بخشی از مقاله
مجازات حدي
فهرست:
تعريف مجازات حدي
نقش آگاهي و بروز جهل و اكراه در جرائم مستوجب حد در قانون مجازات اسلامي ايران
بررسي اثر جهل در مجازات حدي سنگسار
جهل = سنگسار زنان در ایران ادامه دارد
بررسي اثر جهل در مجازاتهاي حدي
نقش جهل در جرائم مستوجب حد در قانون مجازات اسلامي ايران
اکراه و اشتباه در حقوق مدنی و جزا
تعريف مجازات حدي
از جمله مجازاتهاي پيش‌بيني شده، در حقوق کيفري اسلام، مجازاتهاي حدي است . اين مجازاتها در صورت ارتکاب جرائم خاصي که در قرآن و روايات نبوي ذکر شده قابل اجرا است .
از جمله مجازاتهاي حدي، اعدام حدي است که با ارتکاب جرائم خاص جنسي - مواردي از زنا و لواط - و ارتکاب جرائم عليه دين و امنيت انواع مختلفي دارد و به طرق خاصي اجرا مي‌گردد.
در اين پايان‌نامه، نگارنده کيفيت اجراي مجازات اعدام حدي را با توجه به منابع حقوق اسلام و مقتضيات زمان مورد بحث و بررسي قرار داده و به نتايج ذيل رسيده است : -1 در صورت احراز مصلحت اسلام و نظام اسلامي، مي‌توان اعدام حدي را به مجازاتهاي خفيف‌تر ديگري تبديل کرد.
-2 با فرض ثابت‌بودن مجازات اعدام حدي و قابل تغيير نبودن آن، ابزار پيش‌بيني شده در روايات و متون فقهي، طرق اجراي اين حکم بوده و موضوعيتي ندارند و مي‌توان آنها را تغيير داد و با ابراز مدرن اجراي اعدام، مجازات فوق را اجرا نمود.
-3 اقامه حدود و از جمله اعدام حدي تنها بر عهده ولي فقيه و حاکم اسلامي است که بايد مجتهد جامع شرايط باشد.
-4 در صورت اثبات جرم مستوجب اعدام به وسيله اقرار، مجازات با عروض جنون و مرض قابل اجرا نيست و تا زمان افاقه جسمي و روحي محکوم، اجراي آن به تاخير مي‌افتد.
-5 مکان و زمان در اجراي حکم اعدام، مؤثر بوده و در مواردي موجب تاخير اجراي حکم مي‌گردند.
-6 در صورت اثبات جرم زناي محصنه به وسيله اقرار، محکوم در گودال دفن نمي‌شود و به هنگام رجم آزاد گذارده مي‌شود تا در صورت اراده فرار به هنگام رجم، بتواند از اين حق استفاده کند. و در اين صورت ، مجازات وي ساقط مي‌شود.
نقش آگاهي و بروز جهل و اكراه در جرائم مستوجب حد در قانون مجازات اسلامي ايران
از جمله مجازاتهاي پيش‌بيني شده، در حقوق کيفري اسلام، مجازاتهاي حدي است .
اين مجازاتها در صورت ارتکاب جرائم خاصي که در قرآن و روايات نبوي ذکر شده قابل اجرا است . از جمله مجازاتهاي حدي، اعدام حدي است که با ارتکاب جرائم خاص جنسي - مواردي از زنا و لواط - و ارتکاب جرائم عليه دين و امنيت انواع مختلفي دارد و به طرق خاصي اجرا مي‌گردد.
در اين پايان‌نامه، نگارنده کيفيت اجراي مجازات اعدام حدي را با توجه به منابع حقوق اسلام و مقتضيات زمان مورد بحث و بررسي قرار داده و به نتايج ذيل رسيده است : -1 در صورت احراز مصلحت اسلام و نظام اسلامي، مي‌توان اعدام حدي را به مجازاتهاي خفيف‌تر ديگري تبديل کرد.
-2 با فرض ثابت‌بودن مجازات اعدام حدي و قابل تغيير نبودن آن، ابزار پيش‌بيني شده در روايات و متون فقهي، طرق اجراي اين حکم بوده و موضوعيتي ندارند و مي‌توان آنها را تغيير داد و با ابراز مدرن اجراي اعدام، مجازات فوق را اجرا نمود.
-3 اقامه حدود و از جمله اعدام حدي تنها بر عهده ولي فقيه و حاکم اسلامي است که بايد مجتهد جامع شرايط باشد.
-4 در صورت اثبات جرم مستوجب اعدام به وسيله اقرار، مجازات با عروض جنون و مرض قابل اجرا نيست و تا زمان افاقه جسمي و روحي محکوم، اجراي آن به تاخير مي‌افتد.
-5 مکان و زمان در اجراي حکم اعدام، مؤثر بوده و در مواردي موجب تاخير اجراي حکم مي‌گردند.
-6 در صورت اثبات جرم زناي محصنه به وسيله اقرار، محکوم در گودال دفن نمي‌شود و به هنگام رجم آزاد گذارده مي‌شود تا در صورت اراده فرار به هنگام رجم، بتواند از اين حق استفاده کند. و در اين صورت ، مجازات وي ساقط مي‌شود.
بررسي اثر جهل در مجازات حدي سنگسار
با وجود اينکه در قرون وسطي مجازات سنگسار، يکي از مجازاتهايي بوده که در کشورهاي اروپايي اعمال مي شده ، در حال حاضر اين مجازات تنها در قانون يا سنت کشورهاي مسلمان وجود دارد. کشورهايي که تحت قوانين اسلامي زندگي مي کنند،
در جهان بسيارند، اما جالب اينجاست که هر کدام با قوانين و احکام اسلامي چه در قسمت ماهوي و چه در قسمت شکلي، متنوع برخورد مي کنند و در واقع اين فکر در ذهن ايجاد مي شود که اگر احکام اسلامي و يکسان است،
پس چگونه اجراهاي مختلفي در کشورهاي مسلمان به اشکال و شيوه هاي گوناگون اعمال مي گرددآيا اين ناشي از جهل مسلمانان است؟
جداي از ميزا پذيري جهل بر مجازاتها دولتهايي که در صدد ابقاي همه مجازاتهاي اسلامي از قبيل احکام مجازات حدود که شامل شلاق حدي (حد جلد)،
سنگسار يا رجم و قطع عضو يا قصاص اطراف هستند، عموما تبصره ها و متمم هاي پيشنهادي را در اين خصوص ارائه داده اند و در نظر دارند که به آنها قابليت اجرا دهند.
برخي از اين دولتها در صدد هستند که شرايط و کيفيت اثباتي و ادله اثباتي مجازاتهاي حدي را سخت تر و دقيق تر دانسته و قائل به تفسيرو اقناع شخصي و علم خاصه قاضي ننمايند و شهود و مدارک و شرايط خاص را ملحوظ نظر قرار دهند ولي اين طور برخورد را نمي توان به جهل ربطي داد.
برخي ديگر شرايط پيش بيني کننده ديگري نظير توبه و عفو و گذشت و غمض عين را که بارها در احکام اسلامي و نص صريح قرآني به آن اشاره شده است را مورد نظر قرار داده اند و در برخي کشورهاي ديگر برخي از جرائم را نظير مستي از الکل و داروهاي مخدر ديگررا مشمول مجازاتهاي حدي دانسته اند.
در کشور پاکستان مجازات زنا و تجاوز و قذف با هم ترکيب شده و تحت يک ماده قرار گرفته اند و مجازات آن در قالب يک جرم به هم پيوسته است و بخش 17 از احکام مربوط به زنا مجازات سنگسار را اصلاح نموده است.
درخصوص شرايط وجود چهار شاهد را کافي براي اثبات اين جرم ندانسته است و نيز ملحقات و متمم هاي جديدي از قبيل اينکه نحوه اجراي مجازات شلاق را در حد جلد تغييراتي نموده از جمله نوع و جنس شلاق و نحوه اجراي آن اضافه گرديده است.
اين اصلاحيه جديد همچنين قسمت 10 از احکام زنا را حذف کرده، بنابراين اگر شخصي کسي را متهم به ارتکاب زنا کرده و سپس نتواند ادعاي خود را اثبات کند، خود به خود قاذف شمرده شده و مورد پيگرد قانوني قرار مي گيرد.
تلاشهاي زيادي از طرف زنان در پاکستان براي تغيير اين قوانين در جريان بوده است. بيانيه انجمن زنان وکيل در پنجاب پاکستان اعلام کرده "قانوني را که چنين مجازاتي که بر خلاف حقوق انساني است،
تصريح کرده (مجازات سنگسار) محکوم مي کنيم" در اين بيانيه همچنين آمده است که اين نظريه مورد توافق و حمايت دادگاه فدرال شريعت نيز پشتيباني شده است که اين مجازات يک نوع رفتار بربري و جنايتي عليه انسانيت است.
در کشور نيجريه نيز در کنفرانسي در خصوص مورد مجازاتهاي اسلامي و قوانين خانواده و مسائل حقوق بشر در "آبوجا" (شمال نيجريه) تشکيل شد. اين کنفرانس بعد از محکوم کردن "آمينا لاوال" به مجازات سنگسار بود که اعتراض جهاني را به دنبال داشت.
در اين کنفرانس گروههاي مدافع حقوق بشر، علما و روحانيون و محققان حضور داشتند و گفت و گوهاي سودمندي بين آنها با عقايد مختلف وجود داشت و بحث هاي مربوط بين نصوص قرآني و حديث و شريعت و اختلافات ناشيه از وجود و پيش بيني اين قوانين در قرآن مورد اختلاف بود و گروهي معتقد بر اين بودند که نص صريحي در باب مجازات سنگسار در قرآن وجود ندارد ولي قائل به احاديث و شريعت بودند و گروهي ديگر گذشت و توبه را در اين خصوص و مورد توجه قرار مي دادند.
و مباحث حد جلد، قذف، لعان و توبه را در اين آيات بر شمرده است و صحبتي از سنگسار کردن به ميان نيامده است. و در واقع مجازات سنگسار در مجازاتهاي يهوديان آورده شده و به منبعي در "بوکهاري" ارجاع داده شده است.
در هندوستان که شمار زيادي از مسلمانان را در خود جاي داده، قوانين و مجازاتهاي جداگانه از قوانين و مجازاتهاي اسلامي وضع شده است و در اوايل قرن بيستم ميلادي اين قوانين به اتفاق آرا علماي اسلامي درآمد.در کشور ترکيه مطالعه اي در خصوص جنسيت،
قانون کيفري و جنسي در خاور ميانه و شمال آفريقا مقايسه اي در مورد جنبه هاي مشترک اين قوانين با ملحوظ نظر قرار دادن مسائل جنسي و ديدگاه تارخي و بينش قوميتي و قبيله اي و مذهبي و آميختگي آن با قوانين استعماري و به هم فشردگي اين قوانين با مسائل روز و تضاد بين جوامع سنتي و مدرن موردبررسي قرار گرفته است. مسائلي مانند قتلهاي ناموسي،
تجاوزات جنسي، تجاوزات جنسي زناشويي، سقط جنين، خشونت جنسي در محيط کار، زنا، و مباحث مشابه مورد بررسي قرار گرفته و قوانين و مجازاتهاي مناسبي که در سيستم قضايي کاربرد بهتري دارد، پيش بيني شود.
همچنين يکسري از اصلاحاتي در قوانين مدني در بخش خانواده در سال 2001 در ترکيه صورت گرفته است و به تصويب مجلس رسيده است.
از آن جمله حذف همه برتري هاي مرد نسبت به زن در مسائل زناشويي، و اجازه دخالت زن در همه امور مربوط به زناشويي، مسائات در تصميم گيري هاي خانوادگي، و يکي از مهم ترين اصلاحات حذف اين ماده که رياست خانواده با مرد است
از قانون مدني و اعطاق رياست برابر براي زوجين در خانواده، بالا بردن سن ازدواج از 17 سالگي براي پسر و 15 سالگي براي دختر به 18 سالگي براي دختر و پسر و ارث بردن فرزنداني که خارج از چارچوب ازدواج متولد مي شوند
از کليه حقوق و بهره مند شدن از ارث پدر و مادرشان (فرزندان طبيعي)، همچينين در خصوص قوانين کيفري در مورد قانون و مجازات مربوط به زنا يک تغييرات عمده و جامعي صورت گرفته است که در راستاي فسخ شکنجه و توسعه و گسترش آزاديهاي شخصي است
و گام بزرگي به سمت اصلاح و مساوات جنسي و حقوق جنسيتي است. در حال حاظر تنها در صورت طلاق زن و مرد، فرد خيانت کننده از امتيازات کمتري در هنگام طلاق برخوردار مي شود.
در بنگلادش با اينکه سنگسار در قانون وجود ندارد بسياري از احکام مربوط به سنگسار با "فتواها" ي علماي اسلامي بنگلادش صادر مي شود.
جهل = سنگسار زنان در ایران ادامه دارد
ايران امروز: پس از يك وقفه‌ی چند ساله در اجرای حكم سنگسار در ايران، كه زير فشار مجامع جهانی دفاع از حقوق بشر صورت گرفت،
از قرار صدور و اجرای اين مجازات غيرانسانی مجدداً از سر گرفته شده است. در ارديبهشت گذشته، زن و مردی را در مشهد سنگسار كرده‌اند و اكنون زنی ٣٧ ساله، دارای چهار فرزند، دستور اجرای حكم سنگسار را دريافت كرده كه گفته می‌شود تا ١٥ روز ديگر اجرا می‌شود. گفتگويی با خانم شادی صدر، وكيل دادگستری و وكيل مدافع يكی از زنان محكوم به مجازات سنگسار.
خانم صدر، چند سالی بود كه اجرای حكم سنگسار متوقف شده بود، اما از قرار مجدداً از سر گرفته شده است.
با وجودی كه در بهمن ماه سال ٨١ آيت‌الله شاهرودی دستور توقف اجرای حكم سنگسار را داد، اما از آنجايی كه تغييری در قانون ايجاد نشده بود، دادگاه‌ها همچنان به صدور حكم سنگسار ادامه می‌دادند. اما در سه سال گذشته هيچ خبری در مورد اجرای حكم سنگسار نبود.
با وجود اينكه تعداد زيادی زن در زندان هستند كه حكم سنگسار داشتند اما بصورت بلاتكليف بسر می‌بردند تا اينكه در ماه ارديبهشت شنيده شد كه يك مرد و يك زن را در مشهد سنگسار كرده‌اند و اگر اين خبر صحت داشته باشد، به نظر می‌رسد كه اين حكم نقض شده و احتمالا در موارد ديگر هم اجرا می‌شود.
مجازات سنگسار در چه مواردی و بطور مشخص برای چه جرايمی صادر می‌شود؟
طبق قانون فقط برای زنای محصنه حكم سنگسار يا "رجم" صادر می‌شود. زنای محصنه برای مرد يا زنی است كه در عين داشتن همسر، رابطه نامشروع جنسی خارج از ازدواج دارد.
حكم ديگری جز سنگسار برای اينگونه جرايم وجود ندارد؟
طبق قوانين موجود حكم ديگری جز سنگسار وجود ندارد. سنگسار جزو حدود است و مجازات‌های حدی قابل تغيير به مجازات ديگری نيستند.
صدور احكام سنگسار برای زن و مرد يكسان است يا بين زن و مرد تفاوت وجود دارد؟
هيچ آمار دقيقی وجود ندارد، اما به نظر می‌رسد كه احكام سنگسار احتمالا برای زنان بيشتر است. چون به دليل قانون چندهمسری، مرد می‌تواند
چند همسر ديگر هم در كنار همسر اول] داشته باشد. بنابراين رابطه جنسی با زن ديگر را می‌تواند با عنوان داشتن همسر ديگر توجيه كند. اما زن فقط با يك مرد می‌تواند رابطه داشته باشد در حاليكه مرد می‌تواند روابط جنسی متعدد داشته باشد.
شما مجازات زنای محصنه را چگونه با ساير مجازات‌های جنسی مقايسه می‌كنيد؟
در جامعه ما به نظر می‌رسد كه خيلی‌ها اعتقاد دارند كه كسی كه زناكار است، عمل غيراخلاقی انجام داده و بايد مجازات شود و بطرز شديدی مجازات شود كه اين خود نوعي جهل عمومي است.
من می‌گويم بله، اين عمل غيراخلاقی است. اما آيا همه اعمال غيراخلاقی در جامعه ما مجازات می شوند؟ و آيا همه اعمال غيراخلاقی مجازاتی به همين شدت دارند؟من به عنوان يك وكيل موارد زيادی ديده‌ام كه تجاوز به دختران خيلی جوان صورت گرفته كه تجاوز به عنف بوده است.
به حكم همين قوانين موجود تجاوز به عنف مجازات اعدام دارد. مواردی بوده كه مثلا دختر ١٤ ساله را دزديده‌اند، به او تجاوز كرده‌اند، و او را در گوشه‌ای رها كرده‌اند. اما به هيچ مجازاتی محكوم نشده‌اند و برائت گرفته‌اند، يا به مجازات‌های سبك محكوم شده‌اند.
در چنين سيستمی سوال من اين است كه در چنين جامعه‌ای زن و مردی كه با هم می‌خواستند رابطه داشته باشند، نظام قضايی چرا اين حق زن را كه از شوهرش طلاق بگيرد سلب كرده.
آيا مجازات سنگسار می‌تواند با زندان جايگزين شود؟
نه. مجازات سنگسار يا اجرا می‌شود، و يا اجرا نمی‌شود. اگر سنگسار اجرا نشود، متهم آزاد می‌شود.
در مورد سنگسار مانند قصاص، پرداخت ديه صدق نمی‌كند؟
نه. در واقع حكم رجم يا بايد اجرا شود، چون قابل تغيير و تبديل به هيچ حكم ديگری نيست، يا راه ديگر اين است كه در مواردی كه حكم رجم با اقرار متهم صادر شده، اگر متهم در آخرين لحظه قبل از اجرای حكم توبه كند و توبه را به قاضی اعلام كند و قاضی بپذيرد، می‌تواند او را عفو كند.
در اينصورت حكم مجازات سنگسار اجرا نمی‌شود.
پس مجازات زنای محصنه در واقع شديدتر از مجازات قتل است؟
