بخشی از مقاله
محارب كيست،و محاربه چيست
هدف اين بحث، مشخص كردن موضوع حدى است كه در شرع بنابه نص قرآن كريم و روايات متواتر، براى محارب معين شده است. در تنقيح موضوع حد محارب سخن بسيار رفته است، آيا موضوع آن فقط كسى است كه براى ترساندن مردم سلاح كشيده باشد، يا هر كس به هر نحو حتى مثلا به صورت بغى، محارب با خدا و پيامبر باشد موضوع آن است؟ و يا به طور مطلق هر مفسد فى الارض حتى اگر افساد او به صورت جنگ و محاربه هم نباشد، موضوع اين حد است؟ پايه اين بحث بر استظهار از آيه مباركه و روايات مخصوص حد محارب، استوار
است. آنچه در آيه و در روايات آمده، عنوان (محاربه با خدا و پيامبر) و عنوان (مفسد فى الارض) است، كدام يك از اين دو عنوان موضوع حد محارب است، عنوان (محارب) يا عنوان (مفسد فى الارض) يا مجموع هر دو، يا هر يك از آنها مستقلا -بر اين پايه كه اين دو، يكى نباشند؟ براى روشن شدن مطلب، چند جهت را مورد بحث قرار مىدهيم: جهت اول: مفاد آيه محاربه در آيه، دو قيد آمده است: (محاربه اللّه والرسول) و(الافساد فى الارض)، كه درباره هر يك بايد به بحث پرداخت. كلمه (محاربه) از ماده (حرب) گرفته شده و نقيض كلمه (سلم) (صلح)
است. محاربه در اصل به معناى (سلب) و گرفتن است و (حرب الرجل ماله) به معناى (سلب الرجل ماله) است، يعنى (مال آن مرد را از او گرفتند). چنين كسى را (محروب) و(حريب) مىگويند. اطلاق واژه حرب بر كسى كه براى جنگيدن يا ترسانيدن ديگران سلاح كشيده باشد، به اين اعتبار است كه او مىخواهد جان يا مال يا قدرت يا ملك ديگرى را از او بگيرد. به هر حال معناى حقيقى حرب هرچه باشد، اضافه شدن لفظ محاربه به (اللّه) و(الرسول) در آيه مباركه، قرينهاى است بر اينكه معناى حقيقى اين كلمه مراد نيست، زيرا محاربه به معناى
حقيقى آن، با خدا ممكن نيست و با رسول اگرچه ممكن است اما قطعا در اين جا مراد نيست ، زيرا خصوص كسانى كه با شخص پيامبر مىجنگيدند مقصود آيه نيست، چه در اين صورت آيه اختصاص داشت به زمان حيات پيامبر، در حالى كه كسانى كه با پيامبر مىجنگيدند فقط كافران زمان او بودند و چنانكه خواهد آمد، كافران زمان پيامبر قطعا از مدلول اين آيه بيرون
هستند. بلكه نفس اضافه شدن لفظ محاربه به خدا و رسول باهم، خود قرينهاى است بر اينكه مراد از آن، معناى گستردهترى از جنگ مستقيم و شخصى است و آن معنا يكى از اين دو امر است: 1 . مراد از محاربه همانگونه كه در لسان العرب آمده، هر گونه عصيان و مخالفت با حكم خدا و رسول است و ظاهر عبارت علامه طباطبائى در (تفسير الميزان) نيز همين معنا را مىرساند. بر اين اساس، استعمال لفظ محاربه در مطلق عصيان و مخالفت، از قبيل مجاز در كلمه است. 2 . مراد از محاربه با خدا ورسول، محاربه با مسلمانان است ولى به منظور
بزرگ جلوه دادن آن و توجه دادن به اهميت امت اسلامى و اينكه جنگ با امت اسلام به منزله جنگ با خدا و رسول است، لفظ محاربه در آيه، به خدا و رسول اضافه شده است. زيرا امت اسلام منتسب به خدا و پيامبر و تحت ولايت آنهاست. چنين معنايى به منزله مجاز در اسناد است. فاضل مقداد در تفسير خود، همين معنا را برگزيده است. ظاهرا، احتمال دوم متعين است، زيرا عنوان (حرب) در آيه به كار رفته است و مقتضاى آن اين است كه اين كلمه به معناى خود استعمال شده باشد و الغاى معناى اصلى آن، وجهى ندارد. علاوه بر اين، پذيرفتن
مجاز اسنادى در اين جا روانتر و رساتر است، زيرا منتسب كردن امت اسلام به خدا و رسول و محاربه با آن را محاربه با خدا و رسول دانستن، بيانگر نكته عرفى روشن و رسايى است. بر خلاف احتمال اول و استعمال لفظ محاربه در مطلق معصيت و مخالفت با امر و نهى شارع. بر اين اساس، بايد پذيرفت كه هر گونه محاربهاى با مسلمانان در اين معناى مجازى لحاظ شده است. محاربه انواع گوناگونى دارد، گاهى كافران با مسلمانان مىجنگند و گاهى گروهى از خود مسلمانان عليه حكومت اسلامى قيام مىكنند و با آن مىجنگند، و گاهى گروهى از مسلمانان به قصد ايجاد ناامنى و ارعاب و غارت و خونريزى، با گروهى ديگر از ايشان به جنگ مىپردازند. هر قسم از اين محاربهها را مىتوان مجازا محاربه با خدا و رسول به شمار آورد و در نتيجه مصداق آيه كريمه دانست، اما با توجه به قراين متعدد، بدون شك محاربه كافران با مسلمانان، مراد آيه نيست. روشنترين اين قرينهها، استثنايى است كه در آيه بعد آمده
است (الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم) ظاهر اين آيه آن است كه مراد از توبه، توبه از محاربه است نه توبه از شرك، و اين خود قرينهاى است بر آنكه اين محاربان از مسلمانان هستند و به مجرد اينكه قبل از پيروزى بر آنها، دست از محاربه بردارند و توبه كنند، ساير احكام مسلمانى در مورد آنان اجرا مىشود -چنانچه در ديگر حدود الهى نيز اين چنين است اما اگر محاربان از كافران باشند و جنگ با آنها به سبب كفرشان باشد، در صورتى عفو شامل حال آنها مىشود كه در حصن اسلام در آيند و صرف دست از جنگ كشيدن كافى نيست. بلكه اساسا تعبير (توبه) كه در آيه آمده است به خودى خود شاهد بر آن است كه منظور آيه، محاربان مسلمان است نه كافر، چرا كه توبه براى مسلمان است نه براى كافر، كافر ايمان مىآورد و داخل حوزه اسلام مىشود و براى اين حالت، تعبير توبه به كار نمىرود.
در هر صورت، ترديدى نيست كه آيه محاربه، شامل محاربه كافرانى كه از روى كفر با مسلمانان مىجنگندند نمىشود. بلى اگر كافرى به قصد ارعاب و غارت با مسلمانان بجنگد، مشمول آيه محاربه مىشود، ولى مصداق قسم سوم از اقسام محاربه خواهد بود. مقصود بيان اين نكته است كه محاربهاى كه به خاطر اسلام و كفر، يا به قصد سرنگون كردن حكومت اسلامى، ميان كافران و مسلمانان در مىگيرد، قطعا مشمول آيه نيست. پس مراد از محاربه در آيه، يا قسم دوم از محاربه است يعنى محاربه مسلمانانى كه از روى بغى و سركشى عليه
حكومت اسلامى شورش كردهاند كه همان محاربه با امام و حاكم اسلامى است، يا قسم سوم از محاربه است يعنى محاربه به صورت ارعاب و تجاوز به مال و جان مسلمانان. برخى گفتهاند: (از ظاهر آيه چنين بر مىآيد كه موضوع احكامى كه در آيه بيان شده است، خصوص مسلمانانى است كه در مقابل دولت اسلامى به قيام مسلحانه برخيزند و شامل كسى كه به قصد ارعاب مردم و گرفتن اموال آنها، دست به اسلحه مىبرد و كسى كه گناهان كبيره انجام مىدهد، نمىشود. زيرا كسى كه در مقابل دولتى بايستد كه پيامبر بنيانگذار آن بوده است حقيقتا محارب با پيامبر است، اما كسى كه با گروهى از مسلمانان به قصد گرفتن اموال آنها محاربه كند، حقيقتا محارب با پيامبر شمرده نمىشود. بلى اگر دليل خاصى وجود
داشته باشد كه چنين محاربى را نيز محارب با پيامبر بشمرد، آن را مىپذيريم، البته در اين صورت چنين محاربى، از مصاديق ادعايى موضوع آيه است، يعنى مىتوان ادعا كرد كسى كه به قصد برهم زدن امنيت و آرامشى كه دولت اسلامى ايجاد كرده است، دست به سلاح ببرد، همانند كسى است كه مستقيما به جنگ با دولت برخاسته باشد. اما بايد دانست كه گسترش دايره عموم به نحوى كه شامل مصاديق ادعايى نيز شود، خلاف ظاهر است و نمىتوان آنرا پذيرفت مگر اينكه دليلى و قرينهاى در كار باشد و در اين آيه چنين قرينهاى وجود
ندارد. اگر ما باشيم و نفس آيه محاربه، آيه موارد ارعاب مسلحانه را در بر نمىگيرد.) بر اين سخن اشكالاتى وارد است: اولا، چنانكه پيش از اين اشاره كرديم، اضافه محاربه به خدا و رسول حتى در مورد بغى و قيام عليه حكومت اسلامى، از نوع اضافه حقيقه نيست. به صرف اينكه نخستين بنيانگذار دولت اسلامى شخص پيامبر(ص) بوده است نمىتوان گفت كه اگر كسى امروز هم عليه دولت اسلامى قيام كند، حقيقتا محارب با پيامبر است. در اينجا محاربه حقيقى با پيامبر صدق نمىكند. پس چارهاى نيست جز اينكه به (مجاز) متوسل شد، مجاز در اسناد يا مجاز در كلمه، و در هر دو فرض همان گونه كه محاربه مجازى در مورد قيام و محاربه با دولت اسلامى صدق مىكند، در مورد محاربه با مسلمانان و ارعاب و سلب امنيت آنها
نيز صدق مىكند، چرا كه امت اسلامى نيز از دست آوردهاى پيامبر بوده و تحت ولايت اوست. ثانيا، در روايات شيعه و سنى و در تفسير و تاريخ، ثابت شده است كه شان نزول آيه مباركه، ماجراى (عرنيين) يا قومى از بنى ضبه بوده است كه بيمار بودند و نزد پيامبر(ص) آورند، پيامبر بدانها فرمود: نزد ما بمانيد و چون سلامت خود را باز يافتيد، شما را به سريهاى مىفرستم. ايشان گفتند ما را از مدينه به جايى ديگر بفرست، پيامبر ايشان را به محل نگهدارى شترهاى زكاتى فرستاد تا از ادرار شترها براى مداوا و از شير آنها براى خوراك خود
استفاده كنند. چون شفا يافتند و قوت گرفتند، سه نفر از نگهبانان شترها را كشتند. اين خبر به پيامبر رسيد و او على(ع) را از پى آنان فرستاد، آنها در بيابانى نزديك يمن سرگردان شدند و نمىتوانستند از آن خارج شوند، على(ع) ايشان را اسير كرد و نزد پيامبر آورده. آن گاه اين آيه نازل شد: (انما جزاء الذين يحاربون اللّه ورسوله...)). اگر چه روايات شيعه و سنى و نيز سخنان تاريخ نويسان در تفصيل جزئيات و خصوصيات اين داستان مختلف است بعضى گروه مذكور را از بنى سليم شمردند و بعضى از عرينه (قومى در بجيله)، يا در بعضى روايات آمده است كه پيامبر آنها را به دار آويخت و دست و پايشان را قطع كرد و چشمانشان را نيز درآورد، زيرا آنان با نگهبانان شترها همين كار را كرده بودند، و برخى ديگر از روايات اهل سنت و روايات ما چنين رفتارى را تكذيب كرده و گفتهاند كه پيامبر هرگز چشمى را درنياورد و فقط دست و پاى آنان را قطع كرد. با اين همه، اصل اين داستان و نزول آيه در شان آن، شايد از
مسلمات باشد و اينكه محاربه اين گروه، از نوع غارت اموال و قتل نگهبانان زكات بوده نه از نوع بغى و قيام عليه حكومت اسلامى، نيز از واضحات است. بر اين اساس جاى ترديد نيست كه آيه مباركه به قسم سوم از اقسام محاربه نظر دارد زيرا قدر متيقن در مورد آيه همين قسم سوم است.
ثالثا، اين نظر خلاف ظاهر روايات خاصهاى است كه در پى مىآيند. اين روايات كه به شرح و تفصيل موضوع آيه پرداختهاند فقط قسم سوم از اقسام محارب را ذكر كردهاند يعنى كسى كه به قصد ارعاب، سلاح كشيده باشد و درباره باغيان و سركشان عليه حكومت، سكوت كردهاند. با اين وصف چگونه ممكن است كه اين روايات را حمل كرد بر بيان مصداق ادعايى
موضوع در حالى كه اصلا متعرض بيان مصداق حقيقى آن نشدهاند، آيا مىتوان اين گونه بيان را بيان عرفى دانست؟ بدين ترتيب روشن مىشود كه آنچه مورد نظر آيه مباركه است، همانا محاربه به صورت ارعاب و سلب امنيت از مردم است و در اين نكته هيچ ترديدى روا نيست، چنانكه تمامى فقيهان و مفسران نيز مراد آيه را همين گونه فهميدهاند. در جايى ديگر ادعا شده كه اطلاق آيه به گونهاى است كه شامل (باغى) نيز مىشود هر چند قدر متيقن يا (مورد) آيه، محاربه به صورت ارعاب و سلب امنيت باشد. تقريب اين ادعا آن است كه: عنوان
(محاربه با خدا و پيامبر) ولو به صورت مجازى بر هر دو نوع محاربه (بغى و ارعاب)، صدق مىكند از اين رو اختصاص دادن آن به يكى از اين دو مصداق، بى وجه است هر چند يكى از اين دو مصداق (مورد) آيه باشد، چون مورد آيه هيچگاه مخصص مدلول آيه نخواهد بود.بر اين اساس مىتوان با تمسك به اطلاق آيه، محارب با دولت اسلامى را نيز كه در فقه به عنوان
(باغى) تعبير مىشود، مشمول اطلاق آيه دانست و حد محارب را بر او اثبات كرد. معتبره طلحه بن زيد را هم شاهد بر اين ادعا آوردهاند: طلحه بن زيد عن ابى عبداللّه(ع) قال: سمعته يقول كان ابى يقول: ان للحرب حكمين، اذا كانت قائمه لم تضع اوزارها ولم يثخن (تضجر) اهلها فكل اسير اخذ فى تلك الحال فان الامام فيه بالخيار ان شاء ضرب عنقه وان شاء قطع يده و رجله من خلاف بغير حسم و تركه يتشحط فى دمه حتى يموت فهو (وهو) قول اللّه عز وجل: (انما جزاء الذين يحاربون اللّه ورسوله ويسعون فى الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع
ايديهم وارجله من خلاف...) الا ترى ان المخير الذى خير اللّه الامام على شىء واحد وهو الكفر (الكل) وليس على اشياء مختلفه. فقلت لابى عبداللّه(ع) قول اللّه عز وجل: (او ينفوا من الارض)، قال: ذلك الطلب (للطلب) ان تطلبه الخيل حتى يهرب فان اخذته الخيل حكم عليه ببعض الاحكام التى وصفت لك. والحكم الاخر، اذا وضعت الحرب اوزارها واثخن اهلها فكل اسير اخذ على تلك الحال فكان فى ايديهم فالامام فيه بالخيار ان شاء من عليهم وان شاء فاداهم انفسهم وان شاء استعبدهم فصاروا عبيدا.) (طلحه بن زيد مىگويد از امام صادق(ع) شنيدم
كه فرمود: پدرم مىفرمود: جنگ دو حكم دارد، تا زمانى كه جنگ بر قرار است و هنوز دشمن مغلوب نشده است، هر اسيرى كه در اين حال گرفته شود، امام در مورد آن اختيار دارد كه گردن او را بزند يا يك دست و يك پاى او را از چپ و راست قطع كند و او را رها كند تا در خون خود دست و پا زند تا بميرد و اين است معناى آيه (انما جزاء الذين يحاربون اللّه ورسوله ويسعون فى الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجله من خلاف او ينفوا من الارض). آيا نمىبينيد كه آنچه را كه خدا به اختيار امام واگذاشته است فقط يك چيز است نه
چند چيز و آن هم عبارت است از كيفيت نابود كردن. راوى مىگويد به امام عرض كردم: در آيه آمده است (او ينفوا من الارض). امام فرمود: اين در مورد كسى است كه از جنگ فرار كند و سواران او را دنبال كنند، اگر او را گرفتند، بعضى از احكامى را كه گفتم در مورد او اجرا مىشود. اما حكم دوم جنگ آن است كه هرگاه جنگ به پايان رسيد و دشمن شكست خورد،
اسيرى كه در اين حال گرفته شود، امام اختيار دارد كه اگر بخواهد بر آنان منت نهد و رهايشان كند، يا از آنها فديه بگيرد و يا آنها را به بردگى بگيرد.) ادعاى چنين اطلاقى را نيز نمىتوان پذيرفت، بلكه نظر درست در اين باره همان است كه مشهور فقها و مفسران بر آن هستند يعنى اينكه آيه اختصاص دارد به قسم سوم از اقسام محاربه كه همان محاربه با مسلمانان به قصد افساد و ارعاب است و شامل محاربه بغات و كفار نمىشود. ما براى دفع اين ادعا و تاييد استظهارى كه خود از آيه محاربه عرضه داشتيم، نخست هدايت مىجوييم از سخنان قهاى بزرگوار شيعه در تفسير آيه كريمه و فهم ايشان از آن، سپس باز مىگرديم به توضيح استظهار مورد نظر خود:
شيخ صدوق در باب حدود كتاب هدايه مىفرمايد: (محارب چنانكه در آيه كريمه آمده است يا به قتل مىرسد، يا مصلوب مىشود، يا يك دست و يك پاى او را از چپ و راست قطع مىكنند، يا تبعيد مىشود. اين به امام واگذار شده كه اگر بخواهد او را مصلوب مىكند و اگر بخواهد دست و پاى او را از چپ و راست قطع مىكند و اگر بخواهد او را تبعيد مىكند.)شيخ مفيد در باب حدود و آداب كتاب مقنعه مىفرمايد:(هرگاه اهل فساد در دارالاسلام سلاح بكشند و اموال مردم را از آنان بگيرند، امام مخير است كه اگر بخواهد آنها را با شمشير بكشد يا
به دار بياويزد تا بميرند، يا دست و پاى آنها را از چپ و راست قطع كرده و يا آنها را تبعيد كند...) سخن اين دو بزرگ، صريح است در اينكه محارب به معناى مصطلح آن يعنى كسى كه به قصد فساد و ارعاب مردم و غارت آنها سلاح بكشد، داخل در مدلول آيه است، اما اينكه آيه اختصاص به اين قسم محارب دارد و شامل محاربه كافران و باغيان نمىشود، از آنجا به دست مىآيد كه در سخن اين دو بزرگ اشارهاى به محاربه كافران و باغيان نشده است و حكم اين قسم از محاربان را بيان نكرده و فقط حد محارب به معناى مصطلح فقهى آن را بيان كردهاند، در حالى كه ايشان در صدد بيان حدود مقرر شرعى بودهاند، و اگر اين حد، حكم ثابت شرعى در مورد هر محاربى به معناى اعم آن مىبود، مىبايست باغى و كافر محارب را نيز به
عنوان موضوع اين حكم شرعى بيان مىكردند و به ذكر محاربه به معناى اخص آن، اكتفا نمىكردند. شيخ طوسى در باب قطاع الطريق از كتاب مبسوط مىفرمايد: (خداوند در آيه كريمه فرمود: (انما جزاء الذين يحاربون اللّه ورسوله ...) و مردم در مراد اين آيه اختلاف كردهاند، گروهى مىگويند: مراد آن، اهل ذمه است كه پيمان ذمه را شكسته و به دارالحرب پيوسته و به جنگ با مسلمانان برخاستهاند، اينان همان محاربانى هستند كه خداوند در اين آيه آنها را ذكر كرده است، و حكم آنها بر اين نافرمانى همين مجازاتى است كه در آيه آمده است.
گروهى ديگر مىگويند: مراد آيه مرتدها هستند كه از اسلام رويگردان شدهاند و هرگاه كه امام بدانها دست يابد، مجازات مذكور در آيه را در حق آنها اعمال خواهد كرد. زيرا آيه محاربه در مورد عرنيين نازل شده كه وارد مدينه شدند ولى آب و هواى مدينه با مزاج آنان سازگار نبود و شكمشان باد كرد و رويشان زرد شد. پيامبر بدانها فرمود كه از مدينه بيرون رفته و به محل نگهدارى شتران زكات بروند و از شير آنها بياشامند و از ادرار آنها براى درمان خود استفاده كنند. آنان نيز چنين كردند و چون سلامت خود را باز يافتند، شتربان را كشته و شترها را با خود بردند. پيامبر به دنبال آنها فرستاد و آنها را گرفته و دست و پاى ايشان را قطع و چشمشان را از حدقه درآورد و آنان را در گرما انداخت تا مردند. تمامى فقيهان «عامه» بر اين
نظرند كه مراد آيه، قطاع الطريق (رهزنان) هستند كه عبارتند از كسانى كه سلاح كشيده و به ارعاب و راهزنى مىپردازند. مطابق روايات ما، مراد آيه هر كسى است كه سلاح كشيده و مردم را مىترساند چه در دريا و چه در خشكى، چه در شهر و چه در بيابان و روايت شده كه دزد نيز محارب است. در بعضى از روايات ما هم آمده كه مراد آيه قطاع الطريق هستند، چنانكه فقهاى عامه نيز همين گونه گفتهاند.) سخن شيخ طوسى صريح است در اينكه آيه اختصاص به محارب به معناى اخص آن دارد. دست بالا، او گفته كه تمامى فقها -مقصود او
فقهاى عامه است آيه را مختص به قطاع الطريق مىدانند و قطاع الطريق را نيز اين گونه معنا كرده است: (كسى كه سلاح كشيده و راهها را ناامن كرده و رهزنى مىكند). اما مطابق روايات ما، مراد آيه، هر كسى است كه سلاح كشيده و مردم را بترساند چه در دريا و چه در خشكى و چه در شهر و چه در بيابان، بلكه روايت كردهاند كه دزد نيز محارب است، و اين معنا، اختصاص به قطاعالطريق و كسى كه بيرون از شهر راهزنى مىكند، ندارد. سپس نقل كرده كه همانند نظر فقهاى عامه، در برخى از روايات ما نيز آمده است كه مراد آيه، قطاع
الطريق هستند. شيخ طوسى در كتاب خلاف نيز تحت عنوان (كتاب قطاع الطريق) آورده است: (مساله 1: محاربانى كه خداوند در آيه محاربه ذكر كرده است، همان قطاعالطريق هستند كه سلاح مىكشند و راهها را ناامن كرده و رهگذران را مىترسانند. ابن عباس و گروهى از فقهاء همين را گفتهاند. گروهى هم گفتهاند: محاربان مورد نظر آيه، اهل ذمهاى هستند كه پيمان ذمه را شكسته و به دارالحرب پيوسته و با مسلمانان به جنگ برخاستهاند. ابن عمر گفته مراد آيه، مرتدها هستند زيرا آيه در مورد عرنيين نازل شده است. دليل ما اجماع شيعه و اخبار ايشان و نيز آيه (الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم ...) است. اين آيه مىگويد كه، در صورتى كه محاربان قبل از دستگير شدن توبه كنند، مجازات مذكور از آنها برداشته
مىشود.اگر مراد آيه از محاربان، اهل ذمه و يا مرتدها باشند، توبه اينان قبل از دستگير شدن و بعد از آن يكسان است و مجازات را از ايشان ساقط نمىكند. از آنجا كه اين آيه فقط توبه محاربان قبل از دستگيريشان را ذكر كرده و حكم جداگانهاى براى آن آورده است، دلالت دارد بر نظر ما.) ظاهر سخن شيخ طوسى در آغاز اين مساله، آن است كه آيه اختصاص دارد به قطاعالطريق و اين همان نظر فقهاى عامه است. از اين رو برخى تصور كردهاند كه سخن شيخ در اين جا، بر خلاف نظر او در مبسوط است زيرا او در مبسوط، محارب را اعم از قطاعالطريق مىداند. اما چنين تصورى نادرست است، زيرا شيخ در صدر اين مساله مىخواهد سخن كسانى را نفى كند كه مراد آيه را اهل ذمه و مرتدها مىدانند و اينكه عنوان قطاع الطريق را به
كار برده است از آن روست كه اين عنوان از مصاديق معروف و معهود معناى محارب است و آن را براى نفى عناوينى مثل اهل ذمه و مرتدها به كار گرفته است ولى مقصود او از قطاعالطريق معناى گستردهترى است و بر همين اساس، قطاع الطريق را به (كسانى كه سلاح كشيده و مردم را مىترسانند.) تفسير كرده است و آن را مقيد به قطع طريق و رهزنى نكرده است. شيخ در اين مساله به اصل معناى محارب نظر دارد و مىخواهد مراد آيه را در قبال دو قول ديگرى كه مىگويند مراد از محارب در آيه، اهل ذمه يا اهل ارتداد هستند، بيان كند، اما تعريف دقيق قطاعالطريق و اينكه آيا قطاع الطريق فقط كسانى هستند كه سلاح كشيده و مردم را مىترسانند تا رهزنى كنند، يا معنايى اعم از اين دارد، مطالب تفصيلى
هستند كه شيخ در مسايل بعدى به آن مىپردازد. او در مساله هشتم مىفرمايد: (حكم قطاعالطريق در شهر و در بيابان يكسان است. چه اينكه آنها قريهاى را محاصره يا تصرف كرده و ساكنانش را مغلوب كنند، و چه اينكه با شهر كوچكى همين كار را كنند و چه اينكه در اطراف يك شهر دست به چنين كارى بزنند و چه اينكه تعدادشان بسيار باشد و بتوانند شهر بزرگى را محاصره كرده و بر آن مسلط شوند، در همه اين موارد حكم آنها يكسان است.
تبهكاران داخل يك شهر نيز اگر بر ساكنان شهر مسلط شده و اموال آنها را بگيرند به گونهاى كه مردم هيچ پناهى و فريادرسى نداشته باشند، حكم آنها با حكم قطاعالطريق يكى است، شافعى و ابويوسف هم همين نظر را دارند. اما مالك مىگويد: قطاعالطريق كسانى هستندكه سه ميل بيرون از شهر باشند اگر فاصله آنها تا شهر از اين مقدار كمتر باشد،
قطاعالطريق به شمار نمىآيند. ابوحنيفه و محمد مىگويند: اگر تبهكاران، داخل شهر يا نزديك شهر باشند مانند فاصله ميان حيره و كوفه يا ميان دو قريه، قطاعالطريق نيستند. دليل ما، اجماع شيعه و اخبار ايشان و نيز آيه كريمه (انما جزاء الذين يحاربون اللّه ورسوله ...) است. آيه، در شهر بودن يا بيرون از شهر بودن را از هم جدا نكرده است.) بدين ترتيب روشن
مىشود كه از اين نظر، سخن شيخ در خلاف و در مبسوط يكى است. همو در تفسير تبيان، ذيل آيه محاربه مىگويد: (نزد ما محارب كسى است كه سلاح بكشد و راه را ناامن كند، چه در شهر و چه در خارج از شهر، بر اين اساس، دزد هم محارب است چه در شهر و چه در غير شهر باشد. اوزاعى نيز همين را مىگويد ... گروهى مىگويند: محارب، آن رهزنى است كه بيرون از شهر باشد، اين سخن را كه از عطاء خراسانى روايت شده، ابوحنيفه و پيروانش نيز پذيرفتند. (يحاربون اللّه...) يعنى كسانى كه با اولياى خدا و با پيامبر او محاربه مىكنند و
مىكوشند بر روى زمين فساد برپا كنند، همان گونه كه گفتيم معناى محاربه عبارت است از شمشير كشيدن و در راهها ايجاد ترس كردن، مجازات چنين كسانى به اندازه استحقاق آنان است.) سخن شيخ صريح است در اينكه محاربه در آيه مباركه، اختصاص دارد به معناى سوم محاربه كه همان سلاح كشيدن به قصد ترساندن مردم و سلب امنيت باشد. همچنين سخن او در هر سه كتاب (خلاف، مبسوط، تبيان)، صريح است در اينكه معناى محاربه اختصاص ندارد به كسانى كه اين عمل را در بيرون از شهرها و براى رهزنى انجام مىدهند بلكه
اعم است و شامل هر كسى كه سلاح بكشد و مردم را بترساند مىشود. شيخ طوسى در نهايه نيز مىفرمايد: (محارب كسى است كه از اهل ريبه «از تبهكاران» باشد و سلاح بكشد، چه در شهر و چه در غير شهر، چه در سرزمين شرك و چه در سرزمين اسلام، چه شب و چه روز. هر كس كه در هر وقت و در هر جا چنين كارى انجام دهد، محارب است...) مقصود از اهل ريبه كه در عبارت نهايه آمده است همان اهل فساد و غارت است. در عبارت مقنعه نيز تعبير (اهل الدغاره) آمده كه به معناى اهل فساد و دزدى و غارت است. اهل ريبه به اشقياء نيز تفسير شده است. به هر حال، شيخ در نهايه از عنوان (تجريد السلاح لاخافه السبيل) يا (اخافه الناس) يا (قطع الطريق) عدول كرده و به جاى آن عنوان (تجريد السلاح ويكون من اهل الريبه) را به كاربرده است. ميان اين دو عنوان تفاوت هست، (اخافه) اعم است از (اهل ريبه) از اين رو متاخران، آوردن تعبير (اهل الريبه) را تقييد زايدى شمردهاند و
چنانكه شرح آن در جاى خود خواهد آمد برخى از ايشان با تمسك به اطلاق ادله، اين قيد را نفى كردهاند. راوندى در فقه القرآن، در ذيل آيه مباركه آورده است: (هر كس از اهل فساد كه در شهر يا غير شهر سلاح بكشد، در هر حال، محارب است و براى او پنج حالت وجود دارد: اگر مرتكب قتل شود ولى مال مردم را نبرد، امام بايد او را بكشد و نه اولياء مقتول و نه امام نمىتوانند او را عفو كنند. و اگر محارب مرتكب قتل شود و مال را نيز ببرد ...- تا آنجا كه مىگويد: (خداوند در اين آيه حكم كسى را بيان فرموده است كه اين عمل را آشكارا و
مسلحانه انجام دهد، سپس به دنبال آن در آيه ديگرى (والسارق والسارقه) حكم كسى را بيان فرموده كه اين عمل را پنهانى انجام دهد.) فاضل مقداد در تفسير خود ذيل آيه مباركه آورده است: (اصل حرب به معناى سلب است و (حرب الرجل ماله) به معناى (سلب الرجل ماله) است، به كسى كه مال او را برده باشند محروب و حريب گفته مىشود. نزد فقها هر كس كه به قصد ترساندن مردم سلاح بكشد، چه در خشكى و چه در دريا، چه شب و چه روز، چه توانا و چه ناتوان، چه از اهل فساد باشد و چه نباشد، چه مرد و چه زن، محارب
است، راهزن و تجاوزگر به مال و ناموس نيز داخل در همين عنوان است.) ابن ادريس در بخش حدود كتاب سرائر مىگويد: (خداوند در آيه محاربه فرموده: (انما جزاء الذين يحاربون اللّه ورسوله ويسعون فى الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجله من خلاف او ينفوا من الارض) فقهاى عامه اتفاق نظر دارند كه مراد آيه، قطاعالطريق است. نزد ما مراد آيه هر كسى است كه به قصد ترساندن مردم سلاح بكشد، چه در خشكى و چه در دريا، چه در آباديها و شهرها و چه در بيابانها و صحراها، در هر جا وقتى اين عمل از كسى ثابت شود،
امام مخير است كه او را -چنانكه در آيه آمده است به يكى از اين چهار صورت مجازات كند: يك دست و يك پاى او را از چپ و راست قطع كند يا او را به قتل برساند يا به صليب بكشد يا تبعيدش كند. به مجرد كشيدن سلاح و ترساندن مردم، محاربه محقق مىشود.) ظاهر سخن ابن ادريس مطابق با سخن شيخ طوسى در مبسوط است كه گذشت. بدين معنا كه موضوع آيه، كسى است كه به قصد ارعاب مردم سلاح كشيده باشد و آن اعم است از اينكه كشيدن سلاح فقط براى قطع طريق باشد، چنانكه فقهاى عامه چنين پنداشتهاند. ولى
همو در كتاب جهاد - باب قتال اهل البغى والمحاربين گفته است: ( محارب كسى است كه قصد گرفتن مال انسان را داشته باشد و براى اين كار، سلاح به دست گيرد، چه در خشكى و چه در دريا، چه در حضر و چه در سفر، هرگاه چنين عملى از كسى سرزند، جايز است كه انسان او را از خود و مال خود دفع كند.) او در اين عبارت، تحقق محاربه را مقيد كرده است به اينكه محارب قصد گرفتن مال انسان را داشته باشد، ولى ظاهرا او اين جمله را به منظور تقييد نياورده است، بلكه مراد او تعميم حكم محارب است به فرد اخفاى موضوع، يعنى كسى كه نه براى قتل بلكه براى اخذ مال سلاح مىكشد. به عبارت ديگر مقصود او از آوردن قيد (من قصد الى اخذ مال الانسان) بيان اين نكته است كه همان گونه كه اگر كسى به قصد قتل
و ارعاب مردم سلاح بكشد، دفع او جايز است حتى اگر با كشتن او باشد، اگر كسى به قصد اخذ مال مردم نيز سلاح بكشد، دفع او جايز است حتى با كشتن او. از اين روست كه ابن ادريس در پايان كلام خود آورده است (جاز للانسان دفعه عن نفسه وماله) و مال را عطف بر نفس كرده است. سياق سخن ابن ادريس در اينجا مناسب حكم باب جهاد است. در مجمع البيان در تفسير آيه مباركه آمده است: (شان نزول: در سبب نزول آيه، اختلاف هست، گفته شده كه اين آيه در مورد قومى نازل شده كه ميان آنها و پيامبر پيمانى بوده است و آنها
پيمان را شكستند و به فساد پرداختند. ابن عباس و ضحاك بر اين نظرند. به نظر حسن و عكرمه، اين آيه در مورد اهل شرك نازل شده است. نيز گفته شده كه آيه در مورد عرنيين نازل شده است، ايشان براى اظهار اسلام خود به مدينه آمدند، آب و هواى مدينه با آنها ناسازگار بود و رنگ ايشان زرد شد، پيامبر بدانها فرمود كه از مدينه بيرون شده و به محل نگهدارى شتران زكاتى بروند ... قتاده و سعيد بن جبير و سدى بر اين نظرند. اما به نظر بيشتر مفسران، آيه در مورد قطاع الطريق نازل شده است و تمام فقها همين قول را پذيرفتند.
