تحقیق در مورد شهروند کیست و حقوق شهروندی چیست

بخشی از مقاله

شهروند کیست و حقوق شهروندی چیست

● شهروند کیست؟
در اینجا لازم است تعریفی از واژه شهروند ارائه گردد. آیا تنها ساکن بودن به مدت مشخص در یک شهر موجب می شود که فرد شهروند نامیده شود؟
شهروندی مقوله ای است که با مفهوم فرهنگ هر جامعه گره خورده و از آنجا که فرهنگ هر مرز و بوم ناشی از سه قلمرو اساسی فعالیتهای اجتماعی، فضای سیاسی و وضعیت اقتصادی آن جامعه است فرهنگ هر جامعه ای کاملا منحصر به فرد و هر فرهنگی نیز شهروند ویژه خود را می طلبد.

در تعریف شهروند می توان گفت که شهروند کسی است که حقوق فردی و جمعی خود را می شناسد و از آنها دفاع می کند قانون را می شناسد و به آن عمل می کند و از طریق آن مطالبه می کند، از حقوق معینی برخوردار است؛ می داند که فرد دیگری هم حضور دارد و دفاع از حقوق او یعنی دفاع از حقوق خودش و فردی که در امور شهر مشارکت دارد.

پس شهروندی نه تنها به معنای سکونت در یک شهر به مدت مشخص که به معنای مجموعه ای از آگاهی های حقوقی فردی و اجتماعی است. در یک جامعه مدنی حقوق یک فرد عبارتند از: حقوق اساسی به معنای حقوق بنیادی شهروندان یک جامعه، حقوق سیاسی به معنای حق مشارکت در فرآیندهای سیاسی، حقوق اجتماعی که در برگیرنده حقوق اقتصادی و نیز حداقل استانداردهای زندگی در تسهیلات اجتماعی است.
● شهروند موثر کیست؟

۱) از حوادث و مشکلات جاری جامعه آگاهی داشته باشد.
۲) در مسائل، مشکلات و امور جامعه ملی و محلی مشارکت فعال داشته باشد.
۳) در قبال وظایف و نقش های تفویض شده مسوولیت پذیر باشد.

۴) نگران و دلمشغول رفاه و آسایش دیگران باشد.
۵) رفتار و عملکرد وی مبتنی بر اصول اخلاقی باشد.
۶) نسبت به قدرت افرادی که دارای موقعیت مدیریتی و نظارتی هستند پذیرش داشته باشند.
۷) توانایی بررسی و انتقاد از عقاید و ایده ها را دارا باشد.

۸) توانایی اتخاذ تصمیمات آگاهانه را دارا باشد.
۹) درباره حکومت و دولت خودآگاهی و دانش کافی داشته باشد.

۱۰) دارای حس وطن پرستی باشد.
۱۱) نسبت به مسوولیت های خاص پذیرش و مسوولیت داشته باشد.
۱۲) از جامعه جهانی و مسائل و روندهای آن آگاهی داشته باشد.
۱۳) به وجود تکثر و تنوع در جامعه احترام قائل باشد.

به هر روی زندگی شهری یک زندگی جمعی است و برای موفقیت در این نوع زندگی بایستی فردگرایی و منفعت طلبی تا حدودی مهار شده و اخلاق جمعی رواج یابد. شهروند کسی است که هم خویش و منافع خویش را بنگرد و هم منافع دیگران را در نظر آورد و در سایه همکاری و همراهی با دیگران و پذیرش مسئولیت ها شرایط بهتری را برای خویش و دیگران فراهم سازد.

در این میان شوراهای اسلامی شهر و شورایاران جایگاه مناسبی برای تمرکز فعالیتها و ابتکارات مردمی برای حل مسائل شهری و دستیابی به سطح بالاتری از رفاه به شمار می آیند.
دموکراسی های سالم مستلزم شهروندان مسئول هستند. اما مسئوليت های يک شهروند چيستند؟ در دومين پادکست در رشته پادکست های آموزش مدنی ما، به بحث درباره چگونگی مشارکت شهروندان و شرکت در فعاليت های تشکيل دهنده يک دموکراسی می پردازيم.

مسئوليت را می توان به عنوان يک وظيفه يا الزام به انجام کاری تعريف کرد. اين واژه همچنين به اين معناست که ما توانايی انتخاب اعمال خود، مانند مشارکت در يک جامعه دموکراتيک را داريم. تصميم به مشارکت گرفتن اولين گام در اعمال حق خود در يک دموکراسی است.

در جوامع دموکراتيک، هر شهروندی مسئول رفتار فردی خود است. شهروندان بايد با خدمت به جامعه خود و محافظت از محيط زيست نمونه های خوبی برای ديگران باشند. شهروند مسئول بودن يعنی مشارکت در سه چيز:
- احترام برای ضوابط و قوانين جامعه
- آگاهی از مسائل و نقطه نظرهای ديگران، و
- مشارکت از طريق رأی دادن و گفتگو درباره مسائل با ديگران

در يک دموکراسی، احترام برای قانون و برای حقوق هموطنان، بخشی از مسئوليت های يک شهروند است. تمام افراد در مقابل قانون برابر هستند، و بايد در تمام سطوح به قوانين احترام بگذارند و به آنها عمل کنند. شهروندان همچنين به نهادهای قانونگذار احترام می گذارند. در يک سطح ديگر، مسئوليت به معنای احترام به عقايد شهروندان ديگر است. ايده بردباری درقبال عقايد گوناگون زيربنای يک جامعه دموکراتيک است.

دموکراسی های موفق به آگاهی شهروندان خود نياز دارند. مردم تنها وقتی می توانند مسئول باشند که از حقوق خود بر اساس قانون اساسی آگاهی داشته و آنها را درک کنند. آگاهی از چگونگی عمل نهادهای دولتی نيز حائز اهميت است. اين بدان معناست که شهروندان بر چگونگی اعمال قانون واقفند تا بتوانند از حقوق خود محافظت کنند. شهروندان مسئول هستند از راه مطالعه مسائل محلی، ملی، و بين المللی دانش خود را افزايش دهند و در گفتگوهای محلی شرکت کنند.

تصميم های سياسی زندگی افراد را مستقيماً يا بطور غير مستقيم تحت تأثير قرار می دهند. شهروندان با آگاهی و احترام می توانند با مشارکت جوامع خود را تغيير دهند. فرد برای مشارکت نيازی به شرکت در مبارزات انتخاباتی برای مقامات دولتی ندارد. شهروندان می توانند رأی دهند، عريضه امضا کنند، در جلسات محلی شرکت کنند، و برای ابراز نظرات خود با مقامات محلی تماس بگيرند.

اين پادکست توسط اداره برنامه های اطلاعات بين المللی وزارت امور خارجه ايالات متحده تهيه و تولید شده است. پيوندهای ارائه شده به تارنماهای ديگر نبايد به منزله تأييد مطالب و نظرات آنها تلقی شود.
شهروند و حقوقش

فصل مربوط به «حقوق ملت» در قوانین اساسی برای یادآوری همین نکات فراموش شده به همه شهروندان اعم از حکومتگران و مردم عادی است و فصل سوم قانون اساسی ما هم از این کلیت مستثنی نیست.

۱) یکی از ویژگی های «قدرت» این است که منشأ و سرچشمه خود را فراموش می کند - یا شاید- سعی می کند فراموش کند. به این ترتیب حاکمان و قدرتمداران - عملاً و بالفعل - و نه در مقام سخن گفتن و تحبیب قلوب - فراموش می کنند - یا سعی دارند فراموش کنند - که گماشته و کارگزار مردم و ملت هستند و گذران زندگی شان از قبل مردم است.

از دیگرسو متاسفانه مردم هم فراموش می کنند که منشاء قدرت دولتمردان و ولی نعمت ایشان هستند و ناچار با گذشت زمان هر اقدام مثبت و خدمتی را که کارگزاران حکومت می کنند، عنایت و محبتی در حق خود می پندارند نه انجام وظیفه و ادای تکلیف خادمی در مقابل مخدومش.آن فراموشی و این فروتنی آنجا که حکومت در موضع ایجاد نظم و اجرای قانون قرار می گیرد و افرادی از مردم در موقعیت قانون شکنی و متهم، آثار سوء و منفی خود را بیشتر آشکار می کند.
کارگزار چون خود را در موضع قدرت می بیند و چون فراموش کرده است، در تحلیل نهایی، گماشته و خادم همین «متهم» است به خود اجازه بی محابا تاختن را می دهد و متهم - در بسیاری موارد - چون رابطه خود و حکومت را فراموش کرده، چنین می پندارد که با شکستن برخی هنجارها (یا متهم شدن به هنجارشکنی) دیگر حقی برای او باقی نمانده و در رسیدگی به تخلف و اتهامش هر کاری با او بکنند حق حکومت است. شاید این دو حالت نسیان در مردم مشرق زمین پررنگ تر از دیگران باشد.

۲) فصل مربوط به «حقوق ملت» در قوانین اساسی برای یادآوری همین نکات فراموش شده به همه شهروندان اعم از حکومتگران و مردم عادی است و فصل سوم قانون اساسی ما هم از این کلیت مستثنی نیست.

برخی از اصول این فصل جنبه آرمانی دارند و یادآور این نکته هستند که خدماتی که حکومت به مردم ارائه می کند از باب تبرع و احسان نیست و بعضی دیگر از اصول فصل دوم بیانگر آن است که حکومتگری حکومتگران حدود و ثغوری دارد و ایشان حتی در مقام ایفای وظایفی که به نمایندگی مردم تکلیف انجام آن را دارند یله و رها و مطلق العنان نیستند.هشدار و انذار با قانون اساسی است و تنبیه کارگزارانی که پا را از گلیم خود بیرون می گذارند با قوانین جزایی عادی.
ما، از این حیث، نه در قانون اساسی نقصی داریم و نه در قوانین جزایی کمبودی. پس اگر اشکال و نکثی هست در جای دیگری است.

۳) بخشنامه ۷۱۶/۸۳/۱ مورخ ۲۰/۱/۸۳ قوه قضائیه به مراجع قضایی، انتظامی و اطلاعاتی کشور، حاوی بحث درباره مضامین و مفاهیم و تاکید بر رعایت امور و هشدار نسبت به خودداری از حرکاتی بود که پیش از آن نفس وجودشان مورد انکار و گاه سخن گفتن درباره آنها موجب گرفتاری بود. طرح این موارد از سوی

بالاترین مقام قضایی کشور و رئیس یکی از قوای سه گانه و تکرار و تاکید آنها به مناسبت های مختلف به وسیله ایشان از یک سو باعث دلگرمی و خوشحالی اهل نظر شد و از دیگرسو این پرسش را در اذهان مطرح کرد؛ «چه شده است که رئیس قوه قضائیه خود را به تذکر مواردی از اینگونه ناچار دیده است؟» که فرمود «ما بارگه دادیم این رفت ستم بر ما...»

علت هرچه بود، مجلس ششم از معلول به عنوان فرصتی مغتنم استفاده و عین بخشنامه را تبدیل به قانون کرد که در فاصله ای کمتر از یک ماه تصویب و به وسیله شورای نگهبان هم تایید شد. (۱۶/۲/۱۳۸۳) طرفه اینکه دستورالعمل اجرایی این قانون (موسوم به احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی) یک روز پیش از تایید آن در شورای نگهبان - یعنی دقیقاً در روز تصویبش در مجلس (۱۵/۲/۸۳)- به تصویب ریاست قوه قضائیه رسیده بود و این خود از اهمیت قضیه و وجود علت - بلکه علل - جدی برای تدوین قانون حکایت داشت (و دارد).

۴) در این قانون تاکیدهای معناداری - اثباتاً و نفیاً - نسبت به برخی امور شده که در قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری مصرح است اما بعضی نوآوری ها نیز در این قانون وجود دارد:
الف) مطلق شدن حق دفاع متهم در مرحله تحقیق دادسرا و نسخ تبصره ماده ۱۲۸ قانون آئین دادرسی کیفری که این حق را مقید و محدود می کرد.
ب) الزامی شدن اعلام مراتب دستگیری دستگیرشدگان به خانواده هایشان.

پ) اشاره صریح به مقولاتی نظیر «بستن چشم و سایر اعضای متهمان یا تحقیر و استخفاف نسبت به آنها»، «بازجویانی که صورت خود را می پوشانند یا پشت سر متهم می نشینند» و «بردن متهم به اماکن نامعلوم».
ت) تصریح به منع خروج از حدود ماموریت درموقع تفتیش اماکن و افشای نامه ها و عکس های غیرمرتبط با اتهام.
ث) منع مطلق شکنجه (و نه فقط آزار بدنی) که ناچار شکنجه های روانی و روحی را هم دربر می گیرد.

ج) منع کنجکاوی در اسرار خانوادگی و شخصی افراد و سوال از گناهان گذشته ایشان و پرداختن به موضوعات غیرموثر در پرونده.
چ) منع دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبط شده یا استفاده شخصی و اداری از آنها.
کسانی که با امور قضایی سروکار دارند با خواندن این مطالب و سایر مواد قانون، برای هر مورد مصداق یا مصادیقی را در حافظه خود خواهند یافت و این مثبت مبرم بودن مشکل و نیاز جدی به وجود چنین مقرراتی است.

۵) با این مقدمات تردیدی نیست که صدور آن بخشنامه و تصویب این قانون به عنوان امتیاز مثبتی در کارنامه آقای آیت الله شاهرودی و مجلس ششم ثبت شده است. اما نکته مهم و گفتنی این است که؛ تا توجه به حقوق شهروندی در ذهن و وجدان حکومتگران -از خرد و کلان و از مافوق تا مادون- نهادینه نشود و به عبارت دیگر تا حکومتگران به جد قبول نکنند که مردم حقوقی دارند و این حقوق با توجه اتهام به ایشان - ولو شدیدترین آن- و حتی با ارتکاب جرم - حتی شنیع ترین آن- زایل و ساقط نمی شود و تا آن فراموشی مزمن - که گفتیم- چه در حکومتگران و چه در مردم، درمان نشود، تصویب قانون و صدور بخشنامه - هر چند که مشکور و مستحسن است- فایده و خاصیتی نخواهد داشت.

به عنوان مثال وقتی حق دفاع مردم در دادگاه ها، در قانون اساسی مطلق و عام است و وقتی قانونگذار عادی در بند ۳ قانون حقوق شهروندی این عموم و اطلاق را به حق دفاع در مرحله تحقیق در دادسرا هم تسری می دهد، چه باید گفت وقتی می بینیم به فاصله چهار ماه از تصویب قانون حقوق شهروندی، در بند ۷ ماده ۱۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه، نه تنها عموم و اطلاق حق دفاع در دادسرا منتفی می شود، بلکه قانونگذار عادی به خود اجازه می دهد اصل ۳۵ قانون اساسی را هم مقید و محدود کند، یا به دیگر سخن، قانون اساسی را نقض کند و از ایراد شورای محترم نگهبان هم مصون بماند،

برای حفظ و استیفای حقوق شهروندی، اصل هشتم قانون اساسی را باید مکرر خواند و اجرا کرد؛ «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت...»

مدیریتی به نام شهروند
افزایش جمعیت و شهر نشینی به عنوان پدیده ای فراگیر در یکصد سال اخیر ، هم کشورهای صنعتی و هم کشورهای در حال توسعه را در بر گرفته است . به طوری که بسیاری از جوامع ، دارای شهرهای پرجمعیت چند میلیونی هستند ...

افزایش جمعیت و شهر نشینی به عنوان پدیده ای فراگیر در یکصد سال اخیر ، هم کشورهای صنعتی و هم کشورهای در حال توسعه را در بر گرفته است . به طوری که بسیاری از جوامع ، دارای شهرهای پرجمعیت چند میلیونی هستند .

پیش از سال ۱۹۰۰ میلادی رشد شهرنشینی مربوط به کشورهای غربی بود ، اما از ابتدای قرن بیستم ، دامنه شهر نشینی به کشورهای در حال توسعه نیز کشیده شد و در دهه های اخیر جمعیت شهر نشین اغلب کشورهای در حال توسعه بیش از جمعیت روستا نشین آنهاست .
گسترش شهرها و در نتیجه افزایش جمعیت و مهاجرت از روستاها پدید آمده است . همچنین مهاجرت از روستا به شهر باعث تراکم جمعیت شهر می شود و این در حالی است که مهاجران وارد شده به شهر با اوضاع و احوال زندگی شهری خو نگرفته اند .

روند سریع انتقال جمعیت از روستا به شهر در برخی شهرها با ایجاد منابع و امکانات کافی شهری مانند مسکن ، آب ، برق و ... همراه نبوده است و کمبودهایی احساس شده است . از طرف دیگر افزایش جمعیت ، گسترش فیزیکی شهر را در پی داشته و ارائه خدمات شهری را مشکل کرده است . بدین ترتیب مشکل مسکن ، کمبود فضای سبز کافی ، آلودگی هوای ناشی از تردد اتومبیل ها ، حاشیه نشینی و بیکاری از جمله عوامل نارضایتی شهری است .
این روزها حل مسائل شهری ، جز با شناختن نیازها ، خواسته ها و نگرش های شهروندان امکان پذیر نیست و شناخت مسائل ، جز با پژوهش میسر نخواهد شد .
از سوی دیگر آگاهی از نیازها و مسائل مردم و بررسی نگرش آنان در میزان نقشی که می توانند در رفع مشکلات شهری داشته باشند ، زمینه مساعدی برای برقراری ارتباط منطقی بین نهاد خدمات رسان به شهروندان و خود شهروندان فراهم ساخته و اعتماد میان شهروندان و مدیریت شهری برقرار شود . مشارکت شهروندان در مدیریت شهری می تواند در تامین منابع اقتصادی ، کاهش هزینه خدمات ، افزایش انسجام اجتماعی ، کاهش آسیبها و تنشهای ناشی از زتدگی شهری و رضایت شهروندان موثر باشد .
در عصر حاضر همراه با پیشرفتهای تکنولوژی ، مسائل مهم و پیچیده ای بوجود آمده است . گسترش شهرنشینی در دهه های اخیر بویژه افزایش جمعیت و کمبود امکانات رفاهی متناسب با این افزایش جمعیت ، مشکلات اجتماعی فراوانی پیش روی مدیریت شهری قرار داده است . بدین ترتیب بررسی نگرش شهروندان از مشارکت در مدیریت شهری به عنوان هدف اصلی این تحقیق می تواند حائز اهمیت باشد .

مشارکت فرایندی توصیف شده است که توسط آن مردم می توانند خود را سازمان دهند و از طریق آن در فعالیت های توسعه محلی توان اظهار نظر یابند ، همچنین روابط اجتماعی و تعامل ها یکی از عوامل مهم در ایجاد احساس تعلق عنوان شده به طوری که تعامل اجتماعی را تشکیل می دهد و در شکل گیری جمعی متشکل از افراد ، نقش برجسته ای ایفا می کند .

در مطالعه ای دیگر ، با تکیه بر جنبه های روانشناختی و جامعه شناختی ، مشارکت پدیده ای است که دارای چهار بعد صیانت نفس ، درک نفس ، قدرت تصمیم برای خود و تسلط بر نفس است . به عبارت دیگر ، مشارکت ، رشد توانایی های اساسی بشر از جمله شآن و منزلت انسانی و مسئول ساختن بشر در باروری نیروی تصمیم گیری و عمل است .

با این تفاسیر در نظام مدیریت مردمی ،‌هدف این است که همه حضور داشته باشند . همه عناصری که در مدیریت شهری موثر هستند باید بتوانند به سهم خود دراین امر مشارکت کنند .

از این رو مدیریت شهری در صورتی می تواند موفق باشد که از پایین ترین سطح تا بالا ترین سطح در آن مدیریت کلان شهری ، مدیریت شهری –مناطق شهری –مواحی شهری و محلات شهری به عنوان لایه های سیاست گذاری و تصمیم گیری وجود داشته یاشد .

در این میان بحث مشارکت از نظر کیفیت و کمیت مطرح است . در نظام مدیریت مردمی ، هدف این است که همه حضور داشته باشند ، همه عناصری که در مدیریت شهری موثر هستند باید بتوانند به سهم خود در این امر مشارکت کنند از جمله عناصر دولتی ، محلی ، بخش خصوصی و ... به این منظور باید شرایط زیر محیا باشد : مشروعیت مدیریت شهری ، شفافیت ، پاسخگویی و محاسبه پذیری ، پوشش دهی به همه اقشار مشاغل و غیر مشاغل شهری .

به همین خاطر توانمند سازی شوراها و شهرداری ها ضرورت است و باید بستر سازی فرهنگی برای مدیران و کارکنان و سپس برای شهروندان فراهم شود .
راه حل مناسب در پدید آمدن حرکت های اجتماعی باید با مشارکت محله ها صورت گیرد ، در حقیقت باید سازمان های مشارکتی در واحد محله شکل بگیرد و عزم ملی با حرکت های اجتماعی پیوند بخورد و منابع دولتی در خدمت و تسهیل کننده این حرکتها باشد . باید ایده ، فکر و برنامه توسط خود مردم تولید شود و مدیریت شهری به صورت تسهیل کننده در کنار این قضیه باشد .

هنگاهی که شهروندان نسبت به محیط اجتماعی خود احساس تعلق نمایند ، شرایط لازم برای اجتماعی اخلاقی فراهم شود و با افزایش تعلق اجتماعی ، مشارکت اجتماعی نیز افزایش می یابد .

چنانچه افراد نسبت به پاداش ناشی از عمل مشارکتی باور نداشته و یا دریافت آن را دور دست ببینند ، تمایل کمتری برای مشارکت خواند داشت . همچنین بین میزان تصور فرد از کارایی و میزان مشارکت او ارتباط وجود دارد . به عبارت دیگر کسانی که تصور می کنند کارایی بیشتری در امور مشارکتی دارند ، میزان مشارکت آنها بیشتر است .

در واقع می توان گفت ارتباط معنی داری بین میزان توانایی شهروندان برای کنش های مشارکتی در امور شهری و میزان مشارکت آنها وجود دارد . بر این اساس هر قدر شهروندان احساس قوی تری برای فعالیت های مشارکتی خود داشته باشند به همان نسبت بر میزان مشارکت آنها افزوده خواهد شد . در این میان آمار جهانی نشان می دهد مردان بیشتر از زنان مشارکت دارند ، تحصیلکرده ها بیشتر مشارکت دارند ، شهرنشینان بیش از روستائیان ، افراد سنین ۳۵ تا ۵۵ سال بیش از جوانتر ها ، متاهلین بیش از مجردین و ساکنان قدیمی محله ها بیش از تازه واردین است .
همچنین در مورد سطح مشارکت اجتماعی ، یافته ها نشان می دهد ۲۹.۲ درصد مشارکت اجتماعی پایین ، ۵۶.۴ درصد مشارکت اجتماعی متوسط و ۵.۴ درصد مشارکت اجتماعی بالا داشته اند .
به علاوه میزان رضایتمندی شهروندان از خدمات شهری ، میزان احساس تعلق اجتماعی پاسخگویان ، طرز تلقی شهروندان از مفهوم و معنی مشارکت ، طرز تلقی شهروندان از اینکه عملی مشارکتی ، پاداشی را به همراه دارد ، طرز تلقی شهروندان از تمایل برای مشارکت در مدیریت شهری مورد سنجش قرار گرفت و در این تحقیق رابطه معنی داری بین میزان مشارکت اجتماعی در مدیریت شهری و متغیر های میزان تحصیلات و شغل دیده نشد .
همچنین می توان گفت که بین میزان مشارکت اجتماعی و میزان احساس مالکیت بر اموال عمومی شهر ارتباط معنی داری وجود دارد .
از سوی دیگر هرگاه طرز تلقی از مفهوم مشارکت به ارائه پیشنهادات تعبیر شود میزان مشارکت اجتماعی افزایش می یابد ، ولی هرگاه طرز تلقی از مفهوم مشارکت بعد مالی و پرداخت وجه یا بعد عملی و اجرایی به خود گیرد ، میزان مشارکت اجتماعی کاهش می یابد . با توجه به اینکه میزان احساس مالکیت بر اموال عمومی شهر توسط شهروندان بسیار ضعیف است ، ضروری است تا با آموزشهای مناسب احساس مالکیت در شهروندان تقویت شده و نیز مشارکت در مدیریت شهری محسوس شود .
نتایج بررسی ها نشان داده است که میزان تعلق اجتماعی شهروندان ضعیف است و شهروندان نسبت به محیط زندگی خود احساس تعلق و یگانگی ندارند . ساختار زندگی شهری شرایطی را ایجاد نموده که منافع عمومی در مقابل منافع شخصی
رنگ باخته است . فردی که از روستا به شهر مهاجرت می کند ، بعد از اقامت به عنوان شهر نشین محسوب می شود ، اما هنگامی که با قوانین و مقررات و مناسبات محیط جدید آشنا می شود و آن را قبول کرده . قواعد آن را رعایت نماید ، شهروند محسوب خواهد شد و چنانچه نسبت به آن احساس تعلق نماید ، منافع عمومی برای او به اندازه منافع فردی اهمیت می یابد و در این شرایط مشارکت اجتماعی در امور شهری خواهد داشت .
بنابر این بهتر است با افزایش برنامه های آموزش فرهنگی و اجتماعی ، حقوق زندگی شهری به شهروندان شناسانده و زمینه مشارکت اجتماعی آنان در مدیریت شهری فراهم شود .
نزدیک ترین مفهومی که از مشارکت اجتماعی در ذهن مردم ایجاد می شود ، مشارکت در رعایت قوانین و مقررات شهری و مشارکت در ارائه کمک فکری است و دور ترین مفهومی که از مشارکت در ذهن افراد ایجاد می شود ، مشارکت عملی و اجرایی است .
در حقیقت شهروندان در اموری که جنبه قانونی پیدا می کند و جزء الزامات زندگی شهری است ( نظیر رعایت قوانین و مقررات شهری ) و نیز در اموری که آسان تر است ( ارائه پیشنهاد و نظر ) آمادگی بیشتری برای مشارکت دارند .