بخشی از مقاله
چکیده:
پیشرفت سریع تکنولوژی اینترنت در سرتاسر دنیا فرصتهای جدید و هوشمندانهای را برای قانونشکنی فراهمنموده و امکان ارتکاب جرایم سنتی و قدیمی را بهروشهای مدرن میسر کردهاست. یکی از واضحترین مشکلاتی که بهواسطه استفاده از این تکنولوژی ایجاد میشود ظهور نوع جدیدی از جرایم است که اصطلاحاً به آن جرایم اینترنتی یا جرایم در فضای مجازی میگویند. برعکسِ جرایم سنتی، جرایم اینترنتی اغلب مرکب و پیچیده هستند و در مورد آنها اثبات عمل خلاف، دشوارتر میشود و متعاقباً تأثیر سوئی که این جرایم بر امنیت و فرهنگ کشورها دارند نیز بیشتر خواهدبود. اینگونه جرایم یکی از پدیدههای نوظهوری است که علیرغم وجود برخی شباهتها با جرایم سنتی، تفاوتهایی در روش، ماهیت و نوع جرم دارند که از لحاظ فقهی و حقوقی پژوهشهای جدیدی را میطلبند. حال با توجه به مطالبی که گذشت، سعی ما در این مقاله که به روش کتابخانهای و به شیوه توصیفی- تحلیلی جمعبندی گردیده بر این است که با بررسی فقهی و حقوقی دو جرم ضد امنیتی محاربه و افسادفیالارض که از قدیمالایام به عنوان دو جرم سنتی مهم مد نظر بودهاند، به این سؤال پاسخ دهیم که در این زمان که با توجه به پیشرفت تکنولوژی رایانه و اینترنت،اغلب جرایمِ سنتی چهره مجازی یافتهاند، آیا این دو جرم نیز ماهیت و قابلیت مجازی بودن را پیدا کردهاند یا خیر؟ حال امید است همانگونه که در مورد دیگر گروهها و جرایم آسیبرسان مانند گروههای تروریستی، جاسوسی و... تحقیقات گستردهای انجامگرفته و در نهایت منجر به نگاه ویژه و متناسب با زمان از سوی نهادهای داخلی و بینالمللی به اینگونه جرایم گردیده، با افزایش هرچه بیشتر توجهات به این دو جرم و تأثیر سوء آنها بر ابعاد گوناگون
اجتماعی، امنیتی، حکومتی و فرهنگی جوامع، راه برای گسترش چتر حمایت فقه، قانون و عرف برای پیشگیری و مبارزه هرچه بیشتر با این جرایم در راستای کنترل و کاهش تأثیرات سوء آنها بر تمامی جوانب هموارتر گردد.
واژگان کلیدی: محاربه، افساد فی الارض، مستندات فقهی و حقوقی، فضای مجازی.
مقدمه
رشد روزافزون تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات و استفاده از شبکهها و فضای مجازی، تبعات مختلفی را در زمینههای گوناگون زندگی بشر به دنبال داشته و به تبع این پیامدها، قواعد و فرمهای فقهی و حقوقی نیز دستخوش تنوع و دگرگونی شدهاست و چون هنوز سیر حرکت سریع این تکنولوژی ادامه دارد، فقها و حقوقدانان نتوانستهاند به سامان و غایت مطلوب مورد نظر دست یابند و هر زمان با قاعده یا تغییر روندی جدید درگیر هستند؛ نمونهای از این عدم سامان یافتگی را در اختلالات مندرج در تعریف جرم رایانهای، ماهیت متحول و گوناگون آن و نحوههای ارتکاب جرم میتوان یافت. ویژگیهای خاص این فضامانند مجازی بودن، گستردگی و وسعت زیاد، دیده شدن کمتر افراد و ... موجب افزایش و تنوع یافتن جرایم در این فضا گردیده که اولاً بر ماهیت جرایم ارتکابی، ثانیاً بر توصیف اینگونه جرایمو ثالثاً بر عناصر متشکله آنها آثار جانبی بر جای گذارده است. جرم رایانهای هیتاًما جرایم کلاسیک را با تحول روبرو نموده؛ این جرایم دارای ماهیتی تکنیکی یا به عبارت دیگر دارای ماهیتی ناشی از پیشرفت تکنولوژی مدرن هستند. همین ماهیت تکنیکی
بر تفسیر و برخورد با جرم تأثیر میگذارد. این تحولات ساختاری ناشی از به کارگیری فناوریهای اطلاعات و ارتباطات، جوامع بشری را در تمامی عرصههای اجتماعی با چالشهای نوینی مواجه نموده و حوزهها و افقهای جدیدی را فرا روی بشر گسترده است، بگونهای که طراحان ساختارهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی سیاسی نسل نوین، ناگزیرند برای ایجاد مناسبترین بستر و پویاترین ابزار، در فضایی قاعدهمند و قانونمدار، کلیه
1
مقیاسها و معیارهای موجود را مدام به روز کنند. اگرچه دنیای مجازی فارغ از چارچوبهای زمان و مکان است و مرزهای جغرافیایی و زمانبندیهای قراردادی، در مواجهه با آن موضوعیت خود را از دست میدهند، ولی همچنان در حیطه شمول قواعد الزامآوری قرار میگیرند که با هدف سازماندهی و تنظیم سازوکارهای موجود در این حوزه، طراحی گردیدهاند. به عبارت دیگر، جرایم در این فضا همچون جرایم سنتی، دارای یک سلسله قواعد، آثار و در بردارنده برخی حقوق، تکالیف و ارزشهایی هستند که در سایر قواعد و مقررات حقوقی تفسیر میشوند و البته وصف فرامرزی و فرامکانی بودن این پدیده به مفهوم فراقانونی بودن آنها نیست. حال با در نظر گرفتن مطالب فوق الذکر و با توجه به موضوع و حیطه کاری مقاله که ذهن ما را به خود درگیر کرده است؛ در این پژوهش سعی ما بر این است که پس از بررسی اجمالی دو جرم محاربه و افساد فی الارض، به این نتیجه برسیم که آیا این دو جرم مخل امنیت با توجه به منابع و تفاسیر فعلیِ فقهی و حقوقی، امکان پیدا کردن ماهیت مجازی و مجازی شدن را دارند یا خیر؟ تا این خود حرکتی باشد مؤثر در راستای دیدی وسیعتر و عمیقتر به فضای مجازی و اینگونه جرایم مخل امنیتِ مرتبط با آن.
- 1 افساد يف االرض
در صورتی که افساد عنوان مجرمانه جداگانهای از محاربه نباشد- چنانکه عقیده جمعی از فقها اینگونه است– میتوان به عدم تحقق جرم افساد رایانهای، طبق مبنای این عقیده، نظر داد، لکن جمعی از فقها بر این باورند که افساد جرمی مستقل از محاربه است؛ از این رو ورود به این بحث که آیا جرم افساد فی الارض از طریق رایانه محقق میشود یا خیر، اجتناب ناپذیر است. با وجود این، از آنجا که اصل این موضوع که آیا جرم افساد جرم مستقلی از محاربه است یا خیر، دارای اهمیت فراوان بوده و مقدمه بحث ما است، به ناچار ابتدا، به صورت گذرا و اجمالی به مستندات مستقل بودن جرم افساد و برخی مصادیق فقهی و حقوقی آن اشاره کرده و پس از آن بحث افساد رایانهای را پی میگیریم. 1
- 1-1 مستندات فقهي جرم افساد
به اعتقاد جمعی از فقها »افساد فی الارض« عنوان مجرمانه مستقل و عامتری از محاربه است. مستند دیدگاه این دسته از فقها2 عبارت است از:
الف) آیه 32 سوره مائده: در این آیه آمده است:من» اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفساً بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس «جمیعاً؛ به این جهت بر بنی اسرائیل مقرر نمودیم هر کس دیگری را بدونِ حق قصاص و یا بی آنکه فسادی در روی زمین کرده باشد به قتل برساند، مانند آن است که همه مردم را کشته باشد. بر اساس این آیه شریفه، قتل هر انسانی در صورتی که به عنوان قصاص یا افساد فی الارض نباشد، هم سنگ با کشتن تمام افراد بشر است. مقید شدن زشتی و قبح قتل به مواردی غیر از قصاص و فساد در زمین بر این نکته دلالت دارد که اگر قتل نفس به عنوان قصاص و
مقابله به مثل یا افساد فی الارض انجام شود، قبحی نداشته و جایز است.
ب) آیه 33 سوره مائده: آیه شریفه مزبور می فرماید:انما» جزاء الذین یحاربون اللّه و رسوله و یسعون فی الارض فساداً ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف أو ینفوا من الارض«؛ »همانا مجازات کسانی که به پیکار با خداوند و رسولش برخاسته و فساد انگیزی در روی زمین را وجهه همت خود ساختند آن است که کشته شوند یا به دار آویخته شوند یا دست و پایشان به طور مخالف قطع شود و یا تبعید گردند.« این آیه از مهمترین آیات مربوط به احکام کیفری در قرآن است که مباحث مفصلی در کتب فقهی و تفسیر را دامن زده و در مورد مفهوم و مصادیق آن نظرات مختلفی ابراز شدهاست.3 به اعتقاد برخی موافقان مستقل بودن جرم افساد، دلیل مترتب شدن مجازات های چهارگانه بر محارب آن است که وی تلاش در فساد انگیزی در زمین داشته و مفسد فی الارض است. به بیان دیگر، محارب از آن جهت که از مصادیق و افراد مفسد فی الارض است، مشمول مجازات های مقرر در آیه شده است.4 ج) روایت فضل بن شاذان: در روایت مزبور از امام رضا (علیه السلام) آمده است: »فلایجوز ]یحل[ قتل احد من النصاب و الکفار فی دارالتقیه الا قاتل او ساع فی فساد اذا لم تخف علی نفسک و اصحابک«5؛ کشتن هیچ یک از ناصبی ها و کفار در سرزمین تقیه جایز نیست مگر آنکه قاتل یا سعی کننده در
1 شریفی، مهرداد، (1393-94)، پیشگیری از جرایم علیه امنیت در فضای مجازی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق، ص .100
2 بای، حسینعلی؛ پور قهرمانی، بابک، (1388)، بررسی فقهی حقوقی جرائم رایانهای، قم، انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول، ص .418 (ر.ک: احمد بن محمد اردبیلی، زبده البیان، ص 666؛ محمد فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعه (الحدود) ص639 و محمد مؤمن، کلمات سدیده، ص(400 3 شامبیاتی، هوشنگ، (1385)، حقوق کیفری اختصاصی، جلد سوم، تهران، نشر ژوبین، چاپ پنجم، ص .471
4 ر.ک: احمد بن محمد اردبیلی، همان، ص ;665 محمد فاضل لنکرانی، همان، ص 638 و محمد مؤمن، همان، ص .409
5 شیخ صدوق، عیون الاخبار، ج 1، ص 132 و همو، الخصال، ص .603 (بای، حسینعلی؛ پور قهرمانی، بابک، (1388)، بررسی فقهی حقوقی جرائم رایانهای، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول، ص .(419
2
فسادی باشند که در این صورت قتل آنها، زمانی که بر خود و اطرافیانت بیم نداشته باشی، جایز است. بر اساس روایت، قباحت عمل قتل عمد و افساد فی الارض به حدی است که حتی در سرزمین تقیه نیز می توان مرتکب آن را به قتل رساند. روشن است وقتی که قتل مفسد فی الارض در دارالتقیه جایز باشد، در غیر آن به طریق اولی جایز خواهد بود. روایت فضل در واقع ناظر به آیه شریفه 32 سوره مائده بوده و در صدد بیان همان مطلبی است که در آیه شریفه آمده است.1 د) روایات انطباق داده شده بر موضوع افساد:2 روایات متعددی در ابواب مختلف فقه وارد شدهاست که برخی از فقها موضوع آنها را به جرم افساد فی
الارض تطبیق دادهاند؛ به این معنا که علت مجازات مرتکبان آنها را مفسد فی الارض بودن مرتکبین اینگونه اعمال دانستهاند. روایات وارده در باب مجازات شخصی که خانه و کاشانه گروهی را به آتش میکشد3 و نیز شخصی که عادت به قتل اهل ذمه4 یا قتل بردگان5 دارد، همچنین روایات وارده در مورد مجازات کفن دزد، مجازات ساحر، مجازات کلاهبردار6 و قاچاقچیان مواد مخدر7 جزو این موارد است. انطباق مضمون روایات بر افساد فی الارض و یا تطبیق جرایم خاص بر افساد فی الارض، از سوی بسیاری از فقها همگی دلیل بر آن است که جرم افساد فی الارض نزد فقها، جرم مستقل و عام تری از محاربه بوده است.8
از نظر عقلی نیز، احکام کیفری و از جمله احکام کیفری اسلام، بی پایه و اساس نبوده بلکه بر اساس و پایه تأمین مصالح و دفع مفاسد پایه ریزی شده است؛ هر عملی که مفسده بیشتری را پدید آورد به طور طبیعی مجازات شدیدتری را نیز در پی خواهد داشت و از آنجا که »بر پا کردن فساد گسترده« یا افساد فی الارض، ایجاد مفسده شدید در اجتماع است، قطعاً شدیدترین مجازات ها را نیز به دنبال خواهد داشت.9 خالی از لطف نیست که قبل از ورود به بررسی حقوقی جرم افساد، این حقیقت قانونی را بیان کنیم که در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 نیز بر خلاف قانون مجازات اسلامی قبل که محاربه و افساد فی الارض را در باب هفتم با هم و همراه هم آورده بود، در قانون جدید در بخش دوم (جرایم موجب حد)، این دو جرم را صراحتاً از هم جدا و تفکیک کرده و در دو فصل مجزا آورده است، پس این خود نتیجهای بر جدایی جرم افساد فی الارض از محاربه می باشد. قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، ماده 286 و تبصره آن را به جرم افساد فی الارض تخصیص داده و مجازات اعدام را برای مرتکبان این جرم تعیین نموده است. این ماده اشعار می دارد: »هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشراکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونهای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه
فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسدفیالارض محسوب و به اعدام محکوم میگردد.
تبصره- هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم میشود.« با توجه به متن ماده، مشخص میشود که دامنه این جرم بسیار گسترده است و بسیاری از مجرمان را
