بخشی از مقاله
مشاركت سياسي در جهان سوم
به طور معمول شارحان دموكراسي فرض را بر اين مي‌گذارند كه مشاركت جمعني در سياست و ميزان منزلت انساني يك رابطه مستقيم و علي وجود دارد. به عبارت ديگر، طراحي خط كشي‌هاي عمومي براي بالا بردن ميزان منزلت انساني در جامعه،عمدتا از طريق شركت در انتخابات و برخورد با وسايل ارتباط جمعي، محصولي همچون افزايش مشاركت جمعي در فرآيند سياسي دارد.
در اين فصل اين انديشه را به گونه‌اي كه در سياست جهان سوم به كار مي‌رود، بررسي مي‌كنيم و در اين مسير به ويژه علاقمنديم ارتباط ميان مشاركت جمعي در سياست و خط‌مشي‌هاي عمومي در كشورهاي جهان سوم را آشكار سازيم. اگر در بسياري از كشورهاي در خانلش توسعه افزانيش مشارشكت سياسي موحب ارتقاء منزلت انسانني نشده باشد، مطمئنا اعتبار مباني نظريي دموكراسي در برخي از محيط‌هاي جهان سومي مورد تردبد قرار مي‌گيرد. به علاوه اگر دريابيم كه چنين حالتي وجود دارد، بايد بپرسيم كه چرا ظاهرا رابطه ميان مشاركت جمعي و منزلت انساني دست كم در مورد شكل حكومت كشورهاي جهان سوم شهرونداني كه از نظر سياسي حرفه‌اي نيستند چگونه ارتباط خود را با حكومت برقرار مي‌كنند و اين ارتباط به چه نحو بر خط‌مشي‌هاي عمومي تاثير مي‌گذارد.
ابعاد مشاركت سياسي:
اصطلاح «مشاركت سياسي» براي افراد متقاوت با توجه به فرهنگ سياسي خاصي كه دارند معناي بسيار متفاوتي دارد. در اين نوشتار مات همان معمايي را كه دانشمندان علم سياست ساموئل. پ. هانتينگتون و حو آن‌ام. نلسون ارائه داده‌اند به كار مي‌بريم: مشاركت سياسي يعني «فعاليت شهروندان عادي به منظور تاثيرگذاري بر تصميم‌گيري حكومت» مشاركت سياسي خصوصا با فعناليت يا رفتار قابل مشاهده و آشكار ارتباط دارد. در فصل سوم حالات دروني زودگذرتر بازيگران سياسي يا بازيگران سياسي يا نگرش‌هاي سنتي و نوگرائي را بررسي كرديم.در فصل حاضر با بررسي اعمالي كه شهروندان براي تاثيرگذاري بر تصميمات حكومت انجام مي‌دهند،
به عملكرد واقعي نظام‌هاي سياسي نزديك‌تر مي‌شويم. در اينجا رفتار شهروندان عادي يعني افرادي كه سياست حرفه آنها نيست و تنها به عنوان نوعي مشغوليت يا به صورت ادواري به رفتار سياسي مي‌پردازند، مورد توجه ما است. ما تنها فعاليت‌هائي را بررسي مي‌كنيم كه به منظور تاثيرگذاري يا تغيير برهي اعمال و تصميم‌هاي احتمالي سازمان‌هاي دولتي انجام مي‌شود. بسياري از رويدادها آثار سياسي دارند حتي اگر اين آثار ناخواسته باشند. دامنه اين رويدادها ممكن است از يك بلاي طبيعي مانند زلزله تا عملي مانند اعتصاب يا تحريم باشد كه به منظور تاثير بر ساير جنبه‌هاي جامعه انساني انجام مي‌گيرد و ناخواسته به حوزه سياسيت كشانده مي‌شود. ولي ما بررسي خود را محدود به آن دسته فعاليت‌هايي مي‌كنيم كه آشكارا به وسيله بازيگر براي تاثيرگذاري بر خط‌مشي دولتي انجام مي‌شوند. اين تعريف شامل همه شكل‌هاي فعاليت از جمله رفتار پرخاشگرانه و غير پرخاشگرانه و اعمال قانوني و غيرقانوني مي‌شود كه هدف آنها تغيير خط‌مشي عمومي باشد.
بسياري از ناظران سياست سنتي معتقدند كه نبايد مشاركت سازماندهي شده را مشاركت دانست زيرا اين مشاركت در واقع ملهم از اعتقاد يك شهروند به موثر بودن خودش نيست اما به عقيده ما بدون پرداختن به اين نوع از مشاركت، درك كاملي از سياست در جهان سوم حاصل نمي شود. مشاركت سازماندهي شده ممكن است به مشاركت مستقل مبدل شود و يا به اين نوع عمل منتهي گردد زيرا يا مشاركت كنندگان مي آموزند كه اين گونه عمل را در خزانه رفتار سياسي خود جاي دهند و يا آنچه كه از ديدگاه بازيگران به صورت مشاركت سازماندهي شده آغاز مي شود سرانجام از سوي سياستگذاراني كه پيام هاي مشاركت كنندگان را دريافت مي دارند به عنوان مشاركت مستقل تلقي مي شود. بسياري از دولت هاي جهان سوم از طريق احزاب بسيج كنندة توده ها يا پيوندهاي سازماني ديگر به شكل فعالي شهروندان خود را
بسيج مي كنند. كوشش هاي رسمي براي بسيج توده ها از اين تمايل دولت ناشي مي شود كه به مخالفان بالقوه خود نشان دهند كه يا به طور كلي و يا براي سياست يا تصميم خاصي از حمايت عمومي برخوردار است. نمي توان اينگونه رفتار و يا تأثير ضمني آنها را ناديده گرفت زيرا اين جنبه از سياست در جامعه هاي سنتي جهان سوم بسيار حائز اهميت است.
انتخابات در سياست جهان سوم
بررسي پيرامون مشاركت شساشي در حهان سوم را با مگاهي به رفتار انتخاباتي آغاز مي‌كنيم. بيشتر حكومت‌هاي جهان سوم، حداقل در شعار، خود را پاي‌بند اصل حاكميت مردم مي‌دانند كه از طريق حق راي عمومي، راي دادن حمعي، انتخابات منظم، رقابت آزاد، و شمارش صادقانه آراء، نمود پيدا مي‌كند. در بسياري از كشورهاي حهان سوم راي دادن حمعني نه تنها تشويق بلكه به صورت احباري درآمده است ولي ميزان راي دهي كاملا متفاوت است. هر چند ميزان آراء انتخابات در كشوزهاي جهان دوم كانلا بالا است و در دموكراسي‌هاي غدبي تا حدودي از اين حد پائين‌تر است، ولي ميزان آراء در جهان سوم داراي نوسان‌هاي زيادي است. به هر حال به عنوان يك
قاعده كلي، در حهان سوم حدود يك سوم با نيمي از تمامي شهروندام براي راي دادن ثبت نام مي‌كنند و حدود 75 تا 90 درصد آنها عملا راي مي‌دهند ولي در تعدادي از كشورها (از جمله تانزانيا و مصر) كه رئيس حمهوري با راي غير مستقيم يا مراجعه به آراء عنوني انتخاب مي‌شود، در واقع تعداد راي دهندگان گمراه كننده است.
در بسياري از كشورهاي جهان سوم انتخابات به لحاظ رويه عمل نيروهاي سياسي مسلط در سركوب احزاب مخالف، مجبور ساختن روستائيان بي سواد و كارگران شهري به راي دادن به نامزدهاي مورد تاييد استفاده از گروههاي فشار و مهاجم براي آزار اجتماعات سياسي و به هم ريخن ستادهاي مبارزه انتخاباتي، و شمارش غيرواقعي برگه هاي راي و يا صرفا گم كردن تمامي صندوق هاي آرا در حوزه هاي مختلف، زبانزد خاص و عام است. ادامه فهرست نقض اصول صحيح انتخاباتي طولاني است. در بسياري از كشورهاي جهان سوم انتخابات ملي فاصله زيادي با اعطاي حق انتخاب آزاد به راي دهنده
براي انتخاب از ميان دو يا چند نامزد انتخاباتي كه فرصت آزاد مبارزه انتخاباتي بدون هيچگونه مانعي را در اختيار داشته اند و نظارت بر شمارش آرا و نيز تصدي قدرت توسط نامزد پيروز دارد. در واقع در بيش از يك مورد پس از اينكه آرا به دست آمده حاكي از پيروزي يك نامزد غيرقابل قبول بود انتخابات (مانند پرو در سال 1962) با مداخله ارتش باطل شد و يا (مانند آرژانتين در چند نوبت طي دهه 1970) گروه ها و احزاب سياسي مشخص، غيرقانوني اعلام گرديدند.
رقابت و آزادي انتخاباتي به شكل ناهمگوني در سراسر جهان سوم وجود دارد. براساس كتاب راهنماي جهان درباره شاخص هاي اجتماعي و سياسي در اواسط دهة 1960، 26 درصد از كشورهاي جهان سوم انتخابات رقابتي و نسبتا آزادي را برگزار كردند. 35 درصد از آنها نيز انتخاباتي برگزار كردند كه به طور قابل توجهي از قالب هاي آزاد و رقابتي فاصله داشت. تقريبا 17 درصد از كشورهاي جهان سوم داراي انتخاباتي بودند كه به نحو بارزي رقابتي و همراه با تقلب فراوان بوده است . 5 درصد از دولت ها نيز هيچگونه انتخاباتي برگزار نكردند. به علاوه قضاوت درباره 15 درصد از كشورها به علت فقدان اطلاعات ميسر نبود.
طي سالهاي مياني دهة 1980 دموكراسي دوباره در تعدادي از كشورهاي مهم جهان سوم زنده شد و برگزاري انتخابات آزاد و احترام دقيق به آن، به طور فزاينده اي موجب تحكيم قدرت ملي گرديد. براساس «كتاب مرجع سياسي درباره جهان» در 58 كشور از 102 كشور در جهان سوم بين سالهاي 1983 و 1987 به نوعي، انتخابات برگزار شد. (از جمله 44 كشوري كه طي اين دوره 4 ساله، انتخاباتي در آنها برگزار نشد حكومت هاي نظامي مانند شيلي و حكومت هاي پادشاهي مانند عربستان سعودي و نيز دموكراسي هايي مانند ونزوئلا بودند كه در تقويم سياسي آنها طي دوره مورد بررسي انتخاباتي وجود نداشت). از 58 انتخابات ثبت شده، 31 انتخابات عمدتاً به علت
غيبت نامزدهاي مخالف يا به علت نامزدي رئيس اجرائي كشور توسط برخي هيئت هاي ثانوي مانند شوراي انتخاب كنندگان يا مجلس ملي كه اعضاي آنها به صورت غير دموكراتيك انتخاب شده بودند، حالتي انحصاري و غير رقابتي داشت. 12 مورد از مبارزه هاي انتخاباتي را مي توان تا حدودي رقابتي دانست. برخي از مخالفت ها مجاز بود اما ميدان براي همه كساني كه مايل به رقابت بودند باز نبود. پوشش خبري به طوري نسبي وجود داشت اما سانسور خبري و موارد ديگر نيز به چشم مي خورد. در 15 كشور يعني حدود يك چهارم كشورهاي برگزار كنندة انتخابات، مبارزات انتخاباتي آزاد و كاملا رقابتي بودند.
مانينگ ناش در كتاب خود درباره زندگي روستايي در برمه مفهوم فرايند انتخاباتي براي يك دسته از روستائيان برمه اي را تشريح مي‌كند. ناش مشاهده كرده است كه انتخابات با يك ديدار كدخدا و سرپرست محلي (يعني ثروتمندان مرد دهكده) از پايتخت كشور براي گفتگو با سازمان دهندگان «حزب متحد» شروع مي شود. پس از بازگشت وي به دهكده اين شايعه منتشر شد كه سرپرست يوسين كو، تصميم گرفته به «حزب متحد» ملحق شود. انتظار مي رفت كه ساير افراد دهكده نيز همين كار را انجام دهند. دفتري براي ثبت نام اعضا جديد در خانه يوسين كو مفتوح شد. اعضا علاقمند براي ديدار تشريفايت و خوردن يك فنجان چاي به خانه وي مي رفتند. به دنبال اين امر ثبت نام در حزب صورت گرفت. هيچگونه فعاليت انتخاباتي و هيچگونه تلاشي براي ثبت نام جمعي وجود نداشت. تنها يك جلسه گروهي (با حضور حدود 40 مرد از دهكده) تشكيل شد كه در آن جلسه پسر يوسين كو به رياست سازمان حزبي آن دهكده انتخاب گرديد. در روز انتخابات وجهه و قدرت يوسين كو در مقام سرپرست محلي به قدر كافي چشمگير بود كه وي بتواند 90 درصد روستائيان را بسيج كند تا به نامزد «حزب متحد» راي دهند. آنها نه بر اساس اعتقادشان و نه به دليل اينكه بر سياست ها تأثير گذارند، راي دادند بلكه اين كار به اتكا مجموعه اي از آداب و رسوم فرهنگ و سنتي برمه صورت گرفت. انتخابات حول يك مرد قدرتمند محلي شكل گرفته، پيروان براي بهره گيري از حمايت وي در مقابل نيروهاي بيروني به اين شخصيت قدرتمند ملحق مي شدند. راي دادن روستائيان به نامزد «حزب متحد» موجب مي شد كه آنها حمايت يوسين كو را در مقابل سياست هاي دولت به دست آورند. بنابراين مشاهده مي شود كه راي دادن نقش بسيار ويژه اي در زندگي روستائيان برمه اي بازي مي‌كند. نقشي كه ممكن است ارتباط ناچيز يا هيچگونه ارتباطي با فرايند سياست گذاري يا به طور كلي با امور سياسي نداشته باشد.
فليپين- يك مطالعه موردي از انتخابات در جهان سوم:
انتخابات رياست جمهوري اخير فيليپين يك نمونه مهم از نقش انتخابات در زندگي سياسي كشورهاي جهان سوم به شمار مي‌آيد. در سال 1972 فرديناند ماركوس در سومين سال از دومين دوره چهار ساله رياست جمهوري خود حكومت نظامي را بر كشورهاي حاكم كرد. به اعتقاد برخي ماركوس اين حركت را براي حفظ خود بر اريكه قدرت صورت داد (قانون اساسي فليپين در آن زمان تصدي مقام رئيس جمهوري را براي هر فرد به دو دوره چهار ساله محدود مي‌كرد.) 8 سال بعد در 17 ژانويه 1981 ماركوس حكومت نظامي را لغو كرد و فرايند تغيير قانون اساسي كشور را براي آنكه بتواند مجدداً به مقام رياست جمهوري برسد شروع كرد. قانون اساسي تغيير يافته در همه پرسي 7 آوريل كه مخالفان برچسب تقلب به آن زدند مورد تائيد قرار گرفت. قانون اساسي اصلاح شده به رئيس جمهور اجازه مي‌داد كه بدون محدوديت در دوره‌هاي 6 ساله رياست جمهوري به طور متوالي شركت جويد. به دنبال اين، ماركوس بر اساس قانون اساسي جديد خود را نامزد يك دوره ديگر رياست جمهوري كرد. در مقابل او
دو نامزد نه چندان معرفي شدند. يكي از آنها برنامه اي ارائه مي‌كرد كه بر اساس آن فليپين مانند آمريكا به صورت ايالات متحده در مي‌آمد. گروههاي مخالف مجدداً ماركوس را به تقلب در انتخابات متهم ساختند و تلاش كردند كه انتخابات را تحريم كنند. 16 ژوئن 1981، روز انتخابات با خشونت‌هايي همراه بود (گزارش شده است كه سيزده نفر طي درگيري با نيروهاي دولتي كشته شدند) و 45 نفر از رهبران تحريم انتخابات دستگير گرديدند. ارزيابي دولت اين بود كه 85 درصد از راي دهندگان فليپيني راي خود را به صندوق‌ها ريخته‌اند. گروههاي مخالف استدلال مي‌كردند كه تعداد شركت كنندگان از 60 درصد كمتر بوده است. ماركوس با 86 درصد آراء به پيروزي قاطع رسيد.
خشونت در زندگي سياسي كشورهاي جهان سوم:
هنگام بررسي مشاركت سياسي جمعي در سياست كشورهاي جهان سوم بايد خشونت مورد توجه خاص قرار گيرد. ظاهراً ترديدي در اين زمينه وجود ندارد كه كشورهاي در حال توسعه آمريكاي لاتين، آفريقا و آسيا بيشتر از ديگر كشورهاي جهان دچار خشونت‌هاي سياسي مانند شورش، كودتاي نظامي، ترور، جنگ چريكي و تروريسم هستند. مطالعه مهمي در مورد خشونت سياسي از سال 1955 تا 1961، 74 كشور را در مقياس 0 تا 700 درجه دسته بندي كرده است. رقم 700 نمايانگر بالاترين مقدار بي‌ثباتي در هر كشور بود. ميانگين امتياز بي‌ثباتي پنجاه كشور جهان سوم 5/457، ده كشور كمونيست 5/313، و 24 كشور بلوك غرب 3/277 بود. همان مطالعه ارتباط نزديكي بين بي‌ثباتي سياسي و سطح نوسازي (مبتني بر تعدادي از شاخص‌هاي اقتصادي، اجتماعي همچون رسانه‌هاي گروهي و خدمات بهداشتي) را آشكار ساخت.
امتياز متوسط بي‌ثباتي كشورهاي مدرن 268 بود. كشورهاي در حال گذار امتياز 472 و كشورهاي سنتي ميانگين امتياز 470 را كسب كردند مطالعه ديگري در دوره 1961 تا 1965 نيز 112 كشور را بر اساس يك شاخص تجربي كه «ميزان درگيري‌هاي شهري» (نمايه پيچيده‌اي كه شامل تعداد خشونت‌هاي سياسي، مدت آنها و شدت آنها مي‌شود) درجه بندي كرد. بالاترين امتياز 7/48 و ميانگين كل نمونه‌ها 08/9 بود. 80 كشور جهان سوم ميانگين امتياز 3/5 را براي درگيري شهري به دست آوردند. از اول ژانويه 1983 شصت كشور جهان سوم مواجه با فعاليت‌هاي شورشگرانه مهمي همچون جنگ چريكي يا تروريسم يا حداقل داراي يك گروه مخالف زيرزميني و غيرقانوني بودند. تا 1987 اين تعداد به 52 مورد كاهش يافت.
افزايش مشاركت: بعد نهادي
مشاركت سياسي مقوله اي است كه افراد در آن وارد مي شوند، و نهادهاي سياسي صرفاً به مثابه زمينة روانشناختي و فرهنگي‌يي است كه افراد در قالب آنها در زندگي سياسي و ساير عرصه هاي اجتماعي به كنش و واكنش با يكديگر مي پردازند. براي مثال وقتي مي گوئيم حزب سياسي معيني از يك نامزد خاص دفاع مي‌كند و يا خواستار خط مشي مشخصي است، در واقع نوعي خلاصه گويي كرده ايم. حزب به عنوان يك نهاد نمي‌تواند از چيزي دفاع و يا آن را درخواست كند، بلكه اين فعاليت ها توسط افراد خاصي كه به نام حزب صحبت يا عمل مي كنند انجام مي شود. اين امر امتيازي است كه ساير اعضا حزب به طور سمبليك از طريق واگذاري نقش معيني (مثلا رياست حزب) به اين افراد اعطا كرده اند. بنابراين، هرچند كه عمل به وسيله افراد انجام مي شود، چارچوب نهاديني كه افراد در آن به عمل مي پردازند بسيار حائز اهميت است، زيرا اين چارچوب بر چگونگي واكنش ديگران نسبت به رفتار آنها قوياً تأثير مي گذارد.
تجربه كشورهاي صنعتي اروپاي غربي و آمريكاي شمالي حاكي از آن است كه صنعتي شدن موفقيت آميز هم محرك رشد نهادهاي مردمي نظير احزاب سياسي، اتحاديه هاي كارگري و ديگر گروه هاي ذينفوذ و رسانه هاي ارتباطي است و هم نيازمند رشد اين نهادها. ولي رهبران سياسي كشورهاي جهان سوم در تلاش براي بسيج گروه هاي سنتي و ايجاد پيوندهاي مستحكمي ميان آنها و نظام سياسي مدرن با مشكل عمده اي رو به رو هستند. در فصل سوم به برخي از مشكلات اشاره كرديم كه اين رهبران سياسي هنگام طراحي نهادهاي مردمي براي تبديل شخصيت هاي سنتي با كمترين گسستگي به افراد مدرن با آنها روبه رو هستند.
شايد مهم ترين دليل اينكه چرا وسائل ارتباط جمعي نمي توانند مردم روستاها را بسيج كنند آن است كه در ده يا حومة شهرها كار مردم از طريق منبع واحد قدرت تنسيق مي‌يابد. اينجاست كه با نظام حامي- پيرو كه در زندگي سياسي مردم محلي در كشورهاي جهان سوم بسيار متداول است روبرو مي شويم. جلوتر دريافت هايي دربارة نحوه اجراي سياست در زندگي روزمره مردم سنتي به دست خواهيم آورد. در حال حاضر فقط مشاهده مي كنيم كه رهبر سياسي يا حامي در هر دهكده، قبيله يا حومة شهر همانگونه كه چيزهاي باارزش ديگر را كنترل مي كند، وسايل ارتباط جمعي را نيز عملاً تحت كنترل خود دارد. آنچه كه اين مردم از رسانه هاي گروهي مي دانند معمولا همان چيزي است كه حامي مايل است كه آنها بدانند. براي مثال رابرت ردفيلد متوجه شد كه در چام كوم كه يك دهكده دوردست در مكزيك است تنها 2 يا 3 مرد كه يكي از آنها كدخداي ده بود به طور مرتب روزنامه مي خواندند: «دانشي كه افراد ديگر در ده چام كوم از موضوعات گزارش شده يا درج شده در اين روزنامه ها داشتند تا حد زيادي از طريق كدخدا به آنها مي رسيد. وي روزنامه ها را خوانده و محتواي آنها را در شب هنگام كه مردان در ميدان ده گرد هم مي نشستند براي آنها تشريح مي كرد.»
احزاب سياسي:
از نظر تاريخي، احزاب سياسي تحت يك يا دو شرط از شرايط زير در نظام هاي سياسي پديدار شده اند. اول، در نظام هاي پارلماني اروپاي غربي و امريكاي شمالي احزاب پس از پيدايش دسته هايي در پارلمان كه خود را سازمان دهي دروني كرده و سپس متوجه جلب حمايت از جمعيت گسترده تري گرديدند ايجاد شدند. روشن است كه توسعه احزاب تحت اين شرايط بايد با رشد هيئت انتخاب كنندگان همراه باشد، كه اين نيز به نوبه خود با اصلاح قانون انتخابات مرتبط است. تنها منطقه اي در جهان سوم كه در آن امكان توسعه احزاب وجود داشت مناطق پيشرفته تر امريكاي لاتين به ويژه آرژانتين و شيلي، بود. در اواسط قرن نوزدهم در اين مناطق پيشرفته تر امريكاي لاتين به ويژه آرژانتين و شيلي، بود. در اواسط قرن نوزدهم در اين مناطق احزاب ليبرال و محافظه كار پا به عرصه وجود گذاشتند ولي نتوانستند حمايت مردم را جلب كنند و رشد آنها يا به لحاظ ناتواني از توجه به نيازهاي توده ها و يا به علت بهره برداري و دست كاري غيراصولي قوانين انتخاباتي متوقف شد كه اين امر خود موجب انحطاط سياسي و در نتيجه، منجر به حكومت نظاميان گرديد (مانند آرژانتين).
اگر برخي احزاب سياسي جهان سوم بيش از احزاب همتاي خود در غرب فعاليت انجام دهند ولي بسياري از آنها اقدامات به مراتب كمتري را انجام دهند. بيشتر سازمان هايي كه خود را حزب مي نامند در واقع شباهت اندكي با چيزي دارند كه ما از اين عنوان مي‌شناسيم. بسياري از اين احزاب آفريده شخصي يك فرد يا يك خانواده هستند، و بسياري از آنها پس از مرگ فرد يا از دست دادن علاقه وي به سياست از بين مي روند. بسياري از احزاب ديگر نيز مبناي ايدئولوژيكي دارند اما فاقد پايه سازماني براي انجام قدرتمندانه و موفقيت آميز اموردر زمانهاي مختلف هستند. اكثر احزاب بودجه و كادر كافي نداشته، از نبود كاركنان كارآزموده كه بتوانند سازمان هاي بزرگ و پيچيده اداري را مديريت كنند در مضيقه هستند.
گروه هاي ذينفوذ:
جداي از احزاب سياسي، گروه هاي ذينفوذ متنوعي وجود دارند. براي آساني بحث، اين گروه ها را بر اين اساس كه آيا علت وجود آنها اقتصادي است يا غير اقتصادي، دسته بندي مي كنيم.
به طور كلي، كشورهايي كه هنوز از نظر بافت اجتماعي- اقتصادي سنتي هستند همان كشورهايي هستند كه در آنها بيشتر گروههاي ذينفوذ فعال در زمينه اقتصادي عضويت خود را بر مبناي ملاك هاي غيراقتصادي قرار مي دهند. در بسياري از كشورهاي در حال پيدايش افريقايي، مناطق همجوار شهرها غالباً توسط انجمن هاي قومي يا قبيله اي سازمان مي يابند. وجود اين انجمن ها براي تأمين نيازهاي اجتماعي خويشاونداني است كه اخيراً از روستاها به شهر آمده اند. طبق نظر پيترسي. لويد، اين انجمن هاي قومي به تازه واردين به شهرها براي پيدا كردن مسكن و كار كمك مي كنند، آنها را در گروههاي هم فرهنگ و هم زبان جمع مي كنند و خود به عنوان وسيلة غيررسمي حل اختلافات ميان اعضا انجمن عمل مي كنند. پيوند حكومت هاي محلي با اين انجمن ها معمولا محدود به نوعي مشورت غيررسمي است اما بعضي اوقات
انجمن ها به عنوان اجرا كنندة قانون در بخش هاي محلي مجاور به شهرداري هاي محل كمك مي كنند. ساير گروه هاي ذينفوذ سنتي غيراقتصادي ممكن است حول ملاك هايي همچون مذهب، زبان يا خويشاوندي تشكيل شده باشند. اين انتظار وجود دارد كه با نوسازي جامعه، پايگاه چنين گروه هايي به طور قابل ملاحظه اي از بين رود، اما فعاليت گروه هاي قومي مشخص در امور سياسي ايالات متحده مانند فعاليت مردم ايتاليايي تبار يا لهستاني تبار بايد ما را آگاه سازد كه ملاك هاي غيراقتصادي براي ارتباط انسان ها حتي در كشورهاي پيشرفته صنعتي تداوم دارد.
حكومت هاي كشورهاي جهان سوم تا كنون در آرام كردن جنبش هاي كارگري بخش صنعت نسبتاً موفق بوده اند، ولي از قبل علائم هشدار دهنده اي حاكي از آن وجود دارند كه اتحاديه هاي كارگري در كشورهاي در حال توسعه مهم از خود ناآرامي و بي صبري نشان مي دهند. در مكزيك عليرغم پرستيژ و قدرتي كه به فدراسيون كارگران مكزيك نسبت داده مي شود رهبران جوان رهبران سالخورده تر را به چالش طلبيده اند و اتهام فساد و خيانت به صنايع مكزيك قدرت بوروكرات هاي اتحاديه هاي كارگري را تضعيف مي‌كند. در برزيل لوئيس ايگناچيو دوسيلوا محبوب ترين و فعال ترين رهبر كارگري در آمريكاي لاتين با قدرت، رژيم نظامي را به چالش طلبيد ولي رژيم موفق شد كه او را به خاطر رهبري يك اعتصاب غيرقانوني به سه سال و نيم زندان محكوم كند. در سال 1985 پس از اعادة دموكراسي به برزيل، اتحاديه هاي كارگران صنعتي در زمينه
تلاش براي كاهش تورم از طريق محدود كردن افزايش دستمزدها با دولت همكاري نكردند. بين ماه مارس و مه 1985 بيش از 38 اعتصاب مهم با شركت كارگران هواپيمائي، خدمات پستي، آموزگاران، و رانندگان قطارهاي زيرزميني و اتوبوس ها صورت گرفت. در اوايل سال 1987 زماني كه دولت سعي كرد كارگران را تشويق به پذيرش محدوديت دستمزدها كند، ولي در مقابل اجازه داده شد كه قيمت ها تا 30 درصد افزايش يابند، اعتصابات سراسر كشور را فرا گرفت و دولت مجبور شد كه نيروهاي نظامي را به پالايشگاه هاي فلج شدة نفت اعزام دارد. در سال 1983 در آرژانتين با واگذاري قدرت از سوي نظاميان به رژيم انتخابي دموكراتيك، اتحاديه هاي كارگري كه قبلاً سركوب شده بودند، به تدريج نفوذ قدرتمند خود را هم در سياست انتخاباتي و هم در نظام رفاه اجتماعي كشور مجدداً به دست آورند.
سياست حامي- پيرو: ناتواني در ايجاد نهادها:
نهادها براي جلب مشاركت سياسي فزاينده در جوامعي كه به سرعت در حال نوسازي شدن هستند از عوامل كليدي محسوب مي شوند. سوابق نشان مي دهد كه تعداد نسبتاً كمي از نهادهاي در حال نوسازي يا نهادهاي جديد وجود دارند كه ارتباط ميان دهقانان سنتي و كارگران شهري كم درآمد از يك طرف و نخبگان شهري ملي گراي جديد را از طرف ديگر برقرار مي كنند. از جمله اين نهادها مي توان از حزب سياسي بسيج كننده توده ها در مكزيك و ونزوئلا، موسسات روستايي در تركيه، تعاوني هاي كشاورزي در پاكستان، اتحاديه هاي قومي و قبيله اي در نيجريه و غنا ياد كرد. كم بودن نمونه هايي از اين قبيل حاكي از آن است كه چگونه نوسازي در مفهوم نهادي آن به شكل ضعيفي به داخل كشورهاي جهان سوم نفوذ مي‌كند.
چرا بسياري از رهبران سياسي كشورهاي جهان سوم نمي توانند از طريق ايجاد نهادها با مردم سنتي كشور خود ارتباط برقرار كنند. به دلايلي در كشورهاي در حال توسعه افراد نخبة مدرن و داراي تحصيلات بالا از درك روش هايي كه مردم سنتي و پائين تر جامعه هزينه و منافع زندگي روزانه خود را به وسيلة آنها محاسبه مي كنند، عاجز هستند. تعليم و تربيت غربي كه نخبگان جديد اين كشورها آموخته اند آنان را نسبت به عقلانيت ضروري روش زندگي سنتي كور كرده است. حتي نخبگان شهري در كشورهاي جهان سوم غالباً نمي توانند به زبان روستائيان صحبت كنند. در هر حال حتي برقراري ساده ترين نوع ارتباط (اگر غير ممكن نباشد) دشوار است. نخبگان جديد در شهرها، ديوانسالاران، برنامه ريزان، مامورين ترويج كشاورزي، نمي توانند با ارباب رجوع موردنظر خود همفكري و يا حتي ارتباط برقرار كنند.
آلكسيس دوتوكويل تحليل گر اجتماعي فرانسوي قرن نوزدهم توجه ما را به «هنر با يكديگر متفق شدن» يعني توانايي افراد براي پيوستگي به يكديگر جهت انجام كارهاي مشترك، جلب كرد. در فرهنگ هاي سنتي غالباً به افراد زيادي برمي خوريم كه تمايلي به ملحق شدن به ديگران ندارند بخصوص اگر ديگران از گروه قومي يا نژادي آنها نباشند. به علاوه در مواردي كه فرد در حد بخور و نمير زندگي مي‌كند دليلي وجود ندارد كه به ديگري به ويژه در چارچوب يك نهاد رسمي مانند يك حزب سياسي اعتماد كند. در نهادهاي جديد، اعتماد از مميزات رسمي و غيرشخصي مانند قوانين، حقوق تعهدات و مقررات قانون اساسي نشأت مي گيرد. در نهادهاي سنتي منشأ اعتماد آشنائي شخصي است و از اين رو تعداد افرادي كه در هر سازمان سياسي مبتني بر اجماع واجد شرايط اعتماد متقابل باشند، به شدت محدود مي گردد.
نتيجه گيري: مشاركت سياسي و منزلت انساني
جمعيت انبوه در جهان سوم، آنطور كه غالباً در كتب غربي ترسيم شده است، توده هايي منفعل و درمانده نيستند. در برخي موارد به همان ميزان كه شهروندان گروه هاي صنعتي شده مدرن در امور سياسي مشاركت دارند، شهروندان كشورهاي جهان سوم نيز در اينگونه امور دخالت دارند. حتي در مواردي مشاركت آنان در امور سياسي بيشتر از شهروندان كشورهاي غربي است. معهذا اين افزايش مشاركت به طور يكساني در سياست هاي جوامع دموكراتيك كه هدف آنها بالا بردن منزلت انساني است تجلي پيدا نمي كند. به نظر مي رسد كه در بسياري از كشورهاي در حال توسعه تقريبا نوعي قطع مدار در اتصال بين مشاركت جمعي و سياست جوامع دموكراتيك وجود دارد.
رسانه هاي عمومي به عنوان عامل نارسايي براي بسيج توده ها به شمار مي روند زيرا آنها از مشاركت دادن شهروندان در فرايند سياسي براي ايفاي نقش فعال شان عاجز هستند. نهادهاي مختلف مشاركت سياسي- احزاب، گروه هاي ذينفوذ و مانند آنها- تنها به صورت پراكنده وجود داشته و غالباً همان حكومتي كه اين نهادها براي نفوذ در آن به وجود آمده اند، آنها را براي ورود به حكومت انتخاب مي‌كند. حتي ديوانسالاران اصلاح طلب با حسن نيت نيز براي ساختن نهادهاي مشاركت جمعي به دلايل اقتصادي و فرهنگي پيش گفته با دشواري مواجه هستند.
شهروندان كشورهاي جهان سوم در نبود ساير راه هاي مشاركت، يا از طريق نظام هاي حامي- پيرو، بسيج (يا به اصطلاح بسيج) گرديده و يا آنكه به خشونت هاي سازمان نيافته كشانده مي شوند. شواهد بسياري از وجوه پرخاشگرانه زندگي سياسي در كشورهاي در حال توسعه وجود دارد و به نظر مي رسد كه اين امر از تجارب ناراحت كننده از تغييرات مشكل آفرين زادة فرصت مشاركت در فرايند نوسازي براي شهروندان به وجود مي آيد، ناشي مي شود. نظام حامي- پيرو براي تاثيرگذاري بر سياست ها به وجود نيامده بلكه علت وجودي آن اين است كه امتيازات يك جامعة نخبه‌گرا را ضمن حفظ شعار دموكراسي ليبرال به تعداد معدودي از افراد قدرتمند منتخب اعطا كند.
به طور خلاصه مشاركت جمعي در زندگي سياسي كشورهاي جهان سوم غالباً نمي‌تواند سياست هاي مترقي ملموسي به بار آورد زيرا براي انتقال نيازها و تقاضاهاي مردم و پيوند دادن توده هاي روستايي و زاغه نشينان به نخبگان كشور در پايتخت، نهادهاي معدودي وجود دارد.
دا
موضوع تحقيق:
مشاركت سياسي در جهان سوم
منبع تحقيق:
مطالب ارائه شده توسط دكتر ساعي
