دانلود مقاله مقایسة مالیات وصولی براساس ارزش افزوده و مالیات وصولی فعلی

بخشی از مقاله

مقايسة ماليات وصولي براساس ارزش افزوده و ماليات وصولي فعلي

فصل اول: تاريخچه

1- تاريخچه و نحوة پيدايش ماليات در ايران

1-1- محاسبة ايران در عصر قديم تا دوران مشروطيت

1-2- مالية ايران پس از مشروطيت

2- تاريخچة ماليات بر ارزش افزوده

3- ماليات بر ارزش افزوده در ايران

فصل دوم: مفاهيم و كليات

1- مفاهيم و محتواي كلي ماليات

1-1- تعريف ماليات

1-2-1- مأخذ و مبناي ماليات

1-2-2- نرخ ماليات

1-2-3- مبلغ ماليات

1-3- اصول يك نظام مالياتي مطلوب

1-3-1- اصل عدالت و برابري

1-3-2- اصل معين و مشخص بودن

1-3-3- اصل سهولت يا اصل سهل‎الوصول بودن

1-3-4- اصل صرفه‎جويي اقتصادي

2- انواع ماليات

2-1- مالياتهاي مستقيم

2-1-1- ماليات بردرآمد

2-1-2- ماليات بردرآمد دارايي

2-1-3- مزاياي ماليات‎هاي مستقيم

2-1-4- معايب ماليات‎هاي مستقيم

2-2- ماليات‎هاي غيرمستقيم

2-2-1- ماليات بر واردات

2-2-2- ماليات بر معاملات (فروش و مصرف)‌

2-2-3- مزاياي ماليات‎هاي غيرمستقيم

2-2-4- معايب ماليات‎هاي غيرمستقيم

3- مفاهيم و محتواي سود حسابداري

3-1- مبناي محاسبة سود

3-2- سود هر سهم

3-3- نرخ رشد سود

3-4- سود تقسيمي

4- مفاهيم و محتواي ارزش افزوده

4-1- تعريف ارزش افزودة اقتصادي ‎(EVA)

4-2- محاسبة‌ ارزش افزوده

4-3- اهميت و دلايل مطرح شدن ارزش افزوده

4-4- مزاياي ارزش افزوده

4-5- معايب ارزش افزوده

فصل سوم: ضرورت ايجاد تحول در نظام مالياتي

1- درآمدهاي دولت

2- درآمدهاي مالياتي

2-1- ماليات‎هاي مستقيم

2-1-1- ماليات بر شركتها

2-1-2- ماليات بر درآمد

2-1-3- ماليات بر شروت

2-2- ماليات‎هاي غيرمستقيم

2-2-1- ماليات بر واردات

2-2-2- ماليات بر مصرف و فروش

3- هزينه‎هاي دولت

3-1- هزينه‎هاي جاري

3-2- هزينه‎هاي عمراني

4- ظرفيت‎هاي مالياتي

4-1- عوامل اجتماعي و فرهنگي

4-2- عوامل اقتصادي

4-3- عوامل سياسي

5- مشكلات نظام مالياتي كشور

5-1- مشكلات فرهنگي

5-2- مشكلات قوانين موجود مالياتي

5-3- مشكلات اجرايي

5-3-1- مشكلات مربوط به نارسايي سازمان تشخيص

5-3-2- مشكلات مربوط به تشخيص علي‎الرأس ماليات

5-3-3- وجود تأخيرات زماني در زمينة وصول مالياتها

فصل چهارم: مباني عمومي ماليات بر ارزش افزوده

1- انواع روش‎هاي محاسبة پاية مالياتي ماليات بر ارزش افزوده

1-1- ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي

1-2- ماليات بر ارزش افزوده از نوع درآمدي

1-3- ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرفي

1-4- مقايسه سه نوع ماليات بر ارزش افزوده

2- قاعدة مبدأ در مقايسه با قاعدة مقصد

3- روشهاي محاسبه ماليات بر ارزش افزوده

3-1- روش اعتباري (جمع)

3-2- روش تفريقي (تفريق)‌

3-3- روش جريان وجوه نقدي

4- ساختار نرخ‎هاي ماليات بر ارزش افزوده

5- نرخ‎هاي متعدد يا نرخ‎هاي واحد

6- نرخ ماليات بر ارزش افزوده با شمول ماليات يا بدون شمول ماليات

7- مزاياي ماليات بر ارزش افزوده

7-1- توان درآمدزايي بالا

7-2- پايين بودن هزينة اخذ ماليات

7-3- به حداقل رساندن فرار مالياتي

7-4- اجتناب از پديدة ماليات مضاعف

7-5- خنثي بودن

7-6- سطح يالاس ‎VAT اخذ شده قبل از سطح خرده‎فروشي

7-7- كاهش نرخ ماليات

7-8- تمايز هزينه‎هاي مصرفي نهايي و هزينه‎هاي مصرفي واسطه‎اي

7-9- باثباتي و در عين حال انعطاف‎پذير بودن

8- معايب ماليات برارزش افزوده

8-1- نزولي بودن ماليات بر ارزش افزوده

8-2- تورم‎زا بودن اجراي ماليات بر ارزش افزوده

8-3- مشكلات اجرايي

9- روش‎هاي تهيه صورت ارزش افزوده

9-1- روش از پايين به بالا

9-2- روش براي تمام شدة كالاي فروش رفته

9-3- روش حسابهاي ملي

10- تبعات اقتصادي حاصل از اجراي ماليات بر ارزش افزوده

10-1- اثر درآمدي ماليات بر ارزش افزوده

10-2- اثر قيمتي ماليات بر ارزش افزوده

10-3- روش توزيعي ماليات بر ارزش افزوده

11- پيش‎نويس لايحة ماليات بر ارزش افزوده

11-1- كليات و تعاريف

11-2- معافيت‎ها

11-3- مأخذ، نرخ و نحوة محاسبة ماليات

11-4- وظايف و تكاليف مؤديان

11-5- سازمان ماليات بر ارزش افزوده و وظايف و اختيارات آن

11-6- ساير مقررات

فصل پنجم: خلاصه و نتيجه‎گيري

فصل اول: تاريخچه

1- تاريخچه پيدايش ماليات در ايران:

ايرانيان از زمان هخامنشيان رابي دريافت ماليات و امور مالي كشور دفترها و سازمان‎هاي مرتبي داشتند. در زمان ساسانيان اين سازمان به صورت كامل‎تري درآمد و در آن هنگام وصول ماليات به سه صورت زير انجام مي‎گرفته است.

1- ماليات ارضي (خراج) كه به نسبت كشت هر ده و دهستاني از يك ششم تا يك سوم محصول وصول مي‎گرديده است.

2- ماليات سرانه، اين‎گونه ماليات از كلية كساني كه داراي خانه و ساختمان بودندگرفته مي‎شد و اندازة آن برحسب دارائي و ثروت شخص تعيين مي‎گرديد.

پس از تسلط اعراب به ايران تا مدتي دفترهاي ديواني به فارسي نگهداري مي‎شد و در زمان حجاج‎بن يوسف شفقي از فارسي به عربي برگردانده شد و از اين زمان است كه به جاي «خزانة كشور» به نام «بيت‎المال» برمي‎خوريم و ماليات به صورت قوانين مقرر در دين اسلام به عنوان خمس، زكات، صدقات و جزيه پرداخت مي‎شده است.

پس از استقرار دولت‎هاي ايراني باز هم وضع دفترهاي مالي كشور داراي نظم و ترتيبي ديگر شده و سلسله پادشاهان ايران بعد از اعراب هر يك به روش خاصي به درآمد و هزينة كشور پرداخته‎اند.

در دورة سلجوقيان، عبدالملك كندري وزير طغرل دستور داد دفترهاي ديواني را كه به عربي برگردانده بودند، دوباره به فارسي بازگردانند.

هنگام سلطنت صفويه به ويژه در زمان شاه عباس كبير، امر دارائي مملكت اوضاع ديگري گرفت. وي ظاهراً در اصلاح درآمدها سعي نموده و تجارت خاصي را برپا كرد و توسعه داد و درآمدهاي گمركي را به ديگر درآمدهاي كشور افزود، درآمد املاك خالصه را به خزانه كشور ريخت و علاوه بر توازن درآمد و هزينه، موجودي خزانه را فزوني داد.

نادر، بنيان‎گذار سلسله افشار با كوشش خود و برقراري اصول جديدي براي دريافت ماليات، مخارج هنگف لشكركشيها و جنگ‎هاي داخلي و خارجي را تأمين نمود و گوهرهاي گرانبهاي معروفي كه از جنگها به دست آ‌مده بود به خزانه واريز كرد.

در دورة كريمخان زند نيز وضع خزانه و مالية كشور مرتب بود و پر بودن خزانه مملكت به او فرصت مي‎داد كه براي دريافت ماليات به مردم فشار نياورد.

در دوران قاجاربيه وضع مالية كشور به واسطة هزينة‌ جنگ‎ها و مسافرت‎ها و عملكرد رژيم مزبور آشفته گشت و اميركبير به اصلاح امور همت گماشت و كوشش كرد تا به وضع مالية اسفناك مملكت سر و سامان بدهد و براي وصول و نگهداري پول و مصرف بيت‎المال مقررات جديدي وضع نمود و امور مالي كشور را براساس نويني استوار سازد و در اين كار مانند ساير كارهاي آباداني مملكت با تحمل مشقات و زحمات بسيار گام‎هاي سو دمندي برداشت.

وظيفة وصول ماليات و نظارت بر خرج، پيش از مشروطيت زير نظر شاه انجام مي‎گرفت و براي وصول ماليات هر ولايت، مستوفياني در تهران بودند كه به موجب فرمان شاه به اين سمت منصوب گشته و زير نظر يك نفر كه به نام وزير دفتر ناميده مي‎شد به تحصيل ماليات ايالات و ولايات مي‎پرداختند. كار ماليات كشور را مستوفيان در منازل خود انجام داده و هفته‎اي يك روز نيز در منزل وزير دفتر جمع مي‎شدند و به تنظيم و تنسيق امور مي‎پرداختند. هر مستوفي داراي جزء جمع خاصي بود كه اسامي دهات و قراء حوزه وصول در آن دفتر ثبت مي‎شد و عمل هر استان و شهرستان بر طبق كتابچه و دستورالعمل بود كه به وسيلة مستوفيان مربوط كه در تهران مي‎زيستند و به نام مستوفيان ولايت و ايالت ناميده مي‎شدند تعيين مي‎گرديد، اين دستورالعمل‎ها شامل طومارهايي از ماليات نقدي و جنسي و مخارج مستمري بود كه پس از صحة شاه، براي والي و حكام جهت اجراء فرستاده مي‎شد و اين طومارها شامل دو قسمت بود:

1- جمع‎آوري مالياتي كه به وسيلة‌حكام بايد وصول شود.

2- مخارجي كه در محل بايد پرداخت گردد يا از مركز دستور پرداخت آن صادر شود.

مازاد درآمد نيز نسبت به خرج براي هزينه‎هاي مركز به تهران فرستاده مي‎شد و در مركز نيز مخارجي از قبيل هزينه تشكيلات دولتي، بيوتات سلطنتي، حقوق مستوفيان و سررشته‎داران و ساير مأموران مشغول خدمت دولت و يا از قبيل شهريه و مستمري با صدور فرامين و بروات و ثبت آنها در دفاتر مربوط به وسيلة خزانه پرداخت مي‎گرديد و اين وضع تا صدر مشروطيت و انتخاب اولين دولت يعني تا سال 1285 خورشيدي ادامه داشت.

1-2- ماليه ايران پس از مشروطيت:

پس از برقراري رژيم مشروطيت در سال 1285 و در اولين كابينه قانوني كه ميرزا نصراله خان مشيرالدوله تشكيل داد، ناصر‎الملك به عنوان نخسين وزير ماليه مشروطه به مجلس شوراي ملي وقت معرفي گرديد.

پس از انتخاب وزير ماليه چون تشكيلات تازه‎اي براي ماليه وجود نداشت، همان مستوفيان مانند سابق و به همان روش قبلي مدتها كارها را در منازل خود، منتهي زيرنظر وزير ماليه انجام مي‎دادند و ناصرالملك محل كنوني ادارة انتشارات و راديو را كه جايگاه ادارة گمرك بود به وزارت ماليه اختصاص داد و مستوفيان را وادار ساخت كه دفاتر خود را به آنجا منتقل كرده و امور ماليات را در مركز دولتي به نام «وزارت ماليه» انجام دهند.

مستوفيان نيز مدتها در محل كنوني ساختمان تبليغات كه مي‎توان آنجا را محل اوليه وزارت ماليه دانست روي زمين نشسته و امور ماليه را انجام مي‎دادند و ارباب رجوع نيز به جاي منزل به آنجا مراجعه مي‎نمودند تا در اوايل خرداد 1289 ادارات سبعه (هفتگانه) تشكيل شد و اين اولين سازمان رسمي وزارت ماليه بود و مي‎توان گفت اساس اين تشكيلات مانند قبل از مشروطيت بود، كه هر ايالت و ولايتي به وسيلة يك نفر مستوفي در مركز اداره مي‎شد ولي پس از اين، وظايف به وسيلة هفت مستوفي با عهده‎دار بودن رياست هفت اداره انجام مي‎گرديد.

مهمترين سازمان‎هاي وزارت ماليه در اين زمان خزانه‎داري كل و گمرك و وصول عايدات بود كه گاهي خزانه‎داري اهميت بيشتري داشت و گاهي ادارات وصولي بيشتر مورد توجه واقع مي‎شدند، زماني كه «شوستر» به سمت خزانه‎داري كل انتخاب شد تشكيلات ماليه را به پارك اتابك، محل كنوني باغ سفارت شوروي انتقال داد و در اواخر اقامت وي ادارة تشخيص عايدات گرديد. سپس از شوستر، بلژيكي‎ها عهده‎دار امور ماليه شدند ولي پس از جنگ جهاني اول، مجلس اختياراتي را كه به موجب قانون 23 خرداد 1290 در مورد امور ماليه كشور به بلژيكي‎ها داده بود، مطابق قانون خرداد 1294 به وزير ماليه واگذار كرد و مستخدمين اتباع خارجه كه در ماليه خدمت مي‎نمودند، مسئول شخص وزير ماليه گرديدند و طبق قانون مذكور وزارت ماليه به نه اداره تقسيم گرديد كه شامل دايره وزارتي، تشخيص عايدات و خالصجات و مسكوكات، خزانه‎داري كل، محاسبات كل وديون عمومي و وظايف، گمركات، محاكمات ماليه، كميسيون تطبيق حوالجات، پرسنل و ملزومات و مجلس مشاوره عالي براي محاكمات اداري بود.

ادارات نامبرده كه هر يك داراي يك نفر رئيس بود و به اندازة لازم كارمند داشت زيرنظر مستقيم و زيرماليه اداره مي‎گرديد.

در بيستم آبان 1300 ماده واحده‎اي راجع به سازمان وزارت ماليه به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد كه به موجب آن قوانين مربوط به تشكيلات ادارات وزارت ماليه از تاريخ تصويب آن تا مدت سه ماه متوقف شد و به وزير ماليه وقت اجاره داده شد كه ادارات مربوط به آن قوانين را منحل نموده و اداراتي را كه مصلحت باشد تشكيل دهد و قوانين مربوط به آن ادارات را پس از طي دورة آزمايشي به مجلس پيشنهاد كند. از اين‎رو در وزارت ماليه آن روز بعضي از ادارات منحل شد و در بعضي از ادارات، تغييراتي داده شد ولي قبل از انقضاي مدت سه ماه مذكور هنوز اعتبار ماده واحده به پايان نرسيده بود كه كابينة وقت مجبور به استعفا گرديد و به موجب قانون چهارم مرداد 1301 دكتر ميلسپو به عنوان رياست كل ماليه، متصدي امور وزارت ماليه گرديد و وظايف و اختياراتي به وي داده شد كه به موجب همان مقررات و اختيارات تشكيلات وزارت ماليه را بررسي و اصلاح كرد.

در زمان وزارت (داور) از 26 شهريور 1312 تا، 20 بهمن 1315 تغييراتي در وضع مالي و اقتصادي كشور به وجود آمد، وي در ضمن همين مدت به منظور راهنمايي بازرگانان و سرمايه‎داران، شركت‎هاي بازرگاني متعددي با سرمايه دولت تشكيل داد و با شركت دولت در كارهاي خصوصي بازرگانان و سرمايه‎داران را تشويق نمود كه سرمايه‎هاي خود را متمركز ساخته تا با وسايل بهتري بتوانند كالاي صادراتي را به بازارهاي كشورهاي بيگانه عرضه نمايند و براي همين منظور در حدود چهل شركت دولتي تأسيس گرديد.

در زمان وزارت امير خسروي، شركتهاي دولتي به كلي منحل شد و بعضي از شركت‎هاي اقتصادي دولتي به صورت ادارات اقتصادي تقسيم و به وسيلة‌ دو معاون و هفت مدير كل اداره مي‎گرديد.

طبق قانون مصوب 21 آبان 1321 دكتر ميليسپو براي بار دوم به عنوان رئيس كل دارائي استخدام گرديد و به موجب قانون مذكور اختياراتي به وي داده شد كه تحت نظارت كلي وزير دارائي انجام وظيفه نمايد و در صورتي كه جهت انجام وظايف محوله احتياج به تجديد سازمان وزارت دارايي و ساير دواير دولتي كه بستگي مستقيم به اصول محاسبات و صرف وجوه عمومي دارد پيدا كند، سازمان جديدي با تصويب وزير دارايي به وجود آوردم ميليسپو پس از مدتي، در گزارش اسفند 1321 خود يادآور شد، هنگامي كه به رياست كل دارائي انتخاب گرديد وزارت دارائي 34 ادارة مختلف بوده است و براي استقرار سازمان بهتري ولي با موافقت وزارت درايي 9 ادارة ديگر نيز تشكيل داده است.

تا اينكه به موجب قانون مصوب 18 دي ماه 1324 اختيارات ميليسپو لغو و به دولت اختيار داده شد كه كليه ادارات و بنگاه‎هائي را كه وي به موجب قانون مصوب 13 ارديبهشت به وجود آوردهاست و يا تحت نظر رئيس كل دارائي بوده را تحت نظر قرار داده و در ظرف يك ماه قسمت‎هايي را كه منقضي بدانند منحل نمايند و يا با اعتبارات و بودجه و دارائي خود به وزارتخانه‎هاي ديگر منتقل نمايند و يا به صورت ادارة مستقلي درآورند، دولت نيز طبق اختيارات مذكور و پس از مطالعات لازم بعضي از ادارات را كه وجود آنها با اوضاع و احوال زمان تطبيق نمي‎كرد منحل و بعضي را هم به وزارتخانه‎هاي ديگر منتقل نمود.

در سال 1329 مجدداً سازمان وزارت دارايي مورد تصويب هيأت تجديد نظر در سازمان وزارتخانه‎ها قرار گرفت، سازماني كه پس از ميليسپو براي وزارت دارائي درست شد سازماني كوچك بوده و كارمندان آن تقليل يافت.

در مرداد ماه 1331 قانوني به تصويب مجلسين سابق رسيد كه به موجب آن به دكتر مصدق نخست‎وزير وقت اختيار داده شد لوايحي را كه جهت اجراي برنامه دولت ضروري مي‎داند تهيه كند و به مورد اجرا بگذارد. يكي از موارد اصلاحي تعديل بودجه امور مالي و كاهش هزينه‎ها و تعديل مالياتها بود. در اين زمان لايحه قانوني ماليات بر اراضي در 12/9/1331، لايحه قانوني ماليات اتومبيل و راديو در 18/11/1331، لايحة قانوني اصلاحيه قانون ماليات بردرآمد در 12/11/1331، لايحه قانوني اصلاح ماليات مستغلات در 15/5/1332 و قانون ماليات بردرآمد املاك مزروعي مستغلات و حق تمبر در 10/5/1334 تصويب و به مرحله اجرا گذاشته شد.

همچنين در سالهاي 1331، 1334 و 1345 قوانيني بر اين ماليات بردرآمد مستغلات و املاك مزروعي وارث به تصويب رسيد و به مورد اجرا گذاشته شد.

از پانزدهم فروردين 1336 وزارت دارايي به دو وزارتخانه تجزيه شد و از 25/2/1340 سرپرستي وزارت گمركات و انحصارات به وزارت دارايي محول گرديد و سازمان وزارت دارايي تقليل يافت و با يك معاون و سه مديركل (اداري، درآمد، هزينه) و برخي از ادارات منحل و برخي با يكديگر ادغام شدند. در تيرماه 1353 قانون تشكيل وزارت امور اقتصادي و دارايي در مجلس شوراي ملي سابق به تصويب رسيد و تشكيلات وزارت امور اقتصادي و دارايي براساس اين قانون تأسيس گرديد و به شكل كنوني آن درآمد.

2- تاريخچة ماليات بر ارزش افزوده:

ماليات بر ارزش افزوده مفهوم جديدي نيست. اين ماليات اولين بار در سال 1918 توسط «فون‎زيمنس»[1] به منظور فائق آمدن بر مسايل مالي بعد از جنگ جهاني دوم طرح‎ريزي و به دولت آلمان معرفي شد و سپس در سال 1921 توسط آدامز[2] به منظور استفاده در آمريكا مطرح شد. اما منافع گسترده ماليات بر ارزش افزوده در اواخر دهة 1950 مشخص و كشورهاي مختلف به آن روي آوردند. به رغم اظهار علاقه و تمايل كشورهاي ديگر (مثل آرژانتين و فرانسه) در مورد چگونگي ساختار ماليات بر ارزش افزوده اين ماليات به طور رسمي تا 1954 در هيچ كشوري به كار گرفته نشد. در اين سال فرانسه نوع مصرف ماليات بر ارزش افزوده را فقط بر كالاها و در مرحله توليد اعمال كرد و در سال 1968 آن را جايگزين ماليات بر فروش چند مرحله‎اي[3] نمود.

در واقع برزيل اولين كشوري است كه ماليات بر ارزش افزوده را در شكل جامع خودش پياده نمود. لايحه اصلاح مالياتي برزيل در سال 1965 با تغييرات كلي در ساختار نظام ماليات تنظيم شد. اين اصلاحات وسيع كه در چهارچوب يك لايحة قانوني بود به سرعت توسط كنگره تصويب شد. در اين قانون تصميم‎گيري شد كه ماليات بر فروش چند مرحله‎اي تا اول دسامبر 1965 حذف شود، اگرچه جزئيات ماليات بر ارزش افزودة جديد هنوز مورد بررسي قرار نگرفته بود، اما ايالات به شدت با اين تغيير مخالفت مي‎كردند و براي مدتي اين مخالفت را ادامه دادند به اين اميد كه اصلاحات انجام نشود و يا حداقل به تدريج در طول چند سال به اجرا درآيد. اين اميد يك سال بعد با تصويب كد جديد ماليات ملي، كه مي‎بايست به همراه ساير اصلاحات اجرا شود، به ياس بدل شد و به اين ترتيب در اول ژانويه 1967 انتقال نيام ماليات در ايالات برزيل به سمت ماليات بر ارزش افزوده صورت پذيرفت. در اين سال برزيل انواع ماليات بر فروش چند مرحله‎اي كه به مدت 30 سال در كشور اعمال مي‎شد را برچيد. اين اصلاحات به گونه‎اي طراحي شده بود تا ضمن غلبه بر نقصهاي ماليات بر فروش چند مرحله‎اي، درجه بيشتري از هماهنگي مالياتي بين ايالات را تأمين نمايد. اين ماليات بر كالاهاي مصرفي بود و نه سرمايه‎اي (يعني نوع مصرف[4] ماليات بر ارزش افزوده)، ماليات ملي برزيل كه فقط بر فروش توليدكننده‎ها اعمال مي‎شد از سال 1959 سيستم ماليات بر ارزش افزوده را به كار گرفت.

در سال 1962 ماليات بر ارزش افزوده براي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا و به وسيلة‌ كميتة مالي اتحاديه اقتصادي اروپا[5] ‎(EEC) توصيه شد و بعد به تصويب هيأت وزيران عضو اتحاديه رسيد. پس از آوريل 1967 اعضاي شوراي اتحايده اقتصادي به عنوان تلاشي براي حمايت از تجارت بين اعضاء دستورالعملي منتشر نمود مبني بر اين كه تمام اعضاء تا اول ژانويه 1970 سيستم ماليات بر ارزش افزوده را اعمال نمايند. اگرچه اين بيانيه فقط شامل اعضاي اصلي (بلژيك، فرانسه، ايتاليا، لوكزامبورگ و هلند) بود، ولي بعدها به دنبال پيوستن كشورهاي انگلستان، ايرلند و دانمارك به اتحاديه اروپا، در سال 1973، شامل آنها نيز شد.

دانمارك دومين كشوري بود كه در سال 1967، ماليات بر ارزش افزوده را به طور جامع و در سطح ملي به مرحلة اجرا گذاشت. به دنبال توصيه كميته مالي مبني بر تغيير سيستم مالياتي كشورهاي عضو، آلمان در اول ژانويه 1968 اين تغيير را اعمال كرد، بلژيك و هلند نيز در سال 1967 به طور همزمان به اين عمل اقدام كردند، بعد از آن در سال 1970 لوكزامبورگ دست به اين عمل زد و در نهايت در پي پذيرفتن اين ماليات توسط ايتاليا در سال 1973، اين تغيير (تغيير از ماليات سنتي به ماليات بر ارزش افزوده) براي اعضاي اصلي اتحادية اروپا كامل شد. اين كشورها ماليات بر ارزش افزوده را جايگزين چند نوع ماليات بر فروش نمودند، مثلاً در فرانسه جايگزين تركيبي از ماليات بر ارزش افزوده محدود به توليدكننده (يا بعضاً عمده فروشي)، مالياتي مجزا بر خدمات و يك ماليات محلي بر خرده فروشي شد، در آلمان جايگزين ماليات بر فروش چند مرحله‎اي و در دانمارك جايگزين ماليات بر عمده فروشي شد. امروزه به دستور كميسيون اتحادية‌اروپا كلية كشورهاي عضو اين اتحاديه بايد ماليات بر ارزش افزوده را در نظام مالياتي خود به كار گيرند و پذيرش اين ماليات يكي از پيش‎نيازهاي لازم براي عضويت در اين اتحاديه مي‎باشد.

دو كشور ديگر كه ماليات بر ارزش افزوده را جايگزين ماليات بر خرده‎فروشي نمودند عبارتند از سوئد (1967) و نروژ (1970). سوئد در سال 1960 ماليات بر خرده‎فروشي را به اجرا گذاشت اما چهار سال بعد كميسيون عمومي ماليات پيشنهاد جايگزيني آن را توسط ماليات بر ارزش افزوده مطرح كرد. دليلي كه توسط كميسيون ارايه شد اين بود كه درآمد بالقوه ماليات بر خرده‎فروشي محدودتر از ماليات بر ارزش افزوده است، زيرا خطر فرار مالياتي در ماليات يك مرحله‎اي بيشتر از ماليات بر ارزش افزوده چند مرحله‎اي است، بنابراين سوئد در سال 1969 سيستم ماليات بر ارزش افزوده را در نظام مالياتي خود به كار گرفت. ماليات بر ارزش افزوده اين دو كشور (سوئد و نروژ) تقريباً همانند كشورهاي فوق‎الذكر مي‎باشد با اين تفاوت كه داراي مؤديان مالياتي بيشتري است. ايالت ميشيگان امريكا در سال (1953) ماليات بر ارزش افزوده را با معافيت‎هاي زياد به اجرا گذاشت. دامنه نرخ ماليات از 4/0 درصد تا 75/0 درصد بود، تا اينكه در سال 1967 اين ماليات لغو شد، اما مجدداً در سال 1975 به منظور ثبات درآمدهاي مالياتي و تشويق سرمايه‎گذاري، اين ماليات در شكلي متفاوت از سرگرفته شد. در اين سال نوعي ماليات بر ارزش افزوده بر تجارت كه لزوماً به صورت قيمت‎هاي بالاتر به مصرف‎كننده انتقال نمي‎يافت، اعمال مي‎شد. ميشيگان يكي از 16 ايالت آمريكا است كه اكنون ماليات بر شركتها را اعمال نمي‎كند، هنگامي كه در سال 1975 ماليات بر ارزش افزوده جديد به كار گرفته شد، اين ماليات لغو شد، نرخ ماليات بر ارزش افزودة جديد 35/2 درصد بود.

استفاده وسيع از ماليات بر ارزش افزوده در آمريكاي لاتين شايد به خاطر پيشقدم شدن در استفاده از آن باشد، بازار مشترك آند[6] نيز مي‎تواند انگيزه‎اي براي توجه به اين ماليات باشد، اگرچه در مورد هماهنگ‎سازي مالياتي در پيمان كارتاژنا[7] نكتة قابل ذكري وجود ندارد (كلية اعضاي اين بازار مشترك ماليات بر ارزش افزوده در نظام مالياتي خود به كار گرفته‎اند: اكوادور 1970، بوليوي 1973، كلمبيا 1975، پرو 1976 و ونزوئلا 1992).

در اوايل دهة 1970، ادارة امور مالياتي صندوق بين‎المللي پول در مورد معرفي ماليات بر ارزش افزوده با مقامات كشور كره جنوبي همكاري نمود و كره اوليه كشور آسيايي بود كه در سال 1979 اين ماليات را پذيرفت. پس از آن اندونزي در سال 1985، تايوان در سال 1986، و فيليپين در سال 1988 آن را پذيرفتند. ژاپن در سال 1994 يك ماليات بر ارزش افزوده با نرخ پايين به منظور جايگزيني با ماليات بردرآمد، سه گروه از مؤسسات (ملي، دولتي و وابسته به شهرداري) تصويب نمود،‌ اما اجراي آن مسكوت ماند و در مدت كوتاهي لغو شد بدون آن كه به مرحلة اجرا درآيد. بالاخره در سال 1998 يك ماليات بر ارزش افزوده در نرخ 3 درصد و با روش تفريقي[8]، تحت عنوان ماليات بر مصرف معرفي شد. دليل اين كه ژاپن روش تفريقي را در مقابلروش اعتباري و با نرخ سه درصد پذيرفت اين است كه در برابر اعمال يك نوع ماليات جديد از جانب چند گروه ‎- به ويژه مؤسسات كوچك، خرده‎فروشي‎ها و مصرف‎كنندگان ‎- مقاومت شديدي وجود خواهد داشت و وزارت دارايي خواست كه از اين طريق حمايت مؤسسات كوچك و مصرف‎كنندگان را به دست آورد. (چون روش تفريقي در مقايسه با روش اعتباري هزينة كمتري را در مورد اجراي ماليات بر ارزش افزوده به مؤسسات كوچك تحميل مي‎كند و نرخ پايين 3 درصد بار مالياتي كمتري را به روش مصرف‎كنندگان مي‎اندازد).

ماليات بر مصرف ژاپن تقريباً همة كالاها و خدمات را پوشش مي‎داد و نرخ آن 3 درصد بود (به جز براي صنايع اتومبيل‎سازي كه نرخ آن 6 درصد بود) مؤسسات مالي و شركت‎هاي بيمه و بسياري از مؤسسات كوچك نيز معاف بودند.

ساير كشورهاي آسيايي كه ماليات بر ارزش افزوده را اجرا نموده‎اند عبارتند از: هند (1987)، تركيه (1988)، پاكستان (1990) و بنگلادش (1991). هند در سال 1987 ماليات بر ارزش افزوده را به مرحلة توليد اعمال نمود. دولت بنگلادش در ژولاي 1991 اين ماليات را به مرحلة توليد و واردات وضع نمود. اين ماليات جايگزين عوارض كالاهاي داخلي[9] در مرحلة توليد و ماليات بر فروش كالاهاي وارداتي مرحله واردات گرديد.

كانادا نيز در سال 1991 يك ماليات بر ارزش افزوده فدرال به نام ماليات بر كالاها و خدمات اعمال نمود. برخلاف نوع اعتباري ماليات بر ارزش افزوده، اين ماليات به خريداران تحميل شد كه مسئوليت اخذ آن به عهدة فروشندگان بود. اين ماليات جايگزين ماليات بر فروش توليدكنندگان گرديد.

بسياري از كشورها ماليات بر ارزش افزوده را با تعديلاتي خاص ‎- مطابق با اولويت‎هايشان ‎- پذيرفته‎اند. اغلب كشورها با مشكلات كوتاه مدت خاصي همانند اجراء و اداره سيستم مالياتي، انتخاب مالياتهايي كه ماليات بر ارزش افزوده جايگزين آن نشود، ساختار نرخ‎ها و ‎… مواجه هستند.

نرخ و پايه ماليات بر ارزش افزوده در كشورهاي مختلف متفاوت بوده و متوسط نرخ به كار گرفته شده در حد 5 تا 18 درصد نوسان داشته است. هرچند كه در بعضي كشورها برخي از خدمات مثل خدمات دارويي، خدمات بيمارستاني، خدمات امنيتي، خدمات خانگي، خدمات بيمه، خدمات پستي و خدمات زيربنايي عمومي مثل آب و برق و گاز مشمول ماليات نمي‎شوند. اما در برخي ديگر از كشورها پايه ماليات بر ارزش افزوده وسيع‎تر از ساير ماليات‎هاي سنتي بوده و مواردي از قبيل خدمات تفريحي، خدمات حمل و نقل، خدمات ملكي و حتي خدمات زيربنايي را نيز دربرمي‎گيرد. اين پايه توانسته است در بسياري از كشورها درآمد مالياتي را به طور قابل توجهي افزايش دهد. از طرفي پاره‎اي از كشورها نيز به دليل رعايت رفاه اجتماعي، مواد غذايي و مواد مورد نياز عامه مردم را مشمول نرخ‎هاي پايين‎تر مالياتي كرده‎اند.

تاكنون بيش از 120 كشور در جهان نظام ماليات بر ارزش افزوده را پياده مي‎كنند و بيش از 4 دهه است كه كشورهاي اروپايي و آمريكا از اين روش استفاده مي‎كنند و در دهة گذشته كشورهاي در حال توسعه مانند آذربايجان، تركيه، اردن و لبنان شتاب زيادي براي جاري كردن اين نظام در راستاي اجراي اصلاح ساختار اقتصادي به عمل آورده‎اند.

3- ماليات بر ارزش افزوده در ايران:

در سال 1366 طرح ماليات بر ارزش افزوده در شور اول مجلس تصويب شد و در شور دوم نيز 5 ماده از اين لايحه به تصويب رسيد اما به دليل شرايط جنگ تحميلي با توافق دولت و مجلس، دولت اين لايحهرا از مجلس پس گرفت.

لايح ماليات بر ارزش افزودة موجود در كشور، حاصل بررسي‎هاي متعدد كارشناسان كشور است كه در شهريور سال 1381 به تصويب هيأت دولت رسيد و مهر همان سال نيز دولت آن را به مجلسي تقديم كرد. در مجلس ششم بررسي‎هاي مقدماتي بر روي اين طرح انجام شد اما به علت اينكه اصلاحية ماليات‎هاي مستقيم و قانون تجميع عوارض در آن زمان به تازگي به تصويب مجلس رسيده بود (يعني در تاريخ 27/11/1380 آخرين اصلاحات تصويب شده بود) نظر كميسيون مربوطة مجلس بر اين بود كه پس از مشخص شدن نتايج اجرايي اين مصوبات، براي اين لايحه نيز تصميم‎گيري شود.

لايحه ماليات بر ارزش افزوده به عنوان مكمل ساختار مالياتي كشور مطرح است؛ با تشكيل مجلس هفتم دولت با تقديم مجدد لايحه خواستار اختصاص اولويت به آن از طرف مجلس شد. بررسي لايحه در كميسيون‎هاي مختلف مجلس در سال 1383 صورت گرفت و يك سال به طول انجاميد و در نهايت كميسيون اصلي (امور اقتصادي) مجلس آن را در بهمن سال 1383 تصويب كرد. در عين حال بررسي سياست‎هاي نظام مالي در مجمع تشخيص مصلحت نظام، ماليات بر ارزش افزوده ‎(VAT) مورد بررسي قرار گرفت و به عنوان يكي از سياست‎هاي مالي نظام به تصويب اين مجمع رسيد.

تصويب لايحه در كميسيون‎هاي مختلف مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام مقدمه‎اي شد تا اين لايحه در آغاز سال 84 در شور اول به تصويب مجلس محترم شوراي اسلامي برسد.

اهداف كاران اين طرح، استقرار نظام مالياتي، افزايش درآمدهاي مالياتي، كمك به شفافيت بيشتر اقتصاد كشور، گسترش پايه‎هاي مالياتي، عدم ايجاد فشار بيشتر به توليدكننده و انتقال بار مالياتي به مصرف‎كنندگان و در نهايت كمك به ارتقاي سطح بهره‎وري از فناوري اطلاعات در تشكيل مالياتي عنوان شده است. همچنين اين طرح به از بين بردن اقتصاد زيرزميني كمك شاياني مي‎كند، چرا كه ماليات بر ارزش افزوده بر زنجيره‎هاي واردات، توزيع، توليد و مصرف نظارت دارد، به عبارت ديگر ارائه كالا و خدمات مرحله به مرحله در اين زنجيره توسط اين نظام مالياتي پيگيري مي‎شود و اين خاصيت مي‎تواند به شفاف‎سازي اقتصاد كشور و شناسايي بخش قابل ملاحظه‎اي از اقتصاد زيرزميني كمك كند.

اجراي طرح

اجراي اوليه اين طرح در زمان تسليم لايحه به مجلس در سال 1381، براي آغاز سال 1384 پيش‎بيني شده بود، اما در حال حاضر تصميم‎گيري براي اجراي آن به عهدة نمايندگان مجلس است.

[1] - Von Siemens

[2] - T.S.Adams

[3] - Turn Over Tax

[4] - ماليات بر ارزش افزوده داراي سه نوع مصرفي،‌ درآمدي و توليدي مي‎باشد. براي اطلاعات بيشتر به فصلهاي بعدي مراجعه شود.

[5] - European Economic Community

[6] - Andean Common Market

[7] - The Treaty of cartagena

[8] - ماليات بر ارزش افزوده با دو روش تفريقي و اعتباري محاسبه مي‎گردد. در روش اعتباري بايد ميزان ماليات هزينه شده، به طور صريح در فاكتور هر معامله مشمول ماليات ارائه شود، ميزان مالياتي كه مؤدي به مقامات مالياتي اظهار مي‎كند برابر است با تفاوت بين ماليات‎ بر فروش او و ماليات پرداخت شده به خريدهايش. در روش تفريقي بدهي مالياتي هر مودي به وسيلة اعمال نرخ ماليات بر تفاوت بين كل فروش (شامل اثر ماليات بر ارزش افزوده در قيمت فروشي) و كل خريد (شامل اثر ماليات بر ارزش افزوده در قيمت خريد) محاسبه مي‎شود. براي اطلاع بيشتر به فصل‎هاي مربوطه مراجعه شود.

[9] - Excise Duty