بخشی از مقاله
مقدمات علم حقوق و حقوق اساسی
مقدمات حقوق و حقوق اساسی
با توجه به گسترش روزافزون جوامع بشری در بخش های مختلف زندگی و با توجه به روح آدمی که موجودیست اجتماعی و با توجه به وجود دو گرایش خیر و شر در آدمی که باعث می شود تا آدمی گاهی سر به طغیان گذارده و حق دیگران را نادیده بگیرد، انسانها برای زندگی درکنار یکدیگر و جلوگیری از تقابل عملکردهای بشری در جوامع گوناگون اقدام به تشکیل حکومت نموده و رتبه های اجتماعی را در بین خود ایجاد نمودند و برای اداره جوامع از طریق حکومتها به وضع قوانین مختلف در زمینه های گوناگون پرداختند، قوانینی که در طول تمدن بشری دستخوش تغییرات و دگرگونیهای زیادی شدند. بسیاری از قوانین اولیه با توجه به نگرش افراد حکومتی یا بزرگان نسبت به زندگی وضع میشد و در بسیاری از موارد زیردستان و عموم مردم قربانی قوانین یکسویه اینان می شدند.
بتدریج که کشورها بوجود آمدند و رشد بشری سرعت گرفت. قوانین وضع شده از حالت تعادلی بهتر برخودار شدند. 124 هزار پیامبر فرستاده شده ازسوی خداوند با ارشادات و راهنمایی های خود نقش بسیار مهمی را در شکل گیری صحیح قوانین برخوردار می باشند.
آنان با استفاده از وحی و متصل بودن به خالق هستی که دانای به رسالت بشر بر روی زمین می باشد به مرور قوانین زیستی مهمی را در زمین به اجرا در آوردند و مردم را نسبت به رسالت خود بر روی زمین آشنا نمودند.
بتدریج که جوامع بشری گسترش یافته اند قوانین نیز پیچیده تر شده اند و از سر فصلهای متنوع برخوردار گشتند.
در این مقاله به بررسی بعضی از مقدمات علم حقوق و قوانین اساسی می پردازیم.
مبنا و هدف حقوق
درباره مبنا و هدف قواعد حقوق اختلاف بسيار است, چندان كه مي توان گفت تا كنون در هيچ يك از مسائل اجتماعي بدين پايه بحث و گفتگو نشده است. كاوش در اين باره كه حقوق بر چه مبنايي استوار است و هدف از قواعد آن چيست و پيشينه اي درخشان دارد و از زمان حكيمان يونان تا كنون انديشه هزاران نويسنده و متفكر و دانشمند را به خود مشغول داشته است.
اين اختلاف را اسباب گوناگون دامن مي‌زند؛ چنان كه پيروان مذاهب و دانشمنداني كه فكر ايجاد حقوق جهاني را در سر مي‌پرورانند سهم بسزايي در اين راه دارند, ولي, رابطه اصلي همه گفتگوها را بايد در اين دو نكته جستجو و خلاصه كرد:
1-تاريخ زندگي بشر ستمهايي را كه حكمرانان زورگو بر مردم روا داشته اند هيچ گاه از ياد نمي برد. قربانيان اين جنايات هميشه در پي آن بوده اند تا چاره اي براي اين درد بيابند و به وسيله اي از خودكامگي فرمانروايان بكاهند. احترام به حقوق فطري يكي از اين وسايل است: گروهي از خردمندان كوشيده اند تا با طرح اين فكر كه << قواعدي برتر از اراده حاكم نيز وجود دارد و حقوق بايد از آن قواعد عالي و طبيعي پيروي كند>> مانعي در راه تجاوز حكومت ايجاد كنند و قيام و مقاومت مردم را در برابر بي‌عدالتيها موجه سازند.
از سوي ديگر, طرفداران حكومت نيز بيكار ننشسته‌اند و در برابر پيروان حقوق فطري اين فكر را پرورده‌اند كه مبناي اصلي حقوق اقتدار دولت است و حاكم نماينده خداوند و مامور اجراي فرمانهاي اوست.
2-انسان موجودي است مستقل و با خواستها و نيازهاي ويژه خود, شخصيتي ممتاز از ديگران دارد. ولي, زندگي همين فرد مستقل چنان به سرنوشت ديگران آميخته است كه گويي پاره اي از اجتماع است و هيچ وجود مستقلي در برابر آن ندارد. زندگي فردي و اجتماعي انسان دو چهره گوناگون از حقيقت زندگي اوست و مهمترين مساله درباره هدف حقوق اين است كه چگونه بايد ضرورتهاي اين دو زندگي را با هم جمع كرد و مقصود نهايي از قواعد حقوق تامين كدام يك از آنهاست؟
از همين جاست كه دو مكتب اصلي تمام مسائل حقوقي و اقتصادي را تحت تاثير قرار داده است: بعضي طرفدار اصالت فرد و تامين آزادي او شده اند و بعضي ديگر منافع جامعه و ضرورتهاي زندگي مشترك را بر حقوق فردي برتري داده‌اند.
بديهي ترين مفهومي كه همه از حقوق و قانون دارند اين است كه قواعد آن بر اشخاص تحميل مي‌شود و ايجاد الزام مي‌كند. پس اين پرسش در ذهن هر انديشمند طرح مي‌شود كه چرا بايد از قانون اطاعت كرد؟ چه نيرويي پشتيبان آن است و چه جاذبه‌اي ما را به اجراي قواعد آن وادار مي‌سازد؟ اين نيرو و جاذبه پنهاني را <<مبناي حقوق>> مي نامند.
گفته شد كه انسان موجودي اجتماعي است و براي نگاهداري اجتماع خود لازم ديده است كه قواعدي بر روابط اشخاص حكومت كند. پس, از لحاظ تاريخي, مفهوم حقوق با دولت (به معني عام) ارتباط نزديك دارد و هدف اصلي آن ايجاد نظمي است كه اين همزيستي را تامين كند. ولي, با از بين رفتن حكومتهاي خودكامه, اين بحث به ميان آمده است, كه آيا نقش حقوق تنها نگاهداري اجتماع و تضمين بقاي حكومت است, يا بايد بر پايه عدالت و انصاف باشد و براي هركس حق و تكليفي را شناسد كه شايسته و سزاوار است؟
به اين پرسش دو پاسخ گوناگون داده شده است:
1-مبناي اصلي حقوق عدالت است: بدين ترتيب, هم قانونگذار بايد از قواعد عدالت پيروي كند و هم پيروان قانون در صورتي ناگزير از اجراي آنند كه دستورهاي حكومت را عادلانه بيابند. بر پايه اين نظر, قاعده‌اي كه با مبناي اصلي خود (عدالت) در تعارض است, فقط صورت قانون را دارد و اگر به ظاهر نيز اشخاص ملزم به اطاعت از آن شوند, در وجدان خويش تكليفي در اين باب ندارند. لزوم احترام به اصول حقوقي ناشي از اراده حكومت نيست؛ به خاطر آن است كه انسان به حكم فطرت خويش خواهان دادگستري است و به اصولي كه اين هدف را تامين كند احترام مي‌گذارد.
به طور خلاصه, قاعده‌اي به عنوان ((حقوق)) قابل احترام است كه علاوه بر تامين آسايش و نظم عمومي, حافظ عدالت نيز باشد.
2-مبناي حقوق قدرت حكومت است نه عدالت: قاعده حقوقي، خود به خود و به دليل پشتيباني دولت، هميشه محترم است، خواه هدف آن حفظ نظم يا اجراي اصول عدالت باشد. پس هيچ كس نمي‌تواند به بهانه بي‌عدالتي از اجراي قاعده حقوقي سر باز زند يا در برابر آن مقاومت كند.
در اين پاسخ, به حقايق مادي و خارجي بيش از آرمانهاي حقوقي توجه مي‌شود. گويندگان آن بي‌هيچ پيرايه‌اي اعلام مي‌كنند كه آنچه حقيقت دارد اين است كه طبقه حاكم سايرين را وادار به اجراي قواعد حقوق مي‌كند و اين گروه نيز ناگزير از رعايت آن هستند.
آنان كه عدالت را مبناي حقوق مي‌شمرند, معتقد به وجود قواعدي والا و طبيعي هستند كه برتر از اراده حكومت است و دولتها وظيفه دارند كه آن قواعد را به دست آورند و حمايت كنند. ولي, طرفداران نظر اخير حقوق را ناپايدار و ناشي از وضع حكومت و سير تاريخي هر جامعه مي‌دانند به همين مناسبت, نظر گروه نخست را ((مكتب حقوق فطري يا طبيعي)) و نظر ديگر را ((مكتب تحققي)) مي‌نامند.
ماهيت نظام حقوقي
روميان حقوق را هنر دادگري مي‌دانستند و پيروان مكتب تحققي آن را در شمار ساير علوم آورده‌اند. در ميان نويسندگان كنوني نيز اختلاف است كه آيا حقوق را بايد در زمره هنرها آورد يا در شمار علوم؟
درباره معني درست علم و هنر و تفاوت اين دو گفتگو بسيار است: مرسوم است كه گويند، علم شناسايي اصولي و منظم قواعدي است كه برطبق آنها حوادث جهاني كه در آن به سر مي‌بريم رخ مي‌دهد.
دانشمندان رويدادها را چنان كه در خارج هست, در نظر مي‌گيرد و در پي استنباط قوانين حاكم بر پديده‌ها و تشخيص رابطه عليت بين آنهاست؛ در حالي كه در نظام هنري براي رسيدن به هدف خاص تلاش مي‌شود و بر پايه ابداع فكر بشر و شوق رسيدن به كمال مطلوب استوار است. هنرمند تاثر خود را از عالم خارج را مبناي كاوش قرار مي‌دهد و تنها به دسته‌بندي حوادث خارجي قناعت نمي‌كند.
به نظر پيروان مكتب تحققي اجتماعي, وظيفه حقوق عبارت از كشف و مطالعه قواعدي است كه برگروههاي انساني حكومت دارد: يعني حقوق علم محض است و موضوع آن بررسي حوادث اجتماعي و سير تاريخي آنها و كشف قواعد حاكم بر رويدادهاي اجتماعي است. ولي, چنان كه در مبناي حقوق ديديم, بايد انصاف داد كه در ايجاد قواعد حقوقي تنها مشاهده و تجزيه و تحليل امور اجتماعي دخالت ندارد و دولت در هنر حكومت كردن و وضع قانون از شوق رسيدن به هدفها و آرمان خاص نيز الهام مي‌گيرد.
وانگهي, اين نكته مسلم است كه قانون نمي‌تواند حكم تمام وقايعي را كه در اجتماع رخ مي‌دهد پيش‌بيني كند و خواه و ناخواه, دانشمندان حقوق و دادرسان بايد قانون را تفسير كنند و قواعد كلي را بر مصداقهاي آن منطبق سازند, و در اين راه بي‌ترديد از آنچه موافق عدالت مي‌بينند پيروي خواهند كرد و عقايد اخلاقي و مذهبي ايشان در ساختن و پرداختن احكامي كه به دست مي‌آورند تاثير فراوان دارد.
پس, بر مبناي تعريفي كه از علم و هنر شد, بايد گفت نظام حقوقي هر دو جنبه را داراست. زيرا در ايجاد قواعد آن از حوادث اجتماعي و آرمانهاي اخلاقي هر دو استفاده مي‌شود: از طرفي بايد نيازمنديهاي اجتماع را با مشاهده وقايع خارجي تشخيص داد و به روش ساير علوم رابطه عليت بين حوادث را دريافت. از سوي ديگر, بايستي در پي بهترين قواعد بود و از ميان مقرارت به دست آمده آن را برگزيد كه با نيازمنديهاي اجتماعي سازگارتر باشد. به گفته ژني, حقوق هنري است كه بر مبناي علم استوار شده: بدين تعبير كه هنر در گزينش نهايي به كار مي‌رود، ولي قواعد به شيوه علمي به دست مي‌آيد.
