بخشی از مقاله
مقدمات علم حقوق و حقوق اساسی
مقدمات حقوق و حقوق اساسی
با توجه به گسترش روزافزون جوامع بشری در بخش های مختلف زندگی و با توجه به روح آدمی که موجودیست اجتماعی و با توجه به وجود دو گرایش خیر و شر در آدمی که باعث می شود تا آدمی گاهی سر به طغیان گذارده و حق دیگران را نادیده بگیرد، انسانها برای زندگی درکنار یکدیگر و جلوگیری از تقابل عملکردهای بشری در جوامع گوناگون اقدام به تشکیل
حکومت نموده و رتبه های اجتماعی را در بین خود ایجاد نمودند و برای اداره جوامع از طریق حکومتها به وضع قوانین مختلف در زمینه های گوناگون پرداختند، قوانینی که در طول تمدن بشری دستخوش تغییرات و دگرگونیهای زیادی شدند. بسیاری از قوانین اولیه با توجه به نگرش افراد حکومتی یا بزرگان نسبت به زندگی وضع میشد و در بسیاری از موارد زیردستان و عموم مردم قربانی قوانین یکسویه اینان می شدند.
بتدریج که کشورها بوجود آمدند و رشد بشری سرعت گرفت. قوانین وضع شده از حالت تعادلی بهتر برخودار شدند. 124 هزار پیامبر فرستاده شده ازسوی خداوند با ارشادات و راهنمایی های خود نقش بسیار مهمی را در شکل گیری صحیح قوانین برخوردار می باشند.
آنان با استفاده از وحی و متصل بودن به خالق هستی که دانای به رسالت بشر بر روی زمین می باشد به مرور قوانین زیستی مهمی را در زمین به اجرا در آوردند و مردم را نسبت به رسالت خود بر روی زمین آشنا نمودند.
بتدریج که جوامع بشری گسترش یافته اند قوانین نیز پیچیده تر شده اند و از سر فصلهای متنوع برخوردار گشتند.
در این مقاله به بررسی بعضی از مقدمات علم حقوق و قوانین اساسی می پردازیم.
مبنا و هدف حقوق
درباره مبنا و هدف قواعد حقوق اختلاف بسيار است, چندان كه مي توان گفت تا كنون در هيچ يك از مسائل اجتماعي بدين پايه بحث و گفتگو نشده است. كاوش در اين باره كه حقوق بر چه مبنايي استوار است و هدف از قواعد آن چيست و پيشينه اي درخشان دارد و از زمان حكيمان يونان تا كنون انديشه هزاران نويسنده و متفكر و دانشمند را به خود مشغول داشته است.
اين اختلاف را اسباب گوناگون دامن مي‌زند؛ چنان كه پيروان مذاهب و دانشمنداني كه فكر ايجاد حقوق جهاني را در سر مي‌پرورانند سهم بسزايي در اين راه دارند, ولي, رابطه اصلي همه گفتگوها را بايد در اين دو نكته جستجو و خلاصه كرد:
1-تاريخ زندگي بشر ستمهايي را كه حكمرانان زورگو بر مردم روا داشته اند هيچ گاه از ياد نمي برد. قربانيان اين جنايات هميشه در پي آن بوده اند تا چاره اي براي اين درد بيابند و به وسيله اي از خودكامگي فرمانروايان بكاهند. احترام به حقوق فطري يكي از اين وسايل است: گروهي از خردمندان كوشيده اند تا با طرح اين فكر كه << قواعدي برتر از اراده حاكم نيز وجود دارد و حقوق بايد از آن قواعد عالي و طبيعي پيروي كند>> مانعي در راه تجاوز حكومت ايجاد كنند و قيام و مقاومت مردم را در برابر بي‌عدالتيها موجه سازند.
از سوي ديگر, طرفداران حكومت نيز بيكار ننشسته‌اند و در برابر پيروان حقوق فطري اين فكر را پرورده‌اند كه مبناي اصلي حقوق اقتدار دولت است و حاكم نماينده خداوند و مامور اجراي فرمانهاي اوست.
2-انسان موجودي است مستقل و با خواستها و نيازهاي ويژه خود, شخصيتي ممتاز از ديگران دارد. ولي, زندگي همين فرد مستقل چنان به سرنوشت ديگران آميخته است كه گويي پاره اي از اجتماع است و هيچ وجود مستقلي در برابر آن ندارد. زندگي فردي و اجتماعي انسان دو چهره گوناگون از حقيقت زندگي اوست و مهمترين مساله درباره هدف حقوق اين است كه چگونه بايد ضرورتهاي اين دو زندگي را با هم جمع كرد و مقصود نهايي از قواعد حقوق تامين كدام يك از آنهاست؟
از همين جاست كه دو مكتب اصلي تمام مسائل حقوقي و اقتصادي را تحت تاثير قرار داده است: بعضي طرفدار اصالت فرد و تامين آزادي او شده اند و بعضي ديگر منافع جامعه و ضرورتهاي زندگي مشترك را بر حقوق فردي برتري داده‌اند.
بديهي ترين مفهومي كه همه از حقوق و قانون دارند اين است كه قواعد آن بر اشخاص تحميل مي‌شود و ايجاد الزام مي‌كند. پس اين پرسش در ذهن هر انديشمند طرح مي‌شود كه چرا بايد از قانون اطاعت كرد؟ چه نيرويي پشتيبان آن است و چه جاذبه‌اي ما را به اجراي قواعد آن وادار مي‌سازد؟ اين نيرو و جاذبه پنهاني را <<مبناي حقوق>> مي نامند.
گفته شد كه انسان موجودي اجتماعي است و براي نگاهداري اجتماع خود لازم ديده است كه قواعدي بر روابط اشخاص حكومت كند. پس, از لحاظ تاريخي, مفهوم حقوق با دولت (به معني عام) ارتباط نزديك دارد و هدف اصلي آن ايجاد نظمي است كه اين همزيستي را تامين كند. ولي, با از بين رفتن حكومتهاي خودكامه, اين بحث به ميان آمده است, ك
ه آيا نقش حقوق تنها نگاهداري اجتماع و تضمين بقاي حكومت است, يا بايد بر پايه عدالت و انصاف باشد و براي هركس حق و تكليفي را شناسد كه شايسته و سزاوار است؟
به اين پرسش دو پاسخ گوناگون داده شده است:
1-مبناي اصلي حقوق عدالت است: بدين ترتيب, هم قانونگذار بايد از قواعد عدالت پيروي كند و هم پيروان قانون در صورتي ناگزير از اجراي آنند كه دستورهاي حكومت را عادلانه بيابند. بر پايه اين نظر, قاعده‌اي كه با مبناي اصلي خود (عدالت) در تعارض است, فقط صورت قانون را دارد و اگر به ظاهر نيز اشخاص ملزم به اطاعت از آن شوند, در وجدان خويش تكليفي در اين باب ندارند. لزوم احترام به اصول حقوقي ناشي از اراده حكومت نيست؛ به خاطر آن است كه انسان به حكم فطرت خويش خواهان دادگستري است و به اصولي كه اين هدف را تامين كند احترام مي‌گذارد.
به طور خلاصه, قاعده‌اي به عنوان ((حقوق)) قابل احترام است كه علاوه بر تامين آسايش و نظم عمومي, حافظ عدالت نيز باشد.
2-مبناي حقوق قدرت حكومت است نه عدالت: قاعده حقوقي، خود به خود و به دليل پشتيباني دولت، هميشه محترم است، خواه هدف آن حفظ نظم يا اجراي اصول عدالت باشد. پس هيچ كس نمي‌تواند به بهانه بي‌عدالتي از اجراي قاعده حقوقي سر باز زند يا در برابر آن مقاومت كند.
در اين پاسخ, به حقايق مادي و خارجي بيش از آرمانهاي حقوقي توجه مي‌شود. گويندگان آن بي‌هيچ پيرايه‌اي اعلام مي‌كنند كه آنچه حقيقت دارد اين است كه طبقه حاكم سايرين را وادار به اجراي قواعد حقوق مي‌كند و اين گروه نيز ناگزير از رعايت آن هستند.
آنان كه عدالت را مبناي حقوق مي‌شمرند, معتقد به وجود قواعدي والا و طبيعي هستند كه برتر از اراده حكومت است و دولتها وظيفه دارند كه آن قواعد را به دست آورند و حمايت كنند. ولي, طرفداران نظر اخير حقوق را ناپايدار و ناشي از وضع حكومت و سير تاريخي هر جامعه مي‌دانند به همين مناسبت, نظر گروه نخست را ((مكتب حقوق فطري يا طبيعي)) و نظر ديگر را ((مكتب تحققي)) مي‌نامند.
ماهيت نظام حقوقي
روميان حقوق را هنر دادگري مي‌دانستند و پيروان مكتب تحققي آن را در شمار ساير علوم آورده‌اند. در ميان نويسندگان كنوني نيز اختلاف است كه آيا حقوق را بايد در زمره هنرها آورد يا در شمار علوم؟
درباره معني درست علم و هنر و تفاوت اين دو گفتگو بسيار است: مرسوم است كه گويند، علم شناسايي اصولي و منظم قواعدي است كه برطبق آنها حوادث جهاني كه در آن به سر مي‌بريم رخ مي‌دهد.
دانشمندان رويدادها را چنان كه در خارج هست, در نظر مي‌گيرد و در پي استنباط قوانين حاكم بر پديده‌ها و تشخيص رابطه عليت بين آنهاست؛ در حالي كه در نظام هنري براي رسيدن به هدف خاص تلاش مي‌شود و بر پايه ابداع فكر بشر و شوق رسيدن به كمال مطلوب استوار است. هنرمند تاثر خود را از عالم خارج را مبناي كاوش قرار مي‌دهد و تنها به دسته‌بندي حوادث خارجي قناعت نمي‌كند.
به نظر پيروان مكتب تحققي اجتماعي, وظيفه حقوق عبارت از كشف و مطالعه قواعدي است كه برگروههاي انساني حكومت دارد: يعني حقوق علم محض است و موضوع آن بررسي حوادث اجتماعي و سير تاريخي آنها و كشف قواعد حاكم بر رويدادهاي اجتماعي است. ولي, چنان كه در مبناي حقوق ديديم, بايد انصاف داد كه در ايجاد قواعد حقوقي تنها مشاهده و تجزيه و تحليل امور اجتماعي دخالت ندارد و دولت در هنر حكومت كردن و وضع قانون از شوق رسيدن به هدفها و آرمان خاص نيز الهام مي‌گيرد.
وانگهي, اين نكته مسلم است كه قانون نمي‌تواند حكم تمام وقايعي را كه در اجتماع رخ مي‌دهد پيش‌بيني كند و خواه و ناخواه, دانشمندان حقوق و دادرسان بايد قانون را تفسير كنند و قواعد كلي را بر مصداقهاي آن منطبق سازند, و در اين راه بي‌ترديد از آنچه موافق عدالت مي‌بينند پيروي خواهند كرد و عقايد اخلاقي و مذهبي ايشان در ساختن و پرداختن احكامي كه به دست مي‌آورند تاثير فراوان دارد.
پس, بر مبناي تعريفي كه از علم و هنر شد, بايد گفت نظام حقوقي هر دو جنبه را داراست. زيرا در ايجاد قواعد آن از حوادث اجتماعي و آرمانهاي اخلاقي هر دو استفاده مي‌شود: از طرفي بايد نيازمنديهاي اجتماع را با مشاهده وقايع خارجي تشخيص داد و به روش ساير علوم رابطه عليت بين حوادث را دريافت. از سوي ديگر, بايستي در پي بهترين قواعد بود و از ميان مقرارت به دست آمده آن را برگزيد كه با نيازمنديهاي اجتماعي سازگارتر باشد. به گفته ژني, حقوق هنري است كه بر مبناي علم استوار شده: بدين تعبير كه هنر در گزينش نهايي به كار مي‌رود، ولي قواعد به شيوه علمي به دست مي‌آيد.
رابطه حقوق با ساير علوم
حقوق از علوم اجتماعي است, زيرا هدف آن جستجو قواعدي است كه بر اشخاص، از اين جهت كه عضو جامعه‌اند، حكومت مي‌كند. حقوق با جامعه شناسي ارتباط نزديك دارد, زيرا حقوق رشته‌اي از علوم اجتماعي است كه اجتماع انسانها را تنها به منظور كشف قواعدي كه نظم و صلح را تامين مي‌كند, مورد مطالعه قرار مي‌دهد.
از سوي ديگر، اجراي قواعد حقوقي مستلزم ايجاد يك سلسله وقايع اجتماعي است كه به نوبه خود بايد از طرف جامعه‌شناس بررسي شود. قانونگذار و دادرس, و به طوركلي هر عالم حقوق, براي به دست آوردن قواعد حقوقي و تفسير قوانين موجود, بايد به روش تحقيق در جامعه شناسي آگاه باشد و با استفاده از شعبه هاي گوناگون اين علم, آن قواعد را متناسب با نيازهاي اجتماع كند.
با وجود اين، نبايد پنداشت كه حقوق، به گونه‌اي كه امروز وجود دارد, تنها شعبه ويژه اي از جامعه شناسي است و در برابر آن استقلال ندارد. زيرا گذشته از روشهاي تحقيق خاص, ديديم كه حقوق تنها علم نيست و از پاره‌اي جهات چهره هنري دارد.
هدف حقوق تنها كشف قواعد حاكم بر تحول اجتماع و بررسي عادات و رسوم موجود نيست. هدف نهايي اين است كه با استفاده از وسايل علمي, به قواعدي دست يابد كه بهتر بتواند عدالت و نظم را در جامعه مستقر سازد و سعادت مردم را تامين كند.
وانگهي در نظامهاي حقوقي مكتبي, قواعد حقوق در چهارچوب معين و براي رسيدن به هدفهاي ويژه‌اي تدوين مي‌شود كه با روش آزاد و تجربي جامعه شناسي منافات دارد.
رابطه حقوق و اقتصاد سياسي:
حقوق و اقتصاد سياسي از علوم وابسته به يكديگر است. برخلاف آنچه بعضي ادعا مي‌كنند, نه در كاوشهاي اقتصادي مي‌توان به قواعد حقوقي بي‌اعتنا ماند و نه در وضع و اجراي قوانين ممكن است عوامل اقتصادي را ناديده گرفت. پديده‌هاي حقوقي و اقتصادي در يكديگر اثر متقابل دارد: براي مثال, همان گونه كه وضع توليد و توزيع ثروت در چگونگي قواعد مربوط به مالكيت اثر دارد, قوانين ناظر به حدود اختيار مالكان و تنظيم روابط آنها نيز در مقدار و كيفيت توليد موثر است.
دانشمند اقتصادي كه مي‌خواهد بهترين راه را براي ازدياد توليد و عادلانه‌ترين شيوه توزيع ثروت بيابد, ناچار بايد قواعد حقوقي را كه بر اين امور حاكم است بداند و مقررات بيع و تقسيم و اجاره را كه وسيله انتقال و بهره‌برداري از اموال است, بشناسد. از سوي ديگر, قاعده‌اي كه بدون توجه به ضرورتهاي اقتصادي وضع شود و با نتايج علمي كه از اقتصادي سياسي به دست آمده است مخالف باشد, نمي‌تواند نظم و صلح را در جامعه مستقر سازد و چه بسا كه كهنگي و بي‌تناسبي اين گونه قواعد سبب انقلابات خونين نيز بشود.
در جهان امروز, اقتصاد سياست دولتها را نيز رهبري مي‌كند و يكي از مباني اصلي قواعد حقوقي است, منتها در اين راه نبايد مبالغه كرد. زيرا درست است كه نيازمنديهاي مادي و اقتصادي براي ادامه زندگي اهميت فراوان دارد, ولي انسان غرايز و نيازمنديهاي ديگري هم دارد كه در ساختمان قواعد حقوقي موثر است. نياز انسان به محبت و آزادگي و ميل به تعالي و دانستن و داشتن اختيار و قدرت و بسياري غرايز ديگر را بايد به نيازهاي مادي او افزود و قدرت مذهب و رسوم و سنتهاي پيشين را به حساب آورد تا مبناي واقعي قواعد حقوق از اختلاط آنها به دست آيد. به همين جهت است كه علوم فلسفي و اخلاقي را نيز در زمره مباني مسلم حقوق مي‌آورند.
رابطه حقوق و علوم سياسي:
موضوع علوم سياسي مطالعه روش حكومت در جامعه است. در اين علم مبناي قدرت عمومي و چگونگي ايجاد و اعمال آن مورد بررسي واقع مي‌شود. با اين ترتيب, علوم سياسي در مطالعه قواعد حقوق سهم بسيار موثر دارد. زيرا حقوق زاييده قدرت عمومي است و تنها با تحقيق در چگونگي اين قدرت است كه مي‌توان به روند ايجاد و اساس هدف قواعد حقوقي پي‌برد.
براي مثال, در حكومتهاي پارلماني, قدرت راي اكثريت است كه حقوق را به وجود مي‌آورد و اساس آن را آرمانها و اصولي تشكيل مي‌دهد كه در ايجاد قواعد حقوقي و تحولات آنها تاثير فراوان دارد. اصل آزادي قراردادها, كه هم اكنون مبناي بخش مهمي از قواعد مربوط به معاملات است, از انديشه هاي فلسفي مربوط به حاكميت اراده و آزادي انسان ناشي شده است. اصل سياسي تساوي مردم در برابر قانون سبب مي‌شود كه جز در مورد حمايت از محجوران, هيچ امتيازي براي پاره‌اي از مردم در برابر ديگران نباشد.
منتها, بايد توجه داشت كه در وضع قوانين هيچ گاه نمي‌توان از تمام نتايج اين اصول پيروي كرد و در بسياري از موارد جمع بين آنها امكان ندارد. براي مثال, مي‌توان گفت ((برابر مدني)) مردم مستلزم اين است كه از نظر اجتماعي نيز همه وضع مساوي داشته باشند و تامين اين برابري با اصل لزوم رعايت آزادي منافات دارد. زيرا در اثر آزادي معاملات قدرتهاي بزرگ اقتصادي به وجود مي‌آيد كه به آساني مي‌تواند ديگران را در نفوذ خود بگيرد و تساوي مورد نظر را از بين ببرد. به همين جهت, پاره‌اي از نويسندگان به درستي دريافته‌اند كه در دولتهاي كنوني فكر تساوي بر اصل آزادي غلبه دارد و دولتها، با مداخله در چگونگي انعقاد قراردادها و محدود ساختن شركتهاي بزرگ, اصل آزادي قراردادها را به منظور ايجاد تساوي بين اشخاص محدود ساخته‌اند.
رابطه حقوق و علوم طبيعي و رياضي:
علوم طبيعي و رياضي با حقوق رابطه مستقيم ندارد. ولي اختراع و پيشرفت در دانش تجربي و عقلي از دو جهت در حقوق و چگونگي اجراي قواعد آن موثر واقع شده است:
1-استفاده از قواي مربوط به بخار و برق و اتم محيط زندگي اجتماعي و نيازهاي انسان را به كلي دگرگون ساخته و وضع قواعد جديد حقوقي را ايجاب كرده است؛ چنان كه قواعد مربوط به حمل و نقل در زماني كه از نيروي حيوان و انسان براي باربري استفاده ميشد, براي حل مسائل مربوط به حمل و نقل هوايي و دريايي امروز كافي به نظر نمي‌رسد. آسان شدن تجارت بين‌المللي قواعد تازه‌اي در زمينه اسناد تجارتي و حمايت از صنايع و اختراعات و قواعد مربوط به بيع ايجاد مي‌كند, و امكان تلقيح مصنوعي و تحولي كه در زمينه زيست‌شناسي ايجاد شده در حقوق خانوادگي و رابطه زن و شوهر موثر واقع شده است.
2-علم حقوق در بسياري از كاوشهاي اجتماعي از علوم طبيعي و رياضي استفاده مي‌كند: وسايل علمي مربوط به انگشت‌نگاري و كاوشهاي رواني و پزشكي درباره بزهكاران تحول اساسي در حقوق جزا به وجود آورده است.
قانون
مفهوم قانون اساسي
از قانون اساسي در مفهوم عام به كليه قواعد و مقررات موضوعه يا عرفي, مدون يا پراكنده گفته مي‌شود كه مربوط به قدرت و انتقال و اجراي آن است. بنابراين اصول و موازين حاكم بر روابط سياسي افراد در ارتباط با دولت و نهادهاي سياسي كشور و شيوه تنظيم آنها و همچنين كيفيت توزيع قدرت ميان فرمانروايان و فرمانبران از زمره قواعد قانون اساسي است. قانون اساسي، از يك سو حد و مرز آزادي فرد را در برار عملكردهاي قدرت (نهادهاي فرمانروا) و از سوي ديگر حدود اعمال قواي عمومي را در برخورد با حوزه حقوق فردي رسم مي‌كند.
با اين برداشت, هيچ جامعه كشوري يا دولت- كشوري، نمي‌توان يافت كه فاقد قانون اساسي باشد. در گذشته‌ها اين مفهوم يا به صورت مقررات موضوعه پراكنده, يا مدون يا عرفي يا آميزه اي از انواع آن در جوامع بزرگي مانند مصر قديم, ايران باستان, يونان باستان, رم و چين وجود داشته است. لكن از قرن هجدهم شكل جديدي يافته و به صورت سندي در آمده است كه اساسي ترين قواعد و مقررات و اصول حاكم را در خود گرد آورده است.
گرايش به قوانين اساسي مدون
جنبشي كه در جهت دستيابي به قوانين اساسي شكلي به ويژه از قرن هجدهم آغاز شد, معلول دگرگوني‌هاي مربوط به انقلاب صنعتي بود. انقلاب مزبور موجب شد كه قدرت اقتصادي جوامع كه متمركز در طبقه اشراف و فئودال بود جابجا شده و به دست طبقه بورژوازي بيفتد.
قدرت اشراف و فئودال‌ها, بخصوص از اقتصاد كشاورزي سرچشمه مي‌گرفت. در حالي كه طبقه رو به گسترش بورژوازي قدرت خود را از فعاليت‌هاي اقتصادي شهري يعني صنعتي و خدماتي اخذ مي‌كرد. اين امر نهايتاً بورژوازي را به قدرت رسانيد و صنعت كاران و بازرگانان و وكلاي دادگستري و پزشكان و سر دفتران و نظاير آنها را به صورت نيروي غالب در جوامع صنعتي فعال كرد. روابط و مناسبات اجتماعي در چنين فضائي خواهان حكومت قانون و روال تازه‌اي بود كه بر پايه آن بتوان جامعه را در قالبي نو اداره كرد. روابط غامض و بغرنج جامعه صنعتي ديگر در حال و هواي گذشته و براساس سنت و عرف و احساس شرف و افتخار قابل نظم و نسق نبود.
موازين دوره فئواليته به تنهائي نمي‌توانست پاسخگوي نيازهاي جديد باشد و بنابراين خود به خود شكل حقوقي ويژه‌اي را طلب مي‌كرد تا بتواند به گونه مشخص‌تر، معقول‌‌تر و انديشيده‌تري روابط سياسي و اقتصادي را تنظيم كند.
زمينه‌هاي ذهني جوامع ياد شده قبلاً زير تاثير انديشه‌هاي پيشتازان فكري و نويسندگان و فلاسفه، آماده قبول موازين نوشته بود. نظريه بسيار مشهور قرارداد اجتماعي در چهار چوب مكتب حقوق فطري نضج گرفت و پرورده شد. صاحب نظراني چون گروسيوس پوفندرف لاك ولف واتل و امثال آنها در باب چنين قراردادي كه آن را ارمغان توافق اعضاي جامعه مي‌پنداشتند، قلم‌ها زده و سخن‌ها گفتند. انديشه قرارداد اجتماعي كه در اثر متفكر معروف زمان ژان ژاك روسو در كتابي به همين عنوان به برجسته‌ترين شيوه‌اي انعكاس يافت در تعميم اين نظريه نقش قابل توجهي ايفا كرد.
جنبش به سوي قانون اساسي نوشته و شكلي در طول قرون هفدهم و هجدهم در واقع واكنشي عليه نظام عرفي گذشته به شمار مي‌رفت. زيرا:
-قواعد عرفي اكثراً نامشخص و طبعاً ناقص بود. زيرا تعداد آنها را به آساني نمي‌شد احصا كرد. افزون بر آن طيف عملكرد عرف و عادات قابل ارزيابي و اندازه‌گيري نمي‌توانست باشد.
-اين قواعد, به گونه دائمي در معرض تحرك و پويائي قرار داشت. سابقه جديدتر، انحرافي نسبت به قواعد گذشته تلقي ميشد و كمتر كسي خود را دائماً مقيد به احكام و اصولي مستمر مي‌دانست و در نتيجه به سهولت امكان بي‌اعتنائي و عدم اجراي آنها از سوي فرمانروايان و تصميم گيران فراهم بود.
از لحاظ بورژوازي قرن هجدهم, عرف به تنهائي براي محدود كردن و مهار زدن به قدرت سياسي كفايت نمي‌كرد. به ويژه آنكه قواعد عرفي گذشته در حال و هواي رژيم‌هاي دوره فئوداليته و آريستوكراسي صورت بندي شده بود و طبعاً نمي‌توانست گرايش‌هاي نوين, آزادي خواهي, قانون طلبي و ثبات و دوام مقررات را به اسلوب جديد خرسند كند. متون نوشته, برعكس قواعد عرفي, مشخص‌تر و معلوم‌تر بوده و وسيله‌اي قطعي‌تر براي جلوگيري از خودسريها و خودكامگي‌ها تلقي مي‌شود. متن نوشته به سبب وضوح و روشني خطوط و معلوم بودن دامنه و برد قواعد آن, شك و شبهه و ابهام را از ميان بر‌مي‌دارد و افزون بر آن در صورت تصويب عام مي‌توان آنها را از دسترس قدرتهاي زمامدار بيرون آورد. لذا در آن زمان به عقيده اكثريت, خصلت‌هاي دمكراتيك قاعده نوشته بسيار برجسته‌تر از موازين عرفي جلوه مي‌كرد.
به دلائل مذكور در بالا، نهضت دستور گرائي در جهت تهيه و تدوين قوانين اساسي نوشته و شكلي روز به روز رواج بيشتري گرفت و به جز معدود كشورهائي كه به سنت‌ها و عرف‌هاي خود پاي بند ماندند, جنبش ياد شده جنبه تقريباً جهاني به خود گرفت.
دلائل و چگونگي ظهور قوانين اساسي
قوانين اساسي در موارد زير پاي به عرصه هستي نهاده‌اند.
الف) به دنبال تحول تدريجي جوامع و آمادگي ذهني فرمانروايان و شهروندان: به بيان ديگر در اين صورت فرمانروايان روشن بين به منظور حفظ و تداوم موقعيت و مقام خود با اعطاي شماري از حقوق به شهروندان, از راه صدور منشور و فرمان به نوعي قانون اساسي تن در داده‌اند. زيرا در برخي مقاطع زماني, زمينه براي شورش و انقلاب و در هم ريختن بنيانها فراهم بود و در حقيقت استفاده از ساز و كار خود محدوديتي براي دادن پاره‌اي از امتيازات به مردم جلوي اوضاع خطرناك را مي‌گرفت. پادشاه بريتانيا در سال 1215 با صدور منشور كبير اولين قانون اساسي را زير فشار شرايط اجتماعي و سياسي پايه‌گذاري كرد.
ب)ايجاد كشورهاي جديد: پس از اينكه مستعمرات به استقلال و حاكميت رسيدند خود موقعيت ديگري بود براي تصويب قوانين اساسي كه هم ساختارهاي سياسي جامعه جديد را تدارك مي‌ديد و هم سند استقلال و حاكميت اين كشورها تلقي مي‌گرديد. ايالات متحد آمريكا, پس از استقلال خود از بريتانيا در سال 1787, يوگسلاوي و چكسلواكي بعد از جنگ اول جهاني (1914-1918), هند و پاكستان به دنبال دستيابي به استقلال و همچنين كشورهاي مختلف آمريكاي مركزي و جنوبي از يوغ استعمار كشورهاي اروپائي, در جرگه كشورهاي جديدالاحداثي هستند كه به قانون اساسي خود دست يافته‌اند.
ج)حوادث دگرگون كننده مانند انقلاب‌ها و كودتاها و جنگ‌هاي داخلي كه منجر به سقوط رژيم موجود و استقرار رژيم جديد مي‌‌گردد: قانون اساسي 1791 به دنبال انقلاب كبير فرانسه, قوانين سال 1918 و 1924 شوروي بعد از پيروزي انقلاب اكتبر 1917, قانون اساسي 1285 و 1286 ايران پس از انقلاب مشروطيت و قانون اساسي جمهوري اسلامي در سال 1358 از اين گونه موارد به شمار مي‌آيند.
انواع قوانين اساسي
قوانين اساسي را از ديدگاههاي متفاوت تقسيم مي‌كنند كه ذيلاً به آنها اشاره مي‌شود:
الف) قانون اساسي عرفي و قانون اساسي موضوعه
قانون اساسي عرفي نيز مانند قانون اساسي موضوعه مربوط به انتقال و اجراي قدرت و ساختار سياسي هر كشور است كه در اثر تحولات تدريجي به وجود آمده است. قانون اساسي بريتانيا مجموعه‌اي از اعلاميه‌ها, منشورها, مصوبات مجلس قانونگذاري شبيه قانون عادي و همچنين عرف و عادات و كنوانسيونهاست كه قواعد آنها ماهيتاً جنبه (اساسي) دارند در حالي كه قوانين اساسي موضوعه توسط ارگانهاي موسس (مجلس موسسان, آراء مردم يا ساير دستگاههائي كه براي اين منظور به وجود مي‌آيند) در يك يا چند متن تهيه و به تصويب مي‌رسند.
تفاوت بين اين دو قسم قانون اساسي اين است كه قواعد و هنجارهاي عرفي گاهي نامشخص و غير دقيق بوده و گاهي هنگام اجرا اشكالاتي به همراه خواهد داشت, در حالي كه اين مسائل به ندرت در قوانين اساسي موضوعه يافت مي‌شود و اگر به چنين موارد برخورد حاصل شود چندان قابل توجه نيست و ارگانهاي صالح تفسير مي‌توانند با توجه به متن موجود و رجوع به سابقه تا حدودي در رفع مسائل مورد اختلاف بكوشند. براساس اين معيار مي‌توان از قانون اساسي مدون و غير مدون نيز سخن گفت.
قانون اساسي مدون در اكثر موارد متن واحد و جامعي است كه كليه قواعد مربوط به ساختار سياسي و قدرت و انتقال و اجراي آن را در بر دارد. مثلاً (قانون اساسي سوئيس و قانون اساسي بلژيك) ولي در مواردي نيز از چند متن مكمل تركيب يافته است (مثلاً قانون اساسي 1285 و متمم قانون اساسي 1286 مشروطيت ايران يا سه متن قانون اساسي جمهوري سوم فرانسه).
