بخشی از مقاله
چکیده
تاثیر گفتمان فمینیسم بر گفتمان حقوق بشری، موجبات انشعاب شاخهای از آن به حقوق زنان گردیده است؛ چرا که با وجود اسناد متعدد حمایتی از حقوق بشر باز تبعیض و تحقیر بر زنان سایه افکنده است. در وانفسای این تبعیض و با درنظرداشتن کرامت انسانی فارغ از هر وصفی، رعایت حقوق مذکور ضروری مینماید.حکومت جمهوری اسلامی ایران در دهههای اخیر یکی از کشورهایی بوده که پیوسته در تیررس اتهام به نقض حقوق بشر قرارگرفتهاست ،که یکی از اساسیترین این ادعاها نقض حقوق زنان میباشد. با در نظر داشتن مطالب بیان گردیده، این پژوهش میکوشد تا با تحلیل حقوقی تغییرات انجام پذیرفته در قانون حمایت از خانواده مصوب 1391، به بررسی وضعیت حقوق زنان و چالشهای آن در جمهوری اسلامی ایران با در نظر داشتن قانون مذکور پرداخته و به واکاوی چالشهای این قانون در مورد حقوق این قشر دست یازد.
واژگان کلیدی: حقوق بشر، ایران، حقوق زن، ،قانون حمایت از خانواده
مقدمه
حقوق بشر برپایهی کرامت انسانی بنا نهاده شده است و در این راستا از وادی اخلاق پا به عالم حقوق گذاشته و برای انسانها صرفنظر از رنگ، جنس، مذهب، ملیت، نژاد و دیگر تعلقات عرضی حداقلهای انسانی را تضمین نموده است؛اما تامل عمیق در این ادعا به خوبی نشانگر آن است که ادعای مذکور با چالشی اساسی روبروست، چراکه از یکسوسنت را به چالش میطلبد و از سوی دیگر سیاستمداران را میهراساند. بنابراین اگر ابعاد آن شناخته نشود هم میتواند موفقتهای شعاری به دنبال داشتهباشد و هم مخالفتهای جاهلانه و متعصبانه، که حقوق زنان نیز از این قضیه مستثنینمیباشد - سید فاطمی، 1390،ص - 21حقوق زنان اصطلاحی است که اشاره به آزادی و حقوق زنان در تمامی سنین دارد. ممکن است این حقوق توسط قانونیا رسوم سنتی و یا اخلاقی در یک جامعه به رسمیت شناختهشوند یا از شناسایی آنها امتناع گردد.
دلیل گروهبندی خاص این حقوق تحت عنوان زنان و جدا کردن آن از حقوق عامتری مثل حقوق بشر این است که بنابر تئوری موجود، این حقوق در بدو زاده شدن برای تمام بشر به رسمیت شناخته میشوند اما مدافعان حقوق زنان نشان میدهند که بهدلایل تاریخی و فرهنگی زنان و دختران بیشتر از مردان از شمول این حقوق خارج میشوند. - Hosken,1981,p64 - مبحث حقوق زنان معمولاً شامل - و نه منحصر به - این موارد میشود: تمامیت بدنی و خودمختاری، حق رای، حق کار، حق دستمزد برابر به خاطر کار برابر. حق مالکیت، حق تحصیل، حق شرکت در ارتش، حق مشارکت در قراردهای قانونی و در نهایت حقوق سرپرستی، ازدواج و مذهبی. - - Lockwood,2006 ولی با نگاهی عمیقتر حتی میتوان این عقاید را در اروپا و در نظر برخی از اندیشمندان شهیر نیز جست.1
البته احتمال توازن و بازخورد فرهنگی شرق و غربدر این مسیر غیرقابل انکار است و عمدتا از نیمهی دوم قرن بیستم اقدامات موثری در جهت اعطای حقوق اجتماعی و سیاسی به زنان به عمل آمده است و قبل از آن در بسیاری کشورها زنان حتی از شرکت در انتخابات محروم و در حکم محجور بودند و تحت قیمومت شوهر به سر میبردند - مهرپور، 1386، ص. - 215در واقع زمینه ساز مطرح شدن جداگانه این قشر از حقوق بشری تبعیض جنسی بوده است2،این تبعیض سده ها پیشاز رخنه اروپائیان به شرق، بخشی ازفرهنگو سنّت بومی جوامع خاورمیانه به شمار می آمده. از همین رو، میثاقهای بینالمللیمربوط به حقوق بشر که استعمار و استثمار ملّتی از سوی ملّتی دیگررا قاطعانه محکوم و تقبیح کرده اندازاستعمار زنانسخنی نرانده و ایننکته رانادیده گرفتهاند که درپایانعصر امپریالیسم و استعمار اروپائی زنان همچنان آماج تبعیض گسترده و استعمارگونهاند.
»میثاق رفع تبعیض علیه زنان1«مهمترین سند بین المللی در زمینه حقوق زنان به شمار می رود. گرچه این سند بی نهایت محافظه کارانه تدوین شده، امّا در نفس خود نشانه ای مهم برای ارزیابی میزانپیشرفت جوامع گوناگون در تأمین و تضمین حقوق و آزادی های زنان است. - Zearforss,1991, p.96 - وضعیتحقوق زنان در ایران نیز پیوسته مورد توجه شورای حقوق بشر سازمان ملل بوه و در گزارشهایی که در مورد وضعیتحقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران توسط احمد شهید گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه شده ، باز تاب یافته است - پورقهرمانی و صابرنژاد، 1393، ص - 2مروری کلی بر شرایط غالب حقوق بشر با تمرکز روی مسایل سیستمیکی که موانعی در راه توانایی جمهوری اسلامیایران برای نیل به تعهدات بین المللی حقوق بشریاش - به ویژه حقوق زن - ، ایجاد میکند، روشنگر چرایی نقض حقوق زن در ایران میباشد. این پژوهش نیز با تحلیل مقررههای قانون حمایت از خانواده درباب حقوق زنان در راستای تحلیلنقضهای احتمالی در قانون مذکور میپردازد.
.1از تغییر تا تبعیض - تفاوت های مهم و اساسی قانون حمایت از خانواده 1391 و قانون حمایت از خانواده - 1353در هر نظام حقوقی، تغییراتی در قوانین و مقررههای موجود بهوقوع میپیوندد که چرایی این تحولات نیز اصولا بهروز و کارآمد کردن قوانین و مطابقت آنها با نیازهای نوین میباشد. تغییر قوانین در زمرهی جقوق خانواده - در معنای اخص زنان - نیز باید با همین رویکرد انجام گیرد و نباید با طرح مسائلی همچون مباحث دینی از انجام این فرآیند اصلاحی جلوگیری گردد؛ چرا که باید توجه داشت که چنین بحثهای حاکی از تفاوت و بعضا تبعیض، بیشتر از تشتتآراء در تفسیر قرآن و روایات وارد شدهاند - همان، ص - 8 و اگر امروزه تبعیض مابین زن و مرد دیده میشود بیشتر به علت تعصبات کورکورانه و بحثهای فرهنگی است.
.1-1تجویز همسر دوم گزینی در قانون جدید
برابر ماده 16 قانون حمایت از خانواده سال 1353 ؛ مرد نمی توانست با داشتن زن، همسر دوم اختیار نماید، مگر در مواردی که عبارت بودند از: رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشوئی، عدم تمکین زن از شوهر، ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب العلاج ، محکومیت زن به پنج سال حبس قطعی یا عجز از پرداخت جزای نقدی و حبس ناشی از آن، ابتلاء زن به هرگونه اعتیاد مضّر، ترک زندگی خانوادگی از طرف زن، عقیم بودن زن، غایب مفقود الاثر شدن زن به ترتیب مقرر در آن ماده. تحقق این مهم و تجویز دادگاه برای اختیار همسر جدید منوط به تحقیق از زن فعلی ، احراز توانائی مالی مرد و اجرای عدالت در مورد بند یک ماده 16 - رضایت همسر اول - برابر بخشی ازمفاد ماده 17 آن قانون بوده است. همچنین، طبق مفاد قسمت اخیر ماده 17 قانون یاد شده؛ هرگاه مردی با داشتن همسر،بدون تحصیل اجازه دادگاه مبادرت به ازدوج نماید به حبس جنحه ای از شش ماه تا یک سال محکوم می گردد. اینمجازات مشمول عاقد و سر دفتر ازدواج و زن جدید نیز می شد، اما در قانون جدید نه تنها الزام و تکلیف بازدارنده
