بخشی از مقاله
چکیده:
تکرار تراژدی حوادث ساختمانی به ویژه در هنگامه بروز حوادث و بلایای طبیعی نشان میدهد که تنها راه جلوگیری از عرضه ساختمانهای فاقد کیفیت، تشدید ممیزی در ساختمان است. در همین راستا قوانین برنامههای چهارم و پنجم توسعه به منظور تضمین کیفیت این کالای اساسی و سرمایهای صدور پایانکار ساختمان را منوط به ارائه موافقت اصولی بیمه کیفیت ساختمان نمود بر این اساس هرگونه خسارت وارد به سازههای اصلی و جانبی ساختمان که ناشی از طراحی غلط، استفاده از مصالح ساختمانی معیوب و اجرای نادرست کار باشد و در زمان اتمام عملیات ساختمانی و ابلاغ گزارش تایید بازرس فنی، آشکار نشده باشد تا حداکثر ده سال مشمول بیمه است.
متاسفانه چنین نهاد ضروری از برنامه ششم توسعه کنار گذاشته شد اما با بروز حادثه پلاسکو، شورای عالی شهرسازی و معماری در مصوبه 1395/12/18-65150/30 بر لزوم اجباری شدن آن تاکید نمود. با توجه به تاکیدی که بند 5 ماده 30 قانون برنامه چهارم توسعه بر لزوم استفاده از تجارب کشورهای پیشرو در صنعت بیمه نموده بود، نوشته حاضر با بررسی بیمه کیفیت و شرایط آن در قوانین فرانسه به ویژه قانون موسوم به اسپینتا مصوب 1978 و اصلاحات بعدی آن به امکان اعمال قوانین مرتبط فرانسه در حقوق ایران و لزوم بازگشت نهاد بیمه تضمین کیفیت ساختمانی به صحنه قانونگذاری میپردازد.
.1 مقدمه:
قانون برنامه چهارم توسعه، صدور پایانکار برای ساختمانهای عمومی و مجتمعهای مسکونی آپارتمانی را منوط به ارائه بیمهنامه کیفیت ساختمانی نموده بود اما به دلیل نبود تجربه لازم و همچنین ضعف زیرساختها در بند پنجم ماده 30 قانون یادشده، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف گردید تا با استفاده از تجارب سایر کشورها، نظام بیمه ساختمان و ابنیه در مقابل زلزله و سایر حوادث را گسترش داده و راهکارهای همگانی شدن بیمه حوادث را مشخص و مقدمات قانونی اجرای آن را فرهم نماید. بیمه یاد شده در قانون برنامه پنجم توسعه نیز با تغییر برخی عبارات و حذف قیود مقرر در ماده 30 قانون برنامه چهارم، شهرداریها را مکلف نمود که صدور پروانه هرگونه ساختمان را منوط به ارائه موافقت اصولی بیمه کیفیت ساختمانی نمایند،
ماده 168 قانون برنامه پنجم توسعه شرکتهای بیمه را مکلف نمود تا براساس بیمه صادره در صورت ورود هرگونه خسارت در طی ده سال به ساختمان احداثی، خسارت وارده را ظرف سه ماه جبران کنند اما به دلیل عدم تهیه و تصویب آئین-نامههای اجرایی مربوطه در هیئت دولت طی یک دهه، هیچوقت به مرحله اجراء نرسید.2 این در حالی بود که بسیاری از کالاهای حتی غیرضروری مشمول انواع مختلف ضمانتنامهها هستند
باری به هر جهت با اعتراض انبوهسازان و بیمهگران3 و حمایت وزارت مسکن و شهرسازی، قانون برنامه ششم توسعه در بند ج ماده 60،صرفاً مجریان دولتی را موظف نمود تا مسئولیت فنی خود و در صورت نیاز، مسئولیت سایر عوامل مرتبط با طراحی، محاسبه و نظارت ساختمانهای تحت پوشش خود اعم از شهری و روستایی را نزد یکی از شرکتهای دارای صلاحیت بیمه نمایند و در واقع و به رغم لزوم تهیه بیمه تضمین کیفیت ساختمان، در یک پسروی غیر منطقی، این بیمهنامه به نوعی از قانون ششم توسعه حذف شد.
به دنبال وقوع آتشسوزی در ساختمان پلاسکو و دستور صریح رئیس جمهوری و مأموریت شورای عالی امنیت ملی به شورای عالی شهرسازی و معماری، این شورا در بند 6 مصوبه جلسه 95/12/2، بر لزوم اجباری شدن بیمه کیفی ساختمان، به خصوص ساختمانهای بلند مرتبه، به :
-1نظام بیمه کیفیت ساختمان نوساز طی دهههای گذشته در کشورهای مختلفی از جمله فرانسه، آمریکا و استرالیا به درجات مختلف اجباری شده است.
-2هرچند بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه در سال 1387 یعنی اواخر برنامه چهارم توسعه اقدام به تهیه دستورالعمل بیمه نامه
عیوب اساسی و پنهان ساختمان نمودند که به شرکتهای بیمهگر اجازه میداد تا در طی یک دوره 5 ساله آزمایشی صدور این بیمهنامه را اجرائی کنند، اما نبود زیرساختهای مناسب و ابهام در منابع مالی و عدم صرفه اقتصادی، عوامل متعددی بودند که موجب عدم تمایل شرکتهای بیمه در راستای اجرائی شدن قانون شد. شهرداریها نیز که در واقع بالاترین اهرم فشار در تهیه بیمهنامهها از سوی سازندگان بودند به دستاویز فقدان آئیننامه اجرائی هیچ قدمی در اجرائی شدن این قانون برنداشتند.
-3شاید علت اصلی مخالفت شرکتهای بیمه نیز آسیبپذیری بیشتر سازهها در کشور و به تعبیری عدم استحکام واقعی سازههاست، بیمه زلزله نیازمند واقعی کردن نرخ بیمه است و از همین رو صاحبان سازهها به تناسب شدت و ضعف آسیبپذیری سازه خود میبایست مبلغ کمتر یا بیشتری تحت عنوان حق بیمه پرداخت نمایند.
منظور حصول اطمینان از کیفیت صحیح ساختوساز و اجرای مقررات ملی ساختمان تاکید ورزید و مقرر گردید ضوابط و چک لیستهای لازم برای حصول اطمینان از ایمنی ساختمان در طول دوره بهرهبرداری مطابق مبحث 22 مقررات ملی ساختمان توسط مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی کشور، تدوین و پس از تصویب جهت اعمال به مدیریت شهری کلانشهرها ابلاغ شود.
به دنبال ارائه گزارش یاد شده و در حالی که وزیر راه و شهرسازی، بیمه تضمین کیفیت ساختمان را تأسیسی ناکارآمد در ارتباط با تضمین کیفیت ساختمان میدانست1 معاون شهرسازی وزارتخانه یادشده در مصاحبه مورخه 96/5/24 با خبرگزاری مهر با تأکید بر لزوم تهیه قانونی برای اجباری شدن بیمه کیفیت ساختمانها، بیمه تضمین کیفیت ساختمانها را، گامی در جهت ارتقای ساختوساز دانست که میتواند ساختمانهای کیفی را از ساختمانهای بیکیفیت جدا کند.
صرفنظر از اختلاف دیدگاههای وزیر با معاون خود، آنچه وجه مشترک دیدگاههای آن دو بود، لزوم وضع مقررات تضمین کیفیت ساختمان بود منتهی معاون شهرسازی وزارت راه و شهرسازی روش نیل به تضمین را بیمه تضمین کیفیت ساختمان میداند و وزیر راه و شهرسازی معتقد است که انبوهسازان بایستی با تشکیل صندوقی کیفیت سازه را تضمین نمایند. باری به هر جهت آنچه نیاز به توضیح ندارد آن است که تصویب قانونی در زمینه تضمین کیفیت ساختمان، نیازمند مطالعات تفصیلی از تجارب دیگر کشورهاست.
و در تأمین چنین حقی برای شهروندان، هیچ تعللی، بخشوده نیست. البته خبرها از تصویب لایحه تشکیل صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان حکایت دارد که در شهریور سال 95 در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده است3 و از سوی دیگر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی سخن از تصویب طرح بیمه حوادث همگانی به میان آورده است که همگی این وقایع اتفاقیه، حاکی از اتفاق و اجماعی شکل گرفته بر تمرکز روی کیفیت ساختمان به عنوان کالائی ضروری و حیاتی و حق مسلم شهروندان دارد. نوشته حاضر، اشارهای است کوتاه به تجربه حقوق بیمه کشور فرانسه در ارتباط با بیمه تضمین کیفیت ساختمان تحت عنوان »قانون اسپینتا.«
بیمه کیفیت از ابزارهای مهم ارتقای کیفیت ساخت و ساز و در نتیجه کاهش خسارات ناشی از آن است ماده 30 برنامه چهارم توسعه و سپس ماده 168 قانون برنامه پنجم توسعه با تأکید بر تکلیف سازندگان بر بیمه کیفیت ساختمانها، بدنبال مشارکت دادن صنعت بیمه در تأمین آرامش و افزایش ایمنی ساختمانها است. متأسفانه آمارها نشان میدهد که بیش از 90 درصد خانههای روستایی و حدود 70 درصد ساختمانهای شهری کشور در برابر زلزله مقاوم نیستند
