بخشی از مقاله
ایران وانقلاب دیجیتال
ايران، جامعه اي است پيچيده و با سابقه تاريخي و فرهنگي ديرينه كه بيش از هر. در سه دهه آخر قرن بيستم اين كشور رفت و برگشت هاي متعددي را در فرايند گذر از سنت به مدرنيسم تجربه كرده و به ويژه طي دو دهه بعد از انقلاب، با حاكميت حكومت ديني
، هر چند تكليف خود را در بسياري از مباحث بنيادين معاصر از جمله دموكراسي، آزادي، رابطه تجاري و سياسي با جهان و توسعه اقتصادي و امثال آن تا حدي روشن ساخته ولي براي مثال، هنوز در زمينه مباحث كليدي چون مباني ارزشي برنامه ريزي توسعه دچار چالش است. براي مثال، هنوز نمي داند با ماهواره و يا اينترنت چه بكند.
از بعد رتبه بندي جهاني، متأسفانه ايران به دليل درگير بودن در بحث مباني و مفاهيم و كشمكش هاي سياسي حاصل از آن و درگير بودن برخي مسئولان و مديران عالي در بازي هاي قدرت به رغم وجود امكانات پيشرفت (منابع سرشار انرژي و مواد خام، نيروي انساني توسعه خواه و تحول جو و...) وضعيت درخشاني ندارد.
شاخص HDI سال
۵۵۶% ۱۹۷۵
۵۶۳% ۱۹۸۰
۶۰۷% ۱۹۸۵
۶۴۵% ۱۹۹۰
۶۸۸% ۱۹۹۵
۷۲۱% ۲۰۰۰
از نظر تكنولوژيك، جفري سكس، در دانشگاه هاروارد مطالعه اي انجام داده است و بر اساس دو معيار تعداد حق امتياز اختراعات به ازاي هر يك ميليون نفر جمعيت و سهم صادرات تكنولوژي پيشرفته از GDP، جهان را به سه منطقه تكنولوژيكي زير تقسيم كرده است.
نوآوران تكنولوژي: كشورهايي هستند كه به ازاي هر يك ميليون نفر جمعيت ۱۰ حق امتياز (اختراع ثبت شده) يا بيشتر دارند و صادرات تكنولوژي پيشرفته در اين كشورها حداقل ۲ درصد توليد ناخالص داخلي (GDP) آنان را تشكيل مي دهد.
كاربران تكنولوژي: اين كشورها توانايي بالايي در جذب دانايي ها و تكنولوژي هاي پيشرفته دارند و زيرساخت لازم را براي اين كار فراهم آورده اند.
حذف شدگان (Technologically Excluded)
اين كشورها در توليد و در جذب و مصرف تكنولوژي پيشرفته سهمي ندارند و يا سهم آنان ناچيز است.
در نقشه اي كه بر اين اساس تهيه شده ، گروه اول با رنگ زرد، گروه دوم با رنگ سبز روشن و گروه سوم با رنگ سبز تيره مشخص شده اند. ايران در گروه سوم قرار دارد. شايد گفته شود چون مدل و ارقام اين طبقه بندي در دست نيست، نمي توان اعتبار اين طبقه بندي را تأييد كرد. ولي شكي نيست كه سهم ايران از صادرات تكنولوژي پيشرفته و حق امتياز كه معرف توليد تكنولوژي نوين است بسيار ناچيز است. ايران در سال ۲۰۰۱، تنها ۱ حق امتياز داشته است. اين در حالي است كه در سال ۱۹۹۷، اين رقم براي آمريكا ۱۱۱۹۰۶ بوده است.
در ارتباط با ISI ( (Information Society Index نيز ايران در گروه پنجم كشورها قرار دارد. ISI شاخص جامعه اطلاعاتي است كه بر اساس ۲۳ متغير در ۴زير ساخت (زير ساخت هاي كامپيوتر، اينترنت، ارتباطات و اجتماعي) كشورها را به ۵ گروه تقسيم كرده است. ۴ گروه اول وارد عصر اطلاعات شده اند كه شامل ۵۵ كشور مي شود، ولي ۱۵۰ كشور ديگر- از جمله ايران- تازه واردان اين جريان هستند.
در اين كشورها، هنوز زيرساخت لازم براي بهره برداري از عصر ديجيتال ايجاد نشده است. اين گروه ۴۰ درصد از جمعيت جهان و ۴ درصد از GDP جهاني را تشكيل مي دهند و سهم آنان از مخارج جهاني فناوري اطلاعات و ارتباطات ICT)) كمتر از ۱ درصد است. فاصله اين گروه با ۴ گروه ديگر است كه شكاف ديجيتال را پديد آورده است. ۵۵ كشور ۴ گروه اول، ۹۷ درصد GDP جهاني و ۹۹ درصد مخارج ICT را دارند.
نكته جالب آن كه امارات متحده در سال هاي اخير با نرخ رشد ۲۰ درصد در زمينه ICT از همه كشورها از نظر رشد جلو افتاده است.شايد معتبرترين اطلاعات موجود در مورد سنجش وضعيت ايران در مقايسه با كشورهاي جهان پروژه توسعه انساني باشد كه توسط برنامه توسعه ملل متحد (UNDP) اجرا مي شود و بر حسب شاخص توسعه انساني HDI)) كشورها را رتبه بندي مي كند. البته اين شاخص به طور مستقيم وضعيت ديجيتالي را نمي سنجد.
ولي مؤلفه هاي آن معرف زيرساخت هاي مهمي است كه براي استفاده از دستاوردهاي انقلاب ديجيتال در فرايند توسعه ضرورت حياتي دارند. بد نيست به نتايج گزارش ۲۰۰۲ در مورد ايران نگاهي بيفكنيم.
در اين گزارش، ايران در ميان ۱۷۳ كشور، با رتبه ۹۸ در گروه ميانه قرار دارد و ارزش شاخص HDI براي آن ۷۲۱/۰ محاسبه شده است. از سال ۱۹۷۵ وضع ايران در اين شاخص به شرح جدول شماره ۱ بوده است.
ارزش مؤلفه هاي HDI
۹/۶۸ سال اميد به زندگي هنگام تولد
۳/۷۶ درصد نرخ با سوادي بزرگسالان
۷۳ درصد افراد واجد شرايطي كه در مدرسه هستند
۵۸۸۴ دلار GDP سرانه
۵/۳۳ ميليون نفر جمعيت سال ۱۹۷۵
۳/۷۰ ميليون نفر جمعيت سال ۲۰۰۰
۳ درصد نرخ رشد جمعيت سال ۱۹۷۵
۴/۱ درصد نرخ رشد جمعيت سال ۲۰۰۰
۸/۴۵ درصد جمعيت شهرنشين سال ۱۹۷۵
۶۴ درصد جمعيت شهرنشين سال ۲۰۰۰
۴۰ دستگاه تعداد تلفن به ازاي هر هزار نفر، سال ۱۹۹۰
۱۴۹ دستگاه تعداد تلفن به ازاي هر هزار نفر، سال ۲۰۰۰
صفر مشتركان تلفن سيار به ازاي هر هزار نفر، سال ۱۹۹۰
۱۵ نفر مشتركان تلفن سيار به ازاي هر هزار نفر، ۲۰۰۰
۱ عدد تعداد حق امتياز اختراعات
۵۹۰ نفر دانشمندان و مهندسان R&D به ازاي ميليون نفر
۷/۳ درصد سهم مخارج عمومي از GNP در آموزش؛ ۸۵-۱۹۸۷
۴ درصد سهم مخارج عمومي از GNP در آ موزش، ۹۵-۱۹۹۷
۵/۱ درصد سهم مخارج عمومي از GDP در بهداشت، ۱۹۹۰
۷/۱ درصد سهم مخارج عمومي از GDP در بهداشت، ۱۹۹۸
۷/۲ درصد سهم مخارج عمومي GDP در حوزه نظامي، ۱۹۹۰
۸/۳ درصد سهم مخارج عمومي از GDP در حوزه نظامي، ۲۰۰۰
اگر بپذيريم كه آمار مربوط به مؤلفه ها واقعي است يعني آمار واقعي انتقال يافته است، شكي نيست كه طبق اين آمار وضعيت توسعه انساني در ايران به طور مستمر روبه بهبود بوده است كه جاي اميدواري است. اما، در مورد مؤلفه هاي HDI در ايران طبق گزارش ۲۰۰۲ وضعيت اين گونه است.( جدول شماره ۲ )
براي درك بهتر وضعيت ايران در زمينه توسعه انساني اگر بپذيريم كه نروژ در تمام شاخص هاي مربوط به كيفيت زندگي وضع مطلوبي دارد، از جمله در HDI دو سال پي در پي (۲۰۰۱ و ۲۰۰۲) رتبه اول را داشته و در ISI سال ۲۰۰۱ رتبه سوم را و طبق نظرخواهي CNN در سال ۲۰۰۲ به عنوان بهترين مكان براي زندگي معرفي شده است. بد نيست در چند مؤلفه HDI، وضعيت ايران را با نروژ مقايسه كنيم.( جدول شماره ۳ )
اين جدول بسيار گوياست و نيازي به شرح ندارد. در مورد عملكرد ايران در عرصه هاي ديجيتال، تا كنون دولت برنامه وسياست مشخصي براي ديجيتالي شدن نداشته است. تا آن كه در تاريخ ۲۸/۳/۸۱ در قانون بودجه ۱۳۸۱ كل كشور اجراي طرح ملي «توسعه و كاربري فن آوري ارتباطات و اطلاعات»(تكفا) تصويب شد و چارچوب اجرايي آن براي تمام سازمان ها ابلاغ شده است. دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني مكلف شده با همكاري و هماهنگي كليه دستگاه هاي اجرايي در راه تكميل و تصويب برنامه جامع آن اقدام نمايد. در گزارش اين طرح بخش هاي اصلي به شرح زير تعريف شد ه اند:
توسعه منابع انساني و آموزش الكترونيك فرهنگ در محيط رايانه اي:
* دولت الكترونيك
* خدمات الكترونيك
* تجارت الكترونيك
* اقتصاد الكترونيك
* شبكه زيرساخت اطلاع رساني ملي ايران (NII-IR) و امنيت
* بستر قوانين
* شركت هاي كوچك و متوسط
* بخش صنعت
نقد اين برنامه در چارچوب مقاله حاضر نمي گنجد، ولي بايد اذعان داشت كه اين طرح به هر حال حركتي است كه هر چند دير شروع شده، ولي گامي است مثبت در جهت همگام سازي با تحولات ديجيتال در جهان. در اين طرح الزامات و اهميت ديجيتالي شدن در حوزه هاي مختلف براي ايران تشريح شده است
. اما، تجربه نشان داده است كه برنامه ها و طرح هاي ملي به دليل بي توجهي به الزامات اجرايي در عمل با شكست مواجه شده اند. در مورد اين طرح نيز اين نگراني وجود دارد. از جمله اين الزامات، فرهنگ سازي و ايجاد زير ساخت ها و ظرفيت هاي مناسب است. كه بايد در سازمان ها به وجود آيد و مهم ترين آن تشكيل سرمايه انساني و اجتماعي مناسب است.
شكي نيست كه ايران بدون داشتن زيرساخت پيشرفته ديجيتال، حتي اگر منابع طبيعي از جمله نفت ارزش خود را حفظ كند، باز نمي تواند نيازهاي جمعيت ۷۰ ميليوني خود را كه بيشتر آن جوان است، تأمين كند. آن هم در شرايطي كه به دلايل زياد بهره وري و كارايي منابع و سيستم ها در آن بسيار پايين بوده است.
مطالعات انكتاد نشان داده است كه ICT مي تواند به بهبود بهره وري كمك كند و نيز طبق برآورده ها با هر ۱ درصد رشد بهره وري در بخش خدمات در آسيا مي توان مزاياي رفاهي در حد ۱۲ ميليارد دلار آمريكا و رشد GDP در حد ۴/۰ درصد و رشد صادرات در خدمات در حد ۲ تا ۳ درصد پديد آورد. در همين مطالعات، تأثير تكنولوژي هاي ديجيتال بر كاهش هزينه، افزايش كارايي و بهره وري، افزايش سرعت و بهبود رقابت پذيري جهاني در تجارت و حمل و نقل و خدمات مالي انكار ناپذير ذكر شده است.
از سوي ديگر، تجربه كشورهايي چون ايرلند حاكي از آن است كه برنامه ريزي سنجيده و خردمندانه و دورانديشانه در زمينه ICT مي تواند نتايج اقتصادي- فرهنگي چشمگيري به بار آورد، حتي در شرايطي كه در جامعه ثبات و آرامش سياسي كامل حكمفرما نباشد. ايران مي تواند با درس گرفتن از اين مطالعات و تجربه ها جهت گيري استراتژيك خود را در زمينه ICT طراحي كند.
تجربه جهاني توجه ما را به نكات زير جلب مي كند:
۱- تكنولوژي هاي ديجيتال بايد ارزان و آسان در اختيار مردم قرار گيرند. بدون اين دسترسي، فرصت ها از دست مي رود.
۲- تكنولوژي هاي ديجيتال و به بياني ديگر ايجاد زيرساخت ديجيتال و يا شبكه عصبي ديجيتال كه بعد سخت افزاري قضيه است، به تنهايي كافي نيست نبايد هدف قرار گيرد. زيرا به خودي خود نمي تواند به بهبود اوضاع كمك كند. البته دسترسي مردم به ابزار ديجيتال، فرصت هاي با ارزشي براي رشد و شكوفايي قابليت ها در اختيار مي گذارد ولي كار به اين جا ختم نمي شود.
۳- تكنولوژي هاي ديجيتال در سازمان ها و كشورهايي به عامل توسعه و بهبود بهره وري و كارايي و كيفيت و رقابت پذيري تبديل شده اند كه زيرساخت هاي مناسب وجود داشته يا ايجاد شده است.
۴- در سطح خرد تكنولوژي هاي ديجيتال در صورتي مي توانند تحول توسعه اي بيافرينند كه ساختار سازماني سازمان ها در جهت ساختارهاي منعطف، ارگانيك، مسطح وتيمي و مشاركت جو و دموكراتيك متحول شوند، به ويژه ساختارهايي كه بوروكراتيك، اقتدارطلب، بسته، سلسله مراتبي و بدون انعطاف اند.
