بخشی از مقاله
نهضت و قیام مردم دیندار و شریف ایران بر ضد رژیم پهلوی
پيشگفتار
نهضت و قيام مردم ديندار و شريف ايران بر ضد رژيم پهلوى از سال 1342 به رهبرىِ روحانيت و در رأس آن، امام خمينى - قدّس سرّه – و ايثار و فداكارىِ اقشار مختلف مردم و در نهايت، پيروزىِ آن در بهمن ماه 1357 بدون شك يك حركت دينى و براى دفاع از حريم مقدس اسلام بود. با آن پيروزىِ شگفتآور، اين انديشه نوين، در ايران و جهان اسلام به وجود آمد كه با رهبرىهاى يك فقيه جامعالشرايط و با بهرهگيرى از ايمان واحساسات دينىِ مردم مىتوان حتى بدون سلاح با طاغوتيان و صاحبان زر و زور و سلاح پيكار كرد و پيروز شد. با آن پيروزىِ
معجزهآسا و شگفتآور، قدرت اسلام و ايمان و نقش حساس رهبرىِ دينى و نفوذ معنوىِ روحانيت، براى همگان آشكار شد. آنچنان كه اكثريت قاطع اقشار مختلف مردم، دانشگاهى، فرهنگى، بازارى، ادارى، كارگر، كشاورز، شهرى و روستايى، كه دينخواهى در جانشان سابقه ديرينه داشت، با شوق فراوان خواستار حاكميت اسلام و اجراى احكام و قوانين نورانىِ آن شدند. امام خمينى - قدّس سرّه - كه در آن زمان، عملاً در جايگاه ولايت فقيه واقع شده بود و اكثريت قاطع مردم، رهبرىِ او را پذيرفته بودند، انتخاب نوع حكومت را بر عهده مردم گذارد و «جمهورى اسلامى» را به عنوان پيشنهاد مطرح ساخت. در تاريخ 11/1/1358 همهپرسى به عمل آمد و اكثريت قاطع مردم(98/32%) به «جمهورى اسلامى» رأى مثبت دادند. بعد از
آن، تهيه قانوناساسى، يك ضرورت محسوب مىشد و تدوين آن، نياز به كارشناسانى داشت كه در مسائل قانونى و اسلامى متخصص باشند. انتخاب آنان نيز بر عهده مردم گذاشته شد. در تاريخ 12/5/1358 مردم در يك انتخابات عمومى شركت كردند و با اكثريت آرا 72 نفر از قانوندانان و اسلامشناسان را بدين منظور برگزيدند. مجلس خبرگان قانوناساسى تشكيل شد و اعضاى آن با جديت تمام، مشغول به كار شدند. از رهنمودهاى امام خمينى - قدّس سرّه - و صدها طرح و پيشنهادى كه از صاحبنظران مىرسيد استفاده كردند و در مدتى در
حدود سه ماه، متن قانوناساسى را تدوين كردند. سپس تصويب آن نيز به آراى مردم واگذار شد و در تاريخ 12/9/1358 ذدر يك همهپرسى، با اكثريت چشمگيرى (حدود 75%) تصويب شد و به تأييد امام خمينى رسيد. بدين ترتيب، خطمشى نظام جمهورى اسلامى ايران بر پايه قانوناساسى، كه از قرآن و سنت پيامبر اكرم(ص) و مكتب اهلبيت(ع) الهام گرفته، مشخص و استوار گشت. با تصويب قانوناساسى، نوع حكومت و اهداف و اركان آن، جنبه قانونى به خود گرفت، ولايت و زعامت ولى فقيه و مجتهد جامع الشرايط، قانونى شد و رسميت يافت. مراحل مختلف تهيه، تدوين و تصويب قانوناساسى با سرعت سپرى شد؛ چرا كه ضرورت استقرار هر چه سريعتر نهادهاى نظام جمهورى اسلامى ايران، چنين سرعتى را
مىطلبيد، به ويژه آنكه رهبرىهاى ژرفبينانه و قاطعانه امام، بر اين سرعت تأكيد مىورزيد. اما با توجه به اينكه بعد از حكومت پيامبر اسلام و علىبنابىطالب - صلوات اللّه عليهما - نخستين بار بود كه حكومتى قانونى، بر طبق مبانىِ شيعه تأسيس مىشد و زعامت گسترده ولى فقيه و اجراى احكام و قوانين سياسى - اجتماعىِ اسلام، سابقه عملى نداشت و تجربه نشده بود، مسائل مربوط به نظام دينى و فلسفه سياسىِ اسلام، به ويژه ولايت فقيه نيز بهطور دقيق تحقيق و تدوين نشده بود. بنابراين، لازم بود بعد از استقرار حكومت اسلامى، مسائل مربوط به فلسفه سياسىِ اسلام، بهطور گسترده و عميق به وسيله محققان و كارشناسان مربوطه، مورد تحقيق و بررسى قرار گيرد. اين مسؤوليت سنگين، كه استحكام نظام
اسلامى بر آن مبتنى است، بر عهده همه دانشمندان متعهد و فقها و اسلامشناسان نهاده شده است. بسيار بهجا بود كه حوزههاى علميه، به ويژه حوزه علميه قم در اين كار مهم پيشقدم مىشد و با دعوت از اساتيد و دانشمندان متعهد دانشگاه، وسيله يكسرى تحقيقات عميق و گسترده جمعى را در همه موضوعات و مسائل مربوط به فلسفه سياسى و نظام اسلامى فراهم مىساخت؛ ولى متأسفانه در اين جهت كوتاهى شد. البته از آن زمان تاكنون در اين رابطه، كارهايى انجام گرفته، كتابها و مقالات سودمندى تهيه و انتشار يافته است؛ ولى با توجه به اينكه تحقيقات انجام شده، غالباً انفرادى بوده، جاى يك سلسله تحقيقات عميقتر و فراگيرترِ جمعى هنوز خالى است. با توجه به اين نياز و تأكيدهاى مكرر مقام معظم
رهبرى، حضرت آيت الله خامنهاى - مدظلهالعالى - بود كه مجلس خبرگان رهبرى در اجلاسيه 28/11/1371 مسؤوليت انجام اين تحقيقات را بر عهده دبيرخانه مجلس خبرگان گذاشت. در شرح وظايف دبيرخانه چنين آمده است: «تحقيق و پژوهش در موضوع حكومت اسلامى، بالأخص ولايت فقيه، تأليف و نشر آن به صورتهاى مناسب». دبيرخانه بعد از تهيه مقدمات، شروع به كار كرد. در انجام اين مسؤوليت بزرگ، كارهايى را شروع كرده و انجام مىدهد كه مهمترين آنها عبارت است از: تحقيق در موضوعات و مسائل مختلف فلسفه سياسى اسلام، به ويژه ولايت فقيه. در آغاز، فهرستى از موضوعات نيازمند به بررسى و تحقيق تهيه شد و از محققان و دانشمندان براى همكارى دعوت بهعمل آمد. تعدادى از آنان دعوت ما را پذيرفتند و پس از تهيه و تصويب طرح تحقيقاتى، مشغول به كار شدند. گرچه مسؤوليت مستقيم انجام هر يك از موضوعات، بر عهده يك نفر از محققان مىباشد؛ اما با توجه به اينكه از افكار و اظهار نظر ديگر صاحبنظران نيز استفاده مىكند، مىتوان آن را يك تحقيق جمعى به شمار آورد. تحقيقات بدين صورت انجام مىگيرد:
1. محقق در همه مراحل، از نظر اساتيد مشاور و راهنما استفاده مىكند.
2. مطالبى كه توسط محقق نگاشته شده، در اختيار تعدادى از دانشمندان صاحبنظر براى مطالعه و اظهار نظر قرار مىگيرد. سپس در جمع آنان و با حضور نويسنده، مورد بحث و نقد قرار مىگيرد.
3. رياست دبيرخانه و مسؤول مركز تحقيقات علمىِ دبيرخانه نيز در همه مراحل تحقيق، از نزديك بر كارها نظارت دارند.
4. محقق از نتايج بحثها و تحقيقاتى كه قبلاً توسط دبيرخانه انجام گرفته و نيز از فيشهاى موجود استفاده مىكند. ولى با توجه به اينكه محقق در تحقيقات خود از آزادىِ كامل برخوردار است و الزامى در جهت اعمال همه ديدگاههاى پيشنهادى ندارد، مسؤوليت صحت و سقم مطالب نيز بر عهده خود او خواهد بود.
تاكنون تحقيقات بسيارى در موضوع مهم ولايت فقيه صورت گرفته است. يكى از مسائل مورد نياز در بحث ولايت فقيه، تبيين مفاهيم اصلى و كليدى اين موضوع مىباشد. حجةالاسلام آقاى مصطفى جعفرپيشه فرد، كه از محققان حوزه علميه قم مىباشد، در چارچوب تحقيقات علمى دبيرخانه، در تحقيقى كه پيش روى داريد به اين موضوع پرداخته و مفاهيم اساسى نظريه ولايت فقيه را مورد بررسى و تحليل قرار داده است. محقق محترم در اين تحقيق، در سه فصل جداگانه به ارائه تصويرى مستند و روشن از «ولايت»، «انتصاب» و «فقاهت» كه
مفاهيم اساسى «ولايت فقيه» به شمار مىروند پرداخته و در فصل اول علاوه بر شرح معناى لغوى و مفاد اصطلاحى «ولايت» در علوم مختلف، ميان ولايت و وكالت از يكسو، و ولايت و حكومت از سوى ديگر مقايسه كرده است. اميد مىرود اين تحقيق بتواند در ارائه تعريف درست از مفاهيم ياد شده، مورد استفاده پژوهشگران و علاقهمندان به مباحث انديشه سياسى اسلام قرار گيرد. در پايان، از زحمات و تلاشهاى محقق محترم و همه اساتيد محترمى كه در انجام اين تحقيق همكارى كردند و نيز از تلاش مركز تحقيقات علمى دبيرخانه تشكر مىكنم.
مقدمه
پس از پيروزى انقلاب اسلامى و طرح نظريه «ولايت فقيه» به عنوان مبناى نظام اسلامى، بسيار طبيعى بود كه از زواياى مختلف به آن نگريسته شود و از هر سو مورد ارزيابى عالمانه و منصفانه قرار گيرد؛ زيرا، براى نخستين بار، «ولايت فقيه» حضور جدّى خود را در عرصه سياسى به نمايش مىگذاشت و جهان سياست، به عنوان يك تجربه محسوس، با آن رو به رو مىشد. از اين رو، دور از انتظار نبود كه نظر موافقان و مخالفان فراوانى به سوى آن جلب شود و هر كسى از ديد خود، آن را در بوته نقد قرار دهد.
ولى روشن است كه پيش از هر نقّادى و داورى، براى آشنايى با هر نظريهاى، بايد مفاهيم مندرج در آن، به طور دقيق و كامل، تعريف و تبيين شود، تا باب گفتوگو، با روشى عالمانه و به دور از حبّ و بغضها، به خوبى گشوده شود. بنابراين، به عنوان درآمدى بر نظريّه ولايت فقيه، لازم است، مبادى تصوّرى اين نظريه در جايى، به طور شفّاف تعريف شود. در بابولايت فقيه، اين ضرورت، مضاعف است؛ زيرا، در بسيارى از چالشها وقتى به دقّت نگريسته شود، مىبينيم ريشه آن، در بىتوجّهى و فهم صحيح نشدن واژگان مندرج در اين نظريه است.
براى رسيدن به اين هدف بزرگ، پيش از هر چيز، توجّه عميق به يك نكته لازم است، آن نكته، اين است كه تعريف واژگان يك نظريه علمى، به هيچ روى، قابل تفسير به رأى و برداشتهاى شخصى نيست. تعريفهاى علمى، از سنخ معرفت پسينى است و براى فهم درست يك واژه، بايد از پيشداورى، با دقّت تمام پرهيز شود.
جهت پيشگيرى از آفت اِعمال سليقههاى شخصى، بايد تعريفى را كه اهل اصطلاح براى واژگان مورد نظر خويش ارائه كرده و بر آن توافق جمعى داشتهاند و يا نظريّهپرداز، در ارائه نظريه خود اعلام كرده، ملاك عمل دانست و آن را مبناى هر سخن قرار داد.
در مواردى كه واژگان، به طور شفّاف، در گفتار و نوشتار اهل اصطلاح تبيين نشدهاند و شفافيّت لازم را ندارند، بايد در پرتوِ كاربرد آن واژهها از سوى صاحبنظران و قرينه قراردادن موارد مختلف استعمال، به مقصود خود رسيد. به هر حال، براى تعريف واژه، بايد مستندسازى كامل انجام گيرد؛ زيرا، اگر غير از اين باشد، بحث، به اَغراض غير علمى و مسموم، آلوده مىشود.
در اين كتاب، تلاش بر آن است كه با توجّه به نكته بالا، مفاهيم اساسى نظريه ولايت فقيه تبيين شود و با استفاده از ابزارهاى لازم تحقيق، در سه فصل جداگانه، به تبيين مفاد واقعى مفاهيم «ولايت»، «انتصاب» و «فقاهت» - كه مفاهيم بنيادين «ولايت فقيه» شمرده مىشوند - پرداخته شود. با توجّه به گستردگى بحثهاى مربوط به «ولايت»، فصل يك، در دو بخش ارائه مىشود. بخش نخست، به تبيين معناى لغوى «ولايت» و مفاد اصطلاحى آن در قلمرو دانشهاى مختلف مىپردازد و آنگاه وارد ولايت شرعى شده و با بررسى همه جانبه آن، معناى «ولايت» را در نظريه ولايت فقيه روشن مىكند. امّا بخش دو، به مقايسه و تبيين نسبت ميان ولايت و وكالت، از يكسو، و ولايت و حكومت از سوى ديگر، اختصاص دارد.
ارائه شفّاف مبادى تصوّرى و مفاهيم كليدى يك انديشه، مهمترين و يا لااقلّ از مهمترين بخشهاى يك پژوهش است. در همان مرحله نخست، وقتى به قول قدما، محلّ نزاع، به شايستگى، تحرير شود، نه تنها بسيارى از شبههها و نكتههاى مبهم، رخت برمىبندد، بلكه فضاى گفتوگوى موافق و منتقد، كاملاً، شفّاف شده و راه بر امورى مانند، جدل و مغالطه و نزاع لفظى و ديگر آفتهاى يك بحث علمى، تا حدود زيادى مسدود مىشود.
با توجّه به اين نياز، افق بحث از مفهوم ولايت گشوده مىشود. در فصل يكم، نخست، ريشه و مفهوم لغوى ولايت و معناى آن در كتاب و سنّت بحث مىشود و آنگاه محتواى اصطلاحى آن در حوزههاى مختلفِ كلامى و عرفانى و فقهى بررسى خواهد شد. در حوزه فقه، مفاد ولايت شرعى و اقسام و اركان آن نشان داده مىشود و در پايان، معلوم مىشود كه؛ منظور از «ولايت» در نظريه ولايت فقيه، چه مفهومى است و اينكه آيا اين معنا، با قيمومت و محجوريّت توأم است يا ملازمهاى با آن ندارد. ضمناً به اين پرسش هم پاسخ داده مىشود كه «نسبت ميان ولايت و آزادى چيست و اراده آزاد انسان، در ولايت، چگونه تبلور مىيابد؟»
فصل اوّل مفهوم و مقايسه ويت فقيه
7 - ولايت در فقه
فقه در اصطلاح، علم به احكامِ شرعىِ فرعى از راه ادلّه تفصيلى، تعريف شده است. به تعبير ديگر، علم استنباط احكام شرعى را فقه نامند.(1)
ذات مقدّس ربوبى، طبق ولايت تشريعى و حقّ قانونگذارى حقيقى و بالذاتِ خويش، قوانين و احكام را در مقام ثبوت، از راه وحى به انسان رسانده است. پيامبر گرامى(ص) و اهلبيت(ع) به عنوان مبيِّن و مفسِّر وحى از طرف پروردگار، به تبيين و تفسير و رساندن پيام آسمانى و تبليغ احكام اهتمام مىورزند. و از اينجا است كه دو منبعِ كتاب و سنّت، به عنوان اصلىترين منابع استنباط احكام شرعى، شكل مىگيرد و فقيه، بر اساس ظواهر كتاب و روايات و اجماعِ حاكى از سنّت و احكامِ قطعى عقلانى، به استنباط احكام شرعى مىپردازد و حكم فروع و مسائل مستحدثه را به وسيله اصول مندرج در كتاب و سنّت و ردّ فروع بر اصول، تعيين مىكند.
حكم شرعى را كه شارع جعل كرده است، بنفسه، نمىتوان «ولىّ تشريعى» ناميد؛ زيرا، حكم شرعى، در نتيجه اِعمال تشريع ولىّ تشريعى پديد مىآيد
تاريخِ پيدايش فقه و تشكيلِ حوزههاى فقاهت، به عصر اهلبيت(ع) مىرسد. بيتِ عترتِ طاهره، نخستين تشكيلدهنده مدارس فقهى بود كه با پرورش شاگردان زبده، در مدينه و كوفه، به تدوين و ترويج فقه پرداخت. نخستين فقيهان اماميه، اَصحاب خاصّ امامان معصوم(ع) به ويژه امام باقر و امام صادق بودهاند كه با دريافت روش و قواعد صحيح فقاهت و تدوين روايات فقهى، به كار تفريع و استنباط مبادرت ورزيدهاند.
حوزههاى فقهى، سلسله بههم پيوستهاى را مىمانند كه چونان حلقههاى زنجير، به بيت عصمت و طهارت متصل و از آن ريشه سيراب شده و بالندگى يافته و مىيابند. جدا پنداشتن فقاهت از آن بيوت رفيع، پندارى ناصواب است. خطوط اصلى و رؤوس كلّى مباحث فقهى، از ثقلين (كتاب و سنّت) سرچشمه گرفته است و در وراى هر مطلب فقهى، پشتوانهاى از كتاب و سنّت، بايد آن را تأييد كند.(2)
ولايتِ در فقه نيز از اين قانون كلّى مستثنا نيست. هرجا ولايتى در فقه مطرح است. ردّپايى از آن را در قرآن و حديث بايد جُست.
به بيان ديگر، در قرآن و سنّت، از دهها موضوع و محور، سخن به ميان آمده است و هر يك از علوم مختلفِ عرفان و فقه و كلام و تاريخ و اخلاق و علوم ادبى و ... به تناسب رشته تخصّصى كه دارد، به اين موضوعات و محورها نظر مىافكند. و به تبيين و تفسير آن مىپردازند و آثار و لوازم و فروع آن را استخراج مىكنند. موضوعى كه در آيهاى از قرآن يا در روايتى عنوان مىشود، از ديدگاههاى مختلف كلامى و عرفانى و فقهى و اخلاقى و ... ممكن است قابل تأمّل و استنتاج باشد. «ولايت» نيز چنين است.
در آيات و روايات، از انواع ولاياتِ بالذات و بالغير، تكوينى و تشريعى بحث شده و اوليايى معرّفى شدهاند، چنانكه اجمال و طرح كلّى آن گذشت. اين ولايتها، خوراك فكرى براى علوم مختلف فراهم مىآورد و آنان را غنا مىبخشد و هر يك با توجه به حيطه بحث خويش در آن نظر مىكند. فقيهان نيز اين ولايتها را در قرآن و سنّت مشاهده مىكنند و به آثار و فروع آن در علم فقه مىپردازند.
عناوين و موضوعات و متعلّقات احكام شرعى را مىتوان دو گونه دانست:
1 - برخىشان، از معنا و مفهوم لغوى، خارج، و در يك مفهوم نو، به شكل حقيقت شرعيه يا حقيقت متشرعه، به كار رفتهاند.
2 - بعضىشان با همان مفاد و مفهوم عرفى و لغوى در شريعت به كار مىروند و شارع، طبق همان مفهوم عرفى، نظر خود را اِعلام، و حكم را جعل مىكند.
«ولايت» از قسم دوم است و حقيقت شرعيّه ندارد. همان معناى لغوى «ولايت» - حقّ تدبير و تصرّف پديد آمده در اثر نوعى قرابت - را شارع برگزيده و بر اساس ملاكات احكام، آنجا كه اين حق، قابل جعل تشريعى بوده است، به جعل آن اقدام ورزيده است.
احكام، در يك طبقهبندى كلّى، به دو شكل يافت مىشوند:
1 - احكام تكليفى؛
2 - احكام وضعى؛
احكام وضعى احكامى است كه مستقيماً، متوجّه به فعل مكلّف نيست، ولى بسيارى از اوقات، موضوع براى حكم تكليفى قرار مىگيرد، مانند «پيمان ازدواج» در مقايسه با «وجوبنفقه».
ولايت نيز حكمى وضعى است كه براى احكام تكليفى خاصّ مانند «جواز تصرّف ولىّ شرعى» و «حرمت تصرّف غير ولىّ شرعى» موضوع قرار مىگيرد.
ولايت، در ابواب فراوانى از فقه، محلّ بحث و نظر است و از آن سخن مىرود، امّا معمولاً، تعريفى فنّى از ولايت - كه گوياى ماهيّت آن در شريعت باشد - به وضوحِ لغوى و كاربرد عرفى آن واگذار مىشود و تعريف واحد و مجمععليهِ نزد تمامى فقيهان، كمتر به چشم مىخورد. با اين حال، در بعضى از كتب فقهى، تعريفاتى از «ولايت شرعى» مىتوان يافت. در اينجا گوياترين و كاملترين، اين تعريفات را مىبينيم:
1 - الولاية هى الإمارة والسلطنة على الغير، في نفسه أوْ ماله أوْ أمْرٍ من أُموره.(3)
2 - كون زمام أمر شىءٍ أو زمامِ شخصٍ بيد شخصٍ آخر بحيث يمكنه التصرّف في ذلك الأمر أوْ في ذالك الشخص متى أراد و شاء.(4)
3 - إمارة و سلطنته على الغير في نفسه أوْ ماله أوْ كليهما، بالأصالة أوْ بالعرض، شرعاً أوْعقلاً.(5)
4 - أولوية التصرّف في مال الغير أوْ في نفسه.(6)
5 - التصدي لشأنٍ من شؤونِ الغير، و في قبالها العداوة، فالتصرّف بمصلحة الغير ولايةٌ.(7)
6 - سلطةٌ مقررةٌ لشخصٍ تجعله قادراً على القيام بأعمال قانونية تنفذ فى حَقِّ الغير.(8)
اين تعاريف و تأمل در آنها، راهنماى مفيدى براى مفهومِ «ولايت شرعى» است، اما درك روشن و پى بردن به گوهر اين مفهوم و خواص و اركان آن، در گرو آشنايى با انواع ولايت شرعى و اقسام اولياست تا با تأمل در موارد كاربرد ولايت در فقه و اقسام اوليا، بتوان آن را تعريف و اركان و لوازمش را تحديد كرد. آنچه در پى مىآيد، اشاره به اقسام اولياست.
پيش از پرداختن به اقسام اوليا و انواع ولايت، توجه به نكتهاى لازم است. آن نكته، اين است كه كاربرد ولايت، معمولاً سه گونه است: گاهى، ولايت را به اشخاص نسبت مىدهند و اضافه مىكنند، مانند: «ولايت پدر» و «ولايت وصىّ».
و گاهى، ولايت را با توجه به حوزه و قلمرو آن، اضافه مىكنند، مانند «ولايت قصاص» و «ولايت نكاح».
و گاهى به «مولّى عليه» اضافه مىشود، مانند: «ولايت ميّت» و «ولايت زن بالغه رشيده».
آشنايى با اقسام اوليا، بحث را ز پرداختن به «انواع ولات»، و «مولّى عليه»هاى متفاوت بىنياز مىكند و در ضمنِ پرداختن به اقسام اوليا، انواع ولايت و اقسام مولّىعليه كه در فقه مطرح است، معلوم مىشود.
گوناگونى اولياى شرعى
اولياى شرعى، در گونههاى زير محصور است:
1- ولايت اولياى ارث بر تجهيز ميّت؛ تجهيز ميّت، واجبى كفايى است، اما اقدام به اين واجب، بايد با اذن اولياى ميّت باشد. وارثان نسبى و سببى ميّت، مباشرةً يا تسبيباً مىتوانند اِعمال ولايت كنند.(9)
2- ولايت ولد اكبر؛ ولايت در قضاى نماز و روزه ميّت، مباشرةً يا تسبيباً بر دوش بزرگترين فرزند ذكور است.(10)
3- ولايت زوج؛ بر بعضى از امور زوجه، مانند خروج از مسكن و اعتكاف و نذر، مطلقاً يا در صورت تنافى با حقوق زوجيت، زوج، ولايت دارد.(11)
4- ولايت مولاى عبد؛ عبد، مملوك مولاست و تمامى تصرفات مالى و غير مالى، در نذر و اعتكاف و نكاح و طلاق، متوقف بر اذن مولاست و ولايت در اختيار اوست.(12)
5- ولايت پدر و جد؛ بر فرزندان نابالغ، پدر و جدّ پدرى، ولايت دارند و هر يك، مستقلِّ در ولايتند.
عدالت، شرط ولايت نيست، ولى كافر ولايت ندارد. شعاع ولايت، امور مالى، مانند خريد و فروش و امور ملازم با تصرف مالى، مانند نكاح است.
در خارج از اين شعاع، ولايتِ پدر و جدّ محلّ اشكال است، از اينرو، هر گاه طفلِ خردسال، بر قصاص ولايت يافت، حقِّ استيفاى قصاص به پدر و جد، واگذار نمىشود و حق او تا هنگام بلوغ محفوظ است.
در حجّ نيز اگر انجام مناسك حج، براى كودكِ مميز، تصرف مالى نياورد، حج، اشكالى ندارد، اگر چه بىاذن پدر و جدّ باشد.
اين ولايت تا زمان بلوغ استمرار دارد و هنگام بلوغ، اگر طفل، رشيد بود، ولايت پدر و جدّ به اتمام مىرسد، مگر نسبت به ازدواجِ باكره رشيده، به نظر بعضى از فقيهان.
اما در سفيه و مجنون، در صورتى كه سفاهت و جنونِ طفل، از زمان كودكى تا پس از بلوغ ادامه يابد، ولايت پدر و جد نيز ادامه مىيابد و الّا، ولايت پدر و جدّ، قطع و ولايت به حاكم منتقل مىگردد.(13)
6- ولايت وصىّ؛ وصايت، عقد و پيمانى ميان موصى و وصى است. با اين پيمان، براى وصىّ انشاى ولايت مىشود.
در وصىّ، بلوغ و اسلام و حريّت شرط است و نه عدالت.
وصى، مىتواند يكى يا بيش از يك نفر باشد.
زنان نيز مىتوانند وصايت ميت را بپذيرند.
اين ولايت، با موت موصى و قبول وصايت از سوى وصى، آغاز مىشود.
در صورت اثباتِ خيانتِ وصى، حاكم، او را معزول و امينى را جانشين او قرار مىدهد.
وصى، بالمباشره - و تحت شرايطى، بالتوكيل - اقدام به وظيفه مىكند، ولى حق واگذارى وصايت و انشاى آن را براى ديگرى ندارد.
وصايت و به تعبير ديگر، «وصية بالولاية» دو گونه است:
1- ولايت بر اموال؛ 2- ولايت بر صغار.
وصىّ قسم دوم را «قيّم» هم مىنامند.
«قيّم»، در صورت فقدان پدر و جد، داراى ولايت مىشود. حقِّ نصب قيّم بر اطفال صغير، منحصراً، در اختيار پدر يا جد است و براى ديگر بستگان، چنين حقى وجود ندارد.(14)
7- ولايت مادر؛ براى مادر، ولايتِ حضانت ثابت است. به موجب حضانت، ولايت در حفظ و نگهدارى و تربيت طفل و مجنون، از آغاز تولد تا دو سال، براى پسر، و تا هفت سال، براى دختر، در اختيار مادر نوزاد است.
در صورت ازدواجِ مادر حق ولايت وى، ساقط مىگردد و به پدر اطفال انتقال مىيابد.
به جز ولايت حضانت، ولايت ديگرى براى مادر ثابت نيست.(15)
- ولايت ملتقط؛ به شيرخوارى كه سر راه پيدا شود، لقيط و به يابنده او ملتقط گويند. بر حفظ و حضانت لقيط، ملتقط، ولايت دارد و كسى نمىتواند، لقيط را از دستان ملتقط خارج كند، مگر كسانى كه حق حضانت شرعى بر او را دارند، مانند والدين.(16)
9- ولايت وارثان بر قصاص؛ در قتل عمد، وارثان مقتول، به جز زوج و زوجه و نزديكان مادرى مقتول، بر قصاص ولايت دارند.
ولايت قصاص، براى كودك صغير نيز وجود دارد. البته هنگام بلوغ به اِعمال آن مىپردازد. ولىّ صغير، بر اين ولايتِ صغير، ولايت ندارد.(17)
10- ولايت متولى وقف؛ واقف، هنگام وقف، توليت و حقّ سرپرستى يا نظارت بر موقوفه را مىتواند براى خود حفظ كند و يا به ديگرى واگذارد.
محدوده ولايت متولى وقف، وابسته به تعيين واقف و در صورت عدم تعيين، موكول به متعارف است.
متولى وقف، بالمباشره يا بالاستنابه سرپرستى مىكند و حق تفويض ندارد.(18)
11- ولايت قاضى؛ داورى و حكم بين مردم در منازعات و مشاجرات و رفع خصومت و فيصله دادن به دعاوى را «قضا» گويند. داورى، منصبى از مناصب ولايى است و افراد داراى اين ولايت و منصوب بر اين سمت را «قاضى» نامند.(19)
ولايت قضا بالاصاله، از ابعاد ولايت تشريعى پيامبران و اوصياى آنان است.(20)
يكى از ابعاد كفر به طاغوت، عدم مراجعه به دستگاه قضايى حكومتهاى نامشروع است. هيچ زن و مرد باايمانى، پس از حكم خدا و رسول، حق اختيار و گزينش را نداشته و بايد آن رابپذيرند.(21)
و ما كان لمؤمنٍ و لا مؤمنةٍ إذا قضى اللَّهُ و رسولُه أمراً أنْ يكونَ لهم الخيرةُ من أمرهم و مَن يَعْصِ اللَّهَ و رسولَه فقد ضلّ ضلالاً مبيناً )احزاب/36(.
پيامبر بزرگوار اسلام(ص) در دولت نوپاى «مدينة الرسول» براى نخستين بار، به فرمان خداى سبحان، شخصاً، اين ولايت را بر عهده گرفت و با استفاده از «بيّنه» و «ايمان» به داورى ميان مردم پرداخت.(22) از ميان صحابه خاص در مورد اميرمؤمنان(ع) روايت است كه: «أقضاكم عليٌّ». از مهمترين تلاشهاى حضرت على(ع) در حكومت پنج سالهاش، قضاوت بوده است. اين قضايا، در تاريخ به عنوان «قضايا اميرالمؤمنين(ع)» مشهور است.(23)
اين منصب كه بالاصاله، خداوند متعال براى انبيا و اوليا قرار داده است، به نصب است، و «بالنيابة» از طرف آنان، براى ديگران قابل جعل است. كسى را كه معصوم در عصر حضور، به قضاوت گمارد، قاضى مشروع است و با موت امامِ جاعل، منعزل نمىشود، مگر آنكه امام بعد، او را از اين سمت عزل كند.
به اجماع فقيهان اماميه، در عصر غيبت، اين منصب، بالنيابه، از طرف امام عصر، عجلّاللَّه تعالى فرجه الشريف، براى فقيهانِ جامعالشرايط، ثابت است و داورى غير فقيه يا كسى كه مأذون از طرف فقيه نيست، حرام و نامشروع و غير نافذ است. اگر مردم شهر، كسى را بر كرسى قضاوت برگزينند، انتخاب مردم، مشروعيتآور براى قاضى نيست.
البته، دو طرف دعوا، با توافق هم، فقيهى كه داراى شرايط لازم قضاوت است را مىتوانند به عنوان «قاضى تحكيم» برگزينند و پس از انشاء حكم، بايد به حكم او گردن نهند.
حكمِ حاكم، نافذ، و نقض آن به حكم يا فتواى ديگر، مگر در مواردى خاص، جايز نيست.
قاضى، با از دست دادن يكى از شرايط لازم براى قضاوت، ولايت قضاى خويش را از دست مىدهد و معزول مىگردد.(24)
12- ولايت حاكم شرع بر امور حسبيه؛ در صورت فقدان اولياى خاصّ شرعى در ولايتهاى برشمرده گذشته، مثل نبودن أب و جد و وصى يا بىسرپرستى اوقاف عامه، در اين امور، حاكم شرع، وظيفه را بر دوش مىگيرد و بالمباشره يا به وسيله تعيين امين، از بر زمين ماندن وظايف مذكور در جامعه جلوگيرى مىكند.
امور مربوط به غُيَّبْ و قُصَّر و اوقافِ عامه و ديگر موارد مشابه را، در اصطلاح «امور حسبيه» مىنامند.(25)
حسبه، در ميان اهل سنت، وظيفهاى دينى از باب امر به معروف و نهى از منكر است كه براى مراقبت از مصالح عمومى اجتماعى و جلوگيرى از منكرات و تخلفات قانونى و تجاوز به حقوق مردم، ايفاى نقش مىكند. در عصر خلفا، يكى از وظايف حكومتى و دولت، وظيفه حسبه بوده است. براى انجام وظيفه مزبور، دستگاه خلافت، نهادى نظير نيروى انتظامى و تا حدودى شبيه شهردارى به وجود آورده بود.(26)
در اصطلاح عالمان شيعه، امور حسبيه، امور قربى را گويند كه نظام اجتماعى و حيات جامعه، در گروِ آن است، بدون آنكه تكليف به شخصى معيّن يا گروهى مشخص متوجه باشد. در اين امور گويند كه در عصر غيبت، فقيه، عهدهدار اين مسؤوليت است(27) و د صورت فقدان و عدم دسترسى به فقيه، نوبت به عدول مؤمنين مىرسد.(28)
مبناى ولايت حسبه
سؤالاساسىِاينبحثآناستكه:«بردوشگرفتنونقشايفاكردنحاكمشرعدرامور حسبيه،برچهمبناوپايهاىاستواراستوحاكمباكدامينعنوانتوانايىتصرفپيدامىكند؟».
در پاسخ، فقيهان، به طور كلى، به دو نظريه روى مىآورند:
1- نظريه رايج در تاريخ فقه شيعه، تصرف حاكم در امور حسبيه را به عنوان «ولايت» مىداند و مىگويد كه حاكم، به عنوان ولىِّ منصوبِ و مجعول الهى، بر امور حسبيه سرپرستىمىكند.(29)
2- در مقابل نظريه نخست، عدهاى بر اين نظرند كه از تصرف در امور حسبيّه، گريزى نيست و اهمال آن از سوى شارع، بىمفهوم است و فقيه، متصرف و سرپرست شرعى اين امور است، اما نه به عنوان «ولايت» تا اگر بر امور يتيمان قيّم تعيين كرد، يا بر «اوقاف عامه» متولّى برگزيد، اين سمت، براى متولى، حتى پس از مرگ فقيه منصوبكننده ادامه يابد. «فقيه» به عنوان قدر متيقّن از كسى كه جايز التصرف در امور حسبيه است، و شارع، بر تصرف او رضايت دارد، سمت اداره امور حسبيه را بر دوش مىگيرد.(30)
پيروان نظريه نخست، در مواجهه با اين پرسش كه «آيا ولايت مزبور، ولايتى گسترده و شامل ولايت تدبيرى و تنظيمى و رهبرى است يا در امور حسبيه متوقف و ايستا است؟»، دو گروهند: گروهى، به گسترش اين ولايت رأى مىدهند و گروهى ولايت را براى فراتر از امور حسبيّه نفى مىكنند. در ميان پيروان «ولايت بر امور حسبيه» كه ولايت را در فراتر از امور حسبيه نمىپذيرند، فقيهانى نفسِ نظريه امور حسبيه را براى پديد آوردن حكومت و تشكيل نظام سياسى، پشتوانهاى كافى مىبينند. از ديد ايشان، امور حسبيه، تنها، در رسيدگى به امور غُيَّب و قُصَّر و اوقاف عامّه، محدود نيست، و خود مفهوم امور حسبيه، مفهومى فراگير است و ذكرِ غُيّب و قُصَّر و اوقاف، از باب مثال است نه انحصار.(31)
براى تحليل مفهومى «ولايت حاكم شرع» و مقايسه آن با ديگر ولايتها و يافتن محل نزاعِ موافقان و مخالفان «ولايت فقيه»، نخست بايد كمى به عقب برگرديم و ببينيم: «غرض از حاكم شرعى كه موضوع اين ولايت است كيست»
بر اساس مبانى امامت شيعه، در پاسخ اين پرسش بايد گفت كه در عصر حضور و امكان دسترسى به مقام عصمت، حاكم حقّ و مشروع كه بالأصاله، «حاكم شرع» ناميده مىشود، ولىِّ معصوم الهى است.(32) طبق اصل امامت، امامان معصوم(ع) گذشته از ولايت تكوينى كه قابلِ اعتبار و عزل و نصب و غصب و عطا نيست، ولايت مطلقه در تدبير و اداره جامعه دارند.
اصل اثبات اين ولايت و ارائه براهين آن در حوزه مباحث كلامى قرار مىگيرد، اما اين «ولايت» تنها، به گفتوگوى كلامى محدود نيست. ولايتِ حاكم شرع بالاصاله، آثار و لوازم فراوانش در حيات فردى و اجتماعى و احكام خاص فقهى جامعه اسلامى، منعكس است، به طورى كه تفكيك ميان اين ولايت و فقه، امرى ناممكن و غير معقول است. كمتر بابى از ابواب فقه را مىتوان سراغ گرفت كه ولايت تدبيرى ائمّه(ع)، بىنقش و بدون اثر باشد.
از سرپرست اين ولايت - كه محور حركتهاى سياسى و اقتصادى و قضايى و عبادى واجراكننده مقررّات شريعت است - با عنوان «حاكم» و «سلطانِ عادل» و «امام» و «والى» يادمىشود.
مهمترين ابواب فقهى كه در ارتباط مستقيم با حاكم اسلامى و سرپرست حكومت اسلامىاند، عبارت است از: نماز جمعه، خسوف و كسوف و عيدين، جمعآورى و دفع زكوات، خمس و سهم امام، جهاد، مبارزه با اهل بغى، جزيه و خراج اراضى خراجيه، اَنفال و فىء، قضاوت، امر به معروف و نهى از منكر عملى، اقامه حدود و تعزيرات، ولايت بر امور حسبّيه.
طبق نظام احسن وجود و حكمت بالغه الهى، امام، براى حفظ نواميس الهى، منصوب است. فلسفه ولايت، تنفيذ قوانين الهى و اجراى فقه و اقامه آن در زندگى است. ولايت، بدون فقه، معنا ندارد و فقهِ بدون ولايت نيز فقهِ اسلام نيست. متولّى فقه، ولايت است و سراسر ابواب آن، آميخته با احكام ولايى است. شالوده و پيكره اصلى فقه، همان است كه در عصر پيامبر اكرم(ص) تأسيس شده و اميرمؤمنان(ع) براى اجراى آن سرباخته است. «فقه»، تئورى تدبير جامعه و تنظيم حيات فردى و جمعى در ابعادِ سياسى و اجتماعى و فرهنگى و اقتصادى و نظامى، براى پيش از تولّد تا پس از مرگ، براى رساندن انسان به سعادت واقعى و تأسيس مدينه فاضله است. نظام سياسى ده ساله حكومت پيامبر اكرم(ص) و پنج ساله حضرت على(ع) بر همين احكام فقهى استوار بوده است.
