whatsapp call admin

دانلود مقاله نهضت و قیام مردم دیندار و شریف ایران بر ضد رژیم پهلوی

word قابل ویرایش
76 صفحه
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

نهضت و قیام مردم دیندار و شریف ایران بر ضد رژیم پهلوی

پیش‏گفتار
نهضت و قیام مردم دیندار و شریف ایران بر ضد رژیم پهلوى از سال ۱۳۴۲ به رهبرىِ روحانیت و در رأس آن، امام خمینى – قدّس سرّه – و ایثار و فداکارىِ اقشار مختلف مردم و در نهایت، پیروزىِ آن در بهمن ماه ۱۳۵۷ بدون شک یک حرکت دینى و براى دفاع از حریم مقدس اسلام بود. با آن پیروزىِ شگفت‏آور، این اندیشه نوین، در ایران و جهان اسلام به وجود آمد که با رهبرى‏هاى یک فقیه جامع‏الشرایط و با بهره‏گیرى از ایمان واحساسات دینىِ مردم مى‏توان حتى بدون سلاح با طاغوتیان و صاحبان زر و زور و سلاح پیکار کرد و پیروز شد. با آن پیروزىِ

معجزه‏آسا و شگفت‏آور، قدرت اسلام و ایمان و نقش حساس رهبرىِ دینى و نفوذ معنوىِ روحانیت، براى همگان آشکار شد. آن‏چنان که اکثریت قاطع اقشار مختلف مردم، دانشگاهى، فرهنگى، بازارى، ادارى، کارگر، کشاورز، شهرى و روستایى، که دین‏خواهى در جانشان سابقه دیرینه داشت، با شوق فراوان خواستار حاکمیت اسلام و اجراى احکام و قوانین نورانىِ آن شدند. امام خمینى – قدّس سرّه – که در آن زمان، عملاً در جایگاه ولایت فقیه واقع شده بود و اکثریت قاطع مردم، رهبرىِ او را پذیرفته بودند، انتخاب نوع حکومت را بر عهده مردم گذارد و «جمهورى اسلامى» را به عنوان پیشنهاد مطرح ساخت. در تاریخ ۱۱/۱/۱۳۵۸ همه‏پرسى به عمل آمد و اکثریت قاطع مردم(۹۸/۳۲%) به «جمهورى اسلامى» رأى مثبت دادند. بعد از

آن، تهیه قانون‏اساسى، یک ضرورت محسوب مى‏شد و تدوین آن، نیاز به کارشناسانى داشت که در مسائل قانونى و اسلامى متخصص باشند. انتخاب آنان نیز بر عهده مردم گذاشته شد. در تاریخ ۱۲/۵/۱۳۵۸ مردم در یک انتخابات عمومى شرکت کردند و با اکثریت آرا ۷۲ نفر از قانون‏دانان و اسلام‏شناسان را بدین منظور برگزیدند. مجلس خبرگان قانون‏اساسى تشکیل شد و اعضاى آن با جدیت تمام، مشغول به کار شدند. از رهنمودهاى امام خمینى – قدّس سرّه – و صدها طرح و پیشنهادى که از صاحب‏نظران مى‏رسید استفاده کردند و در مدتى در

حدود سه ماه، متن قانون‏اساسى را تدوین کردند. سپس تصویب آن نیز به آراى مردم واگذار شد و در تاریخ ۱۲/۹/۱۳۵۸ ذدر یک همه‏پرسى، با اکثریت چشمگیرى (حدود ۷۵%) تصویب شد و به تأیید امام خمینى رسید. بدین ترتیب، خطمشى نظام جمهورى اسلامى ایران بر پایه قانون‏اساسى، که از قرآن و سنت پیامبر اکرم(ص) و مکتب اهل‏بیت(ع) الهام گرفته، مشخص و استوار گشت. با تصویب قانون‏اساسى، نوع حکومت و اهداف و ارکان آن، جنبه قانونى به خود گرفت، ولایت و زعامت ولى فقیه و مجتهد جامع الشرایط، قانونى شد و رسمیت یافت. مراحل مختلف تهیه، تدوین و تصویب قانون‏اساسى با سرعت سپرى شد؛ چرا که ضرورت استقرار هر چه سریع‏تر نهادهاى نظام جمهورى اسلامى ایران، چنین سرعتى را

مى‏طلبید، به ویژه آن‏که رهبرى‏هاى ژرف‏بینانه و قاطعانه امام، بر این سرعت تأکید مى‏ورزید. اما با توجه به این‏که بعد از حکومت پیامبر اسلام و على‏بن‏ابى‏طالب – صلوات اللّه علیهما – نخستین بار بود که حکومتى قانونى، بر طبق مبانىِ شیعه تأسیس مى‏شد و زعامت گسترده ولى فقیه و اجراى احکام و قوانین سیاسى – اجتماعىِ اسلام، سابقه عملى نداشت و تجربه نشده بود، مسائل مربوط به نظام دینى و فلسفه سیاسىِ اسلام، به ویژه ولایت فقیه نیز به‏طور دقیق تحقیق و تدوین نشده بود. بنابراین، لازم بود بعد از استقرار حکومت اسلامى، مسائل مربوط به فلسفه سیاسىِ اسلام، به‏طور گسترده و عمیق به وسیله محققان و کارشناسان مربوطه، مورد تحقیق و بررسى قرار گیرد. این مسؤولیت سنگین، که استحکام نظام

اسلامى بر آن مبتنى است، بر عهده همه دانشمندان متعهد و فقها و اسلام‏شناسان نهاده شده است. بسیار به‏جا بود که حوزه‏هاى علمیه، به ویژه حوزه علمیه قم در این کار مهم پیشقدم مى‏شد و با دعوت از اساتید و دانشمندان متعهد دانشگاه، وسیله یک‏سرى تحقیقات عمیق و گسترده جمعى را در همه موضوعات و مسائل مربوط به فلسفه سیاسى و نظام اسلامى فراهم مى‏ساخت؛ ولى متأسفانه در این جهت کوتاهى شد. البته از آن زمان تاکنون در این رابطه، کارهایى انجام گرفته، کتاب‏ها و مقالات سودمندى تهیه و انتشار یافته است؛ ولى با توجه به این‏که تحقیقات انجام شده، غالباً انفرادى بوده، جاى یک سلسله تحقیقات عمیق‏تر و فراگیرترِ جمعى هنوز خالى است. با توجه به این نیاز و تأکیدهاى مکرر مقام معظم

رهبرى، حضرت آیت الله خامنه‏اى – مدظله‏العالى – بود که مجلس خبرگان رهبرى در اجلاسیه ۲۸/۱۱/۱۳۷۱ مسؤولیت انجام این تحقیقات را بر عهده دبیرخانه مجلس خبرگان گذاشت. در شرح وظایف دبیرخانه چنین آمده است: «تحقیق و پژوهش در موضوع حکومت اسلامى، بالأخص ولایت فقیه، تألیف و نشر آن به صورت‏هاى مناسب». دبیرخانه بعد از تهیه مقدمات، شروع به کار کرد. در انجام این مسؤولیت بزرگ، کارهایى را شروع کرده و انجام مى‏دهد که مهم‏ترین آن‏ها عبارت است از: تحقیق در موضوعات و مسائل مختلف فلسفه سیاسى اسلام، به ویژه ولایت فقیه. در آغاز، فهرستى از موضوعات نیازمند به بررسى و تحقیق تهیه شد و از محققان و دانشمندان براى همکارى دعوت به‏عمل آمد. تعدادى از آنان دعوت ما را پذیرفتند و پس از تهیه و تصویب طرح تحقیقاتى، مشغول به کار شدند. گرچه مسؤولیت مستقیم انجام هر یک از موضوعات، بر عهده یک نفر از محققان مى‏باشد؛ اما با توجه به این‏که از افکار و اظهار نظر دیگر صاحب‏نظران نیز استفاده مى‏کند، مى‏توان آن را یک تحقیق جمعى به شمار آورد. تحقیقات بدین صورت انجام مى‏گیرد:

۱٫ محقق در همه مراحل، از نظر اساتید مشاور و راهنما استفاده مى‏کند.
۲٫ مطالبى که توسط محقق نگاشته شده، در اختیار تعدادى از دانشمندان صاحب‏نظر براى مطالعه و اظهار نظر قرار مى‏گیرد. سپس در جمع آنان و با حضور نویسنده، مورد بحث و نقد قرار مى‏گیرد.
۳٫ ریاست دبیرخانه و مسؤول مرکز تحقیقات علمىِ دبیرخانه نیز در همه مراحل تحقیق، از نزدیک بر کارها نظارت دارند.

۴٫ محقق از نتایج بحث‏ها و تحقیقاتى که قبلاً توسط دبیرخانه انجام گرفته و نیز از فیش‏هاى موجود استفاده مى‏کند. ولى با توجه به این‏که محقق در تحقیقات خود از آزادىِ کامل برخوردار است و الزامى در جهت اعمال همه دیدگاه‏هاى پیشنهادى ندارد، مسؤولیت صحت و سقم مطالب نیز بر عهده خود او خواهد بود.

تاکنون تحقیقات بسیارى در موضوع مهم ولایت فقیه صورت گرفته است. یکى از مسائل مورد نیاز در بحث ولایت فقیه، تبیین مفاهیم اصلى و کلیدى این موضوع مى‏باشد. حجهالاسلام آقاى مصطفى جعفرپیشه فرد، که از محققان حوزه علمیه قم مى‏باشد، در چارچوب تحقیقات علمى دبیرخانه، در تحقیقى که پیش روى دارید به این موضوع پرداخته و مفاهیم اساسى نظریه ولایت فقیه را مورد بررسى و تحلیل قرار داده است. محقق محترم در این تحقیق، در سه فصل جداگانه به ارائه تصویرى مستند و روشن از «ولایت»، «انتصاب» و «فقاهت» که

مفاهیم اساسى «ولایت فقیه» به شمار مى‏روند پرداخته و در فصل اول علاوه بر شرح معناى لغوى و مفاد اصطلاحى «ولایت» در علوم مختلف، میان ولایت و وکالت از یک‏سو، و ولایت و حکومت از سوى دیگر مقایسه کرده است. امید مى‏رود این تحقیق بتواند در ارائه تعریف درست از مفاهیم یاد شده، مورد استفاده پژوهشگران و علاقه‏مندان به مباحث اندیشه سیاسى اسلام قرار گیرد. در پایان، از زحمات و تلاشهاى محقق محترم و همه اساتید محترمى که در انجام این تحقیق همکارى کردند و نیز از تلاش مرکز تحقیقات علمى دبیرخانه تشکر مى‏کنم.
مقدمه

پس از پیروزى انقلاب اسلامى و طرح نظریه «ولایت فقیه» به عنوان مبناى نظام اسلامى، بسیار طبیعى بود که از زوایاى مختلف به آن نگریسته شود و از هر سو مورد ارزیابى عالمانه و منصفانه قرار گیرد؛ زیرا، براى نخستین بار، «ولایت فقیه» حضور جدّى خود را در عرصه سیاسى به نمایش مى‏گذاشت و جهان سیاست، به عنوان یک تجربه محسوس، با آن رو به رو مى‏شد. از این رو، دور از انتظار نبود که نظر موافقان و مخالفان فراوانى به سوى آن جلب شود و هر کسى از دید خود، آن را در بوته نقد قرار دهد.

ولى روشن است که پیش از هر نقّادى و داورى، براى آشنایى با هر نظریه‏اى، باید مفاهیم مندرج در آن، به طور دقیق و کامل، تعریف و تبیین شود، تا باب گفت‏وگو، با روشى عالمانه و به دور از حبّ و بغضها، به خوبى گشوده شود. بنابراین، به عنوان درآمدى بر نظریّه ولایت فقیه، لازم است، مبادى تصوّرى این نظریه در جایى، به طور شفّاف تعریف شود. در باب‏ولایت فقیه، این ضرورت، مضاعف است؛ زیرا، در بسیارى از چالشها وقتى به دقّت نگریسته شود، مى‏بینیم ریشه آن، در بى‏توجّهى و فهم صحیح نشدن واژگان مندرج در این نظریه است.
براى رسیدن به این هدف بزرگ، پیش از هر چیز، توجّه عمیق به یک نکته لازم است، آن نکته، این است که تعریف واژگان یک نظریه علمى، به هیچ روى، قابل تفسیر به رأى و برداشتهاى شخصى نیست. تعریفهاى علمى، از سنخ معرفت پسینى است و براى فهم درست یک واژه، باید از پیشداورى، با دقّت تمام پرهیز شود.

جهت پیشگیرى از آفت اِعمال سلیقه‏هاى شخصى، باید تعریفى را که اهل اصطلاح براى واژگان مورد نظر خویش ارائه کرده و بر آن توافق جمعى داشته‏اند و یا نظریّه‏پرداز، در ارائه نظریه خود اعلام کرده، ملاک عمل دانست و آن را مبناى هر سخن قرار داد.

در مواردى که واژگان، به طور شفّاف، در گفتار و نوشتار اهل اصطلاح تبیین نشده‏اند و شفافیّت لازم را ندارند، باید در پرتوِ کاربرد آن واژه‏ها از سوى صاحب‏نظران و قرینه قراردادن موارد مختلف استعمال، به مقصود خود رسید. به هر حال، براى تعریف واژه، باید مستندسازى کامل انجام گیرد؛ زیرا، اگر غیر از این باشد، بحث، به اَغراض غیر علمى و مسموم، آلوده مى‏شود.

در این کتاب، تلاش بر آن است که با توجّه به نکته بالا، مفاهیم اساسى نظریه ولایت فقیه تبیین شود و با استفاده از ابزارهاى لازم تحقیق، در سه فصل جداگانه، به تبیین مفاد واقعى مفاهیم «ولایت»، «انتصاب» و «فقاهت» – که مفاهیم بنیادین «ولایت فقیه» شمرده مى‏شوند – پرداخته شود. با توجّه به گستردگى بحثهاى مربوط به «ولایت»، فصل یک، در دو بخش ارائه مى‏شود. بخش نخست، به تبیین معناى لغوى «ولایت» و مفاد اصطلاحى آن در قلمرو دانشهاى مختلف مى‏پردازد و آن‏گاه وارد ولایت شرعى شده و با بررسى همه جانبه آن، معناى «ولایت» را در نظریه ولایت فقیه روشن مى‏کند. امّا بخش دو، به مقایسه و تبیین نسبت میان ولایت و وکالت، از یک‏سو، و ولایت و حکومت از سوى دیگر، اختصاص دارد.

ارائه شفّاف مبادى تصوّرى و مفاهیم کلیدى یک اندیشه، مهم‏ترین و یا لااقلّ از مهم‏ترین بخشهاى یک پژوهش است. در همان مرحله نخست، وقتى به قول قدما، محلّ نزاع، به شایستگى، تحریر شود، نه تنها بسیارى از شبهه‏ها و نکته‏هاى مبهم، رخت برمى‏بندد، بلکه فضاى گفت‏وگوى موافق و منتقد، کاملاً، شفّاف شده و راه بر امورى مانند، جدل و مغالطه و نزاع لفظى و دیگر آفتهاى یک بحث علمى، تا حدود زیادى مسدود مى‏شود.

با توجّه به این نیاز، افق بحث از مفهوم ولایت گشوده مى‏شود. در فصل یکم، نخست، ریشه و مفهوم لغوى ولایت و معناى آن در کتاب و سنّت بحث مى‏شود و آن‏گاه محتواى اصطلاحى آن در حوزه‏هاى مختلفِ کلامى و عرفانى و فقهى بررسى خواهد شد. در حوزه فقه، مفاد ولایت شرعى و اقسام و ارکان آن نشان داده مى‏شود و در پایان، معلوم مى‏شود که؛ منظور از «ولایت» در نظریه ولایت فقیه، چه مفهومى است و این‏که آیا این معنا، با قیمومت و محجوریّت توأم است یا ملازمه‏اى با آن ندارد. ضمناً به این پرسش هم پاسخ داده مى‏شود که «نسبت میان ولایت و آزادى چیست و اراده آزاد انسان، در ولایت، چگونه تبلور مى‏یابد؟»

فصل اوّل مفهوم و مقایسه ویت فقیه
۷ – ولایت در فقه
فقه در اصطلاح، علم به احکامِ شرعىِ فرعى از راه ادلّه تفصیلى، تعریف شده است. به تعبیر دیگر، علم استنباط احکام شرعى را فقه نامند.(۱)
ذات مقدّس ربوبى، طبق ولایت تشریعى و حقّ قانونگذارى حقیقى و بالذاتِ خویش، قوانین و احکام را در مقام ثبوت، از راه وحى به انسان رسانده است. پیامبر گرامى(ص) و اهل‏بیت(ع) به عنوان مبیِّن و مفسِّر وحى از طرف پروردگار، به تبیین و تفسیر و رساندن پیام آسمانى و تبلیغ احکام اهتمام مى‏ورزند. و از اینجا است که دو منبعِ کتاب و سنّت، به عنوان اصلى‏ترین منابع استنباط احکام شرعى، شکل مى‏گیرد و فقیه، بر اساس ظواهر کتاب و روایات و اجماعِ حاکى از سنّت و احکامِ قطعى عقلانى، به استنباط احکام شرعى مى‏پردازد و حکم فروع و مسائل مستحدثه را به وسیله اصول مندرج در کتاب و سنّت و ردّ فروع بر اصول، تعیین مى‏کند.

حکم شرعى را که شارع جعل کرده است، بنفسه، نمى‏توان «ولىّ تشریعى» نامید؛ زیرا، حکم شرعى، در نتیجه اِعمال تشریع ولىّ تشریعى پدید مى‏آید
تاریخِ پیدایش فقه و تشکیلِ حوزه‏هاى فقاهت، به عصر اهل‏بیت(ع) مى‏رسد. بیتِ عترتِ طاهره، نخستین تشکیل‏دهنده مدارس فقهى بود که با پرورش شاگردان زبده، در مدینه و کوفه، به تدوین و ترویج فقه پرداخت. نخستین فقیهان امامیه، اَصحاب خاصّ امامان معصوم(ع) به ویژه امام باقر و امام صادق بوده‏اند که با دریافت روش و قواعد صحیح فقاهت و تدوین روایات فقهى، به کار تفریع و استنباط مبادرت ورزیده‏اند.

حوزه‏هاى فقهى، سلسله به‏هم پیوسته‏اى را مى‏مانند که چونان حلقه‏هاى زنجیر، به بیت عصمت و طهارت متصل و از آن ریشه سیراب شده و بالندگى یافته و مى‏یابند. جدا پنداشتن فقاهت از آن بیوت رفیع، پندارى ناصواب است. خطوط اصلى و رؤوس کلّى مباحث فقهى، از ثقلین (کتاب و سنّت) سرچشمه گرفته است و در وراى هر مطلب فقهى، پشتوانه‏اى از کتاب و سنّت، باید آن را تأیید کند.(۲)

ولایتِ در فقه نیز از این قانون کلّى مستثنا نیست. هرجا ولایتى در فقه مطرح است. ردّپایى از آن را در قرآن و حدیث باید جُست.
به بیان دیگر، در قرآن و سنّت، از دهها موضوع و محور، سخن به میان آمده است و هر یک از علوم مختلفِ عرفان و فقه و کلام و تاریخ و اخلاق و علوم ادبى و … به تناسب رشته تخصّصى که دارد، به این موضوعات و محورها نظر مى‏افکند. و به تبیین و تفسیر آن مى‏پردازند و آثار و لوازم و فروع آن را استخراج مى‏کنند. موضوعى که در آیه‏اى از قرآن یا در روایتى عنوان مى‏شود، از دیدگاه‏هاى مختلف کلامى و عرفانى و فقهى و اخلاقى و … ممکن است قابل تأمّل و استنتاج باشد. «ولایت» نیز چنین است.

در آیات و روایات، از انواع ولایاتِ بالذات و بالغیر، تکوینى و تشریعى بحث شده و اولیایى معرّفى شده‏اند، چنان‏که اجمال و طرح کلّى آن گذشت. این ولایتها، خوراک فکرى براى علوم مختلف فراهم مى‏آورد و آنان را غنا مى‏بخشد و هر یک با توجه به حیطه بحث خویش در آن نظر مى‏کند. فقیهان نیز این ولایتها را در قرآن و سنّت مشاهده مى‏کنند و به آثار و فروع آن در علم فقه مى‏پردازند.

عناوین و موضوعات و متعلّقات احکام شرعى را مى‏توان دو گونه دانست:
۱ – برخى‏شان، از معنا و مفهوم لغوى، خارج، و در یک مفهوم نو، به شکل حقیقت شرعیه یا حقیقت متشرعه، به کار رفته‏اند.
۲ – بعضى‏شان با همان مفاد و مفهوم عرفى و لغوى در شریعت به کار مى‏روند و شارع، طبق همان مفهوم عرفى، نظر خود را اِعلام، و حکم را جعل مى‏کند.
«ولایت» از قسم دوم است و حقیقت شرعیّه ندارد. همان معناى لغوى «ولایت» – حقّ تدبیر و تصرّف پدید آمده در اثر نوعى قرابت – را شارع برگزیده و بر اساس ملاکات احکام، آنجا که این حق، قابل جعل تشریعى بوده است، به جعل آن اقدام ورزیده است.
احکام، در یک طبقه‏بندى کلّى، به دو شکل یافت مى‏شوند:

۱ – احکام تکلیفى؛
۲ – احکام وضعى؛
احکام وضعى احکامى است که مستقیماً، متوجّه به فعل مکلّف نیست، ولى بسیارى از اوقات، موضوع براى حکم تکلیفى قرار مى‏گیرد، مانند «پیمان ازدواج» در مقایسه با «وجوب‏نفقه».
ولایت نیز حکمى وضعى است که براى احکام تکلیفى خاصّ مانند «جواز تصرّف ولىّ شرعى» و «حرمت تصرّف غیر ولىّ شرعى» موضوع قرار مى‏گیرد.
ولایت، در ابواب فراوانى از فقه، محلّ بحث و نظر است و از آن سخن مى‏رود، امّا معمولاً، تعریفى فنّى از ولایت – که گویاى ماهیّت آن در شریعت باشد – به وضوحِ لغوى و کاربرد عرفى آن واگذار مى‏شود و تعریف واحد و مجمع‏علیهِ نزد تمامى فقیهان، کمتر به چشم مى‏خورد. با این حال، در بعضى از کتب فقهى، تعریفاتى از «ولایت شرعى» مى‏توان یافت. در اینجا گویاترین و کاملترین، این تعریفات را مى‏بینیم:

۱ – الولایه هى الإماره والسلطنه على الغیر، فی نفسه أوْ ماله أوْ أمْرٍ من أُموره.(۳)
۲ – کون زمام أمر شى‏ءٍ أو زمامِ شخصٍ بید شخصٍ آخر بحیث یمکنه التصرّف فی ذلک الأمر أوْ فی ذالک الشخص متى أراد و شاء.(۴)
۳ – إماره و سلطنته على الغیر فی نفسه أوْ ماله أوْ کلیهما، بالأصاله أوْ بالعرض، شرعاً أوْعقلاً.(۵)
۴ – أولویه التصرّف فی مال الغیر أوْ فی نفسه.(۶)

۵ – التصدی لشأنٍ من شؤونِ الغیر، و فی قبالها العداوه، فالتصرّف بمصلحه الغیر ولایهٌ.(۷)
۶ – سلطهٌ مقررهٌ لشخصٍ تجعله قادراً على القیام بأعمال قانونیه تنفذ فى حَقِّ الغیر.(۸)
این تعاریف و تأمل در آنها، راهنماى مفیدى براى مفهومِ «ولایت شرعى» است، اما درک روشن و پى بردن به گوهر این مفهوم و خواص و ارکان آن، در گرو آشنایى با انواع ولایت شرعى و اقسام اولیاست تا با تأمل در موارد کاربرد ولایت در فقه و اقسام اولیا، بتوان آن را تعریف و ارکان و لوازمش را تحدید کرد. آنچه در پى مى‏آید، اشاره به اقسام اولیاست.
پیش از پرداختن به اقسام اولیا و انواع ولایت، توجه به نکته‏اى لازم است. آن نکته، این است که کاربرد ولایت، معمولاً سه گونه است: گاهى، ولایت را به اشخاص نسبت مى‏دهند و اضافه مى‏کنند، مانند: «ولایت پدر» و «ولایت وصىّ».

و گاهى، ولایت را با توجه به حوزه و قلمرو آن، اضافه مى‏کنند، مانند «ولایت قصاص» و «ولایت نکاح».
و گاهى به «مولّى علیه» اضافه مى‏شود، مانند: «ولایت میّت» و «ولایت زن بالغه رشیده».
آشنایى با اقسام اولیا، بحث را ز پرداختن به «انواع ولات»، و «مولّى علیه»هاى متفاوت بى‏نیاز مى‏کند و در ضمنِ پرداختن به اقسام اولیا، انواع ولایت و اقسام مولّى‏علیه که در فقه مطرح است، معلوم مى‏شود.

گوناگونى اولیاى شرعى
اولیاى شرعى، در گونه‏هاى زیر محصور است:
۱- ولایت اولیاى ارث بر تجهیز میّت؛ تجهیز میّت، واجبى کفایى است، اما اقدام به این واجب، باید با اذن اولیاى میّت باشد. وارثان نسبى و سببى میّت، مباشرهً یا تسبیباً مى‏توانند اِعمال ولایت کنند.(۹)

۲- ولایت ولد اکبر؛ ولایت در قضاى نماز و روزه میّت، مباشرهً یا تسبیباً بر دوش بزرگترین فرزند ذکور است.(۱۰)
۳- ولایت زوج؛ بر بعضى از امور زوجه، مانند خروج از مسکن و اعتکاف و نذر، مطلقاً یا در صورت تنافى با حقوق زوجیت، زوج، ولایت دارد.(۱۱)
۴- ولایت مولاى عبد؛ عبد، مملوک مولاست و تمامى تصرفات مالى و غیر مالى، در نذر و اعتکاف و نکاح و طلاق، متوقف بر اذن مولاست و ولایت در اختیار اوست.(۱۲)
۵- ولایت پدر و جد؛ بر فرزندان نابالغ، پدر و جدّ پدرى، ولایت دارند و هر یک، مستقلِّ در ولایتند.
عدالت، شرط ولایت نیست، ولى کافر ولایت ندارد. شعاع ولایت، امور مالى، مانند خرید و فروش و امور ملازم با تصرف مالى، مانند نکاح است.
در خارج از این شعاع، ولایتِ پدر و جدّ محلّ اشکال است، از این‏رو، هر گاه طفلِ خردسال، بر قصاص ولایت یافت، حقِّ استیفاى قصاص به پدر و جد، واگذار نمى‏شود و حق او تا هنگام بلوغ محفوظ است.

در حجّ نیز اگر انجام مناسک حج، براى کودکِ ممیز، تصرف مالى نیاورد، حج، اشکالى ندارد، اگر چه بى‏اذن پدر و جدّ باشد.
این ولایت تا زمان بلوغ استمرار دارد و هنگام بلوغ، اگر طفل، رشید بود، ولایت پدر و جدّ به اتمام مى‏رسد، مگر نسبت به ازدواجِ باکره رشیده، به نظر بعضى از فقیهان.
اما در سفیه و مجنون، در صورتى که سفاهت و جنونِ طفل، از زمان کودکى تا پس از بلوغ ادامه یابد، ولایت پدر و جد نیز ادامه مى‏یابد و الّا، ولایت پدر و جدّ، قطع و ولایت به حاکم منتقل مى‏گردد.(۱۳)

۶- ولایت وصىّ؛ وصایت، عقد و پیمانى میان موصى و وصى است. با این پیمان، براى وصىّ انشاى ولایت مى‏شود.
در وصىّ، بلوغ و اسلام و حریّت شرط است و نه عدالت.
وصى، مى‏تواند یکى یا بیش از یک نفر باشد.
زنان نیز مى‏توانند وصایت میت را بپذیرند.
این ولایت، با موت موصى و قبول وصایت از سوى وصى، آغاز مى‏شود.
در صورت اثباتِ خیانتِ وصى، حاکم، او را معزول و امینى را جانشین او قرار مى‏دهد.

وصى، بالمباشره – و تحت شرایطى، بالتوکیل – اقدام به وظیفه مى‏کند، ولى حق واگذارى وصایت و انشاى آن را براى دیگرى ندارد.
وصایت و به تعبیر دیگر، «وصیه بالولایه» دو گونه است:
۱- ولایت بر اموال؛ ۲- ولایت بر صغار.

وصىّ قسم دوم را «قیّم» هم مى‏نامند.
«قیّم»، در صورت فقدان پدر و جد، داراى ولایت مى‏شود. حقِّ نصب قیّم بر اطفال صغیر، منحصراً، در اختیار پدر یا جد است و براى دیگر بستگان، چنین حقى وجود ندارد.(۱۴)
۷- ولایت مادر؛ براى مادر، ولایتِ حضانت ثابت است. به موجب حضانت، ولایت در حفظ و نگهدارى و تربیت طفل و مجنون، از آغاز تولد تا دو سال، براى پسر، و تا هفت سال، براى دختر، در اختیار مادر نوزاد است.

در صورت ازدواجِ مادر حق ولایت وى، ساقط مى‏گردد و به پدر اطفال انتقال مى‏یابد.
به جز ولایت حضانت، ولایت دیگرى براى مادر ثابت نیست.(۱۵)
– ولایت ملتقط؛ به شیرخوارى که سر راه پیدا شود، لقیط و به یابنده او ملتقط گویند. بر حفظ و حضانت لقیط، ملتقط، ولایت دارد و کسى نمى‏تواند، لقیط را از دستان ملتقط خارج کند، مگر کسانى که حق حضانت شرعى بر او را دارند، مانند والدین.(۱۶)

۹- ولایت وارثان بر قصاص؛ در قتل عمد، وارثان مقتول، به جز زوج و زوجه و نزدیکان مادرى مقتول، بر قصاص ولایت دارند.
ولایت قصاص، براى کودک صغیر نیز وجود دارد. البته هنگام بلوغ به اِعمال آن مى‏پردازد. ولىّ صغیر، بر این ولایتِ صغیر، ولایت ندارد.(۱۷)
۱۰- ولایت متولى وقف؛ واقف، هنگام وقف، تولیت و حقّ سرپرستى یا نظارت بر موقوفه را مى‏تواند براى خود حفظ کند و یا به دیگرى واگذارد.
محدوده ولایت متولى وقف، وابسته به تعیین واقف و در صورت عدم تعیین، موکول به متعارف است.
متولى وقف، بالمباشره یا بالاستنابه سرپرستى مى‏کند و حق تفویض ندارد.(۱۸)

۱۱- ولایت قاضى؛ داورى و حکم بین مردم در منازعات و مشاجرات و رفع خصومت و فیصله دادن به دعاوى را «قضا» گویند. داورى، منصبى از مناصب ولایى است و افراد داراى این ولایت و منصوب بر این سمت را «قاضى» نامند.(۱۹)
ولایت قضا بالاصاله، از ابعاد ولایت تشریعى پیامبران و اوصیاى آنان است.(۲۰)
یکى از ابعاد کفر به طاغوت، عدم مراجعه به دستگاه قضایى حکومتهاى نامشروع است. هیچ زن و مرد باایمانى، پس از حکم خدا و رسول، حق اختیار و گزینش را نداشته و باید آن رابپذیرند.(۲۱)

و ما کان لمؤمنٍ و لا مؤمنهٍ إذا قضى اللَّهُ و رسولُه أمراً أنْ یکونَ لهم الخیرهُ من أمرهم و مَن یَعْصِ اللَّهَ و رسولَه فقد ضلّ ضلالاً مبیناً )احزاب/۳۶(.
پیامبر بزرگوار اسلام(ص) در دولت نوپاى «مدینه الرسول» براى نخستین بار، به فرمان خداى سبحان، شخصاً، این ولایت را بر عهده گرفت و با استفاده از «بیّنه» و «ایمان» به داورى میان مردم پرداخت.(۲۲) از میان صحابه خاص در مورد امیرمؤمنان(ع) روایت است که: «أقضاکم علیٌّ». از مهمترین تلاشهاى حضرت على(ع) در حکومت پنج ساله‏اش، قضاوت بوده است. این قضایا، در تاریخ به عنوان «قضایا امیرالمؤمنین(ع)» مشهور است.(۲۳)

این منصب که بالاصاله، خداوند متعال براى انبیا و اولیا قرار داده است، به نصب است، و «بالنیابه» از طرف آنان، براى دیگران قابل جعل است. کسى را که معصوم در عصر حضور، به قضاوت گمارد، قاضى مشروع است و با موت امامِ جاعل، منعزل نمى‏شود، مگر آنکه امام بعد، او را از این سمت عزل کند.
به اجماع فقیهان امامیه، در عصر غیبت، این منصب، بالنیابه، از طرف امام عصر، عجلّ‏اللَّه تعالى فرجه الشریف، براى فقیهانِ جامع‏الشرایط، ثابت است و داورى غیر فقیه یا کسى که مأذون از طرف فقیه نیست، حرام و نامشروع و غیر نافذ است. اگر مردم شهر، کسى را بر کرسى قضاوت برگزینند، انتخاب مردم، مشروعیت‏آور براى قاضى نیست.
البته، دو طرف دعوا، با توافق هم، فقیهى که داراى شرایط لازم قضاوت است را مى‏توانند به عنوان «قاضى تحکیم» برگزینند و پس از انشاء حکم، باید به حکم او گردن نهند.
حکمِ حاکم، نافذ، و نقض آن به حکم یا فتواى دیگر، مگر در مواردى خاص، جایز نیست.

قاضى، با از دست دادن یکى از شرایط لازم براى قضاوت، ولایت قضاى خویش را از دست مى‏دهد و معزول مى‏گردد.(۲۴)
۱۲- ولایت حاکم شرع بر امور حسبیه؛ در صورت فقدان اولیاى خاصّ شرعى در ولایتهاى برشمرده گذشته، مثل نبودن أب و جد و وصى یا بى‏سرپرستى اوقاف عامه، در این امور، حاکم شرع، وظیفه را بر دوش مى‏گیرد و بالمباشره یا به وسیله تعیین امین، از بر زمین ماندن وظایف مذکور در جامعه جلوگیرى مى‏کند.
امور مربوط به غُیَّبْ و قُصَّر و اوقافِ عامه و دیگر موارد مشابه را، در اصطلاح «امور حسبیه» مى‏نامند.(۲۵)
حسبه، در میان اهل سنت، وظیفه‏اى دینى از باب امر به معروف و نهى از منکر است که براى مراقبت از مصالح عمومى اجتماعى و جلوگیرى از منکرات و تخلفات قانونى و تجاوز به حقوق مردم، ایفاى نقش مى‏کند. در عصر خلفا، یکى از وظایف حکومتى و دولت، وظیفه حسبه بوده است. براى انجام وظیفه مزبور، دستگاه خلافت، نهادى نظیر نیروى انتظامى و تا حدودى شبیه شهردارى به وجود آورده بود.(۲۶)

در اصطلاح عالمان شیعه، امور حسبیه، امور قربى را گویند که نظام اجتماعى و حیات جامعه، در گروِ آن است، بدون آنکه تکلیف به شخصى معیّن یا گروهى مشخص متوجه باشد. در این امور گویند که در عصر غیبت، فقیه، عهده‏دار این مسؤولیت است‏(۲۷) و د صورت فقدان و عدم دسترسى به فقیه، نوبت به عدول مؤمنین مى‏رسد.(۲۸)
مبناى ولایت حسبه

سؤال‏اساسىِ‏این‏بحث‏آن‏است‏که:«بردوش‏گرفتن‏ونقش‏ایفاکردن‏حاکم‏شرع‏درامور حسبیه،برچه‏مبناوپایه‏اى‏استواراست‏وحاکم‏باکدامین‏عنوان‏توانایى‏تصرف‏پیدامى‏کند؟».
در پاسخ، فقیهان، به طور کلى، به دو نظریه روى مى‏آورند:
۱- نظریه رایج در تاریخ فقه شیعه، تصرف حاکم در امور حسبیه را به عنوان «ولایت» مى‏داند و مى‏گوید که حاکم، به عنوان ولىِّ منصوبِ و مجعول الهى، بر امور حسبیه سرپرستى‏مى‏کند.(۲۹)

۲- در مقابل نظریه نخست، عده‏اى بر این نظرند که از تصرف در امور حسبیّه، گریزى نیست و اهمال آن از سوى شارع، بى‏مفهوم است و فقیه، متصرف و سرپرست شرعى این امور است، اما نه به عنوان «ولایت» تا اگر بر امور یتیمان قیّم تعیین کرد، یا بر «اوقاف عامه» متولّى برگزید، این سمت، براى متولى، حتى پس از مرگ فقیه منصوب‏کننده ادامه یابد. «فقیه» به عنوان قدر متیقّن از کسى که جایز التصرف در امور حسبیه است، و شارع، بر تصرف او رضایت دارد، سمت اداره امور حسبیه را بر دوش مى‏گیرد.(۳۰)

پیروان نظریه نخست، در مواجهه با این پرسش که «آیا ولایت مزبور، ولایتى گسترده و شامل ولایت تدبیرى و تنظیمى و رهبرى است یا در امور حسبیه متوقف و ایستا است؟»، دو گروهند: گروهى، به گسترش این ولایت رأى مى‏دهند و گروهى ولایت را براى فراتر از امور حسبیّه نفى مى‏کنند. در میان پیروان «ولایت بر امور حسبیه» که ولایت را در فراتر از امور حسبیه نمى‏پذیرند، فقیهانى نفسِ نظریه امور حسبیه را براى پدید آوردن حکومت و تشکیل نظام سیاسى، پشتوانه‏اى کافى مى‏بینند. از دید ایشان، امور حسبیه، تنها، در رسیدگى به امور غُیَّب و قُصَّر و اوقاف عامّه، محدود نیست، و خود مفهوم امور حسبیه، مفهومى فراگیر است و ذکرِ غُیّب و قُصَّر و اوقاف، از باب مثال است نه انحصار.(۳۱)

براى تحلیل مفهومى «ولایت حاکم شرع» و مقایسه آن با دیگر ولایتها و یافتن محل نزاعِ موافقان و مخالفان «ولایت فقیه»، نخست باید کمى به عقب برگردیم و ببینیم: «غرض از حاکم شرعى که موضوع این ولایت است کیست»
بر اساس مبانى امامت شیعه، در پاسخ این پرسش باید گفت که در عصر حضور و امکان دسترسى به مقام عصمت، حاکم حقّ و مشروع که بالأصاله، «حاکم شرع» نامیده مى‏شود، ولىِّ معصوم الهى است.(۳۲) طبق اصل امامت، امامان معصوم(ع) گذشته از ولایت تکوینى که قابلِ اعتبار و عزل و نصب و غصب و عطا نیست، ولایت مطلقه در تدبیر و اداره جامعه دارند.
اصل اثبات این ولایت و ارائه براهین آن در حوزه مباحث کلامى قرار مى‏گیرد، اما این «ولایت» تنها، به گفت‏وگوى کلامى محدود نیست. ولایتِ حاکم شرع بالاصاله، آثار و لوازم فراوانش در حیات فردى و اجتماعى و احکام خاص فقهى جامعه اسلامى، منعکس است، به طورى که تفکیک میان این ولایت و فقه، امرى ناممکن و غیر معقول است. کمتر بابى از ابواب فقه را مى‏توان سراغ گرفت که ولایت تدبیرى ائمّه(ع)، بى‏نقش و بدون اثر باشد.

از سرپرست این ولایت – که محور حرکتهاى سیاسى و اقتصادى و قضایى و عبادى واجراکننده مقررّات شریعت است – با عنوان «حاکم» و «سلطانِ عادل» و «امام» و «والى» یادمى‏شود.
مهمترین ابواب فقهى که در ارتباط مستقیم با حاکم اسلامى و سرپرست حکومت اسلامى‏اند، عبارت است از: نماز جمعه، خسوف و کسوف و عیدین، جمع‏آورى و دفع زکوات، خمس و سهم امام، جهاد، مبارزه با اهل بغى، جزیه و خراج اراضى خراجیه، اَنفال و فى‏ء، قضاوت، امر به معروف و نهى از منکر عملى، اقامه حدود و تعزیرات، ولایت بر امور حسبّیه.

طبق نظام احسن وجود و حکمت بالغه الهى، امام، براى حفظ نوامیس الهى، منصوب است. فلسفه ولایت، تنفیذ قوانین الهى و اجراى فقه و اقامه آن در زندگى است. ولایت، بدون فقه، معنا ندارد و فقهِ بدون ولایت نیز فقهِ اسلام نیست. متولّى فقه، ولایت است و سراسر ابواب آن، آمیخته با احکام ولایى است. شالوده و پیکره اصلى فقه، همان است که در عصر پیامبر اکرم(ص) تأسیس شده و امیرمؤمنان(ع) براى اجراى آن سرباخته است. «فقه»، تئورى تدبیر جامعه و تنظیم حیات فردى و جمعى در ابعادِ سیاسى و اجتماعى و فرهنگى و اقتصادى و نظامى، براى پیش از تولّد تا پس از مرگ، براى رساندن انسان به سعادت واقعى و تأسیس مدینه فاضله است. نظام سیاسى ده ساله حکومت پیامبر اکرم(ص) و پنج ساله حضرت على(ع) بر همین احکام فقهى استوار بوده است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 76 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد