بخشی از مقاله
تحليل و بررسي حقوق اختيارات و تکاليف زوجين در طلاق بائن بر اساس قانون مدني جمهوري اسلامي ايران و فقه اماميه
چکيده
طلاق در يک تقسيم بندي کلي به طلاق بائن و طلاق رجعي تقسيم مي شود. برخلاف طلاق رجعي که در آن براي شوهر حق رجوع وجود دارد، در طلاق بائن ، طلاق دهنده حق رجوع ندارد، طلاق بائن به طور کلي عقد نکاح را منحل ميسازد و جدايي کامل ميان زن و شوهر برقرار ميکند. طلاق بائن انواعي دارد، طلاق زناني که از عادت ماهانه مأيوسند و يائسه ناميده ميشوند و طلاق زناني که شوهران هنوز با آنها مباشرت نکرده اند و طلاق سوم و ... که قانون مدني در ماده ١١٤٥ با شباهتي نزديک به فقه اماميه به آنها اشاره نموده است . در طلاق بائن زوجين حقوق و تکاليفي دارند که از جمله مهمترين امتيازاتي که براي زوج در طلاق بائن در فقه اماميه وجود دارد اين است که اگر طلاق به صورت بائن باشد نفقه ي زن بر شوهر واجب نيست مگر آن که باردار باشد. درطلاق «مبارات » که از اقسام طلاق بائن است حق زن و مرد در قبول طلاق يکسان و برابر است و از اين حيث مرد مانند طلاق رجعي مورد حمايت قرار نگرفته و حقوق زن نيز مورد توجه قرار گرفته است و از جمله امتيازات براي زن در اين نوع طلاق است و همچنين مسموع بودن ، بدون مطالبه دليل ادعاي بائنه مبني برحامله بودن براي مطالبه نفقه نيز از جمله حقوق و اختيارات زن در طلاق بائن مي باشد. لذا با توجه به آنچه بيان شد ما در اين پژوهش بر آن هستيم تا با بررسي قوانين موضوعه و فقه ، ضمن شناساندن اين حقوق و تکاليف و چگونگي و ميزان آنها، به بحث در مورد ماهيت اين نوع طلاق در فقه و حقوق بپردازيم .
واژگان کليدي : طلاق ، بائن ، خلع ، مبارات
مقدمه :
طبق ماده ي ١١٤٣ قانون مدني طلاق بر دو قسم است . بائن و رجعي . در طلاق بائن براي شوهر حق رجوع وجود ندارد يعني شوهر نمي تواند پس از آنکه همسرش را طلاق داد و احيانا از اين موضوع پشيمان شد به همسرش دوباره رجوع کند .
طبق بند ١١٤٨ قانون مدني در طلاق رجعي براي شوهر در مدت عده حق رجوع است .
در طلاق رجعي ، در مدت عده براي شوهر حق رجوع دارد و مي تواند با رجوع به همسر ، رابطه ي زوجيت خود را با زوجه ادامه دهد .
زني که با طلاق رجعي مطلقه مي شود تا وقتي عده ي او سپري نشده رابطه و پيوند زناشويي ميان او و همسرش قطع نمي شود و به اصطلاح فقهي مطلقه ي رجعيه همسر مرد است و به همين دليل استحقاق نفقه دارد و از شوهرش ارث مي برد و هنگام خروج از منزل بايد از شوهرش اجازه بگيرد بايد در منزلي زندگي کند که همسرش براي او در نظر گرفته است .
تفاوت طلاق بائن و رجعي در همين موارد است ، زني که با طلاق بائن مطلقه مي شود از همان لحظه وقوع طلاق رابطه ي ميان او و شوهرش از بين ميرود و ديگر استحقاق نفقه ندارد مگر در صورت حمل ،استفاده از نام فاميلي شوهر منوط به اجازه شوهر مي باشد ،اقامتگاه زن ديگر تابع شوهر نيست ، ارثي از شوهرش نمي برد و لازم نيست در کارهاي روزمره ورتق وفتق امورات جاريه از همسرش اجازه بگيرد .
اقسام طلاق بائن در قانون مدني
قانون مدني در ماده ١١٤٤ مقرر کرده : «در طلاق بائن براي شوهر حق رجوع نيست ».
در ماده ١١٤٥ قانون مدني در بيان اقسام طلاق بائن چنين آمده : «در موارد ذيل طلاق ، بائن است :
١ ـ طلاقي که قبل از نزديکي واقع شود؛
٢- طلاق يائسه ؛
٣ ـ طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد؛
٤ ـ سومين طلاق که بعد از سه وصلت متوالي به عمل آيد اعم ازاينکه وصلت در نتيجه رجوع باشد يا در نتيجه نکاح جديد».
طلاق خلع و مبارات مهمترين قسم از طلاق بائن در قانون مدني مي باشند به همين دليل نيز مواد ١١٤٦ و ١١٤٧ قانون مذکور به تعريف اين دو نوع طلاق پرداخته است .
ماده ١١٤٦ ق .م در تعريف طلاق خلع مقرر مي دارد :« طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتي که از شوهرخود دارد در مقابل مالي که به شوهر ميدهد طلاق بگيرد اعم ازاينکه مال مزبور عين مهر يا معادل آن و يا بيشتر و يا کمتر از مهر باشد».
در تعريف طلاق مبارات نيز در ماده ١١٤٧ آمده :« طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفين باشد ولي دراين صورت عوض بايد زائد بر ميزان مهر نباشد»
اختيارات زوجين در طلاق بائن بر مبناي قانون مدني اختيارات و تکاليف زوج
در طلاق بائن ، وضع زن و شوهر در زمان عده مانند وضع آنان پس از گذشتن اين دوره در طلاق رجعي است . در اثر طلاق پيوند زناشويي بطور کامل گسيخته مي شود.مرد مي تواند بدون احتياج به اذن دادگاه دوباره زن بگيرد، هيچ تکليفي در پرداختن نفقه به زن ندارد. و همچنين هر گاه بميرد زن از او ارث نمي برد و ارث او را نيز به زن نمي دهند (امامي، ج ٥ ، ١٣٩٠ : ٥٠ ).
اختيارات و تکاليف زوجه
قانون مدني روابط مالي زن و شوهر را در سه مبحث نفقه ،مهر و ارث تنظيم کرده است .نفقه مختص ايام زوجيت و پيش از انحلال نکاح است اما در مواردي استثنائي،پس از انحلال نکاح نيز زن حق دريافت نفقه را از شوهر خود دارد؛از جمله در عده طلاق رجعيو نيز در طلاق بائن در صورتي که آبستن باشد.در مورد اخير زن تا زمان وضع حمل حق گرفتن نفقه را خواهد داشت .
زن مکلف است خانه شوهر را ترک گويد و اگر عده نداشته باشد مي تواند بيدرنگ شوهر کند. در زمان عده نيز هيچ رابطه معنوي و حقوقي با شوهر ندارد .اقامتگاه و نام خانوادگي واقعي خود را دارد و به دلخواه خود زندگي مي کند.
اين جدايي در دو مورد با استثناء روبرو شده است که بايد جداگانه بررسي شود:
١- نفقه زن حامل
٢- طلاق در مرض موت
١- نفقه زن حامل : به موجب بخش دوم ماده ١١٠٩ قانون مدني: "... اگر عده از جهت فسخ نکاح يا طلاق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد، مگر در صورت حمل از شوهر خود که در اين صورت تا زمان وضع حمل نفقه خواهد داشت ". بنابراين زن حامل در طلاق بائن نيز تا پايان عده حق گرفتن نفقه دارد و همان گونه که در گفتار مربوطه به نفقه ديديم ، پولي که مرد از اين بابت مي پردازد براي تامين معاش زن است نه حملي که در شکم اوست . به همين دليل الزام شوهر تابع احکام مربوط به نفقه زوجه است نه اقارب .
٢- طلاق در مرض موت : بر طبق ماده ٩٤٤ ق .م "اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف يک سال از تاريخ طلاق به همان مرض بميرد، زوجه از او ارث مي برد، اگرچه طلاق بائن باشد ، مشروط بر اينکه زن شوهر نکرده باشد".
حکم ماده ٩٤٤ بر خلاف قاعده "جدايي کامل دو همسر در طلاق بائن " است و به همين دليل بايد بطور محدود تفسير شود. بنابراين اگر شوهر از بيماري حال طلاق بهبود يابد و بعد در اثر حادثه يا بيماري فوت کند يا اگر با داشتن بيماري سابق ، به مرض ديگري دچار شود و اين مرض علت اصلي مرگ او باشد، زن از او ارث نمي برد. همچنين حکم ارث ويژه موردي است که مرد پيش از زن بميرد، و گرنه هرگاه زن ظرف يک سال و در حال مرض شوهر سابق خود فوت کند، شوهر از او ارث نمي برد.
طلاق بائن در فقه اماميه و اختيارات زوجين در آن
همانگونه که پيشتر بيان شد در طلاق بائن ، طلاق دهنده حق رجوع ندارد. طلاق بائن به طور کلي عقد نکاح را منحل ميسازد و جدايي کامل ميان زن و شوهر برقرار ميکند. طلاق دختراني که به سن عادت ماهانه نرسيده اند و طلاق زناني که از عادت ماهانه مأيوسند و يائسه ناميده ميشوند و طلاق زناني که شوهران هنوز با آنها مباشرت نکرده اند و طلاق سوم و طلاق خلع و طلاق مبارات همه بائن ميباشند(خزائلي،١٣٦٠ : ١٠٧).
علت اينکه در طلاق بائن شوهر در ايام عدّه حق رجوع ندارد اين است که در سه تاي اول از شش قسم اصلاً عدّه اي در کار نيست تا سخن از رجوع در عدّه باشد و در دو قسم بعدي حقّ رجوع ابتدائي ندارد يعني مادامي که زن در طلاق خلع و مبارات از بذل مهريه نگذرد و شوهر حق رجوع ندارد و اگر از بذل مهريه گذشتند طلاق مبدّل به رجعي مي شود نه بائن .
بنابراين در تمام اقسام بائن شوهر براي رجوع نيازمند عقد جديد است . به استثناي طلاق خلع و مبارات . امّا در طلاق رجعي در اّيام عدّه شوهر حقّ رجوع دارد و اگر رجوع کند (با زبان يا عمل ) بدون نياز به عقد جديد آن ها زن و شوهر خواهند بود(ولايي، ١٣٨٩: ١٧٣).
اقسام طلاق بائن در فقه اماميه
مذاهب خمسه طلاق قبل از دخول ، طلاق ، صغيره ، طلاق سوم و طلاق خلع ومبارات را از اقسام طلاق بائن مي دانند. اغلب اماميه طلاق زن يائسه را قسمي از طلاق بائن دانسته ولي بعضي از فقهاي اماميه با فقهاي اهل سنت هم عقيده اند و مي فرمايند: يائسه مطلقه بايد سه طهر عده نگه دارد. صرفا مطلقه در طلاق بائن در بعضي موارد ملزم به نگهداري عده است وهمچنين در طلاق سوم ، ششم و طلاق نهم مذاهب بالاتفاق به بائن بودن آن حکم کرده اند با اين تفاوت که اماميه در طلاق نهم قائل به حرمت ابدي نکاح زوجين با يکديگر هستند ولي درکتاب هاي فقهي اهل سنت در اين مورد (حرمت ابدي) مطلبي يافت نشد( ميرهاشمي، ١٣٨٦ : ١).
بنابراين طلاق بائن بنابر قول مشهور فقهاي اماميه بر شش دسته تقسيم مي شود، طلاقي که قبل از نزديکي واقع شود، طلاق زن يائسه ، طلاق دختر نابالغ ، طلاق خلع و طلاق مبارات مشروط به آن که در طلاق خلع و مبارات زن از آن چه را که بخشيده است رجوع نکرده باشد، و طلاق زني که سه بار طلاق داده شده و در ميان اين سه طلاق دوبار شوهر به او رجوع کرده باشد(ولايي، ١٣٨٩: ١٧٣). با توجه به اينکه پيش از اين در مورد انواع طلاق بائن در فقه سخن به ميان آمد، لازم است در اينجا به بحثي تفصيلي در مورد انواع آن پرداخته شود.
طلاق قبل از نزديکي (غيرمدخوله )
همانگونه که از نام اين نوع طلاق پيداست ، در اين نوع طلاق صرفاً عقد نکاح دائم منعقد شده است ولي هيچ گونه دخولي که موجب غسل گردد، اعم از دخول از قبل و دبر، انجام نشده است .
به عبارتي ديگردر طلاق غير مدخوله ، شوهر به طوري دخول نکرده که موجب غسل شود خواه در جلو وخواه در پشت (لطفي، ١٣٨٥: ٤٩٥).
دکتر امامي ، فقيه و حقوقدان نامي کشور در اين مورد نوشته اند: در صورتي که کسي زن خود را که با او نزديکي ننموده طلاق دهد ،طلاق بائن است وزن عده نخواهد داشت ،و مي تواند بلافاصله با هر کس که بخواهد ازدواج کند .در اين امر فرق نمي نمايد که زن باکره باشد يا ثيبه .علت اين امر آن است که عده طلاق براي جلوگيري از اختلاط انساب است وبا عدم نزديکي شوهر،تصور اختلاط نمي رود.در صورتي که شوهر بخواهد با آن زن رابطه زوجيت برقرار کند بايد مجددا اورا نکاح نمايد(امامي ، ١٣٩٠ : ٥٠ - ٥١).
طلاق زن يائسه
طلاق يائسه عبارت از است طلاق زني که از حيض شدن مأيوس است و در سن و سالي است که معمولا زنان مانند او حيض نمي شوند(لطفي ، ١٣٨٥: ٤٩٦).
طلاق دختر نابالغ
طلاق دختر نابالغ (طلاق صغيره ) دليل اين که در اين سه مورد طلاق ، بائن است آن است که زن غير مدخوله ، يائسه وضغيره اصلا عده ندارد در حالي که رجوع صرفا در ايام عده انجام مي شود(لطفي ، ١٣٨٥: ٤٩٦).
طلاق خلع
فقها در تعريف خلع گفته اند: خلع آن است که مرد در مقابل دريافت مالي از همسرش از او جدا شود اين عوض فديه و افتداء ناميده مي شود. به عبارت ديگر طلاق زني را که به همسر خود، ميل وعلاقه ندارد و مهريه يا مال ديگر خود را به او مي بخشد که او را طلاق دهد، طلاق «خلع »گويند، اعم از اين که مال مزبور عين مهر يا معادل آن و يا بيشتر و يا کمتر از مهريه باشد (موسوي اردبيلي،١٣٩٠: ٥٧٦).
قرآن کريم در آيه ٢٢٩ سوره مبارکه بقره ، راجع به طلاق خلع ميگويد:
«فإنْ خفْتمْ ألاّ يقيما حدود اللّه فلا جناح عليْهما فيما اْفتدتْ به تلْک حدود اللّه فلا تعْتدوها...»
«اما هر گاه دانستيد که آن دو حدود خدا را رعايت نميکنند اگر آن ، خود را از شوي باز خرد، گناهي بر آن دو نيست . اينها حدود خدا است . از آن تجاوز مکنيد که ستمکاران از حدود خدا تجاوز مي کنند.».
بنابراين طلاق خلع در مذهب اماميه صحيح بوده و مستند به قرآن کريم است .
مذاهب چهارگانه اهل سنت نيز در اين باره بر اين باور هستند که طلاق خلع صحيح و تمام احکام بر آن مترتب مي باشد ولي آن را مکروه مي دانند(مغنيه ،١٣٦٩: ٣٠٧).
البته بايد توجه داشت که دين مبين اسلام اين که مرد بخواهد براي به دست آوردن مالي از زن ، او را تحت فشار قرار دهد را به شدت محکوم و مذمت کرده است :
«يا أّيها اّلذين آمنوا لا يحلّ لکمْ أنْ ترثوا النّساء کرْهاً و لا تعْضلوهنّ لتذْهبوا ببعْض ما آتيْتموهنّ إلاّ أنْ يأْتين بفاحشۀٍ مبيّنۀٍ و عاشروهنّ باْلمعْروف فإنْ کرهْتموهنّ فعسي أنْ تکْرهوا شيْئاً و يجْعل اللّه فيه خيْرًا کثيرا».( سوره مبارکه نساء، آيه ١٩).
«اي کساني که ايمان آورده ايد، شما را حلال نيست که زنان را بر خلاف ميلشان به ارث ببريد. و تا قسمتي از آنچه را که به آنها داده ايد بازپس ستانيد بر آنها سخت مگيريد، مگر آنکه مرتکب فحشايي به ثبوت رسيده شده باشند. و با آنان به نيکويي رفتار کنيد. و اگر شما را از زنان خوش نيامد، چه بسا چيزها که شما را از آن خوش نميآيد در حالي که خدا خير کثيري در آن نهاده باشد.»
چند مسأله :
١- اگر شوهر بخواهد خود صيغه طلاق را بخواند، چنانچه اسم زن مثلاً فاطمه باشد، مي گويد: «زوجتي فاطمه خالعتها علي ما بذلت ، هي طالق » يعني: «زنم فاطمه را در مقابل آنچه بخشيد طلاق خلع دادم ، او رهاست ».
٢- اگر زن کسي را وکيل کند که مهريه او را به شوهر او ببخشد و شوهر، همان کس را وکيل کند که زن را طلاق دهد، چنانچه مثلاً اسم شوهر «محمد» و اسم زن «فاطمه » باشد، وکيل صيغه طلاق را اين طور مي خواند: «عن موکلتي فاطمه بذلت مهرها لموکلي محمد ليخلعها عليه » يعني: «ازجانب موکل خودم فاطمه مهريه او را به موکل خودم محمد بخشيدم تا او را طلاق خلع دهد» پس از آن بدون فاصله مي گويد: «زوجه موکلي خالعتها علي ما بذلت ، هي طالق » يعني: «زن موکل خودم را در مقابل آنچه بخشيد طلاق خلع دادم ، او رهاست » و اگر زن کسي را وکيل کند که غير از مهر چيز ديگري را به شوهر او ببخشد که او را طلاق دهد، وکيل بايد به جاي کلمه «مهرها» آن چيز را بگويد، مثلاً اگر صد تومان داده باشد بگويد: «بذلت مأه تومان » (موسوي اردبيلي،١٣٩٠: ٥٧٦).
طلاق مبارات
اگر زن و شوهر يکديگر را نخواهند و از يکديگر کراهت داشته باشند و زن مهر خود يا مالي را به مرد بدهد که او را طلاق دهد، آن طلاق را «مبارات » گويند (موسوي اردبيلي،١٣٩٠ : ٥٧٦).
طلاق مبارات طلاقي است که زن و شوهر هر دو از يکديگر کراهت دارند. در طلاق مبارات زن فقط تمام يا قسمتي از مهريه خود را به شوهر مي بخشد و جايز نيست که در طلاق مبارات شوهر بيش از مهر زن را مطالبه کند(خزائلي ، ١٣٦٠: ١٠٧).
چند مسأله :
١- اگر شوهر بخواهد صيغه مبارات را بخواند، چنانچه مثلاً اسم زن «فاطمه » باشد، بايد بگويد: «بارأت زوجتي فاطمه علي مهرها، فهي طالق » يعني: «طلاق مبارات دادم زنم فاطمه را در مقابل مهر او، پس او رهاست » و اگر ديگري را وکيل کند، وکيل بايد بگويد: «بارات زوجه موکلي فاطمه علي مهرها، فهي طالق » يعني: «طلاق مبارات دادم زن موکلم فاطمه را در برابر مهر او، پس او رهاست » و در هر دو صورت اگر به جاي کلمه «علي مهرها»، «بمهرها» بگويد، اشکال ندارد واگر مالي را که زن بخشيده مقداري از مهر باشد، بايد به جاي «مهرها» بگويد: «علي هذا المقدار من مهرها» و اگر مالي که زن بخشيده از مهر نباشد بايد به جاي آن بگويد: «علي ما بذلت ».
٢- صيغه طلاق خلع و مبارات بايد به عربي صحيح خوانده شود، ولي اگر زن براي آن که مال خود را به شوهر ببخشد مثلاً به فارسي بگويد: «براي طلاق ، فلان مال را به تو بخشيدم » اشکال ندارد.
٣- اگر زن در بين مدت عده طلاق خلع يا مبارات از بخشش خود برگردد، شوهر مي تواند رجوع کند و بدون عقد دوباره او را زن خود قرار دهد.
٤- مالي که شوهر براي طلاق مبارات مي گيرد، بايد بيشتر از مهر نباشد، ولي در طلاق خلع اگر بيشتر باشد، اشکال ندارد(موسوي اردبيلي،١٣٩٠: ٥٧٧).
بنابر آنچه که گذشت ، زوجه ميتواند در طلاق خلع و مبارات در ازاي پرداخت فديه و مال از شوهر خود جدا شود. البته تفاوت ميان آن دو اين است که فقها اتفاق دارند که در طلاق مبارات ، شوهر حق ندارد بيش از مهريه از زن فديه بگيرد و در خلع جمعي بر آنند که مرد ميتواند بيش از مهريه نيز بگيرد(خزائلي ، ١٣٦٠: ٢٦٣).
ماهيت طلاق خلع و مبارات در فقه اماميه
