دانلود مقاله قلمرو اختیارات ولی فقیه ازدیدگاه فقهای شیعه

بخشی از مقاله

مقدمه:
ولايت فقيه ازنگاه امام خميني:
به حرف آنهايي كه برخلاف مسير اسلام هستند و خودشان را روشنفكر حساب مي‌كنند ولي مي خواهند ولايت فقيه را قبول نكنند گوش ندهيد. اگر چنانچه فقيه دركار نباشد، ولايت فقيه دركار نباشد طاغوت است يا خدا يا طاغوت، يا خداست يا طاغوت. اگر به امر خدا نباشد رئيس جمهور با نصيب فقيه نباشد غير مشروع است وقتي غير مشروع است وقتي غيرمشروع شد طاغوت است. اطاعت او اطاعت طاغوت است. وارد شدن در حوزه او حوزه طاغوت است. طاغوت وقتي از بين مي رود كه به امر خداي تبارك و تعالي يك كسي نصب بشود شما نترسيد از اين چهار نفر آدمي كه

نمي فهمند اسلام چه است. نمي فهمند ولايت فقيه يعني چه؟ آنها خيال مي‌كنند يك فاجعه به جامعه است. آنها اسلام را فاجعه مي دانند نه ولايت فقيه را، ولايت فقيه تبع اسلام است .
فرازي از سخنان امام خميني:
ولايت فقيه براي مسلمين، يك هديه اي است كه خداي تبارك و تعالي داده است

سخني با امام خميني:
درواقع، آن كسي كه درطول تاريخ غيبت، پرچم ولايت فقيه را برافراشت و دراين راستا، سنگ تمام گذاشت و رنج ها كشيد . امام بود.
راه امام براي همه زنده است هرگز او از ميان ها نرفته است و برما لازم است اواصلي كه ايشان درآن راه حركت مي كردند، حمايت و حراست كنيم .
بخش اول: ولايت مطلقه نقيه ازديدگاه امام خميني

فصل اول : انتصابي يا انتخابي بودن رهبري:
براي اثبات ولايت مطلقه براي ولي فقيه، لازم است انتصابي بودن آن را با ادله عقلي و نقلي بيان كنيم و درضمن رد كردن انتخابي بودن رهبر و نقدآن، به مقايسه دو نظريه انتصابي و انتخابي بپردازيم و درنهايت به اثبات به مفهوم ولايت مطلقه فقيه، براي رهبر مي پردازيم.
الف) ولايت انتصابي :
امام خميني همانند بسياري از فقها براين عقيده است كه ولايت فقيه مشروعيت الهي و مقبوليت مردمي دارد، يعني ازيك طرف تمام فقها باالفعل ازنحايه معصومين براي اعمال ولايت و اجراي احكام الهي منصوب شده اند و از طرف ديگر براي اينكه ولايت آنها ازقوه به فعليت برسد، بايد مستقيم مورد پذيرش مردم قراربگيرند.
دلايل بسيار است كه مشروعيت الهي و مقبوليت مردمي آن را اثبات ولايت فقيه است.
دليل اول:
اولاً: خدا نه تنها خالق انسان است، بلكه او تنها مدبر و فرمانرواي حقيقي است كه ولايت برمال و جان انسانها دارد: چراكه «ان الحكم الا اليه»

ثانياً : خدا در عصر حضور با اذن و نصب خويش، معصومين را موظف به اجراي احكام الهي نمودو به آنان ولايت مطلقه را عطاكرد، زيرا كه خود فرموده است «انبي اولي بالمومنين من انفسهم» اما درعصر غيبت براي اين كه، اين راه استمرار پيدا كند، فقهاي جامع الشرايط را براي زعامت و ورهبري نصيب نموده است.
دليل دوم:
دليل ديگر همان دو روايت، مقبوله و توقيع است، چرا كه درروايت آمده است «فاني قد جلعه عليكم حاكماً » و «فاني حجتي عليكم و انا حجه الله عليهم» كه معناي صريح درروايت اين است كه فقها براي اجراي احكام الهي نصب شده اند.
دليل سوم:
زماني كه به كتاب و سنت مراجعه مي كنيم، نسبت به مساله مشورت و نظر خواهي ازمردم تأكيد خاصي شده است، زيرا دربرخي آيات آمده است: «والذين استجابوا اربهم و اقاموااللصلوه و امرهم شوري بينهم و مما رزقنا ينفقون » و «مشاورهم في الامر، فاذا عزمت فتوكل علي التقه »، معني :«دركارباآنان مشورت كن پس چون تصميم گرفتي برخداتوكل كن» و ازاين روي است كه امام

خميني (ره) درپاسخ آيه الله مشكيني، درهنگام بازنگري قانون اساسي مي فرمايند : «اگرمردم به خبرگان راي دادند تا مجتهد عادي را براي رهبري حكومتشان تعيين كنند وقتي خبرگان فردي را تعيين به عنوان رهبري كنند قطعاً او مورد قبول مردم است، دراين صورت او ولي مرد مي شود و حكمش نافذ است».
ب) ولايت انتخابي
برخي، مشروعيت ولايت فقيه راناشي از خواست مردم مي دانند، يعني درزمان غيبت، انتخاب و گزينش به عهده مردم است و هر فقيهي كه مورد پذيرش اكثريت مردم واقع شود و ولايت برجامعه پيدا كرده و براي اثبات اين مدعا دلايلي آورده اند كه ما پس از ذكر آن به نقد دلايل مي پردازيم.
دليل اول:
اولاً : درقرآن آمده است «والذين استجابوا الربهم و اقاموالصلواه و امرهم شوري بينهم»
ثانياً : واژه «امر» دراين آيه به معناي حكومت است ياحداقل قدر متقين آن حكومت است . پس با توجه به تاكيداتي كه به اصل شورا شده نتيجه مي گيريم كه رهبري بايد انفعالي و با آراء مردمي باشد.
نقد و بررسي:
اولاً :اگر رهبري انتخابي و شورايي بوده چرا پيامبر شخصاً از اين اصل استفاده نكرده است و درولايت اميرالمومنين (ع) ازراه تنصيص و انتصاب استفاده كرده است.

ثانياً: اصولاً شور و مشورت بااهل نظر كه تخصص لازم نيست به موضوع مربوطه به مشورت را دارند. مطرح مي شود نه اين كه مشورت باهمه مردم باشد. مثلاً درمسائل نظامي، باكساني كه صاحب نظر درامور نظامي هستند بايد مشورت شود، بنابراين نمي توان از اين دسته آيات عموم مشورت را استفاده نمود. وبرفرض اينكه مردم مشورت مي‌كنند منافاتي با اصل انتصابي بودن فقيه ندارد چراكه راي مردم جنبه كارآمدي و فعليت بخشيدن دارد.
ثالثاً : درصورتي كه اكثريت مردم، ولي فقيهي را به رعايت برگزينند، چگونه و با چه مبناي شرعي، اين رهبر انتخابي برسرنوشت همه مردم حاكم شود . زيرا اقليتي به او راي نداده اند.

دليل دوم: اگر فقهاي يك عصر همه بالفعل منصوب معصوم (ع) باشند ازچند حال بيرون نيست، يا همه آنان مستقل ازيكديگر حق اعمال ولايت دارند، كه اين مستلزم هرج و مرج است، يا يكي ازبين آنها حق ولايت دارد، اين را هم چون راه حلي براي شناخت او وجود ندارد، باطل است، يايكي از اول حق اعمال ولايت دارد، اگر چنين است پس چرا معصم همه فقها را منصوب نموده است، ياهمه با توافق يكديگر اعمال ولايت مي نمايند كه اين امر باعالم ذهن و خيال نزديك است تا با عالم واقع،پس چون انتصابي بودن حال است نتيجه مي گيريم كه رهبري انتصابي است.

نقد و بررسي:
1-هرچند همه فقهاء بالفعل منصوب معصومند ولي اگريكي از آنها اقدام به اعمال ولايت بكند بقيه موظف به اطاعت هستند، پس به طور طبيعي بقيه اعمال دلالت نمي كنند تا مستلزم هرج و مرج باشد، علاوه براين اعمال ولايت، واجب كفايي است به صرف اين كه يكي از فقها اقدام كرد، تكليف از بقيه ساقط است، پس اعمال ولايتي وجود ندارد تا چنين ؟ به دنبال داشته باشد.
2-ممكن است همان فرض دوم صحيح است يعني يكي از بين فقها حق ولايت داشته باشد ولي شناخت و معرفي آن به وسيله خبرگان انجام ميگريد . درحقيقت خبرگان مصداق را به مردم معرفي نمي كنند .

3-خداوند حضرت علي (ع) رابه مقام امامت منصوب كرده است زيراكه رسالت بدون امامت ناقص است ولايت فقيه هم مكمل امامت است و بايد درامتداد امامت اولياء باهمان اختيارات، حكومت اسلامي را اداره كند. آيا چنين وظيفه خطيري راخدا و پيامبر و ائمه رها مي‌كنند و به مردم مي سپردند و اگر ولي فقيه درمبحث حكومت، سياست، همان اختيارات پيامبروامام را دارد بايد بپذيريم كه اين اختيارات را مردم نمي توانند به وليه فقيه بدهند.

فصل دوم : مقايسه دو نظريه ولايت انتصابي مطلقه فقيه و ولايت انتخابي مفيد فقيه:
الف) نقاط اشتراك 2 نظريه:
1-هر دونظريه منشاء و ماهيت دولت را زندگي مدني و نظم و امنيت و سامان اجتماعي مي دانند. هردو به ضرورت حكومت قايلند از دو جهت : يكي ازاين حيث كه ما همه بدون حكومت به هرج و مرج مي انجامد، ديگر آنانكه بافت احكام اسلامي به گونه اي است كه بدون حكومت، بخش قابل توجهي از احكام تعطيل مي شود.

2-هردو نظريه عنايت دولت راخير عمومي و مصلحت واقعي عامه معرفي مي‌كند. و حفظ دين واقامه احكام آن درصدر اهداف دو نظريه قرارداد.
3-علي رغم قيد مطلقه نظريه اول، ولايت و حكومت درهردو نظريه مقيد به قيود ذيل است:
اول: عدم معصيت خداوند، اين قيدي است كه مطلق اوامراستاني مقيد به آن هستند قيد عدم معصيت مقيد در اطلاقي است.
دوم: درجهت تحقق اهداف دين باشد.

4-درهر دو نظريه، صدور احكام حكومتي جايزاست وولايت نسبت به احكام اوليه و ثانويه مطلقه است، هرچند درنحوه صدور آن بين دو نظريه تفاوت فراوان است.
5-درهر دو نظريه خواست مردم درصورت مخالف با احكام شرع و اهداف دين فاقد ارزش است.
نقد:به نظرمن، درولايت انتخابي ؟ ولي فقيه ازآنجا كه اكثريت مردم، رهبر انتخاب مي كنند. مخالفت بااحكام شرع معنا ندارد يعني هر آنچه كه خواست مردم است حتي اگر مخالف بااحكام اسلام باشد درنتيجه براي فقيه رد مي شود.

ب) نقاط افتراق دو نظريه:
1-منشاء مشروطيت :درولايت مطلق، فقيه منصوب خواست و حكومت ازبالا به پايين است. درنظريه ولايت انتخابي فقيه، فقيه منصوب مردم است و درچارچوب شرايط ديني حكومت ازپايين به بالا است.
توجه: درنظريه اول حكومت وظيفه است اما درنظرمردم ذي حق هستند.
2-اسلاميت : اول اسلاميت حكومت بانصب از جانب شارع تأمين مي شوداما در نظريه دوم اين اسلاميت بارعايت شرايط اسلامي درحاكم، پايبندي حكومت در اجراي احكام اسلامي بدون انتصاب تأمين ميشود.
3-نقش مردم: درنظريه اول مردم درتامين مشروعيت نظام هيچ گونه محلي ازاعراب ندارند. حكومت منصوب از جانب خداست، اما درنظريه دوم، راي مردم در مشروعيت نظام نقش دارد .
4-مسئله بيعت: درنظر اول، بيعت يك امراجباري ويك طرفه و اقرار به يك وظيفه است، درنظريه هم بيعت انشاء است. بعيت دو طرفه و بين حاكم ومردم است بيعت في الواقع وسيله اعمال حاكميت مردم است.

5-مشروعيت: اگر ولي فقيه منصوب ازناحيه، معلوم باشد «اوولي امرمسلمين است» و بسياري از كارها ازناحيه وامضاي اومشروعيت پيدا ميكند اما اگر انتخابي باشد اين مردمند كه ولي او هستند و مردم دايره وظايف ورسالت او را مشخص مي‌كنند.
6-اختيارات ولي فقيه : اگر ولي فقيه منصوب ازناحيه معصوم باشد، دايره اختيار شده درحد اختيارات معصوم(ع) به اصطلاح «مطلقه» خواهد بودو هر آنچه كه به صلاح دين و اجتماع باشد مي تواند تصميم بگيرد، امااگر منتخب مردم باشد، و اين مردم هستند كه حدود اختياراتش رامشخص مي كنند.

7- نصب و عزل حاكم: درنظريه اول فقيه عادل توسط خدا منصوب مي شود و با فقدان شرايط توسط خدا يا به تعبير ديگر، خود به خود عزل مي شود، خبرگان فقط كاشف از مصداق منصوب و معدول هستند و به عبارت ديگر كارخبرگان «اخبار» است اما درنظريه انتخاب، كارخبرگان «اشاء» است بعضي تأمين نظرين نصب معتقدند، دامنه اختيارات ولايت مطلقه فقيه تا آن جاست كه مي تواند حتي ولي فقيه بعد از خود را نصب نمايد، اماتامين به نظريه انتخاب چنين حقي را براي حاكم به رسيت نشاخته اند.

8-مدت زمامداري: درنظريه ولايت مطلقه، مدت زمامداري ولي فقيه «مادام العمره است اما درنظريه انتخاب، ولي فقيه براي يك مدت محدود مي باشدو با انتضاي زمان ولايت وي منتفي مي شود.
9-پس از ذكر كردن وجه افتراق و اشتراك دو نظريه انتصابي بودن ولي فقيه و انتخابي بودن به اين نتيجه رسيديم كه ولي فقيه، انتصاب است و انتخاب نيست كه با ادله اي آن را ثابت كرديم و شيعه هم معتقدند بر دلايت انتصابي ولي فقيه مي باشد. اما دراين جا شبهه اي رامطرح كرده اندكه ما بعداً ازطرح شبهه به نقد آن مي پردازيم.

شهبه : انتصاب و مشكل دور :
برخي عقيده دارند كه اگر ولايت فقيه انتصابي باشد، تعريف به هدايت و تعريف به دور محال است زيرا شوراي نگهبان، منصوب ازناحيه رهبر است و ازطرف ديگر همين مجموعه مسئول اجراي انتخابات با خبرگان رهبري، و تاييد اعضاي خبرگان است واگر همين اعضايي كه مورد تاييد قرار گرفته اند، بخواهند رهبري را انتخاب نمايند اين درحقيقت تعيين رهبر ازناحيه خود رهبر است.

نقد وبررسي:
اولاً : ازنظر علمي «دور» يك اصل فلسفي، يعني درمساله علت و معلول ؟ پيدا مي‌كند نه درمسائل اعتباري و حقوقي
ثانياً : اگر بخواهيم هرمساله قانوني و اعتباري را با اين نگاه مورد سوال قرار همين شكل درساير مواد قانوني اساسي نيز سرايت مي‌كند.

ثالثاً : اصلاً چنين تصوري كه ممكن است رهبري وشوراي نگهبان درگزينش اعضاي خبرگان تباني كنند، اين دريك جامعه غيرديني و غيرولايي معنا پيدا مي كند، نه دريك نظام ولايي كه اصلش برحسن ظن و عدالت اقرار است، هرچند اعضاي شوراي نگهبان نيز بايد به گونه اي عمل نمايند كه زمينه سوء ظن فراهم نشود.

فصل سوم : مقايسه و بررسي نظرات درمورد ولايت مطلقه فقيد
دراين فصل به مقايسه نظرات مختلف درمورد ولايت مطلقه مي پردازيم و درآخر نظر امام خميني (ره) را بيان مي كنيم و آن نظررا بررسي كرده وان شاءالله درفصول بعدي به مفهوم ولايت مطلقه فقيه از ديدگاه امام خميني مي پردازيم.
3 تفسير درمورد ولايت مطلقه فقيد شده است كه 2 تفسيراول غلط وبه نقد آن مي پردازيم و درتفسير سوم اموال فقها به 3 دسته تقسيم ميشود كه قول سوم نظر امام خميني(ره) مي باشد.

الف) تفسيراول:برخي با استناد به اطلاق آيه مباركه «النبي الولي بالمومنين من انفسهم » و حديث «انا اولي بكتا مومن من نفسه و علي اولي به من نفسه » كه دلالت بر ولايت مطلقه معصومين (ع) حتي درحد دخالت درامور زندگي شخصي افراد و لو اين كه مصلحت نباشد پس نتيجه ميگيرند كه ولي فقيه نيز چنين ولايت مطلقه داشته و ولي فقيه مي تواند درامور فردي مثل ازدواج و طلاق، نظر وراي خودش را براشخاص تحميل كند. از اين روست كه مي نويسند:«اطلاق به اين معني است كه ولي فقيه مي تواند درزندگي خصوصي مردم، دخالت نمايد.»

نقد وبررسي:
اولاً : اگر مقصود اين باشد كه چنين تفسيري از«ولايت مطلقه فقيه» همان نظر امام راحل است. قطعاً ناشي از بي دقتي و يا تحريف كلام آن حضرت است.
ثانياً : بسياري از محققين براين عقيده اند كه آيه مباركه و حديث شريفه دلالت بر زعامت معصومين درامور اجتماعي و سياسي دارد و به همين دليل درتاريخ حيات سياسي آنان ديده نشده كه بدون مصلحت و يا رضايت افراد، درزندگي شخصي آنان دخالت كرده باشد.

ثالثاً : اصلاً چنين دلايل مطلقه اي، با اصل ؟ ولايت و حكومت كه يك اصل عقلاني است سازگاري ندارد، بنابراين ولايت مطلقه براي معصومين قابل اثبات نباشد مطلقاً ديگر نمي توان گفت ولي فقيه چنين دلايلي دارد با توجه به اين تعدادي كه كرديم تفسير اول ازولايت مطلقه بوده است.

تفسير امام :
دكتر مهدي حائري، ولايت مطلقه فقيه را به استقلال درتصرف و حكومت مطلقه فردي كه سلاطين درطول تاريخ دانسته اند تفسيرنموده است ومي نويسد كه دو ولي امر، نه تنها براموال و نفوس مردم ، حق تصرف بالاستقلال را دارد بلكه احكام و دستورات او ازبرخي فرامين الهي برتر مي باشد. و حتي اراده او درتوحيد و شركت ذات باري تعالي، موثراست وا گر بخواهد مي تواند، حكم تعطيل توحيد را صادر نمايد.

نقدو بررسي:
اولاً : امام راحل مي فرمايند : حكومت اسلامي، نه استبدادي است نه حكومت مطلقه بلكه مشروط است، البته نه مشروطه به معناي متعارف فعلي آن كه تصويب قوانين تابع درآراء اشخاص و اكثريت باشد مشروطه ازاين جهت كه حكومت كنندگان دراجرا و دراداره مقيد به يك مجموع شرط هستند كه درقران كريم و سنت رسول اكرم (ص) معين گشته است.

ثانياً : ولايت فقيه به معناي ؟ بودن نيست، كه نويسنده درذهنش تصور كرده، بلكه به اين معنا است كه ولي فقيه به دليل شناختي كه ازمكتب دارد مي تواند درراستاي مصالح ديني، تصميم بگيرد و به تعبيرديگر حق دارد درصورت ؟ بين دو مصلحت «اهم » و مهم اهم ترجيح دهد، بنابراين چنين اخباري نه تنها هيچ گونه تناسبي باحكومت مطلقه ندارد، بلكه متوقي ترين و عقلاني ترين مساله مربوط به ولايت فقيه است.

ثالثاً : اگر نويسنده فكر مي‌كند كه ممكن است وجود چنين اختيارات گسترده اي، ولي فقيه را به مرز خودكامگي بكشاند، احتمالي راكم مي نمايد: ولي درعين حال براي جلوگيري از همين احتمال ضعيف، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، خبرگان رهبري را مسول نظارت براختيارات ولي فقيه نموده است و با اين تفسيرها هم تفسير امام موجود مي باشد و ولايت مطلقه فقيه به اين معناست .

ج) تفسير سوم:
درارتباط با ولايت مطلقه «ولي فقيه» سه نظريه بين فقها وجود دارد، كه اگر دقيقاً اين 3 نظريه تبين شود، نظر امام به دست خواهد آمد.
الف) آيه الله قائيني، ايشان معتقدند از اختيارات فقيه، جامع الشرايط، حق «انتاء و قضاء» و نيز تصرف دربعضي از امور؟ اموال، غائبين وصغار مي باشدوولي فقيه نسبت به اين امور، ولايت دارد و اما دراموري مثل «جهاد و دفاع»و يا گرفتن خمس و زكات و همچنين «اقامه نمازجمعه» ولايتي براي ولي فقيه ثابت نيست . از اين روياست كه مي نويسد : اثبات ولايت عامه براي فقيه به گونه اي است كه نماز جمعه وسيله شخص «فقيه» ياكسي كه بوسيله اوتعيين مي شود. واجب شود امري مشكل است.

ب)نظرآيه الله خويي: ايشان معتقدند ، دايره اختيارات ولي فقيه محدود درانتاء و قضا نيست بلكه درامور حسبيه مانند تزويج دختر و پسر صغير، يا فروش مال مهجورين غير، فيه از اختيار لازم برخوردار مي باشد، منتها با اين تفاوت كه درمساله « انتاء و قضاء» ولايت دارد ولي درامور حسبيه فقط مجاز درتصرف است.
ازاين روي است كه درپاسخ استثنايي مي فرايد: دراثبات ولايت مطلقه براي فقيه جامع الشرايط اختلاف است ولي ولايتش كه براي فقيه ثابت است، تنها درامور حسبيه است.

ج) نظريه امام خميني: حضرت امام درمقابل اين دو ديدگاه، معتقدبه يك نظريه سومند و آن اين است كه اولاً : تمام اختياراتي كه معصومين ازبعد حكومتي و قضايي برخوردار بودندفقيه جامع الشرايط نيز صاحب همان اختيارات است. بنابراين نمي شود اختيارات اورا مي رود در امور حسبيه و يا انتاء و ؟ نمود. ثانياً : همان گونه كه معصومين (ع) دراين امور حكومتي ونيز قضا و انتاء حق ولايت داشتند فقيد نيز دلايت دارد، نه اين كه مجاز به تصرف باشد .

ثالثاً : آن سلسه اختيارات «مثل دخالت درزندگي شخصي افراد» و يا خصوصياتي مثل« ولايت تكويني» كه ناشي از تمام عصمت آنهااست ، قطعاً براي فقيه نيست از ين روي است كه امام خميني (ره) مي نويسند: «در گذشته اشاره كرديم به اين كه همه اختياراتي كه براي پيامبر (ص) و ائمه ازجهت ولايت و حكومت ثابت شده است، براي فقيه نيز ثابت است.»
اما اگر ولايتي ازجهت ديگر غير از زمامداري و حكومت براي پيامبر (ص) وامام ثابت بشود نظير طلاق دادن همسر يك مرد، اگر چه مصلحت عمومي درآن نباشد چنين ولايتي براي فقيه ثابت نيست.
و يا مي فرمايند«اين توهم كه اختيارات حكومتي رسول(ص) بيشتر ازحضرت اميربوديا اخيتارات حضرت امير بيش از فقيه است ، باطل و غلط است.

پس از مجموعه بيانات دركلام امام (ره) درارتباط با ولايت مطلقه فقيه نتيجه مي‌گيريم كه اولاً : مطلقه كلام امام (ره) درمقابل درنظريه آيه الله نائيني و خويي است كه اختيارات فقيه را محدود مي دانستند نه مطلق مي باشد و نظرامام مطلق درمسائل حكومتي است، درهراختياري كه معصوم دارد. ثانياً : اختيارات مطلقه درچارچوب مصالح فقهي وديني است يعني درصورت تزاحم بين دو امر دراهم و مهم اين ولي فقيه است كه تشخيص مي دهد و ترجيح اهم برمهم مي دهد.
ثالثاً : درنقد نظر به آنان بايد گفت كه ولايت به 2 قسم، تقسيم ميشود 1-ولايت اعتباري 2- ولايت تكويني

ولايت اعتباري:
وقتي مي گوييم ولايتي را كه رسول اكرم و ائمه داشتند، بعد از غيبت، فقيه عادل دارد و براي هيچ كس نبايد توهم ايجاد شود كه مقام فقها همان مقام ائمه(ع) دررسول اكرم (ص) است. زيرا اين جا صحبت ازمقام نيست؛ بلكه صحبت ازوظيفه است.«ولايت» يعني حكومت و اداره كشور و اجراي

قوانين شرع مقدس، يك وظيفه سنگين و مهم است، نه اين كه براي كسي شان بوجود آورد و او را ازحد انسان عادي بالاتر ببرد. ولايت وظيفه اي خطير است، اما امتياز نيست- درواقع ولايت فقيه ازامور اعتباري عقلايي است وواقعيتي جز حصل ندارد مانند جعل قيم براي صفار، قيم ملت يا قيم صفار ازلحاظ وظيفه هيچ فرقي ندارد، مثل اين است كه امام (ع) كسي را براي حضانت حكومت يا

منصبي از مناصب تعيين كند. به عنوان مثال يكي از امورفقيه، اجراي حدود است . آيا دراجراي حدود بين رسول اكرم (ص) و فقيه امتيازي است، يا چون رتبه فقيه كمتر است بايد كمتر برند. نكته ديگر كه حائز اهميت است، ولي مطلق در دوران غيبت به اين معناست كه برهمه فقهاي زمان خود ولايت داشته باشد و بتواند از ؟ ديگري راعزل و نصب كند .و درمعناي مطلقه، درجات و مراتب بيشتري درحالي كه پيامبر و ائمه حق عزل و نصب دارند زيرا آنها ولايت تكويني برجهان دارند. لازم مي آيد كه درمورد ولايت تكويني سخن گوييم كه باروشن شدن ولايت تكويني فرق امام و فقيه مشخص مي شود.

ولايت تكويني : لازمه اثبات ولايت حكومت براي امام ، اين نيست كه مقام معنوي نداشته باشد. براي امام مقامات معنوي هم هست كه جدا ازوظيفه حكومت است. آن مقام خلافت كلي الهي است كه ؟ درسان ائمه ، ازآن ياد شده است خلافت آنان تكويني است كه به موجب آن جميع ذرات دربرابر«ولي امر» خاضع اند. ازضروريات منصب است كه كسي به مقامات معنوي ائمه نمي

رسد حتي ملك مقرب و نبي مرسل و اين مقامات سواي وظيفه حكومت است، لذا وقتي مي گوييم حضرت زهرا(ص) قاضي نيست لازمه اش اين نيست كه مثل من وشماست يا برما برتري معنوي ندارد و همچنين آيه «النبي اولي بالمومنين من انفسهم» سخني درباره رسول اكرم گفته كه بالاتر از اين است كه آن حضرت مقام ولايت و حكومت برمومنان را دارد. پس ولي فقيه ائمه درولايت اعتباري هيچ وجه تفارقي ندارند واگر ؟ باشد درولايت تكويني است كه مختص پيامبر و ائمه است

. رابعاً برخي ولايت فقيه رايك نظر مي دانند كه امام خميني آن رامطرح و حكومت رابراساس آن شكل داده است. درجواب مي گوييم كه ولايت فقيه نظريه نيست، بلكه توداوم سيره رسول الله درمعرفي ائمه معصومين براي رهبري و هدايت امت اسلام است. و درواقع سرپرستي فقيه برامت مربوط به تمام شوون اداره حكومت است، نه اين كه فقيه درلباس مرجعي ساده ومساله او باشد بلكه فقيد والي و حاكم است.
بنابراين ازرسول امام صادق (ع) است كه فرمود: من حجت خدايم برآنان و آنان حجت من برشمايند. ازاين حديث فهميد مي شود كه منظورآن حضرت از حجت بودن فقيه اين است كه اختيارات مطلقه امام زمان وائمه را داراست. درآخر ميگوييم كه : ولايت مطلقه فقيه، ادمه دين حنيف اسلام و اداده شوون جامعه است بنابراين لفظ مطلقه درولايت فقيه نه ازباب آزاد بودن فقيه از قيود وشرايط حاكميت است بلكه مراد برابر بودن اختيارات فقيه با ائمه معصومين (ع) دراجراي احكام است. دليل مطلقه بودن اختيارات ولي فقيه ضرورت اجراي احكام شريعت و برپا داشتن حدودالهي و ساير

وظايفي است كه در شرع مقدس اسلام برانها تأكيد شده است. ضرورت اجراي احكام شريعت و برپا داشتن حدودالهي و ساير وظايفي است كه درشرع مقدس اسلام برآنها تأكيد شده است. و لذا درمسئله اختيارات شان افراد مطرح نمي شود بنابراين با توجه به ولايت اعتباري و تكويني كه گفتيم متن امام معصوم و فقيه درشان تفاوت بسيار ولي دراختيارات اجرايي فاصله اي نيست . بنابراين براي فقيه عادل است تمام اختياراتي كه براي پيامبر و ائمه بوده است.

فصل چهارم : قلمرو اختيارات ولي فقيه ازديدگاههاي مختلف و نظرا مام خميني و نقدبر ساير ديدگاهها:
مسئله محدوديت ولايت و قلمرو اختيارات «حكومت ولايي» ازجنبه مسائل مهم و مورد بحث فقيهان شيعه بوده و هست اموال فقيهان دربد و نظر بسيار مختلف و متفاوت به نظر مي رسد، براي رهايي از پراكندگي نخست به قلمروهايي كه همه فقيهان درآن اتفاق نظر دارند مي پردازيم. سپس به ترسيم محدوده اي خواهيم پرداخت كه نزاع است و درآخر نظر امام خميني (ره) را بيان نماييم.
الف) موارد اتفاقي فقيهان درقلمرو ولايت فقيه (قلمروهايي كه همه فقيهان به عنوان حداقل محدوده ؟ فقيهان آن را به رسميت شناخته اند عبارتند از:

1-افتا يعني استنباط حكم شرعي فرعي و استخراج حجتهاي شرعي از ادله توضيحي افتا نوعي اخبار ازاحكام شرعي است . افتا، منصب نيست تاكسي را به آن نصب يا ازآن عزل نمايند و براي هرمسلماني كه شرايطي، ازجمله فقاهت و عدالت را داده شود، صلاحيت افتا دارد . ازافتا نمي توان به ولايت اصطلاحي تبعيد كرد.

2-قضاوت، يعني ارفع خصوصيتهاي بين مسلمانان با تكيه بر احكام شرع اعم از اين كه نزاع ناشي از جهل به واقع ياناشي از نپذيرفتن حق باشد. شرط قضاوت ، فقاهت و اجتهاد است. و تعبير به ولايت نيز دراين باره خلاف اصطلاح است.
3-امورحسبيه، اموري است كه شارع درهيچ شرايطي راضي به ترك آنها نيست. وظيفه هرفرد به حساب نمي آيد تا از واجبات كفائيه محسوب گردد، درانجام امور حسبيه بين فقيهان درنظراست يكي ولايت و ديگر جواز تصرف ازباب قدر متقين. فقيهان شيعه متفق القولند كه درقلمروهاي ذيل، فقيهان فاقد ولايت هستند و حق دخالت وتصرف ندارند.
اول: جعل حكم شرعي الوي و ثانوي . تشريع حكم الهي تنها دريد شارع است، فقيه قطعاً شارع نيست و حق تشريع ندارد او تنها خبر از تشريعي الهي است.

دوم : خروج ازدايره شريعت و ارتكاب معصيت و حرام مثلاً او تنها ازطريق معتبر شرعي مي تواند همسر برگزيند ياترك همسرگويد. هرآن چه برهمگان واجب ياحرام است برفقيه نيز واجب و حرام است.
سوم: فقيه به عنوان فقاهتش درهيچ امري ازامورولايت استقلالي ندارد، به اين معنا كه صرف اداره او سبب حد از متصرف گردد، اين گونه نسب كه فقيه درجان و مال و ناموس افراد جامعه چنين ولايتي داشته باشد، در حدي كه هرگونه اراده كند، نافذ باشد بنابراين اين گونه نيست كه مطلق اوامر خواهي فقيهان حتي اوامر نواهي اقتراحي ايشان لازم الاتباع باشد.

ب) اقوال سه گانه درقملرو ولايت فقيه :
1-ظاهر اين اقوال، قلمرو ولايت فقيهان را حوزه اي گسترده و كلي معرفي مي‌كند كه هم شامل حيات عملي و هم سپهر زندگي خصوصي مي باشد. دراين اقوال اطلاق عمومي است كه فقيهان بعدي به آن ملتزم نشده اند.
2-اقوالي كه عنصر «امور عمومي» و درآنچه هرقومي را به رئيس خود مراجعه كند را به عنوان ميزان قلمروولايت مطرح كرده اند. فقيهان اين دسته اولاً : ولايت استقلاليه درآن معني كه هرگاه ولي اراده كند ، تصرف دراموال وانفس مردم برايش جايز باشد را منحصر به معصوم(ع) داشته و آن را درحق فقيهان رد كرده اند . ثالثاً : ولايت فقيه را درامور عامه ثابت دانسته اند. ثالثاً : در اثبات شريعت ايجاد امور عامه مي بايد ازدليلي غيراز ادله اثبات ولايت فقيه استفاده كرد. جرقه اين ؟ درآراء شيخ انصاري زده شده است.

3-اركان پنج گانه قلمرو ولايت فقيه ازديده امام خميني عبارت است از :
الف)ولايت ، مقيد به امور عمومي، مسائل سياسي، قلمرو سلطاني و مرتبط با امر خطير حكومت درجامعه مي باشد. بنابراين ولايت از اين حيث مفيد است، نه مطلق و اين محدوده يك محدوده عقلايي است، نه تعبدي، محدوده امور عمومي و مسائل سياسي تابع مقتضيات زمان و مكان است.
دوم : ولي فقيه مطلق ؟ نيست تاهرگونه خواست، عمل نمايد. «فعل ولايي» با مقيد به «مصلحت جامعه اسلامي» است. هراعمال ولايتي كه چنين مصلحتي راتحصيل نكرده باشد، نافذ نيست واضح است كه دراين نظريه مرجع تشخيص مصلحت شخصي ولي فقيه (مباشره يا؟ ) مي باشد . سوم: ولايت درحوزه امري ازحيطه ولايت فقيهان خارج نيست اين محدوده هرز منحصر به امور حسبيه نمي باشد. 4-دركليه آثار فقهي واصولي استدلالي و فتوايي امام واژه هاي ولايت عامه ولايت مطلقه راتنها درمورد ذيل به كار برده است ودربقيه موارد نام خاص برقلمرو ولايت نهاده نشده است.

1-بنابرمذهب حق، امامان واليان پس از پيامبر(ص) هستند يكي پس از ديگري تا زمان غيبت، و همان ولايت عامه وخلافت كليه الهي كه پيامبردارا بود، دارا ميباشند2-درتوضيح حديث شريف«ولايت امناالرسول» مي نويسد: فقيهان انسان پيامبران و دژهاي اسلام هستند اين عبارت اخري ولايت مطلقه است.

3- همه پيامبران داراي «ولايت عامه» برخلق هستند.
5-پنجمين ركن : قلمرو ولايت ، مقيد به احكام اولي و ثانوي شرعي نمي باشد. براي اداره جامعه فقيه اختياراتي درحد اختيارات سلطاني پيامبر ص وامام (ع) دارد. ولي فقيه فراتر از حيطه احكام ثانوي و اولي مي تواند براساس مصلحت نظام، حكم وضع نمايد. حتي ولايت مقيد به قوانين بشري ازجمله قانون اساسي نيست، قلمرو ولايت ازجانب شارع مقدس يقين مي شود و مردم درترسيم محدوده آن دخيل نيستند.

نتيجه نقد نظرات مختلف:
درمقايسه نظرات فقيهان، بانظر امام خميني(ره) نكته اي كه حائز اهميت است اين مي باشد كه آن فقيهان، حوزه ولايت را درامور عمومي مي دانستند امام خميني (ره) حكومت را فراتر از چهارچوب احكام الهي داراي اختيار مي داند و مقيد به احكام اوليه و ثانويه نمي شناسد.
درمقابل نظر«ولايت مطلقه» مي توان فقيهاني كه قائل به اختيارات فقيه درامور عامه درچارچوب احكام الهي و احكام پذيرفته شده اسالم هستند را قائل به «ولايت فقيه عامه» دانست . درولايت فقيه عامه قائل به آن نكات اختصاصي به چشم مي خورد كه عبارتند: 1- فقيهان عادل و حكومت

اسلامي فراتراز چارچوب احكام شرعي اولي و ثانوي داراي اختيار نيستند، طبق نظريه آن فقيهان، ولي فقيه ولايت مطلق ندارد و اختيارات ولي فقيه محدود و مقيد به احكام فرعيه الهي است و هيچ شرط و قانوني فراتر از آن پذيرفته نيست.
2-براي حفظ نظام دين و مصالح مسلمين احكام سلطاني صاده از ولي فقيه محدود به دومورد است:1-تنفيذ احكام شرعي و ديگري ترجيح بعضي احكام شرع به بعضي ديگر درزمان تراحم حقوق و احكام، لذا با احكام سلطاني هرگز ازاحكام شرعي دست برداشته نمي شود. نظامات اسلامي ازقبيل مضاربه، اجاره هرگز قابل تغيير وتعديل نيست . اما درنظريه امام خميني (ره) كه قايل به

مطلقه فقيه مي باشند ، فراتر از حيطه شرع، فقيه مي تواند بر اساس مصلحت نظام، كلمه وضع نمايد. اين احكام نه تنها مانند ديگر احكام شرعي لازم الاتباع و واجب ؟ است بلكه درصورت تزاحم مقدم برهمه احكام شرعيه و فرعيه مي باشند كه درمورد احكام حكومتي درفصل ديگر سخن مي گوييم.

فصل پنجم: شئون و اختيارات ولي فقيه:
بعد از بيان نظرات مختلف در مورد قلمرو اختيارات ولي فقيه و بررسي نظرات، به نظر امام خميني (ره) در مورد قلمرو اختيار ولايت فقيه پراختيم، در اين فصل، در مورد شؤون و اختيارات ولي فقيه در حوزه‌هاي مختلف سخن مي‌گوييم. اهم شوون‌هاي ولايت فقيه عبارتند از: الف) صلاحيت ولايت فقيه در قضاوت:

امام خميني با استناد به شواهد نقلي از جمله حديث روايت شده از امام صادق (ع) توسط اسحاق بن‌ عمار به صلاحيت فقهاي عادي در تصدي امر تضادت تأكيد كرده‌اند و آن را از جمله ديده مشترك فقهي ميان تمام فقها دانسته‌اند از روايات بر مي‌‌آيد كه تصدي منصب قضا با پيامبر (ص) يا وصي اوست. در اينكه فقهاي عادل به حسب تعيين ائمه (ع) منصب

قضا را دارا هستند و منصب قضا از مناصب فقهاي عادل است اختلافي نمي‌باشد.
ب) صلاحيت ولايت فقيه در تصرف خمس و اموال و ماليات
امام خميني در كتاب كشف‌الاسرار بابي را تحت عنوان (بودجه حكومت و دولت اسلامي) مطرح كرده و در آن حكومت اسلامي و در راس حكومت ولي فقيه را متصدي اداره آن اموال دانسته است. بدين ترتيب ولي فقيه موظف است پنج نوع ماليات اسلامي شامل خمس و زكات و ماليات مربوطه به اراضي خارجيه، جريمه و ماليات ارث بدون وارث را دريافت نمايد و در جهت اداره امور مسلمين مصرف نمايد، در تصرف مطابق خمس اعم از سهم امام و سهم سادات، حكم فقهي امام خميني

بر اين اساس مبتني است كه با استناد به حديث امام علي (ع) و حديث هرسل حماد بن عيسي از امام موسي كاظم (ع) مي‌توان اين نظريه فقهي را ارائه نمود كه قراردادن خمس در جميع غنايم جنگي و فوايد كسب خود دليل آن است كه اسلام داراي دولت و حكومت است و از اين رو به منظور رفع گرفتاريها و مشكلات حكومت، پرداخت خمس را مقرر كرده است. امام خميني مي فرمايد: تمام سهم متعلق به بيت‌المال است و حاكم حق تصرف در آن را دارد و از نظر حاكم ، كه مبتني بر

مصلحت تمام مسلمانان است، لازم‌الاجراست و در مورد تصرف ولي فقيه بر انفعال نيز امام خميني (ره) بر اين نظريه فقهي تأكيد مي‌نمايد. كه در ظاهر، آيات و روايات نشان دهنده آن است كه انفال نيز ملك شخصي حضرت رسول (ص) و امامان بزرگوار نيست، بلكه آنان در اين اموال عمومي، مالكيت به نحو تصرف دارند ، بنابراين در زمان غيبت، اموري كه امام معصوم در آن حق ولايت دارد. فقيه داراي ولايت است كه عبارتند از: خمس (چه سهام امام و چه سهام سادات) انفال و آنچه بدون لشگركشي به دست مسلمانان رسيده و به فيء مرسوم است .

ج) صلاحيت ولي فقيه در امور حسبيه و تصدي امور حكومت:
مي‌توان اظهار داشت كه امور حسبيه كارهاي پسنديده‌اي است كه شرع خواهان تحقق آنها در جامعه است و با انجام دادن يك يا چند فقره از عهده ديگران برداشته مي‌شود، از جمله مصاديق امور حسبيه مي‌توان به امر به معروف و نهي از منكر و دفاع و قضاوت اشاره كرد. تصدي اين امور در عصر غيبت به اعتقاد امام خميني (ره) اموري نظاير «حفظ نظام اسلامي» در دوران غيبت امام (عج) از جمله اختيارات فقيه است.

نتيجه‌اي كه حاصل مي‌شود آن است كه كليه اختياراتي كه امام دارد، فقيه نيز دارا است، مگر دليل شرعي اقامه شود مبتني بر آنكه فلان اختيار و حق ولايت امام (ع) به جهت حكومت ظاهري او نيست بلكه به شخص امام مربوط مي‌شود كه به سبب مقام معنوي امام به ايشان اختصاص يافته است. و يا بايد دليل اقامه بشود كه فلان موضوع، اگر چه مربوط به مسائل حكومت است ولكن مخصوص شخص امام است و شامل ديگران نمي‌شود.
اينكه اختيارات ولي فقيه در چارچوب احكام فرعي الهي است يا حكم بر جميع احكام فرعي مقدم است، مي‌تواند در احكام فرعي تصرف كند.
حكومت از ديدگاه امام خميني شعيه‌اي از ولايت مطلقه رسول اكرم (ص) است و اگر حكومت در چارچوب احكام فرعيه الهيه باشد و حكومت ولايت مطلقه فقيه بر نبي اسلام يك پديده بي‌معني مي‌گردد.

بخش دوم: احكام اوليه و ثانويه، احكام حكومتي
اسلام قوانين و احكام ثابتي براي همة عصرها و همه ملت‌ها ارائه مي‌دهد، و از سوي ديگر نيازها و مصالح زمانه، قضاوت و متغير است، و در جهان اقوام و ملل متنوع با فرهنگ‌ها و نيازهاي مختلف زندگي مي كنند. با اين حساب چگونه مي‌توان اين نيازهاي متنوع و متغير را با آن قوانين ثابت

برطرف نمود كه بسيار روشن است كه اسلام با آن دو ادعاي بزرگ، معين جهاني و جاوداني بودني، نمي‌تواند پاسخ به اين پرسش اساسي را به سكوت و اهمال برگزار كند. مطالعه قرآن و بررسي نشان مي‌دهد كه يكي از اصول پيش نهادي اسلام براي برطرف كردن نيازهاي متغير و حل مشكلات، استفاده از احكام «عناوين ثانويه» است، عناويني كه در شرايط غيرطبيعي و حالات عارضي نمايان مي‌شود و حكم متناسب با خود را مي‌طلبد.