دانلود مقاله قلمرو اختیارات ولی فقیه ازدیدگاه فقهای شیعه

word قابل ویرایش
86 صفحه
13700 تومان
137,000 ریال – خرید و دانلود

مقدمه:
ولایت فقیه ازنگاه امام خمینی:
به حرف آنهایی که برخلاف مسیر اسلام هستند و خودشان را روشنفکر حساب می‌کنند ولی می خواهند ولایت فقیه را قبول نکنند گوش ندهید. اگر چنانچه فقیه درکار نباشد، ولایت فقیه درکار نباشد طاغوت است یا خدا یا طاغوت، یا خداست یا طاغوت. اگر به امر خدا نباشد رئیس جمهور با نصیب فقیه نباشد غیر مشروع است وقتی غیر مشروع است وقتی غیرمشروع شد طاغوت است. اطاعت او اطاعت طاغوت است. وارد شدن در حوزه او حوزه طاغوت است. طاغوت وقتی از بین می رود که به امر خدای تبارک و تعالی یک کسی نصب بشود شما نترسید از این چهار نفر آدمی که

نمی فهمند اسلام چه است. نمی فهمند ولایت فقیه یعنی چه؟ آنها خیال می‌کنند یک فاجعه به جامعه است. آنها اسلام را فاجعه می دانند نه ولایت فقیه را، ولایت فقیه تبع اسلام است .
فرازی از سخنان امام خمینی:
ولایت فقیه برای مسلمین، یک هدیه ای است که خدای تبارک و تعالی داده است

سخنی با امام خمینی:
درواقع، آن کسی که درطول تاریخ غیبت، پرچم ولایت فقیه را برافراشت و دراین راستا، سنگ تمام گذاشت و رنج ها کشید . امام بود.
راه امام برای همه زنده است هرگز او از میان ها نرفته است و برما لازم است اواصلی که ایشان درآن راه حرکت می کردند، حمایت و حراست کنیم .
بخش اول: ولایت مطلقه نقیه ازدیدگاه امام خمینی

فصل اول : انتصابی یا انتخابی بودن رهبری:
برای اثبات ولایت مطلقه برای ولی فقیه، لازم است انتصابی بودن آن را با ادله عقلی و نقلی بیان کنیم و درضمن رد کردن انتخابی بودن رهبر و نقدآن، به مقایسه دو نظریه انتصابی و انتخابی بپردازیم و درنهایت به اثبات به مفهوم ولایت مطلقه فقیه، برای رهبر می پردازیم.
الف) ولایت انتصابی :
امام خمینی همانند بسیاری از فقها براین عقیده است که ولایت فقیه مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی دارد، یعنی ازیک طرف تمام فقها باالفعل ازنحایه معصومین برای اعمال ولایت و اجرای احکام الهی منصوب شده اند و از طرف دیگر برای اینکه ولایت آنها ازقوه به فعلیت برسد، باید مستقیم مورد پذیرش مردم قراربگیرند.
دلایل بسیار است که مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی آن را اثبات ولایت فقیه است.
دلیل اول:
اولاً: خدا نه تنها خالق انسان است، بلکه او تنها مدبر و فرمانروای حقیقی است که ولایت برمال و جان انسانها دارد: چراکه «ان الحکم الا الیه»

ثانیاً : خدا در عصر حضور با اذن و نصب خویش، معصومین را موظف به اجرای احکام الهی نمودو به آنان ولایت مطلقه را عطاکرد، زیرا که خود فرموده است «انبی اولی بالمومنین من انفسهم» اما درعصر غیبت برای این که، این راه استمرار پیدا کند، فقهای جامع الشرایط را برای زعامت و ورهبری نصیب نموده است.
دلیل دوم:
دلیل دیگر همان دو روایت، مقبوله و توقیع است، چرا که درروایت آمده است «فانی قد جلعه علیکم حاکماً » و «فانی حجتی علیکم و انا حجه الله علیهم» که معنای صریح درروایت این است که فقها برای اجرای احکام الهی نصب شده اند.
دلیل سوم:
زمانی که به کتاب و سنت مراجعه می کنیم، نسبت به مساله مشورت و نظر خواهی ازمردم تأکید خاصی شده است، زیرا دربرخی آیات آمده است: «والذین استجابوا اربهم و اقاموااللصلوه و امرهم شوری بینهم و مما رزقنا ینفقون » و «مشاورهم فی الامر، فاذا عزمت فتوکل علی التقه »، معنی :«درکارباآنان مشورت کن پس چون تصمیم گرفتی برخداتوکل کن» و ازاین روی است که امام

خمینی (ره) درپاسخ آیه الله مشکینی، درهنگام بازنگری قانون اساسی می فرمایند : «اگرمردم به خبرگان رای دادند تا مجتهد عادی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند وقتی خبرگان فردی را تعیین به عنوان رهبری کنند قطعاً او مورد قبول مردم است، دراین صورت او ولی مرد می شود و حکمش نافذ است».
ب) ولایت انتخابی
برخی، مشروعیت ولایت فقیه راناشی از خواست مردم می دانند، یعنی درزمان غیبت، انتخاب و گزینش به عهده مردم است و هر فقیهی که مورد پذیرش اکثریت مردم واقع شود و ولایت برجامعه پیدا کرده و برای اثبات این مدعا دلایلی آورده اند که ما پس از ذکر آن به نقد دلایل می پردازیم.
دلیل اول:
اولاً : درقرآن آمده است «والذین استجابوا الربهم و اقاموالصلواه و امرهم شوری بینهم»
ثانیاً : واژه «امر» دراین آیه به معنای حکومت است یاحداقل قدر متقین آن حکومت است . پس با توجه به تاکیداتی که به اصل شورا شده نتیجه می گیریم که رهبری باید انفعالی و با آراء مردمی باشد.
نقد و بررسی:
اولاً :اگر رهبری انتخابی و شورایی بوده چرا پیامبر شخصاً از این اصل استفاده نکرده است و درولایت امیرالمومنین (ع) ازراه تنصیص و انتصاب استفاده کرده است.

ثانیاً: اصولاً شور و مشورت بااهل نظر که تخصص لازم نیست به موضوع مربوطه به مشورت را دارند. مطرح می شود نه این که مشورت باهمه مردم باشد. مثلاً درمسائل نظامی، باکسانی که صاحب نظر درامور نظامی هستند باید مشورت شود، بنابراین نمی توان از این دسته آیات عموم مشورت را استفاده نمود. وبرفرض اینکه مردم مشورت می‌کنند منافاتی با اصل انتصابی بودن فقیه ندارد چراکه رای مردم جنبه کارآمدی و فعلیت بخشیدن دارد.
ثالثاً : درصورتی که اکثریت مردم، ولی فقیهی را به رعایت برگزینند، چگونه و با چه مبنای شرعی، این رهبر انتخابی برسرنوشت همه مردم حاکم شود . زیرا اقلیتی به او رای نداده اند.

دلیل دوم: اگر فقهای یک عصر همه بالفعل منصوب معصوم (ع) باشند ازچند حال بیرون نیست، یا همه آنان مستقل ازیکدیگر حق اعمال ولایت دارند، که این مستلزم هرج و مرج است، یا یکی ازبین آنها حق ولایت دارد، این را هم چون راه حلی برای شناخت او وجود ندارد، باطل است، یایکی از اول حق اعمال ولایت دارد، اگر چنین است پس چرا معصم همه فقها را منصوب نموده است، یاهمه با توافق یکدیگر اعمال ولایت می نمایند که این امر باعالم ذهن و خیال نزدیک است تا با عالم واقع،پس چون انتصابی بودن حال است نتیجه می گیریم که رهبری انتصابی است.

نقد و بررسی:
۱-هرچند همه فقهاء بالفعل منصوب معصومند ولی اگریکی از آنها اقدام به اعمال ولایت بکند بقیه موظف به اطاعت هستند، پس به طور طبیعی بقیه اعمال دلالت نمی کنند تا مستلزم هرج و مرج باشد، علاوه براین اعمال ولایت، واجب کفایی است به صرف این که یکی از فقها اقدام کرد، تکلیف از بقیه ساقط است، پس اعمال ولایتی وجود ندارد تا چنین ؟ به دنبال داشته باشد.
۲-ممکن است همان فرض دوم صحیح است یعنی یکی از بین فقها حق ولایت داشته باشد ولی شناخت و معرفی آن به وسیله خبرگان انجام میگرید . درحقیقت خبرگان مصداق را به مردم معرفی نمی کنند .

۳-خداوند حضرت علی (ع) رابه مقام امامت منصوب کرده است زیراکه رسالت بدون امامت ناقص است ولایت فقیه هم مکمل امامت است و باید درامتداد امامت اولیاء باهمان اختیارات، حکومت اسلامی را اداره کند. آیا چنین وظیفه خطیری راخدا و پیامبر و ائمه رها می‌کنند و به مردم می سپردند و اگر ولی فقیه درمبحث حکومت، سیاست، همان اختیارات پیامبروامام را دارد باید بپذیریم که این اختیارات را مردم نمی توانند به ولیه فقیه بدهند.

فصل دوم : مقایسه دو نظریه ولایت انتصابی مطلقه فقیه و ولایت انتخابی مفید فقیه:
الف) نقاط اشتراک ۲ نظریه:
۱-هر دونظریه منشاء و ماهیت دولت را زندگی مدنی و نظم و امنیت و سامان اجتماعی می دانند. هردو به ضرورت حکومت قایلند از دو جهت : یکی ازاین حیث که ما همه بدون حکومت به هرج و مرج می انجامد، دیگر آنانکه بافت احکام اسلامی به گونه ای است که بدون حکومت، بخش قابل توجهی از احکام تعطیل می شود.

۲-هردو نظریه عنایت دولت راخیر عمومی و مصلحت واقعی عامه معرفی می‌کند. و حفظ دین واقامه احکام آن درصدر اهداف دو نظریه قرارداد.
۳-علی رغم قید مطلقه نظریه اول، ولایت و حکومت درهردو نظریه مقید به قیود ذیل است:
اول: عدم معصیت خداوند، این قیدی است که مطلق اوامراستانی مقید به آن هستند قید عدم معصیت مقید در اطلاقی است.
دوم: درجهت تحقق اهداف دین باشد.

۴-درهر دو نظریه، صدور احکام حکومتی جایزاست وولایت نسبت به احکام اولیه و ثانویه مطلقه است، هرچند درنحوه صدور آن بین دو نظریه تفاوت فراوان است.
۵-درهر دو نظریه خواست مردم درصورت مخالف با احکام شرع و اهداف دین فاقد ارزش است.
نقد:به نظرمن، درولایت انتخابی ؟ ولی فقیه ازآنجا که اکثریت مردم، رهبر انتخاب می کنند. مخالفت بااحکام شرع معنا ندارد یعنی هر آنچه که خواست مردم است حتی اگر مخالف بااحکام اسلام باشد درنتیجه برای فقیه رد می شود.

 

ب) نقاط افتراق دو نظریه:
۱-منشاء مشروطیت :درولایت مطلق، فقیه منصوب خواست و حکومت ازبالا به پایین است. درنظریه ولایت انتخابی فقیه، فقیه منصوب مردم است و درچارچوب شرایط دینی حکومت ازپایین به بالا است.
توجه: درنظریه اول حکومت وظیفه است اما درنظرمردم ذی حق هستند.
۲-اسلامیت : اول اسلامیت حکومت بانصب از جانب شارع تأمین می شوداما در نظریه دوم این اسلامیت بارعایت شرایط اسلامی درحاکم، پایبندی حکومت در اجرای احکام اسلامی بدون انتصاب تأمین میشود.
۳-نقش مردم: درنظریه اول مردم درتامین مشروعیت نظام هیچ گونه محلی ازاعراب ندارند. حکومت منصوب از جانب خداست، اما درنظریه دوم، رای مردم در مشروعیت نظام نقش دارد .
۴-مسئله بیعت: درنظر اول، بیعت یک امراجباری ویک طرفه و اقرار به یک وظیفه است، درنظریه هم بیعت انشاء است. بعیت دو طرفه و بین حاکم ومردم است بیعت فی الواقع وسیله اعمال حاکمیت مردم است.

۵-مشروعیت: اگر ولی فقیه منصوب ازناحیه، معلوم باشد «اوولی امرمسلمین است» و بسیاری از کارها ازناحیه وامضای اومشروعیت پیدا میکند اما اگر انتخابی باشد این مردمند که ولی او هستند و مردم دایره وظایف ورسالت او را مشخص می‌کنند.
۶-اختیارات ولی فقیه : اگر ولی فقیه منصوب ازناحیه معصوم باشد، دایره اختیار شده درحد اختیارات معصوم(ع) به اصطلاح «مطلقه» خواهد بودو هر آنچه که به صلاح دین و اجتماع باشد می تواند تصمیم بگیرد، امااگر منتخب مردم باشد، و این مردم هستند که حدود اختیاراتش رامشخص می کنند.

۷- نصب و عزل حاکم: درنظریه اول فقیه عادل توسط خدا منصوب می شود و با فقدان شرایط توسط خدا یا به تعبیر دیگر، خود به خود عزل می شود، خبرگان فقط کاشف از مصداق منصوب و معدول هستند و به عبارت دیگر کارخبرگان «اخبار» است اما درنظریه انتخاب، کارخبرگان «اشاء» است بعضی تأمین نظرین نصب معتقدند، دامنه اختیارات ولایت مطلقه فقیه تا آن جاست که می تواند حتی ولی فقیه بعد از خود را نصب نماید، اماتامین به نظریه انتخاب چنین حقی را برای حاکم به رسیت نشاخته اند.

۸-مدت زمامداری: درنظریه ولایت مطلقه، مدت زمامداری ولی فقیه «مادام العمره است اما درنظریه انتخاب، ولی فقیه برای یک مدت محدود می باشدو با انتضای زمان ولایت وی منتفی می شود.
۹-پس از ذکر کردن وجه افتراق و اشتراک دو نظریه انتصابی بودن ولی فقیه و انتخابی بودن به این نتیجه رسیدیم که ولی فقیه، انتصاب است و انتخاب نیست که با ادله ای آن را ثابت کردیم و شیعه هم معتقدند بر دلایت انتصابی ولی فقیه می باشد. اما دراین جا شبهه ای رامطرح کرده اندکه ما بعداً ازطرح شبهه به نقد آن می پردازیم.

شهبه : انتصاب و مشکل دور :
برخی عقیده دارند که اگر ولایت فقیه انتصابی باشد، تعریف به هدایت و تعریف به دور محال است زیرا شورای نگهبان، منصوب ازناحیه رهبر است و ازطرف دیگر همین مجموعه مسئول اجرای انتخابات با خبرگان رهبری، و تایید اعضای خبرگان است واگر همین اعضایی که مورد تایید قرار گرفته اند، بخواهند رهبری را انتخاب نمایند این درحقیقت تعیین رهبر ازناحیه خود رهبر است.

نقد وبررسی:
اولاً : ازنظر علمی «دور» یک اصل فلسفی، یعنی درمساله علت و معلول ؟ پیدا می‌کند نه درمسائل اعتباری و حقوقی
ثانیاً : اگر بخواهیم هرمساله قانونی و اعتباری را با این نگاه مورد سوال قرار همین شکل درسایر مواد قانونی اساسی نیز سرایت می‌کند.

ثالثاً : اصلاً چنین تصوری که ممکن است رهبری وشورای نگهبان درگزینش اعضای خبرگان تبانی کنند، این دریک جامعه غیردینی و غیرولایی معنا پیدا می کند، نه دریک نظام ولایی که اصلش برحسن ظن و عدالت اقرار است، هرچند اعضای شورای نگهبان نیز باید به گونه ای عمل نمایند که زمینه سوء ظن فراهم نشود.

فصل سوم : مقایسه و بررسی نظرات درمورد ولایت مطلقه فقید
دراین فصل به مقایسه نظرات مختلف درمورد ولایت مطلقه می پردازیم و درآخر نظر امام خمینی (ره) را بیان می کنیم و آن نظررا بررسی کرده وان شاءالله درفصول بعدی به مفهوم ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خمینی می پردازیم.
۳ تفسیر درمورد ولایت مطلقه فقید شده است که ۲ تفسیراول غلط وبه نقد آن می پردازیم و درتفسیر سوم اموال فقها به ۳ دسته تقسیم میشود که قول سوم نظر امام خمینی(ره) می باشد.

الف) تفسیراول:برخی با استناد به اطلاق آیه مبارکه «النبی الولی بالمومنین من انفسهم » و حدیث «انا اولی بکتا مومن من نفسه و علی اولی به من نفسه » که دلالت بر ولایت مطلقه معصومین (ع) حتی درحد دخالت درامور زندگی شخصی افراد و لو این که مصلحت نباشد پس نتیجه میگیرند که ولی فقیه نیز چنین ولایت مطلقه داشته و ولی فقیه می تواند درامور فردی مثل ازدواج و طلاق، نظر ورای خودش را براشخاص تحمیل کند. از این روست که می نویسند:«اطلاق به این معنی است که ولی فقیه می تواند درزندگی خصوصی مردم، دخالت نماید.»

نقد وبررسی:
اولاً : اگر مقصود این باشد که چنین تفسیری از«ولایت مطلقه فقیه» همان نظر امام راحل است. قطعاً ناشی از بی دقتی و یا تحریف کلام آن حضرت است.
ثانیاً : بسیاری از محققین براین عقیده اند که آیه مبارکه و حدیث شریفه دلالت بر زعامت معصومین درامور اجتماعی و سیاسی دارد و به همین دلیل درتاریخ حیات سیاسی آنان دیده نشده که بدون مصلحت و یا رضایت افراد، درزندگی شخصی آنان دخالت کرده باشد.

ثالثاً : اصلاً چنین دلایل مطلقه ای، با اصل ؟ ولایت و حکومت که یک اصل عقلانی است سازگاری ندارد، بنابراین ولایت مطلقه برای معصومین قابل اثبات نباشد مطلقاً دیگر نمی توان گفت ولی فقیه چنین دلایلی دارد با توجه به این تعدادی که کردیم تفسیر اول ازولایت مطلقه بوده است.

تفسیر امام :
دکتر مهدی حائری، ولایت مطلقه فقیه را به استقلال درتصرف و حکومت مطلقه فردی که سلاطین درطول تاریخ دانسته اند تفسیرنموده است ومی نویسد که دو ولی امر، نه تنها براموال و نفوس مردم ، حق تصرف بالاستقلال را دارد بلکه احکام و دستورات او ازبرخی فرامین الهی برتر می باشد. و حتی اراده او درتوحید و شرکت ذات باری تعالی، موثراست وا گر بخواهد می تواند، حکم تعطیل توحید را صادر نماید.

نقدو بررسی:
اولاً : امام راحل می فرمایند : حکومت اسلامی، نه استبدادی است نه حکومت مطلقه بلکه مشروط است، البته نه مشروطه به معنای متعارف فعلی آن که تصویب قوانین تابع درآراء اشخاص و اکثریت باشد مشروطه ازاین جهت که حکومت کنندگان دراجرا و دراداره مقید به یک مجموع شرط هستند که درقران کریم و سنت رسول اکرم (ص) معین گشته است.

ثانیاً : ولایت فقیه به معنای ؟ بودن نیست، که نویسنده درذهنش تصور کرده، بلکه به این معنا است که ولی فقیه به دلیل شناختی که ازمکتب دارد می تواند درراستای مصالح دینی، تصمیم بگیرد و به تعبیردیگر حق دارد درصورت ؟ بین دو مصلحت «اهم » و مهم اهم ترجیح دهد، بنابراین چنین اخباری نه تنها هیچ گونه تناسبی باحکومت مطلقه ندارد، بلکه متوقی ترین و عقلانی ترین مساله مربوط به ولایت فقیه است.

ثالثاً : اگر نویسنده فکر می‌کند که ممکن است وجود چنین اختیارات گسترده ای، ولی فقیه را به مرز خودکامگی بکشاند، احتمالی راکم می نماید: ولی درعین حال برای جلوگیری از همین احتمال ضعیف، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، خبرگان رهبری را مسول نظارت براختیارات ولی فقیه نموده است و با این تفسیرها هم تفسیر امام موجود می باشد و ولایت مطلقه فقیه به این معناست .

ج) تفسیر سوم:
درارتباط با ولایت مطلقه «ولی فقیه» سه نظریه بین فقها وجود دارد، که اگر دقیقاً این ۳ نظریه تبین شود، نظر امام به دست خواهد آمد.
الف) آیه الله قائینی، ایشان معتقدند از اختیارات فقیه، جامع الشرایط، حق «انتاء و قضاء» و نیز تصرف دربعضی از امور؟ اموال، غائبین وصغار می باشدوولی فقیه نسبت به این امور، ولایت دارد و اما دراموری مثل «جهاد و دفاع»و یا گرفتن خمس و زکات و همچنین «اقامه نمازجمعه» ولایتی برای ولی فقیه ثابت نیست . از این رویاست که می نویسد : اثبات ولایت عامه برای فقیه به گونه ای است که نماز جمعه وسیله شخص «فقیه» یاکسی که بوسیله اوتعیین می شود. واجب شود امری مشکل است.

ب)نظرآیه الله خویی: ایشان معتقدند ، دایره اختیارات ولی فقیه محدود درانتاء و قضا نیست بلکه درامور حسبیه مانند تزویج دختر و پسر صغیر، یا فروش مال مهجورین غیر، فیه از اختیار لازم برخوردار می باشد، منتها با این تفاوت که درمساله « انتاء و قضاء» ولایت دارد ولی درامور حسبیه فقط مجاز درتصرف است.
ازاین روی است که درپاسخ استثنایی می فراید: دراثبات ولایت مطلقه برای فقیه جامع الشرایط اختلاف است ولی ولایتش که برای فقیه ثابت است، تنها درامور حسبیه است.

ج) نظریه امام خمینی: حضرت امام درمقابل این دو دیدگاه، معتقدبه یک نظریه سومند و آن این است که اولاً : تمام اختیاراتی که معصومین ازبعد حکومتی و قضایی برخوردار بودندفقیه جامع الشرایط نیز صاحب همان اختیارات است. بنابراین نمی شود اختیارات اورا می رود در امور حسبیه و یا انتاء و ؟ نمود. ثانیاً : همان گونه که معصومین (ع) دراین امور حکومتی ونیز قضا و انتاء حق ولایت داشتند فقید نیز دلایت دارد، نه این که مجاز به تصرف باشد .

ثالثاً : آن سلسه اختیارات «مثل دخالت درزندگی شخصی افراد» و یا خصوصیاتی مثل« ولایت تکوینی» که ناشی از تمام عصمت آنهااست ، قطعاً برای فقیه نیست از ین روی است که امام خمینی (ره) می نویسند: «در گذشته اشاره کردیم به این که همه اختیاراتی که برای پیامبر (ص) و ائمه ازجهت ولایت و حکومت ثابت شده است، برای فقیه نیز ثابت است.»
اما اگر ولایتی ازجهت دیگر غیر از زمامداری و حکومت برای پیامبر (ص) وامام ثابت بشود نظیر طلاق دادن همسر یک مرد، اگر چه مصلحت عمومی درآن نباشد چنین ولایتی برای فقیه ثابت نیست.
و یا می فرمایند«این توهم که اختیارات حکومتی رسول(ص) بیشتر ازحضرت امیربودیا اخیتارات حضرت امیر بیش از فقیه است ، باطل و غلط است.

پس از مجموعه بیانات درکلام امام (ره) درارتباط با ولایت مطلقه فقیه نتیجه می‌گیریم که اولاً : مطلقه کلام امام (ره) درمقابل درنظریه آیه الله نائینی و خویی است که اختیارات فقیه را محدود می دانستند نه مطلق می باشد و نظرامام مطلق درمسائل حکومتی است، درهراختیاری که معصوم دارد. ثانیاً : اختیارات مطلقه درچارچوب مصالح فقهی ودینی است یعنی درصورت تزاحم بین دو امر دراهم و مهم این ولی فقیه است که تشخیص می دهد و ترجیح اهم برمهم می دهد.
ثالثاً : درنقد نظر به آنان باید گفت که ولایت به ۲ قسم، تقسیم میشود ۱-ولایت اعتباری ۲- ولایت تکوینی

ولایت اعتباری:
وقتی می گوییم ولایتی را که رسول اکرم و ائمه داشتند، بعد از غیبت، فقیه عادل دارد و برای هیچ کس نباید توهم ایجاد شود که مقام فقها همان مقام ائمه(ع) دررسول اکرم (ص) است. زیرا این جا صحبت ازمقام نیست؛ بلکه صحبت ازوظیفه است.«ولایت» یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای

قوانین شرع مقدس، یک وظیفه سنگین و مهم است، نه این که برای کسی شان بوجود آورد و او را ازحد انسان عادی بالاتر ببرد. ولایت وظیفه ای خطیر است، اما امتیاز نیست- درواقع ولایت فقیه ازامور اعتباری عقلایی است وواقعیتی جز حصل ندارد مانند جعل قیم برای صفار، قیم ملت یا قیم صفار ازلحاظ وظیفه هیچ فرقی ندارد، مثل این است که امام (ع) کسی را برای حضانت حکومت یا

منصبی از مناصب تعیین کند. به عنوان مثال یکی از امورفقیه، اجرای حدود است . آیا دراجرای حدود بین رسول اکرم (ص) و فقیه امتیازی است، یا چون رتبه فقیه کمتر است باید کمتر برند. نکته دیگر که حائز اهمیت است، ولی مطلق در دوران غیبت به این معناست که برهمه فقهای زمان خود ولایت داشته باشد و بتواند از ؟ دیگری راعزل و نصب کند .و درمعنای مطلقه، درجات و مراتب بیشتری درحالی که پیامبر و ائمه حق عزل و نصب دارند زیرا آنها ولایت تکوینی برجهان دارند. لازم می آید که درمورد ولایت تکوینی سخن گوییم که باروشن شدن ولایت تکوینی فرق امام و فقیه مشخص می شود.

ولایت تکوینی : لازمه اثبات ولایت حکومت برای امام ، این نیست که مقام معنوی نداشته باشد. برای امام مقامات معنوی هم هست که جدا ازوظیفه حکومت است. آن مقام خلافت کلی الهی است که ؟ درسان ائمه ، ازآن یاد شده است خلافت آنان تکوینی است که به موجب آن جمیع ذرات دربرابر«ولی امر» خاضع اند. ازضروریات منصب است که کسی به مقامات معنوی ائمه نمی

رسد حتی ملک مقرب و نبی مرسل و این مقامات سوای وظیفه حکومت است، لذا وقتی می گوییم حضرت زهرا(ص) قاضی نیست لازمه اش این نیست که مثل من وشماست یا برما برتری معنوی ندارد و همچنین آیه «النبی اولی بالمومنین من انفسهم» سخنی درباره رسول اکرم گفته که بالاتر از این است که آن حضرت مقام ولایت و حکومت برمومنان را دارد. پس ولی فقیه ائمه درولایت اعتباری هیچ وجه تفارقی ندارند واگر ؟ باشد درولایت تکوینی است که مختص پیامبر و ائمه است

. رابعاً برخی ولایت فقیه رایک نظر می دانند که امام خمینی آن رامطرح و حکومت رابراساس آن شکل داده است. درجواب می گوییم که ولایت فقیه نظریه نیست، بلکه توداوم سیره رسول الله درمعرفی ائمه معصومین برای رهبری و هدایت امت اسلام است. و درواقع سرپرستی فقیه برامت مربوط به تمام شوون اداره حکومت است، نه این که فقیه درلباس مرجعی ساده ومساله او باشد بلکه فقید والی و حاکم است.
بنابراین ازرسول امام صادق (ع) است که فرمود: من حجت خدایم برآنان و آنان حجت من برشمایند. ازاین حدیث فهمید می شود که منظورآن حضرت از حجت بودن فقیه این است که اختیارات مطلقه امام زمان وائمه را داراست. درآخر میگوییم که : ولایت مطلقه فقیه، ادمه دین حنیف اسلام و اداده شوون جامعه است بنابراین لفظ مطلقه درولایت فقیه نه ازباب آزاد بودن فقیه از قیود وشرایط حاکمیت است بلکه مراد برابر بودن اختیارات فقیه با ائمه معصومین (ع) دراجرای احکام است. دلیل مطلقه بودن اختیارات ولی فقیه ضرورت اجرای احکام شریعت و برپا داشتن حدودالهی و سایر

وظایفی است که در شرع مقدس اسلام برانها تأکید شده است. ضرورت اجرای احکام شریعت و برپا داشتن حدودالهی و سایر وظایفی است که درشرع مقدس اسلام برآنها تأکید شده است. و لذا درمسئله اختیارات شان افراد مطرح نمی شود بنابراین با توجه به ولایت اعتباری و تکوینی که گفتیم متن امام معصوم و فقیه درشان تفاوت بسیار ولی دراختیارات اجرایی فاصله ای نیست . بنابراین برای فقیه عادل است تمام اختیاراتی که برای پیامبر و ائمه بوده است.

فصل چهارم : قلمرو اختیارات ولی فقیه ازدیدگاههای مختلف و نظرا مام خمینی و نقدبر سایر دیدگاهها:
مسئله محدودیت ولایت و قلمرو اختیارات «حکومت ولایی» ازجنبه مسائل مهم و مورد بحث فقیهان شیعه بوده و هست اموال فقیهان دربد و نظر بسیار مختلف و متفاوت به نظر می رسد، برای رهایی از پراکندگی نخست به قلمروهایی که همه فقیهان درآن اتفاق نظر دارند می پردازیم. سپس به ترسیم محدوده ای خواهیم پرداخت که نزاع است و درآخر نظر امام خمینی (ره) را بیان نماییم.
الف) موارد اتفاقی فقیهان درقلمرو ولایت فقیه (قلمروهایی که همه فقیهان به عنوان حداقل محدوده ؟ فقیهان آن را به رسمیت شناخته اند عبارتند از:

۱-افتا یعنی استنباط حکم شرعی فرعی و استخراج حجتهای شرعی از ادله توضیحی افتا نوعی اخبار ازاحکام شرعی است . افتا، منصب نیست تاکسی را به آن نصب یا ازآن عزل نمایند و برای هرمسلمانی که شرایطی، ازجمله فقاهت و عدالت را داده شود، صلاحیت افتا دارد . ازافتا نمی توان به ولایت اصطلاحی تبعید کرد.

۲-قضاوت، یعنی ارفع خصوصیتهای بین مسلمانان با تکیه بر احکام شرع اعم از این که نزاع ناشی از جهل به واقع یاناشی از نپذیرفتن حق باشد. شرط قضاوت ، فقاهت و اجتهاد است. و تعبیر به ولایت نیز دراین باره خلاف اصطلاح است.
۳-امورحسبیه، اموری است که شارع درهیچ شرایطی راضی به ترک آنها نیست. وظیفه هرفرد به حساب نمی آید تا از واجبات کفائیه محسوب گردد، درانجام امور حسبیه بین فقیهان درنظراست یکی ولایت و دیگر جواز تصرف ازباب قدر متقین. فقیهان شیعه متفق القولند که درقلمروهای ذیل، فقیهان فاقد ولایت هستند و حق دخالت وتصرف ندارند.
اول: جعل حکم شرعی الوی و ثانوی . تشریع حکم الهی تنها درید شارع است، فقیه قطعاً شارع نیست و حق تشریع ندارد او تنها خبر از تشریعی الهی است.

دوم : خروج ازدایره شریعت و ارتکاب معصیت و حرام مثلاً او تنها ازطریق معتبر شرعی می تواند همسر برگزیند یاترک همسرگوید. هرآن چه برهمگان واجب یاحرام است برفقیه نیز واجب و حرام است.
سوم: فقیه به عنوان فقاهتش درهیچ امری ازامورولایت استقلالی ندارد، به این معنا که صرف اداره او سبب حد از متصرف گردد، این گونه نسب که فقیه درجان و مال و ناموس افراد جامعه چنین ولایتی داشته باشد، در حدی که هرگونه اراده کند، نافذ باشد بنابراین این گونه نیست که مطلق اوامر خواهی فقیهان حتی اوامر نواهی اقتراحی ایشان لازم الاتباع باشد.

ب) اقوال سه گانه درقملرو ولایت فقیه :
۱-ظاهر این اقوال، قلمرو ولایت فقیهان را حوزه ای گسترده و کلی معرفی می‌کند که هم شامل حیات عملی و هم سپهر زندگی خصوصی می باشد. دراین اقوال اطلاق عمومی است که فقیهان بعدی به آن ملتزم نشده اند.
۲-اقوالی که عنصر «امور عمومی» و درآنچه هرقومی را به رئیس خود مراجعه کند را به عنوان میزان قلمروولایت مطرح کرده اند. فقیهان این دسته اولاً : ولایت استقلالیه درآن معنی که هرگاه ولی اراده کند ، تصرف دراموال وانفس مردم برایش جایز باشد را منحصر به معصوم(ع) داشته و آن را درحق فقیهان رد کرده اند . ثالثاً : ولایت فقیه را درامور عامه ثابت دانسته اند. ثالثاً : در اثبات شریعت ایجاد امور عامه می باید ازدلیلی غیراز ادله اثبات ولایت فقیه استفاده کرد. جرقه این ؟ درآراء شیخ انصاری زده شده است.

۳-ارکان پنج گانه قلمرو ولایت فقیه ازدیده امام خمینی عبارت است از :
الف)ولایت ، مقید به امور عمومی، مسائل سیاسی، قلمرو سلطانی و مرتبط با امر خطیر حکومت درجامعه می باشد. بنابراین ولایت از این حیث مفید است، نه مطلق و این محدوده یک محدوده عقلایی است، نه تعبدی، محدوده امور عمومی و مسائل سیاسی تابع مقتضیات زمان و مکان است.
دوم : ولی فقیه مطلق ؟ نیست تاهرگونه خواست، عمل نماید. «فعل ولایی» با مقید به «مصلحت جامعه اسلامی» است. هراعمال ولایتی که چنین مصلحتی راتحصیل نکرده باشد، نافذ نیست واضح است که دراین نظریه مرجع تشخیص مصلحت شخصی ولی فقیه (مباشره یا؟ ) می باشد . سوم: ولایت درحوزه امری ازحیطه ولایت فقیهان خارج نیست این محدوده هرز منحصر به امور حسبیه نمی باشد. ۴-درکلیه آثار فقهی واصولی استدلالی و فتوایی امام واژه های ولایت عامه ولایت مطلقه راتنها درمورد ذیل به کار برده است ودربقیه موارد نام خاص برقلمرو ولایت نهاده نشده است.

۱-بنابرمذهب حق، امامان والیان پس از پیامبر(ص) هستند یکی پس از دیگری تا زمان غیبت، و همان ولایت عامه وخلافت کلیه الهی که پیامبردارا بود، دارا میباشند۲-درتوضیح حدیث شریف«ولایت امناالرسول» می نویسد: فقیهان انسان پیامبران و دژهای اسلام هستند این عبارت اخری ولایت مطلقه است.

۳- همه پیامبران دارای «ولایت عامه» برخلق هستند.
۵-پنجمین رکن : قلمرو ولایت ، مقید به احکام اولی و ثانوی شرعی نمی باشد. برای اداره جامعه فقیه اختیاراتی درحد اختیارات سلطانی پیامبر ص وامام (ع) دارد. ولی فقیه فراتر از حیطه احکام ثانوی و اولی می تواند براساس مصلحت نظام، حکم وضع نماید. حتی ولایت مقید به قوانین بشری ازجمله قانون اساسی نیست، قلمرو ولایت ازجانب شارع مقدس یقین می شود و مردم درترسیم محدوده آن دخیل نیستند.

نتیجه نقد نظرات مختلف:
درمقایسه نظرات فقیهان، بانظر امام خمینی(ره) نکته ای که حائز اهمیت است این می باشد که آن فقیهان، حوزه ولایت را درامور عمومی می دانستند امام خمینی (ره) حکومت را فراتر از چهارچوب احکام الهی دارای اختیار می داند و مقید به احکام اولیه و ثانویه نمی شناسد.
درمقابل نظر«ولایت مطلقه» می توان فقیهانی که قائل به اختیارات فقیه درامور عامه درچارچوب احکام الهی و احکام پذیرفته شده اسالم هستند را قائل به «ولایت فقیه عامه» دانست . درولایت فقیه عامه قائل به آن نکات اختصاصی به چشم می خورد که عبارتند: ۱- فقیهان عادل و حکومت

اسلامی فراتراز چارچوب احکام شرعی اولی و ثانوی دارای اختیار نیستند، طبق نظریه آن فقیهان، ولی فقیه ولایت مطلق ندارد و اختیارات ولی فقیه محدود و مقید به احکام فرعیه الهی است و هیچ شرط و قانونی فراتر از آن پذیرفته نیست.
۲-برای حفظ نظام دین و مصالح مسلمین احکام سلطانی صاده از ولی فقیه محدود به دومورد است:۱-تنفیذ احکام شرعی و دیگری ترجیح بعضی احکام شرع به بعضی دیگر درزمان تراحم حقوق و احکام، لذا با احکام سلطانی هرگز ازاحکام شرعی دست برداشته نمی شود. نظامات اسلامی ازقبیل مضاربه، اجاره هرگز قابل تغییر وتعدیل نیست . اما درنظریه امام خمینی (ره) که قایل به

مطلقه فقیه می باشند ، فراتر از حیطه شرع، فقیه می تواند بر اساس مصلحت نظام، کلمه وضع نماید. این احکام نه تنها مانند دیگر احکام شرعی لازم الاتباع و واجب ؟ است بلکه درصورت تزاحم مقدم برهمه احکام شرعیه و فرعیه می باشند که درمورد احکام حکومتی درفصل دیگر سخن می گوییم.

فصل پنجم: شئون و اختیارات ولی فقیه:
بعد از بیان نظرات مختلف در مورد قلمرو اختیارات ولی فقیه و بررسی نظرات، به نظر امام خمینی (ره) در مورد قلمرو اختیار ولایت فقیه پراختیم، در این فصل، در مورد شؤون و اختیارات ولی فقیه در حوزه‌های مختلف سخن می‌گوییم. اهم شوون‌های ولایت فقیه عبارتند از: الف) صلاحیت ولایت فقیه در قضاوت:

امام خمینی با استناد به شواهد نقلی از جمله حدیث روایت شده از امام صادق (ع) توسط اسحاق بن‌ عمار به صلاحیت فقهای عادی در تصدی امر تضادت تأکید کرده‌اند و آن را از جمله دیده مشترک فقهی میان تمام فقها دانسته‌اند از روایات بر می‌‌آید که تصدی منصب قضا با پیامبر (ص) یا وصی اوست. در اینکه فقهای عادل به حسب تعیین ائمه (ع) منصب

قضا را دارا هستند و منصب قضا از مناصب فقهای عادل است اختلافی نمی‌باشد.
ب) صلاحیت ولایت فقیه در تصرف خمس و اموال و مالیات
امام خمینی در کتاب کشف‌الاسرار بابی را تحت عنوان (بودجه حکومت و دولت اسلامی) مطرح کرده و در آن حکومت اسلامی و در راس حکومت ولی فقیه را متصدی اداره آن اموال دانسته است. بدین ترتیب ولی فقیه موظف است پنج نوع مالیات اسلامی شامل خمس و زکات و مالیات مربوطه به اراضی خارجیه، جریمه و مالیات ارث بدون وارث را دریافت نماید و در جهت اداره امور مسلمین مصرف نماید، در تصرف مطابق خمس اعم از سهم امام و سهم سادات، حکم فقهی امام خمینی

بر این اساس مبتنی است که با استناد به حدیث امام علی (ع) و حدیث هرسل حماد بن عیسی از امام موسی کاظم (ع) می‌توان این نظریه فقهی را ارائه نمود که قراردادن خمس در جمیع غنایم جنگی و فواید کسب خود دلیل آن است که اسلام دارای دولت و حکومت است و از این رو به منظور رفع گرفتاریها و مشکلات حکومت، پرداخت خمس را مقرر کرده است. امام خمینی می فرماید: تمام سهم متعلق به بیت‌المال است و حاکم حق تصرف در آن را دارد و از نظر حاکم ، که مبتنی بر

مصلحت تمام مسلمانان است، لازم‌الاجراست و در مورد تصرف ولی فقیه بر انفعال نیز امام خمینی (ره) بر این نظریه فقهی تأکید می‌نماید. که در ظاهر، آیات و روایات نشان دهنده آن است که انفال نیز ملک شخصی حضرت رسول (ص) و امامان بزرگوار نیست، بلکه آنان در این اموال عمومی، مالکیت به نحو تصرف دارند ، بنابراین در زمان غیبت، اموری که امام معصوم در آن حق ولایت دارد. فقیه دارای ولایت است که عبارتند از: خمس (چه سهام امام و چه سهام سادات) انفال و آنچه بدون لشگرکشی به دست مسلمانان رسیده و به فیء مرسوم است .

ج) صلاحیت ولی فقیه در امور حسبیه و تصدی امور حکومت:
می‌توان اظهار داشت که امور حسبیه کارهای پسندیده‌ای است که شرع خواهان تحقق آنها در جامعه است و با انجام دادن یک یا چند فقره از عهده دیگران برداشته می‌شود، از جمله مصادیق امور حسبیه می‌توان به امر به معروف و نهی از منکر و دفاع و قضاوت اشاره کرد. تصدی این امور در عصر غیبت به اعتقاد امام خمینی (ره) اموری نظایر «حفظ نظام اسلامی» در دوران غیبت امام (عج) از جمله اختیارات فقیه است.

نتیجه‌ای که حاصل می‌شود آن است که کلیه اختیاراتی که امام دارد، فقیه نیز دارا است، مگر دلیل شرعی اقامه شود مبتنی بر آنکه فلان اختیار و حق ولایت امام (ع) به جهت حکومت ظاهری او نیست بلکه به شخص امام مربوط می‌شود که به سبب مقام معنوی امام به ایشان اختصاص یافته است. و یا باید دلیل اقامه بشود که فلان موضوع، اگر چه مربوط به مسائل حکومت است ولکن مخصوص شخص امام است و شامل دیگران نمی‌شود.
اینکه اختیارات ولی فقیه در چارچوب احکام فرعی الهی است یا حکم بر جمیع احکام فرعی مقدم است، می‌تواند در احکام فرعی تصرف کند.
حکومت از دیدگاه امام خمینی شعیه‌ای از ولایت مطلقه رسول اکرم (ص) است و اگر حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهیه باشد و حکومت ولایت مطلقه فقیه بر نبی اسلام یک پدیده بی‌معنی می‌گردد.

بخش دوم: احکام اولیه و ثانویه، احکام حکومتی
اسلام قوانین و احکام ثابتی برای همه عصرها و همه ملت‌ها ارائه می‌دهد، و از سوی دیگر نیازها و مصالح زمانه، قضاوت و متغیر است، و در جهان اقوام و ملل متنوع با فرهنگ‌ها و نیازهای مختلف زندگی می کنند. با این حساب چگونه می‌توان این نیازهای متنوع و متغیر را با آن قوانین ثابت

برطرف نمود که بسیار روشن است که اسلام با آن دو ادعای بزرگ، معین جهانی و جاودانی بودنی، نمی‌تواند پاسخ به این پرسش اساسی را به سکوت و اهمال برگزار کند. مطالعه قرآن و بررسی نشان می‌دهد که یکی از اصول پیش نهادی اسلام برای برطرف کردن نیازهای متغیر و حل مشکلات، استفاده از احکام «عناوین ثانویه» است، عناوینی که در شرایط غیرطبیعی و حالات عارضی نمایان می‌شود و حکم متناسب با خود را می‌طلبد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 13700 تومان در 86 صفحه
137,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد