whatsapp call admin

دانلود مقاله پروژه قوانین وضوابط مالی شهرداریها درباره تهیه ی بودجه

word قابل ویرایش
41 صفحه
8700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

پروژه قوانین وضوابط مالی شهرداریها درباره تهیه ی بودجه

پیشگفتار:
اداره هر جامعه متکی به تعیین اهداف و اتخاذ اصول و روشها و بطور خلاصه برنامه ریزی در خصوص سیاستهای (کلی)در ابعاد مختلف سیاسی .اجتماعی .اقتصادی و فرهنگی است و بی شک نیل به اهداف هنگامی با فرایند مثبت مواجه خواهد بود که حرکت جامعه بسوی پیشرفت . توسعه . تکامل و تعالی مبتنی به رعایت کامل اصول تعیین شده باشد .

می دانیم اصول و سیاستهای جامع هر جامعه را قانون اساسی آن جامعه معین می نماید .وسپس راهبردهای بعدی بر مبنای قوانین و ائین نامه های اجرائی مصوب توسط مراجع ذیصلاح مشخص می شود . اگر به قانون اساسی ج.ا.ا.بنگریم مباحث این قانون را به صورت اصول کلی مشاهده خواهیم نمود .که در اکثر آنها چنانچه اجرائی شدن اصل موکول به تبیین زیر مجموعه ها یا بسط روشها شده باشد اشاره گردیده که : (شرایط . حدود . کیفیت اجرای این اصل را قانون تعیین خواهد کرد)پس عنایت خواهید داشت که اجرای قانون اساسی نیازمند تصویب قوانین و بنا به مقتضیات برخی از قوانین مستلزم تصویب آئین نامه های اجرائی است .

قانون اساسی ج.ا.ا شامل (چهارده ) فصل و (۱۷۷)اصل می باشد که بامراجعه به آرای عمومی و تصویب اکثریت مطلق مردم در همه پرسی به منزله قانون اساسی مصوب در جامعه پذیرفته شده است
برای تذکر هر چند تکراری به مصداق آیه شریفه (فذکر فان الذکری تنفع المومنین )در اینجا اصولی از قانون اساسی و دیگر قوانین مورد نیاز راکه خالی از حسن نخواهد بود ذکر می کنیم تا به خاطر داشته تا در مراحل بعدی با آگاهی کامل مورد استفاده قرار دهیم :

انجام و از جمع بندی حاصل به نخستین پیام بنام (بودجه) نائل آیند .
طبیعی است اجرای برنامه ها و نیل به آرمانهای والای جامعه اسلامی نیازمند بهره گیری هر چه بیشتر از علوم و فنون پیشرفته جوامع بشری و تبادل اطلاعات منطقه ای . ملی . جهانی و بالاخره استفاده از مهارتهاست و تحقق این اهداف میسر نخواهد بود مگر با داشتن خدمتگزاران متعهد و متخصص که هر دو در هر زمان لازم ملزوم یکدیگرند . در حالیکه مدیران آگاه و مخلص جامعه از دیرباز با احساس مسئولیت در صددند که کار گزاران نظام را به سوی مهارت و کارآیی سوق داده و در این راه هر یک هر یک به نوبه خود و بر حسب وظیفه واگذار

شده در انجام این مهم مقید و تلاشی وافی مبذول و خواستارند که با بهره گیری از فنون جدید شیوه های کهنه و قدیمی را برکنار و به اصطلاح برای گردش کار در سازمانها طرحی نو در اندازند . انشاءا…ما نیز در جوابگوی به این نیت خیرخواهانه با حضور فعال در همایش و با استعانت از درگاه احدیث تلاش خواهیم نمود که فرصت را غنیمت شمرد و با تبادل اطلاعات و نظرات در رابطه با بودجه شهرداریها دیدگاهای آتی نگر و نزدیک بهم پیدا نموده و درتنظیم بودجه های بهتر توفیق یابیم و بدین طریق به همت و تلاش مسئولین محترم استانداری که در تشکیل دوره ها اهتمام تام مبذول داشته اند پاسخ مثبت ارائه دهیم .

اصل چهارم :کلیه مقررات و قوانین مدنی. جزائی . مالی . اقتصادی . اداری . فرهنگی . نظامی و سیاسی وغیره …. اینها براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است .
اصل هفتم: طبق دستورقرآن کریم :(وامر هم شورای بینهم )و (شاورهم فی الامر )شوراها : مجلس شورای اسلامی .شورای استان. شهرستان . شهر. محل . بخش . روستا و نظیر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند .

اصل چهل و پنجم : انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده .معادن . دریاها . دریاچه ها . رودخانه ها و سایر آبهای عمومی . کوه ها . دره ها . جنگلها . نیزارها بیشه های طبیعی مراتعی که حریم نیست ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می کند .

اصل پنجاهم : در جمهوری اسلامی حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند وظیفه عمومی تلقی می گردد .
از این فعایتهای ا قتصادی و غیر ان که با آلوده گی محیط زیست یا تخریب غیر قابل
جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است .

اصل پنجاه و یکم : هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون موارد معافیت بخشودگی وتخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود .
اصل پنجاه و چهارم :دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی می باشد سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استانها به موجب قانون تعیین خواهد شد .
اصل پنجاه و پنجم :دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه ها . موسسات . شرکتهای دولتی و سایر دستگاهایی که به نحوی از انحاءاز بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که قانون مقرر

می دارد رسیدگی یا حسابرسی می نماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد . دیوان محاسبات حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود .
اصل هفتاد و یکم :مجلس شورای در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند .
اصل هفتاد و دوم : مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد . تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است .

اصل هفتاد و سوم : شرح و تفسیرقوانین عادی در صلابت مجلس شورای است مفاد این اصل مانع از تفسیریکه دادرسان در مقام تمیز حق از قوانین می کنند نیست .
اصل هفتاد و چهارم :لوایح قانونی پس از تصویب هیات وزیران به مجلس تقدیم می شود و طرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است .

اصل هفتاد و پنجم :طرحهای قانونی و پیشنهادها و اصطلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می کنند و به تقلیل در آمد عمومی می انجامد در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش در امد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.
اصل هشتاد و چهارم :هر نماینده در برابر تمام ملت مسئوول داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید .

اصل نود و هشتم : تفسیر قانونی اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه .چهارم آنان انجام می شود .
اصل یکصدم : برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی . اقتصادی . عمرانی . بهداشتی .فرهنگی و آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا .بخش . شهر .شهرستان یا روستا با نظارت شورای با نام شورای ده .بخش. شهر وشهرستان یا استان صورت می گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور وسلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابیعت حکومت مرکزی باشد قانون معین میکند .

اصل بکصد و یکم : به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها شورای عالی استانه مرکب از نمایندگان شورای های استانها تشکیل می شود.
نحوه تشکیل وظائف این شورا را قانون معین می کند

اصل یکصد و دوم :شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند . این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد .
اصل یکصد وسوم : استاندارن .فرمانداران . بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند .
اصل یکصد وپنجم : تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشند.

اصل یکصدو بیست و هفتم : رئیس جمهور می تواند در موارد خاص بر حسب ضرورت با تصویب هیئت وزیران نماینده یا نمایندگان ویژه بااختیارات مشخص تعیین نماید . در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیات وزیران خواهد بود .

اصل یکصدو سی و هشتم : علاوه بر مواردی که هیات وزیران یا وزیری مامور تدوین آیین نامه های اجرائی قوانین می شود هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد . هر یک از وزیران نیز در حد.ود وظائف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد . دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید . مصوبات این کمیسیونها در محدوده قوانین پس از تایید رئیس جمهور لازم الاجرا است

تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می رسد تا در صورتی که آنهارا خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیات وزیران بفرستد.
(رجحانی تصمیمات شورائی)

از قانون تشکلات وظائف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب۱۳۷۵ و اصلاحیه های بعدی آن (در رابطه با بودجه)

قانون :۷۱درماده
:بررسی و شناخت کمبودها نیازها .نارسائیهای اجتماعی. فرهنگی.آموزشی .بهداشتی . ۲بند
اقتصادی .رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرحها . پیشنهادهای اصلاحی و راه حلهای کاربردی در این زمینه جهت برنامه ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذیربط.
:همکاری با مسئولین اجرایی و نهادها و سازمانها ی مملکتی در زمینه های مختلف ۴بند

اجتماعی. فرهنگی.آموزشی .اقتصادی و عمرانی بنا به درخواست آنان .
:برنامه ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی . اقتصادی . ۵بند
عمرانی .فرهنگی وآموزشی وسایر امور رفاهی با موافقت دستگاههای ذیربط.

:نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارائیهای نقدی .جنسی .اموال منقول و غیر ۸بند
منقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب در آمد و هزینه آنها به گونه ای که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد.
:تایید صورت جامع در آمد و هزینه شهرداری هر شش ماه یکبار که توسط شهرداری ۱۰بند

تهیه می شود و انتشار آن برای اطلاع عموم و ارسال نسخه ای از آن به وزارت کشور .
:تصویب بودجه . اصلاح .متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری با رعایت آئین ۱۲بند
نامه مالی شهرداری ها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر .(ارسال به مراجع با شهرداری است طبق تبصره ماده ۶۷ قانون شهرداری )
:تصویب وامهای پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ .مدت .میزان ۱۳بند

کارمزد.
:تصویب معملات ونظارت بر آنها اعم از خرید وفروش .مقاطعه . اجاره .استیجاری که ۱۴بند
که به نام شهر و شهر داری صورت می پذیرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آئین نامه مالی و معاملات شهرداری .
تبصره :به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری . شورا می تواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آئین نامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار نماید.
:تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن بادر نظر ۱۶بند

گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود .
:نظارت بر اجرای طرحهای مربوط به ایجاد .توسعه معابر.خیابانها .میادین و فضاهای سبز۲۳بند
و تاسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه .
:تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت ۲۶بند
آئین نامه مالی و معاملات شهرداری.

بند ۳۰:نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمانها . موسسات . شرکتهای وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه . دارائی . اموال عمومی و اختصاصی شهرداری . همچنین نظارت بر حساب در آمدو هزینه آنها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام مواردنقص و تخلف به شهردار و پیگیریهای لازم براساس مقررات قانونی .

(از قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴)
تکالیف شهرداری در رابطه با بودجه :

بند۷از ماده ۵۵ :حفظ و اداره کردن دارائی منقول و غیر منقول شهرداری و اقامه دعوی بر علیه اشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری .
بند ۸از ماده ۵۵ :برآورد و تنظیم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تفریغ بودجه شهرداری و تنظیم پیشنهاد برنامه ساختمانی و اجرای آن پس از تصویب انجمن شهر . یک نسخه از بودجه مصوب و برنامه ساختمانی به وسیله فرماندار یا بخشدار به وزارت کشور ارسال می شود.
بند ۹از ماده۵۵ :انجام معاملات شهرداری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول و مقاطعه و اجاره و استیجاره پس از تصویب انجمن شهر با رعایت صرفه و صلاح و مقررات آئین نامه مالی شهرداریها پیش بینی شده در این قانون .

بند ۲۵از ماده ۵۵: ساختن خیابانها و آسفالت کردن سواره رو ها و پیاده رو های معابر و کوچه های عمومی و انهار و جدولهای طرفین از سنگ آسفالت و امثال آن به هزینه شهرداری هرمحل.
بند ۲۶از ماده ۵۵ :پیشنهاد برقراری یا الغاءعوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از کالای وارداتی و صادراتی کشور و محصولات داخلی و غیره و ارسال یک نسخه از تصویب نامه برای اطلاع وزارت کشور – تبصره های این مورد توجه قرار گیرد .
ماده ۶۵ :هر شهرداری دارای بودجه ایست که پس از تصویب انجمن شهر قابل اجرا می باشد

ماده ۶۶ : سال مالی شهرداری یکسال تمام شمسی است که از اول فروردین ماه شروع و در آخر اسفندماه خاتمه می یابد .
ماده ۶۷ : شهرداری مکلف است منتهی تا روز آخر دی ماه بودجه سالانه خود را به انجمن پیشنهاد نماید و انجمن نیز باید قبل از اسفند ماه هر سال را رسیدگی و و تصویب کند و همچنین شهرداری مؤظف است تفریح بودجه هر سال را تا آخر اردیبهشت تا سال بعد به انجمن تسلیم و انجمن نیز باید تا آخر خرداد ماه آنرا رسیدگی و تصویب نماید .
تبصره : شهرداری مکلف است نسخه ای از بودجه و تفریغ بودجه را حداکثر تا ۱۵ روز بعد از تصویب به وسیله فرماندار به وزارت کشور ارسال دارد .

ماده ۶۸ : بودجه و تخصیص اعتبارات شهرداری به استثنای موارد زیر که از محل در آمدهای مسمر شهرداری پرداخت خواهد شد:
۱-ده درصدسهم بهداری
۲-سه درصد سهم آموزش و پرورش .
۳-چهار درصد برای مبارزه با بی سوای که از طریق کمیته ملی پیکار با بی سوادی به مصرف خواهد رسید.
۴-سه درصد برای امور تربیت بدنی .

۵-یک و نیم درصد سهم کتابخانه های عمومی موضوع قانون تاسیس کتابخانه عمومی در تمام شهرها مصوب دیماه ۱۳۴۴٫
برای تامین هزینه های سازمانی و اداری شهرداری و امور دفاع غیر نظامی امور خیریه و سایر تکالیفی که به موجب قانون به عهده شهرداریها محول است براساس تقسیماتی خواهد بود که باتوجه به احتباجات و مقتضیات محل به پیشنهاد شهرداری و تصویب انجمن شهر رسیده باشد و در هر صورت میزان اعتبارات عمرانی نبایداز چهل درصد بودجه سالانه کمتر باشد.

تبصره ۱ :مصرف اعتبااتی که به تصویب انجمن شهر می رسد باید منحصرا در حوزه همان شهرداری و با نظارت انجمن باشد.
(توجه :مراجعه به تبصره ذیل ماده ۲۹ آئین نامه مالی نیز بشود)
توضیحات :
۱-براساس تبصره ۴۹ قانون سال ۱۳۵۳ کل کشور که از تبصره های دائمی منسوب است شهرداریها از سال ۱۳۵۳ از پرداخت موارد (۱تا۵)ماده ۶۸ معاف شده اند(موضوع طی شماره ۴۲/۴/۹۵۳۴ مورخ ۱۰/۵/۱۳۷۷ به شهرداریها ابلاغ شده است .)

۲-برابر ماده ۶ قانون تاسیس و نحؤه کتابخانه های عمومی کشور مصوب ۱۷/۱۲/۱۳۸۲ مجلس شورایاسلامی و نیز ماده ۱۷ آئین نامه اجرائی همین قانون مصوب ۴/۹/۱۳۸۳ هیات
محترم وزیران . شهرداریها مکلفند همه ساله ۵%(نیم درصد)از در آمدهای خود را به منظور اداره کتابخانه ها در اختبیار انجمنهای کتابخانه های عمومی شهر قرار دهند و ترتیب پرداخت بدین صورت است که همه ماهه تا پایان وقت اداری روز پانزدهم هر ماه به طور علی الحساب واریزان به به حساب انجمن نموده و هر شش ماه یکبار تصویر را به همراه آمار وصولی به انجمن کتابخانه شهر تحویل و تسویه حساب قطعی سالانه حداکثر ظرف یکماه از تاریخ تصویب نهائی صورتهای جامع در آمد و هزینه توسط شورای اسلامی شهر بعمل خواهد آمد.ضمنا در خصوص کتابخانه های عمومی کشور یعنی نحؤه اجرای ماده ۱۲ قانون جدید مصوب ۱۷/۱۲/۸۲ (واگذاری ارضی ) خیلی توجه شود که انجام امر باید با مراعات مفاد قسمت اخیر بند ۶ از ماده ۵۵ قانون شهرداری یعنی حفظ مالکیت واگذار گردد .

ماده ۷۳ :کلیه عوارض و در آمد هر شهرداری محصرا به مصرف همان شهرخواهد رسید ودر نقاطی که به موجب تبصره ۲ ماده یک این قانون جمعا یک شهرداری تشکیل می شود تقسیم هزینه به نسبت در آمد هر یک از محلها می باشد.
(از آئین نامه مالی شهرداریها)

فصل اول – بودجه:
ماده ۲۳: بودجه سالانه شهرداری عبارت است از یک برنامه جامع مالی که در آن کلیه خدمات و فعالیت ها و اقداماتی که باید در طی سال مالی انجام شود همراه با برآورد مبلغ و میزان مخارج و در آمدهای لازم برای تامین هزینه انجام آنها پیش بینی می شود و پس از تصویب انجمن شهر قابل اجرا است .

ماده ۲۴ : دوره عمل بودجههر سال تا ۱۵ اردیبهشت ماه سال بعد خواهد بود و تعهداتی که تا آخراسفند ماه هر سال تحقق یافته باشد تا خاتمه دوره عمل بودجه از محل اعتبار مربوط قابل پرداخت است .

ماده ۲۵ : بودجه شهرداریها باید براساس برنامه ها و وظایف و فعالیت های مختلف و هزینه هر یک از آنها تنظیم گردد . طرز تنظیم برنامه و بودجه و تفریغ بودجه و نحوه تفکیک وظایف و فعالیت ها و انطباق بودجه با برنامه و همچنین طرز بر آورد در آمد و هزینه به موجب دستورالعملی خواهد بود که به وسیله وزارت کشور تصویب و ابلاغ خواهد شد .
ماده ۲۶ : مسئولیت تنظیم بودجه شهرداری و مراقبت در حسن اجرای آن و همچنین تنظیم تفریغ بودجه به عهده شهردار و مسئول امور مالی است (مدیر امور مالی یا رئیس حسابداری بسته به وضع تشکلات شهرداری ) و واگذاری این وظیفه از طرف شهردار به هر یک از مامورین دیگر شهرداری رفع مسئولیت نخواهد کرد . شهردار مؤظف است به محض پیشنهاد بودجه یا تفریغ بودجه به انجمن شهر با استفاده از اختیاری که بر طبق ماده ۳۸ قانون شهرداری به او تفویض شده حداقل هفته ای سه روز تقاضای تشکیل جلسه انجمن را بنماید و خود نیز در جلسات حضور یافته توضیحات لازم را درباره اقلام مندرج در آن بدهد .

ماده ۲۷ : موعد تصویب نهائی بودجه سالیانه به وسیله انجمن شهر و ابلاغ آن به شهرداری طبق ماده ۶۷ قانون حداکثر تا اول اسفند ماه سال قبل می باشد و در صورتی که انجمن در راس موعد مذکور به وظیفه قانونی خود در این مورد عمل نکند شهردار مؤظف است مراتب را به استانداریا فرماندار کل و در شهرداری تهران به وزارت کشور اطلاع دهد تا بر طبق ماده (۴۱ ) اصلاحی قانون شهردار ی اقدامات لازم معمول گردد.

ماده ۲۸ : شهردار می تواند اعتبارات نصوب در بودجه برای هر یک از مواد هزینه یا فعالیت های داخلی در یک وظیفه تجاوز نشود .

فصل دوم – در آمد ها :
ماده ۲۹ : در آمد شهرداریها به شش طبقه به شرح زیر تقسیم می شود :
۱- در آمد های اشی از عوارض عمومی (در آمدهای مستمر)
۲-در آمد های ناشی از عوارض اختصاصی
۳- بهاء خدمات و در آمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری
۴-در آمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری
۵- کمک های اعطلائی دولت و سازمان های دولتی

۶- اعانات و کمک های اهدائی اشخاص و سازمان های خصوصی و اموال و دارائی هائی که به طور اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری تعلق می گیرد .
تبصره : از انواع در آمدهای مذکور در ماده فوق فقط در آمد های ناشی از عوارض عمومی (در آمدهای مستمر ) مشمول پرداخت سهمیه ها و حد نصابهای مقرر در ماده ۶۸ قانون شهرداری می باشد .

ماده ۳۰ : هر شهرداری دارای تعرفه ای خواهد بود که در آن کلیه انواع عوارض و بهاء خدمات و سایر در آمدهائی که به وسیله شهرداری و موسسات تابعه و وابسته به آن وصول یا تحصیل می شود درج و هر نوع عوارض یا بهاء خدمات جدیدی که وضع و تصویب می گردد یا هر تغییری که در نوع و میزان نرخ آنها صورت می گیرد در تعرفه مذکور منعکس می شود .
وزارت کشور برای طرز تنظیم تعرفه و درج تغییرات بعدی و همچنین چگونگی وضع وتشخیص و وصول انوع عوارض و در آمدها دستور العملی جامع تهیه و برای راهنمایی به شهرداری ها ابلاغ خواهد کرد .

ماده ۳۱ : تطبیق وضع هر مودی یا مورد با تعرفه عوارض در آمدها و تعیین و تشخیص بدهی مودی به عهده مامورین تشخیص یا کسانی که از طرف شهرداری یا سازمان های تابعه و وابسته اختیار تشخیص به آنها داده شده است مامورین مذکور مکلفند کمال دقت بی نظری را در تشخیص های خود به کار برند و در صورت تخلف به وضع آنها در دادگاه اداری شهرداری رسیدگی و تنبیهات مقرر درباره آنها اتخاذ و به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

ماده ۳۲ :شهرداری مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض نیست مگر در مواردی که به تشخیص کمیسیون منظور در ماده ۷۷ قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری منصوب سال ۱۳۴۴ مؤدی قادر به پرداخت تمام بدهی خود به طور یکجا نباشد که در این صورت ممکن است بدهی مؤدی برای مدتی که از سه سال تجاوز نکند با بهره متداول بانک ملی ایران تقسیط شود در هر حال صدور مفاصا حساب موکول به وصول کلیه بدهی است .

یادآوری : برابر ماده (۷۳ ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ تقسیط به عهده شهرداریها محول شد . آنهم طبق دستور العمل پیشنهادی شهردار و تصویب شورای اسلامی شهر و حداکثر ۳۶ قسط و مفاصا حساب پس از تسویه بدهی داده می شود .

فصل سوم – هزینه ها :
ماده ۳۳ : پرداخت هزینه ها در شهرداری مستلزم طی مراحل سه گانه زیراست :
الف .ایجاد تعهد در حدود اعتبارات مصوب ومقررات جاری و تحقق یافتن تعهد به این طیق که کار و خدمتی انجام یا اموالی به تصرف شهرداری در آمده بدین وسیله دینی برای شهرداری ایجاد شده باشد .
ب . تشخیص مستند مبلغی که باید به هر یک از دائنین پرداخت شود .
ج . صدور حواله در وجه داین یا دائنین در قبال اسناد مثبته .
تبصره : ایجاد تعهد تشخیص و صدور حواله به شرح فوق در صلاحیت شهردار یا کسانی است که از طرف شهردار کتبا و به طور منجز اختیارات لتزم به آنها تفویض می شود .
ماده ۳۴ :کلیه پرداخت های شهردار ی باید با توجه به ماده ۷۹ قانون شهرداری با اسناد مثبت انجام گردد و در مورد هزینه های که تنظیم اسناد مثبته آن قبل از پرداخت میسر نباشد ممکن است به طور علی الحساب پرداخت و اسناد هزینه آن در اسرع وقت تکمیل و به حساب قطعی منظور گردد نوع هزینه هائی که به طور علی الحساب قابل پرداخت است و طرز استفاده از تنخواه گردان به موجب دستور العملی که وزارت کشور ابلاغ خواهد نمود تعیین خواهد شد.

ماده ۳۵ : انجمن شهر با توجه به تبصره بند اصلاحی ماده ۴۵ قانون شهرداری می تواند اختیار تصویب و نظارت در معاملات را تا میزان معینی به شهردار واگذار کند و در مورد تصویب و نظارت کلی نسبت به سایر معاملات هر ترتیبی را که مقتضی بداند به نحوی که موجب کندی پیشرفت کارهای شهرداری نگردد برقرار و طبق آن عمل خواهد شد .
ماده ۳۶ : طرز تهیه اسناد هزینه و مدارک ضمیمه آن و طرز طبقه بندی هزینه های شهرداری و همچنین اصول و قواعد مربوط به انبار داری و رابطه آن با کار پردازی به موجب دستورالعملی که به وسیله وزارت کشور تصویب و ابلاغ خواهد شد مقرر خواهد گردید .

قبل از هر چیز اشاره ای مختصر به جایگاه شهرداری در قوانین می نمائیم :
۱٫شهرداری یک سازمان یا نهاد عمومی و محلی است که برابر قوانین به ویژه با مراعات تعاریف و موازین مقرره در قانون تعایف و ضوابط تقسیمات کشوری برای اداره شهر تاسیس می شود . (ماده ۶ آئین نامه اجرائی قانون )

۲ . در قانون شهرداری . شهرداری دارای شخصیت حقوقی است (ماده سه قانون شهرداری )
۳ . شهرداری و موسسات وابسته به آن در عداد دستگاههای اجرائی محسوب می شوند . وبه تعریف کلی دستگاه اجرائی به سازمان هائی گفته می شود که عهده دار اجرای قسمتی از برنامه سالانه مملکتی باشند (بند ۱۱ از ماده یک قانون برنامه و بودجه کشور )

۴ . شهرداری و شرکتهای تابعه آنها مادام که ۵۰ % سهام و سرمایه آنهامتعلق به شهرداری باش در زمره نهادهای عمومی و مؤ سسات غیر دولتی است (طبق مصوبه جلسه علنی مورخ ۱۹ /۴/۷۳ مجاس شورای اسلامی )

فصل اول : اهمیت بودجه و برنامه ریزی در سازمان

فلسفه وجودی بودجه بر دو اصل استوتر است :
الف : نیازهای نامحدود جوامع و اقشار جامعه ب : منابع محدود تامین کننده این نیازها

به عبارتی دیگر می توان گفت وسعت و دامنه انجام هزینه ها برای رسیدن به اهداف و اجرای برنامه های از پیش تعیین شده اختیاریست ولی میزان تلاش و دست یابی به منظور انجام وظائف برنامه ها و فعالیت ها اسیر محدودیت (در آمد ) و سایر منابع تامین کننده اعتبار است (حتی در جامعه خانواده ) لذا دستگاههای دولتی و شهرداریها که در حقیقت نماینده جامعه و مسئول رفع نیازهای عمومی و اجتماعی می باشد ناچارند با در دست داشتن اطلاعاتی از جامعه از منظر عمومی اقداماتی از قبیل :
د سته بندی احتیاجات مشخص نمودن ضررورتها و اولویتها

تعیین میزان منابع محدود جامعه توزیع منابع محدود به نیازهای دارای اولویت

فصل دوم : تعریف بودجه
بودجه از بدو طرح شدن آن تا حال حاضر دلیل گسترش وظائف دولت و شهرداریها در مقاطع مختلف زمانی دست خوش تحول و دگرگونی شده و به جهت تبعیت از این تغیرات تعاریف متفاوت در قوانین متعدد برای آن مقرر شده که به صورت اختصار در ادامه بحث بدانها اشاره خواهد شد .
الف . تعریف بودجه از نظر قانون محاسبات عمومی کشور :
در ماده یک از فصل اول قانونی محاسبات عمومی کشور امده است که (بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یکسال مالی تهیه و حاوی پیش بینی در آمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاستها و به هدفهای قانونی می شود ) بودجه کل کشور از سه قسمت تشکیل می شود .
-بودجه عمومی دولت – بودجه شرکتهای دولتی و بانکها
– بودجه موسساتی که تحت عناوین دیگر در بودجه منظور می شود .
ب . تعریف بودجه عمومی دولت در قانون برنامه و بودجه کشور :

برابر بند ۵ از ماده یک قانون برنامه و بودجه کشور منظور از بودجه عمومی دولت . بودجه ای است که در آن برای اجرای برنامه سالانه منابع مالی لازم پیش بینی و اعتبارات جاری و عمرانی دستگاههای اجرائی تعیین می شود .

ج . تعریف بودجه در قانون شهرداریها برای شهرداریها :
به استناد ماده ۲۳ آئین نامه مالی شهرداری بودجه سالانه شهرداری عبارتست از یک برنامه جامع مالی که در آن کلیه خدمات فعالیتها و اقداماتی که باید در طی سال مالی انجام شود همراه با برآورد مبلغ م میزان مخارج و در آمدهای لازم برای تامین هزینه انجام آنها پیش بینی می شود و پس از تصویب انجمن شهر قابل اجرا ست .

تذکر :
به موجب متن تبصره ذیل بند ۲۹ از ماده ۷۱ قانون تشکلات وظائف وانتخابات شورای اسلامی کشور و…. مقرر است در کلیه قوانین جمله (شورای اسلامی شهر )جایگزین جمله (انجمن شهر )شود .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 41 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد