مقاله نقش قوانین حاکم بر تسهیلات مالی بین المللی در پیشگیری از بحران مالی و حفظ سلامت نظام بانکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی

بخشی از مقاله

عنوان مقاله:

نقش قوانین حاکم بر تسهیلات مالی بین المللی در پیشگیری از بحران مالی و حفظ سلامت نظام بانکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی

چکیده:

ضرورت بررسی قوانین حاکم بر تسهیلات مالی بین الملل که یکی از شاخص های پیشگیری از بحران های مالی بوده و چگونگی بهره برداری از این تسهیلات در شرایط پسا تحریم که مکانیزمی برای کنترل این بحران ها در سطح نظام بانکی کشور و همچنین ارتقاء توان تولید می باشد جایگاه ویژه ای در حفظ سلامت نظام بانکی دارد.با بررسی وضعیت موجود و مطالعه قوانین حاکم بر تسهیلات مالی بین المللی و مراجعه به سازمانهای مالی و بانکی کشور و همچنین مطالعه مشکلات صنعت گران و برخی از سرمایه گذاران ، لزوم تاثیر گذاری قوانین مذکور در پیشگیری ازبحران مالی بانکی کشور و حفظ سلامت نظام بانکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی امری بدیهی و اجتناب ناپذیر می باشد.در این خصوص تجربیات لازم در اخذ تسهیلات از بانکهای خارجی توسعهای طی سالهای گذشته، در کشور وجود داشته و سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران به عنوان مرجع اصلی اخذ اعتبار از این مراکز نیز نقش موثری را ایفا کرده و با استفاده از تخصص و دانش موجود در بدنه کارشناسی و مدیریتی خود سعی کرده از حداکثر توان خود در بهرهگیری از منابع مالی و فنی موجود در این نهادها استفاده کند. اما برای بهبود روند موجود، لازم است یک بازنگری جامع در مراودات فیمابین خود با آن بانکها داشته و با استفاده از فرصتهای پیش آمده جدید و استفاده از تجربیات گذشته و با نگاهی نو به آینده درصدد برطرف کردن مشکلات موجود در قوانین حاکم بر تسهیلات مالی که موجبات چالش در اجرای پروژهها را در بر داشته برآییم تا به زودی شاهد به بهرهبرداری رسیدن هر چه سریعتر پروژههای عمرانی در سراسر کشور باشیم.

برای دستیابی به اهداف به بررسی سازمانهای پولی و مالی و همچنین مسائل و مشکلات موجود با استفاده از تجربیات سالهای گذشته و نیز استراتژی های اقتصاد مقاومتی یک لزوم بازنگری جدی در کار بدیهی است. بنابراین آنچه در این مقاله به بررسی گذاشته شد نقش قوانین حاکم بر تسهیلات مالی بین المللی و مشکلات تامین تسهیلات مالی و پیشگیریی از بحران های مالی است و بدنبال آن تاثیرات عوامل تاثیر گذار بر این عوامل ذکر گردید.

کلید واژه: تسهیلات مالی، قوانین حاکم، بین المللی ، اقتصاد مقاومتی ،بازارهای مالی

مقدمه

در جهان امروز لزوم حفظ ارتباط یا ارتقاء سطح همکاری های دوجانبه یا چندجانبه با مجامع وموسسات مالی بین المللی نظیر بانک های جهانی، توسعه اسلامی، تجارت و توسعه اکو و بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا لحاظ بهره مندی مناسب از منابع مالی و کمک های فنی آنها امری مهم و ضروری است و به همین دلیل جمهوری اسلامی ایران در این موسسات مالی عضویت داشته و در برخی از آنها نیز جزو مهم ترین سهامداران آنها می باشد.

از سوی دیگر به دلیل وجود بسترهای مناسب و فراوان اقتصادی و اجتماعی برای سرمایهگذاری در حوزههای مختلف و وجود حجم عظیم پروژههای عمرانی، تسهیلات مالی این قبیل بانکها میتواند برای تجهیز منابع مورد نیاز کشور و برطرف کردن کمبودهای ناشی از بودجه داخلی که در مقطع کنونی اکثر پروژههای عمرانی را دچار مشکلاتی در اجرا کرده، مورد استفاده قرار گیرد. به همین علت، لازم است با شناسایی منابع مالی بینالمللی و فرصتهای جدید پیش آمده تحت عنوان دوران پساتحریم و همچنین بازنگری در مراودات قبلی با موسسات یادشده فوق و اصلاح نحوه تعاملات خارجی و اصلاح قوانین حاکم بر تسهیلات مالی بین المللی و پیشکیری از بحران های مالی با رویکرد اقتصاد مقاومتی در راستای بر طرف کردن نیازهای پروژههای عمرانی، در آینده نزدیک، شاهد سطحی از روابط خوب مالی بینالمللی با بانکهای خارجی باشیم. ضمن اینکه عواید ناشی از این روابط میتواند موتور حرکت برخی از پروژههای عمرانی را سرعت بخشد، به درخواستهای موجود در بسیاری از مناطق کشور به منظور اجرای پروژههای عمرانی پاسخ داده شود و اشتغال و توسعه پایدار را برای آن مناطق فراهم آورد.

کشورجمهوری اسلامی ایران بهرغم عضویت طولانی در بانکهایی نظیر بانک جهانی، بانک توسعه اسلامی و بانک تجارت و توسعه اکو، هنوز نتوانسته است به اندازه سهمی که در این بانک دارد، نیازهای مالی خود را برآورده کند، اگر چه طی سالهای متمادی تلاشهایی صورت گرفته و در سالهای اخیر نیز این تلاشها افزایش یافته که منتج

به افزایش نرخ جذب تسهیلات مالی بین المللی شده، اما به دلیل برخی مشکلات ساختاری و قوانین حاکم در تعدادی از مراکز و نهادهای موثر در اجرای این برنامه ها، متاسفانه شاهد آن هستیم که پیشرفت فیزیکی پروژههای وامی بسیار کمتر از حد انتظار بوده و بسیاری از آنها با بهای تمامشدهای به مراتب بالاتر از حد معمول به بهرهبرداری میرسند.

در این خصوص تجربیات لازم در اخذ تسهیلات از بانکهای خارجی توسعهای طی سالهای گذشته، در کشور وجود داشته و سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران به عنوان مرجع اصلی اخذ اعتبار از این مراکز نیز نقش موثری را ایفا کرده و با استفاده از تخصص و دانش موجود در بدنه کارشناسی و مدیریتی خود سعی کرده از حداکثر توان خود در بهرهگیری از منابع مالی و فنی موجود در این نهادها استفاده کند. اما برای بهبود روند موجود، لازم است یک بازنگری جامع در مراودات فیمابین خود با آن بانکها داشته و با استفاده از فرصتهای پیش آمده جدید و استفاده از تجربیات گذشته و با نگاهی نو به آینده درصدد برطرف کردن مشکلات موجود در قوانین حاکم بر تسهیلات مالی که موجبات چالش در اجرای پروژهها (که اکثر آنها داخلی بوده)را در بر داشته برآییم تا به زودی شاهد به بهرهبرداری رسیدن هر چه سریعتر پروژههای عمرانی در سراسر کشور باشیم.

برای دستیابی به اهداف ابتدا باید با بررسی سازمانهای پولی و مالی و همچنین مسائل و مشکلات موجود با استفاده از تجربیات سالهای گذشته و همچنین استراتژی های اقتصاد مقاومتی یک بازنگری جدی در کار صورت پذیرد. بنابراین آنچه در این مقاله به بررسی گذاشته خواهد شد نقش قوانین حاکم بر تسهیلات مالی بین المللی و مشکلات تامین تسهیلات مالی و پیشگیریی از بحران های مالی پرداخته و بدنبال آن تاثیرات عوامل تاثیر گذار بر این عوامل ذکر خواهد شد.

سازمانهای پولی و بازارهای مالی بین المللی

در اکثر کشورهای پیشرفته ، دپارتمانهای مالی و پولی دارای ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر بوده و بخشی از فعالیتهای مالی که به تجهیز منابع و هدایت آن به سوی طرحهای سرمایهگذاری و عمرانی بلند مدت میپردازد، تاثیر بسزایی در رشد نظامهای مالی و قوانین حاکم بر آن را دارد. دستیابی به رشد بلندمدت و مداوم اقتصادی، نیازمند تجهیز و تخصیص بهینه منابع در سطح اقتصاد ملی است و این مهم بدون کمک بازارهای مالی و بهره مندی از خدمات آنها به سهولت امکانپذیر نیست.

مارکت های مالی، بازار رسمی و سازمان یافتهای است که در آن عملیات انتقال وجوه از افراد و واحدهایی که با مازاد منابع مالی مواجه هستند به افراد و واحدهای متقاضی منابع صورت میگیرد. پویایی و خلاقیت از ویژگیهای عمده بازارهای مالی است و هر روز بنا به ضرورت ابزارهای مالی جدیدی طراحی و عرضه میشود. سرمایهگذاران نیز با توجه به توان مالی، میزان انتظار از منافع آتی سرمایهگذاری و میزان ریسک پذیری شان، مناسبترین گزینه را انتخاب میکنند. در مجموع شواهد فراوان از تاثیر مثبت و انکارناپذیر بازار مالی بر رشد بخش حقیقی اقتصاد دارد. بازارهای مالی در برگیرنده بازار پول، بازار سرمایه و بازار بیمه میباشند. بازار پول، بازار مطالبات کوتاه مدت است. گرایش اصلی بازار پول اصولا بر ابزارهایی متمرکز است که با استفاده از آن بتوان به سرعت وضعیت نقدشوندگی را تغییر داد. در نتیجه به دلیل ماهیت کوتاه مدت آن، تبدیل وجوه جمعآوری شده به سرمایه مالی امکانپذیر نبوده و تنها برای تامین مالی عملیات تولیدی و تجاری پیش بینی نشده به کار می رود.

نهادها و سازمانها ی حقوقی که در بازار پول مشغول به فعالیت میباشند، نهادهای مالی بانکی (بانکهای تجاری و تخصصی) و نهادهای مالی غیر بانکی (موسسات مالی و اعتباری و... ) میباشند. این نهادها در حقیقت بار اصلی نظام مالی را بردوش میکشند و نقش تعیین کنندهای در هدایت منابع به سمت تولید و ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد دارند.

اما در بخش بین الملل نیز که نقش عمده و تاثیرگذار در نظامهای پولی ومالی کشورها دارد نیز سازمانهای قدرتمندی از جمله سازمان بین المللی پول ، بانک جهانی و....وجود دارد که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.

" معرفی برخی از موسسات،مراکز و سازمانهای پولی و مالی بین المللی "

سازمان های پولی ومالی بین المللی ، بانکهای توسعه چند جانبه و گروه بانک جهانی از سال 1945 به بعد با پایان یافتن جنگ جهانی دوم و دغدغه توسعه نیافتگی در جهان بطور جدی مطرح گردید. همچنین برای جبران خرابیهای ناشی از این جنگها بود که بانکهای توسعه چند جانبه و بانک جهانی بوجود آمدند.

" world bank " بانک بین الملی ترمیم و توسعه

× گروه بانک جهانی

× " IBRD " - 1 بانک بین المللی ترمیم و توسعه

INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

× " IDA "- 2 ـ موسسه بین المللی توسعه

DEVELOPMENT ASSOCIATION INTERNATIONAL

× " MIGA " - 3 ـ موسسه بین المللی تضمین چند جانبه سرمایه گذاری

MULTILATERAL INVESTMENT GUARANTEE

× "ICSID"- 4 ـ موسسه بین المللی حل اختلافات سرمایه گذاری

INTERNATIONAL CENTER FOR SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES

× " IFC "- 5 ـ شرکت مالی بین المللی

INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION

× : " MDB " - 6 بانکهای توسعه چند جانبه

ـ بانک MULTILATERAL DEVELOPMENT BANKS
AFRICAN DEVELOPMENT AFDB -1 توسعه آفریقا
BANK
ASDB ASIAN DEVELOPMENT BANK- 2 ـ بانک توسعه آسیا

× EBRD- 3 ـ بانک ترمیم و توسعه اروپا

RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT EUROPEAN BANK FOR

× IDB- 4 ـ گروه بانکهای توسعه بین آمریکایی

تقسیم بندی کشورها در این بانکها بقرار زیر میباشد:1ـ کشورهای در حال توسعه وام گیرنده.2ـ کشورهای توسعه یافته وام دهنده.تسهیلات این بانکها عبارت اند از : 1ـ وام های بلند مدت بر مبنای نرخ بهره بالا(وامهای سخت) که منبع آن بازار های سرمایه بین المللی است.2ـ وام های بسیار بلند مدت که به آنها اعتبارات مالی نیز گفته میشود و نرخ بهره آن کمتر از بهره بازار بوده و منبع آن کمک های مستقیم دولت های وام دهنده است(وام های

آسان).3ـ تامین مالی اعطای کمک های فنی شامل : خدمات مشاوره ای یا تهیه طرح های پروژه ها می

ـ AFDB 3 ـ بانک توسعه آفریقاIBRD2 باشد.بانکهای توسعه چند جانبه:1ـ بانک بین المللی ترمیم و توسعه ـ گروه بانک های توسعه بین المللی آمریکاییEBRD5 ـ بانک توسعه اروپاASDB 4 بانک توسعه آسیا

سابقه و تاسیس بانک جهانی : تاسیس بانک جهانی حاصل مذاکرات (کنفرانس پولی مالی ملل متحد) است که IDB

در ژوییه 1944 با شرکت 44 کشور جهان در شهر برتون وودز(ایالت نیو همپشایر) امریکا صورت گرفت.

) گریفیتس، مارتین؛ (1388) ، دانشنامه روابط بین الملل و سیاست جهان)

در واقع در جریان جنگ جهانی دوم به تدریج مشخص گردید که ممالک درگیر جنگ پس از اتمام درگیری برای تامین مالی باز سازی خرابیهای ناشی از جنگ احتیاج مبرم به همکاری بین المللی خواهند داشت.اساسنامه بانک در طول سال 1945 به 44 کشور شرکت کننده در کنفرانس برتون وودز تقدیم شد تا آنرا به تصویب برسانند . در 27 دسامبر 1945 نمایندگان 28 کشور در واشنگتن آنرا امضا کردند و به مورد اجرا گذاشته شد.سرانجام همه ممالک که در کنفرانس برتون وودز شرکت کرده بودند به استثناء شوروی عضویت بانک را پذیرفتند و بانک جهانی از 25 ژوین 1946 رسما فعالیت خود را آغاز نمود. نزدیک به 70 سال از فعالیت صندوق میگذرد و دو مرحله متمایز را میتوان در این دوره از یکدیگر جدا ساخت 1:ـ مرحله اول از سال 1973 تداوم یافت که اصطلاحا آن دوره را دوره ی نرخ ارز ثابت مینامند و صندوق با وام های کوتاه مدت سعی کرد در جهت نفوذ قدرت یک ارز در مقابل سایر ارز ها برای کشورهای نیازمند گام بردارد.2ـ مرحله دوم نرخ ارز شناور شروع شد که طی آن صندوق به اعضا فشار آورد تا ارزهای خود را شناور کنند .صندوق با پرداخت وام سعی نمود در بحران بدهی اوایل دهه 1980 از این بانک که با هدف تامین مالی توسعه در بانک توسعه آفریقا ورود بحران به حالت فراگیر جلوگیری نماید. قاره آفریقا بوجود آمده است سعی نموده با توجه به سوء مدیریت بخش دولتی در کشورها به شرکتهای خصوصی وام اعطاء کند ویا برای حمایت از زنان روستائی که بیشتر از دو سوم غذای آفریقا را تولید میکنند و کارآفرینان تجاری که بسیاری از اقتصادهای ملی را با معاملات تجاری غیر رسمی خود سرپا نگه داشته اند توجه ویژه نماید.تقاضای بسیار برای دریافت وام از این بانک موجب شد صندوق آن خالی شود اما کشورهای صنعتی شرط این بانک با ASDB وام را کارآمد شدن نظام اداری و سیاستهای پرداخت اعتبار در نظر گرفتند.بانک توسعه آسیا
توجه به اینکه سه چهارم یک میلیارد نفر از فقیرترین افراد دنیا در آسیا زندگی میکنند،فرصت های اعطای وام بسیاری دارند ،با این حال سرمایه این بانک رو به پایان است زیرا ژاپن و کشورهای تازه توسعه یافته آسیا که کمتر که IDA همانند موسسه بین المللی توسعه ASDF از 3٪ منابع بانک را تامین میکنند شدند.صندوق توسعه آسیا
بازوی تخفیف دهنده بانک جهانی در تامین مالی طرح های کشورهای در حال توسعه است عمل می کند.دلایل کشورهای تازه توسعه یافته آسیا جهت عدم کمک این است ،بطور مثال سنگاپور با اصل کمک کردن به این صندوق مخالف است و ترجیح میدهد که در این کشورها سرمایه گذاری مستقیم انجام دهد و یا کمک فنی ارائه نماید.همچنین کره جنوبی قبل از تامین سرمایه بیشتر به دنبال اختیار تصمیم گیری بیشتر است و تمایل دارد که سرمایه اش را برای زمانی نگهدارد که کره شمالی ورشکسته خواهد شد.بانک ترمیم و این بانک در سال 1990

بمنظور کمک به اتحاد جماهیر شوروی و کشور های اروپای شرقی که به شوروی وابسته بودند تاسیس شد. این بانک 60 سهامدار داشت، 58 دولت بعلاوه اتحادیه اروپا و بانک سرمایه گذاری اروپا و بخش عمده سرمایه مورد این بانک به آن امکان میدهد که مطلوبترین هزینه های نیاز را از بازارهای سرمایه بین المللی تامین و درجه بندی بهره را برای وامهایش انتخاب کند و در سال 1996 سرمایه اش به دو برابر یعنی مبلغ 25.2 میلیارد دلار رسید.بانک توسعه بین المللی آمریکایی: این بانک قدیمیترین موسسه توسعه چند جانبه است در سال 1995 برای کمک به توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه امریکای لاتین و کاراییب تاسیس شد. اعضای اولیه آن 19 کشور بهمراه امریکا بودند اکنون 46 کشور عضو هستند که 18 کشور آن خارج از منطقه مذکور میباشند این بانک طرح های توسعه اقتصادی و اجتماعی مختلفی را از جمله جاده سازی انتقال نیرو آب صنایع کوچک تامین مالی مینماید و نقش مهمی در انتقال منابع مالی برای اجرای طرح ها دارد. صندوق بین المللی پول به عنوان یکی از مهمترین سازمانهای پولی و مالی بین المللی پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفت.این سازمان به عنوان ناظر کنترل کننده عملکرد پولی ، اقتصاد جهانی را مورد توجه قرار میدهد . به بیانی دیگر صندوق متولی سیستم پولی بین المللی جهت تامین نیازهای تجارت بین الملل میباشد و توجه خود را بر کارکرد سیستم ارزی جهت مبادلات بین الملی معطوف نموده است.پس از جنگ جهانی اول پول بیشتر کشور ها ارزش خود رادر مبادلات بین المللی از دست داده بود . از سال 1923 بتدریج برای ارز های مختلف رابطه ثابتی با طلا تعریف و تهیه شد بطوریکه در سال 1928 سیستم پایه طلا به وجود آمد.

توزیع قدرت در صندوق بین المللی پول نتیجه توافقات سیاسی و اقتصادی تبلور یافته در رژیم سهمیه بندی است. رژیم سهمیه بندی مبنایی است برای تعیین:

-1 سهمیه ای که هر عضو باید به صندوق بپردازد بنابراین حجم کل منابع صندوق؛

-2 سطح و سرشت دسترسی هر کشور عضو به منابع صندوق؛

-3 توزیع حق رأی در داخل این سازمان، از جمله حق احراز یک کرسی، دائمی یا کرسی حوزه تک عضوی در هیئت اجرایی

رژیم سهمیه بندی به گونه ای است که بیشترین نفوذ را به بزرگ ترین سهم داران صندوق می دهد. گرچه این حقیقت دارد که بیش تر تصمیمات هیئت اجرایی صندوق نه از طریق رأی گیری عملی بلکه به شیوه اجماع گرفته می شود ولی این نیز حقیقتی است کهمعمولاًکشورهای عضو موضوعاتی را که احتمال می دهند با رأی اکثریت