whatsapp call admin

دانلود مقاله کودکان خیابانی

word قابل ویرایش
61 صفحه
12700 تومان

اعتبارات اسنادی

بخش اول ـ کلیات
در قلمرو فعالیت و عملیات اعتباری بانکها ، اسناد و اوراق زیادی جریان دارد . از باب آشنایی با برخی از اینگونه اسناد و امکان بررسی تطبیقی ، در این مقاله ، منحصراً از اعتبارات اسنادی ، بعنوان یکی از ابزارهای مهم تجارت بین المللی سخن بمیان می آوریم .ژ
بند اول ـ مقدمه

۱ – اعتبارات اسنادی نوعی از ‹‹ اعتبارنامه های تجاری ›› و یکی از ابزارهای مهم تجارت بین المللی است که ابتکار تدوین آن ‹‹به اتاق بازرگانی بین المللی می رسد . از جمله مهمترین اقدامات این اتاق ، تهیه و تدوین مقررات و رویه های متحد الشکل برای ابزترهای مختلف تجارت بین المللی است . ‹‹مقررات و رویه های متحدالشکل اعتبارات اسنادی › را می توان بعنوان نمونه بارز این اقدامات دانست .

اکنون متجاوز از نیم قرن از نخستین باری که د‹‹ اتاق بازرگانی بین المللی ›› مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی را ، در هفتمین کنگره خود ، در ۱۹۳۳ در وین پذیرفت ، می گذرد .
در طی این مدت ، بازرگانی بین المللی ، از بسیاری جهات ، دچار تغییر و تحولات چشمگیر و بنیادی شده است . با این وجود ، مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی بعنوان جزء مهمی از تجارت بین المللی همچنان استوار و پابرجا مانده است ، هر روزه ، هزاران اعتبار اسنادی ، در سراسر جهان ، از طریق بانکها ، گشایش می یابد . شمار روز افزونی از مدیران بانکها ، شرکتهای تجاری ، مشاورین حقوقی و دادگاهها ، نیازمند آگاهی کامل از مقررات حاکم بر این امرند و روزانه آنها را بکار میبرند .

۲ ـ در پاسخ به این پرسش که چگونه ‹‹مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی ›› توانسته در طی این دوره طولانی همچنان بقوت و اعتبار خود باقی بماند ، رئیس کمیسیون فنون و روشهای بانکی اتاق بازرگانی بین المللی دو علت برای آن برشمرده است :
اول ـ اینکه واقعیتهای تجارت بین الملل تداوم نیاز به اعتبارات اسنادی و لذا نیاز به مجموعه ای از ضوابط حاکم بر این اعتبارات را که مقبولیت بین المللی داشته باشد ، ایجاب می کند .

دوم ـ اینکه ‹‹ مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی ›› خوشوقتانه یک متن زنده بوده است که بطور منظم در ‹‹کمیسیون بانکی ››اتاق بازرگانی بین المللی مورد تجدید نظر گرفته و به هنگام
شده است .

تا قبل از ۱۹۶۲ ، ‹‹ مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی ››چنان طرح شده بود که عمدتاً بانکداران را در مقابل دستورات ناقص و غیر دقیق خریدار مصون می داشت . در تجدید نظر ۱۹۶۲ یعنی نخستین تجدید نظری که قبول عامه یافت ، ضمن تأکید بر وظیفه خریدار در تصریح خواسته های او ، رسوم بانکداری بین المللی و دیگر قواعدی که عملیات بانکداری را تسهیل می کرد ، مدون گردیده بود .

تجدید نظر ۱۹۷۴ ، به تغییرات حاصله در تهیه اسناد و روشهای کار پرداخت که ناشی از پیشرفت تسهیلات تجاری و انقلاب در حمل و نقل دریایی ، استفاده از کانتینر و توسعه حمل ونقل مرکب ، بود آینده نگری مورد قبول اتاق بازرگانی در تعملکرد های بانکداری منعکس بود .
آخرین تجدید نظر در مقررات مذکور ، در سال ۱۹۸۳ انجام شده و از اول اکتبر ۱۹۸۴ لازم الاجراء ، گردیده است .

این تجدید نظر با همکاری ‹‹ کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد ›› و نمایندگانی از محافل تجارت ،صنعت ، بیمه ، حمل . نقل و بانکداری بعمل آمده است .
متن جدید در جلسات متعدد کمیسیون بانکداری اتاق بازرگانی بین المللی تنظیم و به تصویب رسیده است .

مقررات جدید به ‹‹نشریه شماره ۴۰۰ اتاق بازرگانی بین المللی معروف است و ، در سطح جهانی ، اختصاراً یو . سی . پی U .C .P نامیده میشود .
در حال حاضر ، ۱۶۵ کشور الحاق و موافقت خود را با آن اعلام داشته اند . در ایران ، تا سال ۱۳۵۵ بعضی از بانکهای کشور ، بصورت انفرادی به مقررات مذکور پیوسته بودند ولی در این سال کانون بانکهای وقت ، مقررات یاد شده را تصویب نمود و الحاق دسته جمعی کلیه بانکهای ایرانی به آن را رسماً به اتاق بازرگانی اعلام داشت . در مورد مقررات فعلی نیز شورای عالی بانکها در تاریخ مهر ماه ۱۳۶۳ (اول اکتبر ۱۹۸۴ )آن را مورد تأیید قرار داد و به کلیه بانکهای کسور ابلاغ نمود که رعایت و اجرای این مقررات از همان تاریخ الزامی است .
بند دوم ـ کاربرد اعتبارات اسنادی

در قلمرو تجارت بین الملل ، نحوه پرداخت بهای کالا و خدمات ، معمولاً به سه شکل زیر صورت می پذیرد :
از طریق اعتبارات اسنادی
از طریق بروات ارزی
از طریق حواله های ارزی

در برخی از موارد و پاره ای از کشورها ، طرفین یک قرار داد بین المللی ، از اصل حاکمیت کامل اراده برخوردار نیستند و در انتخاب اشکال مختلف فوق ، آزادی عمل چندانی ندارند . قوانین و مقررات صادرات و واردات کالا یا خدمات ، در اینگونه کشورها ورود یا صدور کالا یا خدمات را منحصراً از طرق خاصی تجویز می نمایند . ولی در هر صورت ، می توان بر این عقیده بود که دادو ستدهای بین المللی و نحوه پرداخت بهاء غالباً از طریق گشایش اعتبارات اسنادی است .

مقررات متحد الشکل ، علی الاصول وقتی قابلیت اعمال پیدا می کند که طرفین آن را ؤ در قرار دادشان ، گنجانده باشند . ماده اول ‹‹ مقررات ››می گوید :
‹‹این مقررات در مورد کلیه اعتبارات اسنادی ، و در حدودی که مراعات آن میسر است ، در مورد اعتبارات اسنادی ضمانتی Stand _ by ، اجراء می شود و رعایت آن برای همه طرفهای ذیربط الزامی است ، مگر اینکه ترتیب دیگری صریحاً مورد توافق قرار گرفته باشد .

مراعات این مقررات در هر اعتبار اسنادی از طریق درج مفادی دایر بر این که اعتبار مطابق مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی سال ۱۹۸۳ ، نشریه ۴۰۰ اتاق بازرگانی بین المللی ، افتتاح شده ، ملحوظ می گردد ››
اعتبارات . وقتی ‹‹ اسنادی ›› است که موضوع آن ‹‹ اسناد›› است و این اسناد است که مورد معامله قرار می گیرد . بعبارت ماده چهار از مقررات متحد الشکل :
‹‹ در عملیات اعتبار ، کلیه طرفهای ذیربط اسناد را معامله می نمایند و نه کالا ، خدمات یا سایر عملکردهایی که اسناد مرتبط با آنها است .››
کاربرد مؤثر اعتبارات اسنادی ، در داد و ستدهای بین المللی است .

در این نوع معاملات ، که خریدار و فروشنده در کشورهای مختلف قرار دارند ، فروشنده در ارسال کالا قبل از دزیافت وجه آن ، دچار تردید و دو دلی است و در عین حال خریدار هم ترجیح می دهد تا کنترل خود را بر کالا حفظ نکرده ، وجه آن را نپردازد ، تا آنجا که تطبیق پرداخت یا تحویل عملی کالا و بعبارت دیگر ، قبض و اقباض به ندرت میسر است ، از اینرو راه حلی میانه مورد توافق قرار می گیرد که عبارتست :

از پرداخت وجه در مقابل ‹‹تحویل ضمنی ›› یعنی تحویل اسنادی که مالکیت ، یا کنترل بر روی کالا را منتقل می سازد .
پس ، اعتبارات اسنادی ، بعنوان یک مکانیسم پرداخت و سند معتبر بانکی ، به طرفین یک قرار داد یا بیع بین المللی ، این اطمینان را می دهد که معامله آنها ، با واسطه بانکهای کارگزار ، علی القاعده جریان طبیعی خود را طی خواهد نمود ، به این معنی که فروشندخه ، پس از تسلیم اسناد حمل به بانک وجه اعتبار را نقد خواهد کرد و خریدار نیز اطمینان می یابد که اسناد حمل طبق شرایط مقرر در اعتبار ، به بانک ارائه شده و کالا در راه است و قرار داد منعقده به مرحله اجراء در آمده است . از همین رو ، قضات انگلیسی از اعتبارات ، بعنوان ‹‹شزیان حیاتی تجارت بین المللی ›› یاد کرده اند .

اعتبارات اسنادی ، به مثابه اکثر اسناد تجاری ، معمولاً وسیله کسب اعتبار و تأمین منابع مالی نیز می باشد . به این توضیح که بانک صادرکننده اعتبار ، برات ذینفع را قبولی می نویسد ، خریدار یا مشتری بانک در واقع بجای پرداخت فوری ، نوعی اعتبار به سررسیدهای مختلف تحصیل می کند .. فروشنده یا ذینفع اعتبار نیز با صدور برات بجای دریافت فوری ، یک قبولی بانکی که دارای سررسیدهائی است ، بدست می آورد . این روش پرداخت ، برای خریدار فرصتی ایجاد می کند که برای پرداخت وجه برات یا بروات به بانک ، در سررسیدهای مربوطه ، بتواند کالای خریداری خود را بدیگری بفروشد و یا آن را بگونه دیگری به وجه نقد تبدیل کند . بدین ترتیب ، از طریق گشایش اعتبارات اسنادی ، خریدار مبالغ مالی لازم را برای انجام معامله ، احتمالاً با مبلغ و هزینه کمتری ، در مقام مقایسه با اخذ وام ، بدست می آورد .

در حقوق انگلیس ‹‹ مفررات متحد الشکل ›› از قدرت قانونی و یا اعتبار یک عرف تجاری برخوردار نیست . ولی وقتی طرفین ، مطابق ماده ۱ ‹‹ مقررات متحد الشکل ›› آن را در قرار داد منعقده پذیرا شده باشند ، قابلیت اعمال دارد . در ارتباط با معاملات اتباع انگلیسی با اتباع خارجی ، بانکهای انگلیسی معمولاً این ‹‹ مقررات ›› را رعایت می کنند .
نتیجه اینکه محاکم انگلیس با مقررات متحد الشکل آشنایی دارند و به کرات آن را مورد تفسیر قرار داده اند .
در فرانسه نیز بر همین منوال است .

در ایالات نیویورک ، اگر توافق طرفین بر اعمال ‹‹مقررات متحد الشکل ››باشد و با اینکه مقررات مزبور ، عرفاً قابل اعمال باشد ، در اینصورت ، ‹‹مقررات متحد الشکل ››جایگزین ‹‹قانون تجارت متحد الشکل راجع به اعتبارات اسنادی ››خواهد بود .
بند سوم ـ تعریف اعتبارات اسنادی

اصطلاح ‹‹اعتبارات اسنادی ›› از دیدگاه مقررات متحد الشکل ، بهرگونه ترتیبات تحت هر نام و مشخصات ، اطلاق میشود که بموجب آن یک بانک (بانک بازکننده اعتبار ) بنا به درخواست و مطابق دستور یک مشتری (متقاضی اعتبار) موظف میشود تا در مقابل ارائه اسناد معین و مشروط بر اینکه شرایط و مقررات اعتبار رعایت شده باشند :
۱ ـ پرداختی را به شخص ثالث (ذینفع) یا به حواله کرد او انجام دهد یا براتهای کشیده شده توشسط ذینفع را پرداخت نموده یا قبولی نویسی نماید ، یا ،
۲ ـ به بانک دیگری اجازه دهد که این پرداخت را انجام دهد ، یا چنین برواتی را پزداخت ، قبول ، یا معامله کند .
بنحوی که ملاحظه می شود ، اعتبارات اسنادی بنا به تقاضای مشتری تنظیم میشود و نوعاً سه طرف دارد :

۱ ـ بانک بازکننده یا گشاینده اعتبار ،
۲ – مشتری یا متقاضی اعتبار ،
۳ ـ ذینفع یا فروشنده که مطابق شرایط اعتبار ، حق مطالبه وجه اعتبار را دارد .
بند چهارم ـ انواع اعتبارات اسنادی
۷ – اعتبارات اسنادی ، حسب موارد و موضوعات ، به چند نوع تقسیم شده اند : اعتبارات را از جهت صدور و امکان تغییر و ابطال آن ممکن است به دو صورت باز نمود :
اعتبار اسنادی قابلRevocable L/C
اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت Irrevncable L/C

حسب مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی :
‹‹… کلیه اعتبارات باید بطور وضوح مشخص گردد آیا قابل برگشت یا غیرقابل برگشت هستند .››
‹‹در صورت فقدان چنین تصریحی اعتبار قابل برگشت تلقی خواهد گردید .››
در اعتباراسنادی قابل برگشت (یا قابل فسخ) ، خریدار حق دارد بدون اجازه ذینفع شرایط اعتبار را تغییر داده یا آن را باطل کند .
بند الف از ماده ۹ مقررات متحدالشکل در این باره می گوید :

‹‹ اعتبار فابل برگشت را می توان در هر لحظه بدون اطلاع قبلی به ذینفع تغییر داده یا آن را باطل نمود .››
وضع در اعتبارات اسنادی غیر قابل برگشت یا غیر قابل فسخ چنین نیست و خریدار حق ندارد بعد از ابلاغ اعتبار به ذینفع در شرایط آن ، بدون اجازه ذینفع یا توافق با ا.و تغییری داده یا آن را باطل نماید .

اعتبارات اسنادی قابل برگشت ، نظر به اینکه متضمن تعهد قطعی نیست ، از این رو کمتر در قلمرو تجارت بین الملل و معاملات بانکی رواج دارد ولی اعتبارات اسنادی غیر قابل برگشت ، متضمن تعهد قطعی است و از اسناد تعهد آور بانکی به حساب می آید . بند الف از ماده ۱۰ مقررات متحد الشکل می گوید :
‹‹اعتبار غیر قابل برگشت برای بازکننده اعتبار در صورتیکه اسنادی که در اعتبار معین گردیده ارائه شده و مواد و شرایط اعتبار رعایت شده باشد . زیر تعهد قطعی بوجود می آورد … ››
( تأکید از نویسنده است )

اعتبارات اسنادی غیر قابل برگشت ، بجهت ‹‹ تعهد قطعی ›› برای خریدار و بانک گشایش کننده اعتبار ، از ارزش و اهمیت خاصی برخوردار است و قراردادهای بین المللی خرید و فروش غالباً بر مبنای این نوع اعتبار نامه انجام می گیرد زیرا هرگونه تغییری در شرایط مندرج در اعتبار و یا ابطال آن باید با توافق بانک صادرکننده اعتبار و ذینفع صورت پذیرد و بانک باز کننده اعتبار مکلف است به تعهدات مندرج در متن اعتبارنامه . از جمله انجام پرداخت یا فراهم آوردن وسیله پرداخت ، و شرایط قبولی ( در صورتیکه بروات به عهده بانک مذکور توسط ذینفع کشیده شده ) عمل نماید .

۸ – اعتبارات اسنادی از جهت تایید و مسئولیت تاضمنی بانک ابلاغ کننده اعتبار نیز بر دو نوع است :
اعتبارات اسنادی تایید شده Confirmed L/C
اعتبارات اسنادی تایید نشدهUnconfirmed L/C
اعتبارات اسنادی تایید شده ، به اعتبار نامه ای گفته میشود که پرداخت مبلغ اعتبار توسط بانک ‹‹ تایید شده ›› باشد . این نوع اعتبار نامه الزاماً شامل اعتبارات اسنادی غیر قابل برگشت میشود .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 61 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد