بخشی از مقاله
11اردیبهشت روز جهانی کار و کارگر
در اول ماه مه 1886، پلیس شیکاگو با حمله به تظاهرات گسترده کارگران، که برای هشت ساعت کار در روز، و حق تشکیل اتحادیه های کارگری برپا شده بود، آنان را به خاک و خون کشید. چند روز بعد، دادگاه چند تن از رهبران کارگران را محاکمه، و به مرگ محکوم کرد. یکی از رهبران کارگران اعتصابی، پس از اعلام رای ، در برابر دادگاه چنین گفت:
کارگران اینک دریافته اند، که می توانند با اتحاد و همبستگی، و مبارزه جمعی بر مشکلات خود فائق آیند. کارگران دریافته اند که چه قدرت عظیمی در اتحاد آنان نهفته است، و به همین دلیل است که کارفرماها با تمام توان می کوشند تا اتحاد کارگران را بشکنند، و میتینگ کارگران را به خون بکشند. ما کارگران گرد هم آمدیم تا اندکی از حقوق خود را باز پس بگیریم؛ اما اکنون از دادگاه و زندان سر در آورده ایم . آیا این است معنای برابری و عدالت در جامعه ما؟ امروز اگر صدای حق طلبانه ما را با گلوله خفه می کنید، مطمئن باشید که این صداها دیگر خاموش شدنی نیست، و هر روز طنین آن رساتر خواهد شد.
رهبران کارگران شیکاگو به دست مستکبران جان باختند؛ اما حقانیت گفته هایشان به تدریج بر همگان مسلم شد.
در سال 1889، کنگره بین المللی کارگران در پاریس، به پیشنهاد نماینده کارگران آمریکا، روز اول ماه مه را به عنوان روز جهانی کارگر برگزید، و در پی آن در بسیاری از کشورهای دنیا، کارگران با برپایی اعتصاب و تظاهرات گسترده، این روز را گرامی داشتند و یاد و خاطره کارگران به خاک و خون کشیده شده را زنده نگه داشتند.
سازمان بین المللی کار
این سازمان به عنوان یک نهاد خود مختار، و وابسته به مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1919 براساس معاهده ورسای برپا شد. موافقت نامه مربوط به برقراری رابطه بین این سازمان و سازمان ملل متحد در سال 1946 به تصویب رسید و آن را به صورت نخستین کارگزاری تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد درآورد.
الف) هدف ها و فعالیت ها
سازمان بین المللی کار در جهت پیشبرد عدالت برای افراد شاغل به کار، در تمام نقاط جهان فعالیت می کند و عمده فعالیت های آن عبارتند از:
1- تنظیم سیاست ها و بین المللی کردن برنامه ها به منظور بهکرد شرایط کار و زندگی.
2- برقراری معیارهای کار به عنوان رهنمودهایی برای مسوؤلان ملی در به اجرا در آوردن این سیاست ها.
3- اجرای یک برنامه وسیع همکاری های فنی، برای کمک به دولت ها و عملی کردن این سیاست ها به شیوه ای کار ساز و اقدام به کار آموزی .
4- آموزش و پژوهش به منظور کمک به پیشبرد این تلاش ها.
سازمان بین المللی کار، از آن جهت در میان سازمان های جهانی منحصر به فرد است، که در امر تنظیم سیاست های آن، نمایندگان کارگران و کارفرمایان از حق اظهار نظر برابر با نمایندگان دولت ها برخوردارند. کنفرانس بین المللی کار با حضور چهار عضو از هر کشور ( دو نماینده از سوی دولت، یک نماینده از طرف کارگران و نماینده ای از سوی کارفرمایان) تشکیل شده است. یکی از مهم ترین اهداف سازمان عبارت است از تصویب کنوانسیون ها وتوصیه هایی که متضمن برقراری معیارهایی در ارتباط با مسائل کارگری در زمینه هایی مانند آزادی عضویت در تشکل ها، دستمزدها، ساعات و شرایط کار، جبران خسارت های وارده به کارگران، بیمه های اجتماعی ، مرخصی با استفاده از حقوق، ایمنی صنعتی، خدمات اشتغال و بازرسی مسائل مرتبط می باشند.
اجرای مقررات کنوانسیون های سازمان بین المللی کار برای کشورهایی که آن ها را امضا کرده اند الزامی است؛ در حالی که توصیه های سازمان مذکور تنها در حکم رهنمودهایی برای سیاست گذاری ، قانون گذاری و شیوه عمل های ملی است.
از زمان تاسیس این سازمان تاکنون، بیش از 350 کنوانسیون و توصیه نامه به تصویب رسیده است.
سازمان برای اجرای مفاد عهد نامه ها توسط کشورهایی که آن ها را مورد تصویب قرار داده اند نظارت به عمل می آورد و برای تحقیق در خصوص شکایت های مربوط به نقض حقوق اتحادیه کارگری نیز رویه عمل ویژه ای دارد.
کارشناسان سازمان بین المللی کار از طریق برنامه کمک های فنی سازمان در زمینه هایی از قبیل کارآموزی حرفه ای، فنون مدیریت، برنامه ریزی نیروی انسانی، ایمنی و بهداشت محیط کار، سیاست های اشتغال، نظام های امنیت اجتماعی، تعاونی ها و صنایع دستیِ کوچک مقیاس، به کشورهای عضو یاری می رسانند.
سازمان بین المللی کار از طریق موسسه بین المللی مطالعات کار در ژنو و مرکز بین المللی کار آموزی فنی و حرفه ای پیشرفته در تورین ایتالیا، فرصت هایی برای آموزش در اختیار می گذارد.
ب ) مدیریت
فعالیت های سازمان بین المللی کار که کلیه اعضا در آن نمایندگی دارند در فواصل بین اجلاس، سالانه، از طریق یک هیات حاکم مرکب از نمایندگان 28 کشور عضو، 14 عضو کارگر و مابقی کارفرما، هدایت می شود.
وضعیت کنونی طبقه کارگر و جنبش کارگری ایران
از پانزده سال پیش چرخه جدیدی در تاریخ بشری شکل گرفته است که ماحصل آن وضعیت کنونی طبقه کارگر جهان و به تبع آن ایران است.
از پانزده سال پیش چرخه جدیدی در تاریخ بشری شکل گرفته است که ماحصل آن وضعیت کنونی طبقه کارگر جهان و به تبع آن ایران است. با فروپاشی نظام اقتصاد جمعی در بخش مهمی از کره زمین و رفع تدریجی بسیاری از دستاوردهای آن از پیش پای گلوبالیزاسیون (جهانی سازی)سرمایه داری، حمله به دستاوردهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، بهداشتی، آموزشی طبقه کارگر در جهان با ابعاد بیسابقهای گسترش یافت و محو تدریجی دستاوردهای کارگران مثل حداقل ساعات کار، قراردادهای رسمی و با پشتوانه کار و سپس درهم کوبی
تشکیلات کارگری در برخی از کشورها، تغییر موضع رهبران برخی نهادهای بینالمللی کارگری، پرورش روحیه فردگرایی به جای جمع گرایی و احساس مسئولیت جمعی و جهانی، حذف بسیاری از یارانههای دولتی پیرامون بهداشت و بهزیستی و تحصیل و خوراک و مسکن کارگران و خانواده هایشان در چارچوب دستورالعمل گلوبالیزاسیون و خصوصی سازی (privatization) و اشاعه سیاسی نئولیبرالیسم در سراسر جهان شکل گرفت.
در کشور ما با توجه به سرکوب و حذف سندیکاهای مستقل و آزاد کارگری و نابودی سازمانها و تشکیلات دیگر کارگری، عرصه اقتصاد، سیاست و اجتماع کاملا یکسویه در اختیار دولتیها و اجراکنندگان دستورالعملهای صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی قرار گرفت که با لایههای سطحی و روکش های به ظاهر مذهبی و دینی بومی تزیین گردید.
در نبود نمایندگان واقعی طبقه کارگر در عرصههای مختلف اجتماعی، وضعیت اجتماع شدیدا دو قطبی گردید.
با بیبرنامگی کامل که بر امور سایه افکند و تبعیت از برنامههای خصوصی سازی بدون حضور سندیکاها و فدراسیونهای آزاد و مستقل کارگری و بدون ایجاد پوشش امنیت اقتصادی – اجتماعی برای بیکاران، بازنشستگان، بیماران، روستاییان و اقشار فرودست اجتماعی، طبقه کارگر با بحرانی عمیق و موحش روبرو شده است که در تاریخ ایران سابقه نداشته است. نرخ رشد بیکاری که به صورت فزایندهای در حال افزایش است، پیش بردن سیاستهای اقتصادی (اقتصاددانان شیکاگو)وحذف کمکهای یارانهای، وضعیت هر روز بدتری بهوجود آورد.
هجوم کالاهای ارزان قیمت و کم کیفیت از طریق قاچاق کالا و شصت و هشت اسکلهی بدون نظارت و دیگر سرپلهای ورود کالاهای قاچاق مثل تولیدات چینی ومحصولات دیگر کشورهای آسیای جنوب شرقی، پایین آوردن هزینه گمرکی بر کالاها، تکیه دلالان بزرگ داخلی بر ورود کالا و جذب کمیسیونهای میلیاردی و چند ده میلیونی، آسیبهای جبران ناپذیری بر پیکره صنعت کشور وارد کرد و سیاست خصوصی سازی و خودمانی سازی هرچه بیشتر اوضاع برنامه ریزی اقتصادی را خراب کرده است.
در نتیجه هزارها کارگاه کوچک و بزرگ دچار رکود و ورشکستگی شدند و نرخ افزایش بهرهوری از نیروی کار شاغل افزایش یافت. رشد تورم
و کم کردن از دستمزدها و خروج انواع کارگاهها از نظارت قانون کار با توسل به بخشنامهها و آیین نامههای دولتی و مصوبات مجلس پنجم و ششم و هفتم، یورش به کارگران معترض و خواهان کار و مزدهای عقب افتاده، سرکوب اعتراضات بدون سازمان کارگران توسط نیروهای پلیسی – امنیتی که خود بخشی از مزدبگیران را تشکیل میدهند, تن دادن کارگران شاغل به بدتر شدن شرایط کار برای جلوگیری از اخراج شدنهای بیرویه و بزرگ شدن سپاه بیکاران برای ترساندن بخش فعال و شاغل طبقه کارگر برای درخواست نکردن مطالبات کارگری
و ایجاد دلسردی و نامیدی در دل کارگران کم سواد، کم تجربه، بیتخصص و به تبع آن رشد ناامیدی و گرایش به افیونهای مختلف برای گریز از ناامیدی روحی و فکری در اقشار فرودست جامعه خصوصا جوانان جویای کار،از تبعات سیاست خصوصی سازی بود.همچنین رکود تقریبا بیست و چند ساله در جنبش کارگری به دلیل هشت سال جنگ و جلوگیری از سازمان یافتن آزاد کارگران و طرح مطالبات و خواستههای آنان از یک سو و هشت سال دوران سازندگی و اعلام آن بهعنوان یک برنامه تقدیس شدهی ملی که جلوی طرح درخواستهای کارگری را سد کرد از سوی دیگر از عوامل مهم محسوب می شوند.
هشت سال دوران اصلاحات و تلاش برای گسترش فضای سیاسی – اجتماعی – فرهنگی جامعه و آماده سازی فضای ذهنی مردم به خصوص کارگران برای تفکر و طرح درخواستها و نهایتا پیدا کردن راه چاره توسط کارگران آگاه و با تجربه سعی درایجاد و بازگشایی سندیکاهای واقعی کارگری در چهارچوب مقاوله نامه ٨۷ و تشکل یابی همهی کارگران را در پی داشت. قانون کار فعلی در شرایطی به تصویب رسید که سازمانهای واقعی کارگری مثل انجمن همبستگی سندیکاهای کارگران ایران و سندیکاهای کارگری و نمایندگان راستین کارگران از صحنه های کار و تولید به خشنترین شکل ممکن حذف شده بودند. در نتیجه قانون کار پر از تضاد و تناقض با اصول قانون اساسی و کنوانسیونهای جهانی و بدون تفکر کارگری و حضور نمایندگان کارگران بعد از نه سال رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان و نهایتا با تشکیل هیات تشخیص مصلحت به تصویب رسید.
طی سالهای اخیر که یورش به حقوق کارگران افزایش یافته است،برخلاف قانون کار موجود قراردادهای موقت کار جای قراردادهای رسمی کار را حتا در کارهای مستمر گرفتهاند و صاحبان سرمایه و صنایع از بحران موجود سوءاستفاده کامل را برده و بهرهکشی بیرحمانه را از کارگران اعمال مینمایند. سیاستهای تعدیل اقتصادی همنوا با سیاستهای دستوری سرمایهداری جهانی که از کانالهایی همچون بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول که در اصل پیش برنده سیاستهای تراستها و کارتلهای بزرگ، شرکتهای چند ملیتی و کنسرنهای بینالمللی سرمایهگذاری و بازار بورس جهانی هستند، طوری طراحی اقتصادی را برای کشورهای توسعه نیافته در پیش میگیرند که سطح دستمزد در این کشورها به بیرحمانهترین حداقلها برسد، تا بتوانند از این نیروی کار ارزان به مفت بهرهبرداری کنند و با انتقال صنایع و تکنولوژیهای سنگین و مضر و آلوده کننده محیط زیست، همچون فولاد، ش
یمیایی، پتروشیمی و... از نیروی کار ارزان و کارگران بی پناه و بی تشکیلات آنجا سوءاستفاده و بحران عمیق سرمایهداری را به قاره آفریقا، آمریکای لاتین و جنوب آسیا منتقل کنند.
سیاستهای تعدیل اقتصادی در کشور ما در راستای این سیاست بینالمللی سرمایهداری امپریالیستی به پیش رفت و منجر به نابودی صدها هزار شغل و بیکاری میلیونها کارگر شد که اکثر آنها کارگران جوان و به تدریج تحصیلکرده میباشند.
راه دستیابی به حقوق صنفی کارگران طی سیصد سال گذشته در جهان با افت و خیز فراوانی طی شده است که ماحصل آن در کشورهای توسعه یافته تشکیل سندیکاها و اتحادیهها و فدراسیونها و کنفدراسیونهای کارگری در سطح کارگاهها و در ابعاد ملی و سراسری است، نیروی متشکل و سازمان یافته کارگران در نهادهای صنفی خود به ایجاد تعدیل و کنترل بحران اجتماعی – اقتصادی و همچنین به برقراری توازن و تعادل در سه جانبهگرایی ملی کمک میکند. این تجربه پیشرفتهترین کشورهای جهان به لحاظ توسعهی همه جانبه و حکمرانی مطلوب میباشد. حضور نمایندگان راستین طبقه کارگر در چانهزنی های اجتماعی که از حمایت نیروی متحد و متشکل همکاران خود بهرهمند هستند به رشد و شکوفایی جامعه کمک می کند و از گسترش فساد مالی و رانت خواری جلوگیری میکند.
آن بخشی از قوانین موجود که مانع تشکل یابی واقعی کارگران در کشور است، به خصوص فصل ششم قانون کار است که طرح ایجاد تشکلهای کارگری در محل کار را بررسی و سازماندهی کرده است، فصل ششم قانون کار با اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی و مقاوله نامه ٨۷، تبصره سه ماده ۲۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و منشورهای جهانی حقوق بشر ناسازگار است و همچنین اصل آزادی انسانها را در انتخاب تشکل مورد نظر خودشان از آنها میگیرد. به علاوه دخالت عوامل غیرمسئول در امور کارگری در سرکوب و بگیر و ببندهای کارگران از دیگر موانع رشد و ایجاد سندیکاهای مستقل و آزاد کارگری است. عدم توجه به قانون و اجرای آن توسط مجریان و تصمیم گیرندگان قانونی و ضعف دانش و آگاهی نسبت به حقوق و قوانین افراد در جامعه چه در بین کارگران و علاقهمندان و فعالان مسایل کارگری وچه در بین مقامات دولتی اعم از بازجویان، ماموران پلیس، انتظامی، امنیتی – اطلاعاتی،
بازپرسها و دادیاران و همچنین ناآگاهی نسبت به حقوق ملی و بینالمللی کارگران از اصلیترین مشکلات و موانع رشد تشکلیابی قانونی کارگران است. عدم باور به اصل سه جانبه گرایی در تصمیم گیریهای مربوط به حقوق کار با حضور نمایندگان راستین سراسری کارگری – کارفرمایی – دولتی در نهادهای عالی تصمیم گیری سه جانبه گرا مثل شورای عالی کار از سوی وزارت کار – اطلاعات – کشور و نیروهای انتظامی در تناقض با بیان پذیرش سه جانبه گرایی و عضویت در سازمان جهانی کار است و اعمال سیاست دوگانه خارجی – داخلی در این زمینه از موانع حقوقی و قانونی و اجرایی پیش روی فعالان کارگری برای ایجاد تشکل واقعی و مستقل و آزاد کارگری و فعالیت آنهاست. به نظر میرسد که امر آموزش حقوقی به ویژه آموزش فصل سوم قانون اساسی (حقوق ملت)و مقدمه قانون اساسی در زمینه رعایت حقوق مردم، قانون کار، مقاوله نامههای بنیادین کار (هشت مقاوله نامه به خصوص)، اعلامیه
جهانی حقوق بشر، قوانین مدنی و آیین دادرسی، و دو منشور اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مدنی سازمان ملل متحد و آموزش زندگی اجتماعی، اتحادیهای و تاریخ جنبشهای کارگری در جهان و ایران، شناخت از نهادهای ملی – منطقه ای – بین المللی کار و سه جانبه گرایی ونهادهای جهانی از قبیل ituc ، itf، ilo، wto، un، و... از طریق تشکیل جلسات و سمینارهای بحث آزاد در بین نهادهای مختلف مدعی نمایندگی کارگران و ایجاد حس مسئولیت آموختن پیش از طلبیدن و چگونه طلبیدن که کمترین هزینه را برای کشور و مردم به خصوص کارگران در برداشته باشد لازم است.
پیش از همه آموزش همهی ما در هر جایی که هستیم برای تشکیل سندیکاها و اتحادیه ها و فدراسیونها و کنفدراسیونهای ملی سندیکایی و دعوت عمومی و سراسری از همهی تلاشگران عرصه حقوق کارگران در سطح کشور برای ایجاد کمیتههای دفاع از حقوق کارگران با عهدنامه و منشور واحد در سراسر کشور بر پایه حقوق ملی و جهانی کار اعم از کارگران، روشنفکران، وکلای دادگستری، دانشجویان، معلمان، استادان دانشگاه، پرستاران و دیگر مزدبگیران عرصهی کار تولیدی و خدماتی از دورترین نقاط و روستاها تا شهرهای بزرگ و پایتخت و طرح موضوع با مسئولان مملکتی به خصوص وزیر کار و دیگر مسئولان ارشد کشور برای ایجاد درک درست و رفع موانع نسبت به موضوع فوق به عنوان یگانه راه حل بحرانها و تنشهای اجتماعی لازم است.همچنین ایجاد وحدت ملی در برابر فشارهای خارجی نیازمند اجرای به دور از تنگ نظری و انحصار حقوق بنیادین مردم مثل آزادی بیان، مطبوعات، رسانه ها، تشکل ها، سندیکاها، احزاب، سازمان های غیر دولتی NGOها است و همین امر موجب ایجاد وفاق ملی و استفاده از تمام ظرفیت خلاقه توده مردم که اکثریت آنرا کارگران(مزدبگیران) و خانوادههایشان تشکیل میدهند خواهد شد که حافظ و صاحب اصلی کشور آنها هستند و دولت و حکومت باید خدمتگزار آنها باشد.
رفع موانع تشکل یابی کارگران و سایر اقشار جامعه تنها راه رسیدن به یک جامعه آزاد و دمکراتیک است.
ضرورتهای اصلاح قانونکار
قانون کار فعلی که شاکله آن حاصل شرایط پس از پیروزی انقلاب اسلامیاست منابع و ملاحظات گروههای کارگری را در اولویت قرار میدهد. این قانون یکبار در سال ۱۳۶۷ اصلاح و به دنبال اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. طرح اصلاح قانون کار که چندی است از سوی وزارت کار و امور اجتماعی دنبال میشود اکنون در دستور کار مجلس شورای اسلامیقرار گرفته است.
قانون کار فعلی که شاکله آن حاصل شرایط پس از پیروزی انقلاب اسلامیاست منابع و ملاحظات گروههای کارگری را در اولویت قرار میدهد. این قانون یکبار در سال ۱۳۶۷ اصلاح و به دنبال اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.
اکنون با توجه به تغییر و تحول شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موضوع ضرورت تغییر دوباره این قان
ون مطرح شده است. در مورد اصلاح و تغییر قانون کار ۲دیدگاه متفاوت وجود دارد. برخی معتقدند با توجه به وضعیت نابسامان اقتصادی و فشارهای مختلف به طبقات ضعیف و کارگر، تغییر و اصلاح قانون فعلی به مصلحت جامعه نیست و از آرمان عدالت اجتماعی و تأمین اجتماعی برای همه فاصله میگیرد گروهی دیگر با تأکید بر ضرورت رشد و توسعه اقتصادی و با هدف جلب انگیزه و اشتیاق برای سرمایهگذاری و کارآفرینی معتقدند: قانون کار فعلی ضد توسعه است و باید منع و محدودیتهای آن برای کارفرمایان و سرمایهگذاران را کاهش دادتا موجبات توسعه و در نهایت رفاه جامعه تأمین شود.
در پناه چنین رشد و توسعهای است که زندگی طبقات و گروههای کارگری و ضعیف نیز ارتقا خواهد یافت.این دو دیدگاه هم در بین حقوقدانان و نمایندگان مجلس و هم در بین مسئولان اجرایی دیده میشود. این گزارش از منظری حقوقی هر ۲ دیدگاه را مورد بررسی قرار داده است. دکتر فرهاد پروین و دکتر حسن طاهر جبلی از جمله وکلا و حقوقدانانی هستند که دیدگاههای خود را در مورد اصلاح قانون کار با همشهری در میان گذاشتهاند.
