مقاله استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای از منظر حقوق بین الملل با تأکید بر حق غنی سازی ایران

بخشی از مقاله

استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي از منظر حقوق بين الملل با تأکيد بر حق غني سازي ايران
چکيده
گرايش روزافزون به استفاده صلح آميز از انرژي اتمي در کنار ترس از گسترش تسليحات هسته اي و وقوع جنگي هسته اي ، جامعه بين المللي را به انعقاد معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته اي (١٩٦٨) سوق داد. منع گسترش سلاح هاي هسته اي ، حق استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي براي همه اعضا و خلع سلاح هسته اي ، سه ستون اصلي اين معاهده را شکل مي دهند. با وجود اين ، مفهوم ، دامنه شمول و حدود حقوق و تعهدات دولت هاي عضو در رابطه با اين ستون ها، همواره از مسائل مورد اختلاف گروه هاي مختلف دولت ها، به ويژه کشورهاي دارنده سلاح هسته اي و کشورهاي فاقد سلاح هسته اي بوده است . مناقشه بر سر فعاليت هاي هسته اي ايران ، از جمله موضوع حق غني سازي اورانيوم ، نمونه بارزي از اين اختلافات است . بر پايه يافته هاي تحقيق حاضر، استفاده از انرژي هسته اي حقي عام و ذاتي است که کليه دولت ها به موجب حقوق بين الملل عام از آن برخورداند. اما اين حق عام ، در معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته اي با تعهد به عدم گسترش و ساخت سلاح هسته اي محدود شده است .
به اين ترتيب ، هر دولت ، تا زماني که چنين تعهدي را نقض ننموده از کليه حقوق خود، شامل غني سازي اورانيوم برخوردار است .
کليدواژه ها: حق استفاده مسالمت آميز از انرژي هسته اي ، حقوق بين الملل عام ، غني سازي اورانيوم ، معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته اي (ان .پي .تي )

مقدمه
بدون ترديد کشف انرژي اتم يکي از مهم ترين و در عين حال چالش برانگيزترين دستاوردهاي بشر در طول تاريخ بوده است . انرژي هسته اي با کاربردهاي بسيار مفيدي که در زمينه توليد برق ، پزشکي ، کشاورزي و ... دارد، منشأ تحولات شگرفي در زندگي بشر بوده است . در عين حال تشعشعات راديواکتيو ناشي از مواد هسته اي و به ويژه استفاده از اتم براي ساخت سلاح هاي هسته اي مخاطرات بسيار ناگواري براي سلامت بشر و حيات کل موجودات کره زمين پديد آورده است . قدرت ويرانگري سلاح هاي هسته اي در حدي است که مي تواند کليه دستاوردهاي تمدن بشري را در مدت زمان کوتاهي از ميان بردارد. جامعه بين المللي از همان سال هاي اوليه استفاده از انرژي هسته اي به ماهيت دوگانه مفيد و مخرب اين کشف و تکنولوژي جديد پي برد و دريافت که استفاده و توسعه دانش و فناوري اتمي نيازمند همکاري بين المللي در چارچوب يک نظم حقوقي بين المللي است . در نتيجه تلاش هايي که در اين زمينه به عمل آمد، نظام حقوقي عدم گسترش سلاح هاي هسته اي با محوريت معاهده ١٩٦٨ عدم گسترش سلاح هاي هسته اي (ان .پي .تي ) شکل گرفت . هدف اوليه تدوين کنندگان اين نظام حقوقي جديد از يک سو تضمين برخورداري ايمن از فناوري صلح آميز هسته اي براي همگان ، و از سوي ديگر، منع گسترش سلاح هاي هسته اي و خلع سلاح هسته اي بيان گرديد. اما تأکيد قدرت هاي بزرگ بر هدف عدم گسترش سلاح هاي هسته اي و بي توجهي نسبت به ديگر اهداف نظم حقوقي حاکم بر فعاليت هاي هسته اي ، از جمله حقوق هسته اي دولت هاي فاقد سلاح هسته اي ، موجب مواضع و ديدگاه هاي مختلف و گاها متضادي در خصوص ماهيت نظام حاکم بر عدم گسترش سلاح هاي هسته اي گرديد. در حالي که دولت هاي فاقد سلاح هسته اي برخورداري از هرگونه فناوري مربوط به تحقيق ، توسعه و استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي را حق مسلم خود به موجب ان .پي .تي مي دانند، برخي دولت هاي دارنده سلاح هسته اي تلاش مي کنند تا با ادعاي پيشگيري از گسترش بالقوه سلاح هسته اي دامنه حق مذکور را محدودتر سازند. اختلاف نظرها و تنش هاي راجع به برنامه هاي هسته اي ايران به ويژه موضوع حق غني سازي اورانيوم ، نمونه بارزي از اين ديدگاه هاي مختلف در مورد حقوق و تعهدات دولت ها طبق نظام عدم گسترش سلاح هاي هسته اي است . در نوشتار حاضر تلاش کرده ايم تا با تحليل مواضع و تفاسير مختلف ، مفهوم ، ماهيت و حدود حقوق هسته اي دولت ها با توجه به نظام حقوق بين الملل معاصر مورد بررسي قرار گيرد (بند نخست ) و در ادمه ، موضوع فعاليت هاي هسته اي ايران به ويژه حق غني سازي اورانيوم را تحليل و ارزيابي نماييم (بند دوم ).

١. ماهيت و حدود حقوق و تعهدات هسته اي دولت ها از نظر حقوق بين الملل
يکي از مسائل مهم در حقوق بين الملل هسته اي اين است که دولت ها به موجب حقوق بين الملل از چه حقوق و تعهداتي در زمينه استفاده از انرژي هسته اي برخوردارند؟ آيا اين حقوق غني سازي اورانيوم را نيز در بر مي گيرد؟ و در صورت پاسخ مثبت به سئوال اخير آيا غني سازي محدود و يا مشروط به درجه ، ميزان و يا رعايت شروط خاصي شده است يا خير؟ براي پاسخ به اين سئوالات ، ابتدا حق استفاده از انرژي هسته اي و محدوديت هاي احتمالي آن را از منظر حقوق بين الملل عام و سپس در پرتو حقوق بين الملل هسته اي بررسي و تحليل خواهيم کرد.
١-١. ماهيت حق استفاده از انرژي هسته اي
١-١-١. از ديدگاه حقوق بين الملل عام
سئوال قابل طرح در اين خصوص اين است که آيا اصل يا قاعده عامي در حقوق بين الملل وجود دارد که با استناد به آن يک دولت بتواند بدون توجه به اينکه در معاهده اي خاص عضويت دارد يا نه ، به حق خود در زمينه استفاده از انرژي هسته اي استناد کند. در نگاه اول به نظر مي رسد پاسخ به اين سئوال منفي باشد، چرا که هيچ اصل يا قاعده اي در حقوق بين الملل عام وجود ندارد که مستقيما به دولت ها حق استفاده از انرژي هسته اي از جمله غني سازي اورانيوم اعطا کند و تاکنون چنين حقي در هيچ نهاد قضايي بين المللي نيز به رسميت شناخته نشده است . همين موضوع مستمسکي شده تا برخي حق غني سازي را به عنوان يک حق عام انکار نمايند. اما با کمي تأمل در ساختار جامعه بين المللي و حقوق بين الملل به عنوان نظم حقوقي حاکم بر آن مي توان بي اساس بودن چنين ادعايي را اثبات نمود و از غني سازي به عنوان يک حق عام براي کليه دولت ها، صرف نظر از وجود يا عدم وجود چنين حقي در معاهدات بين المللي ، ياد کرد. مهم ترين شاهد اين موضوع اصل مشهور لوتوس است که از آن به عنوان يکي از مباني حقوق بين الملل ياد مي شود. طبق اين اصل که در قضيه اي به همين نام در سال ١٩٢٧ توسط ديوان دائمي بين المللي دادگستري به رسميت شناخته شده است ، اصولا، دولت هاي داراي حاکميت آزادند هر عملي انجام دهند مگر اينکه به طور ارادي محدوديتي براي خود پذيرفته يا به رسميت شناخته باشند. از نظر ديوان «حقوق بين الملل حاکم بر روابط ميان دولت هاي مستقل است . بنابراين قواعد الزام آور آن براي دولت ها از اراده آزاد آنها به نحوي که در کنوانسيون ها و رويه هاي مبين حقوق [عرف ] پذيرفته و تثبيت شده است ......... نشأت مي گيرد. بنابراين نمي توان محدوديت بر دولت ها را فرض نمود.»
اين ديدگاه ديوان دائمي بين المللي دادگستري ناشي از ساختار غيرمتمرکز جامعه بين المللي و ماهيت اساسا رضايت محور حقوق بين الملل به عنوان نظم حقوقي حاکم بر اين جامعه است . در اين نظام دولت ها با حفظ حاکميتشان عضو جامعه بين المللي مي شوند و اصولا مجازند هر اقدامي در حوزه حاکميتشان انجام دهند، مگر اينکه به طور صريح (معاهده ) يا تلويحي (عرف ) به محدوديتي براي خود رضايت داده باشند. اگرچه اصل حاکميت دولت ها از زمان رأي فوق (١٩٢٧) تا به امروز دستخوش تحولات زيادي شده ، به طوري که با وجود شمار زيادي قواعد آمره عرفي بين المللي و عضويت دولت ها در معاهدات متعدد، ديگر سخن از حاکميت مطلق دولت ها روا نيست ، اما همچنان ساختار رضايت محور حقوق و جامعه بين المللي حفظ شده و اين ديدگاه در آراء اخير ديوان بين المللي دادگستري نيز تثبيت شده است .
از اين رو مي توان گفت با توجه به اينکه که هيچ قاعده عامي در حقوق بين الملل وجود ندارد که اقدام دولت ها را در زمينه استفاده صلح آميز از دانش هسته اي از جمله غني سازي اورانيوم ، منع کند. بنابراين اقدامات دولت ها در اين زمينه از منظر حقوق بين الملل عام اصولا مجاز و مشروع تلقي مي گردد و هر نهاد يا مقامي که مانع دست يابي دولت ها به استفاده صلح آميز دولت ها از دانش يا فناوري هسته اي گردد، عملي مغاير با حقوق بين الملل عام انجام داده است . همچنين ، با توجه به اصل لوتوس مي توان به مجاز بودن غني سازي اورانيوم در حقوق بين الملل حکم داد و اين عمل را يک حق عام براي دولت ها تلقي نمود.
١-١-٢. از نگاه حقوق بين الملل هسته اي
پس از کشف اتم و توسعه روزافزون استفاده هاي صلح آميز از انرژي هسته اي و در عين حال آگاهي و وحشت جامعه جهاني از پيامدهاي بسيار ناگوار به کارگيري اين کاوش جديد براي مقاصد نظامي ، تلاش هاي گسترده اي در سطح جامعه بين المللي آغاز گرديد تا ضمن تضمين استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي مانع از انحراف استفاده از آن به سمت توليد سلاح هسته اي شود. مجموعه اين تلاش ها منجر به شکل گيري مجموعه اي از اسناد، معاهدات ، قواعد عرفي و رويه هايي گرديده که ما از آنها به عنوان حقوق بين الملل هسته اي ياد مي کنيم و قصد داريم موضوع استفاده از انرژي هسته اي و

به ويژه غني سازي اورانيوم را از اين منظر مورد بررسي قرار دهيم . اساسنامه آژانس بين المللي انرژي اتمي ، معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته اي (ان .پي .تي ) و رويه دولت هاي عضو مهم ترين منابع حقوق بين الملل هسته اي به شمار مي آيند.
الف - اساسنامه آژانس بين المللي انرژي اتمي
به دنبال پيشنهاد آيزنهاور رييس جمهور ايالات متحده امريکا در سال ١٩٥٣ در طرح «اتم براي صلح »١ خطاب به مجمع عمومي ، تأسيس يک سازمان بين المللي در زمينه انرژي اتمي در دستور کار سازمان ملل متحد قرار گرفت . در نتيجه تلاش هاي سازمان ملل متحد، سرانجام اساسنامه آژانس بين المللي انرژي اتمي در سال ١٩٥٧ مورد تصويب هشتاد کشور، قرارگرفت . اهداف و وظايف آژانس بين المللي انرژي اتمي را مي توان در سه حوزه دسته بندي نمود:
 کمک به دولت هاي عضو در زمينه توسعه ، تحقيق و استفاده از انرژي صلح آميز هسته اي
 کمک به دولت هاي عضو در زمينه حفاظت و ايمني تأسيسات هسته اي
 نظارت بر عدم انحراف استفاده از انرژي اتمي براي مقاصد نظامي و توليد سلاح هسته اي
بند الف ماده ٣ اساسنامه صراحتا وظيفه تشويق و مساعدت به دولت ها در زمينه «تحقيق درباره انرژي اتمي و توسعه آن و استفاده عملي از آن براي مقاصد غيرنظامي در سراسر جهان » را به اين آژانس محول مي کند. با توجه به اهداف و مقاصدي که براي آژانس پيش بيني شده است مي توان به خوبي به اين مطلب پي برد که اقدام دولت ها در زمينه تحقيق ، توسعه ، توليد و استفاده از انرژي هسته اي براي همه کشورها، نه تنها عملي مجاز، بلکه يک نياز و ضرورت از سوي جامعه بين المللي تلقي شده است و آژانس بين المللي انرژي اتمي نيز براي همکاري دولت ها در جهت پاسخ به چنين نيازها و ضرورتي هايي تأسيس شده است .
ب- معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته اي
معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته اي مهم ترين سند بين المللي است که مستقيما و توأمان هم تعهد به عدم تکثير سلح هسته اي و هم حق استفاده از انرژي

صلح آميز هسته اي را مورد توجه قرارداده است . اگرچه اين معاهده با دسته بندي دولت هاي عضو به «دولت هاي دارنده سلاح هسته اي » و «دولت هاي فاقد سلاح هسته اي » و نابرابري حقوق و تعهدات اين دو دسته ، سندي ناعادلانه به نظر مي آيد،١ اما پيداست که عضويت تقريبا جهاني اين معاهده ناشي از واقعيات جامعه بين المللي بوده که گاه ترس از جنگ و يا حفظ صلح بر عدالت و برابري اعضاي جامعه بين المللي به عنوان آرمان جامعه بشري سايه افکنده است . گذشته از اين ، به رسميت شناختن صريح حق مسلم دولت هاي عضو نسبت به برخورداري از انرژي هسته اي در متن معاهده عامل اساسي الحاق کشورهاي فاقد سلاح هسته اي به اين معاهده بوده است . به موجب ماده ٤ «هيچ يک از مقررات اين معاهده نبايد به نحوي تفسير گردد که مانع از حق مسلم کشورهاي عضو براي برخورداري از انرژي هسته اي گردد.» به اعتقاد بسياري از کشورهاي درحال توسعه انگيزه اساسي آنها براي الحاق به اين معاهده حفظ حق مندرج در ماده ٤ معاهده بوده است . به رسميت شناختن حق بر انرژي صلح آميز هسته اي در معاهده اي بين المللي که ١٩٠ دولت عضو آن هستند باعث گرديده تا برخي اين حق را به عنوان يکي از حقوق بنيادين دولت ها تلقي کنند و بر اين باور باشند که هيچ نهادي صلاحيت محروميت يا ايجاد مانع از اعمال چنين حقي را نداشته باشد.
پ - رويه دولت هاي عضو ان .پي .تي
رويه دولت هاي عضو معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته اي به ويژه کشورهاي فاقد سلاح هسته اي حکايت از آن دارد که حق دست يابي به انرژي صلح آميز هسته اي از حقوق مسلم همه دولت هاي عضو معاهده بوده و از اين حيث تفاوتي ميان هيچ يک از آنها وجود ندارد. اگرچه در حال حاضر سهم انرژي هسته اي در توليد انرژي در جهان نسبت به ساير منابع انرژي به ويژه منابع فسيلي قابل توجه نيست ، اما روند استفاده از فناوري هسته اي در زمينه توليد انرژي در جهان روزبه روز در حال افزايش است .
با توجه به موارد فوق مي توان نتيجه گرفت که در وضعيت کنوني ، استفاده از انرژي هسته اي حقي است بنيادين براي همه دولت ها که هم در حقوق بين الملل معاهده اي و هم در حقوق بين الملل عرفي جايگاه خود را تثبيت نموده است . اما اين حق نيز همچون ساير حقوق دولت ها، ممکن است با تعهدات و محدوديت هايي همراه

باشد. بنابراين به منظور شناخت واقع بينانه حق استفاده از انرژي هسته اي مي بايست محتوا و محدوديت هاي احتمالي آن را نيز مورد بررسي قرارداد.
١-٢. محدوديت هاي حق برخورداري انرژي هسته اي
تقريبا همه دولت ها در اصل حق برخورداري از انرژي هسته اي متفق القول بوده و هيچ دولت يا نهادي منکر چنين حقي نيست . اما سئوالي که مطرح مي گردد اين است که حوزه شمول يا حدود استفاده از انرژي هسته تا چه ميزاني مجاز است . پاسخ به اين سئوال نيز مستلزم بررسي و تحليل قواعد و مقررات حقوق بين الملل مرتبط است .
١-٢-١. حقوق بين الملل عام
همان گونه که پيش از اين ذکر شد به موجب حقوق بين الملل عام تحقيق ، توسعه ، توليد و بهره برداري از انرژي هسته اي براي همه دولت ها مجاز و در واقع از حقوق ذاتي آنها است . اما استفاده از انرژي هسته اي همچون ساير اعمال دولت ها مي بايست در چارچوب ساير اصول و قواعد حقوق بين الملل عام باشد. در حقوق بين الملل عام دو محدوديت عمده در زمينه فعاليت هاي مجاز دولت ها، از جمله فعاليت هاي هسته اي ، وجود دارد: يکي ممنوعيت به کارگيري فعاليت هاي مجاز به منظور ارتکاب جنايات بين المللي و ديگري جبران خسارت ناشي از فعاليت مجاز دولت ها. بنابراين هيچ دولتي نمي تواند انرژي هسته اي را براي ارتکاب جنايات بين المللي مانند تجاوز به ديگر دولت ها جنايت جنگي و جنايت عليه بشريت مورد استفاده قرار دهد. همچنين ، چنانچه دولتي در اثر فعاليت هاي مجاز هسته اي خود موجب خسارت به ديگر دولت ها و يا آسيب هاي جدي به محيط زيست گردد ملزم به جبران خسارت خواهد بود.١ اين محدوديت ها ناشي از اصول و قواعد حقوق بين الملل عام بوده و فارغ از اين موضوع است که يک دولت عضو يک معاهده خاص مي باشد يا خير. اين نکته را نيز بايد اضافه نمود که هيچ محدوديتي در زمينه نوع و ميزان فعاليت هسته اي کشورها به موجب حقوق بين الملل عام وجود ندارد و هر دولت مي تواند از کليه مراحل چرخه سوخت هسته اي شامل تحقيق ، توسعه ، توليد و بهره برداري و حتي توليد سلاح هسته اي بهره مند گردد. با اين همه اين حق عام ممکن است در حقوق بين الملل خاص (حقوق بين الملل هسته اي ) با محدوديت هايي مواجه شود.

١-٢-٢. حقوق بين الملل هسته اي
حقوق بين الملل هسته اي در واقع فعاليت هاي هسته اي کشورها را در چارچوب قواعد و مقررات خاص نظم مي بخشد و حدود آن را تعيين مي کند. پيش از اين يادآور شديم که در چارچوب حقوق بين الملل هسته اي استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي اقدامي مجاز و به عنوان حق ذاتي دولت ها به رسميت شناخته شده است . اکنون بايد ديد آيا براي برخورداري از چنين حقي در چارچوب مقررات بين المللي هسته اي محدوديت يا ممنوعيتي نيز پيش بيني شده است يا خير.
الف - اساسنامه آژانس بين المللي انرژي اتمي
همان گونه که ذکر شد آژانس بين المللي انرژي اتمي با هدف همکاري و مساعدت به دولت ها در زمينه توسعه استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي و جلوگيري از انحراف فعاليت هاي هسته اي به سمت اهداف نظامي تأسيس گرديد. تدوين کنندگان اساسنامه آژانس ميان فعاليت هاي هسته اي با اهداف مسالمت آميز و اهداف نظامي تفکيک قائل گرديده و در حالي که به صراحت «تشويق و کمک به دولت هاي عضو در زمينه تحقيق ، توسعه و استفاده از انرژي صلح آميز هسته اي » را به عنوان وظيفه و هدف آژانس بيان نموده اند، نظارت بر عدم انحراف اين فعاليت ها به سمت اهداف نظامي را در حيطه اختيارات و وظايف آژانس قلمداد مي نمايند. با اين همه ، در اساسنامه هيچ تعريفي از
«هدف صلح آميز» و «هدف نظامي » به عمل نيامده است . اين موضوع ممکن است موجب اختلافاتي راجع به تفسير اين عبارت ها گردد. اما آنچه از معناي عادي و متداول عبارات «تحقيق »، «توسعه » و «استفاده » بر مي آيد اين است که همه فعاليت هاي مربوط به چرخه سوخت هسته اي از جمله غني سازي اورانيوم و بازفرآوري را در بر مي گيرد و هيچ نوع محدوديتي در زمينه نوع و سطح فعاليت تا زماني که صلح آميز باشد را شامل نمي شود. به کارگيري انرژي هسته اي در راستاي اهداف نظامي که مانع کمک هاي هسته اي تلقي شده نيز زماني محقق مي گردد که بازرسان آژانس به صراحت تأييد نمايند که کشوري از انرژي هسته اي به منظور آزمايش يا توليد سلاح هسته اي استفاده کرده است . نکته ديگري که در مورد اساسنامه آژانس مي توان ذکر نمود اين است که اساسنامه به صراحت توليد سلاح هسته اي را براي دولت هاي عضو منع نمي کند بلکه تنها ارائه کمک ها و مساعدت هاي خود به کشورهاي عضو را به عدم انحراف به سمت اهداف نظامي مشروط نموده است و در همين زمينه از اعضا اخذ تعهد مي نمايد.
بنابراين به نظر مي رسد چناچه يک کشور عضو به اتکاي دانش و تلاش خود و بدون استفاده از مساعدت آژانس اقدام به تحقيق و توسعه انرژي هسته اي حتي در جهت اهداف نظامي نمايد، نقض تعهدي نسبت به مقررات آژانس انجام نداده است . شايد همين نقيصه در کنار ساير عوامل ، موجب ايجاد معاهده ١٩٦٨ منع گسترش سلاح هاي هسته اي گرديد.
ب- معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته اي
بيان شد که ماده ٤ معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته اي به صراحت از حق ذاتي همه دولت هاي عضو براي تحقيق و توسعه و استفاده از انرژي هسته اي سخن به ميان مي آورد و در وجود چنين حقي براي دولت ها ترديدي باقي نمي گذارد. اما سئوالي که باقي است اين است که آيا اين معاهده حق دولت ها در زمينه انرژي هسته اي را به عنوان حقي مطلق مي پذيرد يا محدود و مشروط . به عبارت ديگر آيا طبق معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته اي مي توان يک دولت را از حق برخورداري از انرژي صلح آميز هسته اي منع يا محدود نمود؟ پاسخ به اين سئوالات مستلزم مراجعه به متن و تفسير دقيق و درک صحيح از مقررات معاهده فوق با توجه به اصول و مقررات تفسير معاهدات مي باشد.
طبق بند يک ماده چهار معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته اي : هيچ چيزي در اين معاهده نبايد به گونه اي تفسير شود که حق مسلم هم پيمانان در انجام تحقيقات، توليد و استفاده از انرژي هسته اي براي مقاصد صلح آميز را تحت تأثير قرار دهد. اين امر بايد بدون اعمال تبعيض و در مطابقت با مواد ١ و ٢ اين پيمان باشد.