بخشی از مقاله
چالش هاي جهاني حقوق بين الملل محيط زيست :تغييرات آب وهوائي ، تهديدي براي صلح وامنيت بين المللي
چکيده :
تغييرات آب و هوائي نه تنها زيست گاه هاي طبيعي بلکه ترتيبات اجتماعي ما را مختل مي سازد واحتمال درگيري هاي خشونت آميز را افزايش مي دهد. به نظر مي رسد هنوز بحث بر سر اين مسئله مابين مقامات بين المللي زيست محيطي و جنبش هاي زيست محيطي وجود داشته و حل و فصل نگرديده است چرا که به عنوان يک تهديد در دستور کار قرار داشته وکماکان ادامه دارد. بررسي چارچوب تغييرات آب وهوائي که به عنوان يک تهديد امنيتي است ، ضروري مي نمايد که به صورت مفيد و ارزنده به آن بپردازيم و نگاه ويژه اي به آثار وعواقب ناگوار آن داشته باشيم .
مسئله تغييرات آب وهوائي يکي از مهمترين چالش هاي حقوق بين الملل محيط زيست و يکي از تهديدات زيست محيطي وخيم است که نسل فعلي با آن روبروست که صلح وامنيت بين المللي را با خطر مواجه ساخته و عدالت زيست محيطي را تحت تاثير قرارداده است . اين يک تهديد جدي است که توجه به آن لازم و ضروري است چراکه اوضاع واحوال کشورهاي توسعه نيافته را روز به روز بدتر مي کند،کشورهاي در حال توسعه را با چالش هاي جدي مواجه مي سازد وکشورهاي توسعه يافته را به فعاليت هاي خطرناک ازجمله ساخت سلاح هاي هسته اي و استفاده هاي نابجا از محيط طبيعي سوق مي دهد. اين مسئله برآيند بحران هاي جبران ناپذيري است که زندگي بشري را تحت تاثير قرار داده و نوع بشر را از حق بر محيط زيست سالم محروم مي سازد.
کليد واژگان : تغييرات آب وهوائي ، تهديد صلح وامنيت ، حقوق بين الملل محيط زيست ، عدالت
مقدمه :
تغييرات آب وهوائي اتفاقي است که علت اصلي آن فعاليت هاي انساني است و اين يک تغيير در جهت اصلاح ويا پيشرفت نيست بلکه اين تغيير همانا تخريب ونابودي محيط زيست طبيعي را در پي دارد. اين مسئله نه تنها اجماع علمي بلکه اجماع سياسي ، اجتماعي ، اقتصادي و حقوقي را در پي دارد و تحرکات مجامع زيست محيطي است که براهميت اين مهم افزوده وتوجه ويژه اي را به آن معطوف داشته است . اين اجماع تمام بشر را فرا مي خواند تا توجه ويژه اي به اين مسئله داشته باشند و به شهروندان گوشزد شود که اين يک دستور کار ساده نيست که در راس امور فعالان زيست محيطي قرار گرفته است . تغييرات آب وهوائي و درگيري هاي خشونت آميز مي تواند پيام آور وضعيتي اضطراري باشد چرا که امنيت بين المللي را دچار خطر مي سازد.براي محيط زيست اين تهديدها وپيامدهاي امنيتي چشمگير مي باشد چرا که اين تاثير مستقيم ،محيط زيست را با چالشي اساسي روبه رو مي سازد و پيامدهاي امنيتي هم ممکن است نتايج مثبتي براي محيط زيست در پي نداشته باشد و احتمال درگيري هاي خشونت آميز وافزايش جنگ مسئله اي است که در مسئله تغييرات آب وهوائي نهفته است .
به نظر مي رسد يک رابطه علت و معلولي بين تغييرات آب وهوائي و درگيري ها وجود دارد که گسترش اين جنبه از مشکلات زيست محيطي ونگراني هاي امنيتي را در پي دارد. (nafeez (mosaddegh.2010.85
دراين مسير، مهم آن است که ما منطقي فکر کنيم و اقدامات مفيد راانجام دهيم وبپذيريم که اين يک واقعيت اجتماعي است اما حقيقتي نيست که به درستي اتفاق افتاده باشد ورابطه بين تغييرات آب وهوائي ،جنگ وامنيت يک رابطه اجتناب ناپذير است .اين مشکلات برآمده از چالش هاي تغييرات زيست محيطي نيازمند رفتار موثر است آنچنانکه اين نگرش بايستي همه گير باشد ونبايستي نگرش فردي قالب موضوع گردد چرا که نگرش فردي تا آنجائي است که ببيند اين مسئله چقدر بر زندگي او تاثيرات بسزائي دارد؟درواقع بايستي به دنبال راهکارهاي سياسي وحقوقي باشيم تا بتوان اين مسئله را بصورت يک دغدغه جدي جلوه داد.هرچند انتقال اين ديدگاه به مردم کمي مشکل است وامکان دارد با فعاليت هاي غير مرتبط ،يک ديدگاه ناآگاهانه صورت پذيرد ودر اين راستا چاش هاي تغييرات آب وهوا وتضاد منافع موجب بروز ناهنجاري گردد. (٢٠٠٩٢.saul)
انتظار مي رود حقوق بين الملل محيط زيست بتواند اين روند را به پيش برده وبه صورت اساسي چاره انديشي کند وراهبردي موثر در اين خصوص پيش بگيرد تا حق برمحيط زيست سالم حتي المقدور دچار چالش نگردد وعدالت زيست محيطي خدشه دار نشود.
١-چالش هاي حقوق بين الملل محيط زيست
يکي از نگراني هاي جهاني ،ظهور تخريب هاي زيست محيطي بوده که به اين واسطه توجه به حقوق محيط زيست ،سازکارهاي اصلي مورد استفاده براي ترويج حفاظت از منابع طبيعي ،کنترل آلودگي واشکال ديگر حفاظت از محيط زيست بيش از پيش جلب گرديده است .در اين راستا قلمرو حقوق بين الملل محيط زيست به واسطه معاهدات بين المللي ومنطقه اي وگسترش اين مهم در حقوق ملي کشورها ومقررات اداري در اين زمينه توسعه يافته است .اين توسعه ،پيمان هاي جديد زيست محيطي ،کنفرانس ها،مذاکرات محرمانه ،مقالات واقدامات سازمان ها ونهادهاي داخلي وبين المللي را نيز شامل مي شود.همچنين نشست هاي فشرده توسط بسياري از دولت ها،سازمان هاي چند مليتي ،سازمان هاي غير دولتي زيست محيطي ،دانشمندان وگروه هاي تجاري ونمايندگان صنعت نيز در اين توسعه تاثير گذار بوده است . (٢٠٠٩١٧٧.freeman)
به هر حال از سال ۱۹۷۲ تا به حال فعاليت هاي متنوع سياسي و حقوقي به گسترش و تحول حقوق بين الملل محيط زيست کمک نموده که از جمله آن اعلاميه هاي جهاني زيست محيطي وحقوق بشري بوده است . هرچند حقوق بين الملل محط زيست زودتر از تخريب هاي زيست محيطي پيش بيني شد اما اين آن موفقيتي نبود که به دنبال آن باشيم .متاسفانه طبيعت در حال مرگ است وتا به حال حقوق محيط زيست نتوانسته توسعه پايدار را استحکام ببخشد چراکه در فرآيند قانونگذاري ملي وبين المللي هيچ مرز روشني در اجرا ويا عدم اجراي اين قوانين وجود ندارد.در بسياري از موارد قوانين ملي زيست محيطي صرفا به منظور تحميل برخي تعهدات بوده که نشات گرفته از تصويب موافقت نامه هاي بين المللي مي باشد وبالعکس قواعد حقوق بين الملل محيط زيست پس از تصويب قوانين داخلي از آن نشات مي گيرد.
البته منظور قوانين داخلي کشورهاي توسعه يافته مي باشد که به کشورهاي در حال توسعه در جهت حفاظت از محيط زيست وتوسعه پايدار کمک مالي ،انتقال تکنولوژي وکمک هاي اقتصادي دارند.هرچند کشورهاي در حال توسعه عضو جامعه ملل به نوعي قوانين زيست محيطي را کپي برداري کرده ودر کشور خود به تصويب برسانند اما در اين مسير کشورهاي توسعه يافته در کنفرانس هاي بين المللي گاهي منافع ملي خود را ترجيح داده وبراساس منافع موافقت نامه ها ومعاهدات زيست محيطي را به تصويب مي رسانند. (٢٠٠٧٣١.sindico)
به نظر مي رسد حقوق محيط زيست حالتي پندآموز دارد مگر اينکه به صورت موثر در حال اجرا باشد وليکن تخطي وعدم رعايت درآن بسيار شايع است که بعنوان يک استثناء هنجاري مشاهده مي گردد.اين مهم يک توهم داخلي وبين المللي براي کشورهاي توسعه نيافته وفقير است که به صرف تصويب معاهدات بين المللي وقواعد داخلي بي هيچ پشتوانه اي دل بسته اند که اين خود موجب انتظارات گرديده است .در اين راستا کشورهاي در حال توسعه هم موفقيت چنداني کسب نکرده اند ودر اجراي قواعد زيست محيطي حرکت چشم گيري نداشته اند که
به دلايل آن اشاره مي کنيم :
الف -ظرفيت ناکافي اداري :طرفدارن حقوق بين الملل محيط زيست بايد بدانند که حفاظت از محيط زيست امري پيچيده وپرهزينه است که بايستي بصورت مداوم حفظ ودر اين راستا تجديد نظر جدي صورت گيرد.کشورهاي در حال توسعه فاقد دانش علمي لازم ،تجربه وتخصص مديريتي ،پرسنل آموزش ديده ،منابع مالي ،چارچوب نهادي ،تعهدات سياسي وحمايت مردمي لازم براي اجراي موثر برنامه هاي محيط زيست در سطح وسيع هستند. (van deveer&dabelko.2001.19)
به نظر مي رسد نظرات حقوقي فراگير وبدون ابهام مي تواند جايگزين الزامات اداري در جهت رشد وتوسعه آرمان هاي زيست محيطي گردد.با اين وصف ظرفيت سازي مقوله بسيار مهمي است که کشورهاي توسعه يافته وسازمان ملل متحد براي کشورهاي ديگر در دستور کار قرار داده اند.هرچند اين ظرفيت سازي بايستي با توجه به قابليت هرکدام از کشورهاي در حال توسعه وتوسعه نيافته انجام پذيرد چرا که اگر قابليت فني ،مديريتي ،مالي واجرائي در نظر گرفته نشود،هرنوع حفاظت زيست محيطي بي ثمر خواهد بود.
ب -تعهدات سياسي ناکافي وپشتيباني مردمي :اغلب اولويت ها معطوف به دولت وکارآفرينان کشورهاي توسعه نيافته است که در جهت رشد توسعه اقتصادي وفرصت هاي توسعه تلاش مي کنند.در اين راستا اکثر شهروندان درگير فعاليت هاي اقتصادي هستند واين توجه به مسائل زيست محيطي را کم رنگ مي کند ومانعي بر سر راه ايجاد واجراي قواعد داخلي و بين المللي زيست محيطي قلمداد مي شود. (٢١.ibid)
دولت ها در کشورهاي توسعه نيافته با توجه به عدم علاقه به اجراي قوانين در اين کشورها براي تصويب پيمان هاي زيست محيطي وقوانين حفاظت محيط زيست داخلي اقداماتي در پيش گرفته اند:
. اکثر دولت ها مي خواهند به عنوان عضوي از جامعه ملل خود را در چارچوب همکاري هاي زست محيطي ملل متحد از جمله يونپ سهيم کرده وبا نفوذ انتخاب شوند ودر قانونگذاري هاي زيست محيطي نقش قابل توجهي راايفا نمايند.
. براي بسياري از کشورهاي در حال توسعه شرکت در کنگره هاي بين المللي محيط زيست براي داشتن فرصت برابر با کشورهاي توسعه يافته در جهت تقويت هويت ملي از اهميت بالائي برخوردار است واين شرکت آنها را قادر مي سازد هماهنگ با ساير کشورها منافع خاص خود را تامين کنند.
. کمک هاي خارجي به کشورهاي در حال توسعه وکمک هاي اقتصادي وفني شرکت هاي چند مليتي اغلب ممکن است در جهت حفظ محيط زيست حالت ظاهري داشته باشد.
. کشورهاي در حال توسعه به تصويب کنوانسيون ها وپروتکل هاي حقوق بين الملل محيط زيست وتصويب قواعد زيست محيطي به عنوان يک پيش شرط براي به دست آوردن مزيت هاي تجاري از کشورهاي توسعه يافته نياز دارند.
. تصويب معاهدات حقوق بين الملل محيط زيست ممکن است سوء تبليغات در برداشته وقانونگذاري زيست محيطي ممکن است انتقادات سياسي داخلي وفشارهاي خارجي را در پي داشته باشد. واين توسعه را بدون سرمايگذاري دچار مخاطره کند.
(yang&Percival.2009.655)
پ-کافي نبودن طرح ها،لوايح واحکام حقوقي :قوانين زيست محيطي بين المللي وقوانين ملي در کشورهاي در حال توسعه دچار ضعف بوده چراکه اغلب کلي ،مبهم ،متناقض وبيش از حد ملايم بوده است .از آنجا که بهره برداري از منابع طبيعي تخريب هاي زيست محيطي را در پي داشته ،اقدامات موثري در جهت حفاظت از اين منابع صورت نپذيرفته است .اين ناشي از ناکا في بودن يا نارسا بودن قواعد زيست محيطي وبرخورد ناکافي مراجع قضائي وسهل بودن آراء دادگاه ها مي باشد.به نظر مي رسداحکام صادره در اين حوزه بايستي با دقت بيشتر صادر گردند چرا که مقوله محيط زيست يک مقوله حقوق بشري است که از حقوق طبيعي انسان نشات مي گيرد.
ت-الزام آور نبودن قواعد زيست محيطي بين المللي :قواعد حقوق بين الملل محيط زيست از مهمترين قواعد به شمار مي آيد چراکه براي دولت ها وملت ها نه تنها يک اصل بنيادي زيست بوم بوده بلکه يک اصل اساسي براي حاکميت ملي وحفاظت از طبيعت انساني به شمار مي رود.حقوق بين الملل محيط زيست تلاش مي کند که اجماع بين دولت ها وسازمان هاي بين المللي در جهت منع آسيب زيست محيطي والزام به حفاظت از محيط زيست با توجه به حق حاکميت ملي صورت پذيرد.اما نکته قابل تامل اين است که قوانين زيست محيطي خود به خود الزام آور نيست ونمي توان آن را خود به خود وبه صورت موثر پياده سازي کرد مگر اينکه در اين راستا جهت ظرفيت سازي اقدامات موثري انجام پذيرد که اين مسئله عزم جهاني مي طلبد. (٦٦٠.Ibid)
در اين راستا نه حقوق محيط زيست ونه آموزش هاي زيست محيطي مي تواند موفق باشد وقتي که قدرت مقابله با توسعه اقتصادي نامطمئن وجود نداشته باشد وجايگزين هاي مناسب براي رشد وترقي اقتصادي پيش بيني نشود وحفاظت از محيط زيست جهاني دغدغه نگردد.
۲-عدالت محيط زيست
عدالت محيط زيست بيانگر عدالت اجتماعي واخلاق زيست محيطي است .جنبش هاي عدالت زيست محيطي در جهت چالش هاي توزيع ناعادلانه امکانات در جهت رفع موانع زيست محيطي از جمله حمل زباله هاي سمي خطرناک بوجود آمده که به طور کلي در جهت بهبود حفاظت از جوامع انساني است .در حال حاضر با گسترش دامنه جامعه در عرصه جهاني وبا توجه به نابرابري هاي موجود وتوسعه نامطلوب اقتصادي تخريب هاي زيست محيطي بوجود آمده است .ايده عدالت زيست محيطي به شدت از تساوي حقوق مدني ،بهداشت عمومي وساماندهي زيست بشري طرفداري مي کند وجنبش عدالت زيست محيطي راهبردي اينچنين را مد نظر قرار داده است .اين جنبش هدف خود را جهت مقابله با توزيع ناعادلانه خطرات زيست محيطي وتلاش براي جلوگيري از آلودگي ها وتاثير آن برجوامع کم درآمد قرار داده است .اين تلاش هاي سنتي زيست محيطي براي حفاظت از طبيعت وريشه کني فقر بوده ومباني کار اصالتا بر اخلاق وانصاف استوار است وبه آن اهميت مي دهد. (٢٠٠٠٥٣٢.taylor)
عدالت زيست محيطي ۱ در يک چشم انداز براي عدالت گسترده تر تعبيه شده وتلاش براي ارتقاء عدالت اقتصادي وقدرت سياسي به معناي به حاشيه کشيدن عدالت زيست محيطي نيست .عدالت زيست محيطي بر نيازهاي مردم فقير وآسيب پذير تاکيد دارد وويژگي مهم آن تلاش در جهت عدالت اجتماعي است .اين جنبش همکاري موثر سازمان ها،مراکز علمي ودانشگاه ها ونظر محققان را در تحقق عدالت زيست محيطي موثر مي داند وبهداشت عمومي را از کليدي ترين عوامل تحقق اين مهم مي پندارد واين مهم تحقق نمي يابد مگر اينکه زمينه هاي اجتماعي مساعد باشد ونقش جنبش هاي مدني ،زيست محيطي وحقوق بشري پررنگ تر جلوه کند که همه اين ها برموضع اخلاق تاکيد داشته واذعان مي دارد هرکسي حق بر هوا،آب ،غذا ومسکن دارد.اين جنبش مدعي است که حقوق براي همه هست وحفاظت از اين حقوق لازم وضروري است آنچنانکه حق برحيات يک حق طبيعي والهي است که حفظ آن واجب است ودراه حفظ اين حق بايستي حقوق ديگر انساني حفظ شود تا انسان از هرگونه خطر مصون بماند واين محقق نمي شود مگراينکه حق بر محيط زيست سالم ،حق مدني وشهروندي وکرامت وي حفظ گردد وبه آن احترام گذاشته شود.گروه هاي عدالت محيط زيست راه حل بي عدالتي هاي زيست محيطي را در شکل دموکراتيک حکومت وافزايش مشارکت شهروندان
۱- اولين گام به سوي عدالت زيست محيطي توسط مارتين لوترکينگ در سال ۱۹٦۸ صورت پذيرفته واين اصطلاح براي اولين بار در گزارش کليساي کميسيون متحد مسيحيت بکار رفته است .
در تصميم گيري هاي منابع زمين (١٩٩٩١٦.Low&Gleeson) دانسته اند.
درراستاي استدلال اخلاقي عدالت زيست محيطي ،يک نگاه مذهبي وجود دارد که جوامع معتقد براساس اخلاق متعهدتر نسبت به حفاظت از محيط زيست وجوانب آن هستند وعدالت را در فرآيند قانوني وحقوقي امري موثر مي پندارند وعدالت را رابط بين تمام حق ها مي دانند.اين جنبش استدلال مي کند که مشارکت عمومي در تحقق اين آرمان بسيار موثر است وفعاليت هاي سازگار با محيط زيست را به شرط عدم خطرات نهفته مي پسندد وبيشتر خطرات را متوجه صنعت مي کند که درآلودگي ها وايجاد گازهاي گلخانه اي وتغييرات آب و (٢٠٠٩٢٢.Mclaughlin) هوائي نقش دارند.
