بخشی از مقاله
چالش های جهانی حقوق بین الملل محیط زیست (تغییرات آب وهوائی، تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی)
چکیده
امروزه مسئله تغییرات آب وهوائی یکی از مهمترین چالش های حقوق بین الملل محیط زیست تلقی می شود و به عنوان یکی از تهدیدات زیست محیطی وخیم به شمار می آید که نسل های فعلی و آینده با آن روبرو هستند. تغییرات آب و هوایی می تواند صلح وامنیت بین المللی را با خطر مواجه سازد و عدالت زیست محیطی را تحت تاثیر قرار دهد و به عنوان یک تهدید جدی در سطوح بین المللی مطرح باشد چراکه اوضاع واحوال کشورهای توسعه نیافته را روز به روز بدتر می کند،کشورهای در حال توسعه را با چالش های جدی مواجه می سازد وکشورهای توسعه یافته را به منظور کاهش انتشار گازهای گلخانه ای که به عنوان عامل اصلی تغییرات اقلیم به حساب می آیند را به سمت فعالیت های خطرناک ازجمله ساخت سلاح های هسته ای و استفاده های نابجا ازمنابع طبیعی سوق می دهد.
مسئله تغییر اقلیم برآیند بحران های جبران ناپذیری است که زندگی بشری را تحت تاثیر قرار داده و نوع بشر را از حق بر محیط زیست سالم محروم می سازد. پدیده تغییر اقلیم نه تنها زیستگاه های طبیعی بلکه ترتیبات اجتماعی ما را مختل می سازد و احتمال درگیری های خشونت آمیز را افزایش می دهد. در مقاله حاضر پس از مروری بر تغییرات آب و هوا و علل و عوامل ایجاد آن بعنوان یک چالش بین المللی، چالش های حقوق بین الملل محیط زیست، مفهوم عدالت محیط زیست و تهدیدات صلح و امنیت بین المللی ناشی از تغییرات آب و هوا مورد بررسی قرار گرفت ونهایتاً راهبردهایی برای صلح و امنیت بین الملل بررسی و مطرح گردید. بررسی تحقیقات و مطالعات انجام شده نشان می دهد که عدم توجه کشورها به تعهدات خود در کنوانسیونهای مربوط به آب و هوا می تواند بر این چالش بین المللی بیافزاید. لذا ارگانهای بین المللی از جمله سازمان ملل متحد و شورای امنیت نقش مهمی را جهت کاهش پیامدهای این چالش زیست محیطی و ایجاد صلح و امنیت در سطوح بین المللی ایفا می کنند.
واژگان کلیدی: حقوق بین الملل محیط زیست، تغییرات آب وهوائی، تهدید صلح وامنیت، ، عدالت زیست محیطی، همکاری های بین المللی.
مقدمه
بدون شک، انسان مهمترین عامل اثرگذار بر تغییرات اقلیمی است، چنانچه پیشرفت فنآوری و دستیابی انسان به زندگی مدرن امروزی به قیمت تخریب منابع طبیعی و انقراض نسل تعداد زیادی از گیاهان و جانوران تمام شده است. اما با وجود پیشرفت بسیار سریع دانش بشری و دستیابی انسان به سیارات دیگر و اطلاعات حیرتآوری که از دورترین کهکشانها به دست آورده است، همچنان کره زمین به عنوان تنها سیاره قابل سکونت برای انسان و موجودات زنده محسوب میشود.
رشد سریع و بیمهار جمعیت انسانی، بهرهبرداری بیوقفه از معادن، قطع درختان و نابودی جنگلها، کشتـــار بی رحمانه حیوانات، تخریب مراتع و پوششهای گیاهی و تبدیل آنها به مزارع، استفاده بی رویه از سموم کشاورزی، آلودگی منابع آب و هوا به دلیل فعالیتهای صنعتی و بسیاری از فعالیتهای نامطلوب انسانی از سالیان گذشته تا امروز - چرخه زیستی کره زمین (خانه مشترک همه موجودات زنده) را با خطر مواجه کرده است. خطری که در اوایل، به طور نامحسوس، میهمان ناخوانده کره خاکی بود، ولی با بروز وقایع پرشمار و خانمان براندازی چون سیل، زلزله، طوفانهای مهیب، ذوب یخهای قطبی و افزایش دمای هوا نشان داد که تغییراتی اساسی در حال وقوع است و زندگی در کره خاکی را دشوارتر از گذشته خواهد کرد. تغییراتی که در بسیاری از مواقع به طور مستقیم به عملکرد نادرست و خودخواهانه انسانها مربوط میشود.
بحث تغییر اقلیم یکی از چالشهای مهم در روابط کشورها است این امر بی تاثیر از فضای آنارشیستی حاکم بر نظام بینالملل و عزم کشورها برای تامین منافع ملی خود نیست. وجود نظام سلسله مراتبی و وضع در هم ریخته نظام بینالملل منجر به آن شده تا هیچ مرجع سیاسی فراگیر و اقتدار آمیزی در سطح جهانی برای تنظیم وضع بیش از 190 دولت دارای حاکمیتهای جداگانه وجود نداشته باشد. از این رو، راه حل بحران تغییرات اقلیمی به عنوان فراگیرترین چالش زیستمحیطی بشر باید از طریق همکاری بینالمللی دنبال شود . (saul.2009.2 )
مسائل و مشکلات ناشی از تغییرات آب و هوایی نه تنها اجماع علمی بلکه اجماع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی را در پی داشته است، وتحرکات مجامع زیست محیطی است که براهمیت این مهم افزوده وتوجه ویژه ای را به آن معطوف داشته است.
برآیند گردهمائی های مذکور تمام بشر را متوجه می سازد که مبحث تغییر اقلیم تمامی اقشار و نیز فعالیتهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی را تحت تأثیر قرار می دهد. .تغییرات آب وهوائی در دنیا و به دنبال آن درگیری های خشونت آمیز می تواند پیام آور وضعیتی اضطراری در سطح بین الملل باشد، چراکه امنیت بین المللی را دچار خطر می سازد. به نظر می رسد یک رابطه علت ومعلولی بین تغییرات آب وهوائی ودرگیری های خشونت آمیز وجود دارد که منجر به گسترش مشکلات زیست محیطی و نگرانی های امنیتی می گردد .(nafeez mosaddegh.2010.85)
انتظار می رود حقوق بین الملل محیط زیست بتواند این روند را به پیش برده و به صورت اساسی چاره اندیشی کند و راهبردی موثر در این خصوص ارائه نماید تا حق بر محیط زیست سالم حتی المقدور دچار چالش نگردد وعدالت زیست محیطی خدشه دار نشود. مقاله حاضر با هدف شناسائی مخاطرات و چالش های محیط زیستی و بررسی راهکارهای راهبردی مقابله با این چالش ها در جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی با امعان نظر به قواعد آمره و تعهدات مشترک بین المللی طراحی شده است.
-1 چالش های حقوق بین الملل محیط زیست
حقوق بین الملل محیط زیست مجموعه قواعد حقوقی بین المللی است که هدف آن حفاظت از محیط زیست است مسائل و مشکلات زیست محیطی باعث شد که ضرورت تدوین مقررات زیست محیطی در سطح بین المللی، پیش از پیش احساس شود(گرین .(1399
شایان ذکر است که یکی از نگرانی ها در جهان امروز ظهور تخریب های زیست محیطی می باشد، اگر چه به واسطه توجه به حقوق محیط زیست، سازوکارهای اصلی مورد استفاده برای ترویج حفاظت از منابع طبیعی،کنترل آلودگی و... بیانگر تلاش و همکاریهایی در سطوح ملی و بین المللی جهت کاهش تخریبهای ایجاد شده است. در این راستا نقش حقوق بین الملل محیط زیست به واسطه معاهدات بین المللی و منطقه ای و الگوبرداری از قوانین بین المللی در حقوق ملی کشورها و مقررات اداری نمایان است. پیمان های جدید زیست محیطی،کنفرانس ها، مذاکرات محرمانه، مقالات و اقدامات سازمان ها و نهادهای داخلی و بین المللی نیز در این راستا نقش بسیار مهمی را ایفا می کنند. همچنین نشست های فشرده توسط بسیاری از دولت ها،سازمان های چند ملیتی، سازمان های غیر دولتی زیست محیطی، دانشمندان وگروه هــای تجاری ونمایندگان صنـعت نیز در این توسعه بسیار تاثیر گذار است .(freeman.2009.177) تاریخ نشان می دهد بعد از کنفرانس استکهلم (1972) تا به حال فعالیت های متنوع سیاسی وحقوقی به گسترش و تحول حقوق بین الملل محیط زیست کمک نموده است که از جمله می توان به اعلامیه های جهانی زیست محیطی وحقوق بشری اشاره نمود.
هرچند مباحث مربوط به حقوق بین الملل محیط زیست زودتر از تخریب های زیست محیطی مهم در سطوح بین المللی نمایان گردید، اما به دلیل عدم یکپارچگی و فهم برابر کشورها موفقیت قابل توجه ای در این راستا بدست نیامده است. متاسفانه طبیعت در حال مرگ است وتا به حال حقوق محیط زیست نتوانسته توسعه پایدار را استحکام ببخشد چراکه در فرآیند قانونگذاری ملی وبین المللی هیچ مرز روشنی در اجرا ویا عدم اجرای این قوانین وجود ندارددر. بسیاری از موارد قوانین ملی زیست محیطی صرفاً به منظور تحمیل برخی تعهدات بوده که نشات گرفته از تصویب موافقت نامه های بین المللی می باشد و بالعکس قواعد حقوق بین الملل محیط زیست پس از تصویب قوانین داخلی از آن نشات می گیرند. شایان ذکر است که منظور از قوانین داخلی، قوانین مریوط به کشورهای توسعه یافته می باشد که به کشورهای در حال توسعه در جهت حفاظت از محیط زیست وتوسعه پایدار کمک مالی،انتقال تکنولوژی وکمک های اقتصادی می کنند. اگر چه کشورهای در حال توسعه عضو جامعه بین الملل به نوعی قوانین زیست محیطی را کپی برداری کرده و در کشور خود به تصویب می رسانند. از آنجائیکه کشورهای توسعه یافته در کنفرانس های بین المللی گاهی منافع ملی خود را ترجیح داده و براساس منافع خود موافقت نامه ها و معاهدات زیست محیطی را به تصویب می رسانند لذا حقوق محیط زیست یا به عبارت دیگر استفاده پایدار از منابع را نمی توان به عنوان یک مسئله بین المللی مهم مورد توجه قرار داد. نگاهی دیگر به مسئله نشان می دهد که به دلیل وجود چالشهای فراوان در کشورهای در حال توسعه مسئله حقوق محیط زیست و جلوگیری از تخریب منابع طبیعی یک اولویت تلقی نمی گردد. در ذیل به مواردی اشاره می شود که نشان می دهد کشورهای در حال توسعه هم موفقیت چندانی در رعایت و اجرای حقوق محیط زیست کسب نکرده اند و در اجرای قواعد زیست محیطی حرکت چشم گیری نداشته اند،موارد اشاره شده به شرح ذیل می باشد:
الف- ظرفیت ناکافی اداری: طرفدارن حقوق بین الملل محیط زیست باید بدانند که حفاظت از محیط زیست امری پیچیده وپرهزینه است که بایستی بصورت مداوم حفظ و در این راستا تجدید نظر جدی صورت گیرد. مطالعات نشان می دهد که کشورهای در حال توسعه فاقد دانش علمی لازم، تجربه و تخصص مدیریتی، پرسنل آموزش دیده، منابع مالی، چارچوب نهادی، تعهدات سیاسی وحمایت مردمی لازم برای اجرای موثر برنامه های محیط زیست در سطح وسیع هستند (van .deveer&dabelko.2001.19)
به نظر می رسد نظرات حقوقی فراگیر و بدون ابهام می تواند جایگزین الزامات اداری در جهت رشد و توسعه آرمان های زیست محیطی گردد. با این وصف ظرفیت سازی مقوله بسیار مهمی است که کشورهای توسعه یافته وسازمان ملل متحد برای کشورهای دیگر در دستور کار قرار داده است، هرچند این ظرفیت سازی بایستی با توجه به قابلیت هرکدام از کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته انجام پذیرد چرا که اگر قابلیت فنی، مدیریتی، مالی واجرائی در نظر گرفته نشود، هرنوع حفاظت زیست محیطی بی ثمر خواهد بود.
ب- تعهدات سیاسی ناکافی وپشتیبانی مردمی: اغلب اولویت ها معطوف به دولت وکارآفرینان کشورهای توسعه نیافته است که در جهت رشد توسعه اقتصادی وفرصت های توسعه تلاش می کنند. در این راستا اکثر شهروندان درگیر فعالیت های اقتصادی هستند واین توجه به مسائل زیست محیطی را کم رنگ می کند ومانعی بر سر راه ایجاد واجرای قواعد داخلی و بین المللی زیست محیطی قلمداد می شود.(. (ibid.21
دولت ها در کشورهای توسعه نیافته و یا کمتر توسعه یافته با توجه به عدم توجه به اجرای قوانین در این کشورها برای تصویب پیمان های زیست محیطی و قوانین حفاظت محیط زیست داخلی اقداماتی در پیش گرفته اند از جمله :
o اکثر دولت ها می خواهند به عنوان عضوی از جامعه ملل، خود را در چارچوب همکاری های زیست محیطی ملل متحد از جمله یونپ سهیم کرده و با نفوذ انتخاب شوند و در قانونگذاری های زیست محیطی نقش قابل
توجهی را ایفا نمایند.
o برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه شرکت در کنگره های بین المللی محیط زیست برای داشتن فرصت برابر با کشورهای توسعه یافته در جهت تقویت هویت ملی از اهمیت بالائی برخوردار است و این حضور آنها را قادر می سازد هماهنگ با سایر کشورها منافع خاص خود را تامین کنند.
o کمک های خارجی به کشورهای در حال توسعه وکمک های اقتصادی وفنی شرکت های چند ملیتی اغلب ممکن است در جهت حفظ محیط زیست حالت ظاهری داشته باشد.
o کشورهای در حال توسعه به تصویب کنوانسیون ها وپروتکل های حقوق بین الملل محیط زیست و تصویب قواعد زیست محیطی به عنوان یک پیش شرط برای به دست آوردن مزیت های تجاری از کشورهای توسعه
یافته نیاز دارند.
o تصویب معاهدات حقوق بین الملل محیط زیست ممکن است سوء تبلیغات در برداشته و قانونگذاری زیست محیطی ممکن است انتقادات سیاسی داخلی و فشارهای خارجی را در پی داشته باشد، و این امر توسعه را بدون سرمایگذاری دچار مخاطره می کند(. (yang&Percival.2009.655
پ- کافی نبودن طرح ها، لوایح واحکام حقوقی: قوانین زیست محیطی بین المللی و قوانین ملی در کشورهای در حال توسعه دچار ضعف بوده چراکه اغلب کلی، مبهم، متناقض و بیش از حد ملایم بوده است. از آنجا که بهره برداری از منابع طبیعی تخریب های زیست محیطی را در پی داشته، اقدامات موثری در جهت حفاظت از این منابع صورت نپذیرفته است. این امر ناشی از ناکافی بودن یا نارسا بودن قواعد زیست محیطی وبرخورد ناکافی مراجع قضائی و سهل بودن آراء دادگاه ها می باشد. به نظر می رسد احکام صادره در این حوزه بایستی با دقت بیشتر صادر گردند چرا که مقوله محیط زیست یک مقوله حقوق بشری است که از حقوق طبیعی انسان نشات می گیرد.
ت- الزام آور نبودن قواعد زیست محیطی بین المللی: قـواعد حقوق بین الملل محیط زیست از مهمترین قواعــد به شمار می آیند چراکه برای دولت ها و ملت ها نه تنها یک اصل بنیادی زیست بوم بوده بلکه یک اصل اساسی برای حاکمیت ملی و حفاظت از طبیعت انسانی به شمار می رود. حقوق بین الملل محیط زیست تلاش می کند که اجماع بین دولت ها وسازمان های بین المللی در جهت منع آسیب زیست محیطی و به عبارت دیگر الزام به حفاظت از محیط زیست با توجه به حق حاکمیت ملی را در نظر داشته باشد. نکته قابل تامل این است که قوانین زیست محیطی خود به خود الزام آور نیست و نمی توان آن را خود به خود و به صورت موثر پیاده سازی کرد مگر اینکه در این راستا جهت ظرفیت سازی اقدامات موثری انجام پذیرد که این مسئله عزم جهانی را می طلبد(. (Ibid.660
می بایست به این نکته مهم تاکید نمود که آب و هوا در حوزه صلاحیت قضایی هیچ کشوری نیست و ویژگی و ابعاد فراملی آن، اتخاذ تدابیر جهانی را در این باره ضروری کرده است. آخرین نشست تغییرات اقلیمی در کپنهاگ در دسامبر سال 2009 میلادی در حالی با حضور 40 هزار شرکت کننده و نمایندگانی عالی رتبه از 193 کشور جهان تشکیل شد که بعد از نشست سران جهان در ریودوژانیرو در حدود 20 سال پیش، برپایی گردهمایی در این سطح، بیسابقه بوده است. اساس برگزاری نشست کپنهاگ بر این اصل استوار بود که حاصل تلاشهای دو ساله گروههای کاری، تحت کنوانسیون تغییر آبوهوا و پروتکل کیوتو، جمعبندی و در نهایت توافقنامهای الزامآور برای حل این چالش بزرگ تدوین شود تا بر این اساس، تعهد کشورهای صنعتی برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای برای دور دوم تعهدات خود، یعنی بعد از سال 2012 میلادی، تعیین شود.
اجلاس کپنهاگ، عمق چالشهای بین کشورها و منافع آنها در ارتباط با پدیده تغییرات اقلیمی را نشان داد که خطر آن متوجه همه جهان و جامعه بشری است و برخی موارد اشاره شده فوق از دلایل ناکامی اجلاس کپنهاگ بوده است.
-2 عدالت محیط زیست
عدالت محیط زیست بیانگر عدالت اجتماعی و اخلاق زیست محیطی است. جنبش های عدالت زیست محیطی در جهت چالش های توزیع ناعادلانه امکانات در جهت رفع موانع زیست محیطی از جمله حمل زباله های سمی خطرناک بوجود آمده که به طور کلی در جهت بهبود حفاظت از جوامع انسانی است. در حال حاضر با گسترش دامنه جامعه در عرصه جهانی وبا توجه به نابرابری های موجود وتوسعه نامطلوب اقتصادی تخریب های زیست محیطی بوجود آمده است. شایان توجه است که ایده عدالت زیست محیطی به شدت از تساوی حقوق مدنی، بهداشت عمومی وساماندهی زیست بشری طرفداری می کند وجنبش عدالت زیست محیطی راهبردی اینچنین را مد نظر قرار داده است. این جنبش هدف خود را جهت مقابله با توزیع ناعادلانه خطرات زیست محیطی وتلاش برای جلوگیری از آلودگی ها وتاثیر آن بر جوامع کم درآمد قرار داده است. این تلاش های سنتی زیست محیطی برای حفاظت از طبیعت
