بخشی از مقاله
چکيده
هر جامعه اي در فرايند دادرسي و رسيدگي قضايي در مرحله کشف جرم و تحقيقات مقدماتي براي حفظ حقوق عمومي و امنيت جامعه از يک سو و احترام ، حمايت و تضمين حريم خصوصي شهروندان و افراد جامعه از سوي ديگر نيازمند وضع و تصويب قوانين مدوني است که با درنظر گرفتن حقوق جامعه و مصونيت حريم خصوصي شهروندان و افراد جامعه ( متهمان )، منجر به کشف حقيقت يا احقاق حق بزه ديده (شاکي) و مجازات و تنبيه مجرم گردد. هرچند در اصول ٢٢ و ٢٥ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر مصونيت حريم خصوصي شهروندان و افراد جامعه تاکيد اکيد گرديده ؛ اما در نظام هاي دادرسي و رويه قضايي، تفتيش و بازرسي از سوي مامورين ذي صلاح (ضابطان قوه قضائيه )حسب مجوز قانوني يا دستور مقام قضايي در جهت کشف آلات و ادوات و ادله اثبات جرم و نيز اموال حاصله از جرم و در برخي موارد به منظوردستگيري و بازداشت متهمان و يا مجرمان با رعايت موازين شرعي و قانوني امري الزامي و ضروري است ؛ فلذا مطابق آيين دادرسي کيفري اصلاحي ١٣٩٤ تفتيش و بازرسي توسط ماموران دادگستري در مرحله کشف جرم و تحقيقات مقدماتي( دادسرا) با رعايت تشريفات و ضوابط قانوني به رسميت شناخته شده است . در اين جستار تلاش گرديده قوانين داخلي (نظام حقوق داخلي) ايران درخصوص تفتيش و بازرسي در دادرسيهاي کيفري و احترام به حريم خصوصي متهمان با نظام بين المللي حقوق بشر مطابقت داده شود..
واژگان کليدي:
تفتيش و بازرسي- قانون آيين دادرسي کيفري- حريم خصوصي- ضابطان
مقدمه
«بازرسي در لغت به معناي تفتيش و وارسي کردن است » (ناظميان فرانک (١٣٩١) تفتيش و بازرسي پليسي،پايان نامه کارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي،دانشکده آموزش هاي الکترونيکي دانشگاه شيراز، ص ٨) و در اصطلاح حقوق جزايي «به اقداماتي گفته ميشود که مامورين ذي صلاح حسب مجوز [قانوني ] يا دستور مقام قضايي در جهت کشف آلات و ادوات و ادله [اثبات ] جرم و نيز اموال حاصله از جرم با رعايت موازين شرعي و قانوني معمول ميدارند».(شاملواحمدي محمدحسين (١٣٨٠)فرهنگ اصطلاحات و عناوين جزايي،نشر داديار،اصفهان ،ص ٩٠)مصاديق و موضوع تفتيش و بازرسي ميتواند اماکن ( منزل مسکوني، محل کار و مخفيگاه متهمان ) اشيا و بازرسي بدني متهم باشد. «اين اقدام ، از مهم ترين و حياتي ترين اقدامات قضايي در کشف بزه و ادله اثبات و آثار جرم است و عدم انجام تفتيش و بازرسي و [همچنين بيدقتي ]يا تاخير در اجراي آن لطمه بزرگي به روند تحقيقات و دادرسي وارد مي آورد». (همان ،ص ٩٠)در تفتيش و بازرسي بايد بين حقوق و آزاديهاي فردي اشخاص (اصل مصونيت و احترام به حريم خصوصي افراد) از يک سو و حقوق جامعه (اصل کشف حقيقت ) از سوي ديگر توازن برقرار کرد؛ لذا اين موازنه و تعادل با توجه و تاکيد بر اسناد بين المللي حقوق بشري از يک سو و قانون اساسي و قانون آيين دادرسي کيفري ٩٤ و... (نظام حقوق داخلي) از سوي ديگر مورد بررسي قرار ميگيرد.
طرح و بيان مسئله
احترام به «حريم خصوصي » مردم و رعايت آن در جامعه آن قدر اهميت دارد که ورود ماموران حتي به منظور کشف جرم و اداي وظيفه هم نميتواند توجيه کننده ورود غيرمجاز آنها به حريم خصوصي آنها باشد. اين اهميت تا جايي است که حتي در قانون اساسي هم اصل مصونيت حريم خصوصي افراد به صراحت تصريح شده است (اصول ٢٢ و ٢٥ قانون اساسي). انتظار افراد مبني بر اينکه در محدوده اي از زندگي شخصي خود، بدون دخالت ديگران و در امنيت و آرامش به سر ببرند، توقعي منطقي است . هر چند نقض حريم خصوصي ديگران اولا و بالذات هم از نظر فقهي و هم از نظر حقوقي قابل پذيرش نميباشد؛ ولي با نگاه به مواد قانوني مندرج در اسناد بين المللي و حقوق داخلي در مواردي استثنايي همچون کشف جرم و تأمين امنيت و تعارض با حقوق ديگران و
همچنين تعارض با مصالح عمومي از تفتيش و بازرسي و نقض حريم خصوصي ديگران سخن به ميان آمده است حق هر شخص بر اينکه در محدوده اي از زندگي خود به دور از اطلاع و دخالت اشخاص بماند، حقي طبيعي است و قوانين بشري نيز در اسناد بين المللي و حقوق داخلي اين حق را به عنوان (حق خلوت ) يا (حريم خصوصي اشخاص ) مورد حمايت قرار داده اند. توجه به اين حريم ، در موارد مختلفي قابل تصور است که حريم خصوصي جسماني، حريم خصوصي مکاني، حريم خصوصي اطلاعات و حريم خصوصي ارتباطات چهار مقوله مهم و مطرح در فصل احترام به حريم خصوصي ديگران ميباشد و جرايمي چون اعمال خشونت در بازجويي از متهم ، تفتيش و بازرسي بدني، ورود غيرمجاز به اماکن خصوصي اشخاص ، استراق سمع و همچنين استراق بصر، دسترسي غيرمجاز به تصاوير و اطلاعات خصوصي و محرمانه اشخاص ، کنترل مکالمات تلفني افراد و بازکردن نامه هاي اشخاص ، مهم ترين جرايم اين باب را تشکيل ميدهد. با اين حال ، اين حق گاه از جانب ديگران ناديده انگاشته شده و مورد تعرض قرار ميگيرد، به ويژه امروزه ابزارهاي متعددي وجود دارد که دسترسي و نقض حريم خصوصي ديگران را تسهيل نموده و تبعات سوءتعدي به اين حريم را در قلمرو گسترده تري توسعه داده است .
بنابراين علاوه بر اتخاذ سياست تقنيني مبني احترام و مصونيت حريم خصوصي شهروندان و افراد جامعه ، بايستي در «رويه قضايي » و سياست اداري نيز؛ به ويژه در دادرسيهاي کيفري، تفتيش و بازرسي از سوي ضابطان و ماموران دولتي به منظور حفظ حقوق جامعه و اصل کشف حقيقت ، ضابطه مند و بر مدار قانون بوده و درصورت تخطي و ناديده گرفتن ضوابط قانوني، با ضمانت اجراي کيفري مناسب همراه گردد.
پيشينه تحقيق
به طور کلي تحقيقات چندان زيادي درخصوص نقش و اهميت جايگاه تفتيش و بازرسي در دادرسيهاي کيفري انجام نگرفته است ؛ با توجه به اهميت مقوله تفتيش و بازرسي،به خصوص در عصر حاضر و مسائل حقوق بشري مرتبط با آن ، حقوقدانان مختلفي از اساتيد و صاحب نظران هر يک به نوبه خود به آن پرداخته اند و نتايج مفيدي را نيز ارائه نموده اند که ميتوان به موارد ذيل اشاره کرد:
کتاب هاي آيين دادرسي کيفري دکتر محمود آخوندي ، در هواي حق و عدالت محمد علي موحد، آيين دادرسي کيفري دکتر محمد آشوري، آزاديهاي عمومي و حقوق بشر منوچهر طباطبايي موتمني، مقالات حمايت از حريم خصوصي در مکان خصوصي در مقررات دادرسي کيفري ايران دکتر غلامحسن کوشکي، بازرسي منازل ، اماکن و اشيا اشخاص در حقوق کيفري ايران با رويکرد به اسناد بين المللي اکبر وروايي ،علي جهانگيرپور، حميد جرباني، حميد هاشمي، راهنماي افسران تحقيق مهدي شهنازي، نقش نيروي انتظامي به عنوان ضابطين عام دادگستري محمد رضوي؛ همچنين دو پايان نامه با موضوعات «تفتيش و بازرسي پليسي» در دانشکده آموزش هاي الکترونيکي دانشگاه شيراز توسط فرانک ناظميان و «بايسته هاي بازرسي در آيين دادرسي کيفري» در دانشکده علوم اداري و اقتصاد دانشگاه فردوسي مشهد توسط رضا ندايي در مقطع کارشناسي ارشد حقوق جزا دفاع گرديده است .
اهداف تحقيق
هدف کلي اين تحقيق ، بررسي و شناخت نقش واهميت جايگاه تفتيش و بازرسي در تحقق «دادرسي منصفانه »، به ويژه در دادرسيهاي کيفري با تاکيد بر اصل مصونيت و احترام به حريم خصوصي و مطابفت تشريفات و ضوابط قانوني بازرسي در نظام حقوق داخلي با نظام بين المللي حقوق بشر مي باشد.
اهداف جزئي اين تحقيق نيز عبارتند از:
١- بررسي ضرورت و الزامي بودن تفتيش و بازرسي براي تحقق دادرسي منصفانه ؛ باعنايت به اينکه هدف از تفتيش و بازرسي به دست آوردن اسباب ، آلات ، وسايل ، آثار و ادله اثبات جرم است که به يک شخص معين (متهم ) نسبت داده شود و يا وجود آن در اماکن و اشيا معين بايد به اثبات برسد؛ فلذا انجام تفتيش و بازرسي با رعايت تشريفات و ضوابط قانوني امري ضروري و الزامي است .
٢- بررسي منافات نداشتن تفتيش و بازرسي در آيين دادرسي کيفري با اصل مصونيت و احترام به حريم خصوصي، آگاهي و اطلاعات دادن به کليه دست اندرکاران قضايي؛ به ويژه ضابطان دادگستري از اصول قانون اساسي و تشريفات و ضوابط قانوني مربوط به تفتيش ، بازرسي در آيين دادرسي کيفري
سازماندهي تحقيق
تحقيق حاضر داراي يک پرسش اصلي و فرعي بوده که فرضيه اصلي در پاسخ به پرسش اصلي و فرضيه فرعي در پاسخ به پرسش فرعي آورده شده است .مطالب اين تحقيق در سه گفتار تحت عناوين «مفاهيم و کليات »،«تفتيش و بازرسي» و «حريم خصوصي»پس از بيان مقدمه ، طرح مسئله ، اهداف و پيشينه تحقيق تنظيم گرديده که با« نتيجه گيري و پيشنهاد» و ذکر «منابع » پايان مي يابد.
سوال هاي تحقيق
١- پرسش اصلي :آيا تفتيش و بازرسي در دادرسي هاي کيفري حريم خصوصي متهمان را نقض ميکند يا خير؟ (موانع ومحدوديت هاي تفتيش وبازرسي چيست ) ؟
٢- پرسش فرعي :آيا تفتيش و بازرسي در دعاوي کيفري، دادرسي منصفانه را زير سوال ميبرد يا خير؟(مباني توجيهي تفتيش و بازرسي چيست )؟
فرضيه هاي تحقيق
فرضيه هاي تحقيق به شرح زير ميباشند:
فرضيه اصلي: تفتيش و بازرسي در آيين دادرسي کيفري منافاتي با حريم خصوصي ندارد.
فرضيه فرعي: تفتيش و بازرسي براي تحقق دادرسي منصفانه در دعاوي کيفري امري ضروري و الزامي است .
گفتار اول ؛ مفاهيم وکليات مبحث اول : تفتيش و بازرسي
«در زبان فارسي تفتيش و بازرسي به جست و جو کردن ، کاوش کردن ، کاويـدن ، کـاوش ، تفحـص کـردن ، باز رسيدن ، باز جستن ، واپژوهيدن ، نيک جست وجو کردن ، پيگردي، وارسي آزمايش اطلاق مـي شـود».( ناظميـان فرانک (١٣٩١) تفتيش و بازرسي پليسي،پيشين ،ص ٩) بازرسي در لغت به معناي عمل بازرس و تفتـيش آمـده (معين محمد (١٣٧٥) فرهنگ فارسي، انتشارات اميرکبير، چاپ نهم ، تهران )در قوانين ايران تعريفي از بازرسي و تفتيش به عمل نيامده و در اصطلاح عبارت است از «جست وجو در منازل ، اماکن و اشياء در مواردي کـه حسـب دلايل ظن قوي به کشف جرم يا اسباب يا ادوات و دلايل جرم در آنها وجود داشته باشـد؛ بـدين شـکل بازرسـي براي ظهور حقيقت و تکميل تحقيقات مقدماتي و جلوگيري از امحاي آنها مفيد خواهـد بـود». (ايمـاني عبـاس (١٣٨٢) فرهنگ اصطلاحات حقوق کيفري، انتشارت آريان ، تهران ،ص ٩٠)يکي از روش هاي دست يـابي بـه ادلـه اثبات و آثار جرم و دستگيري مجرمان ، بازرسي است . بازرسي در حقوق ايران نيازمند اجازه قانون يا دستور مقام قضايي قبل يا در مواردي پس از بازرسي است . بازرسي تحت عنوان تحقيقات مقدماتي براي کشف جرم ، بر عهده دادسرا ست که به موجب بند ب ماده ٣ قانون اصلاحي تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب که ناظر بر ماده ٤٤ قانون آيين دادرسي کيفري اصلاحي ٩٤ است ؛ بدين ترتيب که چنانچه جرم از «جرايم مشهود» باشد، ضابطان دادگستري حق بازرسي متهم را دارند. البته اگر «جرم غيرمشهود» بود، بازپرس ميتواند شخصا بازرسي کند يا دستور بازرسي و تفتيش متهم را به ضابطان بدهد. (آخوندي محمود (١٣٧٧) آيين دادرسـي کيفري،جلـد دوم ، ناشر:سازمان چاپ و انتشارات فرهنگ و ارشاد اسلامي، چاپ دوم ، تهران ،ص ١٠٢)
در قانون چند مصداق براي بازرسي ذکر شده است که عبارتند از١- بازرسي بدني ٢- بازرسي اماکن (منازل مسکوني- مخفيگاه - محل کار) ٣- بازرسي اشيا
در بازرسي اماکن با سه نوع مکان به شرح ذيل مواجه هستيم :
الف . اماکن خصوصي؛ منظور از اماکن خصوصي، منزل ، محل استراحت انساني و هرنوع محل ديگري است کـه در حکم منزل تلقي ميگردد. ( جهاني بهزاد (١٣٩٠) رويکرد اختيارات پليس در تحقيقات مقـدماتي جـرايم در ايران و فرانسه ،مجله علمي- ترويجي کارآگاه ،سال ششم ، شماره ٢١،ص ١١٨)
ب . اماکن عمومي؛ به محل هايي گفته مي شود که مورد استفاده عموم است و معمولا به سه نوع تقسيم مي
شوند:
١- مکان عمومي بالذات که از بدو ساخت و تأسيس به منظور استفاده عمومي مورد بهره برداري قرار گرفته است ؛ مانند مسجد.
٢- مکان عمومي بالعرض يعني براي استفاده عمومي ساخته نشده ؛ ولي براي استفاده عمومي تعلق ميگيرد ، مانند خانه اي که به عنوان مدرسه اجاره داده ميشود.
٣- مکان عمومي به حسب تصادف ؛ خانه اي که دچار حريق شده و در آن باز و عده کثيري بـه داخـل راه يافتـه باشند. (جعفري لنگرودي محمدجعفر (١٣٧٧) ترمينولوژي حقوق ،انتشارات گنج دانش ،تهران ،ص ٧٨) مبحث دوم : انواع تفتيش
١- تفتيش کيفري: «تفتيش کيفري از مهم ترين اعمال تحقيقات اوليه است که به مرجع تحقيق يا نماينده او اجازه اقدامات بعدي را مي دهد و بر طبق احکام قانوني جهت بررسي دلايل جرم در اماکن مسکوني و آنچه در حکم آن است و نسبت به اشخاص و کالاهاي آنها و اطلاع از اوراق و کنترل مبادلات پستي و تلگرافي آنها صورت مي گيرد . چنين اقداماتي ابتدائا خروجي آشکار از اصول حقوق بشر و آزاديهاي عمومي و نقض حرمت اماکن مسکوني و آزادي افراد، به شمار مي آيد، ولي در هنگام وقوع جرم به خاطر منفعت عمومي و به دليل حق جامعه در مورد اعمال مجازات و کشف حقيقت اجازه تفتيش داده ميشود».
٢- تفتيش پيشگيرانه :« هدف اين نوع تفتيش ، پيشگيري از وقوع جرم است لذا از اقدامات تحقيقاتي به شمار نمي رود، زيرا هدف از آن جلوگيري و ممانعت از به کارگيري اسلحه و ابزاري است که فرد مورد تفتيش و غير او حمل مي کند اين تفتيش همان بازرسي اي است که افراد پليس در اثناي توقيف اشخاص خطرناک براي امنيت جامعه و دستيابي به مجرمين با هدف جدا کردن اسلحه و ابزار و مواد موجود نزد آنها انجام مي دهند تا آنها را در برابر ماموران پليس و يا عليه ديگران به کار نگيرند .از اين نمونه است تفتيش افراد قبل از تحويل آنها به بازداشتگاه براي رو به رو شدن با مقام تحقيق ، براي جلوگيري از انجام اعمال تجاوزگرانه عليه ديگران به وسيله وسيله اسلحه اي که در اختيار دارند و همچنين جلوگيري از فرار آنان . تفتيشي که افراد پليس در اثناي تحقيق خود از مرتکبين جرائم و آن گونه که گفته شد جمع آوري دلايلي که حقيقت را روشن مي کند، انجام مي دهند و مقتضي تعرض به حرمت افراد و منازل نيست ، عملي است بلامانع و استناد به آن به عنوان دليل در دعواها مورد قبول تفتيش پيشگيرانه به هدف ضبط مواد مربوط به جرم در منزل يا نزد فردي که جرمي است مرتکب شده نيست ؛ بلکه هدف از آن ، خارج کردن وسايل خطرناک از حوزه کنترل فرد قبل ازارتکاب جرم مي باشد .
تعقيب زنداني فراري و دستگيري و تفتيش وي توسط پليس ، مادام که هدف از آن ، پيشگيري از استفاده از سلاحي باشد که او به هدف تسهيل فرار و يا آسيب رساندن و تجاوز عليه ديگران به همراه دارد بازرسي تحقيقاتي نيست ».
٣- تفتيش اداري:« تفتيش اداري تفتيشي است که مقامات اداري دولت بر طبق مقررات و قوانين به هدف تضمين امنيت و منفعت عمومي و يا مانع شدن از وقوع جرم انجام مي دهند .اين تفتيش به معنايي که از قانون آيين دادرسي کيفري فهميده مي شود نيست ؛ زيرا با هدف تحقيق در مورد دلايل معين جرم انجام نمي گيرد؛ بلکه هدف از آن نظارت بر حسن انجام امور يا جلوگيري از خطرات معين است و بنابراين ، اجتماع شرايط لازم براي تفتيش تحقيقاتي در مورد آن شرط نيست .به عنوان مثال مي توان به تفتيش کارگران و واردشوندگان و خارج شوندگان از برخي موسسات مهم و نيز تفتيش گمرکي اشاره کرد».( ناظميان فرانک (١٣٩١) تفتيش و بازرسي پليسي،پيشين ،ص ١١)
مبحث سوم : حريم خصوصي و مصاديق آن
«در نظام حقوقي ايران حريم خصوصي تعريف نشده است ؛ ولي در نگاهي کلي حريم خصوصي را ميتوان مجموعه فضايي دانست که نميتوان بدون اجازه شخص به آن تجاوز يا تعرض کرد. در واقع دسترسي به آن فضا براي ديگران امکان پذير نيست ». ( کوشکي غلامحسن (١٣٨٦) حمايت از حريم خصوصي در مکان خصوصي در مقررات دادرسي کيفري ايران ،مجله حقوقي کيفري،سال چهاردهم ،شماره ٥٨،ص ١٣٧) حريم خصوصي در «نظام بين المللي حقوق بشر» يک حق ذاتي و طبيعي بشر است براي اينکه فرد در زمان هاي خاصي در فضاي خصوصي خودش باشد براي تامين نيازهاي شخصي خويش . حقوق عمومي در حريم خصوصي حاکم نيست ؛ پس هرشخصي در حريم خصوصي ميتواند خودش را از نظر پوشش ، رفتار و خوراک، هرطوري که ميخواهد آزادانه ابرازکند؛ حريم خصوصي بايستي هم در بعد عمودي و هم دربعد افقي از دخالت هاي دولت و اشخاص ثالث مصون باشد؛ دولت ها نه تنها نبايد دخالتي در حريم خصوصي نمايند؛ بلکه لازم است با قانون گذاري از حريم خصوصي افراد حمايت و صيانت نمايند.
هرچند قلمرو و مصاديق حريم خصوصي را بايد قانون مشخص کند؛ اما به طور کلي ميتوان مصاديق حريم خصوصي رابه اين شرح بيان کرد: حريم خصوصي جسماني، حريم خصوصي مکاني، حريم خصوصي اطلاعات و حريم خصوصي ارتباطات ؛ البته هرکدام از اين مصاديق نيز تقسيم بنديهاي دارد که خارج از موضوع بحث ما ميباشد.
مبحث چهارم : دادرسي منصفانه
يکي از بنياديترين حق ها و از حقوق مهم افراد در جامعه برخورداري از نظام دادرسي منصفانه است . دادرسي منصفانه به مجموعه اصول ، قواعد و حقوقي گفته ميشود که در دادرسي و «فرآيند رسيدگي » به دعاوي کيفري-حقوقي-خانوادگي – تجاري-انتظامي و اداري بايد رعايت و اعمال شود. دادرسي منصفانه بايستي برابري
«حقوق دفاعي » متهم و «حقوق دادخواهي » بزه ديده را فراهم کند و موقعيت يکي از طرفين دعوي را نسبت به ديگري در وضعيت نابرابر و نامناسب قرار ندهد؛ اصول و حقوقي مانند «اصل برائت » «اصل قانوني بودن جرم و مجازات »- «اصل تساوي سلاح ها بين اصحاب دعوي »- «اصل منع شکنجه »٣ «اصل عطف بماسبق نشدن
