بخشی از مقاله
عنوان مقاله :مسئوليت مدني دولت در قبال نقض حريم خصوصي اشخاص
چکيده:
حريم خصوصي بعنوان يکي از ملموس ترين و عيني ترين و ارزشمندترين مفاهيم نظام هاي حقوقي توسعه يافته است .حق بر حريم خصوصي هرچند در زمره مهمترين حقوقي است که ارتباط تنگاتنگي با کرامت انساني داشته و هدف آن تعالي شخصيت انسان و به ديگر سخن تکريم تماميت مادي ومعنوي انسان است و با استقلال و آزادي انسان ها و حق بر تعيين سرنوشت خود ، ارتباط دارد ولي در نظام حقوقي کشورها هنوز صاحب نظران برجسته دنيا نتوانسته اند بر سر يک تعريف واحد به توافق برسند زيرا اين موضوع به شدت به فرهنگ و محيطي که در ان عمل ميکنند بستگي دارد. لزوم حمايت از حريم خصوصي و عدم مداخله در امور خصوصي ديگران در انجيل وتورات و چين باستان و يونان ريشه عميق داشته و يکي از آموزه هاي مهم دين اسلام نيز ميباشد.بطوريکه در آيات متعددي از قرآن مجيد بر لزوم رعايت حريم خصوصي اشخاص تاکيد شده و سنت پيامبر اکرم(ص )و ائمه اطهار (ع )و سيره مسلمانان نيز سرشار از توصيه هايي در پرهيز از نقض مصاديق مختلف حريم خصوصي است وليکن نه در نظام هاي حقوقي ايران و ن ه در نظام حقوقي ساير کشورها در تدوين قوانين و مق ررات مختلف مرتبط با حريم خصوصي ،حمايت هاي لازم از آن صورت نگرفته است .در حالي که دولت ها نه تنها در راستاي حفظ حريم خصوصي اشخاص مسئوليت دارند و بايد درتدوين و تصويب قوانين لازم و تعيين مصاديق اين حريم تلاش نمايند بلکه خود نيز بايد از نقض اين حريم به بهانه هاي مختلف خودداري و در صورت نقض آن و ورود خسارت به اشخاص ، از عه ده جبران خسارت آن برايند.لذا در اين مقاله مسئوليت مدني دولت در قبال نقض حريم خصوصي اشخاص با ذکر طر اسامي موضوع تحقيق در دو بخش که بخش اول به مفاهيم و کليات موضوع پرداخته و در بخش دوم دولت و مسئوليت آن در قبال نقض حريم خصوصي اش خاص مورد بررسي قرار خواهد گرفت .
واژگان کليدي:حريم خصوصي ،نقض ،مسئوليت ،دولت
مقدمه :
يکي از مهمترين حق هاي فردي حق داشتن حريم خصوصي است .وجود حريم خصوصي باعث ميشود که آزادي انسان در جنبه هاي مختلف مورد محافظت قرار گيرد.حق حريم خصوصي موضوعي فرهنگي و اجتماعي ويکي از ارزشمند ترين مفاهيم نظام هاي حقوقي توسعه يافته است که ارتباطي تنگاتنگ با استقلال ،آزادي ، شخصيت و کرامت انساني داشته و هدف آن تعالي شخصيت انسان وبه ديگر سخن تکريم تماميت مادي ومعنوي انسان است .جوامع مختلف تعاريف گوناگوني از مفهوم حريم خصوصي دارند که اغلب رويکرد آنها به مفهوم حريم خصوصي افراد با هنجاره اي اجتماعي واخلاقي تنظيم ميگردد لذا هرچند لزوم حمايت از حريم خصوصي و عدم مداخله در امور خصوصي ديگران يکي از آموزه هاي مهم اسلام ميباشد و در آيات متعددي از قرآن مجيد از جمله آيات ٢٧و٢٨سوره مبارکه نور وآيه ٢ ١ سوره حجرات بر لزوم رعايت حريم خصوصي تاکيد شده ،سنت پيامبر اکرم (ص )و ائمه اطهار(ع )و سيره مسلمانان نيز سرشاراز توصيه هايي در پرهيز از نقض مصاديق مختلف حريم خصوصي است بطوريکه موضع اسلام در مواجهه با مقوله حريم خصوصي يک موضع به اصطلا تحويل گرايانه است يعني حريم خصوصي در قالب مصاديقي چون ممنوعيت سوء ظن ،ورود بدون اذن به منازل ديگران ،استقراق سمع وبصر،هتک س تر، حق مالکيت ،حق آزادي از تجسس ،حق برخورداري از اصل برائت ،حق غير قابل تعرض بودن حقوق وابسته به شخصيت مورد حمايت واقع شده است بطوريکه نقض اين حريم بعنوان اقدامي توهين آميز نسبت به شرافت بشري قلمداد ميشود ولي با اين وجود متاسفانه نه در نظام حقوقي ايران و نه در نظام ساير کشورهاي مسلمان و غيره ، چه در تدوين قوانين و مقررات مربوط به حريم خصوصي و چه در رويه هاي علمي ،اهميت اين حق وآثار ناشي از آن در روابط افراد با يکديگر و با حکومت چنانچه بايد درک نشده و حمايت هاي لازم از آن صورت نگرفته است که يکي از دلايل اين وضع تاسف انگيز ناآگاهي از احکام اسلام در باره ي حريم خصوصي است لذا شناخت موارد حريم خصوص ي و مصاديق آن در جهت احياء اين حق و صيانت از آن را ميتوان از وظايف دولت دانست .لذا در اين مقاله ضمن بيان مس اله و سوالات و فرضيه ،موضوع بحث در دو بخش ،بخش اول مفاهيم و کليات ، بخش دوم دولت و مسئوليت آن در قبال نقض حريم خصوصي اشخاصمورد بررسي قرار خواهد گرفت .
الف :بيان مسئله اساسي
حريم خصوصي را ميتوان قلمروي از زندگي هر فرد دانست که انتظار دارد ديگران بدون رضايتش به آن قلمرو وارد نشوند يا به اطلاعات آن قلمرو دسترسي نداشته باشند ،منازل و اماکن خصوصي ،جسم افراد،اطلاعات شخصي و ارتباطات خصوصي از مهمترين عرصه حريم هاي خصوصي هستند،ورود بدون اجازه به منازل و اماکن خصوصي ،ايس ت و بازرسي ها و تفتيش هاي بدني ،رهگيري انواع مکالمات و ارتباطات ،دسترسي به اطلاعات شخصي ،افشاي مسائل خصوصي در رسانه ها و جامعه ،دخالت در امور ديگران و پائيدن افراد از مهمترين مصاديق ورود به حريم خصوصي محسوب ميشود .
ب:بيان جنبه هاي مجهول و مبهم و متغيرهاي مربوط به حريم خصوصي :
عنوان حريم خصوصي در زبان محاوره و نيز مباحث فلسفي ،سياسي و حقوقي کرارأ استعمال مي شود ولي به دليل مبهم بودن و دوگانگي تعاريف از نظر تفسير مضيق و موسع آن و همچنين برداشت هاي توصيفي و دستوري از آن بين صاحب نظران هنوز تعريف متقن و مشخصي از آن ارائه نشده است ..
سوالات تحقيق :
١.سوال اصلي :ميزان انطباق نظام حقوقي ايران با موازين بين المللي در زمينه مسوليت مدني دولت در قبال نقض حريم خصوصي افراد در چه حد است ؟
فرضيه :به فرض نقض حريم خصوصي توسط دولت ،مسئوليت دولت در قبال نقض آن مسئوليت خواهد داشت .
پيشينه تحقيق :حق حريم خصوصي يک ريشه تاريخي دارد،در کتاب انجيل ،قوانين يهود و يونان باستان و مکتب اسلام مورد توجه بوده است .
روش تحقيق :با گرد آوري اطلاعات از طريق فيش برداري و مطالعه منابع معتبر يک روش کاربردي و کتابخانه است .
بخش اول:کليات و مفاهيم فصل اول:تعاريف
گفتار اول:
تعريف حريم خصوصي :
با آنکه اصطلا حريم خصوصي مکررأ در زبان محاوره و مباحث فلسفي و سياسي و حقوقي استعمال و ريشه عميق در مباحث
جامعه شناختي و انسان شناختي دارد ولي هنوز تعريف يا تحليل واحدي از اين اصطلا ارائه نشده است بطور کلي فلاسفه حال و
گذشته و قضات و نظريه پردازان حقوقي همواره از دشواري ارائه تعريف اقناع کننده از مفهوم حريم خصوصي شکوه کرده اند.که به مواردي از آن خواهيم پرداخت .
تام گرتي :معتقد بوده حريم خصوصي براي حقوق دانان بيش از هر چيز ديگري واجد يک ظرفيت متلون و متغيير است .
solove,Daniel.,”conceptualizing privacy”California law Review, vol 90(2002),pp.1088.1989))
از طرفي مفهوم حريم خصوصي هرگز مورد توافق دولتها و مديران جامعه قرار نگرفته است .زيرا قائل شدن به يک مفهوم واح د که مورد توافق باشد دولتها را در اجراي برنامه هاي نظارتي خود محدود مينمايد لذا بخاطر فرار از اين محدوديت و مقيد نشدن به قالب هاي حقوقي که ميتواند در قوانين اساسي وعادي کشور ها نيز بازتاب يابد.دولتها هرگز خود را در محدوده تنگ تع اريف رسمي و قانوني قرار نميدهند تا هر زمان لازم آيد بتوانند به حريم خصوصي پا گذارند اما آنچه که در تعريف حريم خصوصي ميتوان گفت اين است که :حريم خصوصي به مجموعه اطلاعات و مسائل حوزه هاي خصوصي و آزاديهاي فردي است که شخص نميخواهد کسي بدون اطلاع و رضايت او نسبت به آن دسترسي حاصل و به آنها تعرض شود.(انصاري ،باقر،حقوق ح ريم خصوصي ،چاپ اول ،تهران،سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاه ها،سمت ٣٨۶ ١.ص ٣٨و٣٩) با اين وصف حريم خصوصي را ميتوان به دو دسته حريم خصوصي مادي و معنوي تقسيم کرد.
الف :حريم خصوصي مادي :
حريم خصوصي مادي همانا مکان يا حدي است که شخص به تنهايي يا به همراه جمعي ديگر در آن مکان يا حد از حقوق اختصاصي تقريبأ مطلق برخوردار است که توس ط اشخاصي انتخاب مي شود بطوري که ورود و خروج ان محدوديت داشته و اعتبار آن قائم به شخص است .
ب:حريم حقوق خصوصي معنوي :
حريم خصوصي معنوي ، که اغلب جنبه سري و محرمانه داشته و اصولا در مقابل قواي حاکم آسيب پذير است .چرا که حمايت قانوني از آن کمرنگ تر است و همواره و بي ترديد وابسته و قائم به شخص بوده ، اين حريم جز ء خواسته ها،علايق ذهني شخصي ميباشد که هميشه همراه شخصيت و ايده هاي اوست حتي اگر تجسم مادي يافته و نزد او نباشد.مانند يک دفترچه ياداشت خاطرات يا نامه خصوصي ، بطوريکه با از بين رفتن شخص ،حريم خصوصي او نيز موقعيت نخواهد داشت .
گفتار دوم : قلمرو و مقوله هاي حريم خصوصي :
با توجه به تعاريف گفته شده در توصيف حريم خصوصي ۵ مورد از قلمرو و مصاديق اين حريم را مورد بررسي قرار داد.
الف :حريم منزل و خلوت افراد:
حريم منزل که شخص آن را مطابق قوانين بعنوان محل خلوت و استراحت و انج ام امور شخصي و خانوادگي خود انتخاب کرده است از مهمترين مقوله هاي حريم خصوصي است مانند خانه ها، چادر ه اي مسکوني ،اطاق هاي اختصاصي ،هتل ها،مهمان سراها، اطاقهاي استراحت بيمارستانها ومکان هايي که افراد آزاد هستند که در غير از منزل و حتي در مکان هاي عمومي خلوت اختيار کنند و انتظار داشته باشند که هويت واحوال آنها بدون رضايتشان به ديگران مخابره نشود.
ب:حريم جسماني افراد:
حق اشخاص در حمايت و مصون از تعرض بودن تماميت جسماني و بدني ايشان از جمله جنبه هاي مرتبط با سلامت جسمي و روحي و همچنين مشخصات و خصوصيات محرمانه بدني انها ميباشد که محفاظت از جسم افراد در مقابل هرگونه بازرسي ،تفتيش
ونظير آن را در بر مي گيرد. زيرا اين حق از ازمنه قديم نزد جوامع به رس ميت شناخته شده و همه افراد ساکن در يک سرزمين حق دارند در چارچوب قانون رفت وآمد و توقف نمايند و اين حريم بايد محافظت و دور از نظاره باشد بطوريکه نه تنها اشخاص ملزم به رعايت اين حريم خواهند بود بلکه دولت حاکم نيز مکلف است در مقام حامي و مدافع حقوق شهروندي ن ه تنها از دست يازي به نقض حقوق مذکور اجتناب کند بلکه از تجاوز اشخاص ثالث به اين حقوق نيز ممانعت به عمل اورد بر اين اساس تفتيش عقايد،تفتيش داخلي بدن،متوقف ساختن افراد براي پرسيدن يک يا چند سوال آز آنها چنانچه بر خلاف رضايت آنها باشد،تفتيش وسايل همراه يا وسايل نقليه با آزادي عمل و شد و امنيت افراد در تعارض است و بايد توجيح ات قانوني قابل قبولي براي مشروع بودن چنين اقداماتي وجود داشته باشد که در هر صورت حمايت از اين حقوق از وظايف ذاتي دولت است .
پ:حريم اطلاعاتي :
حريم اطلاعاتي عبارت است از حق اوليه اف راد در محرمانه ماندن و جلوگيري از تحصيل ،پردازش وانتشار داده هاي شخصي مربوط به ايشان،مگر در موارد مصر قانوني . (اصلاني ،حميد رضا،حقوق فناوري اطلاعات،٣٨٩ ١،نشر ميزان،چاپ دوم ،ص ٢٨)هر چند حريم خصوصي بعنوان اصل سازمان بخش جامعه ي مدني شناخته شده است که در بطن قرارداد اجتماعي هر جامعه مضمراست و زمينه هم زيستي مسالمت آميز در آن جامعه را فراهم ميسازد و انسانها بنابر علل مختلف تمايل دارند که داده ها و اطلاعات مرتبط با ايشان برخلاف منافع و علايق انها پردازش نشوند ولي در سالهاي اخير،تح ولات تکنولوژيکي ،تحصيل ،ضبط و ذخيره حجم انبوهي از اطلاعات کاملا خاص درب اره ي افراد را ميسر ساخته است که يک خطر جدي براي انسان است .چراکه افشاء اين اطلاعات چه بسا ممکن است نه تنها به ضرر فرد مورد نظر جمع اوري شده و بکار رود بلکه ممکن است جامعه نيز در سطح کلان از اين امر متضرر شود.بطوريکه افراد جامعه ممکن است از جمع آوري اطلاعات رفتاري در خانه ،محل کار و غيره بي اطلاع باشند و اين در حالي است که تهديداتي نسبت به حريم خصوصي از ناحيه دولت و واحد هاي شبه دولتي متصور است همچنانکه جورج اورل در مورد تاثير تحولات تکنولوژي و نقض حريم خصوصي ميگويد :در گذشته هيچ دولتي قدرت نداشت تا
