بخشی از مقاله
چکیده
فعالیتهای متنوع و گسترده اشخاص حقوقی در دهههای اخیر و افزایش رفتارهای پرخطر آنها منجر به شکلگیری جنبشهایی با تمایل به شناسایی مسئولیت کیفری علاوه بر مسئولیت مدنی آنها گردید. با شناسایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و تعیین مجازات برای آنها این سوال مطرح میشود که آیا اشخاص حقوقی همانند اشخاص حقیقی مشمول علل سقوط مجازاتها: عفو، توبه، مرور زمان، قاعده درأ و غیره میگردند.
قاعده درأ و پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی هر دو از نوآوری های قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 میباشد. پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مذکور به صورت مطلق بوده و ارتباط آن با قاعده درأ به عنوان یکی از آثار آن با ابهام همراه میباشد که در این مقاله با جمع آوری اطلاعات به روش کتابخانهای تلاش میشود با نگاهی به حقوق کیفری فرانسه با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی نقش، جایگاه و تاثیر قاعده درأ بر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مطالعه و بررسی شود. به نظر میرسد اگر شبهه در مسئولیت کیفری شخص حقوقی باشد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود شخص حقوقی مجازات نمیگردد.
در پرتو بررسی تطبیقی دگرگونی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران و فرانسه سیر تاریخی سقوط مجازاتهای اشخاص حقوقی بدست آمد که با توجه به آن جایگاه قاعده درأ به عنوان یکی از علل سقوط مجازاتها مشخص گردید. در نظام کیفری فرانسه نیز با توجه به اینکه قاعده درأ از قواعد تفسیری است با قاعده تفسیر به نفع متهم تطبیق می شود. با بررسی قاعده درأ در خصوص اشخاص حقوقی در مواد 120 و 121 ق.م.ا مصوب 1392 در انواع مجازاتها بر حسب نسبت آنها با یکدیگر به نظر میرسد به لحاظ تحلیل حقوقی با توجه به عدم صراحت قانون مذکور در این خصوص بر جرایم با مجازات اصلی تعزیری بر مبنای ریشهی علل سقوط مجازاتها که تردید در شرایط مسئولیت کیفری است موثر باشد.
مقدمه
پیشرفت صنعتی بشر در سده های اخیر و لزوم همکاری اشخاص در یک موسسه، شرکت، انجمن و ... موجب پیدایش اشخاص حقوقی به صورتهای گوناگون گردیده که این اشخاص از گسترده ترین نهادهای بین المللی و ملی تا کوچکترین شرکتها و موسسات را در بر میگیرد. و فعالیتهای متنوع و گسترده در تمامی وجوه زندگی بشر داشته و تاثیرگذار میباشند. و ممکن است در این راستا خواسته یا ناخواسته مرتکب جرم گشته و خطری جدی برای جامعه محسوب گردند؛ لذا پیشگیری و مقابله با آن از معضلات جدی نظام کیفری محسوب میگردد. در این راستا این ایده شکل گرفت که سیاست دفاع اجتماعی اقتضا میکند در مقابل کنشهای مخالف نظم اجتماعی اشخاص حقوقی از واکنش کیفری استفاده شود، که منجر به پیدایش جنبشهای مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با تمایل به از بین بردن مرز میان مسئولیت کیفری و مدنی اشخاص حقوقی گردید.
[1] با شناسایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و تعیین مجازات این سوال مطرح میشود که آیا اشخاص حقوقی همانند اشخاص حقیقی مشمول کلیه نهاد های مجازات چون تخفیف، تشدید، تعلیق، آزادی مشروط، سقوط مجازاتها و غیره میگردند؟ این سوال به صورت جزئیتر در خصوص سقوط مجازاتها نیز مطرح است بدین مفهوم که؛ آیا اشخاص حقوقی مشمول علل سقوط مجازات ها: عفو عمومی، عفو خصوصی، توبه، مرور زمان، نسخ، قاعده درأ و غیره میگردند؟ بدین منظور آنچه در تحقیق حاضر مدنظر است بررسی قاعده درأ به عنوان یکی از علل سقوط مجازاتها در خصوص اشخاص حقوقی میباشد.
قاعده درأ و پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی هر دو از نوآوری های قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ه.ش میباشد که پیش بینی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تنها با اختصاص 4 ماده در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ه.ش منجر به ابهامات در خصوص نهادهای مختلف مجازات گردیده است. یکی از این ابهامات شمول و عدم شمول قاعده درأ نسبت به اشخاص حقوقی و تاثیر آن بر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی میباشد. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و قاعده درأ در مقالات متعددی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. اما رویکرد اتخاذی در این مقاله با توجه به بررسی های بعمل آمده در هیچ یک از مقالات به طور مستقیم و جامع مدنظر قرار نگرفته است.
بنابراین رویکرد نگارنده از این منظر نو و بدیع میباشد. در این مقاله اطلاعات به روش کتابخانهای جمع آوری و سپس تلاش میشود با نگاهی به حقوق کیفری فرانسه با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی نقش، جایگاه و تاثیر قاعده درأ بر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مطالعه و بررسی شود. ابتدا با بررسی تطبیقی دگرگونی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران و فرانسه سیر تاریخی سقوط مجازاتهای اشخاص حقوقی بیان میگردد. سپس بر مبنای تقسیم بندی مجازاتها بر اساس نسبت آنها با یکدیگر، شناسایی و عدم شناسایی آنها برای اشخاص حقوقی و در نتیجه پذیرش یا عدم پذیرش سقوط مجازاتها بررسی و با نظام حقوقی فرانسه نیز تطبیق میشود. و درنهایت مجازاتهای اصلی تعزیری اشخاص حقوقی برمبنای ریشه ی علل سقوط مجازاتها که تردید در شرایط مسئولیت کیفری است، بررسی میشود.
سیر تاریخی سقوط مجازاتها - قاعده درأ - با بررسی دگرگونی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392ه.ش در نظام کیفری کشور اگر رفتار یک شخص حقوقی باعث ایجاد جرم میگردید به جای مجازات کردن شخص حقوقی، نماینده یا مدیر .... آن مورد مجازات قرار میگرفت. این شیوه تحت تاثیر تئوری کیفری است مبنی بر اینکه شخص حقوقی فی النفسه قادر به ارتکاب جرم نمیباشد. دوره پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ه.ش را میتوان به دو دوره تقسیم نمود:
الف - دوره ی قبل از انقلاب اسلامی
ب - دوره ی بعد از انقلاب اسلامی. معیار تفکیک دوره ی قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 ه.ش به قبل از انقلاب و بعد از انقلاب آن است که حقوق کیفری از شاخه های حقوق عمومی است و تغییر حکومت منجر به افراطیگری جهت تغییر مبانی حقوق جزایی کشور شد. این امر حقوق کیفری را با چالش های جدی روبرو ساخت. یکی از این چالش ها پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی است که این امر تقریبا بعد از 22 سال از پذیرش آن توسط فرانسه محقق شد. این پذیرش در بعد از انقلاب نیز به دلیل آنکه در سطح ادله اولیه و منابع فقه، مبانی روشن و ادله استواری برای پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و در نتیجه علل سقوط مجازاتها وجود ندارد. به ویژه در خصوص سقوط مجازاتها نارساست.
الف - دوره ی قبل از انقلاب اسلامی: قوانین دوره ی قبل از انقلاب اسلامی تحت تاثیر حقوق کیفری فرانسه که تا سال 1992م مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را به صورت عام مورد پذیرش قرار نداده بود، میباشد. در حقوق فرانسه مجموعه قوانین کیفری 1810م - کد ناپلئون - در زمینه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ساکت است. و با توجه به سیطره ی اصل فردی کردن کیفرها بر مجموعه قانون کیفری 1810م فرانسه اساساً محلی برای طرح بحث مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی وجود نداشته است.
عمدهی دلایل عبارتند از: -1 عدم وجود خارجی اشخاص حقوقی -2 غیرقابل استناد بودن بزه به اشخاص حقوقی -3 عدم سازگاری میان کیفر و شخص حقوقی -4 ناعادلانه بودن کیفر و ... [2] در اواخر قرن 19 در رشته ی جامعه شناسی و جرم شناسی به شناخت مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی تمایل نشان داده شد و ضرورت های اجتماعی منجر به پذیرش آن به عنوان استثناء گردید و در قوانین متفرقه از جمله ماده 470-1 قانون تجارت فرانسه که به موجب آن دادگاه میتواند اشخاص حقوقی را به پرداخت اشتراک جریمه صادره علیه گردانندگانشان محکوم کند یا ماده 263-2-1 قانون کار فرانسه که به موجب آن دادگاه میتوانست شخص حقوقی را به جریمه مورد حکم قرار گرفته علیه شخص حقوقی محکوم کند؛ مورد پذیرش قرار گرفت.
[3] همین رویکرد در قبل از انقلاب در قانون مجازات عمومی 1304 و اصلاحی 1352 ه.ش حاکم است و قانونگذار مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را به عنوان یک اصل نمیپذیرد بلکه به صورت استثنائی در قوانینی چون ماده واحده ی مربوط به ضبط اموال متعلق به احزابی که منحل شده اند - مصوب - 1328، قانون اقدامات تأمینی - مصوب - 1339، قانون مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی - مصوب - 1334 و ... مورد پذیرش قرار میگیرد.[4]
