مقاله بررسی اجمالی اختلافات ایالات متحده امریکا نیکاراگوآ در دیوان بین المللی دادگستری

بخشی از مقاله

الف جريان دادرسي
١. در ماه آوريل ١٩٨٤ دولت نيکاراگوآ طي دادخواستي به ديوان بين المللي دادگستري، دولت امريکا را بهعنوان مسئول فعاليتهاي نظامي و چريکي که در آن کشور عليه دولت مرکزي جريان دارد، معرفي نمود و به استناد اعلاميه قبول اجباري قضاوت ديوان که براساس ماده ٣٦ اساسنامه ديوان ، قبلا از طرف دو کشور به ديوان داده شده بود، تقاضاي رسيدگي و اعلام نظر ديوان را کرد و در ضمن ، براساس ماده ٤١ اساسنامه مذکور تقاضا نمود ديوان تا صدور رأي نهايي ، «قرار اقدامات تأميني » صادر کنند.
ديوان در قرار مورخ ١٠ مه ١٩٨٤ خود مقدمتا تقاضاي امريکا را داير بر اينکه ديوان بايد دادخواست نيکاراگوآ را از دستور کار خارج کند، رد کرد و ضرورت رعايت بعضي از اقدامات تأميني براي جلوگيري از تشديد وخامت روابط دو دولت را اعلام نمود و بهخصوص توجه طرفين را به مذاکرات «کنتادورا»٢ که مورد پشتيباني شوراي امنيت سازمال ملل نيز مي باشد، جلب کرد و ضمنا در همين قرار، مقرر نمود که در اين مرحله لوايح کتبي ، صرفا بايد ناظر به موضوعات صلاحيتي و مسئله «قابل قبول بودن ٣ دادخواست » باشد٤ و نيز طي قرار ١٤ مه ١٩٨٤ مهلت تسليم لايحه نيکاراگوآ و لايحه جوابيه امريکا را در موضوعات فوق ، به ترتيب تا ٣٠ ژوئن و ١٧ اوت ١٩٨٤ تعيين نمود.
دو روز قبل از پايان مهلت نهايي براي تسليم لوايح کتبي طرفين ، دولت ال سالوادر طي يک اطلاعيه و براساس ماده ٦٣ اساسنامه ديوان که مقرر مي دارد دولتهاي غير از طرفين اختلاف اجازه دارند چنانچه موضوع ، مربوط به قراردادي باشد که اگر آنها نيز در آن قرارداد شرکت داشتهاند، در محاکمه وارد شوند، به ديوان اطلاع داد که چون در موضوع ذينفع است ، تمايل دارد در دعوي دخالت داشته باشد. ولي ديوان با توجه به ملاحظات کتبي طرفين در مورد اين اطلاعيه و براساس ماده ٨٣ اساسنامه، طي قرار مورخ ٤ اکتبر ١٩٨٤ تصميم به رد تقاضاي ال سالوادر گرفت .
٢. در جلسات استماع مورخ ٨ تا ١٠ و ١٥ تا ١٨ اکتبر ١٩٨٤ طرفين ، نظرات خود را در مورد صلاحيت و قابل قبول بودن اختلاف بيان نمودند و در نتيجه، ديوان در رأي مقدماتي مورخ ٢٦ نوامبر ١٩٨٤ اعلام داشت که براساس بندهاي ٢ و ٥ ماده ٣٦ اساسنامه، صلاحيت رسيدگي به اختلاف را دارد؛ زيرا موضوع مربوط به تفسير و اعمال قرارداد دوستي و بازرگاني و کشتيراني مورخ ٢١ ژانويه ١٩٥٦ بين ايالات متحده و نيکاراگوآ براساس ماده ٢٤ اين قرارداد مي شود و در نتيجه دادخواست نيکاراگوآ قابل رسيدگي است .
دولت امريکا طي نامه ١٨ ژانويه ١٩٨٥ توسط نماينده خود به ديوان اطلاع داد که « امريکا اجبارا به اين نتيجه رسيده که رأي ديوان بهنحو روشن و آشکار، هم در زمينه موضوعي و هم در زمينه حقوقي اشتباه است و با توجه به ملاحظات گفته شده در لوايح کتبي و اظهارت شفاهي ، امريکا شديدا معتقد است که ديوان صلاحيت رسيدگي به اين اختلاف را ندارد و دادخواست نيکاراگوآ غيرقابل رسيدگي است . به همين دليل ، ايالات متحده تصميم دارد در ادامه دادرسي شرکت ننمايد و حق خود را نسبت به هر رأي بعدي که ديوان در اين مورد صادر کند، محفوظ مي دارد».
ب خطوط اصلي ادعاها و نتيجهگيري نهايي و خواسته هاي نيکاراگوآ

٥. اسناد .C.I.J، شماره ٧٠، .R.G، بند ١٠، ص ٣.
٦. منظور از «نتيجهگيري» (Conclusion) در دادرسيهاي بين المللي عبارت است از اعلام دقيق آنچه طرف يک اختلاف بين المللي مطالبه مي کند و از دادگاه مي خواهد در مورد آن قضاوت کند. براي اطلاع بيشتر رک. به «مجله حقوقي »، شماره ٦، تابستان ٦٥: دکتر رضا فيوضي ، «نکاتي از آيين دادرسي بين المللي ».

نيکاراگوآ در لايحه کتبي خود، ايالات متحده را متهم به موارد زير مي نمايد:
١. امريکا با استخدام ، تربيت ، تسليح ، تشويق ، حمايت و رهبري عمليات نظامي و شبه نظامي عليه نيکاراگوآ، تعهدات صريح بين المللي خود را بهخصوص در موارد زير نقض مي کند:
الف ٤ ماده ٢ منشور ملل متحد.٧
ب مواد ١٨ و ٢٠ منشور سازمان کشورهاي امريکا.
ج ماده ٨ قرارداد ناظر به تکاليف دولتها.
د مواد ١ و ٣ قرارداد حقوق و تکاليف دولتها در جنگهاي دولتي .
ه امريکا با حملات هوايي ، دريايي و زميني ، حاکميت نيکاراگوآ نقض مي کند.
ز امريکا با نقض تعهدات خود نسبت به حقوق بين الملل عمومي و عرفي ، در امور داخلي نيکاراگوآ دخالت مي کند.
٧. بند ٤، ماده ٢ منشور ملل متحد:
«اعضاي سازمان [ملل ] در روابط بين المللي خود از توسل به تهديد و يا استعمال زور، خواه بر ضد تماميت ارضي و يا استقلال سياسي هر مملکت و خواه بهر نحوه ديگري که با مرامهاي ملل متحد متباين باشد، خودداري مي نمايند».

٢. ديگر اتهامات منتسبه به امريکا عبارت است از مين گذاري بنادر، حمله به تأسيسات نفتي و ديگر هدفها، پشتيباني هوايي از حملات چريکي عليه دولت مرکزي، تشويق اعمال مخالف اصول حقوق انساني ، شارهاي اقتصادي و غيره .
٣. دولت نيکارگوآ در لايحه کتبي در مرحله رسيدگي ماهيتي و طي نتيجهگيرهايش خواسته هاي خود را به اين شرح اعلام مي دارد و تقاضا مي کند که ديوان اعلام دارد:
امريکا تعهدات بين المللي خود را نقض کرده است .
امريکا مکلف است به نقض تعهدات خود خاتمه دهد.
امريکا به دليل نقض تعهدات بين الملي خود بهنحوي که در لايحه تشريح گرديده است ، بايد غرامت وارده از اين بابت به دولت نيکاراگوآ پرداخته و تحت عنوان «ولايت دولت بر اتباع خود»،٨ خسارات وارده به اتباع اين کشور را نيز جبران نمايد. مبلغ اين خسارت بعدا اطلاع داده خواهد شد.
با حفظ حقوق احتمالي مندرج در بند
٣، فعلا ايالات متحده بايد مبلغ ٣٧٠.٢ ميليون دلار بهعنوان تخمين حداقل خسارات وارده به نيکاراگوآ پرداخت کند.
٤. دولت نيکاراگوآ حق خود را محفوظ مي دارد که در مراحل بعدي، ميزان دقيق خسارات را با دلايل و ارقام و همچنين غرامت ناشي از کشته شدن اتباع نيکاراگوآ و خسارات وارده ناشي از اين بابت را بهديوان اعلام کند.
ج نظرات ايالات متحده امريکا
دولت امريکا بعد از صدور رأي ٢٦ نوامبر ١٩٨٤ ديوان در مورد صلاحيت ، بهطوري که فوقا هم اشاره گرديد اعلام داشت که در ادامه بررسي شرکت نخواهد کرد و بنابراين ، لايحهاي در ماهيت قضيه و موارد مورد ادعاي نيکاراگوآ مندرج در نتيجهگيري و خواسته هاي آن دولت ارائه ننمود. به اين ترتيب ، اقدام امريکا محدود گرديد به دفاعيات و مستندات آن دولت در مرحله رسيدگي صلاحيتي ؛ معذلک از مجموعه لايحه جوابيه آن دولت در اين مرحله، مي توان نکات زير را استنتاج کرد:
١. ايالات متحده با دادن کمک
«متناسب و ضروري»٩ به کشورهاي ثالثي که از آن دولت تقاضا کرده بودند و در اين دادرسي شرکت ندارند، از حق دفاع مشروع استفاده کرده و اين حق بهموجب بند ٥١ منشور ملل متحد،١٠ بهعنوان «حق دفاع مشروع دستهجمعي »١١ براي همه کشورها شناخته شده است . (منظور امريکا از کشورهاي ثالث ، کشورهاي ال سالوادر، کستاريکا و هندوراس مي باشند).
٢. تقاضا و دادخواست نيکاراگوآ غيرقابل قبول است ؛ زيرا تحقيق در ايرادهاي ناظر به استفاده نامشروع از نيروهاي نظامي ، در صلاحيت انحصاري ارگانهاي ديگري مانند شوراي امنيت

١٠. قسمتي از بند ٥١ منشور ملل متحد به اين شرح است :
«در صورتي که يک عضو ملل متحد مورد تجاوز مسلحانه واقع شود، هيچ يک از مقررات اين منشور به حق طبيعي دفاع مشروع انفرادي يا اجتماعي تا موقعي که شوراي امنيت اقدام لازم براي حفظ صلح و امنيت بين المللي بهعمل آورد، لطمه وارد نخواهد آورد ».

سازمان ملل و سازمان کشورهاي امريکا مي باشد.
٣. دادخواست نيکاراگوآ قابل
«رسيدگي قضايي »١٢ نيست و يا به عبارت ديگر، از اين حيث در مفهوم و چارچوب بند ٢ ماده ٣٦ اساسنامه ديوان نمي گنجد.
٤. امريکا در توجيه عدم صلاحيت ديوان ، اشاره به قيد (رزرو) مندرج در اعلاميه خود در قبول صلاحيت (قضاوت ) اجباري ديوان مي کند.١٣ بهموجب اين قيد، امريکا اعلام کرده بود که دعاوي ناظر به قراردادهاي چندجانبه، از شمول اعلاميه خارج است . منظور امريکا از قرارداد چندجانبه، قرارداد و منشور سازمان کشورهاي امريکا مي باشد.

١٣. ديوان بين المللي دادگستري اصولا در صورتي صلاحيت رسيدگي به اختلافات و دعاوي مطروحه نزد خود را دارد که دولتين طرف اختلاف ، طي اعلاميهاي کلي و قبلي ولو با قيد شرايطي که اصطلاحا «رزرو» ناميده مي شود، مانند استثناي بعضي از دعاوي از صلاحيت ديوان ، صلاحيت آن را براي رسيدگي به دعاوي و اختلافات آتي با دولتها پذيرفته باشند و يا بهموجب اعلاميهاي خاص و براي خصوص اختلاف و دعواي مطروحه صلاحيت ديوان را قبول کرده باشند (ماده ٣٦ اساسنامه ديوان ).
براي آشنايي و اطلاع بيشتري از سازمان و صلاحيت اين ديوان رک. به «مجله حقوقي »، شماره ١، زمستان ١٣٦٣: دکتر سيدباقر ميرعباسي ، «مروري اجمالي بر سازمان و صلاحيت ديوان بين المللي دادگستري»، ص ١٨١.

٥. امريکا در لايحه جوابيه خود در مرحله صلاحيت ، سندي را ارائه نمود که از طرف وزارت خارجه هندوراس تحت عنوان
«خلاصه تجاوزات ساندنيستها در سال ١٩٨٢» منتشر شده بود که براساس سند مزبور ٣٥ بار در سال ١٩٨٢ به قلمرو آن کشور تجاوز صورت گرفته است .
بهطوري که فوقا هم اشاره شد، امريکا در مرحله رسيدگي ماهيتي شرکت ننمود و لايحهاي هم به ديوان تسليم نکرد. ايرادات ارائه شده از طرف نماينده آن دولت ، صرفا در مرحله رسيدگي صلاحيتي ، در اطراف عدم صلاحيت ديوان در رسيدگي و غيرقابل رسيدگي ق ضايي بودن دادخواست نيکاراگوآ بود که به خلاصه مدلول آن فوقا اشاره شد و در ملاحظات ناظر به رأي ديوان مجددا به آنها اشاره مي گردد.
د رأي ديوان در ماهيت
١. ديوان بين المللي دادگستري در رأي مورخ ٢٧ ژوئن ١٩٨٦ که مفصل بوده و
١٤. ديوان قبلا طي قرار مقدماتي مورخ ٢٦ نوامبر ١٩٨٤ خود در مورد صلاحيت اعلام نظر کرده بود که فوقا اشاره کرديم .

بيش از ٥٥.٠٠٠ کلمه دارد، با توجه به عدم حضور ايالات متحده و براساس نتيجهگيريهاي دولت نيکاراگوآ نظر خود را در ١٦ مورد تفکيک شده مشروحا براساس قواعد حقوق بين الملل عمومي و قراردادي اعلام نمود.
در بند ١ رأي مذکور، اعتبار قيد مندرج در اعلاميه امريکا در مورد قراردادهاي چندجانبه را رد مي کند.
در بند ٢ رأي، ديوان براين نظر است که رسيدگي به مسئله دفاع مشروع ، برخلاف نظر امريکا در صلاحيتش مي باشد.
در بند ٣ رأي، ديوان مي گويد امريکا با تسليح و دادن کمک مالي به نيروهاي «کنترا» تعهدات بين المللي خود را نقض کرده است .
در بند ٤ رأي، ديوان حملات هوايي و نظامي امريکا عليه تأسيسات بندري و کشتيهاي نيکاراگوآ را محکوم و اين اعمال را نقض تعهدات بين المللي امريکا مي داند.
در بند ٥ رأي، ديوان اقدام امريکا در تجاوز به فضاي هوايي نيکاراگوآ و
١٥. Contras سازمان چريکي مخالف ساندنيستها.

پرواز بر فراز آن کشور و همچنين اقدامات نظامي مشروحه در بند ٤ را عمل مخالف حقوق بين الملل عرفي تلقي مي کند.
در بند ٧، ديوان با اشاره به بندهاي ٤ و ٥ و ٦ نتيجه مي گيرد که ايالات متحده با اين اقدامات ، ماده ١٩ قرارداد دوستي و بازرگاني و کشتيراني ١٩٥٦ «مانگانا» منعقده بين دو کشور را نقض کرده است .
در بند ٨، ديوان خودداري امريکا از اعلام محلهاي مين گذاري شده در دريا و مقابل بنادر نيکاراگوآ نقض تعهدات بين المللي مي داند. در بندهاي ٩ و ١٠ و ١١، ديوان اقدام امريکا در انتشار دستورالعمل نظامي تحت عنوان «عمليات رواني در جنگهاي چريکي » و انتشار آن بين مخالفان دولت نيکاراگوآ و تشويق آنها به ارتکاب اعمال ضدانساني و همچنين حملات زميني به قلمرو نيکاراگوآ و اعمال تحريم عمومي بر بازرگاني آن کشورازرگاني دو دولت مورخ ٢١ ژانويه ١٩٥٦ مي داند.
در بند ١٢، ديوان ايالات متحده را مکلف مي کند تا به کليه عملياتي که فوقا به آنها اشاره گرديد و نقض تعهدات بين المللي آن کشور است ، خاتمه دهد.
در بندهاي ١٣ و ١٤، ديوان جبران دو نوع خسارت را به عهده امريکا مي گذارد: نخست خسارات ناشي از نقض تعهدات قواعد حقوق بين الملل عمومي و عرفي ، و ديگر خسارات ناشي از نقض قرارداد دوستي و بازرگاني و کشتيراني بين دو کشور، امضا شده در سال ١٩٥٦ در مانگانا. در بند ١٥، ديوان حق خود را در ميزان خسارات ، در صورتي که طرفين نتوانند توافق حاصل نمايند، محفوظ مي دارد.
و بالاخره در بند ١٦، ديوان طرفين را دعوي مي نمايد که اختلافات خود را براساس مباني مسالمت آميز حل و فصل کنند.
٢. نظر ديوان در موارد فوق به اکثريت قريب به اتفاق صادر گرديد و آراي مخالف سه تن از قضات به نامهاي «شوبل »، «جنيگز» و «ادا»ضميمه رأي اعلام شد.

مسائل مطروحه در رأي ديوان و ملاحظاتي در آنها
١. ديوان بين المللي دادگستري در رأي مقدماتي مورخ ٢٦ نوامبر ١٩٨٤ در مورد صلاحيت و بهخصوص در رأي ماهيتي ٢٧ ژوئن ١٩٨٦ با توجه به ماهيت اختلاف و مستندات ادعاهاي دو طرف ، مسائل گوناگوني از حقوق بين الملل عمومي را، اعم از مدون و يا عرفي ، مطرح و تجزيه و تحليل کرده و نتيجهگيري مي کند.
٢. قسمتي از اين مسائل مربوط مي شود به عملکرد خود ديوان با توجه به حدود اختيارات و اصول مندرج در اساسنامه آن ، مانند: عدم حضور يک طرف دعوي در دادرسي ؛ اثر شرطها (حق رزروها)ي پيش بيني شده در اعلاميههاي ق بول صلاحيت اجباري ديوان نسبت به قراردادهاي چندجانبه و دستهجمعي ؛ مسئله ايرادات مقدماتي و اينکه آيا مي توان رسيدگي به آنها را در مرحله مقدماتي انجام داد و يا اينکه در شرايطي ممکن است بعضي از اين ايرادات را به رسيدگي ماهيتي موکول نمود؛ و نيز نکات ديگري در زمينه اعمال و اجراي اساسنامه نسبت به مورد اختلاف و غيره .
٣. در زمينه قواعد حقوق بين الملل عمومي و عرفي و ديگر منابع نيز ديوان دست به بررسي و تحليل مفصل زده و راهنماييهاي مفيدي در نحوه درک و تفسير اين اصول بهدست مي دهد که قطعا در تحول حقوق بين الملل جديد مؤثرند و در اين مقاله به قسمتهايي از آنها اشاره مي شود. عناوين نمونههايي از اين مباحث عبارتند از: Opinio Juris ١٧ و يا اصول Jus Cogens؛١٨ رابطه بين حقوق بين الملل عرفي و حقوق قراردادي؛ رابطه حقوق قراردادي

١٧. عقيده حقوقي .
١٨. اصول جديدي که در حقوق بين الملل عام پديد مي آيد، خواه مبناي عرفي داشته باشد، خواه قراردادي، بهموجب ماده ٥٣ کنوانسيون ١٩٦٩ وين در مورد حقوق معاهدات ، اصل و ناموسي است که توسط کليه کشورهاي عضو جامعه بين المللي بهعنوان قاعده اي استثناناپذير شناخته شده است و نمي توان از آن تخلف کرد يا آن را تغيير داد مگر بهموجب اصل و قاعده اي تازه در حقوق بين الملل عام که همان اوصاف را دارا باشد.

بررسي اجمالي اختلافات ١٥١

با قواعد Jus Cogens و Opinio Juris؛ مسئله حق دفاع مشروع انفراداي و دستهجمعي ؛ مسئله دخالت . و مسائلي مانند حاکم يت دولتها در قلمرو هوايي ، دريايي و فضايي آنها؛ حق آزادي دولتها در انتخاب سيستم حقوقي و ايدئولوژي سياسي ؛ شرايط توسل به زور و قدرت در حقوق بين الملل ؛ اعتبار قطعنامههاي سازمان ملل و سازمانهاي منطقهاي مانند سازمانهاي کشورهاي امريکا در مسئله مورد بحث ؛ حقوق بين الملل انساني و ديگر اصول حقوق بين الملل .
الف در مرحله مقدماتي
١. عدم حضور يک طرف اختلاف ، در ديوان :
وقتي يک طرف اختلاف به علتي از حضور در جلسات استماع خودداري کند و يا از ثبت لايحه امتناع مي ورزد، بنابر رويه معمول ، ديوان ضمن اظهار تأسف که در رأي منعکس مي شود، به استناد ماده ٥٣ آيين دادرسي به کار رسيدگي قضايي خود را ادامه مي دهد.١٩ بهموجب اين ماده « وقتي يک
١٩. رک. به قضاياي زير و آراي صادره در آنها:
صلاحيت در موضوع ماهيگيري، .Rec. C.I.J ١٩٧٣، ص ٧، بند
.12
١٥٢  مجلة حقوقي . شمارة هشتم

طرف اختلاف از حضور در جلسات و دفاع از حق خود امتناع مي ورزد، طرف ديگر مي تواند از ديوان تقاضا نمايد تا براساس نتيجهگيريهاي او رأي صادر کند».
دولت امريکا در مرحله مقدماتي رسيدگي به اختلاف ، در جلسات حضور يافت و نسبت به صلاحيت ديوان ايراد گرفت و از اين نظر دفاع مي کرد که اقدامات آن دولت در کمک به کشور ثالثي که در دعواي حاضر شرکت ندارد (ال سالواد ر)، براساس تقاضاي آن دولت بوده و بنابراين ، دولت امريکا براساس ماده ٥١ منشور سازمان ملل از حق دفاع مشروع دستهجمعي استفاده کرده است
و به اين ترتيب ، مسئله سياسي است و در صلاحيت ارگانهاي سازمان ملل مي باشد.
ولي پس از اينکه ديوان طي رأي مقدماتي مورخ ٢٦ نوامبر ١٩٨٤ صلاحيت خود را در رسيدگي به اختلاف اعلام داشت ، امريکا از شرکت در مرحله رسيدگي ماهيت به اختلاف خودداري نمود.
آزمايشهاي اتمي ، .Rec. C.I.J ١٩٧٤، ص ٢٥٧، بند ١٥.
فلات قاره درياي اژه ، .Rec. C.I.J ١٩٧٨، ص ٧، بند ١٥.
کارمندان سياسي و کنسولي امريکا در تهران ، .Rec
.C.I.J ١٩٨٠، ص ١٨، بند ٣٣.
بررسي اجمالي اختلافات ١٥٣

٢. نظر ديوان در موضوع صلاحيت : ديوان مشروحا احراز صلاحيت خود را در رسيدگي به اختلاف توجيه کرده و مي گويد: « از اينکه دولت مدعي عليه در جلسات رسيدگي ماهيتي شرکت ندارد، ديوان بهشدت متأسف است مضافا اينکه ايالات متحده در مرحله مقدماتي و در رسيدگي به صلاحيت حضور داشت به اين ترتيب ، بايد گفت اين دولت بهطور ضمني قبول کرده که ديوان در تحقيق نسبت به صلاحيت خود آزاد است ديوان لازم مي داند تأکيد کند که عدم شرکت يک طرف اختلاف در جلسات ، تأثيري در اعتبار رأي آن نخواهد داشت
20.«
ديوان در توسعه نظر خود اضافه مي کند: « در اجراي ماده ٥٣ اساسنامه، نه تنها ديوان بايد مطمئن باشد که براساس مواد ٣٦ و ٣٧ واجد صلاحيت است ، بلکه بايد ضمنا يقين حاصل نمايد که ادعا و نتيجهگيريهاي طرفي که در جلسات حضور دارد، در زمينه مسائل
٢٠. رک. به رأي ديوان در قضيه «تنگه کورفو»، .Rec. C.I.J
١٩٤٩، ص ٢٤٨.
١٥٤  مجلة حقوقي . شمارة هشتم

موضوعي و حقوقي ، مبتني براساس قابل دفاعي است ».٢١
در رأي مقدماتي ٢٦ نوامبر ١٩٨٤ در مرحله صلاحيتي ، ديوان صلاحيت خود در رسيدگي به اختلاف را براساس موارد زير
مبتني مي سازد:
١. اعلاميه مورخ ٢٦ اوت ١٩٤٦ ايالات متحده امريکا در قبول صلاحيت اجباري ديوان ، برمبناي بند ٢ ماده ٣٦ اساسنامه ديوان .
٢. ماده ٢٤ قرارداد دوستي و بازرگاني و کشتيراني بين دو دولت امريکا و نيکاراگوآ امضا شده در
«مانگانا» مورخ ٢١ ژانويه ١٩٥٦.
ديوان در تشريح نظريه خود مي گويد:
« پس از صدور رأي ٢٦ نوامبر در مرحله صلاحيتي ، ايالات متحده هر دو سند حقوق را که اساس صلاحيت ديوان در رسيدگي به اختلاف را تشکيل مي دادند، ملغي کرد؛ به اين معنا که در تاريخ اول ماه مه
١٩٨٥ به دولت نيکاراگوآ رسما اطلاع داد که قرارداد ١٩٥٦ مانگانا را با رعايت اخطار قبلي يکساله به موجب بند ٣ ماده
٢١. بند ٢٨ رأي مورخ ٢٧ ژوئن ١٩٨٦.
بررسي اجمالي اختلافات ١٥٥

٢٥ آن لغو مي کند، و همچنين در تاريخ ٧ اکتبر ١٩٨٥ به دبيرکل سازمان ملل متحد اعلام داشت که اعلاميه مورخ ٢٦ اوت ١٩٤٦ خود را در قبول صلاحيت (قضاوت ) اجباري ديوان مسترد مي دارد. و اين عمل حقوقي امريکا، از تاريخ ٧ آوريل ١٩٨٦ ضمن رعايت اخطار يکسال ، اعتبار پيدا کرد».
ديوان ضمن اشاره به اين اقدام امريکا چنين نتيجه مي گيرد: « با وجود الغاي اين اسناد، ديوان براساس بند ٢ ماده ٣٦ اساسنامه ديوان و ماده
٢٤ قرارداد مانگانا صلاحيت خود را رسيدگي به اختلاف محرز مي داند ». و در توجيه نظر خود اضافه مي کند: « در صورتي که تسليم يک دادخواست به ديوان در يک شرايط زماني صورت گرفته باشد که هنوز حقوق قابل اعمال ، از جمله شرط قبول صلاحيت اجباري، معتبر باشد، ديوان رسيدگي به کليه جنبههاي يک اختلاف را حق خود مي داند و لغو مؤخر اعلاميه قبول صلاحيت (قضاوت ) ديوان و همچنين لغو قرارداد دوستي و بازرگاني و کشتيراني
١٩٥٦ مانگانا، اختلالي در صلاحيت ديوان که قبلا احراز شده بود، بهوجود
١٥٦  مجلة حقوقي . شمارة هشتم

نمي آورد ».٢٢ در اين زمينه نظر ديوان هماهنگ با موازين حقوقي و اصول کلي آيين دادرسي بهنظر مي رسد.
توضيح اين مطلب ضروري است که پس از صدور رأي مقاماتي ٢٦ نوامبر ١٩٨٤ ديوان درباره صلاحيت خود، امريکا اعلام داشت که
«رأي ديوان بهطور اشکار، چه در زمينه موضوعي و چه در زمينه حقوقي ، اشتباه است و امريکا بر اين اعتقاد خود باقي است که ديوان صلاحيت رسيدگي به اين اختلاف را ندارد و به اين دليل حق خود را در مورد تصميماتي که ديوان درباره ادعاهاي نيکاراگوآ اتخاذ خواهد کرد، محفوظ مي دارد».٢٣
٣. قابل رسيدگي قضايي بودن :٢٤ مسئله حساس ديگري که ضمن رسيدگي به اختلاف امريکا و نيکاراگوآ در ديوان مطرح گرديد، موضوع قابل رسيدگي ق ضايي بودن اختلاف بود. گرچه ممکن است گفته شود و صحيح هم هست که مسائل ناظر به «قابل
٢٢. نظر اعلام شده در قضيه «نوتهبام »، .Rec. C.I.J ١٩٥٣، ص
.123
٢٣. رأي مورخ ٢٧ ژوئن .C.I.J سند شماره ٧٠، بند ٢٦.
24. Justiciabilité.
بررسي اجمالي اختلافات ١٥٧

قبول بودن »٢٥ يک اختلاف و «قابل رسيدگي قضايي بودن » آن ، بههرحال هر دو به امر صلاحيت منتهي مي گردند و اگر در موضوع صلاحيت اظهارنظر و اخذ تصميم شود، دو موضوع ديگر نيز به خودي خود حل شده اند، ولي در حقيقت و در مقام بررسي دقيق حقوقي ، موضوع قبول يک دادخواست با مسئله قابل رسيدگي قضايي بودن آن در مفهوم اساسنامه ديوان ، متفاوت است .
امکان دارد دعوايي که به ديوان ارجاع شده است قابل قبول باشد، ولي پس از بررسي که معمولا با ايراد مقدماتي يک طرف شروع مي شود، ديوان تشخيص دهد که موضوع ، قابل رسيدگي حقوقي و قضايي نيست ؛ زيرا بنابر اصول و با توجه به بند ٢ ماده ٣٦، مأموريت ديوان ، اظهارنظر در اختلافات حقوقي ٢٦ است نه اختلافات با ماهيت سياسي که قابليت رسيدگي قضايي ندارند. البته اين در صلاحيت ديوان است که تشخيص دهد اختلاف ارجاع شده به آن ، حقوقي است يا خير؟
25. Recevabilité.
26. Juridique.
١٥٨  مجلة حقوقي . شمارة هشتم

همانطور که فوقا هم يادآوري شد، مفاهيم «قبول دادخواست » و «قابليت رسيدگي » و بالاخره مسئله صلاحيت ضمن اينکه هر کدام معناي مستقلي دارد، ولي در عمل به شدت با يکديگر آميخته بوده و متأثر از هم مي باشند.
مسئله قابل رسيدگي بودن مي تواند مانند مسئله صلاحيت بهعنوان ايراد مقدماتي ارائه شود. ديوان مي توانست بهموجب اساسنامة سابق که در اختيار داشت رسيدگي به ايراد مقدماتي را موکول به رسيدگي ماهيتي کند؛ ولي اين خطر وجود داشت که در مرحله ماهيتي و پس از جلسات متعدد و مبادله لوايح مختلف ، تشخيص دهد چاره اي نيست جز اينکه براساس ايراد مقدماتي اتخاذنظر نمايد، که اين موضوع در قضيه «بارسلونا تراکشن »٢٧ پيش آمد. نظر به اينکه اين نحوه رسيدگي موجب اطاله دادرسي و صرف هزينه گزاف مي شد، در تغييرات سال ١٩٧٨ اساسنامه تصميم گرفته شد که در چنين مواردي، ديوان مقدمتا و بدون ورود در ماهيت ، به ايرادات مقدماتي يکجا رسيدگي کرده و
27. C.I.J. Barcelona Traction.
بررسي اجمالي اختلافات ١٥٩

آنها را يا رد نمايد و يا اينکه تشخيص دهد که در شرايط اختلاف ، ايراد مقدماتي ارائه شده صرفا وصف مقدماتي ندارد و ممکن است در مرحله رسيدگي ماهيتي نسبت به آن اظهارنظر نمود.٢٨
ايالات متحده در لايحه جوابيه خود در مرحله مقدماتي ، از جمله ايرادهايي که ارائه کرد يکي اين بود که چون اختلاف ، سياسي است ، بنابراين در مفهوم بند ٢ ماده ٣٦ قابل رسيدگي قضايي نمي باشد، و مدعي گرديد که ادعاي مربوط به استفاده نامشروع از نيروي نظامي در صلاحيت ارگانهاي ديگر، مخصوصا شوراي امنيت است ؛ زيرا بهنظر اين کشور ممکن نيست ديوان بتواند بدون اينکه از چارچوب فعاليت قضايي خود خارج گردد، در مورد برخوردهاي نظامي که با نقض منشور ملل صورت مي گيرد، بهطور قاطعانه اظهارنظر کند.
ديوان در رأي مقدماتي ٢٦ نوامبر
١٩٨٤ اين استدلال را نپذيرفت و براين نظر بود که « با وجودي که بهموجب بند ٢ ماده ٣٦ اساسنامه، صلاحيت ديوان
٢٨. بند ٧ ماده ٧٩ اساسنامه.
١٦٠  مجلة حقوقي . شمارة هشتم

محدود به رسيدگي به اختلافات حقوقي است ، معذلک ديوان حق دارد براساس بند ٦ ماده مذکور تصميم بگيرد که آيا يک اختلاف بين دو دولت ماهيت سياسي دارد يا خير؟».
ديوان در رأي ماهيتي ٢٧ ژوئن ١٩٨٦ خود (بند ٣٣) اضافه مي کند: « در مرحله مقدماتي دادرسي ، امريکا در مورد فقد صلاحيت ديوان دلايل گوناگوني ارائه کرد، از جمله شرط (حق رزرو) رديف "C"
مندرج در اعلاميه آن دولت راجع به قبول صلاحيت اجباري ديوان ؛ ولي اين دولت در هيچ زماني مدعي نشد که چون ادعاهاي ارائه شده از طرف نيکاراگوآ ماهيت سياسي دارند، بهطور کلي از محدوده شمول اعلاميه خارج مي باشند».
در آنچه مربوط به قبول دادخواست مي شود بهطوري که فوقا هم اشاره شد ايالات متحده ايراد به اعمال بند ٢ ماده ٣٦ مي نمود، نه به اين دليل که اختلاف ، حقوقي نيست ، بلکه به اين دليل که رسيدگي به اين ادعاها در صلاحيت ارگانهاي ديگري است . ولي ديوان اين نظريه را مردود شناخت .٢٩ همچنين امريکا
٢٩. رک. به ص ٤٣١ تا ٤٣٦، سال ١٩٨٤، .C.I.J. Rec.
بررسي اجمالي اختلافات ١٦١

بر اين نظر بود که وظيفه قضايي ديوان مانع از اين است که اين اختلاف را در ماهيت رسيدگي نمايد. اين ادعا را نيز ديوان در رأي مقدماتي ٢٦ نوامبر ١٩٨٤ رد کرد.٣٠ حتي خود دولت امريکا بهطور ضمني قبول و تأييد نمود که «معذلک بر اين نظر نمي باشد که حقوق بين الملل عمومي ، بهطور کامل قابل اعمال در موضوع مورد اختلاف با چنين ماهيت نيست ».٣١
ديوان در خاتمه نيتجه مي گيرد که
«با توجه به اين جهات و حتي از نقطهنظر خود ايالات متحده ، ديوان دليلي در دست ندارد که بر اين اعتقاد شود که اختلاف فعلي از طبقه «اختلافات حقوقي » خارج است و به اين جهت ، ضروري مي داند که بررسي ادعاهاي نيکاراگوآ را از ديد قواعد قابل اعمال حقوق بين الملل ، آغاز نمايد».٣٢
ب در مرحله ماهوي
١. رابطه حقوق بين الملل عرفي و حقوق
بين الملل قراردادي: در مرحله رسيدگي
٣٠. رک. به ص ٤٣٦ تا ٤٣٨، سال ١٩٨٤، C.I.J. Rec.
٣١. رأي ٢٧ ژوئن ١٩٨٦، .C.I.J بند ٣٣.
٣٢. رأي ٢٧ ژوئن ١٩٨٥، .C.I.J ذيل بند ٣٣.
١٦٢  مجلة حقوقي . شمارة هشتم