مقاله حمله موشکی ایالات متحده آمریکابه سوریه ازمنظرحقوق بین الملل

بخشی از مقاله

حمله موشکي ايالات متحده آمريکابه سوريه ازمنظرحقوق بين الملل
چکيده
حمله موشکي آمريکا به خاک سوريه ، با واکنش هاي مختلفي در عرصه بين الملل مواجه شد. متحدان آمريکا از اين حمله حمايت کردند. مخالفان اما آن را مغاير اصول صريح منشور سازمان ملل حقوق بين الملل اعلام کردند. تحقيق حاضر به بررسي اين موضوع پرداخته است که حمله موشکي ايالات متحده آمريکابه سوريه ازمنظرحقوق بين الملل را چگونه ميتوان ارزيابي کرد؟ آيا اين حمله از منظر حقوق بين الملل مشروع است يا خير؟ اگر مشروع است براساس چه نظريه اي قابل توجيه است و اگر مشروع نيست مغاير چه اصولي از حقوق بين المللي ميباشد؟ اين مقاله به روش توصيفي-تحليلي ضمن تبيين اصول عدم مداخله در امور حاکميت دولت ها و عدم توسل به زور، به آخرين تحولات مبحث مداخله بشردوستانه در قالب نظريه مسئوليت حمايت ميپردازد، و قانوني بودن حمله موشک آمريکا به سوريه را از منظر اين دو نظريه مورد برررسي قرار ٧٩ ميدهد. نتايج تحقيق بيانگر اين امر است که حمله موشکي آمريکا به سوريه نقض صريح اصل عدم مداخله در امور ديگر کشورها و اصل عدم توسل به زور است . از طرفي اين اقدام در قالب نظريه مداخله بشردوستانه و نظريه مسئوليت حمايت نيز قابل توجيه نيست زيرا مداخله براساس دو نظريه مورد اشاره نيازمند مجوز شوراي امنيت است که دولت آمريکا اين مجوز را نداشت .
واژگان کليدي :حمله موشکي ، آمريکا، سوريه ، حقوق بين الملل ، شوراي امنيت

مقدمه
مردم سوريه باالهام گرفتن ازسايرانقلاب هاي عربي به خيابان ريختندوخواهان اصلاح وتغييراوضاع خودشدند.بحران سوريه از مارس سال ٢٠١١و در پي تظاهرات هاي محدود و پراکنده مردمي که تحت تأثير بهار عربي و تبليغات رسانه هاي پرنفوذي مانند الجزيره بود، آغاز شد. همزمان با اعتراضات مردمي ، برخي از گروه هاي مخالف نظام دست به اسلحه بردندواعتراضات به مرحله خونبارخود رسيد.دخالت ارتش و نيروهاي امنيتي براي مهار بحران و شدت عمل نشان دادن اين نيروها که از آموزش هاي لازم براي کنترل شورش برخوردار نبودند، به تدريج منجر به کشته شدن افراد غيرنظامي و گسترش بحران به کل خاک سوريه گرديد. در پي گسترش خشونت ها، گزارش هايي در نيمه دوم سال ٢٠١١توسط نهادهاي بين المللي منتشر شد که در آنها تأکيد مي گرديد نيروهاي دولتي و شبه نظاميان ، مرتکب نقض فاحش حقوق بشر بطور گسترده و سيستماتيک شده ، و ابعاد اين خشونت ها به سطح جنايت عليه بشريت افزايش پيدا کرده ، و همه اين اعمال با آگاهي و رضايت بالاترين مقامات دولتي بوده است . گزارش شوراي حقوق بشر سازمان ملل ١توسط کميسر عالي سازمان ملل در حقوق بشر در ٢٢فوريه سال ٢٠١٢، گزارش عفو بين الملل در اوت ٢٠١٢و گزارش هاي کميسيون حقيقت ياب ٢در نوامبر سال ٢٠١١(کميسيون توسط کميسر عالي سازمان در حقوق بشر ايجاد شد) متضمن چنين ادعاهايي بودند. قطعنامه ٢١٣٩شوراي امنيت (٢٠١٤) نيز به اتفاق آراء، خواهان فراهم نمودن امکان دسترسي بيشتر جامعه بين المللي براي ارائه کمک هاي انساني به سوريه از سوي طرف هاي درگير از جمله دولت سوريه بود. درتاريخ ٤آوريل سال ٢٠١٧،شهرخان شيخون دراستان ادلب ،که تحت کنترل گروه تحريرالشام قرارداشت ،هدف حمله وبمباران سنگين هوايي قرارگرفت (www.bbc.com)، که به دنبال اين حمله ،مسموميت شيميايي گسترده اي دربين غيرنظاميان به وقوع پيوست (٢٠١٧,Idlib).
انتشارگازسمي ،به احتمال زيادسارين ،منجربه تلفات گسترده دربين غيرنظاميان گرديد. اداره بهداشت ادلب گزارش داددراين حمله ٥٨تن کشته وبيش از٣٠٠تن زخمي شده اند (٤ :٢٠١٧,Francis).
سه روز بعد، يعني در ٧آوريل ٢٠١٧ارتش ايالات متحده آمريکابا٥٩موشک «تام هاوک »به پايگاه هوايي الشعيرات سوريه حمله کرد (خبرگزاري مهر، ١٣٩٦). دولت آمريکا اعلام کرد که حمله موشکي اين کشور به خاک سوريه در پاسخ به حمله شيمايي ارتش سوريه به خان شيخون انجام شده است . پايگاه هوايي الشعيرات پايگاه هوايي ارتش سوريه است که به گفته مقامات کاخ سفيد حمله شيمايي خان شيخون به وسيله جنگنده - هاي مستقر در اين پايگاه صورت گرفت . در حقيقت آمريکايي هامدعي شده اندکه جنگنده هاي ارتش سوريه بابه پروازدرآمدن ازپايگاه هوايي الشعيرات به «خان شيخون »حمله کرده اندواين حمله موشکي درتلافي

اين حمله شيميايي انجام شده است .اين حمله ازروي دوناوجنگي «يواس اس راس »و«يواس اس پورتر» که در شرق مديترانه هستند،انجام شد.ارتش آمريکااعلام کردکه هدف ازاين حملات ،باندومخازن سوخت فرودگاه وهمچنين جنگنده هاي موجوددرآشيانه هاي فرودگاه نظامي الشعيرات بوده است .سوال اساسي که در اين خصوص مطرح است اين است که حمله موشکي ايالات متحده به سوريه ازمنظرحقوق بين الملل چگونه قابل ارزيابي است ؟ به عبارتي ، تعارض اصل عدم مداخله و احترام به حاکميت ملي با مداخله نظامي و اهداف بشردوستانه ، چگونه توجيه پذير است ؟ فرضيه احتمالي تحقيق نيز بدين شکل مطرح شده که حمله موشکي ايالات متحده به سوريه با توسل به مداخله بشردوستانه و نظريه مسئوليت حمايت به دليل مخالف بودن با نص صريح منشور ملل متحد و اعلاميه اصول حقوق بين الملل ناظر بر روابط دوستانه ، مشروع نيست .
به منظور بررسي سوال و فرضيه مورد اشاره ابتدا حمله موشکي براساس اصل عدم مداخله در امور ديگر کشور و عدم توسل به زور تبيين شده و سپس با بيان نظريه مداخله بشردوستانه و نظريه مسئوليت حمايت ، کاربست اين نظريه ها درخصوص حمله موشکي آمريکا به خاک سوريه تبيين و تحليل شده و در نهايت نتيجه گيري بيان شده است .
١-نقض اصل عدم مداخله در امور ديگر کشورها
آنچه که مسلم است باحمله موشکي آمريکا به سوريه برخي قواعدواصول مهم حقوق بين الملل نقض گرديده است . عدم کاربردزوريکي ازبنيادي ترين اصولي است که بااين تجاوز،زيرپانهاده شده است .
موضوع دخالت در امور داخلي ديگران تا پيش از تصويب منشور ملل متحد از جمله موضوعاتي بودکه باتوجه به آزادي عمل کشورها در توسل به زور و آغاز جنگ با ديگران ممنوعيت و محدوديت عام و مشخصي نداشت .
لذا دخالت يا عدم دخالت در امور داخلي ديگران تابع اراده ، خواست موجود، منافع و قدرت کشور مداخله گر از يک سو و منافع و قدرت کشور هدف مداخله از سوي ديگر بود.
اما با تصويب منشور ملل متحد براي نخستين بار ممنوعيت دخالت در چنين اموري صريحاً مورد اشاره گرفت .
بند ٧ماده ٢منشور مي گويد: «هيچيک از مقررات مندرج در اين منشور، ملل متحد را مجاز نمي دارد در اموري که ذاتاً جزء صلاحيت داخلي هر کشوري است دخالت نمايد و اعضا را ملزم نمي کند که چنين موضوعاتي را تابع مقررات اين منشور قرار دهند ليکن اين اصل به اعمال اقدامات قهري پيش بيني شده در فصل هفتم لطمه وارد نخواهد آورد.» منشورملل متحدکه جهت صلح وامنيت پايدارتدوين شده است ممنوعيت کاربردزورعليه استقلال وتماميت ارضي دولت هاراازاصول اساسي تلقي نموده است . جايگاه و اعتباراين اصل دراسنادبين المللي قابل تبيين است . پيمان بريان کلوگ نخستين سندي است که توسل به جنگ رابعنوان ابزارسياست ملي تقبيح نموده واستفاده ازآنرابراي حل اختلافات بين المللي منع کرده است . برخلاف اين پيمان ،ميثاق جامعه ملل (١٩١٩) حق توسل به جنگ رادربعضي ازمواردقانوني دانسته است (مصفا(الف )،١٣٦٥: ١٤-١٠).
بعدازجنگ جهاني دوم اين اصل درمنشورملل متحدگستره ونمودبيشتري يافت . دراين سندنه تنها «توسل به زور»بلکه ،تهديدبه استفاده اززورنيزمنع شده است (مصفا(ب )،١٣٦٦: ٢٤)،وسيستم امنيت دسته جمعي رابراي اين ممنوعيت پيش بيني نموده است (١١١ :١٩٩٥,Simma).
بديهي است که ممنوعيت مندرج در بند٤ازماده ٢منشورماهيتي جامع وجهان شمول داردوهمانطور که درمواد٥٣و٦٤کنوانسيون ١٩٦٩وين راجع به حقوق معاهدات بيان شده ،ممنوعيت کاربردزور درماده مذکوريک قاعده آمره به شمارمي رود؛بدين معناکه جامعه بين المللي ودولت هاپذيرفته اندکه اين قاعده تخلف ناپذيراست . وفقط توسط يک قاعده بعدي حقوق بين الملل وباهمان ويژگي قاعده آمره قابل اصلاح مي باشد. متعاقب آن ،مجمع عمومي نيزقطعنامه هاي متعددي رادرمورد«الزام دولت هابه حل وفصل مسالمت آميز اختلافات بين المللي ١»ومنع «اشغال نظامي ٢»تصويب نموده و«تهديدبه زور»يااستفاده ازآن را نقض حقوق بين الملل وتخطي ازمنشورمحسوب داشته است (١١٢ ,Ibid).
اسنادمهم بين المللي وعملکردسازمان ملل متحددرباره منع کاربردزورياحتي تهديدبه استفاده ازآن مبين اين معني است که اصل مذکورکاملاًدرحقوق بين الملل جاافتاده است . بدون ترديدحمله موشکي آمريکا به سوريه ،نه تنهانقض اين اصل بنيادين مي باشد،بلکه اين جنگ ،برطبق قطعنامه تعريف تجاوزکه به اجماع به تصويب رسيده وهمچنين برپايه اساسنامه ديوان کيفري بين المللي نوعي جنگ تجاوزکارانه به حساب مي آيدوبراساس بند٢ماده ٥قطعنامه مذکور، جنگ تجاوزکارانه جنايتي عليه صلح اعلام گرديده است ،وموجدمسئوليت بين المللي است ونه تنهامسئوليت جزايي رهبران ومقاماتي رادر پي داردکه آن راآغازکرده اند، بلکه سبب مسئوليت مدني وتعهدبه جبران خسارت جنگ هم مي شود.
منتهي اين قطعنامه براي شوراي امنيت تنهامرجع تشخيص تجاوزنبودووظيفه اي رابرعهده اين رکن نمي گذارد،شوراي امنيت درتعيين مواردتجاوزکاملاً مختاراست وبرطبق ماده ٣٩منشورملل متحد «تهديدعليه صلح »، «نقض صلح »وعمل «تجاوز»که ازمصاديق جرم بين المللي معرفي شده اند (جعفرزاده و توحيدي فر،١٣٨٠: ١٧-١٦)،احرازآن به عهده شوراي امنيت است اماشوراي امنيت بعضاً به دليل اعمال

حق وتو، دراحرازتجاوزواعلام متجاوزعاجزوناتوان است ؛لذاکشورهايي مثل آمريکانيزبه تجاوزخود ادامه مي دهند (مستقيمي و طارم سري ،١٣٧٧: ٣٥٣).
٢-نقض عدم توسل به زور
اصل عدم توسل به زور يکي از اصول سياسي حقوق بين الملل مي باشد و شايد بتوان گفت عمده ترين انگيزه ايجاد سازمان ملل بود که با بيان بسيار احساس و تنفر از جنگ در منشور بيان شده است . حکم ترک فعل در مورد توسل و بکارگيري زور همراه با يک تعهد مثبت بر اعضاي سازمان ملل متحد شده است از يک طرف ماده ٤منشور، کشورها را متعهد به وظيفه اي مثبت فرض کرده که به موجب آن اختلافات بين الملل خود را از طريق صلح آميز حل و فصل نمايند و از طرف ديگر همين ماده حاوي تعهداتي است که کشورهارااز توسل به زور و قوه قهريه باز مي دارد.
عدم رعايت حقوق بشر و استفاده از سلاح هاي شيمايي مهمترين دليلي است که آمريکابااستنادبه آن حمله موشکي به خاک سوريه انجام داد.بدون ترديدحقوق بين الملل ، امروزه مشروعيت مداخله بشردوستانه را پذيرفته است ولي اين امر عليرغم ديدگاه هاي مختلفي که درخصوص آن وجود، بايد مطابق سازوکار حقوقي تعريف شده صورت گيرد. در ادامه بيشتر به اين موضوع پرداخته خواهد شد.
83 اصل منع مداخله درامورداخلي کشورهاي ديگرازمهمترين اصول همزيستي بين المللي است که درمنشور مورداشاره قرارگرفته وبه صورت يک اصل عرفي حقوق بين الملل پذيرفته شده است . دراين خصوص قطعنامه هاي مجمع عمومي که بيانگرعرف بين المللي دراين موردهستند، تأکيددارندکه هرکشورموظف است ازمداخله درامورداخلي ياخارجي کشورهاي ديگرخودداري نمايد ( Year book of the ١٩٤٤ ,International Law Commission).اين اصل بعدهادربرخي ازقطعنامه هاي مجمع عمومي بگونه اي عام ،باگستره زيادتري موردتأييدقرارگرفت وموجب شدهرگونه مداخله مستقيم وغيرمستقيم و مسلحانه محکوم شود١وهرنوع مداخله نقض حقوق بين الملل اعلام گردد (Ibid). همچنين مداخله اي که هدف آن تغييررژيم کشوري بازورباشد،به مثابه سلب هويت ملي ملت هاونقض حقوق غيرقابل انتقال آنها تلقي شدوبطورشفاف تأکيدشدکه هرکشورحق انتقال ناپذيري براي انتخاب نظام سياسي ،اقتصادي و اجتماعي خودبطورمستقل وبدورازهرمداخله اي دارد.٢ همچنين دردورأي صادرشده ازسوي ديوان بين المللي دادگستري ،درقضيه تنگه کورفو ودردعواي نيکاراگوئه بطورروشن وگويااصل عدم مداخله بعنوان يک اصل حقوق بين الملل عرفي تلقي ورعايت آن مسلم شمرده شده است .

درمنطق حقوق بين الملل دموکراسي مورداشاعه وحمايت واقع مي شود، ولي تحميل نمي گردد. چراکه تحميل دموکراسي بازور،ناقض حق آزادي ملل درتعيين سرنوشت خود خواهد بودکه يکي ازاصول بنيادين حقوق بين الملل است ودراسنادبسياري ازجمله ماده يک ميثاق حقوق اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي وميثاق حقوق مدني وسياسي به آن اشاره شده وهمچنين دراعلاميه ختم استعمارمصوب مجمع عمومي درسال ١٩٦٠موردتأکيد قرار گرفته است .
مداخله بشردوستانه و مسئوليت حمايت
١-مفهوم نظريه مداخله بشردوستانه
مفهوم مداخله بشردوستانه را نخستين بار گروسيوس هلندي در سده هفده ام مطرح کرد. کاربرد زور از سوي يک يا چند دولت براي پايان دادن به بدرفتاري با اتباع شان در ديگر سرزمين ها را مشروع دانست . به شرط آنکه اين بدرفتاري چنان گسترده و وحشيانه بوده باشد که وجدان جهاني را تکان دهد. گرسيوس راجع به مداخله بشردوستانه چنين نوشته است : «يک مسئله ديگر وجود دارد و آن اينکه آيا به خاطر اتباع دولت ديگر براي دفاع از آنها در مقابل جراحات وارده توسط حاکمشان ميتوان جنگ مشروعي باشد. يقينا از زمان تاسيس جوامع متمدن در اين خصوص شک وجود نداشته است که هر حاکمي نسبت به اتباعش از حقوق ويژه اي برخوردار است اما اگر يک مستبد مرتکب اعمال بيرحمانه اي عليه اتباعش شود که هيچ مرد عادلي نتواند آن را تاييد بکند. در چنين صورتي ارتباط اجتماعي انسان از بين نمي رود» (ميرزائي ينگجه ،١٣٧٣: .(128
در دايره المعارف حقوق بين الملل عمومي تحت عنوان تعريف و تعيين حدود به مفهوم مداخله چنين آمده است : «با اينکه مفاهيم مداخله و عدم مداخله به اصولي است که در حقوق بين الملل بيشتر از هر چيز ديگري مورد بحث واقع شده و کشورها همواره سعي نمودند هرگونه دخالت کشور ديگر در امور که آنها را داخلي يا برون مرز تلقي مي کنند غيرقانوني معرفي نمايند. اما مرز روشن و تعاريف کارسازي در اين خصوص هنوز وجود ندارد. طبق اغلب نويسندگان ، مداخله آن نيست که کشوري در امور داخلي يا خارجي کشوري به منظور وادار کردن آن کشور به انجام رفتاري نفوذ کند و بدون وسيله بر او فشار آورد و اراده حاکم کشور تحت مداخله را نقض نمايد. ونسنت مداخله را چنين تعريف مي کند: کاري که به دست يک دولت ، گروهي وابسته به آن يا شماري از دولت ها يا سازمان بين المللي با زور در کشور ديگر صورت گيرد (ابراهيمي ،١٣٨٦: ٨٠٨).
ژاک مورژن استاد دانشگاه تولوز نيز معتقد است : «مداخله در حالتي عينيت مي يابد که شخصي اعم از حقيقي يا حقوقي عملي را انجام مي دهد، صرف نظر از اينکه تقاضاي يک يا چند شخص ثالث صورت پذيرد يا صرف نظر از اينکه در راستاي اجراي قاعده حقوقي ، قراردادي يا غير از آن باشد. به اوضاع و احوال زمان وقوع آن عمل و انگيزه ها و مقاصد مرتکبين آن توجهي نمي شود البته مداخله يا بنابر درخواست و تقاضا به عمل مي آيد يا براساس حق و صلاحيتي که بر آن کشور اعطا شده است . بنابراين مداخله در کمترين حالت منوط به وجود اجازه انجام آن و در بيشترين حالت منوط به وجود حق و صلاحيت انجام آن است (سرتيپي ،١٣٨٦: ٤٣-٤٢).
در نتيجه مي توان گفت واژه «مداخله » فعاليت هاي زيادي را به صورت بالقوه تحت پوشش قرار مي دهد که مداخله نظامي يکي از انواع مداخلات مي باشد.
درخصوص اينکه چه اقداماتي مداخله محسوب مي شود نظرات متفاوتي مطرح شده است : برخي هر اقدامي که از سوي دولت مداخله گر عليه کشور ايجاد کننده فاجعه بشري صورت گيرد، مداخله قلمداد کرده است و خواستار برنامه هاي مشروط حمايتي که از سوي سازمان هاي مالي و بين المللي اعلام مي شود، هستند. برخي ديگر نيز خواستار توجه به هر نوع اقدام قهري فوري شده و آن را مشمول مداخله دانستند، از نظر اين گروه ، مداخله تنها اقدامات نظامي را در بر نمي گيرد بلکه مجازات يا تهديد به مجازات اقتصادي و سياسي و تحريم ها و تهديدات سياسي و نظامي و تعقيب هاي جزايي بين المللي را نيز شامل مي شود. در عين حال برخي نيز خواستار محدود نمودن اين واژه در معناي بکارگيري نيروي نظامي شده اند. البته نوع ديگر از مداخله که بايد مورد توجه قرار گيرد، درخصوص اقدامات صورت گرفته عليه يک کشور يا رهبران آن ، بدون رضايت آنهاست که براي اهدافي که ادعا مي شود جنبه بشردوستانه يا حمايتي هستند، صورت مي پذيرد (همان ، ٤٤). ٨٥ واژه بشردوستانه از لحاظ قواعد فني ادبي ، بعنوان صفت براي مداخله آورده شده است و به نوعي هدف مداخله را بيان نموده و آن را محدود به اين نوع مي نمايد: درخصوص مفهوم واژه بشردوستانه حقوقدانان نظرات متعدد را بيان نموده اند از جمله ژاک مورژن در اين زمينه مي گويد: «وصف (بشردوستانه ) ممکن است تا آنجا گسترش يابد که آنچه را مربوط به ضمير و صلاحيت بشريت است ، در برگيرد. اما چنين معنايي مناسب به نظر نمي رسد. معناي ديگر نيز مي توان عرضه کرد که محدودتر ولي دقيق تر است و قابليت بکارگيري در حقوق بين الملل را نيز دارد و عبارت است از اينکه بشردوستانه آن چيزي است که مربوط به حيات انسان است . در اين قسمت بايد به اين نکته توجه نمود که حفظ و صيانت از حيات انسان بعنوان هدف نهايي نيازمند فعل يا ترک فعل است که بطور مستقيم و يا غيرمستقيم موجوديت فيزيولوژيک انسان را مطرح مي سازد (مورژن ،١٣٧٧: ٤٩). بيشتر علماي حقوق بين الملل از نظريه اي حمايت کرده اند که براساس آن ، نقض جدي حقوق اساسي بشر شرط اصلي مداخله بشردوستانه محسوب مي شود. از اين رو در اغلب تعاريفي که از مداخله بشردوستانه ارائه شده به نقض «عمده »، «وسيع » يا مداوم ، حقوق اوليه يا اساسي بشر اشاره گرديده است (اسکندري زنجاني ،١٣٨٣: ١١٢-١١١).
الکساندر اورا خلايشويلي در تعريف مداخله بشردوستانه مي گويد: مداخله بشردوستانه به معني مداخله قهر- آميزي است که عموماًاز طريق عمليات نظامي توسط شوراي امنيت ، گروهي از دولت ها يا سازمان هاي بين المللي با مجوز از شوراي امنيت در قلمرو دولت ديگر و در جهت حفظ و حمايت از جان و حقوق اساسي و بنيادين افراد موجود در قلمرو آن دولت صورت مي گيرد، مي باشد (٥٧ :٢٠٠٠,Alexander).و در تکميل تعريف مي توان گفت مداخله بشردوستانه عبارست از مداخله دولت و يا گروهي از دولت هاي Xبا مجوز از شوراي امنيت با توسل به اهرم هاي سياسي و ديپلماتيک ، رسانه اي اقتصادي و در آخر نظامي در داخل سرزمين دولت Yبه نفع Z(اشخاص و گروه هاي خاص ) با هدف خاتمه يا حداقل کاهش نقض فاحش حقوق بشري که Zرا بالفعل يا بالقوه (تحت شرايطي ) تهديد مي کند و دولت Y توانايي رفع آن را نداشته يا اصلا مايل به اتخاذ توليدي در اين زمينه نمي باشد.
مداخله با بکارگيري زور توسط يک يا گروهي از کشورها عليه کشور ديگر، به منظور پيشگيري يا مقابله با نقض گسترده و فاحش حقوق بشر در حمايت از اتباع دولت ثالث يا دولتي که در قلمرو آن مداخله انجام مي شود با رعايت حسن نيت بعنوان آخرين راهکار، بدون رضايت دولت مداخله شونده با مجوز شوراي امنيت و با در نظر گرفتن نتايج مثبت و معقول آن (حبيب زاده ،١٣٨٦: ٦).
٢٨٦-نظريه مسئوليت حمايت
الف ) مفهوم نظريه مسئوليت حمايت
شکست جامعه بين المللي در پاسخ به موقع و موثر به جنايات وحشتناک انساني سال ١٩٩٤در روآندا و کشتار جمعي سال ١٩٩٥سربرنيتسا (که واماندگي حکومت داخلي از کنترل اوضاع انساني ، وقوع آنها را دامن زد) و بي کفايتي سيستم واکنش سازمان ملل در حفظ و حراست عملي از حقوق انسان ها باعث شد در اولين سال هاي قرن بيست و يکم ، دکترين «مسئوليت حمايت » بعنوان يک هنجار حقوق بين المللي و بعنوان راه حلي در پاسخ به کاستي هاي نظام بين المللي در رويارويي با نقض حقوق بنيادين بشري ، وارد ادبيات حقوق شود.
موضوع مسئوليت حمايت براي اولين بار در نشست سران کشورهاي جهان ،درسال ٢٠٠٥درشصتمين سالگردتأسيس ملل متحدملل به رسميت شناخته شد و در واقع اين مفهوم جايگاه خويش را يافت . سند نهايي حاصله ، پذيرش صريح مسئوليت