مقاله دیوان بین المللی دادگستری و تعهدات

بخشی از مقاله

چکيده : ديوان بين المللي دادگستري به عنوان رکن اصلي قضايي ملل متحد تاکنون به قضاياي گوناگون رسيدگي کرده و آراي مختلفي اعم از ترافعي يا مشورتي صادر کرده است . اين آرا از جنبه هاي مختلف چه براي طرفين موضوع و چه براي تمامي تابعان حقوق بين الملل واجد اهميت مي باشد. ديوان بين المللي دادگستري در آراي صادره خود گاهي به مفاهيمي نو اشاره کرده است که در ساختار نظام حقوق بين الملل داراي ارزش خاصي هستند. تحليل آرا و نظرات ديوان درخصوص اين مفاهيم به طور خاص و درخصوص حقوق بين الملل به طور عام به ما کمک مي کند تا ماهيت مفاهيم را بهتر شناخته و ارزيابي بهتري از حقوق بين الملل و مجموعه قواعد آن داشته باشيم .
يکي از مهم ترين مفاهيم حقوق بين الملل که تاکنون توسط ديوان بين المللي دادگستري مطرح شده ، مفهوم تعهدات erga omnes مي باشد. ديوان جداي از طرح اين مفهوم ، تلاش کرده تا در رويه خود، حد و حدود و دامنه آن را نيز مشخص نمايد. مفهوم تعهدات erga omnes را مي توان به تعهدات دولت ها در قبال جامعه بين المللي در کل معني کرد. هدف اين پژوهش ، بررسي نقش ديوان بين المللي دادگستري در ارائه و تکوين اين مفهوم مربوط به نظم عمومي بين المللي مي باشد. در اين راستا در ابتدا سابقه طرح اين مفهوم در رويه ديوان يعني قضيه بارسلونا تراکشن مطرح خواهد شد. سپس مسائل ماهوي مربوط به مفهوم تعهدات erga omnes باتوجه به آراي ديوان و همچنين نظريه هاي مطروحه مورد بررسي قرار خواهد گرفت . به اين منظور ويژگي تعهدات مذکور، رابطه آن با قواعد آمره ، اثر حقوقي اين دسته از تعهدات و نقش ديوان در اين زمينه در ارتقاي نظم عمومي بين المللي به عنوان مسائل ماهوي مطرح مي گردد.
واژگان کليدي : ديوان بين المللي دادگستري ، تعهدات Erga Omnes، قواعد آمره ، نظم عمومي ، قضيه بارسلونا تراکشن .
١. محسن شريفي ، دانشجوي دکتراي حقوق بين الملل دانشگاه شهيد بهشتي .

١٠٣٢ . فصلنامه سياست خارجي ، سال بيست و دوم ، شماره ٤، زمستان ١٣٨٧
ديوان بين المللي دادگستري به عنوان رکن اصلي قضايي ملل متحد تا کنون به قضاياي گوناگون رسيدگي کرده و آراي مختلفي اعم از ترافعي يا مشـورتي صـادر کـرده است . اين آرا از جنبه هاي مختلف چه براي طرفين موضـوع و چـه بـراي تمـامي تابعـان حقوق بين الملل واجد اهميت مي باشد. دارابودن قدرت تحليل محتـواي ايـن آرا يکـي از ابزارهاي بسيار مهم و ضروري براي تحقق حقوق بين الملل است .
ديوان بين المللي دادگستري در آراي صادره خود گاهي به مفاهيمي نـو اشـاره کرده است که در ساختار نظام حقوق بين الملل داراي ارزش خاصي هستند. تحليل آرا و نظرات ديوان درخصوص اين مفاهيم به طور خاص و درخصوص حقوق بين الملل به طور عام به ما کمک ميکند تا ماهيت مفـاهيم را بهتـر شـناخته و ارزيـابي بهتـري از حقـوق بين الملل و مجموعه قواعد آن داشته باشيم . بر اين اساس در بررسي آراي ديوان بايد هم به ابعاد کمي و هم کيفي توجه داشت . به لحاظ کمي بايد بررسي کرد که آيا نظر ديوان ، قبل يا بعد از قضيه مورد بررسي هم تکرار شده است يا خير و در واقع به تعداد اظهارات ديوان توجه مي شود. از جهت کيفي نيز بايد به سياق اجتماعي سياسي زمان صدور رأي توجه کرد زيرا ديوان براي تصديق و تفسير قاعده به سـياق اجتمـاعي آن توجـه داشـته است . نکته ديگري که بايد مورد توجه باشد اين است که ديوان هيچ گاه قاعده اي را وضع نمي کند و هميشه مبادرت به يک عمل قضايي در قبال قاعده مي کند. بـه ايـن ترتيـب نتيجه کار ديوان تغيير قاعده و وضع قاعده جديد نخواهد بود بلکـه بـه لحـاظ محتـوايي موجب تحول آن خواهد شد.
يکي از مهم ترين مفاهيم حقوق بين الملل که تاکنون توسط ديوان بـين المللـي دادگستري مطرح شده ، مفهوم تعهدات erga omnes مي باشد. ديوان جداي از طرح ايـن مفهوم ، تلاش کرده تا در رويه خود، حد و حدود و دامنه آن را نيز مشخص نمايد. مفهوم تعهدات erga omnes را مي توان به تعهدات دولتها در قبال جامعـه بـين المللـي در کـل معني کرد. اما به دليل عدم وجود اجماع بر سر معـادل فارسـي آن ، در ايـن پـژوهش از خود مفهوم لاتين استفاده خواهيم کرد.
هدف ما در اين پژوهش ، بررسي نقش ديوان بين المللي دادگستري در ارائه و
تکوين يکي از مهم ترين مفاهيم مربوط به نظم عمومي بين المللي يعني مفهوم تعهدات
erga omnes مي باشد. به اين منظور در ابتدا در سابقه طرح اين مفهوم در رويه ديوان يعني قضيه بارسلونا تراکشن خواهيم پرداخت . سپس مسائل ماهوي مربوط به مفهوم تعهدات erga omnes را باتوجه به آراي ديوان و همچنين نظريه هاي مطروحه مورد بررسي قرار خواهيم داد. ويژگي تعهدات مذکور، رابطه آن با قواعد آمره ، اثر حقوقي اين

ديوان بين المللي دادگستري و تعهدات Erga Omnes .١٠٣٣ دسته از تعهدات و نقش ديوان در اين زمينه در ارتقاء نظم عمومي بين المللي به عنوان مسائل ماهوي مطرح مي گردد.
سابقه : قضيه بارسلونا تراکشن
مسئله اصلي در قضيه بارسلونا تراکشن اين بود که آيا دولت متبوع سهامداران يک شرکت (در اينجا بلژيک ) داراي حق حمايت سياسي از سهامداران است ؟ ديوان براي پاسخ به اين مسئله مباحث زيادي را از رويه دولت ها، رويه قبلي خود و حقوق داخلي مطرح کرد. اما ديوان در آغاز طرح مباحث خود، به لزوم دسته بندي تعهدات در حقوق بين الملل اشاره داشت . اين قسمت از رأي جزء مهمترين نظرات ديوان طي دوران فعاليت آن به شمار مي آيد. در اينجا ديوان براي اولين بار به مفهوم تعهدات erga omnes
اشاره کرده و بين تعهدات دولت ها در قبال يک دولت ديگر و تعهدات دولت ها در قبال جامعه بين المللي در کل قائل به تفکيک شده است . اما در ابتدا نگاهي کلي و اجمالي به رأي ديوان در اين قضيه مي اندازيم .
دولت بلژيک در سال ١٩٦٢ با ادعاي حمايت سياسي از شرکت برق بارسلونا تراکشن عليه دولت اسپانيا شکايتي در ديوان بين المللي دادگستري مطرح کرد. اين شرکت تبعه کانادا بوده ولي اکثريت عمده سهام آن متعلق به اتباع بلژيک بود. دولت بلژيک مدعي بود که مقامات قضايي و اداري اسپانيا با سوء استفاده از اختيارات خود و همچنين تخلف آشکار از موازين حقوق داخلي اسپانيا موجبات کاهش وضعيت مالي شرکت بارسلونا تراکشن را فراهم کرده وسپس محاکم اسپانيا بدون مجوز قانوني کافي نسبت به شرکت برق بارسلونا تراکشن احراز صلاحيت کرده و حکم ورشکستگي اين شرکت را صادر کرده اند .
طبق ادعاي دولت بلژيک مقامات قضائي اسپانيا پس از صدور حکم ورشکستگي ( بدون اعلام اين حکم در مرکز اصلي شرکت در کانادا ) براي شرکت برق بارسلونا تراکشن ، مديري تعيين نموده اند که وي با اجازه مقامات قضائي نه تنها اقدام به دخالت در امور شرکت بارسلونا تراکشن نموده بلکه اموال شرکت هاي وابسته به شرکت برق بارسلونا تراکشن را تصرف نموده است . سپس سهام جديدي براي اين شرکت ها منتشر کرده و دارايي هاي اين شرکت ها و شرکت هاي فرعي و وابسته را به عنوان دارائي شرکت برق بارسلونا تراکشن تلقي کرده و بدون رعايت دقيق مقررات قانوني اسپانيا اقدام به حراج اموال شرکت هاي مزبور نموده است و در نتيجه شرکت برق بارسلونا

١٠٣٤ . فصلنامه سياست خارجي ، سال بيست و دوم ، شماره ٤، زمستان ١٣٨٧
تراکشن عملا مضمحل و دارايي هاي آن شرکت و شرکت هاي وابسته به آن ، به اشخاص ثالث واگذار گرديده است .
دولت بلژيک پس از بيان تفصيلي موارد ادعاي خود سعي مي کند طرح شکايت
را از ناحيه اين دولت عليه دولت اسپانيا به دلائل زير توجيه کند :
- ارتکاب اعمال خلاف موازين حقوق بين المللي از ناحيه مقامات دولت اسپانيا
قابل اثبات است .
- ارتکاب اعمال ياد شده فوق موجب استنکاف دولت اسپانيا از احقاق حق
نسبت به اتباع خارجي در قلمرو آن دولت گرديده است .
- شرکت برق بارسلونا تراکشن کليه مراحل حقوقي داخلي اسپانيا را طي کرده
ولي مقامات اسپانيا حقوق اين شرکت را اعاده نکرده اند .
- دولت کانادا به عنوان دولت متبوع شرکت برق بارسلونا تراکشن بعد از توسل به يک سلسله اقدامات ديپلماتيک ، بنا به ملاحظاتي از ادامه حمايت از شرکت برق بارسلونا تراکشن انصراف داده است . بنابراين براي شرکت برق بارسلونا تراکشن هيچ مرجعي براي حمايت ، جز کشور متبوع سهام داران ( يعني بلژيک ) باقي نمانده است .
- نظر به اينکه متجاوز از ٨٩ درصد سهام شرکت برق بارسلونا تراکشن به اشخاص حقيقي يا حقوقي تبعه بلژيک تعلق دارد ميتوان چنين تلقي کرد که شرکت برق بارسلونا تراکشن گرچه در کانادا ثبت شده و تابعيت کانادائي دارد ولي در واقع يک مؤسسه اقتصادي بلژيکي است .
- نظر به اينکه بنا به مراتب فوق خسارتي که به شرکت برق بارسلونا تراکشن وارد شده است در حکم توجه خسارت مستقيم و جبران نشده به اتباع بلژيک مي باشد بنابراين دولت بلژيک حق طرح شکايت عليه دولت اسپانيا را جهت اعمال حق حمايت سياسي خواهد داشت .
کشورهايي که در اين دعوي اصولا ذينفع بودند عبارتند از: بلژيک به عنوان دولت متبوع سهامداران ، اسپانيا به عنوان دولتي که سازمانهاي آن به موجب ادعاي مطروحه مرتکب اعمال خلاف قانون شده اند و دولت کانادا که به موجب قانون آن کشور شرکت برق بارسلونا تراکشن تشکيل شده و مرکز ثبت آن در قلمرو آن کشور است . در نتيجه ، ديوان با يک سلسله مسائل ناشي از رابطه سه جانبه دولتها مواجه است .
ديوان بين المللي دادگستري در فوريه ١٩٧٠ رأي معروف خود را درخصوص
قضيه بارسلونا تراکشن صادر کرد.(١) در اينجا بندهاي ٣٣ و ٣٤ اين رأي را به دليل
اهميت آنها ذکر مي کنيم :

ديوان بين المللي دادگستري و تعهدات Erga Omnes .١٠٣٥ بند ٣٣. وقتي که يک دولت ، سرمايه گذاري هاي خارجي يا اتباع بيگانه اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي را در قلمرو خود مي پذيرد، ملزم است که موجبات برخورداري آنان را از حمايت قانون فراهم کرده و تعهداتي در مورد رفتار با آنان به عهده بگيرد، اين تعهدات نه مطلق و نه بدون قيد و شرط است . به ويژه بايد يک تفکيک اساسي بين تعهدات دولت در قبال جامعه بين المللي در کل و تعهدات دولت ها نسبت به يکديگر در چارچوب حمايت سياسي قائل شد. تعهدات دسته اول ، به لحاظ اهميتشان به همه دولت ها مربوط مي شوند. نظر به اهميت اين حقوق ، کليه دولت ها مي توانند براي حفظ آنها داراي منفعت حقوقي باشند. چنين تعهداتي را تعهدات erga omnes مي گويند.
بند ٣٤- براي مثال ، اين تعهدات در حقوق بين الملل معاصر، از اصل ممنوعيت تجاوز ، ممنوعيت کشتار جمعي و همچنين از اصول و قواعد مربوط به حمايت از حقوق اساسي بشر از جمله حمايت در برابر بردگي و تبعيض نژادي ناشي شده است . برخي از حقوق حمايتي مربوطه وارد مجموعه حقوق بين الملل عام شده اند (رأي مربوط به حق شرط به کنوانسيون منع و مجازات کشتار جمعي )(٢) و بخش ديگر توسط اسناد بين المللي داراي خصيصه جهاني يا شبه جهاني شده اند.
در ابتدا لازم است مشخص نماييم که نظر ديوان درخصوص مفهوم تعهدات
erga omnes در چه قسمتي از رأي آمده و داراي چه ارزشي است . در اين جهت بايد به تفکيک بين «دليل تصميم »(٣) و «مقدمات حکم »(٤) توجه داشت . تفکيک بين دليل تصميم و مقدمات حکم در سيستم کامن لا مطرح است : بخشي از تصميم که در قضاياي آتي لازم الاجرا خواهد بود ، دليل تصميم است . دليل تصميم شامل مواردي مي شود که براي تصميم گيري درخصوص مسائل مطروحه نزد ديوان ضروري است . در حالي که تمامي مسائل حقوقي که بخشي از دليل تصميم نيستند، مقدمات حکم هستند.
مقدمات حکم در واقع موضوعات کوچک تر حقوقي هستند که توسط دادگاه ها يا اعضاي دادگاه ها (قضات ) بيان مي شود و مستقيما به اصل قضيه مربوط نمي شود. تفکيک مذکور در تئوري روشن تر است تا در عمل . توافق درخصوص ماهيت اين دو عبارت همانند بسياري از عبارات حقوقي ، به صورت غيرقطعي باقي خواهند ماند. يکي از دلايل اين عدم قطعيت اين است که تمامي مقدمات حکم اهميت يکساني ندارند. برخي ممکن است کاملا بي جهت باشند در حالي که برخي ديگر هر چند ادعا مي شود که در قضيه مربوطه ، ضروري نيستند ولي مي توانند به موضوع خاصي در استدلال هاي يکي از طرفين اشاره نمايند. اظهارات ديوان درخصوص تعهدات erga omnes در قضيه بارسلونا تراکشن
(5)
در حقيقت مقدمات حکم بوده است اما اين حقيقت ، از اهميت اظهارات آن نمي کاهد.

١٠٣٦ . فصلنامه سياست خارجي ، سال بيست و دوم ، شماره ٤، زمستان ١٣٨٧
همان گونه که در مقدمه بيان شد اين اظهارات از جمله مهمترين نظرات ديوان در رويه قضايي بوده است .
پس از اين نکته ، ضروري است که سابقه و اوضاع و احوال زمان صدور رأي ديوان در قضيه بارسلونا تراکشن را بررسي کنيم و دريابيم که چرا ديوان به اين مفهوم اشاره داشته است . دليل طرح بحث مذکور اين است که برخي معتقدند ديوان نبايد به مفهوم تعهدات erga omnes در اين رأي اشاره مي کرد و يا ضرورتي به اين اشاره نبوده است .
قواعد جديد در حقوق ، يک شبه ايجاد نمي شوند. اين سخن درخصوص اصالت مفهوم تعهدات erga omnes نيز صادق است . عبارت تعهدات erga omnes ، از لحاظ زماني قبل از رأي ديوان ذکر شده بود. در سال ١٩٥٧ شوارزنبرگر در بررسي اثر حقوقي معاهدات بر دول ثالث بيان داشت که : «بردگي بين المللي ، اثر معاهدات واگذاري بر دول ثالث و مشکل اشخاص به عنوان حامل وظايف بين المللي در فصل قبلي بررسي شد.
درخصوص معاهدات در هر يک از اين حوزه ها به سختي مي توان بيان داشت که تعهدات
(6)
erga omnes به صورت خودکار ايجاد مي شود».
چند سال بعد لاچس (Lachs) از اين عبارت براي تبيين پيش نويس ماده ٦٢ کنوانسيون حقوق معاهدات استفاده کرد. وي بيان داشت که : «معاهدات ايجادکننده رژيم هاي عيني و تعهدات erga omnes بايد جداي از ماده (٢)٦٢ مورد بررسي قرار گيرند».(٧) نظرات لاچس اهميت دارند زيرا وي پس از آن عضو ديوان شده و در تصميم گيري مربوط به قضيه بارسلونا تراکشن شرکت داشت . کمک خاص وي به تهيه
(8)
رأي درخصوص تعهدات erga omnes در ادبيات بين المللي مشخص شده است .
برخي نويسندگان نيز بدون استفاده صريح از اين عبارت ، نظراتي را بيان کرده اند که مبين مفهوم تعهدات erga omnes است . شاختر بيان داشت که اشارات قاضي جساپ در قضاياي آفريقاي جنوب غربي در واقع يک نوع حس پيش از رأي ديوان درخصوص تعهدات erga omnes بود. (٩) قاضي جساپ در نظر مخالف خود در اين رأي بيان داشته که : «دولت ها ممکن است منافع عام در حفظ يک رژيم بين المللي در جهت منافع عام جامعه بين المللي داشته باشند».(١٠) همانند قاضي لاچس ، قاضي جساپ نيز يکي از اعضاي ديوان در قضيه بارسلونا تراکشن بود. بدون شک نظرات قبلي وي در
(11)
درک سابقه رأي ديوان درخصوص تعهدات erga omnes کمک مي کند.
همچنين «کاسسه » بيان داشته که مفهوم «تعهدات مشترک » مطرح شده
توسط اسپردوتي (Sperduti) در ١٩٥٨، همانند مفهومي است که در قضيه بارسلونا
تراکشن بيان شده است . کاسسه به عباراتي اشاره کرده که اسپردوتي بيان داشته بود:

ديوان بين المللي دادگستري و تعهدات Erga Omnes .١٠٣٧
«وجود هنجارهايي که منجر به تعهدات مشترک مي شود، نقض آنها منجر به نقض تعهدات يک تابع درقبال جامعه مي شود.» در واقع کاسسه معتقد است که مفهوم
«تعهدات مشترک »، مبناي نظر مشهور ديوان بين المللي دادگستري درخصوص تعهدات
(12)
erga omnes است .
اين تفکيک همانند تفکيکي است که ديوان در قضيه بارسلونا تراکشن قائل شده بود. با اين وجود، عبارت «تعهدات مشترک » که توسط اسپردوتي استفاده شده به دسته گسترده تر از تعهدات erga omnes اشاره دارد. بر اين اساس «تعهدات مشترک »
هم درخصوص تمامي دولت ها و هم درخصوص تعداد معدودي از دولت ها با رضايت آنها مطرح است . به اين ترتيب مي توان بيان داشت که اين تعهدات هر چند مشابه تعهدات
(13)
erga omnes هستند ولي با آنها يکي نيستند.
نکات بيان شده فوق هر چند سابقه اي از مفهوم تعهدات erga omnes را نشان مي دهد اما بايد بيان داشت که همگان درخصوص تأثير قطعي آنها بر رأي ديوان در قضيه بارسلونا تراکشن اتفاق نظر ندارند. بنابراين جهت دستيابي به تحليل صحيح ، بايد به اوضاع و احوال رأي و به طور خاص به استدلال هاي ارائه شده توسط طرفين اختلاف نيز توجه داشت .
اسپانيا در سومين دفاعيه اعتراضي خود بيان داشت که بلژيک فاقد صلاحيت طرح دعوي نزد ديوان از طرف شرکت کانادايي بارسلونا تراکشن است . اسپانيا تأکيد کرد که تعهدات بين المللي در حمايت از اتباع خارجي کاملا دوجانبه هستند اگرچه يک دولت در يک زمان خاص بر مبناي تعهدات داراي ماهيت يکسان در قبال چندين دولت متعهد است . اسپانيا در اين زمينه و در پاسخ به ادعاي بلژيک مبني بر عدم رسيدگي توسط دادگاه هاي اسپانيا اظهار داشت که عدم رسيدگي توسط دادگاه ها در واقع به منافع دولتي آسيب مي زند که افراد زيان ديده تابعيت آن را دارند و آن دولت مي تواند طرح دعوي نمايد. هيچ دولت ديگري اجازه مداخله و تضمين حقوق دولت ديگر را ندارد.(١٤) در تکوين اين نظر، آگو به عنوان وکيل اسپانيا بيان داشت که عدم رسيدگي دادگاه ها عليه شخص خاصي را نمي توان به عنوان يکي از انواع جرايم عليه جامعه بين المللي در کل يا هر يک از اعضاي آن مطرح کرد. اين يک عمل بين المللي توسط
(15)
يک دولت عليه دولتي است که شخص تابعيت آن را دارد.
بنابراين اسپانيا امکان اينکه هر دولتي بتواند درخصوص جرايم بين المللي ارتکابي توسط يک دولت ، به مسئوليت بين المللي آن استناد کند را مطرح کرد. در حالي که عبارت تعهدات erga omnes در هيچ جاي دفاعيات مکتوب و شفاهي ديده نمي شود اما اين دفاعيات ، مقدماتي را براي رأي ديوان ايجاد کرد. بر مبناي اين نکات مي توان

١٠٣٨ . فصلنامه سياست خارجي ، سال بيست و دوم ، شماره ٤، زمستان ١٣٨٧
نتيجه گرفت که رأي ديوان يک «بيانيه بي جهت » نبوده بلکه نشان دهنده تلاش ديوان
(16)
جهت تدارک «اقدام کامل همه جانبه » در پاسخ به استدلال هاي طرفين است .
نظرات ديوان بين المللي دادگستري در قضيه بارسلونا تراکشن درخصوص
تعهدات erga omnes، به جز يک قاضي ، توسط قضات ديگر مورد پذيرش قرار گرفت .
ريفاگن (Riphagen) به عنوان قاضي ويژه تنها نظر مخالف رأي را بيان داشته است . وي
اظهار داشت : «به نظر مي رسد در رأي ، تفکيکي بين دو دسته تعهدات ايجاد شده است :
تعهدات erga omnes که تعهدات يک دولت در قبال دولت ها طبق حقوق بين الملل عام هستند؛ و تعهدات يک دولت در قبال دولت ديگر در چارچوب قيود معاهداتي . بدون شک مي توان چنين تفکيکي قائل شد اما هنوز اثبات اين مسئله مشکل است که اين تفکيک ضرورتا مطابق با تقسيم بندي اوليه طبق ماهيت منافع تحت حمايت چنين تعهداتي خواهد بود. خود اين تقسيم بندي اوليه هنوز مورد تشکيک قرار مي گيرد».(١٧) بنابراين قاضي ويژه نيز مفهوم تعهدات erga omnes را تصديق کرده است . مخالفت وي با رأي نيز بيشتر ناظر به پيامد هاي عملي تعهدات erga omnes بوده است تا نسبت به خود اين مفهوم .
نکات فوق را مي توان به صورت خلاصه به شرح ذيل بيان داشت : اظهارات
ديوان بين المللي دادگستري در قضيه بارسلونا تراکشن درخصوص تعهدات erga omnes
که در مقدمات حکم بيان شده : به برخي از استدلال هاي طرفين اختلاف اشاره مي کند؛ با اتفاق آرا مورد تصديق قضات قرار گرفت ؛ و موجب افزايش اثر رأي ديوان شده است .
مسائل ماهوي
١. ويژگي تعهدات erga omnes
براي تشريح ويژگي هاي تعهدات erga omnes بهتر است ابتدا ماهيت قواعد حقوقي بين المللي به صورت عام را مورد بررسي قرار دهيم . يکي از مباني حکومت قانون اين است که حقوق هر جامعه بايد اصولا بر تمامي اعضاي آن اعمال شود. در نظام هاي حقوقي ملي ، اين مفهوم قابل درک است . اما در جامعه بين المللي ، حاکميت فراگير وجود ندارد و حقوق بين الملل معمولا به عنوان کثرت (مجموعه ) روابط دوجانبه بين واحدهاي داراي شخصيت حقوقي بين المللي يعني دولت ها نگريسته مي شود. اعمال هر قاعده خاص حقوق بين الملل بر يک دولت منوط به رضايت آن دولت است . اين رضايت به صورت دوجانبه عمل مي کند. اين درک دوجانبه گرايي حقوق بين الملل در تعارض با وجود قواعد عام قابل اعمال است . با اين وجود، چنانچه يک رابطه حقوقي دوجانبه مبني بر رعايت هر قاعده خاص به صورتي ازدياد يابد که روابط مشابه مبني بر رعايت قواعد ديوان بين المللي دادگستري و تعهدات Erga Omnes .١٠٣٩ يکسان بين تمامي دولت ها، موجود شود، اعمال آن قاعده ، عام مي شود. علاوه بر اين روابط دوجانبه اي که منجر به هر قاعده عام شوند، در انزوا و انفراد موجود نمي باشد.
بنابراين نتيجه گيري مي شود که چنانچه تمامي قواعد حقوق بين الملل ، متشکل از روابط حقوقي دوجانبه باشند، يک قاعده erga omnes نيز شامل مجموعه اي از روابط دوجانبه يکسان بين هر دو دولت خواهد بود. اما چنين نتيجه گيري و اعتقادي ، رضايت بخش نيست زيرا نقض روابط دوجانبه بين دو دولت نمي تواند به دولت هاي ديگر حق طرح ادعاي حقوقي بدهد. تعهدات موجود بين دولت ناقض و دولت هاي ديگر در سطح اجرايي باقي خواهد ماند. قواعد erga omnes بيش از صرف روابط دوجانبه اي هستند که عموميت پيدا کرده باشند. همان گونه که ديوان در قضيه بارسلونا تراکشن تشريح کرده در هر قاعده erga omnes دو بخش بايد مورد توجه باشد: اول همانند قواعد عادي ، هر قاعده erga omnes شامل مجموعه اي از حقوق و تعهدات مشابه مربوط به رضايت ذاتي است . اين حقوق و تعهدات است که روابط دوجانبه اساسي بين هر دو دولت که موضوع قاعده هستند را شکل مي دهد؛ دوم هر دولتي حق مشابه حمايت دارد. به عبارت ديگر هر دولتي نه تنها داراي حقوق و تعهدات مربوط به رضايت ذاتي قاعده است که منجر به مسئوليت دولت در برابر دولت هاي زيان ديده از نقض آن مي شود بلکه آن همچنين منوط به مجموعه اي از حقوق و تکاليف دوجانبه اضافي نيز است . اين حقوق اضافي آن دولت را قادر مي سازد عليه هر دولتي که ملزم به اجراي آن بوده و مرتکب نقض قاعده ذاتي شده طرح دعوي نمايد در حاليکه درخصوص تعهدات اضافي ضروري است که آن دولت مرتکب نقض قواعد ذاتي در روابط خود با هر دولت متعهد مشابه ديگر نشده باشد.
بنابراين ايجاد هر قاعده erga omnes يک فرآيند دومرحله اي دارد: اول ايجاد يک قاعده ؛ و دوم ايجاد حقوق و تعهدات دوجانبه اضافي که در صورت نقض ، بر هر يک از دولت هاي
(18)
موضوع آن قاعده وضع مي شود.
تعهدات بين المللي erga omnes از نظر برخي از جمله کرافورد، تعهداتي است
که حوزه جهاني داشته و نمي توان آنها را به سطح روابط دوجانبه ميان دولت ها کاهش
(19)
داد. اين تعهدات به جامعه بين المللي در کل تعلق دارند.
مفهوم تعهدات erga omnes و تفکيک آن با تعهدات يک دولت در قبال دولت ديگر، مورد پذيرش گسترده اي قرار گرفته است . مواردي از تعهدات erga omnes که ديوان در رأي بارسلونا تراکشن به عنوان نمونه ذکر کرده است را مي توان هم در حقوق بين الملل عام و هم در حقوق معاهداتي يافت . يکي از ويژگي هاي اين دسته از تعهدات ،
تقسيم ناپذيري آنها، ساختار غير دوجانبه اي آنها و ويژگي عدم متقابل بودن آنهاست :
نقض آنها بر تمامي دولت ها در مواردي که تعهدات مربوط به حقوق بين الملل عام باشد

١٠٤٠ . فصلنامه سياست خارجي ، سال بيست و دوم ، شماره ٤، زمستان ١٣٨٧
تأثير مي گذارد و همچنين بر تمامي دولت هاي عضو معاهده اي که شامل آن تعهدات
(20)
مي شود، اثر مي گذارد.
بايد توجه داشت بسياري از قواعدي که عموما به عنوان قواعد داراي ويژگي
erga omnes پذيرفته شده اند در واقع قواعدي هستند که نقض آنها به آساني مشمول دعاوي ميان دولتي توسط دولت هايي که مستقيما زيان ديده اند يا توسط دولت هايي از طرف اتباع خودشان که مستقيما زيان ديده اند، نمي شود. در وضعيت هاي نقض بنيادين حقوق بشر، يک دعوا بر مبناي حمايت ديپلماتيک عموما قابل طرح نيست زيرا دولت ناقض عموما و نه ضرورتا، دولت متبوع قرباني هم هست . به نظر مي رسد رأي ديوان در قضيه بارسلونا تراکشن در صدد اصلاح وضعيت هايي شبيه اين بوده است . به گونه اي که قواعد حقوق بين الملل بايد قادر باشند از دعاوي ميان دولتي حمايت کنند و فرصت اعمال موثر به آنها را بدهند. قواعد erga omnes حوزه شکايات ممکن در وضعيت هاي معين را گسترش داده است تا از منافع مشترک اساسي در جائيکه قواعد سنتي طرح
(21)
دعوي ناکافي هستند ، حمايت کند.
رأي ديوان در قضيه بارسلونا تراکشن دو ويژگي تعهدات erga omnes را نشان
مي دهد:
اول ) جهاني بودن اين تعهدات . تعهدات erga omnes براي تمامي دولت ها بدون استثناء الزام آور هستند. اين ويژگي که در ادبيات حقوقي مورد غفلت واقع شده ، موجب مشکلات نظري پيچيده اي گرديده است . به طور خاص ، مشکل است که اين ويژگي را با ساختار جامعه بين المللي آشتي دهيم . اين جامعه بين المللي متشکل از واحدهاي مستقل و روابط حقوقي مبتني بر رضايت است ؛
دوم ) همبستگي . هر دولت داراي منافع حقوقي در اين تعهدات است که از آنها
حمايت مي کند. اين ويژگي با مسائل گسترده اجرا و وضع حقوقي در حقوق بين الملل
(22)
ارتباط دارد.
نکته قابل ذکر ديگر درخصوص ويژگي اين دسته از تعهدات اين است که هنوز اجماعي در زمينه سلسله مراتب ارزش هاي مبنايي تعهدات erga omnes حاصل نشده است و در نتيجه امکان بروز تعارض بين آنها وجود دارد. کارل زمانک معتقد است هدف قواعد با ويژگي erga omnes تأمين حقوق و منافع يک دولت در برابر دولت ديگر نيست بلکه آنها بيان کننده منافع جامعه بين المللي با ارزش هاي مبنايي است يا تمايل جامعه ايجادشده توسط معاهده را به درک برنامه مبتني بر ارزش ها و منافع مشترک اعضا نشان مي دهد. چنانچه يک يا چند قاعده از اين دست در يک وضعيت اعمال شود و عمل ضروري بر مبناي يکي از آنها در تعارض با ديگري باشد، يک تعارض مفهومي رخ

ديوان بين المللي دادگستري و تعهدات Erga Omnes .١٠٤١ داده است . اين مسئله به طور خاص در تعارض ميان ارزش هاي ناشي از حقوق بين الملل سنتي مثل حاکميت و ارزش هاي ناشي از روندهاي جديد، قابل مشاهده است .
عدم مداخله و حمايت از حقوق بشر از نمونه هاي مشهود اين تعارض است . همچنين مي توان به تعارض بين اصل مالکيت متصرف مال (uti possidetis juris) و اصل حق
(23)
تعيين سرنوشت اشاره کرد. بنابراين وجود يک رژيم حل تعارض ، ضروري است .
ديوان همچنين در آراي متعدد خود بعد از قضيه بارسلوناتراکشن به قواعدي اشاره کرده است که داراي ماهيت erga omnes هستند. هر چند اشارات ديوان در اين موارد به چند قاعده خاص محدود شده اما بايد توجه داشت که اين کار ديوان داراي چند اثر است : تأکيد ديوان بر ماهيت erga omnes يک قاعده خاص در چند رأي موجب تقويت بدنه آن قاعده و جايگاه برتر آن در نظام حقوقي بين المللي خواهد شد؛ و نشانگر اين خواهد بود که گذر زمان و مقتضيات جاري نظام بين المللي تغييري در ماهيت آن قاعده نداده است . قواعد داراي ماهيت erga omnes که در رويه ديوان مورد اشاره قرار گرفته عبارتند از: حق تعيين سرنوشت ؛ (٢٤) منع نسل کشي ؛(٢٥) و برخي قواعد حقوق بشردوستانه . (٢٦) ملاحظه مي شود که دامنه اين دسته از قواعد در رويه ديوان وسيع نيست .
٢. اثر حقوقي تعهدات erga omnes
بديهي است نقض تعهدات erga omnes نيز همانند ديگر تعهدات بين المللي موجب مسئوليت واحد نقض کننده خواهد شد. البته اين مسئوليت داراي ويژگي هاي خاص خواهد بود.(٢٧) در بحث مسئوليت براي نقض تعهدات erga omnes ، نکته اي که بايد مورد توجه قرار داد، تفکيک بين دولت زيان ديده و دولت هاي با منافع حقوقي است . تفکيک بين اين دو دسته دولت ها اهميت دارد. اگر تمامي دولت ها را به عنوان دولت زيان ديده از نقض يک تعهد erga omnes (حقوق اوليه ) مطرح کنيم تمامي آنها به صورت جمعي يا فردي از حقوق ثانويه برخوردار خواهند شد. ديوان در قضيه بارسلونا تراکشن از منافع حقوقي صحبت کرده است که اين مي تواند به تفکيک دولت ها و
(28)
حقوقي که از آن برخوردار مي شوند کمک کند.
نکته ديگري که بايد مورد توجه باشد اين است که در مقابل نقض تعهدات
erga omnes نمي توان تعهد ديگري با همان ويژگي را نقض کرد. کميسيون حقوق بين الملل در تفسير ماده ٢٦ طرح مسئوليت بيان داشته که ارتکاب عمل ژنوسايد نمي تواند توجيه کننده عمل متقابل ژنوسايد باشد.(٢٩) همچنين بايد بيان داشت که اقدامات متقابل نمي توانند شامل نقض تعهدات erga omnes شوند. دولت زيان ديده

١٠٤٢ . فصلنامه سياست خارجي ، سال بيست و دوم ، شماره ٤، زمستان ١٣٨٧
نمي تواند در پاسخ به نقض يک تعهد، اقدامي را اتخاذ نمايد که نقض تعهدات erga omnes باشد زيرا در صورت اتخاذ چنين اقدامي ، حقوق دولت هاي بيگانه را نقض مي کند. ديوان در قضيه اجراي کنوانسيون منع و مجازات جنايت نسل کشي (بوسني عليه يوگسلاوي ١٧ دسامبر ١٩٩٧- بند ٣٥ رأي ) با پذيرش اين امر بيان داشت : «در هيچ صورتي نقض کنوانسيون که حاوي تعهدات erga omnes است توسط يک دولت نمي تواند به عنوان عذر براي ديگري در نظر گرفته شود». بنابراين طبق رويه ديوان ، دولت خوانده نمي تواند براي توجيه اقدامات خود که ناقض تعهدات erga omnes هستند به نقض پيشين حقوق خود توسط خواهان استناد کند حتي اگر اين نقض پيشين
(30)
مربوط به تعهدات erga omnes باشد.
برخي معتقدند هر چند ديوان در قضيه بارسلونا تراکشن وجود تعهدات erga omnes را شناسايي کرده و اين موضع را در تعدادي از آراي ديگر خود هم تأييد کرده است ، اما در تمامي قضاياي مربوطه ، ديوان راهي را پيدا کرده است تا از تأييد ادعاهاي مبتني بر ويژگي erga omnes تعهدات اجتناب ورزد، عليرغم اينکه اصولا آنها را شناسايي کرده است . (٣١) در اين خصوص بايد بيان داشت که ديوان در رويه آتي خود به اثر حقوقي اين تعهدات اشاره داشته است .
گاهي از ويژگي عام بودن يک فعل يا ترک فعل براي اثبات اثر حقوقي آن استفاده مي شود. در اينجا اگر عمل يک دولت داراي ويژگي erga omnes باشد اثر حقوقي آن در قبال هر دولتي قابل استناد خواهد بود و ضرورتي ندارد که آن عمل فقط در قبال آن دولت خاص انجام شده باشد. البته اين بحث مربوط به خود عمل و نه تعهدات مي شود ولي از آنجا که اثر حقوقي عمل را مدنظر دارد، قابل بررسي است . ديوان بين المللي دادگستري در قضاياي آزمايش هاي هسته اي به اين مسئله اشاره کرده است .
در دعوي نيوزلند عليه فرانسه ديوان بيان داشت که اظهارات يک جانبه مقامات فرانسوي ، عام و داراي ويژگي erga omnes بوده است . براي اثبات اثر حقوقي اين اظهارات هيچ نيازي نيست که در قبال دولت خاصي اعلام شده باشد. ماهيت و ويژگي عام آنها براي ارزيابي اثر حقوقي آنها قطعي و مهم است .(٣٢) مشابه همين بند در قضيه دعوي استراليا
(33)
عليه فرانسه هم تکرار شده است .
باتوجه به رويه ديوان ، دولت هاي غير از دولت ناقض تعهدات erga omnes هم در چنين وضعيت هايي ، داراي تعهداتي هستند. اين دولت ها متعهدند که : وضعيت غيرقانوني ناشي از نقض تعهد مذکور را شناسايي نکرده ؛ به حفظ اين وضعيت کمک نکنند؛ اطمينان حاصل نمايند که هرگونه مانع بر سر راه اعمال تعهدات erga omnes
مورد بحث از بين رفته است . ديوان در قضيه ديوار حائل ضمن اشاره به وجود اين

ديوان بين المللي دادگستري و تعهدات Erga Omnes .١٠٤٣ تعهدات براي ديگر دولت ها غير از اسرائيل بيان ميدارد مبناي اين تعهدات حقوقي اين است که تعهدات نقض شده توسط اسرائيل داراي ويژگي erga omnes بوده اند. حق تعيين سرنوشت مردم فلسطين و برخي قواعد حقوق بشردوستانه از جمله اين تعهدات
(34)
erga omnes هستند.