مقاله دیوان بین المللی دادگستری و تعهدات

word قابل ویرایش
27 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده : دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن اصلی قضایی ملل متحد تاکنون به قضایای گوناگون رسیدگی کرده و آرای مختلفی اعم از ترافعی یا مشورتی صادر کرده است . این آرا از جنبه های مختلف چه برای طرفین موضوع و چه برای تمامی تابعان حقوق بین الملل واجد اهمیت می باشد. دیوان بین المللی دادگستری در آرای صادره خود گاهی به مفاهیمی نو اشاره کرده است که در ساختار نظام حقوق بین الملل دارای ارزش خاصی هستند. تحلیل آرا و نظرات دیوان درخصوص این مفاهیم به طور خاص و درخصوص حقوق بین الملل به طور عام به ما کمک می کند تا ماهیت مفاهیم را بهتر شناخته و ارزیابی بهتری از حقوق بین الملل و مجموعه قواعد آن داشته باشیم .
یکی از مهم ترین مفاهیم حقوق بین الملل که تاکنون توسط دیوان بین المللی دادگستری مطرح شده ، مفهوم تعهدات erga omnes می باشد. دیوان جدای از طرح این مفهوم ، تلاش کرده تا در رویه خود، حد و حدود و دامنه آن را نیز مشخص نماید. مفهوم تعهدات erga omnes را می توان به تعهدات دولت ها در قبال جامعه بین المللی در کل معنی کرد. هدف این پژوهش ، بررسی نقش دیوان بین المللی دادگستری در ارائه و تکوین این مفهوم مربوط به نظم عمومی بین المللی می باشد. در این راستا در ابتدا سابقه طرح این مفهوم در رویه دیوان یعنی قضیه بارسلونا تراکشن مطرح خواهد شد. سپس مسائل ماهوی مربوط به مفهوم تعهدات erga omnes باتوجه به آرای دیوان و همچنین نظریه های مطروحه مورد بررسی قرار خواهد گرفت . به این منظور ویژگی تعهدات مذکور، رابطه آن با قواعد آمره ، اثر حقوقی این دسته از تعهدات و نقش دیوان در این زمینه در ارتقای نظم عمومی بین المللی به عنوان مسائل ماهوی مطرح می گردد.
واژگان کلیدی : دیوان بین المللی دادگستری ، تعهدات Erga Omnes، قواعد آمره ، نظم عمومی ، قضیه بارسلونا تراکشن .
١. محسن شریفی ، دانشجوی دکترای حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی .

١٠٣٢ . فصلنامه سیاست خارجی ، سال بیست و دوم ، شماره ۴، زمستان ١٣٨٧
دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن اصلی قضایی ملل متحد تا کنون به قضایای گوناگون رسیدگی کرده و آرای مختلفی اعم از ترافعی یا مشـورتی صـادر کـرده است . این آرا از جنبه های مختلف چه برای طرفین موضـوع و چـه بـرای تمـامی تابعـان حقوق بین الملل واجد اهمیت می باشد. دارابودن قدرت تحلیل محتـوای ایـن آرا یکـی از ابزارهای بسیار مهم و ضروری برای تحقق حقوق بین الملل است .
دیوان بین المللی دادگستری در آرای صادره خود گاهی به مفاهیمی نـو اشـاره کرده است که در ساختار نظام حقوق بین الملل دارای ارزش خاصی هستند. تحلیل آرا و نظرات دیوان درخصوص این مفاهیم به طور خاص و درخصوص حقوق بین الملل به طور عام به ما کمک میکند تا ماهیت مفـاهیم را بهتـر شـناخته و ارزیـابی بهتـری از حقـوق بین الملل و مجموعه قواعد آن داشته باشیم . بر این اساس در بررسی آرای دیوان باید هم به ابعاد کمی و هم کیفی توجه داشت . به لحاظ کمی باید بررسی کرد که آیا نظر دیوان ، قبل یا بعد از قضیه مورد بررسی هم تکرار شده است یا خیر و در واقع به تعداد اظهارات دیوان توجه می شود. از جهت کیفی نیز باید به سیاق اجتماعی سیاسی زمان صدور رأی توجه کرد زیرا دیوان برای تصدیق و تفسیر قاعده به سـیاق اجتمـاعی آن توجـه داشـته است . نکته دیگری که باید مورد توجه باشد این است که دیوان هیچ گاه قاعده ای را وضع نمی کند و همیشه مبادرت به یک عمل قضایی در قبال قاعده می کند. بـه ایـن ترتیـب نتیجه کار دیوان تغییر قاعده و وضع قاعده جدید نخواهد بود بلکـه بـه لحـاظ محتـوایی موجب تحول آن خواهد شد.
یکی از مهم ترین مفاهیم حقوق بین الملل که تاکنون توسط دیوان بـین المللـی دادگستری مطرح شده ، مفهوم تعهدات erga omnes می باشد. دیوان جدای از طرح ایـن مفهوم ، تلاش کرده تا در رویه خود، حد و حدود و دامنه آن را نیز مشخص نماید. مفهوم تعهدات erga omnes را می توان به تعهدات دولتها در قبال جامعـه بـین المللـی در کـل معنی کرد. اما به دلیل عدم وجود اجماع بر سر معـادل فارسـی آن ، در ایـن پـژوهش از خود مفهوم لاتین استفاده خواهیم کرد.
هدف ما در این پژوهش ، بررسی نقش دیوان بین المللی دادگستری در ارائه و
تکوین یکی از مهم ترین مفاهیم مربوط به نظم عمومی بین المللی یعنی مفهوم تعهدات
erga omnes می باشد. به این منظور در ابتدا در سابقه طرح این مفهوم در رویه دیوان یعنی قضیه بارسلونا تراکشن خواهیم پرداخت . سپس مسائل ماهوی مربوط به مفهوم تعهدات erga omnes را باتوجه به آرای دیوان و همچنین نظریه های مطروحه مورد بررسی قرار خواهیم داد. ویژگی تعهدات مذکور، رابطه آن با قواعد آمره ، اثر حقوقی این

دیوان بین المللی دادگستری و تعهدات Erga Omnes .١٠٣٣ دسته از تعهدات و نقش دیوان در این زمینه در ارتقاء نظم عمومی بین المللی به عنوان مسائل ماهوی مطرح می گردد.
سابقه : قضیه بارسلونا تراکشن
مسئله اصلی در قضیه بارسلونا تراکشن این بود که آیا دولت متبوع سهامداران یک شرکت (در اینجا بلژیک ) دارای حق حمایت سیاسی از سهامداران است ؟ دیوان برای پاسخ به این مسئله مباحث زیادی را از رویه دولت ها، رویه قبلی خود و حقوق داخلی مطرح کرد. اما دیوان در آغاز طرح مباحث خود، به لزوم دسته بندی تعهدات در حقوق بین الملل اشاره داشت . این قسمت از رأی جزء مهمترین نظرات دیوان طی دوران فعالیت آن به شمار می آید. در اینجا دیوان برای اولین بار به مفهوم تعهدات erga omnes
اشاره کرده و بین تعهدات دولت ها در قبال یک دولت دیگر و تعهدات دولت ها در قبال جامعه بین المللی در کل قائل به تفکیک شده است . اما در ابتدا نگاهی کلی و اجمالی به رأی دیوان در این قضیه می اندازیم .
دولت بلژیک در سال ١٩۶٢ با ادعای حمایت سیاسی از شرکت برق بارسلونا تراکشن علیه دولت اسپانیا شکایتی در دیوان بین المللی دادگستری مطرح کرد. این شرکت تبعه کانادا بوده ولی اکثریت عمده سهام آن متعلق به اتباع بلژیک بود. دولت بلژیک مدعی بود که مقامات قضایی و اداری اسپانیا با سوء استفاده از اختیارات خود و همچنین تخلف آشکار از موازین حقوق داخلی اسپانیا موجبات کاهش وضعیت مالی شرکت بارسلونا تراکشن را فراهم کرده وسپس محاکم اسپانیا بدون مجوز قانونی کافی نسبت به شرکت برق بارسلونا تراکشن احراز صلاحیت کرده و حکم ورشکستگی این شرکت را صادر کرده اند .
طبق ادعای دولت بلژیک مقامات قضائی اسپانیا پس از صدور حکم ورشکستگی ( بدون اعلام این حکم در مرکز اصلی شرکت در کانادا ) برای شرکت برق بارسلونا تراکشن ، مدیری تعیین نموده اند که وی با اجازه مقامات قضائی نه تنها اقدام به دخالت در امور شرکت بارسلونا تراکشن نموده بلکه اموال شرکت های وابسته به شرکت برق بارسلونا تراکشن را تصرف نموده است . سپس سهام جدیدی برای این شرکت ها منتشر کرده و دارایی های این شرکت ها و شرکت های فرعی و وابسته را به عنوان دارائی شرکت برق بارسلونا تراکشن تلقی کرده و بدون رعایت دقیق مقررات قانونی اسپانیا اقدام به حراج اموال شرکت های مزبور نموده است و در نتیجه شرکت برق بارسلونا

١٠٣۴ . فصلنامه سیاست خارجی ، سال بیست و دوم ، شماره ۴، زمستان ١٣٨٧
تراکشن عملا مضمحل و دارایی های آن شرکت و شرکت های وابسته به آن ، به اشخاص ثالث واگذار گردیده است .
دولت بلژیک پس از بیان تفصیلی موارد ادعای خود سعی می کند طرح شکایت
را از ناحیه این دولت علیه دولت اسپانیا به دلائل زیر توجیه کند :
– ارتکاب اعمال خلاف موازین حقوق بین المللی از ناحیه مقامات دولت اسپانیا
قابل اثبات است .
– ارتکاب اعمال یاد شده فوق موجب استنکاف دولت اسپانیا از احقاق حق
نسبت به اتباع خارجی در قلمرو آن دولت گردیده است .
– شرکت برق بارسلونا تراکشن کلیه مراحل حقوقی داخلی اسپانیا را طی کرده
ولی مقامات اسپانیا حقوق این شرکت را اعاده نکرده اند .
– دولت کانادا به عنوان دولت متبوع شرکت برق بارسلونا تراکشن بعد از توسل به یک سلسله اقدامات دیپلماتیک ، بنا به ملاحظاتی از ادامه حمایت از شرکت برق بارسلونا تراکشن انصراف داده است . بنابراین برای شرکت برق بارسلونا تراکشن هیچ مرجعی برای حمایت ، جز کشور متبوع سهام داران ( یعنی بلژیک ) باقی نمانده است .
– نظر به اینکه متجاوز از ٨٩ درصد سهام شرکت برق بارسلونا تراکشن به اشخاص حقیقی یا حقوقی تبعه بلژیک تعلق دارد میتوان چنین تلقی کرد که شرکت برق بارسلونا تراکشن گرچه در کانادا ثبت شده و تابعیت کانادائی دارد ولی در واقع یک مؤسسه اقتصادی بلژیکی است .
– نظر به اینکه بنا به مراتب فوق خسارتی که به شرکت برق بارسلونا تراکشن وارد شده است در حکم توجه خسارت مستقیم و جبران نشده به اتباع بلژیک می باشد بنابراین دولت بلژیک حق طرح شکایت علیه دولت اسپانیا را جهت اعمال حق حمایت سیاسی خواهد داشت .
کشورهایی که در این دعوی اصولا ذینفع بودند عبارتند از: بلژیک به عنوان دولت متبوع سهامداران ، اسپانیا به عنوان دولتی که سازمانهای آن به موجب ادعای مطروحه مرتکب اعمال خلاف قانون شده اند و دولت کانادا که به موجب قانون آن کشور شرکت برق بارسلونا تراکشن تشکیل شده و مرکز ثبت آن در قلمرو آن کشور است . در نتیجه ، دیوان با یک سلسله مسائل ناشی از رابطه سه جانبه دولتها مواجه است .
دیوان بین المللی دادگستری در فوریه ١٩٧٠ رأی معروف خود را درخصوص
قضیه بارسلونا تراکشن صادر کرد.(١) در اینجا بندهای ٣٣ و ٣۴ این رأی را به دلیل
اهمیت آنها ذکر می کنیم :

دیوان بین المللی دادگستری و تعهدات Erga Omnes .١٠٣۵ بند ٣٣. وقتی که یک دولت ، سرمایه گذاری های خارجی یا اتباع بیگانه اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی را در قلمرو خود می پذیرد، ملزم است که موجبات برخورداری آنان را از حمایت قانون فراهم کرده و تعهداتی در مورد رفتار با آنان به عهده بگیرد، این تعهدات نه مطلق و نه بدون قید و شرط است . به ویژه باید یک تفکیک اساسی بین تعهدات دولت در قبال جامعه بین المللی در کل و تعهدات دولت ها نسبت به یکدیگر در چارچوب حمایت سیاسی قائل شد. تعهدات دسته اول ، به لحاظ اهمیتشان به همه دولت ها مربوط می شوند. نظر به اهمیت این حقوق ، کلیه دولت ها می توانند برای حفظ آنها دارای منفعت حقوقی باشند. چنین تعهداتی را تعهدات erga omnes می گویند.
بند ٣۴- برای مثال ، این تعهدات در حقوق بین الملل معاصر، از اصل ممنوعیت تجاوز ، ممنوعیت کشتار جمعی و همچنین از اصول و قواعد مربوط به حمایت از حقوق اساسی بشر از جمله حمایت در برابر بردگی و تبعیض نژادی ناشی شده است . برخی از حقوق حمایتی مربوطه وارد مجموعه حقوق بین الملل عام شده اند (رأی مربوط به حق شرط به کنوانسیون منع و مجازات کشتار جمعی )(٢) و بخش دیگر توسط اسناد بین المللی دارای خصیصه جهانی یا شبه جهانی شده اند.
در ابتدا لازم است مشخص نماییم که نظر دیوان درخصوص مفهوم تعهدات
erga omnes در چه قسمتی از رأی آمده و دارای چه ارزشی است . در این جهت باید به تفکیک بین «دلیل تصمیم »(٣) و «مقدمات حکم »(۴) توجه داشت . تفکیک بین دلیل تصمیم و مقدمات حکم در سیستم کامن لا مطرح است : بخشی از تصمیم که در قضایای آتی لازم الاجرا خواهد بود ، دلیل تصمیم است . دلیل تصمیم شامل مواردی می شود که برای تصمیم گیری درخصوص مسائل مطروحه نزد دیوان ضروری است . در حالی که تمامی مسائل حقوقی که بخشی از دلیل تصمیم نیستند، مقدمات حکم هستند.
مقدمات حکم در واقع موضوعات کوچک تر حقوقی هستند که توسط دادگاه ها یا اعضای دادگاه ها (قضات ) بیان می شود و مستقیما به اصل قضیه مربوط نمی شود. تفکیک مذکور در تئوری روشن تر است تا در عمل . توافق درخصوص ماهیت این دو عبارت همانند بسیاری از عبارات حقوقی ، به صورت غیرقطعی باقی خواهند ماند. یکی از دلایل این عدم قطعیت این است که تمامی مقدمات حکم اهمیت یکسانی ندارند. برخی ممکن است کاملا بی جهت باشند در حالی که برخی دیگر هر چند ادعا می شود که در قضیه مربوطه ، ضروری نیستند ولی می توانند به موضوع خاصی در استدلال های یکی از طرفین اشاره نمایند. اظهارات دیوان درخصوص تعهدات erga omnes در قضیه بارسلونا تراکشن
(۵)
در حقیقت مقدمات حکم بوده است اما این حقیقت ، از اهمیت اظهارات آن نمی کاهد.

١٠٣۶ . فصلنامه سیاست خارجی ، سال بیست و دوم ، شماره ۴، زمستان ١٣٨٧
همان گونه که در مقدمه بیان شد این اظهارات از جمله مهمترین نظرات دیوان در رویه قضایی بوده است .
پس از این نکته ، ضروری است که سابقه و اوضاع و احوال زمان صدور رأی دیوان در قضیه بارسلونا تراکشن را بررسی کنیم و دریابیم که چرا دیوان به این مفهوم اشاره داشته است . دلیل طرح بحث مذکور این است که برخی معتقدند دیوان نباید به مفهوم تعهدات erga omnes در این رأی اشاره می کرد و یا ضرورتی به این اشاره نبوده است .
قواعد جدید در حقوق ، یک شبه ایجاد نمی شوند. این سخن درخصوص اصالت مفهوم تعهدات erga omnes نیز صادق است . عبارت تعهدات erga omnes ، از لحاظ زمانی قبل از رأی دیوان ذکر شده بود. در سال ١٩۵٧ شوارزنبرگر در بررسی اثر حقوقی معاهدات بر دول ثالث بیان داشت که : «بردگی بین المللی ، اثر معاهدات واگذاری بر دول ثالث و مشکل اشخاص به عنوان حامل وظایف بین المللی در فصل قبلی بررسی شد.
درخصوص معاهدات در هر یک از این حوزه ها به سختی می توان بیان داشت که تعهدات
(۶)
erga omnes به صورت خودکار ایجاد می شود».
چند سال بعد لاچس (Lachs) از این عبارت برای تبیین پیش نویس ماده ۶٢ کنوانسیون حقوق معاهدات استفاده کرد. وی بیان داشت که : «معاهدات ایجادکننده رژیم های عینی و تعهدات erga omnes باید جدای از ماده (٢)۶٢ مورد بررسی قرار گیرند».(٧) نظرات لاچس اهمیت دارند زیرا وی پس از آن عضو دیوان شده و در تصمیم گیری مربوط به قضیه بارسلونا تراکشن شرکت داشت . کمک خاص وی به تهیه
(۸)
رأی درخصوص تعهدات erga omnes در ادبیات بین المللی مشخص شده است .
برخی نویسندگان نیز بدون استفاده صریح از این عبارت ، نظراتی را بیان کرده اند که مبین مفهوم تعهدات erga omnes است . شاختر بیان داشت که اشارات قاضی جساپ در قضایای آفریقای جنوب غربی در واقع یک نوع حس پیش از رأی دیوان درخصوص تعهدات erga omnes بود. (٩) قاضی جساپ در نظر مخالف خود در این رأی بیان داشته که : «دولت ها ممکن است منافع عام در حفظ یک رژیم بین المللی در جهت منافع عام جامعه بین المللی داشته باشند».(١٠) همانند قاضی لاچس ، قاضی جساپ نیز یکی از اعضای دیوان در قضیه بارسلونا تراکشن بود. بدون شک نظرات قبلی وی در
(۱۱)
درک سابقه رأی دیوان درخصوص تعهدات erga omnes کمک می کند.
همچنین «کاسسه » بیان داشته که مفهوم «تعهدات مشترک » مطرح شده
توسط اسپردوتی (Sperduti) در ١٩۵٨، همانند مفهومی است که در قضیه بارسلونا
تراکشن بیان شده است . کاسسه به عباراتی اشاره کرده که اسپردوتی بیان داشته بود:

دیوان بین المللی دادگستری و تعهدات Erga Omnes .١٠٣٧
«وجود هنجارهایی که منجر به تعهدات مشترک می شود، نقض آنها منجر به نقض تعهدات یک تابع درقبال جامعه می شود.» در واقع کاسسه معتقد است که مفهوم
«تعهدات مشترک »، مبنای نظر مشهور دیوان بین المللی دادگستری درخصوص تعهدات
(۱۲)
erga omnes است .
این تفکیک همانند تفکیکی است که دیوان در قضیه بارسلونا تراکشن قائل شده بود. با این وجود، عبارت «تعهدات مشترک » که توسط اسپردوتی استفاده شده به دسته گسترده تر از تعهدات erga omnes اشاره دارد. بر این اساس «تعهدات مشترک »
هم درخصوص تمامی دولت ها و هم درخصوص تعداد معدودی از دولت ها با رضایت آنها مطرح است . به این ترتیب می توان بیان داشت که این تعهدات هر چند مشابه تعهدات
(۱۳)
erga omnes هستند ولی با آنها یکی نیستند.
نکات بیان شده فوق هر چند سابقه ای از مفهوم تعهدات erga omnes را نشان می دهد اما باید بیان داشت که همگان درخصوص تأثیر قطعی آنها بر رأی دیوان در قضیه بارسلونا تراکشن اتفاق نظر ندارند. بنابراین جهت دستیابی به تحلیل صحیح ، باید به اوضاع و احوال رأی و به طور خاص به استدلال های ارائه شده توسط طرفین اختلاف نیز توجه داشت .
اسپانیا در سومین دفاعیه اعتراضی خود بیان داشت که بلژیک فاقد صلاحیت طرح دعوی نزد دیوان از طرف شرکت کانادایی بارسلونا تراکشن است . اسپانیا تأکید کرد که تعهدات بین المللی در حمایت از اتباع خارجی کاملا دوجانبه هستند اگرچه یک دولت در یک زمان خاص بر مبنای تعهدات دارای ماهیت یکسان در قبال چندین دولت متعهد است . اسپانیا در این زمینه و در پاسخ به ادعای بلژیک مبنی بر عدم رسیدگی توسط دادگاه های اسپانیا اظهار داشت که عدم رسیدگی توسط دادگاه ها در واقع به منافع دولتی آسیب می زند که افراد زیان دیده تابعیت آن را دارند و آن دولت می تواند طرح دعوی نماید. هیچ دولت دیگری اجازه مداخله و تضمین حقوق دولت دیگر را ندارد.(١۴) در تکوین این نظر، آگو به عنوان وکیل اسپانیا بیان داشت که عدم رسیدگی دادگاه ها علیه شخص خاصی را نمی توان به عنوان یکی از انواع جرایم علیه جامعه بین المللی در کل یا هر یک از اعضای آن مطرح کرد. این یک عمل بین المللی توسط
(۱۵)
یک دولت علیه دولتی است که شخص تابعیت آن را دارد.
بنابراین اسپانیا امکان اینکه هر دولتی بتواند درخصوص جرایم بین المللی ارتکابی توسط یک دولت ، به مسئولیت بین المللی آن استناد کند را مطرح کرد. در حالی که عبارت تعهدات erga omnes در هیچ جای دفاعیات مکتوب و شفاهی دیده نمی شود اما این دفاعیات ، مقدماتی را برای رأی دیوان ایجاد کرد. بر مبنای این نکات می توان

١٠٣٨ . فصلنامه سیاست خارجی ، سال بیست و دوم ، شماره ۴، زمستان ١٣٨٧
نتیجه گرفت که رأی دیوان یک «بیانیه بی جهت » نبوده بلکه نشان دهنده تلاش دیوان
(۱۶)
جهت تدارک «اقدام کامل همه جانبه » در پاسخ به استدلال های طرفین است .
نظرات دیوان بین المللی دادگستری در قضیه بارسلونا تراکشن درخصوص
تعهدات erga omnes، به جز یک قاضی ، توسط قضات دیگر مورد پذیرش قرار گرفت .
ریفاگن (Riphagen) به عنوان قاضی ویژه تنها نظر مخالف رأی را بیان داشته است . وی
اظهار داشت : «به نظر می رسد در رأی ، تفکیکی بین دو دسته تعهدات ایجاد شده است :
تعهدات erga omnes که تعهدات یک دولت در قبال دولت ها طبق حقوق بین الملل عام هستند؛ و تعهدات یک دولت در قبال دولت دیگر در چارچوب قیود معاهداتی . بدون شک می توان چنین تفکیکی قائل شد اما هنوز اثبات این مسئله مشکل است که این تفکیک ضرورتا مطابق با تقسیم بندی اولیه طبق ماهیت منافع تحت حمایت چنین تعهداتی خواهد بود. خود این تقسیم بندی اولیه هنوز مورد تشکیک قرار می گیرد».(١٧) بنابراین قاضی ویژه نیز مفهوم تعهدات erga omnes را تصدیق کرده است . مخالفت وی با رأی نیز بیشتر ناظر به پیامد های عملی تعهدات erga omnes بوده است تا نسبت به خود این مفهوم .
نکات فوق را می توان به صورت خلاصه به شرح ذیل بیان داشت : اظهارات
دیوان بین المللی دادگستری در قضیه بارسلونا تراکشن درخصوص تعهدات erga omnes
که در مقدمات حکم بیان شده : به برخی از استدلال های طرفین اختلاف اشاره می کند؛ با اتفاق آرا مورد تصدیق قضات قرار گرفت ؛ و موجب افزایش اثر رأی دیوان شده است .
مسائل ماهوی
١. ویژگی تعهدات erga omnes
برای تشریح ویژگی های تعهدات erga omnes بهتر است ابتدا ماهیت قواعد حقوقی بین المللی به صورت عام را مورد بررسی قرار دهیم . یکی از مبانی حکومت قانون این است که حقوق هر جامعه باید اصولا بر تمامی اعضای آن اعمال شود. در نظام های حقوقی ملی ، این مفهوم قابل درک است . اما در جامعه بین المللی ، حاکمیت فراگیر وجود ندارد و حقوق بین الملل معمولا به عنوان کثرت (مجموعه ) روابط دوجانبه بین واحدهای دارای شخصیت حقوقی بین المللی یعنی دولت ها نگریسته می شود. اعمال هر قاعده خاص حقوق بین الملل بر یک دولت منوط به رضایت آن دولت است . این رضایت به صورت دوجانبه عمل می کند. این درک دوجانبه گرایی حقوق بین الملل در تعارض با وجود قواعد عام قابل اعمال است . با این وجود، چنانچه یک رابطه حقوقی دوجانبه مبنی بر رعایت هر قاعده خاص به صورتی ازدیاد یابد که روابط مشابه مبنی بر رعایت قواعد دیوان بین المللی دادگستری و تعهدات Erga Omnes .١٠٣٩ یکسان بین تمامی دولت ها، موجود شود، اعمال آن قاعده ، عام می شود. علاوه بر این روابط دوجانبه ای که منجر به هر قاعده عام شوند، در انزوا و انفراد موجود نمی باشد.
بنابراین نتیجه گیری می شود که چنانچه تمامی قواعد حقوق بین الملل ، متشکل از روابط حقوقی دوجانبه باشند، یک قاعده erga omnes نیز شامل مجموعه ای از روابط دوجانبه یکسان بین هر دو دولت خواهد بود. اما چنین نتیجه گیری و اعتقادی ، رضایت بخش نیست زیرا نقض روابط دوجانبه بین دو دولت نمی تواند به دولت های دیگر حق طرح ادعای حقوقی بدهد. تعهدات موجود بین دولت ناقض و دولت های دیگر در سطح اجرایی باقی خواهد ماند. قواعد erga omnes بیش از صرف روابط دوجانبه ای هستند که عمومیت پیدا کرده باشند. همان گونه که دیوان در قضیه بارسلونا تراکشن تشریح کرده در هر قاعده erga omnes دو بخش باید مورد توجه باشد: اول همانند قواعد عادی ، هر قاعده erga omnes شامل مجموعه ای از حقوق و تعهدات مشابه مربوط به رضایت ذاتی است . این حقوق و تعهدات است که روابط دوجانبه اساسی بین هر دو دولت که موضوع قاعده هستند را شکل می دهد؛ دوم هر دولتی حق مشابه حمایت دارد. به عبارت دیگر هر دولتی نه تنها دارای حقوق و تعهدات مربوط به رضایت ذاتی قاعده است که منجر به مسئولیت دولت در برابر دولت های زیان دیده از نقض آن می شود بلکه آن همچنین منوط به مجموعه ای از حقوق و تکالیف دوجانبه اضافی نیز است . این حقوق اضافی آن دولت را قادر می سازد علیه هر دولتی که ملزم به اجرای آن بوده و مرتکب نقض قاعده ذاتی شده طرح دعوی نماید در حالیکه درخصوص تعهدات اضافی ضروری است که آن دولت مرتکب نقض قواعد ذاتی در روابط خود با هر دولت متعهد مشابه دیگر نشده باشد.
بنابراین ایجاد هر قاعده erga omnes یک فرآیند دومرحله ای دارد: اول ایجاد یک قاعده ؛ و دوم ایجاد حقوق و تعهدات دوجانبه اضافی که در صورت نقض ، بر هر یک از دولت های
(۱۸)
موضوع آن قاعده وضع می شود.
تعهدات بین المللی erga omnes از نظر برخی از جمله کرافورد، تعهداتی است
که حوزه جهانی داشته و نمی توان آنها را به سطح روابط دوجانبه میان دولت ها کاهش
(۱۹)
داد. این تعهدات به جامعه بین المللی در کل تعلق دارند.
مفهوم تعهدات erga omnes و تفکیک آن با تعهدات یک دولت در قبال دولت دیگر، مورد پذیرش گسترده ای قرار گرفته است . مواردی از تعهدات erga omnes که دیوان در رأی بارسلونا تراکشن به عنوان نمونه ذکر کرده است را می توان هم در حقوق بین الملل عام و هم در حقوق معاهداتی یافت . یکی از ویژگی های این دسته از تعهدات ،
تقسیم ناپذیری آنها، ساختار غیر دوجانبه ای آنها و ویژگی عدم متقابل بودن آنهاست :
نقض آنها بر تمامی دولت ها در مواردی که تعهدات مربوط به حقوق بین الملل عام باشد

١٠۴٠ . فصلنامه سیاست خارجی ، سال بیست و دوم ، شماره ۴، زمستان ١٣٨٧
تأثیر می گذارد و همچنین بر تمامی دولت های عضو معاهده ای که شامل آن تعهدات
(۲۰)
می شود، اثر می گذارد.
باید توجه داشت بسیاری از قواعدی که عموما به عنوان قواعد دارای ویژگی
erga omnes پذیرفته شده اند در واقع قواعدی هستند که نقض آنها به آسانی مشمول دعاوی میان دولتی توسط دولت هایی که مستقیما زیان دیده اند یا توسط دولت هایی از طرف اتباع خودشان که مستقیما زیان دیده اند، نمی شود. در وضعیت های نقض بنیادین حقوق بشر، یک دعوا بر مبنای حمایت دیپلماتیک عموما قابل طرح نیست زیرا دولت ناقض عموما و نه ضرورتا، دولت متبوع قربانی هم هست . به نظر می رسد رأی دیوان در قضیه بارسلونا تراکشن در صدد اصلاح وضعیت هایی شبیه این بوده است . به گونه ای که قواعد حقوق بین الملل باید قادر باشند از دعاوی میان دولتی حمایت کنند و فرصت اعمال موثر به آنها را بدهند. قواعد erga omnes حوزه شکایات ممکن در وضعیت های معین را گسترش داده است تا از منافع مشترک اساسی در جائیکه قواعد سنتی طرح
(۲۱)
دعوی ناکافی هستند ، حمایت کند.
رأی دیوان در قضیه بارسلونا تراکشن دو ویژگی تعهدات erga omnes را نشان
می دهد:
اول ) جهانی بودن این تعهدات . تعهدات erga omnes برای تمامی دولت ها بدون استثناء الزام آور هستند. این ویژگی که در ادبیات حقوقی مورد غفلت واقع شده ، موجب مشکلات نظری پیچیده ای گردیده است . به طور خاص ، مشکل است که این ویژگی را با ساختار جامعه بین المللی آشتی دهیم . این جامعه بین المللی متشکل از واحدهای مستقل و روابط حقوقی مبتنی بر رضایت است ؛
دوم ) همبستگی . هر دولت دارای منافع حقوقی در این تعهدات است که از آنها
حمایت می کند. این ویژگی با مسائل گسترده اجرا و وضع حقوقی در حقوق بین الملل
(۲۲)
ارتباط دارد.
نکته قابل ذکر دیگر درخصوص ویژگی این دسته از تعهدات این است که هنوز اجماعی در زمینه سلسله مراتب ارزش های مبنایی تعهدات erga omnes حاصل نشده است و در نتیجه امکان بروز تعارض بین آنها وجود دارد. کارل زمانک معتقد است هدف قواعد با ویژگی erga omnes تأمین حقوق و منافع یک دولت در برابر دولت دیگر نیست بلکه آنها بیان کننده منافع جامعه بین المللی با ارزش های مبنایی است یا تمایل جامعه ایجادشده توسط معاهده را به درک برنامه مبتنی بر ارزش ها و منافع مشترک اعضا نشان می دهد. چنانچه یک یا چند قاعده از این دست در یک وضعیت اعمال شود و عمل ضروری بر مبنای یکی از آنها در تعارض با دیگری باشد، یک تعارض مفهومی رخ

دیوان بین المللی دادگستری و تعهدات Erga Omnes .١٠۴١ داده است . این مسئله به طور خاص در تعارض میان ارزش های ناشی از حقوق بین الملل سنتی مثل حاکمیت و ارزش های ناشی از روندهای جدید، قابل مشاهده است .
عدم مداخله و حمایت از حقوق بشر از نمونه های مشهود این تعارض است . همچنین می توان به تعارض بین اصل مالکیت متصرف مال (uti possidetis juris) و اصل حق
(۲۳)
تعیین سرنوشت اشاره کرد. بنابراین وجود یک رژیم حل تعارض ، ضروری است .
دیوان همچنین در آرای متعدد خود بعد از قضیه بارسلوناتراکشن به قواعدی اشاره کرده است که دارای ماهیت erga omnes هستند. هر چند اشارات دیوان در این موارد به چند قاعده خاص محدود شده اما باید توجه داشت که این کار دیوان دارای چند اثر است : تأکید دیوان بر ماهیت erga omnes یک قاعده خاص در چند رأی موجب تقویت بدنه آن قاعده و جایگاه برتر آن در نظام حقوقی بین المللی خواهد شد؛ و نشانگر این خواهد بود که گذر زمان و مقتضیات جاری نظام بین المللی تغییری در ماهیت آن قاعده نداده است . قواعد دارای ماهیت erga omnes که در رویه دیوان مورد اشاره قرار گرفته عبارتند از: حق تعیین سرنوشت ؛ (٢۴) منع نسل کشی ؛(٢۵) و برخی قواعد حقوق بشردوستانه . (٢۶) ملاحظه می شود که دامنه این دسته از قواعد در رویه دیوان وسیع نیست .
٢. اثر حقوقی تعهدات erga omnes
بدیهی است نقض تعهدات erga omnes نیز همانند دیگر تعهدات بین المللی موجب مسئولیت واحد نقض کننده خواهد شد. البته این مسئولیت دارای ویژگی های خاص خواهد بود.(٢٧) در بحث مسئولیت برای نقض تعهدات erga omnes ، نکته ای که باید مورد توجه قرار داد، تفکیک بین دولت زیان دیده و دولت های با منافع حقوقی است . تفکیک بین این دو دسته دولت ها اهمیت دارد. اگر تمامی دولت ها را به عنوان دولت زیان دیده از نقض یک تعهد erga omnes (حقوق اولیه ) مطرح کنیم تمامی آنها به صورت جمعی یا فردی از حقوق ثانویه برخوردار خواهند شد. دیوان در قضیه بارسلونا تراکشن از منافع حقوقی صحبت کرده است که این می تواند به تفکیک دولت ها و
(۲۸)
حقوقی که از آن برخوردار می شوند کمک کند.
نکته دیگری که باید مورد توجه باشد این است که در مقابل نقض تعهدات
erga omnes نمی توان تعهد دیگری با همان ویژگی را نقض کرد. کمیسیون حقوق بین الملل در تفسیر ماده ٢۶ طرح مسئولیت بیان داشته که ارتکاب عمل ژنوساید نمی تواند توجیه کننده عمل متقابل ژنوساید باشد.(٢٩) همچنین باید بیان داشت که اقدامات متقابل نمی توانند شامل نقض تعهدات erga omnes شوند. دولت زیان دیده

١٠۴٢ . فصلنامه سیاست خارجی ، سال بیست و دوم ، شماره ۴، زمستان ١٣٨٧
نمی تواند در پاسخ به نقض یک تعهد، اقدامی را اتخاذ نماید که نقض تعهدات erga omnes باشد زیرا در صورت اتخاذ چنین اقدامی ، حقوق دولت های بیگانه را نقض می کند. دیوان در قضیه اجرای کنوانسیون منع و مجازات جنایت نسل کشی (بوسنی علیه یوگسلاوی ١٧ دسامبر ١٩٩٧- بند ٣۵ رأی ) با پذیرش این امر بیان داشت : «در هیچ صورتی نقض کنوانسیون که حاوی تعهدات erga omnes است توسط یک دولت نمی تواند به عنوان عذر برای دیگری در نظر گرفته شود». بنابراین طبق رویه دیوان ، دولت خوانده نمی تواند برای توجیه اقدامات خود که ناقض تعهدات erga omnes هستند به نقض پیشین حقوق خود توسط خواهان استناد کند حتی اگر این نقض پیشین
(۳۰)
مربوط به تعهدات erga omnes باشد.
برخی معتقدند هر چند دیوان در قضیه بارسلونا تراکشن وجود تعهدات erga omnes را شناسایی کرده و این موضع را در تعدادی از آرای دیگر خود هم تأیید کرده است ، اما در تمامی قضایای مربوطه ، دیوان راهی را پیدا کرده است تا از تأیید ادعاهای مبتنی بر ویژگی erga omnes تعهدات اجتناب ورزد، علیرغم اینکه اصولا آنها را شناسایی کرده است . (٣١) در این خصوص باید بیان داشت که دیوان در رویه آتی خود به اثر حقوقی این تعهدات اشاره داشته است .
گاهی از ویژگی عام بودن یک فعل یا ترک فعل برای اثبات اثر حقوقی آن استفاده می شود. در اینجا اگر عمل یک دولت دارای ویژگی erga omnes باشد اثر حقوقی آن در قبال هر دولتی قابل استناد خواهد بود و ضرورتی ندارد که آن عمل فقط در قبال آن دولت خاص انجام شده باشد. البته این بحث مربوط به خود عمل و نه تعهدات می شود ولی از آنجا که اثر حقوقی عمل را مدنظر دارد، قابل بررسی است . دیوان بین المللی دادگستری در قضایای آزمایش های هسته ای به این مسئله اشاره کرده است .
در دعوی نیوزلند علیه فرانسه دیوان بیان داشت که اظهارات یک جانبه مقامات فرانسوی ، عام و دارای ویژگی erga omnes بوده است . برای اثبات اثر حقوقی این اظهارات هیچ نیازی نیست که در قبال دولت خاصی اعلام شده باشد. ماهیت و ویژگی عام آنها برای ارزیابی اثر حقوقی آنها قطعی و مهم است .(٣٢) مشابه همین بند در قضیه دعوی استرالیا
(۳۳)
علیه فرانسه هم تکرار شده است .
باتوجه به رویه دیوان ، دولت های غیر از دولت ناقض تعهدات erga omnes هم در چنین وضعیت هایی ، دارای تعهداتی هستند. این دولت ها متعهدند که : وضعیت غیرقانونی ناشی از نقض تعهد مذکور را شناسایی نکرده ؛ به حفظ این وضعیت کمک نکنند؛ اطمینان حاصل نمایند که هرگونه مانع بر سر راه اعمال تعهدات erga omnes
مورد بحث از بین رفته است . دیوان در قضیه دیوار حائل ضمن اشاره به وجود این

دیوان بین المللی دادگستری و تعهدات Erga Omnes .١٠۴٣ تعهدات برای دیگر دولت ها غیر از اسرائیل بیان میدارد مبنای این تعهدات حقوقی این است که تعهدات نقض شده توسط اسرائیل دارای ویژگی erga omnes بوده اند. حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین و برخی قواعد حقوق بشردوستانه از جمله این تعهدات
(۳۴)
erga omnes هستند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 27 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد