بخشی از مقاله
چکیده
در تاریخ حقوق بینالملل نوین شاید کمتر نهاد بین المللی تاکنون توانسته باشد که جایگاه رفیعی همانند دیوان بین المللی دادگستری را به دست آورد. بدون تردید، در حال حاضر میتوان ادعا نمود که یکی از شاخصها و معیارهای معتبر شناخت حقوق بینالملل، یافتههای این رکن قضایی بین المللی میباشد. این جایگاه رفیع دیوان به حدی بوده است که رئیس سابق دیوان، قاضی هیگینز، در سخنرانی خویش در جریان مراسم شصتمین سالگرد تأسیس دیوان، از دیوان به عنوان »فانوس دریایی اقیانوس حقوق بینالملل« یاد کرد. دیوان بین المللی دادگستری طی 70 ساله حیات خویش به طرق مختلف موجبات بسط و توسعه قواعد بین المللی را فراهم ساخته است. دشواری اجتماع اراده دولتها و ابراز صریح در نبود یک قانونگذار مرکزی در عرصه بین المللی موجب آن شده است که تفاسیر قضائی بین المللی از اهمیت فوقالعادهای برخوردار باشند. این پدیده به ویژه در ارتباط با قواعد بین المللی مرتبط با حاکمیت دولتها بیشتر ملاحظه میشود. در این زمینه دیوان بین المللی از طریق رویه قضائی خویش تلاش بر آن داشته است که از یک طرف قواعد نانوشته حقوق بینالملل و یا به عبارتی حقوق عرفی، را شناسایی و معرفی نماید و از طرف دیگر با ارائه تفسیر از مقررات بین المللی نوشته یا به عبارتی معاهدات، اجراء این دسته از موازین بین المللی را تسهیل نموده است. یکی از مهمترین مفاهیم حقوق بینالملل که تاکنون توسط دیوان بین المللی دادگستری در راستای توسعه حقوق بینالملل مطرح شده، مفهوم »تعهدات عامالشمول« میباشد. دیوان جدای از طرح این مفهوم، تلاش کرده تا در رویه خود، حد و حدود و دامنه آن را نیز مشخص نماید. مفهوم تعهدات »عامالشمول« را میتوان به تعهدات دولتها در قبال جامعه بین المللی در کل معنی کرد. این گونه تعهدات به ویژه در زمینه حقوق بشر بسیار مطرح و موثر است. تعهدات عامالشمول، تعهدات یک دولت در قبال کل جامعه بین المللی است.
1577
پذیرش تعهد عامالشمول یعنی قائل شدن نوعی مسئولیت بین المللی جدید برای کنشگران بین المللی که با مسئولیت شناخته شده سنتی دولتها متفاوت است. تعهدات مذکور به مقوله صلاحیت جهانی معنا میبخشد و بسترساز قواعدی میشود که الزام آن جهانی است.
واژگان کلیدی: دیوان بین¬المللی دادگستری، تعهدات عام¬الشمول،ارگاامنس
مقدمه:
سازمانهای بین المللی اعم از دولتی و غیردولتی، حرفهای یا عام همگی عملاً توانستهاند گستره وسیعی از قواعد و هنجارهای حقوقی را که قابلیت پذیرش جهانی دارند از طریق معاهدات بینالمللی، اساسنامهها، آراء، نظرات مشورتی، اسناد پیشنهادی و قطعنامهها، جمعآوری و شناسایی نمایند. در این میان دیوان بین المللی دادگستری نیز با آراء و نظرات مشورتی خود توانسته مفاهیم جدیدی را در راستای صیانت از حقوق بنیادین بشر تحت عنوان تعهدات بین المللی عامالشمول توسعه دهد.
تجربه نشان داده است که دیوان بین المللی دادگستری و دیوان خلف آن (دیوان دائمی دادگستری بینالمللی) و حتی برخی مراجع دیگر نظیر دیوان کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق، فراتر از یک رکن قضایی صرف در تحول نظام حقوقی بین المللی ایفای نقش نمودهاند. در این میان، دیوان بین المللی دادگستری، جایگاه ویژهای دارد(جلالی، س 1390، صص (116-97 و از این فرصت برخوردار است که به مثابه دادگاهی جهانی عمل نماید.دیوان از طرق مختلف به شفافسازی حقوق بینالملل، تبیین و تعیین قلمرو هنجارها به ویژه هنجارهای عام-الشمول میپردازد.
بعضاً اشاره شده است که اثر ماده 59 اساسنامه منحصر به بندهای اجرایی رأی است و نه مقدمات آن، به عبارت دیگر استدلالهای دیوان، جایگاه آن را فراتر از نهادی داوری یا قضایی قرار میدهد . این بخش رأی برای جامعه بین المللی نیز نگاشته میشود و هرچه از قوّت بیشتری برخوردار باشد، بیشتر مورد اقبال و استناد رسمی (در دعاوی بعدی نزد دیوان یا سایر مراجع) قرار میگیرد؛ مانند طرح مسأله تعهدات در برابر جامعه بین المللی((Ergaomnes در قضیه بارسلونا تراکشن. نکته دوم، توجه اساسنامه به نقش رویه قضایی به عنوان یک منبع کمکی است و سوم پذیرش صریح آراء دیوان در رویه بعدی بین المللی دیوان و دولتها نظیر معیار قراردادن قاعده تابعیت مؤثر در قضیه نوته بام، توجه به دکترین اختیارات ضمنی و شناسایی شخصیت حقوقی برای سازمان های بین المللی در نظر مشورتی قضیه جبران خسارات وارده، دکترین اصول عادلانه و منصفانه در قضیه فلات قاره دریای شمال و حمایت شغلی از کارکنان سازمانهای بین المللی در نظر مشورتی مصونیت از فرایند قضایی
1578
(سازمان ملل علیه مالزی) و... . قاعدهسازی دیوانالزاماً به معنای بی ان حقوق مطلوب و آرمانی نیست بلکه نظیر اکثر موارد فوق، برآمده از جهانشمولی اصول و ارزشهای نانوشتهای است که هنوز بیانی حقوقی نیافتهاند و دیوان، این معانیاحتمالاً اخلاقی، یا نزاکتی – کاربردی را در قالبی حقوقی بیان مینماید؛ بیآن که در ساختار و نظم حقوقی بین المللی پدید آید یا تعارضی با اصول بنیادین حقوق بینالملل مشاهده شود؛ بلکه با توجه به استقبال معمول در دکترین و رویه میتوان گفت چه بسا این گونه آراء به تقویت، تحکیم جایگاه و تکمیل نظم حقوقی بینالملل کمک نمودهاند.
بیان مسأله:
بررسی تأثیر دیوان بین المللی دادگستری در توسعه و اعلام تعهدات عام الشمول موضوع پایانامه می باشد که علت انتخاب موضوع مذکور به دلیل شرایطی است که جامعه بین الملل با آن روبرو است. قرن حاضر سرشار از جنایاتی است که صفحات تاریخ را بیش از پیش سیاه کرده اند. جنایاتی که »آنتونیو کاسسه« آن ها را نقض قواعد بین المللی می داند. با مطالعه مقررات و قواعد بین المللی نظیر قواعد کمیسیون حقوق بین الملل در طرح مسئولیت بین المللی دولت ها((2001 و به خصوص آرای دیوان بین المللی دادگستری به مفهوم تعهدات عام الشمول برمی خوریم.این تعهدات در قبال همه دولتها قابل استناد است.
سوال اصلی
»دیوان بین المللی دادگستری در توسعه مفهوم تعهدات عام الشمول یا ارگاامنس چه نقشی دارد«؟
در کنار پاسخ به سوال اصلی چند پرسش فرعی نیز مطرح است:
-1 تعهدات عام الشمول چیست؟
-2 مصادیق تعهدات عام الشمول کدامند؟
-3 آرای صادره دیوان بین المللی دادگستری چه تأثیری در مورد تعهدات عام الشمول دارند؟
-4 طرح مفاهیمی نو در حقوق بین الملل نظیر تعهدات عام الشمول چه تأثیری در حمایت و ارتقائ حقوق بشر دارد؟
1579
فرضیه:
مطالعه اجمالی آرای دیوان موید نفوذ هر چه بیشتر مسأله »نظم عمومی بین المللی« در یافته های این نهاد قضایی از طریق توسعه مفهوم »تعهدات عام الشمول« است.
مفهوم تعهدات عام الشمول:
در تاریخ حقوق بینالملل نوین شاید کمتر نهاد بین المللی تاکنون توانسته باشد که جایگاه رفیعی همانند دیوان بین المللی دادگستری را به دست آورد. بدون تردید، در حال حاضر میتوان ادعا نمود که یکی از شاخص ها و معیارهای معتبر شناخت حقوق بینالملل، یافتههای این رکن قضایی بین المللی میباشد.
مفهوم تعهدات »عام الشمول« را میتوان به تعهدات دولت ها در قبال جامعه بین المللی در کل معنی کرد. این گونه تعهدات به ویژه در زمینه حقوق بشر بسیار مطرح و موثر است. تعهدات عام الشمول، تعهدات یک دولت در قبال کل جامعه بین المللی است.
شکلگیری و اعلان تعهدات عامالشمول
رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه قضیه نامیبیا زمینهساز و موجب شکلگیری تعهدات عام-الشمول این گونه تعهدات در جامعه بین المللی گردید. به طوری که دیوان، تعهدات عامالشمول را در قضیه بارسلونا تراکشن اعلان و به جامعه بین المللی معرفی نمود.
دیوان بین المللی دادگستری صرحاًی وجود تعهد به عدم شناسایی وضعیتهای ارضی غیرقانونی را که باعث انکار حقوق بنیادین بشر میگردد تأیید نمود.1 هر چند که از واژه تعهدات عامالشمول در رأی خود استفاده ننمود. و بدین ترتیب جامعه بین المللی را برای پذیرش تعهداتی که جنبه بشری و عامالشمول دارند آماده نمود. تعهداتی که اعلان آنها در قضیه »بارسلونا« تراکشن میسور گردید و در رأی مشورتی در مورد دیوار حائل، دیوان تعهد به عدم شناسایی را به ماهیت » در قبال همگان« قاعده نقض شده ربط داد.( قاسمی، س 1390، ص (.1481 - Namibia Case,1971, Para.126.1581
تعهدات عامالشمول در قضیه بارسلونا تراکشن:
مسئله اصلی در قضیه بارسلونا تراکشن این بود که آیا دولت متبوع سهامداران یک شرکت(در اینجا بلژیک)دارای حق حمایت سیاسی از سهامداران است؟ دیوان برای پاسخ به این مسئله مباحث زیادی را از رویه دولتها، رویه قبلی خود و حقوق داخلی مطرح کرد. اما دیوان در آغاز طرح مباحث خود، به لزوم دستهبندی تعهدات در حقوق بینالملل اشاره داشت. این قسمت از رأی جزء مهمترین نظرات دیوان طی دوران فعالیت آن به شمار میآید. در اینجا دیوان برای اولین بار به مفهوم تعهدات عامالشمول اشاره کرده و بین تعهدات دولتها در قبال یک دولت دیگر و تعهدات دولتها در قبال جامعه بین المللی در کل قائل به تفکیک شده است.اما در ابتدا نگاهی کلی و اجمالی به رأی دیوان در این قضیه میاندازیم.
دولت بلژیک در سال 1962 با ادعای حمایت سیاسی از شرکت برق بارسلونا تراکشن علیه دولت اسپانیا شکایتی در دیوان بین المللی دادگستری مطرح کرد.این شرکت تبعه کانادا بوده ولی اکثریت عمده سهام آن متعلق به اتباع بلژیک بود. دولت بلژیک مدعی بود که مقامات قضایی و اداری اسپانیا با سوءاستفاده از اختیارات خود و همچنین تخلف آشکار از موازین حقوق داخلی اسپانیا موجبات کاهش وضعیت مالی شرکت بارسلونا تراکشن را فراهم کرده و سپس محاکم اسپانیا بدون مجوز قانونی کافی نسبت به شرکت برق بارسلونا تراکشن احراز صلاحیت کرده و حکم ورشکستگی این شرکت را صادر کردهاند. طبق ادعای دولت بلژیک مقامات قضائی اسپانیا پس از صدور حکم ورشکستگی(بدون اعلام این حکم در مرکز اصلی شرکت در کانادا)برای شرکت برق بارسلونا تراکشن، مدیری تعیین نمودهاند که وی با اجازه مقامات قضائی نه تنها اقدام به دخالت در امور شرکت بارسلونا تراکشن نموده بلکه اموال شرکتهای وابسته به شرکت برق بارسلونا تراکشن را تصرف نموده است. سپس سهام جدیدی برای این شرکتها منتشر کرده و داراییهای این شرکتها و شرکتهای فرعی و وابسته را به عنوان دارائی شرکت برق بارسلونا تراکشن تلقی کرده و بدون رعایت دقیق مقررات قانونی اسپانیا اقدام به حراج اموال شرکتهای مزبور نموده است و در نتیجه شرکت برق بارسلونا تراکشن عملا مضمحل و داراییهای آن شرکت و شرکتهای وابسته به آن، به اشخاص ثالث واگذار گردیده است.
در ابتدا لازم است مشخص نماییم که نظر دیوان در خصوص مفهوم تعهدات عامالشمول در چه قسمت از رأی آمده و دارای چه ارزشی است. در این جهت باید به تفکیک بین »دلیل تصمیم1« و »مقدمات حکم2« توجه داشت. تفکیک بین دلیل تصمیم و مقدمات حکم در سیستم کامنلا مطرح است: بخشی از تصمیم که در قضایای آتی لازمالاجرا خواهد بود، دلیل تصمیم است. دلیل تصمیم شامل مواردی میشود که
برای تصمیمگیری در خصوص مسائل مطروحه نزد دیوان ضروری است. در حالی که تمامی مسائل حقوقی که بخشی از دلیل تصمیم نیستند، مقدمات حکم هستند. مقدمات حکم در واقع موضوعات کوچکتر حقوقی هستند که توسط دادگاهها یا اعضای دادگاهها(قضات) بیان میشود و مستقیما به اصل قضیه مربوط نمیشود. تفکیک مذکور در تئوری روشنتر است تا در عمل، توافق در خصوص ماهیت این دو عبارت همانند بسیاری از عبارات حقوقی، به صورت غیر قطعی باقی خواهند ماند. یکی از دلایل این عدم قطعیت این است که تمامی مقدمات حکم اهمیت یکسانی ندارند. برخی ممکن است کاملا بیجهت باشند در حالی که برخی دیگر هرچند ادعا میشود که در قضیه مربوطه، ضروری نیستند ولی میتوانند به موضوع خاصی در استدلالهای یکی از طرفین اشاره نمایند. اظهارات دیوان در خصوص تعهدات عامالشمول در قضیه بارسلونا تراکشن در حقیقت مقدمات حکم بوده است اما این حقیقت، از اهمیت اظهارات آن نمیکاهد.1 همانگونه که در مقدمه بیان شد این اظهارات از جمله مهمترین نظرات دیوان در رویه قضایی بوده است. پس از این نکته، ضروری است که سابقه و اوضاع و احوال زمان صدور رأی دیوان در قضیه بارسلونا تراکشن را بررسی کنیم و دریابیم که چرا دیوان به این مفهوم اشاره داشته است. دلیل طرح بحث مذکور این است که برخی معتقدند دیوان نباید به مفهوم تعهدات عامالشمول در این رأی اشاره میکرد و یا ضرورتی به این اشاره نبوده است.
»کاسسه « بیان داشته که مفهوم »تعهدات مشترک« مطرح شده توسط اسپردوتی 2 در 1958، همانند مفهومی است که در قضیه بارسلونا تراکشن بیان شده است. کاسسه به عباراتی اشاره کرده که »اسپردوتی« بیان داشته بود: »وجود هنجارهایی که منجر به تعهدات مشترک میشود، نقض آنها منجر به نقض تعهدات یک تابع در قبال جامعه میشود.« در واقع کاسسه معتقد است که مفهوم »تعهدات مشترک«، مبنای نظر مشهور دیوان بین المللی دادگستری در خصوص تعهدات عامالشمول است.3 این تفکیک همانند تفکیکی است که دیوان در قضیه بارسلونا تراکشن قائل شده بود. با این وجود،عبارت »تعهدات مشترک« که توسط اسپردوتی استفاده شده به دسته گستردهتر از تعهدات عامالشمول اشاره دارد. بر این اساس »تعهدات مشترک« هم در خصوص تمامی دولتها و هم در خصوص تعداد معدودی از دولتها با رضایت آنها مطرح است. به این ترتیب میتوان بیان داشت که این تعهدات هرچند مشابه تعهدات عامالشمول هستند ولی با آنها یکی نیستند.4
بنابراین جهت دستیابی به تحلیل صحیح، باید به اوضاع و احوال رأی و به طور خاص به استدلالهای ارائه شده توسط طرفین اختلاف نیز توجه داشت. اسپانیا در سومین دفاعیه اعتراضی خود بیان داشت که بلژیک فاقد صلاحیت طرح دعوی نزد دیوان از طرف شرکت کانادایی بارسلونا تراکشن است. اسپانیا تأکید کرد که تعهدات بین المللی در حمایت از اتباع خارجی کاملا دوجانبه هستند اگر چه یک دولت در یک زمان خاص بر مبنای تعهدات دارای ماهیت یکسان در قبال چندین دولت متعهد است. اسپانیا در این زمینه و در پاسخ به ادعای بلژیک مبنی بر عدم رسیدگی توسط دادگاههای اسپانیا اظهار داشت که عدم رسیدگی توسط دادگاهها در واقع به منافع دولتی آسیب میزند که افراد زیاندیده تابعیت آن را دارند و آن دولت میتواند طرح دعوی نماید. هیچ دولت دیگری اجازه مداخله و تضمین حقوق دولت دیگر را ندارد. در تکوین این نظر، آگو به عنوان وکیل اسپانیا بیان داشت که عدم رسیدگی دادگاهها علیه شخص خاصی را نمیتوان به عنوان یکی از انواع جرایم علیه جامعه بین المللی در کل یا هریک از اعضای آن مطرح کرد.این یک عمل بین المللی توسط یک دولت علیه دولتی است که شخص تابعیت آن را دارد.1
بنابراین اسپانیا امکان اینکه هردولتی بتواند در خصوص جرایم بین المللی ارتکابی توسط یک دولت، به مسئولیت بین المللی آن استناد کند را مطرح کرد. در حالی که عبارت تعهدات عامالشمول در هیچ جای دفاعیات مکتوب و شفاهی دیده نمیشود اما این دفاعیات، مقدماتی را برای رأی دیوان ایجاد کرد. بر مبنای این نکات میتوان نتیجه گرفت که رأی دیوان یک »بیانیه بیجهت« نبوده بلکه نشاندهنده تلاش دیوان جهت تدارک »اقدام کامل همهجانبه« در پاسخ به استدلالهای طرفین است.( The appearance of the
تثبیت تعهدات عامالشمول:
آرای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه اجرای کنوانسیون جلوگیری و مجازات نسلکشی در دعوای بوسنی و قضیه حق شرط بر کنوانسیون منع و مجازات کشتارجمعی موجب تثبیت تعهدات عامالشمول در جامعه بین المللی گردید. در ادامه به شرح مختصری از نظرات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضایای فوق میپردازیم:
بند اول:تعهدات عامالشمول درقضیه اجرای کنوانسیون جلوگیری ومجازات نسلکشی دردعوای بوسنی
دیوان بین المللی دادگ ستری پس از چهارده سال، در تاریخ 26 فوریه 2007 رأی ماهوی خود را در قضیه اجرای کنوانسیون جلوگیری و مجازات نسلکشی (کنوانسیون نسلکشی) در دعوای بوسنی و هرزگویین علیه صربستان و مونتهنگرو1، صادر کرد. این رأی از جهات مختلف از جمله پرداختن به موضوعاتی نظیر »اعتبار امر مختومه«، »اعاده دادرسی« ، »صلاحیت شخصی دیوان«، »مسئله تعین هویت خوانده و جان شینی ک شورها در ق ضیه مطرح نزد دیوان«، »م سئولیت بین المللی دولتها نا شی از عدم اجرای کنوانسیون نسلکشی«، »معیارهای مسئولیت«، »تکلیف طرفین در اثبات دعوا«، »معیار و روشهای اثبات ادعا«و »ضابطهی جبران خسارت ناشی از مسئولیت بینالمللی« و همچنین »بررسی عناصر جرم نسلکشی« و »استناد کردن به یافته های دیوانهای بین المللی کیفری « و »تعامل یا تقابل احتمالی تصمیمات دیوان با تصمیمات دیوانهای دیگر در موضوع واحد« برای دانشپژوهان و محققان حقوق بینالملل هم از نظر تئوری و هم از جهت عملی از جایگاه رفیعی برخوردار است. نقد و بررسی همه ابعاد این رأی در این پایاننامه مدنظر نیست. لکن بررسی بخشهایی از این رأی و اعلام تعهدات ارگاامنس توسط دیوان بین المللی دادگ ستری در این ق ضیه هدف پژوهش حا ضر ا ست. از این رو، در پایاننامه حا ضر سعی می شود پس از بیان سابقه موضوع، اعلام تعهدات عامالشمول توسط دیوان بین المللی دادگستری در این قضیه مورد بررسی قرار گیرد.
خلا صه این که دیوان در این ق ضیه به طور ضمنی به تعهدات عامال شمول ا شاره نمود هم چنان که قاضی »ویرامانتری « کنوانسیون ژنوسید را یک کنوانسیون چند جانبه انساندوستانه دانست که در آن، جانشینی اتوماتیک به محض فروپاشیدن یک کشور عضو وجود دارد. چرا که این کنوانسیون بر محور منافع یکایک کشورها نیست بلکه تعهدات این کنوانسیون عامالشمول بوده و از مفهوم حاکمیت کشور گذر میکند. در حقیقت، اعمال جانشینی اتوماتیک به خاطر اهمیت تضمین حقوق تخطیناپذیر بشری است.( وکیل، پیشین، صص (369-373
بند دوم: تعهدات عامالشمول در قضیه حق شرط بر کنوانسیون منع و مجازات کشتارجمعی
سال 1950 را میتوان نقطه عطفی در م سأله تعهدات عامال شمول به شمار آورد. تعدادی از ک شورها تلاش بر وارد کردن شرطهایی بر کنوانسیون منع و مجازات کشتارجمعی((1948 داشتند. مجمع عمومی
