بخشی از مقاله
١) بيان مساله :
جبران خسارت وحق و حقوق شهروندي به پرداخت پول هرچند از مهمترين اهداف مسئوليت مدني بشمار مي رود، ولي تنها هدف نيست و در کنار آن ديگر اهداف مثل رفع تجاوز و ايضا جلوگيري از ورود خسارت در آينده نيز مطرح است ، در برخي از موارد پرداخت پول کارکرد کاملي در خصوص حمايت از حقوق زيانديده محسوب نمي گردد و ممکن است انگيزه کافي در خصوص ممانعت از تکرار ورود ضرر در آينده را بوجود نياورد. در مفهوم عام مي توان به بازدارندگي عام که به معني پيشگيري در سطح جامعه و بازداشتن ساير افراد جامعه از پيش گرفتن رفتار زيانبار در آينده است ، که خود اين مفهوم نيز به بازدارندگي عام اقتصادي و غير اقتصادي تقسيم مي گردد.
مشابه همين مباحث در مسئوليت قراردادي نيز مطرح است . گاهي براي طرفين قرارداد، حفظ ثبات قرارداد از هر چيزي مهم تر است و چه بسا فسخ و جبران خسارت آمال و نيازهاي طرف زيان ديده را پوشش ندهد که در چنين مواقعي مفهوم بازدارندگي قابل طرح است .
از طرق مختلف و با استفاده از نهادهاي مختلفي مي توان نقش بازدارندگي را لحاظ نمود. يکي از اين راهکارها خسارت تنبيهي است . خسارات تنبيهي خساراتي هستند که داراي ماهيت ترميمي نبوده و براي تنبيه و جلوگيري از رفتار قابل سرزنش خوانده مورد حکم قرار ميگيرند. خاستگاه اصلي اين خسارات حقوق کامن لا ميباشد. محاکم دولتهاي پيرو اين نظام حقوقي مطابق حکم مجلس اعيان انگليس پرداخت اين دسته خسارات را محدود به موارد معيني کرده اند که غالبا رعايت ميشود در حاليکه در دو کشور استراليا و ايالات متحده امريکا محدوديتهاي مورد نظر مجلس اعيان مورد توجه قرار نگرفته و حتي در مورد کشور اخير حکم به پرداخت اين خسارات به دعاوي مطروحه عليه دولتهاي خارجي نيز سرايت کرده است . رويه مذکور مساله مشروعيت خسارات تنبيهي را در حقوق بين الملل مطرح ميسازد. مطالعه قواعد حاکم بر مسئوليت دولتها در حقوق بين الملل و رويه قضايي بين المللي نشان دهنده اين واقعيت است که با وجود شباهت اين نوع خسارات با مصاديق جلب رضايت در حقوق مسئوليت مدني، اصولا مجوزي براي حکم به پرداخت اينگونه خسارات در حقوق بين الملل وجود نداشته و رويه محاکم ايالات متحده در حکم به پرداخت خسارتهاي تنبيهي عليه دولتهاي خارجي از جمله دولت جمهوري اسلامي ايران فاقد هر نوع جايگاه حقوقي است و در آينده مسئوليت بين المللي آن دولت را بوجود خواهد آورد.
يکي ديگر از اين ابزارها وجه التزام مي باشد. در اينکه آيا وجه التزام کيفر تخلف از انجام تعهد و نوعي مجازات مدني است که براي متخلف در نظر گرفته شده ، يا اين مبلغ ( وجه التزام )، براي جبران خساراتي است که از نقض تعهد به متعهد له وارد ميشود، جاي بحث و تامل است . در برخي از کشورهاي اروپايي، از جمله فرانسه چنين شرطي را ( شرط کيفري ) يا ( clause penal ) مي نامند که از آثار و بقاياي حقوق رومي است . در رم قديم ، اين شرط واقعا جنبه کيفري داشته است و براي مجازات متخلف در نظر گرفته مي شد و هيچ ضرورتي نداشت که تناسب و تعادل بين خسارت وارد شده و مبلغ تعيين شده رعايت گردد. رومي ها به بدهکاري که بدهي خود را نمي پرداخت ، به ديد مجرم مي نگريستند و براي او مجازات شديد کيفري در نظر مي گرفتند.
در قانون مدني فرانسه شرط کيفري از ماده ١٢٢٦ تا ماده ١٢٣٣ باعنوان ( تعهدات با شرط کيفري ) پيش بيني گرديده و نحوه تحقق و اعتبار و آثار آن در اين مواد بيان شده است . ماده ١١٥٢ اين قانون در ذيل فصل مربوطه به ( خسارات ناشي از عدم انجام تعهد ) آمده و اعلام کرده ( هر گاه در قرارداد، مقرر شده باشد که هر يک از طرفين که به تعهد خود عمل نکند، مبلغي به عنوان خسارت بپردازد، متعهد له حق ندارد بيشتر از آنچه مقرر شده مطالبه کند. متعهد هم نمي تواند کمتر از آن پرداخت کند.)
واز طرفي تنظيم رفتار و نظم در جامعه اقتضا دارد که مقنن قواعد و دستورالعمل هايي را به عنوان تکاليف و الزامات قانوني و قراردادي و شيوه هاي سو استفاده از آن بعنوان قواعد بازدارندگي به افراد تحميل کند و اين مهم تنها با گسترش دامنه مسئوليت مدني و قواعد بازدارندگي حاکم بر مسئوليت قهري و قراردادي با ذکر تمام ويژگيها و ابعاد آن امکان پذير است ، از اين رو ضرورت تبيين اين مسائل انگيزه انتخاب موضوع گرديده است .
بنابراين در علت انتخاب موضوع مي توان گفت از آنجائي که منع اضرار به غير و لزوم جبران خسارت چندان مورد تائيد قرار گرفته که هيچ قانوني وضع نميشود مگر با لحاظ اين اصول و نيز از آنجائيکه بحث مسئوليت مدني از ميان رشته هاي حقوق به لحاظ اهمييت آن در جهت صيانت روابط حقوقي بين اشخاص از يک سو و تکاليف مقرر قانوني از سوي ديگر ايجاد قواعد و اصول کلي را ايجاب مي نمايد که موضوع بحث قواعد بازدارندگي حاکم بر مسئوليت قهري و قراردادي بيشتر مورد توجه قرار گيرد، انگيزه ديگر براي انتخاب موضوع بوده است .
لذا در اين مقاله خواهيم کوشيد تا مباني بازدارندگي اقتصادي، اجتماعي و فلسفي و اخلاقي را تشريح نمائيم ، سپس بررسي خواهيم کرد که تا چه حدي قواعد موجود در نظام حقوقي ما اين مفهوم را در بردارند و در انتها به ارائه راهکارهايي جهت توجه بيشتر به اين مفهوم در عرصه قانونگذاري و ادبيات خواهيم نمود.
٢) اهميت و ضرورت تحقيق
به نظر بسياري از حقوقدانان همواره پيشگيري از بروز حادثه و ورود زيان از جبران خسارت مهمتر است . بنابرين بايستي قواعدي طراحي کرد که بيشتر نظامي بازدارنده باشد و راهکاري براي کنترل رفتار در آينده بوجود آورد.
در واقع افراد به دليل رفتار زيانبار يا ناهنجارشان و يا نقض قرارداد از اين حادثه درس عبرت بگيرند و سعي کنند در آينده چنين رفتاري از آنان سر نزند.
در نظام هاي قديمي تر که مسئوليت هاي مدني و کيفري باهم اختلاط داشتند، نقش بازدارنده مسئوليت مدني اهميت بسزايي داشت و در حال حاضر نيز نگرش اقتصادي به مسئوليت مدني و توجه به بازدارندگي اقتصادي آن و ايضا نگاه اقتصادي به حقوق قراردادها و تحليل اقتصادي ضمانت اجراهاي نقض قرار داد بر اهميت اين موضوع افزوده است .
گاهي موارد ورود ضرر و زيان چنان گزاف است ، که در چنين مواردي نبايد به انتظار جبران خسارت نشست ، بلکه بايد تدابيري انديشيد تااز ورود حادثه جلوگيري شود.
تحولات مسئوليت مدني اين احساس را بوجود مي آورد که در اين نهاد نارسايي هاي عميقي وجود دارد که قواعد راجع به آن بايستي خود را با دگرگونيهاي جامعه و نيازهاي نوين جبران خسارت هماهنگ سازد. شناخت تحليلي از وضعيت جبران زيان وارده بر زيان ديده بر مبناي نظام مسئوليتها و بررسي اصول اين دو مسئوليت و جستجوي مبنا و قواعد بازدارندگي حاکم بر آنها و راهکاري که بتواند امروز جامعه را برآورده سازد، از جمله هدفهاي تحقيق و موجب اهميت موضوع گرديد.
٣ ) اهداف تحقيق :
هدف از اين تحقيق بررسي مقررات بازدارندگي ناشي از آسيب هاي مسئوليت قهري و قراردادي در حوزه حقوق شهروندي و ارائه راهکارهاي اجرائي در اين زمينه ميباشد.
و از بعد اجتماعي در تمامي نطام هاي معتبر حقوقي انسان از قدر و منزلت والايي برخوردار است و از آن بعنوان "کرامت ذاتي" افراد بشر نام مي برند و در مفهوم آيه "لقد کرمنا بني آدم " جلوه گر شده است ، و مي توان آن را سنگ بنا و منشا کليدي حقوق انسان دانست ، و با زندگي در اجتماع ،حق خود ميداند که از ديگران انتظار، احترام به حقوق و حريم خود را در تمام ابعاد داشته باشد. در همه نظامات حقوقي، اصلي ترين وظيفه حقوق در جامعه جلوگيري از ارتکاب اعمال زيانبار و اتخاذ تدابير لازم براي جبران خسارت ناشي از آن ميباشد، که همواره بعنوان راهبردي اساسي بايد مدنظر قانونگذار قرار گيرد، که يکي از اهداف اين تحقيق ، ارائه راهکارهاي اجرايي در اين زمينه مي باشد.
٤) سوالهاي تحقيق :
١- آيا قواعد موجود در خصوص مسئوليت هاي قهري و قراردادي، بازدارندگي کافي رادر حوزه حقوق شهروندي دارند؟
٢- امتيازات عملکرد بازدارندگي تا چه اندازه بر عملکرد جبراني مسئوليت ارجحيت دارد و دلايل آن کدام است ؟
٣- در حقوق ايران از کدامين ابزار حقوقي ميتوان نقش بازدارندگي را در مسئوليت مدني قراردادي و قهري توسعه داد؟
٥) فرضيه هاي تحقيق ( هر فرضيه به صورت جمله خبري نوشته شود):
قواعد موجود در نظام حقوقي ايران بازدارندگي کافي و همه جانبه از جميع جهات جهت بروز دوباره حادثه زيانبار را ندارند.
٦) اين تحقيق در راستاي دستيابي به چه اهداف کاربردي انجام خواهد شد؟
. تحقيق نظري وگسترش مرزهاي دانش در اين حوزه
. ارائه پيشنهادهايي براي قانونگذار در جهت اجرايي کردن اين رهيافت ها
٧) سابقه و پيشنيه تحقيقات انجام شده در اين زمينه (اعم از کتاب / مقاله / پايان نامه / رساله و....) :
اين موضوع يک موضوع مبنائي در مسئوليت مدني مي باشد. در اين خصوص کتابهايي به نگارش در آمده است ، از جمله مي توان به کتاب فلسفه مسئوليت مدني دکتر باديني، و ضمان قهري دکتر کاتوزيان ، و مسئوليت قراردادي دکتر لنکرودي، و مسئوليت مدني پليس دکتر شعاريان و...اشاره کرد و در منابع خارجي هم کتابهاي مختلفي در اين حوزه تاليف شده است .
موضوع مورد نظر در منابع خارجي را مي توان در کتابهايي با موضوع مسئوليت مدني، تحليل اقتصادي حقوق يافت ، در تحقيقات صورت گرفته بيشتر جنبه فلسفي موضوع مد نظر قرار گرفته است و به بررسي قواعد حقوقي بازدارنده و ارائه راهکارهاي حقوقي در اين خصوص کمتر پرداخته شده است ، موضوعي که تحقيق حاضر در صدد بررسي آن است .
چکيده
در جايي که شخص به شهروندي ضرر وارد مي کند بدون اينکه بين آنها قراردادي وجود داشته باشد يا اگر قراردادي وجود دارد، ايراد ضرر ارتباطي به قرارداد ندارد، صحبت از مسئوليت غير قراردادي مي شود.
از آنجائي که امنيت عمومي از طريق برقرار ساختن صلح بين دو خصم موثرترين شيوه به شمار مي رود بنابراين پرداخت جريمه در مقابل خسارت به شکل وظيفه جلوه گر مي شود در مرحله نهايي جريمه به صورت ترميم خسارت يا به نوعي ديگر بازدارندگي به شمار مي آيد نتيجه اين است که جريمه اي که براي بازدارندگي از انتقام مي دادند جاي خود را به ترميم خسارت شهروند مي دهد.
جبران خسارت درمسئوليت مدني تنها هدف در ارتباط با شهروند زيان ديده نمي باشد و در کنار آن رفع تجاوز و جلوگيري از ورود خسارت به شهروندان در آينده مطرح است لذا در جبران کاستي هاي مسئوليت مدني در اين موارد در بسياري از کشور ها از طريق بيمه خصوصي يا تامين اجتماعي و يا وضع برخي مقررات خاص و طرح هاي جبران خسارت در صدد برطرف ساختن آن نمودند وانگهي مسئوليت مدني مي تواند نقش مهمي در بازداشتن وي از ارتکاب مجدد فعل زيان بار داشته باشد
واژگان کليدي:
مسئوليت قهري ،جبران خسارت ، بازدارندگي ، مسئوليت مدني ، مقررات خاص
مقدمه
در همه نظامات حقوقي، اصلي ترين وظيفه حقوق در جامعه جلوگيري از ارتکاب اعمال زيانبار و اتخاذ تدابير لازم براي جبران خسارت ناشي از آن است ، از اين رو اگر گفته شود اصل جبران ضررهاي ناروا در کنار دو اصل ديگر يعني احترام به مالکيت و قدرت الزام کننده قراردادهاي شهروندان ، خلاصه شده تمام قواعد مدني به حساب مي آيد، سخني گزاف نخواهد بود.
مسئوليت مدني که بخش مهمي از حقوق مدني را تشکيل مي دهد همان التزام و تعهد قانوني شخص به جبران ضرر و زياني است که در نتيجه عمل هستند به او و به مناسبت انجام فعل زيانبار به ديگري وارد شده است که ممکن است ناشي از نقض قرارداد و مصنوع اراده انشايي افراد و يا نقض الزامات قانوني باشد.
يکي از مسائل مهم و قابل بحث در باب مسئوليت مدني وحدت يا تعدد بنيادي مسئوليت قراردادي و خارج از قرارداد است در حالي که اگر قائل باشيم که هدف از ايجاد مسئوليت ترميم و جبران ضرر باشد، ديگر لزومي به تفکيک محدوده اين دو مسئوليت وجود ندارد.
مفهوم مسئوليت مدني
مسئوليت مصدري جعلي از مسئول و از ريشه «سال يسال «به معناي بر عهده گرفتن ، ملتزم شدن و کفيل شدن و موظف بودن به انجام دادن امري آمده است .
در اصطلاح حقوقي عبارت است از پاسخگويي شخص در قبال اعمالي که عرفا به او استناد داده مي شود و ضمانت اجراي قانوني آن بر حسب نوع مسئوليت متفاوت است .
درباره مفهوم مسئوليت مدني برخي بر اين عقيده اند که در هر مورد که کسي موظف به جبران خسارت ديگري است ، در برابر او مسئوليت مدني دارد و برخي نيز آن را عبارت از مسئوليت شخص در برابر خسارتي که آن شخص يا شي ء تحت حراست وي به ديگران وارد مي کند و همچنين مسئوليت شخص بر اثر تخلف از انجام تعهدات قراردادي تعريف نموده اند. اقسام مسئوليت مدني بر مبناي اين مسئوليت رابطه ديني ويژه اي بين زيان ديده و مسئول به وجود مي آيد که زيان ديده طلبکار و مسئول بدهکار مي شود و موضوع بدهي جبران خسارت است که به طور معمول با دادن پول انجام مي پذيرد .
اما اين ضرر از حيث منشأ ايجاد گاهي ناشي از عدم اجراي عقد است و گاه در اثر واقعه اي مادي بدين سبب مسئوليت مدني به دو شعبه تقسيم مي شود، مسئوليت قراردادي و مسئوليت قهري
مفهوم مسئوليت قراردادي
برخي بر اين عقيده اند که مسئوليت قراردادي عبارت از مسئوليت کسي است که به موجب عقدي از عقود معين يا غير معين تعهدي را پذيرفته و به علت عدم انجام تعهد يا تاخير در انجام آن خسارتي به متعهدله وارد نمايد که در اين صورت متعهد مکلف است خسارت وارده را جبران کند. براين اساس مسئوليت قراردادي التزام به جبران ضررهاي وارده در نتيجه عدم اجراي قرارداد توسط متعهد مي باشد برخي نيز عقيده دارند که مسئوليت قراردادي مسئوليت متعهد در عقد است که يا تعهد خود را انجام نميدهند و يا آن را مطابق با قراردادي که منعقد نموده است به پايان نمي رساند. به بيان ديگر در مسئوليت قراردادي متعهد، تعهد ناشي از عقد را به جا نمي آورد خواه در انجام ندادن تعهد، تعمد داشته و خواه عدم انجام بواسطه مسامحه متعهد باشد.
مفهوم مسئوليت قهري
در فرضي که دو شخص هيچ پيماني با يکديگر ندارند و يکي از آن دو به عمد يا به خطا به ديگري ضرر مي رساند، مسئوليت غير قراردادي يا خارج از قرارداد محقق است . مسئوليت قهري مسئوليت جبران ضرر ناشي از فعل يا ترک فعلي است که از نظر قانون و عرف خطا محسوب مي شودهمچنين گفته مي شود که مسئوليت قهري، مسئوليت ناشي از نقض تکليفي است که ابتدائا توسط قانون مقرر شده است .
چنين تکليفي در مقابل اشخاص بطور کلي است و نقض آن از طريق اقامه دعوي براي مطالبه خسارت تقويم نشده ، قابل جبران است .
ماهيت مسئوليت قهري
حقوقدانان بر اين عقيده اند که الزام به جبران خسارت در مسئوليت قهري منطبق با وقايع حقوقي مي باشد که در دسته بندي اسباب ايجاد تعهد از آن نام برده شده و مشتمل است بر رويدادهايي که اثر آن به حکم قانون معين مي شود. چنانکه در قانون مدني به اثر اين وقايع تحت عنوان الزامات خارج از قرارداد و ضمان قهري اشاره شده است . از اينرو برخي معتقدند که هيچ اصطلاحي همانند وقايع حقوقي نمي تواند اسباب پراکنده و گوناگون تعهدات قهري را در خود جمع کند و بر اين اساس استدلال مي کنند
اگر چه در يک نگاه کلي تعريف هر دو مسئوليت به جبران خسارت زيان ديده منتهي مي شود وانگهي در مسئوليت قراردادي اطراف محصورند ليکن در مسئوليت قهري تعهد عام است .از نظر ميزان خسارت قابل مطالبه در مسئوليت قراردادي تنها ضررهاي مستقيم و قابل پيش بيني در وقت عقد قابل مطالبه است . در حالي که در
