بخشی از مقاله
بررسي تطبيقي نظام حسابداري دولتي قديم و جديد در ايران (با تاکيد بر طرح تملک دارايي هاي سرمايه اي)
چکيده :
سيستم آمارهاي مالي دولت (GFS) يک نظام هماهنگ بين المللي براي گزارش گري فعاليت هاي مالي و بودجه اي دولت است که توسط صندوق بين المللي پول براي کشورهاي عضو از جمله جمهوري اسلامي ايران الزامي شده است .
شفافيت بودجه اي، پاسخ گويي بهتر و بهبود بررسي عملکرد مديران از نتايج استقرار اين سيستم است . در اين پژوهش ، گردآوري اطلاعات توسط ارسال پرسش نامه به جامعه آماري تحقيق ، شامل ذي حسابان دستگاههاي اجرايي ، حسابداران دولتي ، حسابرسان ديوان محاسبات و کارشناسان مالي که در محدوده جغرافيايي استان مازندران فعاليت مي کنند، انجام شده است .
نتايج تحقيق نشان مي دهد در سطح اطمينان ٩٥% تغييرات ناشي از الزامات GFS که باعث تغييرات قابل توجه اي در سيستم حسابداري دولتي ( حساب مستقل پروژه هاي سرمايه اي) در سال ١٣٨١ گرديد، منجر به شفافيت اطلاعات ، پاسخگويي و حسابدهي مديران و بهبود محاسبه بهاي تمام شده گرديده است .
واژگان کليدي : (GFS) ، حسابداري دولتي ، طرح تملک دارايي هاي سرمايه اي، شفافيت اطلاعات
مقدمه
يکي از راههاي ارزيابي و تشخيص کارايي روش ها، سياست ها و يا اثربخشي نهاد هاي اقتصادي و اجتماعي ، انجام مطالعات تطبيقي است که به وسيله آن وضعيت و موقعيت يک پديده در شرائط معين با وضعيت و موقعيـت پديـده مشـابه در شـرائط ديگر و به طور معمول در جوامع ديگر و البته به طرزي ژرف و دقيق سنجيده مي شود( باباجاني ١٣٧١). به عبارتي مطالعـات تطبيقي به دليل ماهيت مقايسه اي آن مبناي مناسبي براي ارزيابي و ميزان پيشرفت رويه هاي موجود با تأسـي از معيارهـاي از قبل تعيين شده مي باشند. در اين راستا ما ضمن بررسي جايگاه گروه حساب تملک دارايي هاي سـرمايه اي در نظـام بودجـه ريزي ايران ، با انجام مقايسه اي تطبيقي بين رويکرد هاي حاکم بر قوانين مالي مربوط به اين گروه حساب ، قبل و بعد از سـال ١٣٨١، ميزان تاثير اين تغييرات بر شفافيت ، توانايي پاسخگويي اطلاعات ارائه شده و امکان محاسبه بهاي تمام شده پروژه هاي سرمايه اي ( طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي ) را مورد ارزيابي قرار داديم .
تجربه هاي اخير به ويژه تجربياتي که طي بحران هاي مالي به دست آمده اند، اهميت کشف زودهنگام منشاء آسيب پـذيري و اتخاذ به موقع اقدامات اصلاحي را نشان مي دهد. در اين حوزه ، کانون توجه صندوق بين المللي پول بر افزايش دسترسـي بـه اطلاعات کليدي متمرکز شده است . براي نيل به اين هدف ، سازمان مذکور دست به اقـداماتي زده اسـت ، از جملـه آنهـا تهيـه دستورالعمل هايي است که به توصيف نحوه ي جمع آوري آمارهاي مالي و اقتصادي مي پردازد(GFS١). هدف اصلي از ارائه دستورالعمل GFS، تهيه چارچوب جامع مفهومي و حسابداري مناسب براي تحليل و ارزيـابي سياسـت مـالي ، بـه خصـوص عملکرد کل بخش دولت ٢ و در سطحي وسيع تر بخش عمومي هر کشور است ( دستور العمل شماره ١ GFS).
در جهت اعمال سيستم آمارهاي مالي دولت ، طبقه بندي هاي بودجه اي از بودجه سال ٨١ به بعد تغييرات اساسي پيدا کرد. به گونه اي که مفاهيم اساسي بودجه ريزي مانند درآمد و هزينه متفاوت از مفهوم آن در بودجه سال هاي گذشته شـد. درآمـد در بودجه ٨١ برخلاف سال هاي گذشته که شامل وجوه حاصل از فروش و واگذاري دارايي ها و سرمايه ها از قبيل نفت و گاز و معادن مي شد، در اين سال صرفا شامل آن دسته از دادوستد هاي بخش دولتي بود که ارزش خالص را افزايش مي داد و وجوه حاصل از فروش دارايي ها و سرمايه تحت عنوان واگذاري دارايي هاي سرمايه اي طبقه بندي شده بود. مفهوم هزينه هم که در گذشته به انواع پرداخت هايي اطلاق که به طور قطعي در وجه ذي نفع در ازاي تعهد يا تحت عنوان کمک ، انجام مي شـد، در حال حاضر آن دسته از دادوستد هاي بخش دولتي است که ارزش خالص را کاهش مي دهد در نتيجـه پرداخـت هـاي بابـت خريد و سـاخت دارايـي ثابـت و موجـودي انبـار، بـه جـاي هزينـه ، تحـت عنـوان تملـک دارايـي سـرمايه اي منظـور مـي شود(صبوري ١٣٨٤).
دارايي هاي متعلق به گروه حساب دارايي هاي سرمايه اي مبالغ بالايي از بودجه سالانه کشور را شامل مي شود. بديهي است ، تبيين جايگاه آنها در سيستم حسابداري گروه حساب تملک دارايي هاي سرمايه اي موضوعي بحث بر انگيز در محافل علمـي باشد. گرچه در بيست سال اخير تلاش هاي زيادي در خصوص تبيين جايگاه دارايي هاي سرمايه اي دولت انجام شده است ، اما هنوز سؤالاتي وجود دارد که لاينحل باقي مانده است . به نظر مي رسد فقدان چارچوب مفهومي مناسب و تلاشي درخـور، جهت حل مشکلات مذکور، دليل اصلي اين امر باشد (٢٠٠٤,Johan Christians).
اهميت و اهداف تحقيق
به عنوان زيرمجموعه اي از محيط حسابداري ، نظام حسابداري دولتي ، در حال حاضر داراي کارکرد اجتمـاعي اسـت . از يـک طرف به دولت ها کمک مي کند تا مسئوليت پاسخگويي مالي و عملياتي خـود را در مـورد مصـرف منـابع عمـومي در قبـال شهروندان ايفا و از سوي ديگر به شهروندان که صاحبان اصلي حق محسوب مي شوند و حق دانستن حقايق و پاسخ خـواهي در خصوص مصرف منابع مالي عمومي را براي ارزيابي و قضاوت آگاهانه دارند، ياري مي رساند (باباجاني ١٣٨٢).
با توجه به اهميت فوق الذکر و نيز عدم هماهنگي نظام حسابداري دولتي در ايران و قابل مقايسه نبودن ارقام بدسـت آمـده از عملکرد آن براي سازمان هاي بين المللي و علي الخصوص صندوق بين المللي پول ٣با عمليات مالي ساير کشورها، از سال ها قبل لزوم بازنگري در نظام حسابداري دولتي ايران احساس مي شد. يادآوري اين نکته ضـروري اسـت کـه نظـام حسـابداري دولتي مورد عمل در ايران مربوط به سال ١٣٤٩ بوده و تا سال ١٣٨١، تغيير قابل ملاحظه اي نداشته است .
نظر به آنچه مطرح شد، دولت برآن گرديد، تا تغييراتي را در نظام حسابداري دولتـي بـه وجـود آورد تـا هـم در سـطح ملـي ، اطلاعات حسابداري ازقابليت اتکاي بيشتري برخوردار باشد و هم در سطح بين المللـي بـه اهميـت آن بيفزايـد. لـذا از سـال ١٣٨١، نظام حسابداري دولتي ايران تحت عنوان نظام آمارهاي مالي دولت که از طرف صـندوق بـين المللـي پـول ٤ در سـال ١٣٨٢ به کشور هاي عضو اين صندوق توصيه شده بود، به اجرا درآمد.
شفافيت عملکرد دولت تابعي از متغير هاي مختلف مي باشد، يکي از مهمتـرين ايـن متغيرهـا، پاسـخ خـواهي شـهروندان از مسئولين ذيربط مي باشد که اين امر در نهاد هاي نظارتي و مردمـي همچـون مجلـس شـوراي اسـلامي و بـه تبـع آن ديـوان محاسبات تبلور يافته است . بکار گيري مبناي حسابداري مناسب ، پيروي از اصول و قواعد پيشنهادي سازمان هاي بين المللي و طراحي سيستمي که بهاي خدمات و کالاهاي ارائه شده توسط دولت را محاسبه نمايد، از جمله ضرورت هايي است که بايـد توسط قانون گذاران مالي مدنظر قرار گيرد.
موضوعي که امروزه صاحب نظران عرصه حسابداري دولتي در ايران در مقالات خود به آن اشاره مي کنند، فقـدان چـارچوب نظري مناسب جهت حسابداري دولتي در ايران است . مسائل و مشکلات بعدي از جمله نبود سيستمي کـه بهـاي تمـام شـده خدمات و کالاهاي دولتي را به طور مناسب محاسبه نمايد و نبود اطلاعات شفاف از عملکرد مالي و عمليـاتي دسـتگاه هـاي اجرايي ، بخشي از تبعات فقدان چارچوب مذکور مي باشد. به نظر نگارندگان ، مطالعات تطبيقي مي تواند ضمن ارائه تصويري روشن تر از وضعيت حسابداري کنوني ، راهکارهاي مناسب را تبيين و تشريح نمايد. اين تحقيق ، در پي بررسي تطبيقـي نظـام حسابداري دولتي قديم و جديد با تاکيد بر حساب هاي مستقل پروژه هاي سرمايه اي (که در نظام جديد، وجوه تملک دارايي هاي سرمايه اي ناميده مي شود) مي باشد. با اين اميد که بتوانيم ارزيابي هاي منصفانه اي از نظام حسابداري کشـور بـه عمـل آورده و نقاط قوت و ضعف آن را مشخص کرده و در نهايت با توجه به بررسي تطبيقي به عمـل آمـده در حـوزه دو سيسـتم حسابداري مذکور، پيشنهاداتي در جهت تقويت سيستم فعلي و کارايي هرچه بيشتر آن ارائه نمائيم .
گزارش هاي مالي يکي از ابزارهاي کليدي ايفاي مسئوليت پاسخگويي است . دولت از طريق تنظيم و انتشار گزارش هاي مالي مسئوليت پاسخگويي خود را ايفا و شهروندان و نمايندگان قانوني آنها نيز از طريق همين گزارش هـا، مسـئوليت پاسـخگويي دولت را مورد ارزيابي و داوري قرار مي دهند. در سال هاي اخير تلاش هـاي فراوانـي بـراي طراحـي و اجـراي نظـام هـاي حسابداري و گزارشگري مالي دولتي به عمل آمده تا گزارش هاي مالي قابل استخراج از آنها بتوانند، علاوه بر ايفاي مسئوليت پاسخگويي مالي ، شرائط لازم را براي اداي قسمتي از مسئوليت پاسخگويي عملياتي فراهم نمايند(باباجاني ،١٣٨٦: ٦٨٩-٦٨٨).
هيأت استانداردهاي حسابداري دولتي (GASB) معتقد است که حقوق بين دوره اي يکـي از اجـزاي مهـم مفهـوم مسـئوليت پاسخگويي عمومي بوده و از مباني اداره عمومي محسوب مي گردد، لذا در تدوين هدف هاي حسابداري وگزارشـگري مـالي دولتي بايد مورد توجه خاص قرار گيرد (GASB، بيانيه شماره يک بندهاي ١٦٠ و ١٦١، سال ١٩٩٣). سؤالاتي همچون ، آيـا منابع مالي که براي تامين مخارج مربوط به تملک دارايي هاي سرمايه اي و اجراي طرح ها و پروژه هاي سرمايه اي تحصـيل شده است ، براي تملک و ايجاد همان دارايي ها مصرف گرديده است ؟ معيار بودجه مربوط به دارايي هاي سرمايه اي در سـال هاي آتي چيست ؟ هنگام کنارگذاري يا واگذاري دارايي هاي سرمايه اي مبناي ريالي آن چه خواهد بود؟ و ... بيـانگر اهميـت بيش از پيش نگهداري حساب هاي ريالي دارايي هاي سرمايه اي در يک گروه حساب مشخص مي باشد.
از آنجائيکه ، بودجه شاهرگ اصلي دولت است ، دولت تمام فعاليت ها و برنامه ريزي هاي مالي اعم از کسب درآمد و پرداخت هزينه هاي خود را در چارچوب قانون بودجه طي يک سال مالي انجام مي دهد. اداره امور مالي دولت که مي توان آن را قلب سازمان ناميد، نقش بسزايي را در بهسازي نظام اقتصادي يا مديريت بخش دولتـي دارد. بـا اسـتقرار نظـام حسـابداري دولتـي مناسب و کارآمد مي توان اطلاعات صحيح ، قابل اعتماد و شفاف را جهت تصميم گيري هاي منطقي براي برنامه ريـزي هـاي آينده اعمال نمود و مديريت سازمان هاي دولتي را در جهت ايفاي مسئوليت پاسخگويي ياري نمود.
با توجه به مطالب فوق ، گردآوري آمار براي دولت به خصوص به دليل نقش خاصي که در تحليل هاي پولي و اقتصـادي ايفـا مي کند، با اهميت است . اين مسئله عمدتا از طريق دولتي است که در فشار هاي تورمي ، يا ضد تورمي ، سياست هاي بودجـه اي اعمال مي نمايد. به طور کلي در سطح دولت مرکزي ، بدنه تصميم گيري مي تواند سياست هايي را در سطح اهداف اقتصاد ملي به انجام برساند.(١٣:GFS)
تغييرات مذکور مي تواند آغازي بر تغيير مبناي حسابداري مورد عمل دستگاه هاي اجرايي کشورمان از نقدي تعديل شـده بـه تعهدي تعديل شده در آينده باشد، لذا حمايت مسئولان از چنين تغييراتي و ساير مکنونات سازمان هاي بين المللي در راستاي شفاف سازي گزارشات مالي دولتي مي تواند منجر به برآورد قريب به واقعيت بودجه سالانه کشور گردد.
بودجه کل کشور به عنوان برنامه مالي دولت بازتاب سياست هاي اقتصادي و مالي دولت است که سيستم حسـابداري دولتـي اجراي آن را کنترل و ارزيابي کرده و نتايج بدست آمده را گزارش مي کند. دستيابي به هدف هاي بودجه بـيش از هرچيـز بـه نحوه ي اجراي آن بستگي دارد، زيرا هر اندازه که بودجه کشور به روش علمي، واقع بينانه و با اتکا به آمار و اطلاعـات دقيـق تهيه شده باشد. چنانچه به خوبي اجرا نشده باشد نتايج مورد انتظار بدست نخواهد آمد ( حسيني عراقي ١٣٧١). در هر حـال وجود اطلاعات قابل اتکا و واقعي امري لازم در جهت بودجه ريزي مناسب و واقع نگر مي باشد و اين مسئله در مورد گـروه حساب تملک دارايي هاي سرمايه اي که همه ساله بخش اعظمي از بودجه کل کشور را به خود اختصاص مي دهد از اهميت ويژه اي برخوردار است .
زمانيکه استاندارد شماره ٤ هيئت اصول حسابداري منتشر شد، دوران اصول و مفروضـات بـه سـر آمـده بـود و هـدف هـا و استانداردها مطرح شده بودند. اين استاندارد در اکتبر ١٩٧٠ ، دقيقا شش ماه پيش از تشکيل کميته هاي ويت و تروبلاد منتشـر شد(١٧٠: ٢٠٠٤,Wolk&others). گزارش تروبلاد نخستين گزارشي بود که بـه صـورتي مفصـل دربـاره هـدف هـاي استفاده کنندگان از صورت هاي مالي بحث کرد. در آن گزارش ، ارائه اطلاعاتي راجع به اثربخشي و کارايي سازمان هاي دولتي و غير انتفاعي جزء يکي از اهداف صورت هاي مالي آمده بود.
اين تحقيق ، در تلاش است با بررسي تطبيقي دو نظام حسابداري دولتي قديم و جديد ( با تأکيد بر حساب مستقل پروژه هاي سرمايه اي ) به نقاط قوت و ضعف سيستم فعلي پـي بـرده و پيشـنهاداتي در جهـت رفـع مشـکل احتمـالي و تقويـت نظـام حسابداري دولتي در ايران ارائه دهد.
ادبيا ت تحقيق
گرچه در زمينه موضوع طرح تحقيق حاضر، مطالعاتي بصورت مستقيم که به طرح مربوط باشد انجام نگرفته است ليکن در اين تحقيق مي توان از نظرات محققين و صاحب نظران ونهاد هاي حرفه اي و تدوين کنندگان استانداردهاي حسابداري که برخي در ذيل اشاره مي شود، در رابطه با فرضيات و ادبيات تحقيق بهره جست .
الف ) تحقيقات خارجي
يوجي ايجري ٥(١٩٨٢) در مقاله اي تحت عنوان " چارچوب مفهومي حسابداري مبتني بر مسئوليت پاسخگويي " که در همايش همايش چارچوب مفهومي در سال ١٩٨٢ در دانشگاه هاروارد برگزار شد، براي اولين بار چارچوب مفهومي مبتني بر مسئوليت پاسخگويي را ارائه نمود. پس از آن تعدادي از متفکران حسابداري نظير روبرتسون و اسکاينر (١٩٨٥) و ويليام (١٩٨٧) اعلام نمودند که در حسابداري بخش عمومي و حتي در حسابداري واحدهاي انتفاعي بخش عمومي استفاده از چارچوب مفهـومي ، مبتني بر مسئوليت پاسخگويي بر چارچوب مفهومي مبتني بر تصميم گيري برتري دارد.
آريگاپودي پرماچند٦(١٩٩٩) در مقاله اي تحت عنوان " پاسخگويي مالي در بخش عمومي " بيان مـي دارد کـه در بسـياري از کشورها براي دستيابي به پاسخگويي مالي ، نهاد ها و رويه هائي ايجاد شده اند. دو نهادي که در اين زمينه بيشترين اهميـت را دارند، حسابرسي مستقل و قوه مقننه هستند. تجربه نشان داده است که اين دو نهاد حتي نتوانسـتند وظـائف مصـوب خـود را انجام دهند، چه رسد به انتظارات و توقعات عامه مردم ، محدوديت هايي از اين قبيل عدم توازن تغييـر سياسـت هـاي دولـت ، مخارج خارج از شمول ، نبود فرصت کافي براي بحث درباره سياست هاي اقتصادي کلان و فقدان تخصص در اين زمينـه هـا موجب ايجاد محدوديت در اجراي وظائف قوه مقننه شده است .
7 GASB (پاراگراف ٥٦، ١٩٩٣) در بيانيه شماره ١، مفاهيم نظري خود "اهداف گزارشگري مالي " بيان مي کند که پاسخگويي پايه و اساس گزارشگري مالي است . پاسخگويي دولت را ملزم مي کند به شهروندان دليل نحوه ي افـزايش منـابع عمـومي و اهدافي که در جهت آن مصرف شده است ، پاسخ دهند. بر اساس GASB پاسخگويي دولت بر اين مبنـا اسـتوار اسـت کـه شهروندان حق دانستن ٨ دارند، اين حق که به آساني از حقايق افشا شده (که ممکن است منجر به منـاظره عمـومي بـه وسـيله شهروندان و نمايندگان آنها شود) باخبر شوند. در جامعه اي که دموکراسي حاکم است ، گزارشـگري مـالي ، در انجـام وظيفـه دولت به منظور پاسخگويي به عموم نقش اساسي را بر عهده دارد.
ب) تحقيقات داخلي
مروري بر ادبيات طرح نشان داده است که در داخل ايران ، تحقيقي در اين رابطه انجام نشده است ، ليکن تحقيقاتي که مي توان
در تقويت ادبيات و فرضيات بهره جست به شرح زير مي باشند:
باباجاني (١٣٧١)، در مقاله اي تحت عنوان " حسابداري دولتي در ايران ، يک بررسي تطبيقـي " نظـام حسـابداري قـديم را در قالب ١٢ اصل بيان شده توسط GASB ، مورد بررسي قرار مي دهد، بررسي مذکور نشان مي دهد که از ١٢ اصل بيـان شـده تنها ٥ اصل با GASB مطابقت دارد.
بولو، قاسم و علي اسماعيل زاده مقري (١٣٨٣)، در مقاله اي تحت عنوان " نقش پاسخگويي ، شفافيت و درستکاري در مبارزه با فساد" بيان مي کند که فساد و شفافيت دو پديده اي هستند که با يکديگر رابطه معکوس دارنـد، يعنـي شـفافيت زيـاد در هـر جامعه اي به دامنه ي کمتري از فساد مي انجامد زيرا رفتار هاي خلاف و غير قانوني در آينده کشف و تقبيع و متخلفين تنبيه و مجازات مي شوند. واضح است که ضعف در تهيه ، ارائه و استفاده از اطلاعات نقش اساسي را در توسعه و اشاعه فساد و ساير بحران هاي جهان ايفا مي کند. شفافيت نيازمند آن است که ، فعاليت نهاد هاي وابسـته بـه دولـت کـاملا بـاز و علنـي باشـد و تصميمات دولت به اطلاع مردم برسد. در صورتيکه عملکرد مسئولان دولتي با دقت رسيدگي شود، احتمال اينکه برخي به نفع خود و برخي ديگر به نفع تعداد اندکي ( گروهي ) افراد شناخته شده کار کنند، از اعتماد عمومي سوء استفاده کنندو قـانون را زير پا بگذارند، زياد خواهد بود. همچنين در صورتي که نظارتي بر کار مسئولان و مقامات دولتي نباشـد، افـراد سـود جـو بـه راحتي مي توانند فعاليت هاي منفعت طلبانه خود را پنهان نگه دارنـد. انتشـار هزينـه هـاي دولـت ، روش هـاي حسـابداري و حسابرسي درآمد ها ، قوانين و مقررات و گزارش مباحث قوه مقننه به شفافيت هرچه بيشتر عملکرد دولت کمک خواهد کرد.
دستگير، محسن و مصطفي صبوري (١٣٨٤)، در تحقيقي تحت عنوان " بررسي موانع استقرار سيستم آمار هاي دولتي (GFS) "
با تشريح لزوم و دلايل اجراي سيستم هاي آماري دولتي در کشور، به مطالب زير اشاره نمودند، سيستم آمـاري مـالي دولتـي ، يک نظام هماهنگ بين المللي براي گزارش گري فعاليت هاي مالي و بودجه اي دولت است که توسط صندوق بين المللي پول براي کشورهاي عضو از جمله جمهوري اسلامي ايران الزامي شده است . اعمال اين سيستم در حسابداري دولتي و بودجـه اي باعث به وجود آمدن شاخص هاي تحليلي مورد نياز براي بررسي هاي اقتصاد کلان مي شود. هم چنين شـفافيت بودجـه اي، پاسخ گويي بهتر و بهبود بررسي عملکرد مديران از نتايج استقرار اين سيستم است . همچنين آنها به نتايج زير دست يافتند:
١. کمبود نيروي انساني متخصص و کار آزموده در زمينه حسابداري دولتي مانع عمـده اي در اجـراي سيسـتم GFS است .
٢. استفاده محدود از از گزارش هاي مالي دولت در تصميم گيري مديران و ساير تصميمات کـلان اقتصـادي انگيزه عمومي براي استقرار سيستم هاي جديد از جمله GFS را کاهش مي دهد.
٣. سيستم GFS به دليل مغايرت با قوانين مالي دولتي در برخي موارد نيازمند اصلاح و تطبيق است .
فرضيات پژوهش
با توجه به تئوري هاي موجود و پژوهش هاي انجام شده ( پيشينه تحقيق ) فرضيه هايي به شرح زير تدوين گرديده است :
١. نظام حسابداري دولتي جديد نسبت به نظام قديم در محتوي و انتشار اطلاعات مربوط بـه حسـاب مسـتقل پروژه هاي سرمايه اي از شفافيت بيشتري برخوردار است .
٢. نظام حسابداري دولتي جديد نسبت به نظام قديم در پاسخگويي و حسابدهي مديران در ارتباط بـا حسـاب مستقل پروژه هاي سرمايه اي مفيدتر است .
٣. نظام حسابداري دولتي جديد نسبت به نظام قديم امکان محاسبه بهاي تمام شده پـروژه هـاي سـرمايه اي ( طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي ) را فراهم خواهد آورد.
جامعه و نمونه آماري
جامعه آماري مورد مطالعه در اين تحقيق کليه کارکنان مالي دستگاههاي اجرايي در سطح استان مازندران مي باشد. طبق آمار منتشره توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي تعداد پرسنل ذي حسابي استان حدودا هفتاد نفر برآورد گرديد. از اين رو با استفاده از فرمول ککران و لحاظ خطاي ١٠ درصد و براي دستيابي به حداکثر نمونه ، p و q يکسان در نظر گرفته شدند. با توجه به جامعه آماري ، تعداد نمونه ، ٤٠ نفر محاسبه شد .
روش تحقيق
تحقيق حاضر، تحقيقي کيفي از نوع کاربردي است که با هدف بررسي تغييرات صورت گرفته در نظام مالي دستگاههاي دولتي ( با تاکيد بر حساب مستقل پروژه هاي سرمايه اي) قبل و بعد از سال ١٣٨١ و تاثير آن بر ميزات شفافيت اطلاعات ارائه شده از سوي دستگاههاي اجرايي در يک موقعيت واقعي صورت پذيرفته است .
به منظور اندازه گيري متغيرهاي تحقيق از مقياس پنج گزينه اي ليکرت استفاده شده است . در اين تحقيق گويه ها به ترتيب اتفاقي در اختيار پاسخگو قرار داده شده و از وي خواسته شده است که ميزان موافقت خود را با هر گويه بر مبناي يک طيف بيان کند. لذا به او طيفي پنج گزينه اي داده شده که هر گزينه از کلمات مشخصي تشکيل شده است .
پس از جمع آوري پرسشنامه ها به منظور امکان تجزيه و تحليل پاسخ ها به طيف مزبور به ترتيب کاملا مخالفم تا کاملا موافقم رتبه اي از ١ تا ٥ داده شد.
روش جمع آوري اطلاعات
