بخشی از مقاله
چکیده
توزیع عادلانه بودجه به منظور کاهش عدم تعادل های منطقه ای از مهمترین دغدغه دولت ها بوده است. این مقاله تلاش می کند با طراحی یک الگوی ریاضی کاربردی به این سوال پاسخ دهد که با توجه به مجموعه ی محدودیت ها، اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای چگونه بین شهرستان ها تخصیص داده شود، به طوری که باعث کاهش نابرابری ها گردد.
در این راستا ابتدا شاخصهای توزیع اعتبار تعریف و پس از تصریح مدل و استخراج چارچوب کلی آن، به تجزیه و تحلیل و حل آن بر اساس اطلاعات آماری شهرستان های استان کرمان در سال 1394 پرداخته شده است. نتایج حاصل از حل مدل نشان می دهد که بر خلاف آنچه در عمل و واقعیت رخ داده است، سهم بهینه شهرستان های استان بر اساس مدل طراحی شده به سمت ارقام برابر همگرا می گردد. لذا رویه عملی مورد استفاده تخصیص بودجه در شهرستان های استان در سنوات قبل بهینه نبوده است.
مقدمه
فرآیند برنامه ریزی، در بخشهای مختلف اقتصادی اجتماعی و فرهنگی را میتوان به صورت مجموعه منسجمی از فعالیتهایی چون ارزیابی وضع موجود، تدوین اهداف، طراحی استراتژیها، ... و در نهایت بودجه ریزی، تعریف کرد. مرحله تدوین بودجه، به عنوان آخرین مرحله از این فرآیند، نقش اساسی در ایجاد یک ساختار سازگار بین برنامه های اجرایی تدوین شده و امکانات و منابع مالی دولت را بعهده دارد و از این طریق برنامه های مزبور را قابل اجرا میسازد. بنابراین بودجه به عنوان یکی از مهمترین ابزار برنامه های اجرایی است که اهداف کمی و کیفی، سیاستها و خط مشیهای اساسی برنامه را پی گرفته و شرایط اجرای آن را تعیین و محقق میسازد.
در دو دهه گذشته و همزمان با آغاز اجرای قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی کشور، تحولات عمده ای از نظر مفاهیم و ساختاری پذیرا گردید. این تحولات در بعد بودجه استانی ناظر بر پدیدار شدن مفاهیم جدید و از جمله »نظام درآمد - هزینه استانی« بوده است.
همچنین به استناد ماده 179 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به منظور تمرکز زدایی و افزایش اختیارات در جهت توسعه و عمران استانها، اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای - بودجه عمرانی - به تفکیک شهرستان بر عهده شورای برنامه ریزی و توسعه استان میباشد و به استناد ماده 21 آیین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی و توسعه استان کمیته های برنامه ریزی شهرستانها موظفند با رعایت دستورالعمل ابلاغی شورا و در چهارچوب سند استان نسبت به تعیین و الویت بندی پروژهها اقدام نمایند.
بر این اساس اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای به صورت سرجمع در اختیار استان قرار میگیرد و توزیع این اعتبارات بین فصول و برنامهها و همچنین توزیع بین شهرستانها به عهده استان میباشد. انجام این امر از حساسیت خاص برخوردار است. زیر از یک سو این توزیع بایستی ناظر بر تعادل بخشی بین واحدهای جغرافیایی تابعه استان باشد و از سوی دیگر توسعه متوازن اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در استان و نواحی - شهرستانها - را مد نظر قرار دهد. تخصیص اعتبار به شهرستانهای استان باید به گونه ای صورت پذیرد که بیشترین اثربخشی را داشته و آهنگ متعادل در میان آنها متناسب با اهداف کمی برنامه های پنج ساله برقرار شود.
استفاده از روشهای علمی در توزیع اعتبارات همواره از دغدغه های اصلی کارشناسان و مسئولین استانها بوده است. این مقاله تلاش می کند تا با توجه به طراحی یک الگوی ریاضی کاربردی به این سوال پاسخ دهد که اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی چگونه در میان شهرستان ها توزیع شود.
بیان مسئله
سطح زندگی مردم در بعضی از مناطق نسبت به دیگر مناطق با توجه به نبود امکانات و تسهیلات در آنها پایینتر است و رشدی مناسب نیافته است. تداوم تفاوتهای عمده اقتصادی بین مناطق، برای دوره های زمانی طولانی آثار مخربی بر کارایی اقتصاد ملی به جای میگذارد. به علاوه چنین تفاوتهایی ممکن است به لحاظ سیاسی و اجتماعی نیز نتایج ناگواری داشته باشد. علت این امر را میتوان در اتخاذ روشهای برنامهریزی نامناسب و عدم توجه به تأثیرات برنامه بر نظام اقتصادی، عدم توجه و رسیدگی به روند فزاینده تمرکز گرایی و ... جست و جو کرد. با این همه، اختلاف بین منطقه ای از مدتها قبل وجود داشته و دیر زمانی است که راجع به آن نظریه پردازی شده است.
عدم تعادل های منطقه ای آثار و عواقب زیانبار فراوانی برای کشور به دنبال دارد که از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد: افزایش فرایند تمرکز گرایی، افزایش بسترهای نارضایتی اقتصادی - اجتماعی، ادامه روند مهاجرت و حاشیه نشینی، افزایش احساس تبعیض و فاصله طبقاتی، افزایش تخریب محیط زیست و فشارهای اکولوژیکی.
