بخشی از مقاله
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست ***
بررسي روش هاي متداول در پيش بيني ريسک و نرخ گذاري بيمه آتش سوزي و چگونگي بکارگيري اين پيش بيني ها در نرخ گذاري بيمه آتش سوزي در شرکت هاي بيمه کشور
چکيده
پيش بيني ريسک و تعيين حق بيمه دقيق کار سادهاي نيست و عوامل زيادي هستند که بر ريسک هاي موجود در هر يک از شاخه هاي بيمه اثر ميگذارند و بايد به طور پيوسته مورد ارزيابي قرار گيرند. صنعت بيمه کشور نيازمند آشنايي با روشهاي نرخگذاري در بيمه آتش سوزي است لذا دو روش متداول در نرخگذاري هاي بيمه اموال -روش ضريب خسارت و روش حق - بيمه خالص - براي محاسبه نرخهاي پايه در اين مقاله بررسي ميگردند. روش محاسبه اجزاي معادله اساسي بيمه ٣، شامل خسارات، هزينه ها و حق بيمه از طريق دادههاي گذشته براي دوره جاري و همچنين پيش بيني اين مقادير براي دورهاي که اين نرخها مورد استفاده خواهند گرفت نيز بررسي خواهد شد. با بررسي دادههاي مورد نياز براي اجراي هر يک از اين روشها و تطبيق آن با دادههاي جمع آوري شده در ايران نتيجه ميگيريم که روش حق بيمه خالص ، روش مناسب تري براي محاسبه نرخ- هاي بيمه آتش سوزي بر اساس شرايط حاکم بر بازار بيمه آتش سوزي کشور و سيستم تعرفه اي موجود ميباشد. علاوه بر اين نتايج تحقيق نشان ميدهد که کمبودهاي بسياري در سيستم جمع آوري دادههاي مربوط به حق بيمه ها، خسارات، هزينه ها و غيره در روش تعيين حق بيمه خالص ٤وجود دارد. همچنين در اين تحقيق کاستيهاي موجود در جمع آوري دادهها براي اجراي روش حق بيمه خالص را به کمک شبيه سازي عددي ٥دادههاي مثالي عددي نشان دادهايم .
واژگان کليدي :پيش بيني ريسک و نرخگذاري بيمه آتش سوزي، روش حق بيمه خالص ، روش ضريب خسارت، روش تعيين حق بيمه خالص
١- مقدمه
از مهمترين اهداف پيش بيني ريسک و نرخگذاري در بيمه ، توليد يک نرخ عادلانه و معقول از نظر هم بيمه گر و هم بيمه گزار است . بيمه گر به دنبال حق بيمه اي ميگردد که نه تنها هزينه ها و خسارات مورد انتظار آينده را پوشش دهد، بلکه مبلغ مناسبي براي سود مورد نظر و احتمال حوادث غير قابل پيش بيني نيز فراهم نمايد. دقت نرخگذار در انجام محاسبات به همراه تجربه او دو عامل مهم هستند که از ابتداي فرآيند نرخگذاري تا پايان آن بايد حضور داشته باشند. هر اشتباه يا کوتاهي که منجر به محاسبه نرخهاي نامناسب شود ميتواند اثر شديدي بر موقعيت مالي و ثبات شرکت بيمه داشته باشد. معادله اساسي بيمه رابطه بين اعضاي مختلف موجود در نرخ گذاري را به صورت زير بيان مي کند.
حق بيمه = خسارات + هزينه ارزيابي خسارات ١+ هزينه هاي بيمه گري ٢+ سود بيمه گري ٣
از روشهاي متفاوتي براي تعديل دادههاي گذشته به منظور برآورد مولفه هاي مختلف فرمول بالا در دورههاي نرخ- گذاري استفاده ميشود، زيرا نرخهايي که براي دورههاي زماني گذشته يا حتي زمان حال کافي هستند، ممکن است براي تعيين حق بيمه پوشش هاي بيمه اي که براي دورههاي آتي صادر ميشوند مناسب نباشند. نکته مهمي که وجود دارد اين است که چگونه ميتوان مقادير برآورد شده براي هريک از اجزاء اين فرمول را براي محاسبه نرخهاي رايج با يکديگر ترکيب کرد.
٢-روشهاي پيش بيني ريسک و نرخگذاري بيمه آتش سوزي
عموماًدو رويکرد اصلي براي تعيين نرخهاي پايه يا سطوح متوسط نرخها وجود دارد: روش حق بيمه خالص و روش ضريب خسارت که به توضيح اين دو روش، هم ارز بودن آنها از نظر رياضي و دليل ترجيح يکي از اين دو روش بر ديگري ميپردازيم .
١-٢- روش حق بيمه خالص
روش حق بيمه خالص ميانگين نرخي را براي هر معرضخطر٤تعيين مينمايد. فرمول زير اين روش را توضيح مي دهد:
که در آن،
R = نرخ محاسبه شده براي هر معرض خطر
F هزينه هاي ثابت ٣بيمه گري براي هر معرض خطر،V درصد هزينه هاي متغير٤و Q درصد سود واحتمالات مورد نظر مي- باشد.
معرضخطرها در بيمه هاي اموال همچون بيمه آتش سوزي، اموالي هستند که به دليل وجود مخاطراتي معين در معرض خسارات بالقوه قرار ميگيرند. معمولاً در بيمه هاي آتش سوزي منازل مسکوني تعداد خانه - سال ها٥(تعداد خانه هايي که به مدت يک سال در مقابل آتش سوزي و يا ساير مخاطرات مندرج در بيمه نامه هاي آتش سوزي بيمه ميشوند) به عنوان معرض- خطر انتخاب ميگردد وتعداد معرضخطرهاضرب در نرخ محاسبه شده حق بيمه کل يک بيمه نامه را تعيين خواهد کرد.
٢-٢-روش ضريب خسارت
ضريب خسارت روش ديگري در مقابل روش حق بيمه خالص است که از دادههاي گذشته ٦ي مربوط به حق بيمه براي محاسبه ي تغييرات مورد نياز براي نرخ موجود استفاده مينمايد تا نرخ دوره ي آتي بدست آيد. در اين روش رابطه ي عامل تغيير٧يا عامل تعديل ٨را با استفاده از رابطه زير مي توان محاسبه نمود:
با ضرب کردن عامل تغيير (A) در نرخ جاري (R٠)، نرخ معين شده براي دوره آتي بدست خواهد آمد. مقدار
تغيير مورد نياز نيز به صورت زير بدست مي آيد:
همچنين مي توان عامل تعديل را به صورت نسبت ضريب خسارت تجربه شده (W) به ضريب خسارت هدف (T) تعريف کرد که روابط آنها به صورت زير است :
بنابراين عامل تعديل را مي توان به صورت زير نوشت :
که در آن، L نشان دهندهي خسارات تجربه شده ١،G نسبت هزينه هاي ثابت به خسارات = معرض خطر کسب شده ٢در دوره تحت مشاهده مي باشند و ساير حروف نيز طبق آنچه قبلاً گفته شد مي باشند. بنابراين نرخ معين شده به صورت زير به دست مي آيد:
٣-٢- هم ارزي دو روش ضريب خسارت و حق بيمه خالص
تحت شرايط يکسان و همچنين با استفاده از داده هاي مربوط به حق بيمه و خسارات گذشته يکسان، روش حق بيمه خالص و روش ضريب خسارت نرخ هاي يکساني توليد مي نمايند. هر چند که در صورت استفاده از روش هاي تقريبي براي برآوردها امکان توليد نرخ هاي متفاوت نيز وجود دارد. براي نشان دان اين هم ارزي از نظر رياضي اگر از فرمول نرخ معين شده تحت روش ضريب خسارت شروع کنيم خواهيم داشت :
فرمولهاي ارائه شده براي روشهاي فوق نشان ميدهد که در روش ضريب خسارت هزينه هاي ثابت به خسارات مرتبط مي شوند در حالي که در روش حق بيمه خالص تعداد معرضخطر به عنوان مبناي هزينه ها استفاده مي شود. اين ارتباط را مي توان به کمک رابطه زير توضيح داد:
با جايگزيني رابطه مربوط به G و Lدر رابطه نرخ معين شده روش ضريب خسارت خواهيم داشت :
که همان رابطه محاسبه نرخ در روش حق بيمه خالص مي باشد و بدين ترتيب اين هم ارزي نشان داده ميشود.
( خسارات تجربه شده خساراتي هستند که در دوره تحت مشاهده به وقوع پيوسته اند)
٤-٢- انتخاب روش مناسب
اگرچه هر دو روش نرخگذاري نرخهاي يکساني توليد ميکنند، براي توليد نرخها تنها يکي از اين دو روش انتخاب ميشود که اين انتخاب به شرايط و نوع پوشش بيمه اي و دادههاي گذشته اي که در دسترس قرار ميگيرد بستگي دارد. ويژگيها و نيازمنديهاي اين روشها براي محاسبه نرخها و تفاوتهايي که بين آن دو وجود دارد و شرايط داخلي شرکت بيمه باعث ميشود نرخگذار يکي از دو اين روش را بر ديگري ترجيح دهد. زماني که نرخ ها براي يک رشته جديد بيمه اي محاسبه مي- شوند و هيچ اطلاعات گذشته اي در مورد آن در شرکت وجود ندارد و يا به دليل زياد بودن تعداد متغيرهاي نرخگذاري تعيين حق بيمه دشوار است ، روش حق بيمه خالص ترجيح داده ميشود. از طرف ديگر، زماني که نميتوان براي محصول تحت نرخ گذاري يک معرضخطر مناسب تعريف کرد و يا هنگامي که دادههاي گذشته مربوط معرضخطر دردسترس نيست ، روش ضريب خسارت بر روش ديگر برتري دارد. لذابراي انتخاب روش مناسب نرخگذاري بيمه آتش سوزي ابتدا بايد شرايط حاکم بر وضعيت اين بيمه در کشور و همچنين دادههاي موجود را بررسي کرده و سپس روش مناسب را انتخاب نماييم .
٣-مروري بر وضعيت دانش اکچوئرال و سابقه پيش بيني ريسک ونرخگذاري بيمه آتش سوزي در ايران
با اينکه حدود ٩٠ سال از پيدايش بيمه در ايران ميگذرد، علوم اکچوئرال در ايران بسيار جوان است زيرا نظام بيمه اي ايران از شروع پيدايش بيمه در کشور يک نظام تعرفه اي بوده است که تعرفه مربوط به بيمه هاي مختلف از جمله بيمه آتش سوزي توسط مصوبات شوراي عالي بيمه در بيمه مرکزي ايران تعيين گرديده و به شرکت هاي بيمه اعلام ميشده است و بنابراين نيازي به محاسبه ي نرخها و بکارگيري اين دانش و نيروهاي متخصص در آن وجود نداشته است . تعرفه انواع بيمه ها در همان سالهاي اوليه ظهور بيمه در ايران از بازارهاي بين المللي اروپا و امريکا ازجمله لويدز لندن استخراج شدهاند و درگذر زمان در دورههاي مختلف مقادير اين تعرفه ها بازبيني و با افزودن نرخ تعرفه ريسک هاي جديد تکميل شدهاند. در تعيين نرخ تعرفه بيمه آتش سوزي و يا تعديل نرخها به عواملي از قبيل محل استقرار ريسک ، نوع ساخت و ساز، نوع کاربري، عوامل پيشگيري و کنترل ريسک ، خطرهاي انساني، وجود سيستم هاي ايمني و آتش نشاني، تفکيک ريسک ، هزينه نگهباني و حفاظت و غيره توجه ميشود که نتيجه اين بررسي ميتواند به کاهش يا افزايش نرخها نيز منجر گردد.
واحد نظارت بيمه مرکزي به صورت مستمر بر فرآيند صدور بيمه نامه ها و تعيين حق بيمه ها در شرکت هاي بيمه دولتي و خصوصي نظارت مي نمايد. همچنين طبق قانون مصوب بيمه مرکزي شرکت هاي بيمه موظف اند که ٢٥% از پرتفوي خود در رشته هاي مختلف بيمه اي اعم از بيمه آتش سوزي را (هم خسارات و هم حق بيمه ها) به صورت اتکايي در اختيار بيمه مرکزي قرار دهند. لذا براي کنترل اين فرآيند واحدي به نام "٢٥% اجباري "در بيمه مرکزي اقدام به جمع آوري اطلاعات مربوط به تمامي نمايد که اين اطلاعات در اين واحد بر حسب نام شرکت ، دوره سه ماهه و نوع بيمه نامه طبقه بندي مي شوند. البته اطلاعات موجود در اين بوردروها نيز که از شرکت هاي بيمه مختلف در بيمه مرکزي جمع آوري مي شود داراي فرمت يکساني نبوده که استفاده از آنها در مواقع ضروري دشوار مي نمايد. علاوه بر ٢٥% اتکايي که شرکت هاي بيمه به صورت اجباري به بيمه مرکزي واگذار مي کنند، در بخش آتش سوزي شرکت هاي بيمه مي توانند در مورد بخشي از مابقي پرتفوي خود نيز به صورت اتکايي با شرکت هاي خارجي يا داخلي وارد معامله گردند.
١-٣- بررسي تعرفه خطرهاي اصلي و تبعي بيمه آتش سوزي
حق بيمه بيمه نامه هايي که در رشته آتش سوزي در ٢٠سال اخير در ايران صادر گرديده اند همگي بر اساس نرخ تعرفه هاي موجود در آئين نامه شماره ٢٥و آئين نامه هاي بعدي که به تدريج تصويب گرديده اند، تعيين شده اند. در اين آئين نامه ها مواد و تبصره هاي مختلفي براي انواع بيمه نامه هاي آتش سوزي و خطرات اصلي و تبعي آن بر حسب طبقه بندي ريسک ها، دوره بيمه نامه ها، نوع ساختمان، منطقه جغرافيايي و .... ذکر شده است . در ايران بيمه نامه هاي آتش سوزي به سه دسته کلي بيمه منازل مسکوني، بيمه آتش سوزي صنعتي و بيمه آتش سوزي غير صنعتي تقسيم مي شود و کليه تعرفه هاي آتش سوزي براي اين سه دسته کلي و براي بيمه نامه هاي سالانه تعيين شده است . اگر بيمه نامه براي مدت بيش از يک سال صادر گرديده باشد، حق بيمه مازاد بر يک سال به صورت روزشمار محاسبه و علاوه بر حق بيمه يک ساله از بيمه گزار دريافت مي شود و اگر بيمه نامه براي مدت کمتر از يک سال صادر گرديده باشد حق بيمه ها بر طبق جدول مندرج در آئين نامه شماره ٢٥ و فرمول زير محاسبه مي شود.
حداقل نرخ حق بيمه آتش سوزي ساختمان هاي مسکوني شامل خطرات آتش سوزي، صاعقه و انفجار بر طبق آئين نامه ٢٥.٤ برابر با ٠.٢٧ در هزار مي باشد. کليه ريسک هاي صنعتي و غير صنعتي بسته به ميزان خطر موجود در آنها به ٩ طبقه تقسيم بندي شده و نرخهاي زير به هريک از طبقات تخصيص داده ميشود. جدول شماره ١ نرخ تعرفه هر يک از طبقات ريسک را براي هر هزارم واحد نشان ميدهد:
ريسک هاي صنعتي نيز بر حسب موضوع فعاليت به نوبه خود به ٩ دسته بندي اصلي تقسيم مي شود که هر يک از اين دسته ها صنايع مختلفي را شامل مي شوند. اين دسته هاي اصلي عبارتند از:
١- صنايع غذايي، آشاميدني ها و دخانيات ٢-صنايع نساجي، پوشاک و چرم
٣- صنايع چوب و محصولات چوبي ٤-صنايع کاغذ، مقوا، چاپ و صحافي
٥- صنايع شيميايي ٦-صنايع توليد فلزات اساسي
٧- صنايع محصولات کاني غير فلزي به جز فرآورده هاي نفت و ذغال سنگ
٨- صنايع توليد محصولات فلزي فابريکي، ماشين آلات و تجهيزات
٩- صنايع متفرقه
فهرست ريسک هاي غير صنعتي، طبقه خطر و تعرفه هاي مربوط به آنها در ضميمه (٢) آئين نامه شماره ٢٥مندرج گرديده است . همچنين حداقل نرخ حق بيمه براي خطرهاي اضافي بيمه آتش سوزي در جدول ٢٢آمده است .نرخ هاي مقرر در اين آئين نامه براي موارد بيمه اي که خارج از مناطق تراکم خطر واقع شده اند تعيين گرديده است . در صورتي که مورد بيمه در يکي از مناطق شش گانه خطر واقع شده باشد نرخ بيمه به ميزان درج شده در جدول زير افزايش مي يابد که البته اين اضافه نرخ شامل بيمه نامه هاي ساختمان هاي مسکوني نخواهد شد.
٣-٣- سياست هاي جديد دولت مبني بر آزادسازي نرخ تعرفه هاي بيمه آتش سوزي
از اواسط سال ١٣٨٨دولت سياست هاي جديدي را جهت آزادسازي تدريجي نرخ تعرفه هاي بيمه در رشته هاي مختلف بيمه اي طي هفت مرحله آغاز کرد و شوراي عالي بيمه ساز و کار اصلاح نظام تعرفه بازار بيمه کشور رابررسي و چارچوب برنامه اصلاح نظام تعرفه بازار بيمه را با هدف ايجاد تحول در صنعت بيمه کشور و استقرار نظام غيرتعرفه اي تصويب نمود. نرخ تعرفه بيمه آتش سوزي در همان مراحل اوليه آزادسازي نرخ تعرفه ها در رشته بيمه آتش سوزي منازل مسکوني و غيرصنعتي و خطرات تبعي آن به استثناي زلزله و طي مراحل چهارم، پنجم و ششم در رشته آتش سوزي صنعتي و خطرات تبعي آن آزاد گرديد. بر اساس ضوابط شرکت هاي بيمه موظف گرديدند که شرايط عمومي بيمه نامه هاي آتش سوزي خود را مطابق با آئين نامه شماره ٢١مصوب شوراي عالي بيمه و اصلاحات بعدي آن ارزيابي و اعمال نموده و ساير شرايط چاپ شده، فرم پيشنهاد بيمه و بيمه نامه هاي آتش سوزي خود را نيز به تأييد بيمه مرکزي برسانند. همچنين براي اجراي عمليات و تعيين نرخ بيمه آتش سوزي نيز حداقل يک نفر مسئول فني (اکچوئر) متخصص استخدام نموده و ايشان را به بيمه مرکزي ايران و سنديکاي بيمه گران ايران معرفي نمايند. مصوبات شوراي عالي بيمه در مورد برنامه هاي جديد اصلاح نظام تعرفه بيمه مي تواند منجر به تحول چشمگير در بيمه ها ازجمله بيمه آتش سوزي و محاسبات اکچوئري مربوط به آن در سالهاي آتي گردد.
در مورد انتخاب روش نرخگذاري، با توجه به شرايط حاکم بر فضاي بيمه آتش سوزي ايران، وجود نظام تعرفه اي بيمه و اينکه تاکنون محاسباتي براي تعيين نرخها طي فرآيند نرخگذاري صورت نگرفته است ، نميتوان از آمارهاي مربوط به حق بيمه دورههاي گذشته براي تعيين حق بيمه هاي جديد استفاده کرد و بايد مانند يک رشته جديد بيمه اي از روش حق بيمه خالص استفاده کرد. درصورتيکه از انجام محاسبات فني نرخ هاي قابل قبولي براي دوره آتي بدست آمد مي توان در بازبينيهاي بعدي از دادههاي مربوط به حق بيمه هاي بدست آمده از نرخ فني توليد شده استفاده نمود و با اعمال روش ضريب خسارت به جاي توليد نرخهاي جديد فقط تغييرات مورد نياز در جهت کاهش يا افزايش نرخ موجود را محاسبه نمود.
