بخشی از مقاله
بررسي علل و عوامل موثر بر استفاده ي غيرمجاز از شبکه و ارائه ي راهکارهاي
پيشگيري از آن
چکيده - جرايم عليه حاملهاي انرژي يکي از مسائل مهمي است که مشکلات متعددي را براي کشور به وجود مي آورد.در حقيقت اين جرايم علاوه بر اينکه ريشه در مشکلات اقتصادي جامعه دارد نشانگر نوعي آسيب اجتماعي نيز مي باشد.سرقت و تخريب تاسيسات و تجهيزات انتقال انرژي،زياده روي در مصرف و قاچاق حاملهاي انرژي ،تباني در معاملات مربوط به آنها ،انشعاب هاي غير مجاز،دستکاري در لوازم اندازه گيري...مواردي از معضلات پيش روي کشور در رابطه با انرژي است که علاوه بر زيان اقتصادي باعث عدم کيفيت مطلوب در انرژي تحويلي به مصرف کننده مي گردد.در اين مقاله به بررسي علل و عوامل مختلف بروز بزه انشعاب غيرمجاز و به عبارتي سرقت برق پرداخته و در ادامه به ارائه ي روش هاي پيشگيري از آن مي پردازيم .
کليد واژه - انرژي برق ،پيشگيري
I. مقدمه
پيش گيري از جرم شامل راه بردها و تدابيري است که درصدد کاهش خطر وقوع جرايم و کاهش تاثيرات مضر بالقوه ي آن ها بر اشخاص و جامعه (شامل ترس از جرم ) ، از طريق تحت تاثير قرار دادن عوامل متعدد موثر در آن ها است .[١]
اصلاح طراحي محيطي ، اعمال روش هاي مناسب نظارتي سازگار با حريم خصوصي افراد ، تشويق طراحي مقاوم تر کالاهاي مصرفي در برابر جرم ، سخت تر کردن آماج جرم بدون لطمه به کيفيت محيط يا محدود کردن حق دسترسي به فضاهاي عمومي از جمله روش هاي مورد استفاده در پيشگيري مي باشند.[١]
هزينه ي اقدامات پيش گيري از جرم بايد به عنوان سرمايه گذاري تلقي شود و بازگشت اين سرمايه از طريق بهبود امنيت عمومي متجلي مي شود.
پيش گيري از جرم ، مجموعه اهدافي است ، براي مهار تاثير علل جرم ،کاهش خطر بزه ديدگي ، افزايش امنيت کلي اجتماع و بنابراين بهبود کيفيت زندگي و تامين حقوق بشر.[٢]
اجزاي کليدي مورد نياز براي موفقيت يک برنامه ي پيش گيري شامل موارد ذيل است :آسيب شناسي ،طرح اجرايي،اجرا وارزيابي[١]
II. عوامل موثر در بروز بزه انشعاب غيرمجاز
طبق آنچه گفته شد ،موفقيت يک برنامه ي پيشگيري درگرو شناسايي عوامل موثر در بروز خطر مي باشد.با شناسايي عوامل موثر در برروز يک بزه يا جرم مي توان راهکارهاي پيشگيري مناسب و متناسب با آن را به سادگي ارائه نمود. در برسي بزه استفاده ي غير مجاز از انرژي برق
،عوامل ذيل با استفاده از پرکردن پرسشنامه به عنوان برخي
از عوامل موثر شناخته شده اند:[٣]
ميزان تحصيلات جامعه ي آماري
جدول شماره ي يک :ميزان تحصيلات جامعه ي آماري
جدول شماره ي دو:تاثير عوامل مختلف بر بروز جرايم عليه حامل هاي انرژي با استفاده از اطلاعات جمع آوري شده الف - شرايط اقليمي و جغرافيايي
منظور از شرايط اقليمي ،ميزان دماي هوا و رطوبت نسبي است ، که تأثير زيادي بر ميزان انرژي مصرفي دارد .طي مطالعات انجام شده ،شرايط آب و هوايي تاثير فراواني در وقوع اين دسته از جرايم دارند. در مناطق سردسير و گرم سير با توجه به شرايط آب و هوايي ميزان مصرف انرژي و هزينه هاي ناشي از آن بيشتر خواهد بود .بنابراين برخي خانواده ها براي کاهش هزينه هاي ناشي از افزايش مصرف انرژي ،نسبت به انشعاب غير مجاز از شبکه ي برق اقدام مي نمايند.
ب - بافت جمعيتي افراد بزه کار خصوصا حرفه اي ها ،با توجه به جمعيت بالاي
شهرهاي بزرگ بهتر مي توانند از مراقبت و نظارت پليس خارج شوند و مرتکب جرم گردند.مناطق پرجمعيت سيبل هاي مناسبي براي جرايم عليه انرژي به ويژه برق هستند.در اين مناطق انشعاب غيرمجاز از شبکه ي توزيع برق ،کمتر در منظر مامورين مربوطه خواهد بود.
ج - مهاجرت
مهاجرت هاي بي رويه و بدون برنامه ،از روستاها و يا شهرهاي کوچک باعث افزايش جمعيت حومه نشين ،در شهرها مي گردد. حاشيه نشيني يا زاغه نشيني اصطلاحي است که به محله هاي مسکوني غيرمتعارف و متداول شهري اطلاق مي شود.چارلز آبرامز مفهوم زاغه و مناطق زاغه نشين را چنين بيان مي کند: «ساختمان يا بخشي از شهر که در آن ويراني، نارسايي عرضه خدمات درماني، تراکم زياد جمعيت در واحدهاي مسکوني، فقدان آسايش لازم و خطرات ناشي از عوامل طبيعي نظير سيل ، ديده مي شود؛ مي تواند به عنوان زاغه يا منطقه زاغه نشين معرفي گردد.»[٤]
بنابراين مي توان گفت که حاشيه نشيني با جرم رابطه مستقيم و نزديک دارد. با توجه به عدم امکانات رفاهي لازم در حومه شهر و نيز عدم امکان ارگان هاي دولتي نسبت به ارائه ي خدمات از جمله ايجاد شبکه ي برق ،به اين جمعيت نه چندان اندک ،مهاجران ساکن در اين مناطق ناگزير از ارتکاب جرايم و استفاده ي غير قانوني از انرژي مي گردند.
د- فقر مادي و بيکاري
يکي از دلايل عمده و تعيين کننده در ايجاد ناامني در جامعه و گسترش آن ، وجود بيکاري و مشکلاتي است که در مسير اشتغال افراد جامعه وجود دارد که به رشد جرايم کمک مي کند.
در بررسي رابطه ي بي کاري و فقر با احتمال ارتکاب جرم مي توان اين گونه بيان نمود که اگر ارتکاب جرمي عادي براي شخص معيني داراي منافع «الف » و هزينه هاي آن
«ب » باشد ،اگر «الف » بزرگ تر از «ب » باشد احتمال زيادي وجود دارد که چنين فردي مرتکب اين جرم شود.فقر در تغيير موازنه اين معادله نقش بسيار تعيين کننده اي دارد. با افزايش فقر، منافع «الف » اهميت نسبي بيشتري پيدا مي کند. مبلغ يک ميليون تومان ، ارزش مشخصي دارد اما
2
دسترسي مجرمانه به چنين مبلغي براي فرد فقير خيلي ارزشمندتر از دستيابي به چنين پولي از سوي افراد متوسط و پولدار است .[٥]
علاوه بر آن جامعه نسبت به جرم يک فرد فقير يا جوان بي کار حساسيت زيادي نشان نمي دهد ، حتي بعضاً همدلي هم مي کند و اين نکته بسيار مهمي در شکستن سد اخلاقي در ارتکاب جرم است . در حالي که واکنش جامعه در برابر ارتکاب جرم از سوي غير فقرا نسبتاً حاد است .
با توجه به مطالب فوق ، رابطه ي مستقيم فقر و بي کاري با جرم کاملا مشهود است .البته اين به اين معنا نيست که همه ي فقرا مجرم هستند.بلکه تنها به اين نکته اشاره دارد که فقر ، عامل موثري در ارتکاب جرم خواهد بود.هزينه هاي سنگين زندگي و پايين بودن توان مالي منجر به دست کاري کنتور برق و يا اخذ انشعاب قبل از کنتور خواهد شد.
ز- قانون گريزي[٦]
قانون گريزي نوعي جهت گيري نسبت به هنجارهاي قانوني است که بر اساس آن ،فرد عدم پيروي از قانون را بر اطاعت از آن ترجيح مي دهد.
اغلب نظرسنجي ها و تحقيقاتي که به سنجش ميزان قانون گرايي در بين ايرانيان پرداخته اند به اين نتيجه رسيده اند که در ايران تمايل زيادي به رعايت قانون در جامعه ديده نمي شود. در قانون گريزي ابزاري فرد در موقعيت کنش ،به محاسبه ي سود و زيان ناشي از عدم اطاعت از قانون مي پردازد و به اين نتيجه مي رسد که فعل غيرقانوني در مجموع سود بيشتري براي او دارد.اين رفتار دقيقا آگاهانه است و عوامل زير شرايط شکل گيري اين نوع رفتار را فراهم
مي سازند:
ناکارآمدي نهادهاي تشخيصي
زندگي در اجتماع هر فردي را در مقام تجربه ي کارآمدي يا ناکارآمدي نهادهاي کنترلي قرار مي دهد.در چنين موقعيتي
،نه فقط مجازاتي متوجه فرد قانون گريز نيست ،بلکه پيامد مثبت و سودمندي نيز ،براي وي به بار مي آورد.
ناکارآمدي نهادهاي قضايي
دو عامل قطعيت مجازات و ميزان آن ،در دروني شدن امر قانوني تاثير بسزايي دارد.صرف تشخيص جرم ،کافي نيست .کارآمدي نهادهاي قضايي ،قدرت قانون گريزان را کاهش مي دهد.فردي که در شرايط ارتکاب جرم قرار دارد چنان چه احساس کند پس از شناسايي ،به طور قاطع تحت
تعقيب قرار مي گيرد ،التزام بيشتري به رعايت قانون خواهد داشت .
ح - عدم انجام وظايف قانوني
منظور از وظايف قانوني ،وظايف و مقررات تعيين شده در قانون ، آئين نامه هاي تعرفه هاي انرژي و برنامه ها ودستورالعمل ها و استانداردهاي ابلاغي از سوي دستگاه هاي مربوط مي باشد .براي مثال مي توان به موارد ذيل
اشاره نمود:
عدم اعلام هزينه به موقع جهت واگذاري انشعاب برق
عدم اعزام به موقع گروه هاي عملياتي به محل کار به منظور رفع اشکالات وانجام وظيفه ي محوله
عدم انجام صحيح و به موقع قرائت و توزيع صورتحساب عدم دقت در اندازه گيري انرژي مصرفي و صورتحساب صادره
عدم تامين ولتاژ استاندارد در انرژي برق عدم نصب به موقع لوازم اندازه گيري پاسخگويي نامناسب دستگاه هاي ذي ربط ط - عدم برخورد قانوني
در بسياري از موارد ديده مي شود که با وجود کشف تخلف توسط دستگاه مربوطه ،برخورد قانوني با متخلفين انجام نمي گيرد ،که اين رفتار خود باعث افزايش تخلفات و قانون شکني ها مي گردد.عدم برخورد با متخلفين از قوانين و
مقررات تعيين شده را مي توان در موارد ذيل گنجاند: عدم ارسال اخطاريه و تذکر موارد خلاف مقررات به مشترکين
عدم جمع آوري سريع انشعابات غيرمجاز عدم انعکاس موارد خلاف به مراجع قضايي
عدم برآورد خسارات وارده و اعلام آن به خاطي و پيگيري وصول آن
ي- عدم توسعه ي شبکه هاي توزيع انرژي الکتريکي
مشکلات مالي که شرکت ها با آن مواجهند موجب کاهش طرح هاي عمراني و توسعه ي شبکه هاي توزيع انرژي مي گردد.عدم دسترسي تمامي متقاضيان به انرژي موجبات افزايش سرقت انرژي و يا استفاده ي نادرست از آن را فراهم مي آورد.در برخي مواقع نيز صعب العبور بودن مسيرها باعث کندي در توسعه ي شبکه مي گردد.در هر حال امکان
3
استفاده از انرژي حق تمامي اعضاي جامعه مي باشد و جهت نيل به اين هدف ،برنامه ريزي مناسب و دقيق متناسب با رشد جمعيت و توسعه ي شهرها و تخصيص بودجه لازم الزامي مي باشد.
ک- وجود شبکه هاي توزيع انرژي با دسترسي آسان وجود شبکه هاي برق بصورت هوايي در معابر عمومي و در دسترس بودن آن ، استفاده کنندگان غيرمجاز را وسوسه نموده تا بدون مراجعه به شرکتهاي توزيع برق و سير روال قانوني کار و پرداخت هزينه هاي مربوطه ، مبادرت به گرفتن انشعاب غيرقانوني بنمايند . تفکر استفاده غيرمجاز از برق اغلب به منظور تامين يکي ازمهمترين خدمات مورد نياز زندگي امروزي مي باشد ، ليکن تداوم آن شرکتهاي توزيع برق را با مشکلات فراواني روبرو مي سازد.
III. روش هاي پيشگيري پيشنهادي
جهت کاهش وسوسه ارتکاب جرايم عليه انرژي ،لازم است لوازم اندازه گيري به نحوي نصب شود و تابلوي آنها به گونه اي باشد که امکان دسترسي افراد غيرمجاز و دستکاري در آنها به حداقل ممکن برسد.در ضمن استفاده از شبکه هاي زميني تاثير عمده اي در کاهش استفاده غيرمجاز از برق دارد.
١-ترويج عوامل حمايتي از طريق برنامه هاي جامع و موفق توسعه ي اجتماعي و اقتصادي[١]
تشکيل تعاوني ها جهت توسعه ي اقتصادي جامعه
بذل نگاه ويژه به مناطق محروم و تخصيص بودجه لازم جهت رفع محروميت و رواج امکانات رفاهي
تخصيص امکانات لازم به روستاها جهت کاهش مهاجرت حمايت از صنايع و مصرف کنندگان رعايت کتتده الگوي مصرف
٢-ترويج فعاليت هايي که حاشيه نشيني و محروميت را مورد هدف قرار دهد.[١]
اشتغال زايي
تشکيل سازمان هاي مردم نهاد(NGO) جهت مشارکت مردم براي کمک به محرومين و بهبود وضعيت معيشتي آنان
احداث فرهنگسراها و مراکز آموزشي در حاشيه شهرها جهت افزايش آگاهي عمومي ساخت مسکن هاي مناسب در حاشيه شهرها جهت کنترل و
مبارزه با اثرات سوء ناشي از حاشيه نشيني
افزايش نظارت نيروهاي انتظامي بر امنيت حاشيه شهرها
٣-ترويج راه حل هاي برخورد مثبت [١]
استفاده از بزهکاران جهت جبران خسارات وارده ناشي از جرم
تخفيف در مجازات بزهکاران در قبال فعاليت هاي مفيد آنان
