مقاله رویکرد جزایی نوین مقابله با انشعابات و مصارف غیرمجاز آب شرب با تمرکز برحقوق شهروندی

word قابل ویرایش
18 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده
پدیده استفاده غیرمجاز از منابع انرژی ریشه در تاریخ ایران دارد. همیشه استفاده غیرمجاز از آب مذموم بوده است و منشا اختلافات در ادوار مختلف تاریخ گشته است . قانون گذار ایران همواره سعی بر مبارزه با این گونه جرایم داشته و تلاشهای بسیاری را در این زمینه انجام داده است که در بعضی از قانون گذاری ها بعضا عدم دقت و نگاه همه جانبه باعث بروز مشکلات زیادی در اجرای این قوانین گشته است .
در پاره ای از اوقات گذشت زمان باعث گردیده است که قوانین علی رغم دقت قانون گذار در هنگام تصویب در مرور زمان کارایی خود را از دست دهد. قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز آب ، برق و..
مصوب ١٣٩۶ به عنوان آخرین مقرره جزایی با همین نگاه و با هدف رفع مشکلات قوانین قبلی تصویب گردید. در این مقاله با بررسی رویکرد جزایی نوین مقابله با انشعابات غیر مجاز آب و فاضلاب و مصارف غیر مجاز آن به روش توصیفی استدلالی، با نگاهی به حقوق شهروندی مفصلا مفاد قانون مذکور مورد بحث و بررسی قرار گرفته و نوآوری های آن ذکر گردیده است .
واژگان کلیدی: آب شرب ، انشعاب غیرمجاز، مصارف غیر مجاز، حق بر آب ، سیاست کیفری، حقوق شهروندی
١- مقدمه
امروزه استفاده از انشعابات غیرمجاز آب به صورت آشکار و پنهان یکی از پدیده هایی است که مسایل و مشکلات متعددی را برای صنعت آب و فاضلاب کشور به وجود آورده است و خسارات مستقیم و غیر مستقیم ناشی از برقراری اینگونه انشعابات باعث گردیده که طی سالهای اخیر شرکت های آب و فاضلاب ، نگاه ویژه ای به اینگونه انشعابات داشته و برخورد با عاملین برقراری اینگونه انشعابات را با انسجام بیشتری مورد پیگیری قرار داده اند.
در بسیاری از کشورها که از لحـاظ صـنعتی و اقـتصادی پیشرفت چندانی نداشته و تعداد زیادی از مردم آن کشورها دچار فقر مالی میباشند هزینه های سنگین گذران زنـدگی روزمره برای آنها یک مشکل جدی و اساسی به شمار میآید. تورم اقتصادی از یـک طرف ، کرایه خانه ، هـزینه ایـاب و ذهاب ، مخارج امرار معاش خانواده ، خرج تحصیل فرزندان ، بهای آب و برق و گاز و تلفن و…، از طرف دیگر باعث میشود که رابطه نزدیکی بین فقر و ارتکاب جرایم احساس شود (کمان گیر، ١٣٨١: ۶٧).
محدویت منابع آب شیرین و افزایش تقاضا برای این ماده حیاتی و کالای ارزشمند، کمیاب و بدون جایگزین از یک سو و ناهمگونی پراکندگی زمانی و مکانی منابع آب ، نیازهای زمانی و مکانی جمعیت و چگونگی مدیریت انتقال آب از دیگر سو، آن را از عرصه های فنی و مهندسی عبور داده و جایگاه ویژه ای را برای آن در گستره های مدیریتی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی سیاسی و امنیتی رقم زده لذا در حوزه حقوق نیز، پژوهشگران علوم جزایی را ناگزیر به امعان نظر در پژوهشهای این حوزه نموده است . کمبود آب ، اخلال در مدیریت توزیع ، تخریب شبکه آبرسانی، احتمال ایجاد آلودگی و نشت آن به شبکه در هنگام نصب انشعاب و هدر رفت آب به علت استفاده از اتصالات و لوله های غیر استاندارد، افت فشار و در نتیجه نارضایتی مردم از جمله مشکلات به وجود آمده ناشی از انشعابات غیر مجاز در شبکه توزیع است .
یکی از عمده ترین شیوه های حفاظت آبها توسط هر دولت یا حکومت تبیین نحوه برخورد جزایی با متخلفین و متجاوزین به منابع آبی است . ضرورت این امر از بدیهی ترین اموری است که نشانگر واکنش اجتماعی به رفتار متجاوزینی است که با ارتکاب بزه های مختلف منافع اجتماعی را مختل و روند خدمات رسانی به شهروندان را دچار آسیب و رکود می نمایند.
برخی با انتقاد از برخورد جزایی با متخلفین آب ، معتقدند آب متعلق به همه است چرا انشعاب اب فردی بدون پرداخت هزینه اشتراک را غیرمجاز می نامیم ؟ پاسخ به این سوال را با تعریفی از آب ارائه می کنیم . طبق بند ب از ماده ١ آیین نامه بهداشت محیط مصوب ١٣٧١/۴/٢۴ هیأت وزیران «آب آشامیدنی» آب گوارایی است که عوامل فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آن در حد استانداردهای مصوب باشد و مصرف آن عارضه سویی در کوتاه مدت یا دراز مدت در انسان ایجاد نکند. آب فی نفسه مالیت ندارد و آن چه ما با عنوان انشعاب غیرمجاز می شناسیم خدماتی است که مجموعا منتهی به ایجاد حق آب می گردد؛ یعنی آبی سالم و آشامیدنی که از فاصله زیاد و با هزینه زیاد از قعر چاه به دست می آید و جمع آوری و گند زدایی میگردد و با طی مسافت زیاد در نقطه تحویل به مشترک داده میشود به خاطر هزینه انجام گرفته متعلق به شرکت است و استفاده از آن غیرمجاز و دارای عقوبت است . همچنین مالکیت قنوات که افراد ثبت شده در دفتر قنوات به خاطر هزینه و تلاش نیاکان خود در حفر چندین حلقه چاه و تونل تا رسیدن به مظهر قنات حق استفاده از اب را پیدا کرده اند. واز طرفی استفاده غیر مجاز از منابع انرژی سبب تضعیع حقوق شروندانی می شود که نسبت به پرداخت حقوق دولتی آن اقدام نموده اند ونیز ممانعت از استفاده کسانیکه که حقوق را پرداخت ننموده اند سبب عدم برخورداری این افراداز یک حق گردیده است که در این قانون به هردومقوله توجه شده است .
٢-ادبیات تحقیق
٢-١- پیشینه پژوهش
در خصوص موضوع تعرض به شبکه های آب و فاضلاب و موضوع انشعابات غیر مجاز متأسفانه تحقیقات حقوقی زیادی انجام نگرفته است . در مقاله ای تحت عنوان «دستکاری در کنتور برق » نوشته آقای هوشنگ کمان گیر (کمان گیر، ١٣٨١) نویسنده به بررسی موضوع مشابه در خصوص ارکان جرم انشعاب غیر مجاز در قانون رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور و ماده ۶۶٠ قانون مجازات اسلامی پرداخته است . در مقاله ای دیگر تحت عنوان «بررسی قواعد مربوط به رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق » نویسنده احکام قانونی مربوط به تعرض به شبکه های آب و برق را بررسی نموده است (قلی زاده ، ١٣٨۵). در پژوهشی دیگر تحت عنوان «سرقت آب » با بررسی قواعد مندرج در قانون مجازات عمومی سابق (با توجه به تحریر مقاله در زمان حاکمیت قانون مذکور) ارکان جرم سرقت بررسی و موضوع سرقت آب تحت عنوان فصل سرقت مورد بررسی قرار گرفته است (مویدی،
١٣٢٠). همچنین به موجب تحقیقات مشابهی که انجام گرفته محققین به موضوعات کلی مانند مالکیت آب ، سیاست جزایی نسبت به منابع آب و غیره پرداخته اند که ملاحظه می گردد هیچ کدام از تحقیقات حقوقی انجام گرفته به موضوع انشعابات غیر مجاز آب به طور مفصل و تخصصی وارتباط آن با حقوق شهروندی نپرداخته اند مضافا اینکه با توجه به تصویب قانون جدید مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز آب ، برق و… مصوب ١٣٩۶ و ایجاد تغییرات اساسی در مبانی حقوقی موضوع انشعابات غیر مجاز، ضرورت تدوین این تحقیق بیش از پیش لازم می نمود.
٢-٢- چارچوب نظری
در این تحقیق سعی برآن شده است که قانون جدید مجازات استفاده کنندگان از … را در چهار محور اساسی مورد بحث قرار گیردودر بخش اول پیشینه موضوع و سابقعه قانون گذاری و اصول قانونی لازم الاجرا تا قبل از تصویب قانون جدید بررسی شده است . در بخش دوم جرایم پیش بینی شده در این قانون و ارکان آن را تشریحا و مفصلا تبیین نموده ایم . تحلیل مجازات های قانون جدید که همراه با تغییراتی بوده است که ارتباط آن با حقوق شهروندی در بخش سوم مورد بحث قرار گرفت . در بخش چهارم نوآوری های قانون جدید مورد دقت نظر قرار گرفته است . نهایتا نتایج حاصل از تحقیق را در بخش پایانی تحت عنوان جمع بندی و نتیجه گیری بیان گردید.
٢-روش تحقیق
نقطه شروع فرایند این پژوهش مساله ای است که باید بدان بپردازیم . موضوع آب شرب علیرغم اهمیت زیادی که در زندگی بشر وجامعه دارد مورد غفلت مانده است و حکومت ها که وظیفه قانون گذاری دارند نیز توجه واقعی به این موضوه در تدوین قوانین نداشته اند. لذا با بررسی جنبه های مختلف موضوع بدین نتیجه رسیدیم که موضوع تحقیق به نحوی انتخاب شود که علیرغم پژوهشی بودن ، به جنبه های کاربردی پرداخته و حاوی نظریات علمی نیز باشد لذا در این تحقیق از روش توصیفی یا غیرتجربی استفاده شده است . روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق به صورت کتابخانه ای می باشد به این ترتیب که ابتدا داده ها جمع آوری و سپس به وسیله ابزارهایی مانند فیش برداری، خلاصه نویسی و فرمها دسته بندی می گردند با ترسیم چهارچوب کلی، تقسیم بندی های لازم با توجه به محدودیتهای موجود صورت گرفته ، مطالعه و فیش برداری و خلاصه نویسی انجام می گیرد. در ادامه از شیوه کمی و مقایسه ای برای تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده می شود. به عبارتی علاوه بر اینکه اطلاعات جمع آوری شده به روش توصیفی مورد تحلیل و تجزیه قرار می گیرند با یکدیگر مقایسه نیز می شوند. در ادامه کل مطالب گردآوری، تجزیه و ترکیب شده و ضمن بازنگری، تدوین نهایی صورت گرفت .
٣- تحلیل قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب ، برق ، تلفن ، فاضلاب و گاز با نگاهی به رعایت حقوق شهروندی
۴-١- پیشینه موضوع
۴-١-١- سابقه قانونگذاری
پیش از انقلاب اسلامی، قانونگذار مواد پراکنده ای برای حمایت از برق و آب اختصاص داده بود.
قانون مجازات اخلالگران در تأسیسات آب و برق و گاز و مخابرات کشور، مصوب ١٢ / ١٠ / ۵١ مجازات حبس از سه تا ده سال برای مرتکب جرایم تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر، در نظر گرفته بود و حتی در مواردی که این جرایم منجر به مرگ شخصی شود، مجازات اعدام در این قانون پیش بینی شده بود. در سال ١٣۵٩ با شروع انقلاب اسلامی و تحولاتی که انقلاب به دنبال خود داشت ، شورای انقلاب در سال ۵٩ لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور را در ١٠ ماده به تصویب رساند. در ماده یک این قانون «استفاده غیرمجاز» و «دخالت غیرقانونی» در تأسیسات صنعت آب و برق را جرم انگاری کرده است (فرج الهی، ١٣٨٧). قانونگذار در سال ١٣٧۵ به موجب ماده ۶۶٠ قانون مجازات اسلامی علاوه بر جبران خسارت وارده تا سه سال حبس برای متخلفین در نظر گرفت . این مقرره در سال ٨٧ اصلاح گردید و مجازات آن به یک تا دو برابر خسارات وارده تعیین گردید. معذالک مشکلات قانونی در روند برخورد با متخلفین همچنان باقی بود به

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 18 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد