بخشی از مقاله
چکيده
پديده استفاده غيرمجاز از منابع انرژي ريشه در تاريخ ايران دارد. هميشه استفاده غيرمجاز از آب مذموم بوده است و منشا اختلافات در ادوار مختلف تاريخ گشته است . قانون گذار ايران همواره سعي بر مبارزه با اين گونه جرايم داشته و تلاشهاي بسياري را در اين زمينه انجام داده است که در بعضي از قانون گذاري ها بعضا عدم دقت و نگاه همه جانبه باعث بروز مشکلات زيادي در اجراي اين قوانين گشته است .
در پاره اي از اوقات گذشت زمان باعث گرديده است که قوانين علي رغم دقت قانون گذار در هنگام تصويب در مرور زمان کارايي خود را از دست دهد. قانون مجازات استفاده کنندگان غيرمجاز آب ، برق و..
مصوب ١٣٩٦ به عنوان آخرين مقرره جزايي با همين نگاه و با هدف رفع مشکلات قوانين قبلي تصويب گرديد. در اين مقاله با بررسي رويکرد جزايي نوين مقابله با انشعابات غير مجاز آب و فاضلاب و مصارف غير مجاز آن به روش توصيفي استدلالي، با نگاهي به حقوق شهروندي مفصلا مفاد قانون مذکور مورد بحث و بررسي قرار گرفته و نوآوري هاي آن ذکر گرديده است .
واژگان کليدي: آب شرب ، انشعاب غيرمجاز، مصارف غير مجاز، حق بر آب ، سياست کيفري، حقوق شهروندي
١- مقدمه
امروزه استفاده از انشعابات غيرمجاز آب به صورت آشکار و پنهان يکي از پديده هايي است که مسايل و مشکلات متعددي را براي صنعت آب و فاضلاب کشور به وجود آورده است و خسارات مستقيم و غير مستقيم ناشي از برقراري اينگونه انشعابات باعث گرديده که طي سالهاي اخير شرکت هاي آب و فاضلاب ، نگاه ويژه اي به اينگونه انشعابات داشته و برخورد با عاملين برقراري اينگونه انشعابات را با انسجام بيشتري مورد پيگيري قرار داده اند.
در بسياري از کشورها که از لحـاظ صـنعتي و اقـتصادي پيشرفت چنداني نداشته و تعداد زيادي از مردم آن کشورها دچار فقر مالي ميباشند هزينه هاي سنگين گذران زنـدگي روزمره براي آنها يک مشکل جدي و اساسي به شمار ميآيد. تورم اقتصادي از يـک طرف ، کرايه خانه ، هـزينه ايـاب و ذهاب ، مخارج امرار معاش خانواده ، خرج تحصيل فرزندان ، بهاي آب و برق و گاز و تلفن و...، از طرف ديگر باعث ميشود که رابطه نزديکي بين فقر و ارتکاب جرايم احساس شود (کمان گير، ١٣٨١: ٦٧).
محدويت منابع آب شيرين و افزايش تقاضا براي اين ماده حياتي و کالاي ارزشمند، کمياب و بدون جايگزين از يک سو و ناهمگوني پراکندگي زماني و مکاني منابع آب ، نيازهاي زماني و مکاني جمعيت و چگونگي مديريت انتقال آب از ديگر سو، آن را از عرصه هاي فني و مهندسي عبور داده و جايگاه ويژه اي را براي آن در گستره هاي مديريتي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و حتي سياسي و امنيتي رقم زده لذا در حوزه حقوق نيز، پژوهشگران علوم جزايي را ناگزير به امعان نظر در پژوهشهاي اين حوزه نموده است . کمبود آب ، اخلال در مديريت توزيع ، تخريب شبکه آبرساني، احتمال ايجاد آلودگي و نشت آن به شبکه در هنگام نصب انشعاب و هدر رفت آب به علت استفاده از اتصالات و لوله هاي غير استاندارد، افت فشار و در نتيجه نارضايتي مردم از جمله مشکلات به وجود آمده ناشي از انشعابات غير مجاز در شبکه توزيع است .
يکي از عمده ترين شيوه هاي حفاظت آبها توسط هر دولت يا حکومت تبيين نحوه برخورد جزايي با متخلفين و متجاوزين به منابع آبي است . ضرورت اين امر از بديهي ترين اموري است که نشانگر واکنش اجتماعي به رفتار متجاوزيني است که با ارتکاب بزه هاي مختلف منافع اجتماعي را مختل و روند خدمات رساني به شهروندان را دچار آسيب و رکود مي نمايند.
برخي با انتقاد از برخورد جزايي با متخلفين آب ، معتقدند آب متعلق به همه است چرا انشعاب اب فردي بدون پرداخت هزينه اشتراک را غيرمجاز مي ناميم ؟ پاسخ به اين سوال را با تعريفي از آب ارائه مي کنيم . طبق بند ب از ماده ١ آيين نامه بهداشت محيط مصوب ١٣٧١/٤/٢٤ هيأت وزيران «آب آشاميدني» آب گوارايي است که عوامل فيزيکي، شيميايي و بيولوژيکي آن در حد استانداردهاي مصوب باشد و مصرف آن عارضه سويي در کوتاه مدت يا دراز مدت در انسان ايجاد نکند. آب في نفسه ماليت ندارد و آن چه ما با عنوان انشعاب غيرمجاز مي شناسيم خدماتي است که مجموعا منتهي به ايجاد حق آب مي گردد؛ يعني آبي سالم و آشاميدني که از فاصله زياد و با هزينه زياد از قعر چاه به دست مي آيد و جمع آوري و گند زدايي ميگردد و با طي مسافت زياد در نقطه تحويل به مشترک داده ميشود به خاطر هزينه انجام گرفته متعلق به شرکت است و استفاده از آن غيرمجاز و داراي عقوبت است . همچنين مالکيت قنوات که افراد ثبت شده در دفتر قنوات به خاطر هزينه و تلاش نياکان خود در حفر چندين حلقه چاه و تونل تا رسيدن به مظهر قنات حق استفاده از اب را پيدا کرده اند. واز طرفي استفاده غير مجاز از منابع انرژي سبب تضعيع حقوق شرونداني مي شود که نسبت به پرداخت حقوق دولتي آن اقدام نموده اند ونيز ممانعت از استفاده کسانيکه که حقوق را پرداخت ننموده اند سبب عدم برخورداري اين افراداز يک حق گرديده است که در اين قانون به هردومقوله توجه شده است .
٢-ادبيات تحقيق
٢-١- پيشينه پژوهش
در خصوص موضوع تعرض به شبکه هاي آب و فاضلاب و موضوع انشعابات غير مجاز متأسفانه تحقيقات حقوقي زيادي انجام نگرفته است . در مقاله اي تحت عنوان «دستکاري در کنتور برق » نوشته آقاي هوشنگ کمان گير (کمان گير، ١٣٨١) نويسنده به بررسي موضوع مشابه در خصوص ارکان جرم انشعاب غير مجاز در قانون رفع تجاوز از تاسيسات آب و برق کشور و ماده ٦٦٠ قانون مجازات اسلامي پرداخته است . در مقاله اي ديگر تحت عنوان «بررسي قواعد مربوط به رفع تجاوز از تأسيسات آب و برق » نويسنده احکام قانوني مربوط به تعرض به شبکه هاي آب و برق را بررسي نموده است (قلي زاده ، ١٣٨٥). در پژوهشي ديگر تحت عنوان «سرقت آب » با بررسي قواعد مندرج در قانون مجازات عمومي سابق (با توجه به تحرير مقاله در زمان حاکميت قانون مذکور) ارکان جرم سرقت بررسي و موضوع سرقت آب تحت عنوان فصل سرقت مورد بررسي قرار گرفته است (مويدي،
١٣٢٠). همچنين به موجب تحقيقات مشابهي که انجام گرفته محققين به موضوعات کلي مانند مالکيت آب ، سياست جزايي نسبت به منابع آب و غيره پرداخته اند که ملاحظه مي گردد هيچ کدام از تحقيقات حقوقي انجام گرفته به موضوع انشعابات غير مجاز آب به طور مفصل و تخصصي وارتباط آن با حقوق شهروندي نپرداخته اند مضافا اينکه با توجه به تصويب قانون جديد مجازات استفاده کنندگان غيرمجاز آب ، برق و... مصوب ١٣٩٦ و ايجاد تغييرات اساسي در مباني حقوقي موضوع انشعابات غير مجاز، ضرورت تدوين اين تحقيق بيش از پيش لازم مي نمود.
٢-٢- چارچوب نظري
در اين تحقيق سعي برآن شده است که قانون جديد مجازات استفاده کنندگان از ... را در چهار محور اساسي مورد بحث قرار گيردودر بخش اول پيشينه موضوع و سابقعه قانون گذاري و اصول قانوني لازم الاجرا تا قبل از تصويب قانون جديد بررسي شده است . در بخش دوم جرايم پيش بيني شده در اين قانون و ارکان آن را تشريحا و مفصلا تبيين نموده ايم . تحليل مجازات هاي قانون جديد که همراه با تغييراتي بوده است که ارتباط آن با حقوق شهروندي در بخش سوم مورد بحث قرار گرفت . در بخش چهارم نوآوري هاي قانون جديد مورد دقت نظر قرار گرفته است . نهايتا نتايج حاصل از تحقيق را در بخش پاياني تحت عنوان جمع بندي و نتيجه گيري بيان گرديد.
٢-روش تحقيق
نقطه شروع فرايند اين پژوهش مساله اي است که بايد بدان بپردازيم . موضوع آب شرب عليرغم اهميت زيادي که در زندگي بشر وجامعه دارد مورد غفلت مانده است و حکومت ها که وظيفه قانون گذاري دارند نيز توجه واقعي به اين موضوه در تدوين قوانين نداشته اند. لذا با بررسي جنبه هاي مختلف موضوع بدين نتيجه رسيديم که موضوع تحقيق به نحوي انتخاب شود که عليرغم پژوهشي بودن ، به جنبه هاي کاربردي پرداخته و حاوي نظريات علمي نيز باشد لذا در اين تحقيق از روش توصيفي يا غيرتجربي استفاده شده است . روش گردآوري اطلاعات در اين تحقيق به صورت کتابخانه اي مي باشد به اين ترتيب که ابتدا داده ها جمع آوري و سپس به وسيله ابزارهايي مانند فيش برداري، خلاصه نويسي و فرمها دسته بندي مي گردند با ترسيم چهارچوب کلي، تقسيم بندي هاي لازم با توجه به محدوديتهاي موجود صورت گرفته ، مطالعه و فيش برداري و خلاصه نويسي انجام مي گيرد. در ادامه از شيوه کمي و مقايسه اي براي تجزيه و تحليل اطلاعات استفاده مي شود. به عبارتي علاوه بر اينکه اطلاعات جمع آوري شده به روش توصيفي مورد تحليل و تجزيه قرار مي گيرند با يکديگر مقايسه نيز مي شوند. در ادامه کل مطالب گردآوري، تجزيه و ترکيب شده و ضمن بازنگري، تدوين نهايي صورت گرفت .
٣- تحليل قانون مجازات استفاده کنندگان غيرمجاز از آب ، برق ، تلفن ، فاضلاب و گاز با نگاهي به رعايت حقوق شهروندي
٤-١- پيشينه موضوع
٤-١-١- سابقه قانونگذاري
پيش از انقلاب اسلامي، قانونگذار مواد پراکنده اي براي حمايت از برق و آب اختصاص داده بود.
قانون مجازات اخلالگران در تأسيسات آب و برق و گاز و مخابرات کشور، مصوب ١٢ / ١٠ / ٥١ مجازات حبس از سه تا ده سال براي مرتکب جرايم تخريب يا ايجاد حريق يا از کار انداختن يا هر نوع خرابکاري ديگر، در نظر گرفته بود و حتي در مواردي که اين جرايم منجر به مرگ شخصي شود، مجازات اعدام در اين قانون پيش بيني شده بود. در سال ١٣٥٩ با شروع انقلاب اسلامي و تحولاتي که انقلاب به دنبال خود داشت ، شوراي انقلاب در سال ٥٩ لايحه قانوني رفع تجاوز از تأسيسات آب و برق کشور را در ١٠ ماده به تصويب رساند. در ماده يک اين قانون «استفاده غيرمجاز» و «دخالت غيرقانوني» در تأسيسات صنعت آب و برق را جرم انگاري کرده است (فرج الهي، ١٣٨٧). قانونگذار در سال ١٣٧٥ به موجب ماده ٦٦٠ قانون مجازات اسلامي علاوه بر جبران خسارت وارده تا سه سال حبس براي متخلفين در نظر گرفت . اين مقرره در سال ٨٧ اصلاح گرديد و مجازات آن به يک تا دو برابر خسارات وارده تعيين گرديد. معذالک مشکلات قانوني در روند برخورد با متخلفين همچنان باقي بود به
