بخشی از مقاله
«بررسي فقهي و حقوقي تداخل در جنايات »
چکيده
يکي از مسايل مربوط به جنايات ، مساله ي تداخل در جنايات مي باشد که در قانون مجازات اسلامي درمواد ٢٩٦ تا ٣٠٠ ق.م .ا مصوب بدان اشاراتي شده است . در فقه نيز از تداخل با عنوانهاي مختلفي از جمله تداخل اسباب و تداخل ديات وتداخل جنايات مباحثي مطرح شده است منظور از تداخل اسباب يعني وجود چند سبب در مورد انجام يک عمل واجب است . ماده ٢٩٦ ق.م .ا در اين خصوص آورده است : «اگرکسي عمدا جنايتي را بر عضو فردي وارد سازد و او به سبب سرايت جنايت فوت کند، چنانچه جنايت واقع شده مشمول تعريف جنايات عمدي باشد، قتل عمدي محسوب مي شود، در غير اين صورت قتل شبه عمدي است و مرتکب علاوه بر قصاص عضو به پرداخت ديه نفس نيز محکوم مي شود.» اين تحقيق سعي دارد به بررسي فقهي و تحليل مواد قانوني مرتب با تداخل اعم از جنايات و اسباب پرداخته و ثابت نمايد اصل دراسباب و جنايت ها عدم تداخل است يعني هر جنايتي مستوجب مجازات جداگانه است و تفاوتي در جنايت هاي عمدي و غير عمدي وجود ندارد. و در پايان با ارائه راهکارهايي اميد دارد با وضوح مطالبي که درمواد قانوني مرتبط با اين موضوع در نظام جمهوري اسلامي ايران وجود دارد، خواننده را براي درک بهتر و بيشتراين مواد قانوني راهنمايي کند.
وازگان کليدي : جنايات ، تداخل ، قصاص نفس ، قصاص عضو
مقدمه
منظور از اسباب در اصول فقه مثلآ در مباحث شرعي مقتضيات احکام شرعي است که ظواهر ادله شرع دال بر آن است و «تداخل اسباب » اشتراک چندين سبب در تأثير بر يک مسبب است مانند آنکه با تحقق چند سبب شرعي براي غسل تنها يک عمل غسل واجب شمرده شود در منابع اصولي و فقهي اين بحث وجود دارد که آيا اصل تداخل اسباب متعدد براي يک مسبب يا حکم شرعي است يا اصل عدم تداخل آنهاست مگر آنکه براي تداخل دليلي وجود داشته باشد. با فرض عدم تداخل اسباب و ثبوت تکاليف متعدد اين بحث مطرح مي شود که اگر تکاليف مزبور از يک جنس باشند يک امتثال براي آنها کافي است و با انجام دادن يک فعل از آن جنس مانند يک بار غسل کردن آن تکاليف ساقط مي شود يا خير. عنوان اين بحث «تداخل مسببات » است و در منابع اصولي متأخر غالبا همراه با مبحث تداخل اسباب مي آيد. به نظر برخي محققان از جمله نراقي ، مراد از تداخل اسباب در متون فقهي تداخل مسببات يعني مسبب بودن امر واحد از دو يا چند سبب مستقل است . به تعبير ديگر مفهوم تداخل اسباب عدم تعدد تکاليف ناشي از اسباب متعدد در مقام امتثال است . در قانون مجازات اسلامي در ماده ٥٣٥ ق م .ا مصوب ٩٢ گفته شده است که هر گاه دو يا چند نفر با انجام عمل غير مجاز در وقوع جنايتي به نحو سبب و به صورت طولي تداخل داشته باشند کسي که تاثير کار او در وقوع جنايت قبل از تاثير سبب يا اسباب ديگر باشد ضامن است مانند آنکه يکي از آنان گودالي حفر کند و ديگري سنگي در کنار آن قرا ر دهد و عابري به سبب برخورد با سنگ به گودال بيفتد که در اين صورت کسي که سنگ را گذاشته ضامن است مگر آنکه همه قصد ارتکاب جنايت را داشته باشند که در اينصورت شرکت در جرم محسوب مي شود. تداخل درحقوق وتکاليف ،در برخي احکام کيفري هم ديده مي شود.به قول مشهورجنايت بر اطراف با جنايت بر منافع تداخل نمي کند، مانند ايراد ضربه بر سر کسي و شکافتن آن و زايل شدن عقل او،که نتيجه آن اثبات دو ديه است که يکي ديه جراحت سر و ديگري ديه زوال عقل مي شود که بر عهده جاني است . در اينکه قصاص عضو با قصاص نفس تداخل ميکند يا نه ، ميان فقها اختلاف
است ، مانند اينکه کسي ابتدا دست کسي را قطع کند و سپس او را بکشد. بنابر قول دوم ، دو قصاص ثابت ميشود؛ يکي قصاص طرف
(قطع دست جاني ) و ديگري قصاص نفس . البته اگر جاني ، شخص را مجروح کند و وي بر اثر عارضه جراحت بميرد، قصاص طرف با قصاص نفس تداخل ميکند و در نتيجه تنها قصاص نفس بر جاني ثابت ميگردد.
٢
الف ) تداخل جنايت بر عضو
درماده ٥٤٦ قانون مجازات اسلامي ٩٢ چنين آمده است که :چنانچه به سبب ايراد ضربه يا جراحت ، صدمه بزرگتري بوجود بيايد مانند اينکه با شکافتن سر، عقل زائل شود ،هرگاه آن جراحت علت وسبب زوال يا نقصان منفعت باشد اگر با يک ضربه يا جراحت واقع شده باشد ديه ضرر يا جراحت در ديه بيشتر تداخل مي کند وتنها ديه زوال يا نقصان که بيشتر است پرداخت مي شود وچنانچه زوال منفعت يا نقصان آن با ضربه يا جراحت ديگري غير از ضربه که جراحت را ايجاد کرده است ، واقع شده باشد و يا ضربه يا جراحت وارده علت زوال يا نقصان منفعت به گونه اي که لازم وملزوم يکديگرند، نباشد و اتفاقا با آن ضربه و جراحت ،منفعت نيز زائل گردد يا نقصان يابد
،ضربه يا جراحت و منفعت ،هرکدام ديه جداگانه دارد .
ب) تداخل از نظر فقها
در فرض همراه شدن مجازاتهاي مختلف با مجازات قتل يا مجازات مستلزم قتل فقهاي اماميه و شافعي قائل به عدم تداخل و لزوم اجراي مجازات پيش از اعدام شده اند و ديگر مذاهب اسلامي يعني حنفي و حنبلي ومالکي قائل به تداخل شده اند. در حق قصاص در فرض تعدد قطع عضو و تحقق قتل ؛فقهاي حنفي تداخل رانپذيرفته اند مگر آنکه مجروح در بين دو جنايت بهبود نيابد. فقهاي مالکي جنايت نسبت به اعضاي بدن را متداخل در قتل نفس مي دانند مگر آنکه ثابت شود قاتل قصد مثله کردن (شکنجه )مقتول را داشته است . به نظر شافعيان با قطع عضو قاتل و سپس قتل وي تداخل در مکافات صورت نمي گيرد. حنبليان بنا بر روايتي از احمدبن حنبل نسبت به کسي که عضوي از او قطع شده و پيش از بهبود به قتل رسيده است قايل به تداخل دو جنايت و بنا بر روايتي ديگر در تمامي جنايات براي ولي دم حق قصاص قايل شده اند. نظر مشهور فقهاي شيعه در خصوص اجتماع دو يا چند جنايت عدم تداخل است و بايد ابتدا قصاص عضو و سپس قصاص نفس اجرا شود ولي در صورت وقوع قتل به سبب سرايت قطع عضو تنها قصاص نفس قابل اجراست . در مواردي که جنايات مستلزم ديه قابل تداخل باشند و بويژه عضو واحد موضوع حق ديه قرار گيرد مانند سرايت قطع عضو و منجر شدن آن به مرگ يا وقوع جنايات متعدد نسبت به يک عضو تمامي مذاهب اسلامي به تداخل ديات قائل اند . عنوان تداخل مسببات در منابع متقدم فقهي ديده نمي شود و در منابع جديدتر مطرح گرديده است . در خصوص قصاص (تداخل قصاص جراحت با قصاص نفس )بدين صورت بگوييم که ، اگر جراحت و قتل با يک ضربه ايجاد شده باشد مانند جايي که شخصي با يک ضربه دست ديگري را قطع کند و شخص در اثر همان ضربه بميردترديدي نيست که قصاص نفس تداخل مي کند و فقط قصاص نفس بر او جاري مي شود نه اينکه ابتدا به جهت قصاص عضو دستش قطع و بعد کشته شود. ولي در صورتي که جراحت و مرگ در اثر دو ضربه ايجاد شده باشد ترديدي در عدم تداخل قصاص جرح يا قصاص نفس نيست (. دو ضربه که با فاصله زماني متفاوت زده شده شود) مثل اينکه دست فرد را قطع کند و در اثر آن نميرد و بعد از آن او را به قتل برساند ولي در صورتي که دو ضربه بدون فاصله زماني و بصورت پي در پي وارد شده باشد مانند جايي که با يک ضربه دست فرد را قطع کرده و بلافاصله ضربه دوم را نيز وارد کرده و فرد را بکشد ، آيا حکم به تداخل قصاص جراحت با قصاص نفس مي شود يا خير،که در اين مسئله با اختلاف نظر فقها مواجه مي شويم که دو فرض بوجود مي آيد که در اينجا بايد بين جايي که قتل و جراحت با يک ضربه ايجاد شده با جايي که قتل و جراحت با دو ضربه ايجاد شده قائل به تفصيل شويم اگر قتل و جراحت با يک ضربه محقق شده باشد ديه جراحت با ديه نفس تداخل مي کند يعني تنها ديه نفس پرداخت مي شود.در اين مساله از ابتدا، حکم ، پرداخت ديه است نه اين که حکم قصاص بوده وبا تراضي تبديل به ديه شده باشد ودر جايي که قتل و جراحت با دو ضربه ايجاد شده باشد مشهور فقها معتقد به تداخل ديه جراحت در ديه نفس مي باشند و ادعاي اجماع نيز بر آن دارند ديه ؛که همان ديه نفس است کفايت مي کند و نياز به پرداخت ديه جراحت نيست . ولي به نظر اقرب فقها عدم تداخل ديه جراحت با ديه نفس است که اين نطر خالي از اشکال نيست چرا که تداخل خلاف اصل است ونيازمند دليل خاص مي باشد که اگر اجماع بر اين مطلب (تداخل ديات )تمام باشد همان دليلي خاص مي شود (برخلاف اصل عدم ) ولي چنين اجماعي تحقق پيدا نکرده است و نقل اين اجماع نيز قابل اعتماد نيست زيرا برخي از فقها اصلا در کتابهاي خود اين مساله را تحرير وبيان نکرده اند تا بگوييم نظر آنها تداخل ديات بوده است . در مورد تعدد جنايات وارده بر يک نفر از سوي يک جاني ، مثل اينکه يک نفر اعضاي بدن ديگري را قطع کرده وسپس وي را بکشد ،برخي از فقها معتقدند که همه جنايات در قصاص نفس تداخل ميکند ، و در نتيجه ، قصاص نفس کفايت خواهد کرد .بعضي ديگر اعتقاد دارند که بايد نفس ومادون نفس به طور مجزا عليه جاني اجرا شود ، وبرخي نيز ملاک را توالي يا عدم توالي زماني ضربات متعدد وارده،ويا تحقق نتيجه واحد يا نتايج مختلف دانسته اند .(ميرمحمدصادقي ١٣٩٢)
ج) فوت ناشي از تداخل جنايت بر عضو
اگر مرتکب به صورت عمدي ، تنها يک ضربه به ديگري وارد کند که منتهي به جرح ، نقص عضو، شکستگي و غير آن گردد و جنايت وارده منتهي به قتل شود و در شمول تعريف جنايت عمدي موضوع ماده ٢٩٠ ق.م .ا مصوب ٩٢ قرارگيرد، مرتکب فقط به مجازات قتل عمدي محکوم مي شود و در قبال جنايت عمدي بر عضو، قصاص نمي شود و ديه اي نيز پرداخت نخواهد نمود. مانند آن که (الف )، با چاقو جرح شديدي بر (ب ) که مبتلا به بيماري هموفيلي است وارد کند و مجني عليه به علت عدم انعقاد خون فوت کند و مرتکب نيز از بيماري و ويژگي هاي آن مطلع باشد. در اين مثال ، مرتکب فقط به قصاص نفس محکوم مي گردد و بابت جنايت عمدي بر عضو به قصاص عضو يا پرداخت ديه محکوم نمي شود، هر چند رفتار واحد او جرح و مرگ را در پي داشته است (آقايي نيا، ٩٢، ص ١٣٤). گاه ممکن است صدمات وارده عمدي باشد؛ به نحوي که شخص از قطع دست فرد ديگري قصد قتل وي را بنمايد و يا اينکه جراحت نوعا کشنده باشد؛ در اين صورت ، در صورت سرايت و فوت مجني عليه ، ولي دم با مجني عليه (در صورتي که هدف قطع دست يا آسيب بيشتر بوده ) حق قصاص ، اعم از نفس و عضو را خواهند داشت وگاهي نيز ممکن است چنين نباشد؛ بلکه صدمات وارده عمدي بوده ولي نوعا کشنده نباشد و موجب قطع عضو و آسيب بيشتر نباشد و «اتفاقا» سرايت نمي آيد، مطابق ماده ٥٤٠ ق.م .ا مصوب ٩٢ در اين گونه موارد علاوه بر حق قصاص يا ديه نسبت به جنايت عمدي کمتر، حسب مورد، ديه ي جنايت بيشتر نيز بايد پرداخت شود. مانند اين که شخصي عمدا ديگري را مورد ضرب و جرح قرار دهد و در پي آن انگشت سبابه را قطع کند و اتفاقا اين قطع سرايت کرده و موجب فوت مجني عليه يا قطع دست او گردد که در اين صورت علاوه بر حق قصاص يا ديه انگشت ، حسب مورد ديه ي نفس يا ديه ي دست مجني عليه نيز بايد پرداخت شود(محمد رضا الهي منش و محسن مرادي اوجقاز،٩٢، ص٣٤٠). و ماده ٢٩٧ق .م .ا مصوب ٩٢: اگر مرتکب با يک ضربه عمدي ، موجب جنايتي بر عضو شود که منجر به قتل مجني عليه گردد، چنانچه جنايت واقع شده مشمول تعريف جنايات عمدي باشد، قتل عمدي محسوب مي شود و به علت نقص عضو يا جراحتي که سبب قتل شده است به قصاص يا ديه محکوم نمي گردد. اين ماده به اين صورت در قانون سابق وجود نداشت بلکه ماده ٢١٨ ق.م .ا ١٣٧٠ اين گونه بيان مي داشت :« هرگاه ايراد جرح هم موجب نقص عضو شود و هم موجب قتل ، چنانچه با يک ضربت باشد، قصاص قتل کافي است و نسبت به نقص عضو قصاص يا ديه نيست ».اين ماده همان حکم مذکور در ماده ٢١٨ق .م .ا مصوب ١٣٧٠ را بيان مي کند جز اين که عبارات آن ها اندکي متفاوت است و در ماده ٢٩٧ ق.م .ا مصوب ١٣٩٢ قيد«چنانچه جنايت واقع شده مشمول تعريف جنايت عمدي باشد» اضافه شده است در حالي که ماده ٢١٨ق .م .ا مصوب
١٣٧٠ تفاوتي از اين نظر قائل نشده بود. در واقع حکمي که در اين ماده بيان شده است در جرايم تعزيري تعدد اعتباري ناميده مي شود در ظاهر به نظر مي آيد نيازي به تصويب اين ماده نبوده است زيرا ضربه عمدي که منتهي به قتل مي شود قتل عمدي است و مصداق بارز آن مي باشد. شايد دليل تصريح به اين ماده آن باشد که چنانچه ضربه عمدي قبل از آن که منتهي به فوت شود، نقص عضوي را به وجود آورد موجب اين شبهه مي شود که علاوه بر مجازات قتل عمد، مجازات نقص عضو نيز بايد اعمال شود پس قانونگذار براي از بين بردن اين شبهه ، اين ماده را تصويب کرده است .به موجب اين ماده چنانچه شخصي ، دست ديگري را قطع کند و مجني عليه بر اثر خونريزي شديد فوت کند فقط مجازات قصاص اعمال مي شود و مجازات قصاص دست يا ديه دست ، اعمال نمي گردد. اما در اين موارد بايد توجه داشت که رابطه سببيت ميان قطع عضو و قتل ، ضروري است . پس در مثالي که بيان شد چنانچه مجني عليه در مداواي خود کوتاهي کند و به رغم امکان مراجعه به بيمارستان و جلوگيري از قتل ، اقدام به چنين عملي نکند نمي توان قتل عمدي را منتسب به جاني نمود بلکه جاني فقط به قصاص عضو محکوم مي شود. عبارت «به علت نقص عضو يا جراحتي که سبب قتل شده است » اشاره به اين مطلب دارد يعني قتل بايد مسبب از نقص عضو باشد.شمول «جنايت عمدي » بر عمل مرتکب يعني اينکه با قصد جنايت صورت گرفته باشد يا نوعا موجب قطع عضوشود؟ ماده ٢٩٧ق .م ا مصوب ٩٢ ناظر بر حالتي است که يک ضربه و يک جنايت نهايي ،صورت گرفته باشد.روايتي از ائمه معصومين (ع ) وجود دارد که مبناي حکم اين ماده قرار گرفته است .(وسايل الشيعه ،بي تا، ص٦٢) مفهوم مخالف اين ماده آن است که اگر نقص عضو و قتل ناشي از دو ضربه باشد قصاص عضو و قصاص نفس هر دو جاري مي شود. اصل در قصاص آن است که تداخل در آن نباشد مگر اين که قطع اعضا يا جراحتها يا جراحت و قتل ناشي از يک ضربه باشد. نظريه مخالفي از شيخ طوسي وجود دارد که اگر جراحت منجر به قتل شود دو قصاص صورت مي گيرد.(شيخ طوسي ،بي تا، ص١٤٣) حکم اين ماده در صورتي اجرا مي شود که معلوم باشد قتل مستند به جراحت است و اگر اين امر مورد شک و ترديد باشد فقط حکم به قصاص جراحت عضو داده مي شود. اگر کسي دست ديگري را قطع کند و شخص ديگر پاي وي را قطع کند و مجني عليه بر اثر يکي از اين دو جنايت بميرد آن که جراحتش بهبود يافته جارح است و ديگري قاتل مي باشد و بعد از رد ديه جراحت التيام يافته قصاص مي شود زيرا جاني شخص کاملي است و مقتول شخص ناقص مي باشد اما مرحوم علامه به پرداخت ديه ايراد کرده است .
