مقاله در مورد بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین

بخشی از مقاله

بررسي احكام فقهي و حقوقي اسقاط جنين

در اين مقاله عنوان (جنايت) از نظر لغوي قوانين عرفي و شريعت اسلامي مورد بررسي قرار گرفته است. گفتار نخست بحث به حكم تكليفي سقط جنين ؛ يعني حرمت اختصاص دارد و با استفاده از منابع فقهي و كلمات فقها حكم حرمت اثبات شده است.
در گفتار دوم مساله اثبات ديه يا قصاص بر جاني مورد بحث قرار گرفته است و در گفتار سوم به طور مفصل به وراث حق قصاص يا ديه پرداخته شده است . در ادامه نيز به مناسبت به حكم كفاره با توجه به نظرات فقهي اشاره شده است.

مقدمه
جنايت در لغت به معني چيده ميوه است. در اقرب الموارد آمده است : جني الثمره : تناولها من شجرها يعني ميوه را از درخت چيد در قرآن مجدي آمده است :
و جني الجنين ان چيده شده هر دو بهشت در دسترس است كه كنايه از رسيدن ميوه است.
جنايت در اصلاح قوانين عرفي: در ماده 10 قانون مجازات مصر آمده است :جنايت آن جرم را مي گويند كه مجازات آن , اعدام , اعمال شاقه ابد يا موقت و يا زندان باشد.اگر مجازات غير از اينها باشد آن جرم را جنحه يا خلاف گويند.
در كتاب حقوق جزاي عمومي آمده است مهم ترين طبقه بندي در حقوق فرانسه و ايران تقسيم جرائم به جنايت جنحه و خلاف است . ماده 2 قانون مجازات سال 52 چنين مقرر مي دارد: (جرم از حيث و ضعف مجازات بر سه نوع است : 1 _ جنايت 2 _ جنحه 3 _ خلاف) مطابق ماده 8 مجازاتهاي اصلي جنايت بقرار زير است : 1 _ اعدام 2 _ حبس دائم 3 _ حبس جنايي درجه يك از سه سال تا 15 سال 4 _ حبس جنايي درجه دو از دو سال تا 10 سال.
مطابق ماده 9 مجازاتهاي اصلي جنحه به قرار زير است :
1 _ حبس جنحه از 61 روز تا سه سال.
2 _ جزاي نقدي از 5001 ريال به بالا.
و مطابق ماده 12 مجازات خلاف , جزاي نقدي از 200 ريال 5000 ريال است. جنايت در اصطلاح شرعي : در كتاب التشريع الجنائي آمده است : اما في الشريعه فكل جريمه هي جنايه سوا عوقب عليها بالحبس و الغزامه ام باشد منها و علي ذلك فالمخالفه القانونيه تعتبر جنايه ف

ي الشريعه و الجنحه تعتبر جنايه في الشريعه ايضا.
يعني هر جرمي در شريعت جنايت شنخته شده است , خواه مجازاتش حبس و جريمه نقدي باشد و خواه شديدتر از اينها؛ بنابراين خلاف در قانون در شريعت جنايت محسوب مي شود و جنحه در قانون نيز, در شريعت جنايت به حساب مي آيد.
صاحب كتاب الفقه الاسلامي و ادلته مي گويد: براي جنايت در شريعت دوو معني است : مني عام : هر فعلي كه شرعا حرام باشد خواه تعدي بر نفس باشد خواه بر مال و غير آن چنانكه ماوردي آن را چنين تعريف كرده است : الجرائم محظورات شرعيه زجر الله تعالي عنها بحد و تعزير.
معني خاص: در اصطلاح فقها جنايت بر تعدي به نقس انسان يا تعدي بر اعضاي انسان اطلاق ميشود و آن قتل و جرح ضرب است بعضي از فقها آن را با عنوان (جنايات) و بعضي ديگر با عنوان كتاب (الجراح) و برخي ديگر, با عنوان باب (الدما) بررسي كرده اند.
انواع جنايات
جنايت بر دو نوع است :
1 _ جنايت بر بهائم و جمادات. مباحث اين نوع در باب غصب و اتلاف مورد مطالعه قرار مي گيرد.
2 _ جنايت بر انسان مباحث اين نوع در ضمن سه گفتار مطالعه ميشود: جنايت بر نفس, جنايت بر مادون نفس مانند ضرب و جرح و جنايت بر جنين.
جنايت در فقه اماميه
در كتاب مجمع البحرين آمده است: و هي في الشرع عباره عن ايصال الالم الي بدن الانسان كله او بعضه فالاول جنايه النفس و الثاني جنايه الطرف.
از اين عبارت مستفاد ميشود كه در شرع, موجب قصاص از قبيل قتل و جرح جنايت ناميده ميشود.
علاوه قده در ارشاد ميگويد: الجنايه اما علي نفس او طرف.
از كتاب ارشاد استفاده ميشود كه جنايت همان موجب قصاص است زيرا موجبات ديه را در كتاب ديگر با عنوان (كتاب الديات) آورده است؛ بنابراين اسقاط جنين را نمي تواند از مصاديق جنايت شمرد. ولي در بعضي از كتب الفقهيه از اسقاط جنين به جنايت تعبير شده است, چنانكه كتاب الفقه الاسلامي بر آن صراحت دارد و در كتاب تحرير الوسيله آمده است (ديه الجنين ان كان عمداً او شبهه في مال الجاني) و در مباني تكمله المنهاج نيز از اسقاط به جنايت تعبير شده است آنجا كه مي گويد (الواسقط الجنين قبل و لوج الروح فلا كفاره علي الجاني).
در كتب فقهي اماميه جنايت بر حيوانات نيز از مصاديق جنايت خاص به حساب آمده و آن را با عنوان (الجنايه علي الحيوان) ذكر كرده اند. حتي خود الفقه الاسلامي تحت عنوان (جنايه الحيوان) مباحثي ذكر كرده است و اين دليل است بر اينكه جنايت بر بهائم تنها در باب غصب و اتلاف مورد بحث واقع نميشود.
گفتار نخست _ احكام تكليفي سقط جنين
در اين گفتار حكم تكليفي در دو مرحله مطالعه ميشود:
1 _ اسقاط جنين قبل از پيدايش روح 2 _ اسقاط جنين بعد از پيدايش روح . اسقاط جنين گاهي براي نجات مادر است كه اگر جنين سقط نشود جان مادر به خطر مي افتد و گاهي چنين نيست ؛ بنابراين جنايت بر جنين اقسامي دارد :
1 _ اسقاط جنين قبل از پيدايش روح براي نجات مادر.
2 _ اسقاط جنين قبل از پيدايش روح بدون هيچ ضرري به مادر.
3 _ اسقاط جنين قبل از پيدايش روح براي نجات مادر.
4 _ اسقاط جنين قبل از پيدايش روح بدون اينكه بقايش ضرري به مادر برساند.

قسم اول _ اگر كارشناسان تشخيص بدهند كه وجود حمل باعث مرگ مادر يا حتي موجب ضرر بر او مي شود در اين فرض سقط جنين جايز است. در جلد دوم المسائل الشرعيه محقق خوئي قده آمده است: ماهي موارد جواز السقاط الجنين؟
الجواب : اذا كان قبل و لوج الروح و كان حمل الجنين ضرراً عليها بحيث لايكون قابلاً للحمل جاز اسقاطه.

قسم دوم _ اسقاط جنين قبل از پيدايش روح بدون هيچ ضرري به مادر.
در اين فرض بين فقهاي مذهب اربعه اختلاف نظر وجود دارد:
مذهب حنفيه: اسقاط جنين قبل از چهار ماه بدون اذن شوهر بلامانع است.
مذهب مالكيه : جايز نيست نطفه اي را كه در رحم مادر قرار گرفته است اسقاط كرد , هر چند قبل از چهل روز باشد و بعضي از فقهاي مالكيه گفته اند : اسقاط جنين قبل از چهل روز كراهت دارد.
مذهب شافعيه : در اين مذهب نيز اختلاف نظر وجود دارد .
مذهب حنابله بركسي كه اسقاط جنين كند علاوه بر ديه كفاره نيز واجب است نويسندگان موسوعه عبد الناصر مي گويند: وجوب كفاره مي رساند كه اسقاط جنين مطلقاً ( در هر مرحله اي) حرام است و گرنه كفاره مورد نداشت.
فقه اماميه
در كتب فقهيه در باب جنايت بر حمل مطلبي كه دلالت بر حرمت اسقاط جنين كند نيامده است و يا من نيافته ام در موسوعه جمال عبد النصر عبارتي از شرح لمعه نقل شده است كه از آن عبارت استظهار ميشود كه اماميه قائل به تحريم هستند. عبارت موسوعه چنين استك
مذهب الاماميه
(نص صاحب الروضه البهيه علي انه تجب الكفاره بقتل الجنين حين تلجه الروح كالمولود و قيل مطلقا سوا ل تلج فيه الروح مع المباشر لقتله الامع التسبب).
عبارت موسوعه از چند قابل مناقشه است : اولا اگر به جاي (سوا) عبارت (وان) ذكر مي شد بهتر بودو ثانياً كلمه (الا) در اينجا درست نيست بلكه (لا) صحيح است و ثالثا استظهار حرمت از وجوب كفاره خالي از اشكال نيست و تنها علامه در تحرير به آن قائل است. مضافاً اينكه كفاره بر حرمت دلالت ندارد چنانكه خواهد آمد.
ادله اي كه براي اثبات حرمت اجهاض قبل از پيدايش روح مي توان به آنها استناد كرد به قرار زير است:
1 _ عنوان جنايت 2 _ وجوب ديه 3 _ كفاره
4 _ روايت اسحاق عمار 5 _ صحيحه رفاعه بن موسي
1 _ عنوان جنايت
دلالت جنايت برحرمت به اثبات دو امر توقف دارد:
اولاً : بايد ثابت شود كه اسقاط جنين قبل از پيدايش روح جنايت است؛ ثانياً ثابت شود كه جنايت با محظور مترادف است و جنايت به معني جرم است بعد از ثبوت اين دو مقدمه , حرمت اسقاط قطعي خواهد بود, اما اثبات اين دو امر مشكل است.
2 _ وجوب ديه
آنچه مسلم است و فقهاي فريقين با اتفاق آرا به آن راي داده اند اين است :
هر كس اسقاط جنين كند, جنين در هر مرحله اي كه باشد بايد ديه آن را بپردازد آيا مي توان ديه را مجازات به حساب آورد و به وسيله آن اثبات كرد كه اسقاط جنين جرم و حرام است؟ از اين راه نيز نمي توان حرمت آن را ثابت كرد, زيرا ديه را نمي توان جز كيفرها و مجازاتها به شمار آورد. گاهي ممكن است ديه واجب شود, اگر چه كار جرم و حرام نباشد؛ مانند كسي كه قتل خطاي محض مرتكب شده باشد. گاهي شخص مرتكب جنايت ميشود ولي ديه بر او واجب نمي شود,

مانند كسي كه كافر معاهد را مي كشد كار او حرام است ولي ديه بر او واجب نيست.
3 _ كفاره
اگر ثابت شود كه اسقاط جنين قبل از پيدايش روح موجب كفاره است و نيز كفاره در صورت

ي واجب مي شود كه جرمي در كار باشد, بعد از اثبات اين دو امر حرمت اسقاط حتمي خواهد بود.
ولكن اين دليل نيز قابل مناقشه است هيچكدام از دو امر فوق ثابت نيست زيرا اولا اثبات كفاره بر اسقاط جنين قبل از پيدايش روح مشكل بلكه ممنوع است چه دليلي بر آن وجود ندارد. آنچه كفاره را بر قاتل تشريع كرده آيه (و من قتل مومنا خطا فتحرير رقبه مومنه و ديه مسلمه الي اهله) است در اين آيه موضوع وجوب كفاره قتل مومن است. اسقاط جنين قبل از پيدايش روح نه قتل است و نه قتل مومن و ثانيا وجوب كفاره دلالت بر ثبوت جرم نمي كند؛ زيرا كفاره در قتل شبه عمد و خطا محض نيز ثابت است و در بعضي از موارد بر اسقاط جنين , قتل صدق مي كند و از مصاديق جرم نيز محسوب مي شود , مانند سقوط جنين بعد از پيدايش روح با اين وصف بعضي از بزرگان كفاره را واجب نمي دانند.
4 _ روايت اسحق بن عمار دراين روايت آمده است : (قلت لابي الحسن عليه السلام المراه تخاف الح فتشرب الدوا فتلقي ما في بطنها فقال (لا) فقلت فانما هو نطفه قال (ع) ان اول يخلق نطقه).
ترجمه : اسحاق بن عمار مي گويد : به امام موسي بن جعفر عليهما السلام گفتم زني از حامله شدن مي ترسد دارو مي خورد و سقط جنين مي كند. فرمود: (نه) (نكند اين كار را ) گفتم آنچه سقط كرده نقطه است فرمود: اولين مخلوق نقطه است (باتداي هر انساني نطفه است).
5 _ صحيحه رفاعه بن موسي نخاس
رفاعه مي گويد به امام صادق عليه السلام گفتم كنيزي دارم كه گاهي حيض نمي بيند و اين قطع خون يا به سبب فاسد شدن خون يا وجود نوعي باد در رحم است او دارويي مي خورد و همان روز حايض ميشود آيا تهيه اين دارو بر من جايز است؟ در حالي كه نمي دانم اين قطع خون از بار داري اوست يا چيز ديگر؟
امام عليه السلام فرمود: اين كار را نكن .
گفتم : مدت يك ماه است كه حايض نشده است. اگر از بارداري باشد بار او نطفه اي خواهد بود همانند نطفه اي كه مرد در حين جماع آن را بيرون ميريزد امام (ع) فرمود: هرگاه نطفه را در رحم بريزد مراحلي را طي مي كند و به علقه و مضغه تبديل مي شود و آن گاه به هر چيزي كه خدا بخواهد مي رسد اما اگر به غير رحم بريزد از آن چيزي به وجود نمي آيد پس اگر كنيز يك ماه حيض نبيند بر او داروئي كه موجب سقط جنين شود نخوران.
همچنين در صحيحه ابوعبيده آمده است از ابوجعفر عليه السلام سئوال شد زني كه بار دار بوده بدون اطلاع شوهر دارويي خورده و بچه خود را سقط كرده است امام (ع) فرمود: اگر حمل او بر مرحله استخوان بندي رسيد گوشت بر آن روييده باشد بر زن واجب است ديه آن را به پدر آن بپردازد و اگر حمل علقه يا مضعه باشد دينار يا غره به پدرش بپردازد عرض كردم آيا زن ديه اي كه به پدر مي دهد خود ارث مي برد؟ امام (ع) فرمود ( لا, لانها قتله فلاترثه).
از آنچه گفته شد نتيجه مي گيريم: در حرمت سقط جنين ترديد وجود ندارد حتي در هنگامي كه نطفه باشد بلكه اگر زن احتمال بارداري به خود بدهد نمي تواند دارويي بخورد كه موجب سقط جنين شود.

در كتاب منهاج الصالحين آمده است :( لايجوز اسقاط الحمل و ان كان نطفه و فيه الديه كما ياتي في المواريث) و در مساله 42 از استفتائات مي گويد: (هل يجوز الاجهاض بعد انعقاد النطفه) صدوق عليه الرحمه نيز به حرمت سقط جنين فتوي داده است.
قسم سوم _ اسقاط جنين بعد از پيدايش روح براي نجات مدر در اين قسم دو فرض تصور ميشود:
1 _ اگر جنين سقط نشود حمل و حامل هر دو تلف مي شوند در اين فرض بدون ترديد اسقاط جنين جايز بلكه واجب است.

2 _ امر داير مي شود بين نجات يكي از آنها يا بايد حمل سقط شود و مادر نجات يابد و يا حمل زنده بماند و مادر بميرد به عبارت ديگر مي توان يكي از اينها را نجات داد. اگر حمل سقط نشود زنده مي ماند ولي مادر مي ميرد و اگر سقط شود مادر از مرگ نجات پيدا مي كند.
در اين فرض مادر مي تواند حمل خود را سقط كند و خود را از مرگ نجات دهد اما بايد ديه حمل را كه ديه كامل است به ساير ورثه هاي حمل دهد اين فرض از مصاديق باب تزاحم است . مادر دراينجا در برابر دو حرام قرار گرفته است كه نمي تواند از هر دو اجتناب كند. يكي از آنها قهراً شدني است يا بايد مرتكب قتل نفس شود و بچه خود را ساقط كند و يا ترك واجب نمايد و خود را در معرض هلاكت قرار دهد چون هر دو نفس (حمل و حامل) را نمي تواند حفظ كند يكي از آن دو برايش واجب مي شود و مي توند يكي را براي ديگري فدا كند و براي ديگران نيز كه مسئول معالجه حامل هستند اگر تشخيص بدهند در اين زمينه فتوايي از محقق خوئي قده به دست ما رسيده است:
السئوال 38 : المراه الحامل اذا دار امرها بين ان يقتل حملها وتبقي هي سالمه و بين ان تموت و يبقي حملها حيا فماهو حكمها فهل يجوز لها قتل الحمل؟ و ما هو حكم غيرها من الذين يقومون بعلاجها و هل يكون الاطبا في الدوران المذكور معتبرا و هل توجد ديه؟
الجواب : نهم يجوز ذالك و يعتبر كلام الاطبا مالم يوثق بخطاهم و تجب الديه علي مباشر الامر.
ترجمه آيا بر مادري كه يا بايد حمل را ساقط كند و خود سالم بماند و يا حمل را باقي بگذارد و خود بميرد جايز است سقط جنين كند و حمل خود را بكشد؟ ديگران كه مسئول معالجه او هستند مي توانند مرتكب چنين عملي شوند؟ آيا كلام پزشكان در اينا امر اعتبار دارد؟ و در اين اسقاط ديه نيز واجب ميشود؟
جواب : بلي جايز است و راي پزشكان در اين خصوص معتبر است , مادامي كه به خطاي آنان اطمينان حاصل نشده است و بر مباشر ديه حمل واجب ميشود.
قسم چهارم _ اسقاط جنين بعد از پيدايش روح بدون اينكه بقايش ضرر به حامل داشته باشد دراين فرض اسقاط جنين بدون اشكال حرام و در بعضي از فروض قصاص هم بر آن مترتب ميشود براي اثبات اين حكم به ادله اي كه بر حرمت قتل دلالت دارند استناد مي شود زيرا اسقاط جنين بعد از پيدا شدن روح قتل محسوب ميشود.كفاره اسقاط در كفاره اسقاط دو فرض قابل تصور است:
1 _ اسقاط جنين قبل از پيدايش روح در اين فرض همه فقهاي اماميه , غير از علامه ر تحرير به عدم وجوب كفاره قائلند زيرا دليلي بر وجوب كفاره نيست.
2 _ اسقاط جنين بعد از پيدايش روح دراين فرض مشهور به وجوب كفاره راي داده اند و براي اثبات اين نظريه به ادله وجوب كفاره بر قتل كرده اند. محقق اردبيلي قده در وجوب كفاره براي اسقاط حمل مناقشه مي كند و محقق خوئي قده به عدم وجوب راي داده است.
گفتار دوم _ اثبات ديه يا قصاص برمباشر جنايت

اگر در اثر جنايت سقط جنين شود چند فرع قابل تصور است :
1 _ سقط جنين قبل از پيدايش روح 2 _ سقط جنين بعد از پيدايش روح در صورتي مرده ساقط شود.
3 _ سقط جنين بعد از پيدايش روح كه زنده ساقط شود و سپس در جنابت بميرد و هر يك از فروع بالا ممكن است عمدي شبه عمدي و يا خطايي باشد از اين رو تعداد فروعات فوق و به نه فرع را در باب مستقل مطالعه مي كنيم .

فرع 1 _ سقط جنين قبل از پيدايش روح
فقهاي اسلام به اتفاق آرا قائل به وجوب ديه هستند در كتابهاي انتصار و غنيه و مبسوط و سرائر بر آن ادعاي اجماع كرده اند. در مقدار ديه جنين با اختلاف مراحل قبل اختلاف به وجود مي آيد. تا نطفه در رحم به حد جنين كامل برسد پنج مرحله ذكر شده است مرحله اول نطفه , دوم علقه , سوم مضعه , چهارم عظام و پنجم جنين است , در اين مراحل مراحل پنجگانه كامل شده ولي روح در او پيدا نشده است ديه اين حمل صد دينار است و فرقي ميان مذكر و مونث نيست. حال بايد ديه مراحل قبل مشخص شود.
چون نسبت نطفه به جنين 5/1 است , ديه اش نيز 5/1 ميشود و همچنين مراحل. بنابراين ديه مرحله اول 20دينار مرحله دوم 40 دينار سوم 60 دينار چهارم 80 دينار و پنجم كه جنين كامل است 100 دينار است در اين فرع فرقي ميان جنايت عمدي و شبه عمدي و خطايي نيست در هر سه مورد ديه ها يكسان است و غير از ديه هم چيزي بر جاني نيست. در هر سه مورد ديه ها يكسان است و غير از ديه هم چيزي بر جاني واجب نمي ششود اما در جنايت عمدي چون مرتكب گناه شده لازم است استغفار كند.
در اينجا يك سئوال مطرح است و آن اينكه در اين فرع اگر جنايت خطايي باشد ديه جنين بر جاني واجب مي شود يا بر عاقله . صاحب جواهر مي گويد : (لولا التفاق لامكن الاشكال في ضمان العاقله في صوره عدم تحقق القتل كما في الجنايه عليه قبل ولوج الروح فيه).
ترجمه: صاحب جواهر مي گويد: اگر مساله اتفاقي نبود ضامن شدن عاقله در مواردي كه قتل صدق نكند مشكل بود و اسقاط قبل از پيدايش روح , قتل محسوب نمي شود.
در مباني تكمله المنهاج آمده است : اخبار عاقله از مساله مورد نظر انصراف دارند. اتفاق هم تمام نيست زيرا قطعاً كاشف از قول معصوم نيست و ادله اي كه ديه را بر جاني واجب مي دانند اطلاق دارند و فرقي بين جنايت عمدي و خطايي نمي گذارند در خاتمه مي گويد (فالنتيجه الاظهر هو ان الضمان علي الجاني دون العاقله).
به نظر مي رسد كه حق با صاحب مباني است زيرا ثبوت ديه بر عاقله بر خلاف اصل است و به مورد نص كه همان قتل است اختصاص پيدا مي كند ومساله مورد نظر را نمي گيرد.
فرع 2 _ سقط جنين بعد از پيدايش روح در صورتي كه مرده ساقط شود.
مراد از اينكه مرده ساقط شود اين است كه حمل در اثر جنايت در رحم مرده باشد ولي اگر معلوم شود كه قبل از جنايت مرده بود ديه بر جاني واجب نمي شود و اگر در اثر جنايت زن حامل سقط جنين كند و جنين بميرد جاني قاتل محسوب ميشود.
آيا براي چنين شخصي تنها ديه واجب مي شود و يا چون قتل است قصاص مي شود ؟ اگر جنايت عمدي باشد مشهور اين است كه قاتل قصاص مي شود واين مطابق قاعده است : هر كسي عمداً كسي را بكشد قصاص ميشود خواه مقتول كبير باشد خواه صغير . شهيد ثاني در شرح لمعه به ابي الصلاح نسبت مي دهد كه بالغ در مقابل صغير كشته نمي شود او فرقي بين صغير و مجنون نمي گذارد. اگر چنين باشد در مساله مورد نظر جاني قصاص نمي شود و تنها ديه بر او واجب ميشود محقق خوئي قده در مباني نيز همين نظريه را تائيد مي كند و براي اثبات آن به حديث شريف ابي بصير استناد مي كند كه امام عليه السلام در اين صحيحه مي فرمايد : فلاقود لمن لايقاد منه. اين صحيحه هر چند در خصوص قتل مجنون است ولي از اين تعليل عموم هم استفاده مي شود. اگر قتل شبه عمد باشد ديه بر جاني ثابت ميشود, اگر خطاي محض باشد بر عهده عاقله است.

فرع 3 _ حمل در اثر جنايت زنده ساقط شود و سپس بميرد.
آنجه در فرع بالا گفته شده دراين فرع نيز جريان دارد يعني قاتل بنابر مشهور قصاص مي شود و بنابر راي ابي الصلاح و محقق خوئي قده ملزم به پرداخت ديه مي شود در وجوب كفاره بر جاني نيز اختلاف نظر وجود دارد : مشهور را عقيده بر اين است كه كفاره بر قاتل واجب است ؛ اما صاحب مباني در كفاره دو امر را لازم مي داند: يكي قتل و ديگري اينكه مقتول مومن باشد . دراينجا قتل صدق مي كند ولي معقول مومن نيست ؛ بنابراين كفاره بر جاني واجب نمي شود.

مسائلي دراينجا مطرح است :
1 _ اگر مردي از روي خطا اسقاط جنين كند, و ولي دم ادعا كند كه سقط بعد از پيدايش روح بوده است و جاني بر آن اقرار نمايد. در اينجا ديه بر عهده چه كسي خواهد بود؟ جاني يا عاقله؟
اگر قتل خطايي با قرار قاتل ثابت شود, عاقله محكوم به پرداخت ديه آن قتل نخواهند بود زيرا اقرار در حقوق ديگران نافذ نيست (اقرار العقلا علي انفسهم جايز) لا علي غيرهم. بنابراين در اينجا بايد ديه را خود قاتل بپردازد . اگر به نظريه مشهور قائل شويم كه ديه جنين قبل از پيدايش روح چنانكه جنايت خطاي محض باشد بر عهده عاقله است در اين صورت يك عش از ديه كامل كه صد دينار است بر عهده عاقله و بقيه بر عهده شخص جاني است .
به نظر مي رسد كه اقرار جاني و حتي در عشر ديه كامل هم در حق عاقله نافذ نباشد , زيرا همانطور كه اقرار جاني بر ديه كامل در حق ديگران مسموع نيست بر عشر ديه نيز مسموع نخواهد بود.
2 _ در فرض بالا اگر جاني پيدايش روح را در جنين سقط شده انكار قول او مقدم مي شود مگر اينكه ولي دم اقامه بينه كند بر اينكه جنايت بعد از پيدايش روح بوده است. در اين فرض بعد از اقامه بينه بر عاقله واجب مي شود كه ديه كامل را به ولي حمل رد كنند.
3 _ اگر مردي زن حامل را بكشد و حمل نيز كشته شود برجاني واجب است ديه كامل زن و ديه حمل را بپردازد : اگر حمل مذكر باشد و اگر مونث باشد ديه مونث و اگر حمل در رحم بميرد و مذكر بودن و مونث بودن آن معلوم نباشد در مقدار ديه آن اختلاف نظر وجود دارد : بعضي ها معتقدند كه در اينجا قرعه كشيده مي شود و به وسيله آن مذكر بودن و يا مونث بودن مشخص مي شود, زيرا القرعه لكل امر مشتبه.
محقق در شرايع و صاحب جواهر قده و حضرت امام قده در تحرير الوسيله و محقق خوئي در مباني تكمله المنهاج عمل به قرعه را مشكل مي دانند و معتقدند كه جاني بايد نصفي از ديه مذكور و نصفي از ديخه مونث را بدهد يعني 4/3 ديه كامل مرد كه هفتصد و پنجاه دينار ميشود.
براي اثبات نظريه به حديث معتبر ظريف استناد شده است كه علي امير المومنين عليه السلام در آن حديث مي فرمايد:( ان قلت امراه و هي حبلي متم ساقط ولدها ولم يعلم اذكر و انثي و لم يعلم ابعدها مات ام قلبها فديته تصفين نصف ديه الذكر و نصف ديه الانثي و ديه المراه كامله ذالك.
ترجمه : اگر زن حامل كشته شود و حمل در رحم بميرد و ساقط نگردد و معلوم نشود كه پسر است يا دختر و نيز بعد از مادر مرده است يا قبل از آن ديه جنين دو نصف است : نصفي از ديه مذكور ونصفي از ديه مونث و ديه كامل زن حامل. بنابراين ديه جنين مساوي است با مجموع ديه مذكر و مونث تقسيم بردو .
گفتار سوم _ در بيان اينكه چه كساني از ديه يا قصاص ارث مي برند؟
اگر جنين در اثر جنايت سقط شود و جاني به پرداخت ديه ملزم گردد چه كساني از ديه ارث مي برند واگر جاني يكي از وراث جنين باشد او نيز از ديه اي كه خود مي پردازد ارث مي برد؟ در اينجا چند فرض مورد توجه قرار مي گيرد كه حكم هر يك از جداگانه بايد بررسي كرد:
فرض 1 _ جنايت از جانب يكي جاني بيگانه بدون رضايت پدر و مادر جنين اتفاق بيفتد : مثلا اگر شخصي ضربه اي بر شكم زن بارداري وارد آورد و در نتيجه زن سقط جنين كند جاني بايد ديه جنين را بپردازد: چه كساني از اين ديه ارث مي برند؟ در بعضي از فروع مساله مشكلي پيش نمي آيد , مثلا اگر در حين سقط جنين پدر و مادر يا يكي از آنها زنده باشد ديه به پدر يا مادر و يا هر دو مي رسد, ولي در صورتي كه پدر مرده باشد و مادر نيز در اثر جنايت ضربه بميرد ومعلوم نشود كدام يك زودتر مرده ويا معلوم شود كه مادر زودتر مرده است ديه اي كه جاني مي پردازد به چه كسي مي رسد؟ فرض اين است كه مادر در طبقه اول وارثي ندارد.
در كتاب شرايع آمده است (يرث الديه كل مناسب و مسابب , عدامن يتقرب بالام فان فيهم خلاقاً).
هر صاحب نسبت و سبب از ديه ارث مي برد مگر اقرباي مادر كه در آن اختلاف نظر وجود

دارد. صاحب جواهر قده در شرح عبارت فوق مي نويسد : فرقي بين ديه عمد و خطا نيست.
عبارت فوق شامل دو قسمت است :
1 _ (يرث الديه كل مناسب و مسابب) براي اثبات اين نظريه به اجماع نصوص مستفيض بلكه متواتر استناد شده است .
2 _ (عدامن يتقرب بالام) اقرباي مادر از ديه مقتول ارث نمي برند در اين راي اختلاف نظر وجو

د دارد : مشهور بر آنند كه آنها از ديه ارث نمي برند. و در كتاب خلاف بر آن ادعاي اجماع شده است. در كتاب تحرير الوسيله آمده است: (يرث الديه من يرث المال حتي الزوج و الزوجه).
كساني كه از مال ارث مي برند از ديه ارث مي برند حتي زوج و زوجه سپس برادران و خواهران امي استنثا مي كند و مي نويسد (نعم لا يرث منها الاخوه و الاخوات من قبل الام بل مطلق من يتقرب بها علي الاقوي) نظير اين عبارت در منهاج الصالحين نيز آمده است.
بنابراين در فرض بالا ديه جنين و احداد پدري ميرسد و اخوه و اجداد امي از آن محروم مي شوند و در صورت فقدان طبقه دوم به طبقه سوم نوبت مي رسد و اعمام و عمارت از آن ارث مي برند, زيرا ديه جنين يا ديه قتل فرقي ندارد چنانكه در كتاب منهاج الصالحين آمده است : ( ديه الجنين يرثها من يرث الديه).
براي اثبات اين حكم به صحيح ابن سنان استناد شده است در آن حديث آمده است:( قضي امير المومنين عليه السلام ان الديه يرثها الورثه الا الاخوه و الاخوات من الام فانهم لا يرثون من الديه شيئاً).
ترجمه: از ديه همه وراث ارث مي برند غير از برادران و خواهران امي كه آنها از ديه محرومند. اخبار ديگري نيز در اين زمينه به دست ما رسيده است كه همه آنها تنها خواهران و برادران امي را استثنا
كرده اند .
صاحب جواهر قده مي نويسد: هر چند در اخبار تنها اخوه امي استثنا شده است ,لكن اصحاب همه اقرباي امي را از ديه محروم كرده اند شايد وجه آن قطع به مساوات يا اولويت باشد؛ (يمكن ان يكون ذالك للقطع بالمساوات او الاولويه).
زيرا اخوه كه از ساير اقرباي امي به متوفي نزديكترند, اگر از ديه محروم شوند سايرين به طريق اولي محروم خواهند شد (ضروره اقربيتهم من غيرهم).
سئوالي در اينجا مطرح است و آن اين است كه اگر كسي با مازاد از ثلث وصيت كند و سپس كشته شود قاتل ديه قتل را بپردازد در نتيجه وصيت كمتر از ثلث مال مي شود و نيازي به اجازه وراث نخواهد داشت ولي اگر ورثه هاي موصي به قرار زير باشد 1 _ اخوه ابويني
2 _ جد و جده ابويني 3 - اخوه امي 4 _ جد و جد امي , در اين فرض اقرباي ابويني حق رد مازاد از ثلث را ندارد زيرا وصيت نسبت به سهم آنها به مازاد ثلث نيست ولي اقرباي امي كه از ديه ارث نمي برند حق دارند وصيت را نسبت به مازاد رد كنند مگر اينكه وصيت به سهم مشاع باشد مانند نف و ثلثان در اين صورت نفوذ وصيت نسبت به مازاد به اجازه همه آنها توقف دارد.
فرض 2 _ جنايت از جانب يكي جاني با رضايت پدر و مادر حمل واقع شود مثلا پزشك يا قابله با رضايت طرفين قرصي را به زن باردار بخوراند و يا آمپولي بر و تزريق نمايد كه در نتيجه سقط جنين كند در اين صورت آيا پزشك يا قابله محكوم به پرداخت ديه هستند؟ اگر جواب مثبت است چه كساني از اين ديه ارث مي برند؟
ابتدا بايد روشن شود كه ديه جنايت به چه كساني پرداخت ميشود؟ مجني عليه يا وراث او

؟ اگر ثابت شود كه ديه حق مجني عليه است اوست كه تملك مي كند و از او به وراث منتقل مي شود در اين صورت پزشك يا قابله مسئول پرداخت ديه هستند و رضايت پدر و مادر نقشي در رفع مسئوليت آنها ندارد و اگر ثابت شود كه اولياي مجن عليه مالك ديه جنايت مي شوند در اين صورت اگر جنايت با رضايت پدر و مادر واقع شود مي توان گفت كه رضايت آنها رافع مسئوليت از پزشك يا قابله مي گردد, هر چند مسئوليت اخروي از آنها مرتفع نمي شود بلكه آنان همچنان مجرم و

گناهكارند چنانكه اتلاف مال اگر به اذن مالك باشد ضماني متوجه تلف كننده نخواهد بود.
ديه را ابتدا مجني عليه مالك مي شود
آنچه از ادله و فتاوي مستفاد مي شود اين است كه اعتبار ملكيت نخست بر مجني عليه مي شود و از آن به ورثه ها منتقل مي شود در اين زمينه اخباري به دست ما رسيده كه نشان دهنده اين است كه ديه از ما ترك مقتول به حساب مي آيد و ديون و وصيت از آن نيز استخراج مي شود.

نظريه فقها درباره وصيت
1 _ شيخ طوسي در النهايه مي نويسد : و اذا اوصي بوسيه ثم قتله غيره خطا كانت وصيته ماضيه في ثلث ماله و ثلث ديته.
ترجمه : اگر كسي موصي را بعد از وصيت خطا بكشد وصيت در ثلث مال و ثلث ديه او نافذ است.
2 _ محمد بن ادريس سرائر مي نويسد : و اذا اوصي بوصيه ثم قتله غير خطا كانت و صيته ماضيه في ثلث ديته علي رواهاصحابنا).
3 _ علامه در قواعد مي نويسد : (ولو قتل خطا او استحق ارشاً خرجت الوصيه من ثلث تركته و ثلث يته و اشه و كذا العمد اذا تراضوا بالديه).
ترجمه : اگر خطا كشته شود و يا مستحق ارش گردد وصيت او از ثلث تركه و ثلث ديه و ثلث ارش محسوب مي شود و همچنين قتل عمد اگر به ديه مصالحه شود.
4 _ در جامع المقاصد آمده است: ( للاطباق علي ان ذلك محسوب من التركه).
در ترجمه كلام علامه در قواعد مي گويد : اتفاقي است كه ديه از تركه ميت محسوب ميشود.
5 _ در شرائع الاحكام آمده است :( ولو اوصي ثم قتله قاتل او جرحه كانت وصيته, ماضيه من ثلث تركته و ديته و ارش جراحته ).
ترجمه : اگر كسي وصيت كند سپس كشته و يا مجروح گردد وصيتش از ثلث تركه و ثلث ديه و ثلث ارش صحيح و نافذ ميشود.
6 _ از شرح عبارت فوق در مسالك الافهام نيز اين نظريه مستفاد ميشود.
7 _ در اللمعه الدمشقيه آمده است : (فلو قتل فاخذت ديته حسبت من تركته).
8 _ در كتاب شرح لمعه مي نويسد :( فلو قتل فاخذت ديته حسبت الديه من تركته و اعتبر ثلثها لثبوتها بالوفاه).
اگر موصي كشته شود و قاتل ديه او را بپردازد ديه از تركه محسوب ميشود و ثلث آن نيز در وصيت اعتبار ميگردد زيرا ديه با وفات ثابت شده است.
9 _ صاحب جواهر براي اثبات براي اين حكم به اجماع , و روايات استناد مي كند.
10 _ در تحرير الوسيله آمده است : (وليحسب من التركه ما يملك بالموت كالديه).
آنچه را شخص با مرگش مالك مي شود , از ما ترك او محسوب ميگردد مانند ديه.
نظريه فقها در ارث ديه

فقهاي اماميه با اتفاق آرا نظر داده اند كه ديه همانند ساير اموال متوفي به ورثه هاي او منتقل ميشود و صاحب جواهر ره براي اثبات اين حكم به اجماع و نصوص مستفيض بلكه متواتر استناد كرده است و در فرض 1 _ به آن اشاره شد.
اگر مقتول بدهكار باشد و ورثه او از قتل ديه بگيرند بايد آن را در بدهي هاي او و وصاياتش به مصرف برسانند.
در كتاب شرايع آمده است : ( ولو قتل و عليه دين فان اخذ الورثه الديه صرفت في ديون المقتول و وصاياه كماله).
صاحب جواهر قده در شرح عبارت فوق مي نويسد : خلاف معتنابهي وجود ندارد ؛ بلكه اجماع منقول و محصل بر آن است .
در مباني تكمله المنهاج آمده است :( لان الديه ملك الميت و لابد من ادا دينه منها و الارث انما هو بعد الدين ).
عبارت مباني صريح است در اينكه ديه ملك ميت است (لان الديه ملك الميت) .
از آنچه گفته شد اين نتيجه به دست آمد كه اگر اولياي مقتول بر قتل رضايت بدهند رافع مسئوليت مدني و كيفري از قاتل نخواهدبود بلكه چون ملكيت ديه بر مجني عليه اعتبار شده است پزشك يا قابله و يا هر كس ديگر مسئول است آن را بپردازد: خواه عمل آنها به درخواست پدر و مادر باشد خواه بدون رضايت آنها.
آيا اعتبار ملكيت بر معدوم صحيح است ؟
حقوق دانان مي گويند اهليت تمتع عبارت است از قابليتي در انسان كه به اعتبار م تواند داراي حق شود و مورد تكليف قرار گيرد. اهليت تمتع مدت عمر ادامه دارد و با فوت او خاتمه مي يابد بنابراين شخصيت حقوقي لازمه وجود حيات انساني است بدين جهت تمامي افراد حتي كودكان و مجانين آن را دارا مي باشند.
در ماده 956 ق . م آمده است : (اهليت براي دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام ميشود).
در اينجا دو سئوال پيش مي آيد.
1 _ اگر اهليت بازنده متولد شدن آغاز مي شود پس جنين چگونه داراي شخصيت حقوقي مي شود بعضي از حقوقدانان معتقدند كه اگر حمل در اثر جنايت ساقط شود و مرده به دنيا بيايد داراي شخصيت حقوقي است چنانكه اين حكم در ماده 852 ق .م در مورد وصيت پذيرفته شده است و چون خصوصيتي در وصيت نيست مي توان اين قاعده را به ساير موارد هم گسترش داد.
2 _ اگر اهليت تمتع با مرك پايان مي پذيرد, چگونه مقتول مالك ديه مي شود و چگونه جنين ساقط شده اهليت تمتع بر ديه پيدا مي كند؟ در حالي كه از سخنان گذشته روشن شد كه ديه ملك مجني عليه است.
پاسخ هر دو سوال براين اصل استوار است كه اهليت تمتع سر آغازش زنده متولد شدن و پايانش مرگ است , بنابراين مي توان گفت جنين اگر زنده متولد نشود اهليت تمتع ندارد و همچنين اگر انسان بميرد اهليت او خاتمه مي يابد شايد اين حكم بديهي باشد اما چرا جنين سقط شده و شخص مقتول مالك ديه مي شود؟ در پاسخ بايد گفت : جنين و مقتول اعليت تملك را دارند هر چند اهليت تمتع ندارند؛ ملكيت از امور اعتباري است و به اصطلاح لازم نيست ملك يا مالك وجود داشته باشند بلكه مي توان ملكيت را بر امر معدوم هم اعتبار كرد مانند ملكيت بر منافع در باب اجاره و وصايا , به طوري كه موجر مي تواند منافع خانه خود را به مدت يكسال مثلا اجاره دهد و يا وصيت كند اگر چه منافع وجود فعلي ندارد و بتدريج حاصل مي شود و گاهي مي شود شيئي در خارج

وجود داشته باشد ولكن اعتبار ملكيت بر آن ممكن نباشد مانند خمر و خنزير همچنين لازم نيست در اعتبار مالكيت مالك وجود داشته باشد , بلكه گاهي ممكن است بر شخص غير موجود اعتبار مالكيت كرد ولي بر شخص موجود زنده نتوان چنين ملكيتي را اعتبار كرد, مانند مرتد فطري كه از نظر اسلام مالك نيست و اهليت تملك ندارد ؛ البته لازم است در اعتبار ملكيت اثري به آن مترتب شود تا اعتبار آن لغو نباشد در مساله مورد نظر انتقال ملك به وراث از آثار ملكيت اعتباري است.
از آنچه تاكنون گفته شد اين نتيجه به دست مي آيد كه اعتبار ملكيت به جنين و مرده هيچگونه منافاتي با ماده 852 ق . م ندارد و در شرع قانون مواردي وجود دارد كه در آنها اعتبار ملكيت به مردگان نيز شده است پس انسان در صورت كشته شدن و همچنين جنين مالك مي شود و آنديه به وراث نيز مي رسد. مواردي ديگري وجود دارد كه مويد و شاهد مدعاي ماست از جمله:
1 _ ديه جنايت بر ميت . هر كسي بر ميت جنايت وارد كند كه اگر زنده بود كشته ميشد صد دينار ديه بر او واجب مي شود و اين صد دينار ملك ميت است و در وجوه خيريه مصرف مي شود و به ورثه ها منتقل نمي شود حكم مذكور بدون اشكال و خلاف است و نص فتوي بر آن صراحت دارند.
2 _ موصي به بعد از فوت و قبل از قبول موصي له مالك چه كسي خواهد بود؟ اگر موصي له بعد از موت موصي وصيت را قبول كند, در اينجا دو نظر وجود دارد يكي اينكه قبول كاشف از ملكيت است يعني قبول موصي له كشف مي كند كه موصي به با موت موصي , به ملكيت موصي له درآمده است.
دوم اينكه قبول ناقل است يعني قبول موصي له ملكيت را از زمان قبول به موصي له منتقل مي كند. در اينجا اين سوال پيش مي آيد كه در فاصله موت موصي و قبول موصي له متعلق وصيت (موصي به) ملك چه كسي بوده است ؟ غير از موصي چه كسي مي تواند باشد ؟ با اين حكم ثابت مي شود كه اعتبار ملكيت بر شخص خالي از اشكال است.
3 _ ثلث ماترك ميت بعد از فوت موصي ملك چه كسي است ؟ غير از ميت ملك چه كسي مي تواند باشد؟ با اين حكم نيز شخصيت حقوقي ميت ثابت مي شود و براي شخص مالكيت اعتبار مي شود و اثر آن با اختلاف موارد مختلف مي شود.
در اين جا يك سوال پيش مي آيد و آن اينكه اگر جنايت به درخواست پدر و مادر باشد و پزشك يا قابله مكلف به پرداخت ديه باشند آيا پدر و مادر از آن ارث مي برند يا ديه به ورثه هاي ديگر ميرسد؟
به نظر مي رسد كه پدر و مادر از آن ارث مي برند زيرا مقتضي ارث موجود و مانع از ارث مفقود است اما مقتضي وجود نسب است هر پدر و مادري از فرزند خود ارث مي برد مگر اينكه مانعي وجود داشته باشد و چون هيچيك از موانع ارث در اينجا وجود ندارد ؛ بنابراين , دليلي بر محروميت از ارث نيست.

فرض 3 _ جنايت به دست پدر يا مادر باشد مثلا ضربه اي كه پدر به شكم زوجه باردارش وارد آورد و در اثر سقط جنين كند و يا مادر مستقما كاري انجام دهد يا قرضي بخورد كه موجب سقط جنين شود در هر دو صورت جاني مسئول است و بايد ديه جنين را بپردازد پدر بودن و يا مادر بودن مانع از پرداخت ديه نمي شود.
فرض 4 _ اسقاط جنين با شراكت پدر و مادر اتفاق بيفتد اين فرض سوم معلوم مي شود كه هر

دو شريك جرم هستند و لازم است ديه جنين را در هر مرحله اي كه باشد بپردازند.
در اينجا يك سوال مطرح است و آن اينكه اگر پدر يا مادر و يا هر دو ديه جنين را بپردازد آيا خود نيز مي توانند از آن ارث ببرند؟ پاسخ اين سئوال را در باب موانع ارث مي توان به دست آورد. توضيح اينكه يكي از موانع ارث قتل است يعني اگر وارث مورث خود را به قتل برساند تحت شرايطي از ما ترك او ارث نمي برد هر چند نزديكترين خويشاوندان او باشد و ما ترك مقتول به غير قاتل مي رسد هر چند از دورترين كسان او باشد.
طبق مفاد ماده 880 ق . م (قتل از موانع ارث است بنابراين كسي كه مورث خود را عمداً بكشد از ارث او ممنوع مي شود اعم از اينكه قتل بالمباشره باشد يا بالتسبيب و منفرداً باشد يا به شركت ديگري ) قتل هنگامي مانع از ارث مي شود كه عمدي باشد خواه بالمباشره باشد و خواه بالتسبيب , بنابراين در اينجا لازم است واژه هاي عمد و مباشرت و تسبيب بررسي شود؛ زيرا در بعضي از فروض مساله , دانستن اينها ضرورت دارد.
اقسام فعل
از ماده فوق دو تقسيم كلي براي قتل استفاده مي شود:
1 _ قتل به عمد و خطا و شبه خطا . 2 _ قتل به مباشرت و تسبيب.
قتل عمد : در قتل عمد قاتل قصد كشتن دارد و با وسيله اي اقدام مي كند كه غالبا كشنده است (والعمد يحصل بقصد البالغ القتل بما يقتل غالباً).
بعضي از انواع قتل وجود دارد كه تعريف فوق بر آن صادق نيست ولي ملحق به قتل همد است مانند كسي كه قصد كشتن ندارد , ولي آلت ضرب كشنده است چنين قتلي حكم قتل عمد را دارد. يا كسي كه قصد كشتن دارد و با آلتي مي زند كه قتاله نيست.
قتل شبه عمد: در قتل شبه عمد قاتل قصد كشتن ندارد ولي قصد فعل را دارد مانند پدري كه به قصد تاديب فرزند خود را مي زند و فعل او به قتل فرزند منجر مي شود.

بعضي از انواع قتل خطاي محض به شبه عمد ملحق مي شود براي مثال زني شيرده به خاطر كسي عزت و شرف بدون هيچ ضرورت و جاجتي دايه فرزند يك شخصيت مي شود تا از اين طريق براي خود شخصيتي كسب كند اگر اين زن دراثر غلطيدن در خواب بجه را بكشد ديه بچه به عهده خود او خواهد بود اين قتل بر حسب موضوع خطاي محض است ولي در حكم شبه عمد است.
خطاي محض : در قتل محض قاتل نه قصد كشتن دارد و نه زدن مقتول را مانند كسي كه تيري به

سوي پرنده اي رها مي كنند و تير خطا مي رود و به انساني اصابت مي و او را ميكشد.
گاهي قتل عمد محض به خطاي ملحق مي شود مانند قتل صبي به حكم (عمد الصبي خطا تحمله العاقله) قتل اعمي به حكم (والا عمي جنايته خطا يلزم عاقلته) هر چند از روي عمد هم باشد ملحق به خطاي محض است و قصاص ندارد و ديه اش نيز بر عهده عاقله است.
قتلي كه مانع از ارث است قتل عمد است در كتب فقهي با اتفاق آرا اين راي پذيرفته است در ماده 880 ق . م آمده است (قتل از موانع ارث است بنابراين كسي كه مورث خود را عمداً بكشد از ارث او ممنوع مي شود اعم از اينكه قتل با لمباشره باشد يا بالتسبيب منفرداً باشد يا به شركت ديگري).
در اينجا يك سئوال پيش مي آيد و آن اينكه بعضي از قتلها حكم قتل عمد را دارد و بعضي از قتل هاي عمد به خطاي محض ملحق هستند, آيا قتلي كه در حكم قتل عمد است مانع از ارث مي شود و همچنين قتل عمدي كه در حكم خطاي محض است حكم قتل عمد را دارد و مانع از ارث مي شود يا نه؟ پس در اينجا دو مساله مطرح است : يكي اينكه قتل ملحق به عمد مانع از ارث است يا نه؟ دوم اينكه قتل عمد ملحق به خطا حكم عمد را دارد يا نه؟
در مساله اول ظاهراً خلافي نيست كه قتل عمد و ملحقات آن مانع از ارث ي شوند و در مساله دوم اختلاف نظر وجود دارد براي مثال اگر طفل مميز يا مجنون كه داراي قصد و اراده هستند عمداً مرتكب قتل شوند آيا از ارث محروم مي شوند؟ و يا چون (قصد هما خطا تحمله العاقله) حكم قتل خطاي محض را دارند از ارث محروم نمي شوند؟ در مساله مورد نظر نيز مي توان اين مثال را روشن كرد, مثلا كودك مميزي كه به حد بلوغ نرسيده مادر خود را كه حامله بوه به قتل مي رساند؛ در صورتي كه حمل زنده سقط شود و بعد از مادر بميرد از مادر ارث مي برد. آيا قاتل از سهم الارث حمل ارث مي برد يا ما ترك مادر و همچنين سهم الارث جنين به ساير ورثه ها مي رسد؟
در كتاب جواهر الكلام آمده است : قتل صغير مميز مانع از ارث نمي شود و در كتاب شح لمعه نيز همين عبارت به چشم مي خورد و در حقوق مدني دكتر طاهري آمده است :( اگر صغير يا مجنون قاتل مورثشان باشند چون عمد آنان در حكم خطاست از ارث محروم نمي شوند) و بعضي از فقها در تعريف قتل عمد, بلوغ و عقل را نيز
آورده اند؛ بنابراين قتل كودك نابالغ و مجنون قتل عمد محسوب نمي شود و مانع ارث نمي گردد.
نقد و بررسي
به نر مي رسد كه در تعريف قتل عمد قيد بلوغ و عقل ضرورت ندارد بلكه قتل در موارد زير عمد مي شود.
1 _ كسي كه قصد كشتن شخص را دارد و با آلتي كه كشنده است او را هدف قرار ميدهد.
2 _ كسي كه قصد كشتن دارد و با آلتي شخص را مي زند كه غالباً كشنه نيست , ولي اتفاقاً شخص مورد هدف مي ميرد.
3 _ شخص قصد كشتن ندارد ولي با آلتي مي زند كه غالبا كشنده است. موارد بالا از مصاديق قتل عمد به حساب مي آيند و فرقي نمي كند قاتل بالغ باشد يا غير بالغ , عاقل باشد يا ديوانه نهايتا قتل عمد غير بالغ و مجنون به خطاي محض ملحق مي شود لكن وجه الحاق ثبوت ديه بر عاقله است و از ادله اي كه عمد صبي و مجنون را به خطا ملحق مي كند اين حكم مست

فاد مي شود كه وجه الحاق نفي قصاص از صبي و مجنون و اثبات ديه بر عاقله است و از آنها حكم مانعيت ارث استفاده نمي شود.
از آنچه گفته شد اين نتيجه به دست آمد كه اگر صبي از روي عمد مورث خود را بكشد نمي تواند از او ارث ببرد.
بعضي از مصاديق قتل عمد به خطاي محض ملحق شده است و آن قتل اعمي (نابينا) است چنانكه در صحيحه محمد حلبي آمده است (و الاعمي جنايه خطا يلزم عاقلته). آيا مي توان گف

ت : اگر نابينا مورث خود را بكشد قتل مانع ارث او نمي شود, چون قتلش به خطا ملحق شده است؟
قتل به مباشرت و تسبيب : در گذشته گفته شد كه از ماده 880 ق . م دو تقسيم مستفاد مي شود تقسيم اول اقسام را بيان مي كند كه به طور تفصيل بحث و بررسي شد تقسيم دوم در بيان قتل بالمباشره و تسبيب است.
در حقوق مدني دكتر امامي آمده است (قتل عمد بالتسبيب مانند آنكه كسي ديگري را اغفال يا تطميع نمايد كه پدر او را بكشد و شخص مزبور مرتكب آن بشود پسر از پدر ارث نمي برد زيرا وارث سبب قتل شناخته مي شود) در خصوص قتل بالمباشره مي گويد: مانند آنكه كسي دست به اسلحه كمري برده و به طرف پدر خود به قصد كشتن او تيراندازي نمايد و او در اثر اصابت تير بميرد.)
بعضي از حقوقدانان معاصر نيز دراين خصوص مي نويسد : (در مانع بودن قتل از ارث تفاوت بين اينكه خويشاوند مزبور با شليك طپانچه شخصاً مورث خود را بكشد يا با سببيت او مثل اينكه شخص ديگري را تحريك بر قتل مورث خود كند و اين شخص تحت تاثير تحريك مزبور مرتكب قتل شود وجود ندارد.
به نظر مي رسد كه مثالهاي فوق خالي از مناقشه نيست , نه مثال اول , قتل بالمباشر است و نه مثال دوم قتل بالتسبيب بلكه مثال اول قتل بالتسبيب و دومي اصلا از مصاديق قتل نيست براي اثبات و توضيح مطلب ضروري است كه قتل بالتسبيب مراتبي دارد : در مرتبه اول شخص جاني در سببيت قتل منفرد است كسي با او همراهي ندارد مثلا اگر شخصي تيري به سوي او رها كند و او را بكشد اما قده درتحرير الوسيله نيز قتل فوق را از مصاديق قتل بالتسبيب شمرده است.
در مرتبه دوم شخص مجني عليه در قتل دارد مانند اينكه كسي طعام مسمومي را در برابر كسي مي گذارد و او آن را مي خورد و كشته ميشود اين مثال به سبب گمراه شدنش ضعيف و سبب اقوي از مباشر شناخته شده و قصاص ميشود.
در مرتبه سوم علاوه بر سبب حيوان ديگري نيز نقش دارد. مثالهايي نيز در اين خصوص آورده است و بالاخره سبب را مجرم شناخته و حيوان مباشر را به دليل فقدان قصد و اراده همانند آلت قتاله قرار داده است.
در مرتبه چهارم , مباشر انسان ديگري است كه داراي قصد و اراده است . مثالهاي نيز براي اين نوع تسبيب آورده است , از جمله؛ اگر كسي چاهي بكند و ديگري شخص ثالثي را به همان چاه بيندازد و او بميرد و يا كسي را اكراه كند كه ديگري را بكشد و شخص مكره (الفتح) شخص مورد نظر را بكشد, در هر دو صورت قتل مستند به مباشر است و او قصاص مي شود و حافر و مكره (بالكسر) قاتل محسوب نمي شوند؛ بنابراين اگر كسي ديگري را اغفال يا تطميع نمايد كه پدر او را بكشد و شخص مزبور مرتكب آن شود, قاتل محسوب نمي شود و از ارث نيز محروم نخواهد بود به همين دليل در مثال فوق تنها مباشر قتل قصاص مي شود نه اغفال يا تطميع كننده .
از آنچه تاكنون گفته شد اين نتيجه به دست آمد كه قتل عمد خواه بالمباشره خواه بالتسبيب مانع از ارث است . در صورتي كه قتل خطايي باشد و يا مقتول فرزند قاتل باشد آيا از ديه اي كه خود آن را مي دهد نيز ارث مي برد يا دي به ساير ورثه ها مي رسد؟ از انتصار و خلاف غنيه و سرائر بر محروميت قاتل از ديه هر چند خطايي باشد نقل اجماع شده است.
آيا در مساله مورد نظر (جنين) مي تون چنين فتواي داد؟ براي مثال اگر اسقاط جنين با شراكت پدر و مادر اتفاق بيفتد هر دو ديه جنين را بپردازند. آيا خود نيز مي توانند از آن ارث ببرند؟ يا بگوئيم مورد ما با قتل فرق دارد, زير در قتل نقل اجماع شده و در چنين اجماعي وجود ندارد و چون اجماع دليل لبي است به مورد خود كه قتل است اختصاص مي يابد و بلكه مي تواند گفت كه حكم در اصل (يعني قتل) نيز خالي از اشكال نيست يعن قتلي كه مانع ارث نيست چگونه از ديه مانع مي شود؟ در منهاج الصالحين آمده است (والقتل خطا لايمنع من ارث غير الديه كمامر و في منفعه عن ارث الديه اشكال).
مگر اينكه گفته شود : ادله اي كه ديه را بر جاني اثبات مي كنند ظهور دارند در اينكه جاني از

آن محروم است براي مثال در صحيحه محمد بن مسلم آمده است : از امام باقر عليه السلام پرسيدم: مردي زني را مي زند و او نطفه اي را كه در رحم دارد سقط مي كند امام (ع) فرمود : ( عليه عشرون ديناراً) اين عبارت ظاهر است در اينكه جاني بايد تمام آن بيست دينار را بپردازد اگر بنا باشد جاني از ديه ارث ببرد ( عليه عشرون ديناراً) صدق نمي كند بلكه بايد گفت ( عليه ثلث عشرين ديناراً) مخصوصاً در موردي كه جنين غير از جاني وارث ديگري نداشته باشد مثلا مردي با يك ضربه به زن حامل خود را بكشد و حمل نيز ساقط شود بر او واجب است مي شود كه ديه زن و جنين را بپردازد و چون او (جاني ) حمل نيز ساقط شود بر او موجب مي شود كه ديه زن و جنين را بپردازد و چون او (جاني) وارث منحصر به فرد جنين است تمام ديه جنين به او ميرسد در اين صورت جعل ديه بر او لغوو بي فايده خواهد بود.
نتيجه: جان از ديه جنين كه خود آن را پرداخت كرده است ارث نميبرد چنانكه در تحرير الوسيله آمده است: اگر زن حمل خود را سقط كند بر او واجب مي شود ديه او را بدهد و خود در اين ديه نصيبي ندارد.
از آنچه تاكنون گفته شد حكم قتل عمدي روشن گرديد كه قاتل از تركه مقتول ارث مي برد, ولي از ديه اي كه خود آن را مي پردازد نمي برد اما اگر قتل به صورت عمد تحقق يابد و قاتل ملزم به پرداخت ديه شود مانند پدر كه فرزند خود بكشد بدون اشكال قاتل از ديه ارث نمي برد.
در مساله مورد نظر (جنين) نيز كسي كه عمداً اسقاط جنين كند مادر باشد يا پدر و يا هر دو از ارث ديه محروم خواهد بود براي اثبات اين حكم علاوه بر عمومات و اطلاقاتي كه قاتل را از ارث محروم مي كند روايات خاصي نيز در اين مورد آمده است از جمله : در صحيح ابو عبيده از امام صادق عليه السلام آمده است : زني داوريي مي خورد تا حمل خود را سقط كند امام (ع) فرمود : اگر بر آن حمل استخواني باشد كه بر آن گوشت روئيده و چشم و گوش بر آن آفريده شده باشد بر آن زن واجب است ديه او را به پدر او بپردازد : تا آنجا كه راوي سوال مي كند آيا زن از ديه فرزند خود ارث مي برد؟ امام (ع) فرمود: (لالانها قتلته) نه خير؛ زيرا او فرزند خود را كشته است.
د اينجا چند فرض مورد توجه قرار مي گيرد:
فرض 1 _ هرگاه در اثر ضربه اي كه شوهر به پهلوي زن حامل خود وارد مي آورد هر دو ( زن و حمل) كشته شوند بر مرد جاني واجب است ديه زن و جنين را بپردازد ديه زن به ورثه هاي جنين نيز به ورثه هاي جنين مي رسد و شوهر از هيچيك از ديه ها سهمي نمي برد اگر زن بعد از جنين بميرد ديه جنين به او مي رسد زيرا جنين در طبقه اول غير از مادر وارثي ندارد و پدر از ديه اي كه خود داده است , ارث نمي برد و اگر زن قبل از جنين بميرد در صورتي كه جنين زنده سقط شود و پس بميرد از ماترك مادر و ديه اي كه جاني داده است ارث مي برد دراينجا اين سئوال مطرح است كه ماترك جنين اعم از اموال مادر و ديه اي كه جاني پرداخت نمود به چه كسي منتقل مي شود؟ آيا پدر از ماترك او ارث مي برد؟ اگر قتل جنين عمدي باشد پدر از ارث محروم مي شود و از اموال جنين ارث نمي برد خواه اموالي كه از مادر به او رسيده و خواه ديه اي كه پدر به او داده اس

ت بلكه جميع تركه او به ورثه هاي ديگر كه طبقه دوم و يا سوم قرار دارند مي رسد .
اگر قتل غير عمدي باشد پدر از اموالي كه از طرف مادر به جنين رسيده است ارث مي برد ولي از ديه اي (ديه جنين) كه خود در اثر جنايت داده است ارث نمي برد و ديه جنين به ورثه هاخود مي رسد.
فرض 2 _ در كفاره قتل است اگر سقط جنين قبل از پيدايش روح باشد بر جاني كفاره قتل واجب نمي شود زيرا كفاره مبتني بر قتل است و سقط جنين قبل از پيدايش روح قتل نيست . در مباني تكمله آمده است (بلا خلاف بين الاصحاب بل ادعي الاجماع عليه) در كتاب شرايع آمده است (فلا كفاره علي الجاني) در صورتي كه سقط جنين قبل از پيدايش روح باشد بر جاني كفاره واجب نمي شود صاحب جواهر در شرح عبارت فوق به دو دليل استناد مي كند و ميگويد: (بل الاجماع بقسميه عليه لعدم صدق القتل) .
در بعضي روايات بر اسقاط جنين قتل اطلاق شده است در صحيح ابي عبيده راوي از امام صادق عليه السلام مي پرسد: اگر زن داروئي بخورد تا حمل خود را سقط كند از ديه ي كه خود مي پردازد ارث مي برد؟ امام (ع) مي فرمايد : (لالانها قتلته) بنابراني , عبارت (لعدم صدق القتل) خالي مناقشه نيست.
به نظر مي رسد كه موجب كفاره چه در قتل عمد و چه غير عمد تنها قتل نيست بلكه قتل مومن موجب كفاره است چنانكه در آيه شريفه (و من قتل مومناً خطا فتحرير رقبه مومنه) آمده است.
و در صحيحه عبدالله بن سنان موضوع كفاره قتل عمد را قتل مومن مي داند : (سئل عن المومين يقتل المومن متعمداً) مومني كه مومني راعمداً مي كشد واجب است يك برده آزاد كند و شصت روز روزه بگيرد و شصت مسكين را طعام دهد و روايات ديگري نيز به اين مضمون و با اين عنوان به دست ما رسيده است بنابراين كسي كه اسقاط جنين كند بر او كفاره واجب نمي شود, زيرا هر چند در روايت بر اسقاط قتل اطلاق شده است. ولكن قتل مومن بر آن صدق نمي كند.
اگر سقط بعد از پيدايش روح باشد در وجوب كفاره اختلاف نظر وجود دارد:
نظري فقهاي اماميه
1 _ مجقق در شرايع مي گويد : ( و تجب الكفاره هنامع مباشره الجنايه).
2 _ در كتاب جواهر الكلام در شرح عبارت فوق آمدهاست : (بلا خلاف و لااشكال لتحقيق موجبها) يعني در حكم مذكور خلاف و اشكالي وجود ندارد زيرا موجب كفاره كه قتل است در اينجا صدق مي كند.
3 _ در مختصر النافع آمده است : ( و كذا تجب بقتل الجنين ان ولجته الروح و لا تجب قبل ذالك).
4 _ شهيد در لمعه مي گويد : (و تجب الكفاره مع المباشره) از عبارت شهيد اطلاق استفاده مي شود خواه قبل از پيدايش روح باشد خواه بعد از آن.
5 _ شهيد در روضه در شرح عبارت فوق مي نويسد : ( و تجب الكفاره بقتل الجنين حيث تلجه الروح و قيل مطلقاً مع المباشره لقتله لامع التسبيب كغيره) وعبارت شهيد را مقيد مي كند و مي گويد قتل جنين بعد از پيدايش روح موجب كفاره است و گفته شده است كه در اسقاط جنين مطلقا خواه قبل از پيدايش روح باشد خواه بعد از آن كفاره بر جاني واجب مي شود.
بنظر مي رسد كه كفاره در اسقاط جنين واجب نيست خواه قبل از پيدايش روح باشد و خواه بعد از آن . در گذشته گفته شد در موضوع ادله اي كه كفاره قبل را برقاتل واجب مي كند عنوان مومن يا عنوان الرجل اخذ شده است بنابراين اگر چه بر سقط جنين بعد از پيدايش روح قتل مي كند لكن عنوان مومن يا رجل بر آن صادق نيست بلكه كفاره واجب نمي شود.
نظريه مخالفين
1 _ در سرائر آمده است (ولا كفاره علي قاتل الجنين بحال) بر قاتل جنين در هيچ حالي كفار

ه واجب نمي شود از اطلاق اين عبارت استفاده مي شود كه بن ادريس فرقي بين قبل از پيدايش روح و بعد از آن نمي گذارد.
2 _ در مباني تكمله المنهاج آمده است مشهور اين است كه اگر سقط جنين بعد از پيدايش روح باشد كفاره بر جاني واجب مي شود ولي در آن اشكال است عدم وجوب كفاره اقرب است در

وجه اشكال مي فرمايد: دليلي بر وجوب كفاره وجود ندارد. كفاره اي كه از طريق كتاب و سنت بر قاتل ثابت مي شود شامل اسقاط جنين نمي شود اگر اجماع ثابت شود دليل همان است هر چند اجماع نيز تمام نيست , از همين رو محقق اردبيلي در وجوب كفاره اشكال كرده است.
كفاره قتل
از كلمات فقهاي اماميه مستفاد مي شود كه كفاره قتل در صورتي واجب مي شود كه قتل بالمباشره باشد در مواردي كه قتل بالتسبيب باشد كفاره واجب نمي شود براي مثال اگر كسي در غير مالك خود چاهي بكند و انساني در آن چاه بيفتد و بميرد هر چند ديه مقتول بر او واجب مي شود لكن كفاره ثابت نمي شود, زيرا قتل بر او صدق نمي كند.
كلمات فقها
1 _ شيخ در خلاف مي گويد : الكفاره لاتجب بالاسباب و معنا اذا نصب سكينا في غير ملكه فوقع عليها انسان فمات كفاره با اسباب واجب نمي شود يعني اگر كسي در غير ملك خود چاقوئي نصب كند و انساني روي آن بيفتد و بميرد بر جاني كفاره واجب نمي شود.
2 _ در شرائع الاسلام آمده است :( يجب كفاره الجمع بقتل العمد و المرتبه بقتل الخطا مع المباشر لامع التسبيب).
صاحب شرايع الاسلام براي قتل التسبيبي مثالهاي زيررا آورده است : شخصي سنگي را در غير ملك خود مي گذارد و يا چاهي در آن حفر مي كند و يا چاقويي در آن نصب مي كند اگر رهگذري در اثر برخورد با سنگ و چاقو يا سقوط در چاه هلاك شود بر مسبب كفاره واجب نمي شود و تنها بايد ديه مقتول را به ورثه او بپردازد.
3 _ شهيد ثاني در مسالك الافهام در شرح عبارت فوق مي گويد : (فمذهب الاصحاب انها لايجب الامع مباشره القتل دون ال التسبيب). از عبارت (فمذهب الاصحاب ) استفاده مي شود كه مساله اجماعي است.
4 _ در مختصر النافع نيز همين عبارت آمده است .
5 _ صاحب رياض مناقشه مي كند و مي گويد : بر حسب دليل فرقي ميان قتل بالمباشره و با لتسبيب نيست زيرا دليلي بر آن پيدا نكرده ام. تا آنجا كه مي گويد : دليل عمده عدم خلاف است بلكه عبارت مسالك و غير آن اجماع استفاده مي شود.
6 _ شهيد اول در لمعه مي گويد : (و لاتجب مع التسبيب) و سپس براي تسبيب سنگ و چاقو را مثال مي زند.
7 _ شهيد ثاني در شرح لمعه آورده است : ( و انما تجب مع المباشره).
8 _ در كتاب جواهر الكلام آمده است: شايد عدم وجوب كفاره در تسبيب به دليل عدم صدق عنوان قتل باشد كفاره تنها در صورتي واجب است كه قتل بالمباشره باشد.
9 _ در مباني تكمله المنهاج آمده است : ثبوت كفاره به مواردي اختصاص دارد كه عنوان قتل و قاتل صادق باشد , مانند قتل بالمباشره و بعضي از موارد تسبيب اما در مواردي كه قتل صدق نمي

كند , مانند كسي كه در غير ملك خود سنگي مي گذارد يا چاهي حفر مي كند ويا چاقويي نصب مي كند و رهگذري با آن تصادف مي كند و مي ميرد كفاره بر آن واجب نيست.
10 _در تحرير الوسيله آمده است : (انما تجب اذا كان القتل بالمباشره بحيث ينسب اليه بلا تاول) از عبارت استفاده مي شود كه در ثبوت كفاره صدق عنوان قتل و قاتل ضرورت دارد.
نقد و بررسي
ترديدي نيست كه در وجوب كفاره عنوان قتل و قاتل ضرورت دارد ولي نمي توان گفت كه اي

ن عنوان تنها در صورت است كه قتل بالمباشره باش محقق در شرايع براي قتل التسبيب اقسامي ذكر مي كند كه در همه آنها عنوان قتل بدون اشكال صدق مي كند و موجب قصاص مي شود قتلي كه موجب قصاص باشد بدون ترديد موجب كفاره نيز خواهد بود.
در تحريرالوسيله آمده است : قتل عمد گاهي بالمباشره است مانند ذبح كردن و كشتن با شمشير و مانند آن وگاهي التسبيب است و در تسبيب صوري است كه در ضمن چند مساله مطالعه مي شود از جمله لورماه بسهم او بندقه فهو عمدعليه القود و لولم يقصد القتل به).
از آنچه گفته شد اين نتيجه به دست مي آيد كه بسياري از مصاديق قتل التسبيب نيز موجب قصاص و كفاره است پس نمي تواند گفت كه قتل بالمباشره موجب كفاره است بلكه مثالهايي كه براي قتل به تسبيب زده اند و فرموده اند دراين موارد كفاره واجب نيست ؛ نيز مورد مناقشه است زيرا به طور مطلق نمي توان گفت كه در اين موارد كفاره واجب نمي شود براي مثال اگر كسي در غير ملك خود چاهي بكند يا چاقويي نصب كند و يا سنگي در آن بگذارد و عابري با آنها تصادف كند و بميرد موجب كفاره نمي شود هر چند بايد جاني ديه مقتول را بپردازد اين مثال با اين اطلاق پذيرفته نيست زيرا اگر شخص جاني به قصد كشتن آن عابر اين مقدمات را فراهم كره باشد هم قصاص ميشود و هم كفاره دارد هر چند قتل بالمباشره نيست , پس قاعده كلي در باب كفارات اين است :(هر جا قتل صدق كند آنجا كفاره واجب است خواه قتل بالمباشره باشد خواه التسبيب).
ناگفته نماند كه در بعضي از موارد تسبيب قتل صدق نمي كند براي مثال كسي سنگي را براي استراحت و رفع خستگي خود در وسط راه مي گذرد و دقايقي روي آن سنگي را براي استراحت و رفع خستگي خود در وسط راه مي گذارد و دقايقي روي آن نشسته سپس آن مكان را ترك مي كند و بعد رهگذري از آنجا عبور مي كند و در تاريكي با آن سنگ تصادف مي كند و مي ميرد در اينجا مسلماً آن شخص قاتل محسوب نمي شود و چنين قتلي موجب كفاره نمي گردد ولكن بر او واجب است كه ديه مقتول را به ورثه او بدهد. ثبوت ديه به دليل قتل نيست بلكه دليل خاصي دارد از جمله : در صحيحه حلبي از ابي عبدالله عليه السلام آمده است : (كل شي يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه).
كفاره قتل عمد
كفاره قتل عمد از دو جهت بررسي مي شود: نخست اينكه آيا بر قاتل عمدي كفاره واجب مي شود؟ يا وجوب كفاره در صورت خطايي بودن قتل است؟ بين عامه و خاصه اختلاف نظر وجود دارد دوم اينكه مقدار كفاره در قتل عمد چقدر است؟
گفتار نخست:
وجوب كفاره در قتل عمد از نظر فقه و اماميه بلا اشكال است محقق در شرايع و ديگران به صراحت به وجوب كفاره در قتل عمد فتوي داده اند.
در كتاب جواهر آمده است : بلا خلاف اجده في ذالك بل الاجماع قسميمه عليه).
مخالفي در اين فتوي نديده ام هر دو قسم اجماع _محصل و منقول بر آن دلالت دارد. براي اثبات وجوب كفاره در قتل عمد به رواياتي استناد شده است از جمله :
در صحيح ابن سنان از ابي عبد الله عليه السلام از امام عليه السلام پرسيدند اگر كسي عمداً

مومني را بكشد توبه اش پذيرفته ميشود؟ امام (ع) فرمود: اگر او را به خاطر ايمانش بكشد توبه ندارد و اگر به سببي از اسباب دنيا باشد توبه اش قصاص است اگر اولياي مقتول بي اطلاع باشند قاتل باشد پيش آنها اقرار به قتل كند اگر اولياي مقتول او را عفو كردند ديه مي پردازد و كفاره جمع , يعني برده اي را آزاد مي كند, شصت مسكين را طعام مي دهد و دو ماه روزه متوالي مي گيرد. روايات ديگري نيز در اين خصوص به دست ما رسيده است .
در اينجا يك سئوال مطرح است و آن اينكه اگر قاتل قصاص شود و يا خود بميرد آيا كفاره ساقط مي شود يا بايد از ماترك او كفاره قتل را بپردازند؟ اختلاف وجود دارد : بعضي از فقهاي اماميه به عدم

وجوب فتوي داده اند, گروهي ديگر وجوب را اختيار كرده اند و محقق در شرايع مساله را مورد اشكال قرار داده است.
قول اول به شيخ در مبسوط ابن ادريس در سرائر مفيد در مقنعه ابن فهد در مهذب و ابن حمزه در وسيله نسبت داده شده است و محقق خوئي قده آن را تقويت كرده است.
قول دوم (وجوب) به علامه در مختلف و تحرير نسبت داده شده و صاحب جواهر آن را تقويت كرده است حق در اينجا تفصيل است.
به نظر مي رسد كه در صورت قصاص حق با گروه اول است , چنانكه از روايات چنين استفاده مي شود امام علي (ع) در صحيحه ابن سنان مي فرمايد : اگر اولياي مقتول او را عفو كنند و نكشند به آنها هديه مي دهد و يك برده آزاد مي كند و دو ماه روزه مي گيرد و شصت مسكين را طعام مي دهد به عنوان توبه و بازگشت به سوي خداوند متعال.
اما اگر قاتل خود بميرد و اولياي مقتول او را عفو نكرده باشند وجوب كفاره به حالت خود باقي است و بر سقوط آن دليلي وجود ندارد بلكه از حديث فوق اين نظريه استفاده مي شود بنابراين اگر قاتل را قصاص كنند قصاص توبه اوست چنانكه امام (ع) مي فرمايد (فان توبه ان يقادمنه) و اگر عفو كنند بايد كفاره بدهد كه كفاره توبه اوست ولي اگر قاتل قصاص نشود بلكه خود بميرد جرم و گناه همچنان در گردن او باقي است توبه و كفاره اش منحصر در خصال ثلاثه است نظير اين را در ساير كفارات هم مي توان گفت.
گفتار دوم
گفتار دوم در مقدار كفار قتل عمد است. از رواياتي كه در گفتار نخست آمده معلوم شد كه كفاره قتل عمد كفاره جميع است يعني قاتل بايد هر سه خصلت را به جا بياورد (آزاد كردن يك برده , روزه دو ماه متوالي و اطعام 60 مسكين).

در مساله اسقاط جنين نيز اگر كسي بعد از پيدايش روح عمداً اسقاط جنين كند و عنوان قتل بر او صادق باشد بنابر مشهور بايد جاني كفاره جمع بدهد خواه جاني پدر و مادر جنين باشد و خواه اجنبي و همچنين با اذن پدر باشد و خواه بدون اجازه در جميع صور , قاتل بايد كفاره بدهد.