بخشی از مقاله
»بررسی فقهی و حقوقی قاعده تداخل دیات«
چکیده
تداخل دیات یک اصطلاح فقهی است که در باب جنایات عمدي و غیر عمدي داراي احکام متفاوت است و ناظر بر مواردي است که صرف نظر از وحدت یا تعدد رفتار و در پی آن جراحات متعدد، فقط یک دیه پرداخت می شود که استثنا بر اصل تعدد دیات موضوع ماده 538 ق.م.ا مصوب 92 است. بسیاري از فقهاي امامیه مقتضاي اصل اولی را آن می دانند که دیه هر جنایتی در دیه جنایت دیگر تداخل نکرده و باید براي هر جنایت، دیه آن پرداخت شود. در مقابل برخی فقهاي دیگر از جمله مرحوم شیخ طوسی نظر بر اصل تداخل دیات داشت. ایشان در کتاب خلاف، مقتضاي اصل اولی را برائت می داند که نتیجه آن تداخل دیه خواهد بود. این تحقیق سعی دارد، تداخل دیات و مصادیق قاعده تداخل دیات، از دیدگاه فقها و قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مورد بررسی قرار دهد و در پایان با ارائه راهکارهایی امید دارد با وضوح مطالبی که درمواد قانونی مرتبط با این موضوع در نظام جمهوري اسلامی ایران وجود دارد، خواننده رابراي درك راحت این مواد قانونی راهنمایی کند.
کلید واژه: تداخل جنایات، تداخل دیات، عدم تداخل دیات، تعدد جنایت
١
مقدمه
قاعده تداخل دیات به خصوص در قسمت تداخل دیه اطراف در همدیگر، جز در اندکی از کتاب هاي فقهی، در سایر کتاب ها به خوبی تحریر نشده و زوایاي بحث روشن نگشته است. در این قاعده از این نکته بحث می کنیم که اگر چند جنایت برکسی وارد شده باشد، آیا براي هر جنایت، دیه جداگانه تعیین می شود، به این معنی که پرداخت کننده دیه می بایستی تمام آن ها را بپردازد یا این که دیه برخی جنایت ها در دیگري تداخل کرده، دیگر نیازي به پرداختن دیات متعدد نیست؟ به عبارت دیگر مراد از تداخل دیات آن است که پرداخت یک دیه، از پرداخت دیه دیگر یا دیات دیگر کفایت کند و مراد از عدم تداخل دیات آن است که پرداخت کننده دیه براي هر جنایت باید دیهآن را بپردازد. اگر کسی با وارد کردن ضربه اي سر دیگري را بشکند و او بمیرد، آیا لازم است، جانی دو دیه، یکی براي شکستن استخوان سر و دیگري دیه نفس بپردازد یا این که دیه شکستن استخوان سر در دیه نفس تداخل کرده و جانی تنها به پرداختن دیه قتل محکوم می شود؟ اگر کسی دست و پا و گوش و چشم کسی را از بین ببرد و در نتیجه آن شخص بمیرد، آیا دیه اعضا در دیه نفس تداخل می کند یا اینکه می بایست براي تک تک اعضا و براي نفس دیه جداگانه تعیین شود؟ اگر کسی گوش کسی را ببرد و در نتیجه مجنی علیه شنوایی خود را از دست بدهد، آیا دیه شنوایی در دیهء گوش یا به عکس دیهء گوش در دیه شنوایی تداخل کرده، جانی تنها به پرداخت یک دیه محکوم می شود؟ یا این که جانی می بایست دو دیه یکی براي بریدن گوش و دیگري براي از بین بردن شنوایی به مجنی علیه بپردازد؟. این بحث، در بیشتر کتاب ها با عنوان »تدخل الدیه الطرف فی دیه النفس« مطرح شده است. مراد از دیه در این قاعده معناي عام آن است که شامل ارش نیز می شود. که در این مقاله به تحلیل این قاعده(تداخل دیات) وبررسی مواد مربوطه می پردازیم.
٢
الف) مبانی تداخل دیات از منظر فقهاي امامیه
بسیاري از فقهاي امامیه مقتضاي اصل اولی را آن می دانند که دیه هر جنایتی در دیه جنایت دیگر تداخل نکرده و باید براي هر جنایت، دیه آن پرداخت شود. از طرفی دیگر برخی از فقها اصل را تداخل دیات ذکر کرده اند، مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف، مقتضاي اصل اولی را برائت می داند که نتیجه آن تداخل دیه خواهد بود. ایشان پس از این که می گوید: دیه طرف و قصاص طرف در دیه نفس و قصاص نفس تداخل می کند، مانند این که دست دیگري را قطع کند و سپس او را بکشد، مستند این عقیده را علاوه بر اجماع و اخبار، اصل برائت ذمه می داند. به عبارت دیگر در مثال مزبوریقیناّ بر ضمه جانی دیه نفس یا قصاص نفس آمده است، اما دیه عضو یا قصاص آن مشکوك است و اصل برائت اقتضا می کند که چیزي بر عهده وي نباشد. بنابراین اجراي اصل برائت با تداخل دیه سازگاري دارد. مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف و محقق حلی در شرایع و نیز صاحب جواهر. معتقدند، دیه عضو در دیه نفس تداخل می کند. برخی از فقهاي معاصرنیز همین عقیده دارند عمده دلیل این قائلین اجماع است محقق حلی نیز ادعاي اجماع کرده است او می نویسد، اگر جانی یک نفر باشد، دیه طرف در دیه نفس به اجماع ما امامیه داخل می شود علاوه بر اجماع، به اصل برائت هم استناد شده است همچنین شاید بتوان دلیل دیگري براي این قول آورد و آن، اینکه دیه جراحت بر عضو در صورتی مستقر می شود که بدانیم جانی مجنی علیه را نکشته است و وقتی جانی او را بکشد، دیه جراحت مستقر نمی شود.
ب) مصادیق تداخل دیات در قانون مجازات اسلامی مصوب 92
تداخل دیات ناظر بر مواردي است که صرف نظر از وحدت یا تعدد رفتار و در پی آن جراحات متعدد، فقط یک دیه پرداخت می شود. تداخل دیات استثنا بر اصل تعدد دیات موضوع ماده 538 ق.م.ا مصوب 92 منحصر به مصادیق مصرح به شرح زیر است.
الف) سرایت صدمه و فوت ب) مشابهت آسیب ها از نظر نوع و عضو صدمه دیده
ج) توام بودن صدمه به عضو و منافع آن
(1 تداخل دیه عضو در دیه نفس در جنایات عمدي و غیر عمدي
(1-1 تداخل در فرض تعدد ضربات
در مورد تداخل دیه عضو ماده299ق.م.ا مصوب 92 مقرر می دارد: »اگر کسی با ضربه هاي متعدد عمدي، موجب جنایات متعدد و قتل مجنی علیه شود و قتل نیز مشمول تعریف جنایات عمدي باشد، چنانچه برخی از جنایت ها موجب قتل شود و برخی در وقوع قتل نقشی نداشته باشند. مرتکب علاوه بر قصاص نفس، حسب مورد، به قصاص عضو یا دیه جنایت هایی که تأثیري در قتل نداشته است،محکوم می شود. لکن اگر قتل به وسیله مجموع جنایات پدید آید، در صورتی که ضربات به صورت متوالی وارد شده باشد در حکم یک ضربه است؛ در غیر این صورت به قصاص یا دیه عضوي که جنایت بر آن،متصل به فوت نبوده است نیز محکوم می گردد.« خاصیت عمده ماده 299 ق.م.ا مصوب 92 در وحدت و تعدد ضربات وارده است. در این ماده، تعدد نتایج وجود دارد منتها همه نتایج منتسب به یک ضربه نیست بلکه ضربات متعدد است. یکی از نتایجی که بر اثر ضربات رخ می شدهد قتل است اما قتل، منتسب به همه ضربات نیست بلکه ناشی از برخی ضربه ها می باشد. گرچه در این ماده ، ضربه به عضو به عنوان رفتار فیزیکی قتل بیان شده است اما رفتار فیزیکی منحصر در این
٣
رفتار نیست بلکه ممکن است اعمالی همچون دادن سم یا دارو موجب جنایت شود پس ضربه به عضو، خصوصیتی ندارد. منظور از »جنایت متصل به فوت« جنایتی نیست که بلافاصله قبل از فوت رخ داده باشد بلکه برخلاف ظاهر ماده، جنایتی مورد نظر است که موثر در فوت باشد. پس اگر شخصی، ضربه اي بر سر دیگري وارد کرده و مجنی علیه بی هوش شود و پس از مدتی، ضربه دیگري به وي وارد کند بدون این که ضربه دوم تأثیري در قتل داشته باشد نمی توان گفت این ضربه از آن جهت که متصل به فوت می باشد فاقد مجازات است. این ماده مشتمل بر دو حالت است: حالت نخست این که برخی از ضربه ها موجب قتل شده و برخی دیگر موجب قتل نباشد پس هر ضربه اي مجازات خودش را دارد. حالت دیگر، آن است که همه ضربه ها موجب قتل شود که این حالت به دو صورت تقسیم شده است: صورت نخست این که ضربه ها متوالی باشد که یک مجازات دارد و صورت دوم این که ضربه ها غیر متوالی باشد که مجازات هاي متعدد دارد. پس بر اساس ظاهر ماده چنانچه شخصی، سه مرتبه پی در پی به دیگري شلیک کند و او را بکشد یک مجازات دارد اما اگر در سه زمان مختلف به سه قسمت مجنی علیه شلیک نماید و مجموع آن ها موجب قتل شود بایدسه مجازات اعمال گردد که این ظاهر و تفاوت میان این دو حالت، منطقی نیست.
(1-2 تداخل در فرض ضربه واحد
ماده 539 ق.م.ا مصوب 92 مقرر می دارد: »هرگاه مجنی علیه در اثر سرایت صدمه یا صدمات غیر عمدي فوت نماید یا عضوي از اعضاي او قطع شود یا آسیب بزرگتري ببیند به ترتیب ذیل دیه تعیین می شود:
الف) در صورتی که صدمه وارده یکی باشد، تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر ثابت می شود.
ب) در صورت تعدد صدمات چنانچه مرگ یا قطع عضو یا آسیب بیشتر در اثر سرایت تمام صدمات باشد تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر ثابت می شود و اگر مرگ یا قطع عضو یا اسیب بزرگتر در اثر سرایت برخی از صدمات باشد دیه صدمات مسري در دیه نفس یا عضو یا آسسیب بزرگتر تداخل می کند و دیه صدمات غیر مسري، جداگانه محاسبه و مورد حکم واقع می شود.« حکم این ماده ناظر به حالتی است که جنایت وارده تبدیل به جنایت بالاتري می شود که در این حالت باید میان وحدت صدمه و تعدد
صدمه تفکیک نمود. اگر صدمه واحد باشد یک دیه پرداخت می شود و در صورت تعدد صدمه چنان چه همه صدمات منتهی به صدمه شدیدتر شده باشد باز هم یک دیه پرداخت می شود اما چنانچه برخی صدمات منتهی به صدمه شدیدتر شده باشد باید دیه صدمه اي که سرایت نکرده است نیز جداگانه پرداخت شود. در صورتی که صدمه ي وارده یکی باشد، دیه ضربه یا جراحت در دیه بیشتر تداخل می کند و تنها دیه زوال یا نقصان منفعت که بیشتر است پرداخت می شود ، به عنوان مثال، اگر شخصی دست دیگري را قطع کند و جنایت سرایت بنماید و سبب فوت او گردد، فقط »دیه ي نفس« گرفته می شود نه »دیه نفس و عضو« و دیه تداخل می نماید. اما اگر در اثر چند ضربه صدمات مختلفی بر شخص ایجاد می گردد، مانند این که هم دست و پاي شخص قطع و هم عقل او زائل شود، که در این حالت دو صورت پیش می آید: نخست، تمام صدمات موجب آسیب بزرگتر یا بیشتر بشوند ( مرگ یا قطع عضو) که در این صورت تنها دیه نفس یا عضو و یا آسیب بزرگتر ثابت می شود. دوم، فقط برخی از صدمات موجب آسیب بزرگتر باشد، مانند این که علت قطع دست جراحت ناشی از انگشت باشد نه جراحت وارده بر پا و یا علت مرگ در اثر جراحت نافذه بر بردن باشد نه قطع دست، در این خصوص اگر آسیب بزرگتر و یا بیشتر در اثر سرایت برخی از صدمات بشود، دیه صدمات مسري در دیه نفس یا عضو تداخل می کند و دیه صدمات غیر مسري، جداگانه محاسبه و مورد حکم واقع می شود. (الهی منش و مرادي اوجقاز، 92، ص.(339 بنابراین به این صورت تحلیل می کنیم
٤
که در مورد تداخل دیه طرف در دیه نفس چهار صورت متصور می شود که حکم سه صورت آن اتفاقی و اجماعی است و در صورت چهارم اختلاف است.
الف) در صورتی که یک ضربه باعث جرح و قتل شده است. مثلا این که کسی با چاقو به قلب کسی بزند و او بمیرد. حکم این فرض بدین صورت است که، دیه عضو در دیه نفس تداخل می کند. علت تداخل علاوه بر اجماع(محقق حلی بی تا، ص(431 و این که قتل گر چه به وسیله غیر جرح نیز قابل تحقق است، اما عادتا از جرح جدا نیست(خویی، بی تا، ص (219 صحیحه ابی عبیده هست(عاملی، بی تا ،ص .(367-366 این صحیحه، حاکی از آن است که اگر یک ضربه باعث جراحت سر و زوال عقل شود، جانی تنها به پرداخت دیه عقل محکوم می شود. امام باقر (ع) در تعلیل این که چرا دیگر براي جراحت سر دیه لازم نیست، می فرماید »لانه ضربه ضربه واحده فجنت الضربه جنایتین فالزمته اغلظ الجنایتین«زیرا جانی یک ضربه زده است و این ضربه دو جنایت را ایجاد کرده است. در نتیجه جانی را به دیه اکثر ملزم می کنم. این حدیث گرچه درباره تداخل دیه عضو در دیه عقل است، اما چون در بردارنده علت حکم است و بنا به قاعده العله تعمم، در بحث ما یعنی دیه عضو و دیه نفس نیز جریان دارد(خویی، 91، ص .(22در نتیجه اگر با یک ضربه، جنایت برطرف و جنایت بر نفس واقع شود، تنها دیه نفس لازم می گردد.
ب) در صورتی که دو یا چند ضربه بر شخص وارد شود و در نتیجه همه آن ضربه ها شخص بمیرد. در این صورت نیز دیه اطراف و اعضا در دیه نفس تداخل می کند و تنها دیه نفس لازم می گردد. در کلمات فقها اعم از شیعه و سنی این مطلب به خوبی دیده می شود که وقتی جنایت بر عضو، به نفس سرایت کند، دیگر براي جنایت بر عضو دیه اي لازم نیست. حتی بسیاري از فقها از شیعه و سنی می گویند: در این فرض قصاص عضو نیز در قصاص نفس تداخل می کند و ولی دم نمی تواند جانی را هم قصاص عضو و هم قصاص نفس کند. البته شافعی نظر مخالف دارد. او معتقد است، دیه عضو در دیه نفس تداخل می کند، اما قصاص عضو در قصاص نفس داخل نمی شود. براي نمونه شیخ طوسی در کتاب خلاف می نویسد؛ اگر کسی دست و پا و گوش کسی را قطع کند و در نتیجه مجروح بمیرد، فقط یک دیه و آن هم دیه نفس لازم می گردد ( اردبیلی ، بی تا، ص (129 باید متذکر شد که گرچه در بقیه صور، بحث تداخل دیه در فرضی است که جانی واحد باشد، اما در صورت دوم فرقی نمی کند که جانی واحد باشد یا متعدد، در هر صورت دیه اعضا در دیه نفس داخل می شود و جانی یا جانیان به پرداخت دیه نفس محکوم می شوند.
ج) در صورتی که قتل و ضرب به واسطه دو یا چند جنایت واقع شده است، اما در این میان بهبودي رخ داده است، مثلا کسی دست دیگري را قطع می کند و پس از آن که مجنی علیه بهبودي پیدا می کند، جانی او را بکشد. حکم این فرض عدم تداخل است، زیرا با وقوع جراحت بر عضو ضمان حاصل می شود و با بهبودي آن، ضمان استقرار پیدا می کند، آنگاه که جراحتی دیگر سبب قتل شود، دیه اول در دوم داخل نمی شود به عبارت دیگر اطلاقات ادله دیه اعضا، اقتضا می کند که تداخلی صورت نپذیرد. ضمن این که قاعده و اصل اولی نیز عدم تداخل است.
د) قتل و ضرب به واسطه دو یا چند جنایت محقق شده است، اما در میان بهبودي رخ نداده است. مثل این که کسی دست دیگري را قطع کند و سپس گردن او را ببرد و مجنی علیه در اثر جنایت بر گردن بمیرد حکم صورت چهارم نیز بدین صورت است که کسی جراحت یا جراحاتی را بر دیگري وارد می کند و پیش از آن که زخم ها بهبودي یابد، جانی با ضربه دیگري مجنی علیه را بکشد. در این فرض یقینا دیه جراحت اخیر که باعث مرگ شده است، در دیه نفس تداخل می کند(خویی، 91، ص .(219 اما در این که آیا دیه بقیه جراحت ها در
٥
