بخشی از مقاله
چکیده
نقض شدید، گسترده، سازمانیافته و بیش از پیش حقوقبشر تحت عنوان جنایات بینالمللی، سبب خشم و انزجار بحق و وسیع افکار عمومی شده و بسیاری از دولتها و سازمانهای بینالمللی را مصمم کرده است که برای تضمین رعایت حقوقبشر به تدابیر مختلفی متوسل شوند که راهحل آن توسل به ایجاد مسئولیت برای مرتکبان این اعمال است. مسئولیت کیفری افراد در سطح بینالمللی با اساسنامه رم صراحتاً پیشبینی گردیده اما مشکل اساسی زمانی خود را نمایان میسازد که دولتها ناقض این حقوق باشند. یعنی شخصیت حقوقیای که حاکمیت و سلطه بر جامعه را در اختیار دارد. در این زمینه تجربه نشان داده کنوانسیونهای بینالمللی که در حمایت از حقوق بشر مصوب گشته، نتوانسته مانع جدی در برابر این تعدیها ایجاد کند و ابزاری قدرتمند و دارای ضمانت اجرا در مقابل ناقضان این حقوق نبودهاند. بنابراین توسل به مسئولیت کیفری دولتها امری گریزناپذیر بجهت حمایت حقوق بشر در مقابل دولتها میباشد.
مسئلهای که با تنظیم پیشنویس طرح مسئولیت بینالمللی دولت توسط کمیسیون حقوق بینالملل در سال 1976 آغاز شد و در ماده 19 آن تحت عنوان جنایت و جنحه بینالمللی آمده بود اما در نهایت مورد پذیرش واقع نگردید. مسأله اصلی مقاله مورد نگارش، قابلیت تحقق مسئولیت کیفری دولتها در قبال جنایات بینالمللی با توجه به اصول حقوقی و تحلیل چالشهای پیشرو و نهایتاً ارائه راهکارهای این مسئله میباشد. دلایل و ایرادهای مختلفی از سوی مخالفان مسئولیت کیفری دولتها ارائه گردیده که تحلیل و نقد آنها خواننده را به این سمت سوق خواهد داد مانع اساسی در مقابل مسئولیت کیفری دولتها نیستند و تنها مانع جدی مسأله حاکمیت کشورها است که آن هم بدون شک با توجه به رویهای که پیشگرفته شده و بحث از بین رفتن مرزها، دهکده جهانی وتضعیف اصل حاکمیت دولتها، امیدها به پیشبینی مسئولیت کیفری دولتها قوت گرفته است.
واژههای کلیدی: مسئولیت کیفری، دولت، اصل حاکمیت، جنایات بینالمللی
مقدمه
جنایات فجیع سده بیستم نقطه تاریک انسانیت و تاریخ بشریت محسوب میشود، عصری که مملو از جنایات و کشتار انسانهای بیگناه بود، توحشی که جامعه بینالملل را ناچار به چاره اندیشی و برخورد قاطع و دفاع از حقوق بشر و صلح جهانی نمود. کشتار ارامنه توسط دولت عثمانی در سال 1915، جنگهای جهانی اول و دوم، نسلکشی در رواندا، کشتار کامبوج، جنایات علیه بشریت در یوگسلاوی سابق، نسلزدایی و عملیات موسوم به انفالکُردها توسط صدام حسین و... از جنایات بیرحمانه بینالمللی قرن بیستم میباشند. یکی از مهمترین وظایف دولتها، حمایت و تضمین حقوق و آزادیهای اساسی بشر است که در اسناد بینالمللی حقوقبشر شناسایی و به رسمیت شناخته شدهاند و یکی از مهمترین سازوکارها برای تضمین این حقوق و آزادیها، استفاده از ابزار کیفری با جرم-انگاری رفتارهای تهدیدکننده آنها و مجازات ناقضان این حقوق است.
در واقع حقوق کیفری عنصر ضروری هرگونه سیاست جامع حقوقبشر را تشکیل میدهد. اما گاهی خود دولتها با سوءاستفاده از قدرت، ناقض حقوق بنیادین بشر خواهند بود که در این خصوص؛ توسل به آخرین راهکار حمایتی یعنی، حمایت کیفری از شهروندان در برابر دولتها ضروری مینماید. امروزه میتوان انسان بودنِ انسان را در بهرهمندی از حقوق بنیادین و اساسی خود شناسایی کرد و پایمال کردن و جلوگیری از بهرهمندی از آنها، موجب مسخ انسانیت و نابودی منزلت او میگردد. بر پایه نگرشی که آدمی درباره خودش پیدا کرده است امروزه اساساً پایه مشروعیت حکومتها بر شناسایی حقوق ذاتی انسان و احترام به کرامت انسانی او مبتنی است و این امر از چنان اهمیتی برخوردار شده است که نگهداشت حقوق ذاتی انسان از اصول و بنیادهای نظم جهانی و پایههای صلحبشری است. بیشتر این حقوق اگر توسط افراد مورد تعرض قرار گیرد در چارچوب نظام کیفری کشورها قرار گرفته و آن را منع کرده و وضع مجازات نمودهاند.
اما زمانی که دولتها بعنوان مهمترین شخص حقوقی مرتکب اعمال ضد حقوق بشری و جرایم دولتی و بینالمللی گردند در هیچ محکمهای مجازات و یا حداقل مورد سئوال قرار نمیگیرند و تجربه نشان داده است که حمایت حقوق بشر از بزهدیدهگان اینگونه جرایم که مشمول افعال سوءاستفاده از قدرت میشوند؛ ناموفق بوده است که این امر به وضوح در جوامع امروزی و گوشه و کنار دنیا مشاهده میگردد.[1] مسئولیت کیفری دولتها در سطح داخلی سابقه قابل ذکری ندارد و در سطح بینالمللی با تنظیم پیشنویس طرح مسئولیت بینالمللی دولت توسط کمیسیون حقوق بینالملل در سال 1976 آغاز شد و در ماده 19 آن تحت عنوان جنایت و جنحه بینالمللی آمده بود اما در نهایت مورد پذیرش واقع نگردید. لازم به ذکر است نگاه اندیشمندان و محققان عرصه حقوق تاکنون بیشتر به گذشته و آنچه تاکنون در سطح بینالمللی در قالب جنایات دولتها و صاحبمنصبان رخ داده معطوف بوده و به آینده بشریت حمایت و حفظ کرامت انسانها و حقوق بنیادین بشر توجه ننمودهاند.
بنابراین آنچه که اهمیت مقاله حاضر را بیشتر و متفاوت از نمونههای مشابه میکند این است که: مسئولیت کیفری دولت همواره بصورت گذرا و سطحی مورد توجه قرار گرفته است، مسئولیت کیفری دولت در عرصه گسترده جنایات بینالمللی به هیچ عنوان مورد بحث تحقیق قرار نگرفته و نیزاینکه حتی در مواردی که مسئولیت کیفری دولت موضوع تحقیقی بوده صرفاً به دلایل موافق و مخالف اکتفا کرده و آن را بدون توجه به مبانی حقوقی و واقعیتهای جامعه بینالملل مورد بحث قرار داده-اند فلذا؛ مسأله اساسی که مقاله حاضر در پی تحلیل و پاسخگویی بدان است امکانیا عدم امکان قابلیت حقوقیِ پیشبینی مسئولیت کیفری دولتها در قبال جنایات بینالمللی میباشد. در ابتدا جهت تفهیم و ارائه بهتر مطالب و به واسطه اهمیت واژه دولت در این تحقیق؛ مفهوم دولت بعنوان شخص حقوقی پس از تبیین جنایات بینالمللی،واکاوی میگردد؛ متعاقباً مسئولیت کیفری دولتها، بررسی مبانی نظری موضوع و تحلیل دلایل موافقان و مخالفان مسئولیت کیفری دولت مورد مداقه قرار خواهد گرفت و در نهایت نتیجهگیری و پیشنهاداتی که ارائه میگردد.
جنایات بینالمللی
کنوانسیونهای لاهه 1899 و - 1907 در خصوص قوانین و رسوم جنگ - اگرچه اقدام به جرمانگاری جنایات بین-المللی نکردند اما منبعی در تعریف این جنایات به شمار میروند. بعد از جنگ جهانی اول، متحدان بدنبال عهدنامه ورسای 1919، سومین کمیسیون فرعی از کمیسیون مربوط به مسئولیتها را برای نقضها و تخلفات صورت گرفته از قوانین و رسوم جنگی در این واقعه تشکیل دادند. این کمیسیون فرعی از تعاریف مذکور در کنوانسیون 1907 لاهه در جهت جرمانگاری اعمال ارتکابی بهره میجست. بر همین اساس؛ رسیدگیهایی در لایپزیک آلمان صورت گرفت و بدنبال آن، کمیسیون مقامات ترکیه را نیز به اتهام »جرایم علیه قوانین بشری« مسئول شناخت و در نتیجه در سال 1920 رسیدگیهایی میز در استانبول و طبق قوانین داخلی صورت پذیرفت. در اثنای جنگ جهانی دوم در 1943، متفقین طی اعلامیههایی از جمله اعلامیه مسکو قصد خود را مبنی بر تعقیب جنایتکاران جنگی اعلام کردند.
در همان سال »کمیسیون ملل متحد در خصوص جنایات جنگی« در لندن تأسیس گردیده تا به جمعآوری و بررسی مدارک مربوط به این جنایات و مرتکبان آنها بپردازد. پس از اتمام جنگ، استقرار دادگاه نورمبرگ پیرو توافقنامه لندن و نیز دادگاه توکیو، حاکی از قصد جدی در محاکمه این جنایتکاران بود. منشور دادگاه نظامی نورمبرگ برای اولین بار مصادیق جنایات علیه بشریت را در ماده 6 - C - احصا کرد و منشور توکیو نیز آن را تکرار نمود. سازمان ملل متحد نیز در قطعنامهای در 13 فوریه 1946 به همه اعضا توصیه کرد بمنظور محاکمه جنایتکاران آنها را به کشورهای محل وقوع جنایت مسترد دارند. باید خاطر نشان کرد که جنایت ژنوسید علیرغم اینکه در طول جنگ جهانی دوم روی داده بود در منشور نورمبرگ به عنوان یک جرم مستقل احصا نگردید اما در کنوانسیون منع و مجازات جرم ژنوسید در سال 1948 بعنوان یک جرم مستقل جرمانگاری گردید و کنوانسیونهای چهارگانه ژنو 1949 و پروتکل الحاقی به آنها در سال 1977 بطور خاص جنایات جنگی را جرمانگاری کردند.
آغاز دهه نود میلادی با مخاصمات داخلی در سراسر جهان و خاتمه تقابل دو بلوک شرق و غرب همرا بود در این سالها شورای امنیت با صدور قطعنامههایی اقدام به تشکیل دادگاه کیفری خاص برای یوگسلاوی و رواندا گردید. از نکات مهم این دادگاهها تفسیر نوین از جنایات نسلزدایی، علیه بشریت و جنایات جنگی بود. تأسیس این دو دادگاه و آرای صادره از سوی آنها به زمینههای ایجاد یک دیوان بینالمللی کیفری سرعت و استحکام بخشید، بطوری که طراحان اساسنامه دیوان بینالملل کیفری از اساسنامهها و آرای قضایی این دو دادگاه یاری جستند.[2] در نهایت اساسنامه دیوان بینالملل کیفری موسوم به اساسنامه رم در 15 ژوئیه 1998 به تأیید نمایندگان 120 دولت رسید و در 1 ژوئیه 2002 با تصویب آن توسط 60 کشور موجودیت پیدا کرد و تاکنون به 5 پرونده نسلکشی اوگاندا، کنگو، آفریقای مرکزی، جنگ دارفور سودان و نسلزدایی در کنیا رسیدگی و علیه 14 نفر اعلام جرم کرده است. اساسنامه رم در ماده 5 صلاحیت خود را در جنایات بینالمللی ذیل پیشبینی کرده است: -1 نسلزدایی -2 جنایت علیه بشریت -3 جنایات جنگی -4 تجاوز
دولت به مثابه شخص حقوقی
زمانی که در علم حقوق بحث از شخص - اشخاص - میشود میتوان به صراحت ابراز داشت که مراد از آنها: -1 شخص طبیعی و -2 شخص حقوقی میباشد. شخص حقیقی به هر یک از افراد انسانی اطلاق میشود که دارای حقوق و مسئولیتهای مشخصی در جامعه و قوانین حاکم بر آن میباشد. اما شخص حقوقی بدلیل اینکه واقعیت عینی ندارد
