مقاله بررسی فقهی ، حقوقی اصل برائت

بخشی از مقاله

بررسی فقهی ، حقوقی اصل برائت

چکیده

برائت یکی از مهمترین اصول عملیه به شمار می آید اصل چیزی ست که بدون ملاحظه کشف از واقع وصرفاً برای تعیین تکلیف در موقع شک و تردید

حجت شناخته شده باشد.اصول عملیه نیز در هنگام شک در حکم واقعی مورد توجه قرار گرفته و بدین وسیله وسیله تکلیف واقعی خود را باز می یابیم در این پژوهش نیز ادله حجیت اصل برائت مورد بررسی قرار گرفته و اقسام این اصل مهم نیز بازگو گردیده است.در واقع اصل برائت در مرحله شک در تکلیف است و وقتی شک داریم که تکلیفی بر ما مترتب است یا خیر اصل را بر عدم تکلیف بنا می نهیم.مضافا تفاوت اصل برائت و عدم همچنین شبهه و اقسام آن، مجرا و کاربرد اصل برائت در حقوق جزا و خصوصی مورد مداقه قرار گرفته است.

واژگان کلیدی : اصل برائت ؛ اصول عملیه ، اصل ، شبهه، آثار اصل برائت مقدمه:

الف :شناسایی اصل برائت یکی از مهم ترین اصول عملیه اصل برائت است ؛ اصل چیزی ست که بدون ملاحظه کشف از واقع وصرفاً برای تعیین تکلیف در موقع شک و تردید حجت

شناخته شده باشد اعم از اینکه اثبات کننده حکم تکلیفی باشد با موضوع مثلاً؛ هرگاه در تحریم عملی تردید کنیم مثل اینکه ندانیم سیگار کشیدن حرام است یا حلال با استعانت از اصل برائت ، حلیت آن را ثابت می کنیم و این ثبات فقط برای رفع تحیر و تردید در مقام عمل است ؛ ) محمدی ، ابوالحسن ، 1387)در ادامه باید خاطر نشان نمود که اصول عملیه عبارت است از قاعده ای که به هنگام شک در حکم واقعی یا در موضوع بدان قاعده عمل می شود و مهم ترین اصول عملی عبارتند از اصل برائت ، احتیاط یا اشتغال ، تخییر و استصحاب ) ماخذ پیشین 1387) به عبارت دیگر اصولی ست که در هنگام عدم دسترسی به قطع یا ظن خاص در موارد شک به آنها عمل و از طریق شان ، وظیفه عملی ظاهری خود را پیدا می کنیم ) فرجی ، حمید ، ( 1389؛ اما در خصوص اصاله البرائه باید گفت که در هر موردی که در اصل تکلیف تردید باشد و با مراجعه به ادله هیچ گونه دلیلی بر هیچ کدام از دو طرف احتمال یافت نشود اصل برائت می گوید تکلیف منتفی است به بیان دیگر اگر در وجوب یا حرمت چیزی شک شود و حجت و دلیلی بر وجوب یا حرمت نداشته باشیم ترک اولی و ارتکاب دومی به حکم عقل و شرع جایز است پس در موضوع اصل برائت شک در تکلیف اخذ شده است ، پس به نظر برخی از فقها اصل برائت عبارت است .

حکم ظاهری به عدم وجود تکلیف واقعی ، منجز بر دوش ما به استناد فقدان نص ، اجمال نص ، تعارض نصیین ، یا امور خارجی بنابراین مجرای اصل برائت شک در تکلیف است ) فرجی ، حمید ، اصول فقه عمومی ، 1389) ب :ادله حجیت اصل برائت اصل برائت

اصولیون برای اثبات اصل برائت هنگام شک در اصل تکلیف به سه دلیل استناد کردند ( : 1 قرآن کریم ، 2) سنت ، 3) عقل 1)قرآن کریم آیه 10 شریفه سوره مبارکه اسراء می فرماید : تا زمانی که بیانی نفرستیم و مردم را از حکم شرع آگاه نکنیم آنان را عقاب نمی کنیم . 2)حدیث رفع

از حدیث رفع استنباط می شود که پیامبر فرمود :نه چیز از امت من برداشته شده است ؛ آنچهاشتباهاً انجام می دهند ، یا از روی فراموشی یا از روی اکراه و آنچه را که نمی دانند لذا مالا یعلمون سند اصل برائت است ؛ مراد از رفع سه نکته مهم است . 1- مراد از رفع ، 2- شرائط جریان حدیث رفع ، 3- مفاد عملی حدیث رفع

. مراد از رفع : رفع حقیقی خطا ، نسیان ، اکراه جهل امکان پذیر نیست اینها در بین مردم هستند پس مراد رفع تکوینی نیست رفع تشریعی ست

لذا اصولیون گفته اند باید لفظی را در تقدیر گرفت پس جمیع آثار ، اثر خاص هر مورد مواخذه حکم یعنی همه اثار جهل برداشته شده ) اعم از

مسوولیت مدنی و مسوولیت کیفری ( یا اثر خاص هر مورد برداشته شده است از نظر ایت اله حیدری « حکم » برداشته شده است یعنی در خطا و

نسیان ، اکراه و جهل ) حکم حرمت اشیاء حرام (و در خطا و نیسان و جهل و ) حکم صحت ( یا در اکراه) لزوم (برداشته شده است .

. شرائط جریان حدیث رفع ، با وجود دو شرط حدیث رفع جاری می شود :

اولاً : حدیث رفع آثار وضعی خود این اعمال ) مسوولیت مدنی باقی است پس حدیث رفع در موارد مسولیت کیفری جاری می شود زیرا عدم جبران

خسارت دیگران هم خلاف رحمت الهی است؛ثانیاً در صورتی آثار تکلیفی رفع می شود که امتنان بر همه امت اسلامی باشد ، نه سنت برای بعضی از آنان ، لذا اگر اجرای آن به ضرر است باشد اجرا نمی شودمثلاً در سال قحطی اگر با اکراه به محتکر دستور داد اموالش را بفروشد صحیح است زیرا این اکراه به نفع امت است .

. مفاد عملی حدیث رفع مثلاً: کسیکهشدیداً گرسنه شده ومضطراست لذا می رود دو عدد نان از نانوائی می دزدد و می خورد ، مجازات سرقت از او برداشته می شود یا کسی که در اثر جهل مالی را تلف می کند مجازات اتلاف مال غیر را ندارد اما مال مزبور یا قیمت آن را باید پس بدهد.

3)قبح عقاب بلابیان )مجازات بدون بیان قانونی زشت است( مجازات بدون بیان قبیح است که مفاد قاعده قبح عقاب است :

بر طبق این قاعده اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتهاست و تا مقنن عملی را جرم نشناسد و برای آن مجازات وضع نکند و مطلب ) وضع جرم و مجازات هر دو (را به مردم اعلام عمومی ننماید ، متخلفان از آن قانون را مجازات نخواهد نمود زیرا مجازات بدون اعلام قبل از اتمام حجت با اعلام تکلیف ، مجازاتشرعاً و عقلاً قبیح است ) شیخ انصاری ، 1365 هـ . ش ( این قاعده در اصول فقه از اداله اصاله البرائه محسوب می شود ؛ ماده 2 قانون مدنی که مقرر داشته است «قوانین 15 روز پس از انتشار قابل اجرا است » اشاره به این قاعده دارد؛ بر طبق قاعده قبح در تفسیر ماده 2 ق . م باید گفت مجازات افراد قبل از گذشتن 15روز از انتشار قانونشرعاً وعقلاً قبیح است . این قاعده در حقوق جدید نیز انعکاس دارد قاعده ای است مسلم ولی با قاعده عقلی دیگری که داریم به نام « وجوب دفع ضرر محتمل »ظاهراً تعارض دارد و باید دید که کدام یک بر دیگری تقدم یا ترجیح دارد به طور خلاصه باید گفت که اصولیین قاعده اول را وارد بر قاعده دوم می دانند بدین معنا که چون مجازات بدون اعلام قبلی ممنوع بودن کاری ، به حکم عقل زشت و ناپسند است دیگر احتمال ضرر - مجازات در چنین مواردی وجود ندارد و موردی برای به کار بردن قاعده دوم پیدا نمی شود بی مناسبت نیست که اشاره شود …قاعده وجوب دفع ضرر محتمل »قاعده مسلمی نیست ودر آن جای گفتگو و چون و چرا بسیار است چه ، تن در دادن به پاره ای زیانها گاهی به جهاتی معمول است و شرعاً هم دلیلی بر حرمت آن نرسیده ، این در مورد ضرر و زیان دنیوی مسلم است و بنابراین وجوب دفع ضرر محتمل مورد تردید است و بدین ترتیب قاعده اول مصون از هرگونه معارفه و

خدشه باقی می ماند . 4)اجماع

به اجماع نیز برای اثبات حجیت اصل برائت استناد شده ولی اثبات اجماع در این مورد مشکل است چون اجماع هنگامی به عنوان دلیلی مستقل ارزش دارد که مدرک آن معلوم نباشد و با بودن آیات و روایات مدرک فتاوا معلوم است ) محمدی،ابوالحسن ، همان ماخذ، 1387 هـ . ش ( همانطور که هویداست اجماع را دلیلی مستقل در عدادسائر ادله استنباط احکام مانند کتاب و سنت شمرده اند باید توجه داشت که گاهی از کتاب یا سنت دلیلی برای اثبات حکم مساله ای وجود دارد و در نتیجه همه فقها بر آن حکم اتفاق نظر پیدا می کنند و به اصطلاح اجماع تحقق می یابد ولی گاهی چنین نیست و دلیلی برای اثبات حکم مساله وجود ندارد با این حال اجماع بوجود آمده است ، اجماع نوع دوم ارزش اثباتی بیشتر دارد و در این صورت به درستی می توان آن را در شمار دیگر ادله استنباط ذکرکرد ولی اجماع نوع اول را نمی توان دلیلی مستقل از ادله دیگر دانست زیرا فرض این است که مستند حکم مساله کتاب یا سنت است این نوع

اخیر را اجماع مدرکی گویند بنابراین اجماع مدرکی دلیلی مستقل نیست ، منظور این است که اجماع مدرکیمستقلاً دلیل اثبات حکم نمی باشد نه اینکه اجماع نباشد یا حجت نباشد .

پ :اقسام اصل برائت 1)اصل برائت عقلی

هرگاه در مواردی از طرف قانونگذار منعی نرسیده باشد بر اساس قاعده عقلیه قبح عقاب بلا بیان که می گوید شارع و قانونگذار قبل از آنکه تصمیمات خود را به اطلاع مردم برسانند نمی تواند به دلیل تخلف از آن کسی را کیفر دهد ، بنابراین مواخذه به جهت ارتکاب چنین مواردی قبیح است پس از نظر عقلی در فرض مذکور نسبت به ارتکاب یا ترک عمل آزادیم و مجازاتی در انتظار ما نیست .

2)برائت شرعی : حکم شارع مقدس به برائت و عدم لزوم احتیاط در مورد مشکوک را بر ائت شرعی گویند به دیگر سخن شارع این چنین مصلحت دیده که وقتی مردم در وجود تکلیفی شک می کنند آنان را آزاد بگذارد و یه رعایت احتیاط ملزم نکند ، یعنی خود شارع به مردم اجازه داده که در فرض شک در تکلیف با آن مخالفت کنند و این ترخیص از آیات و روایات فهمیده می شود ) . ولایی ، عیسی ، 1389) ت :تقسیمات شبهه

چنان که گذشت ، در فرض وجود شک و شبهه نسبت به اصل تکلیف اصل برائت جاری می شود ، اما شبهه انواع و اقسام مختلفی دارد که برای روشن تر شدن بحث، به برخی از تقسیمات شبهه اشاره می شود . در این زمینه به تبیین شبهه حکمی و موضوعی و نیز شبهه وجوبی و تحریمی می پردازیم .

1)شبهه حکمی و شبهه موضوعی هرگاه حکم کلی موضوعی مشکوک باشد ، یعنی متعلق شک حکمی کلی باشد ، آن را شبهه حکمی می نامند .برای نمونه ، اگر مجتهد با مراجعه به منابع و

ادله درمورد حکم کلی طواف وداع شک کند و مردد باشد که این عمل واجب است یا مستحب یا اگر در مورد حکم کلی عمل تلقیح مصنوعی یا جدا کردن اعضای شخصی که دچار مرگ مغزی شده و پیوند آن به افراد زنده شک وجود داشته باشد و معلوم نباشد که حکم واقعی آن حرمت یا جواز است ، با شبهه حکمی مواجه هستیم .

اما در صورتی که شک و شبهه درباره موضوعی خارجی باشد و در نتیجه حکم جزئی آن موضوع مورد تردید قرار گیرد، آن را شبهه موضوعی می نامند .در شبهات موضوعی ، حکم کلی مسئله معلوم است اما شک در این است که آیا این مورد خاص از مصادیق همان موضوع و مشمول همان حکم کلی است یا خارج از آن موضوع است لذا حکم جزئی مشکوک می شود .برای مثال ، حکم کلی حرمت نوشیدن شراب معلوم است اما اگر در مورد مایعی که در ظرف معینی قرار دارد ، تردید شود که شراب است یا نه و در نتیجه حکم جزئی این مایع معین مشکوک شود ، یک شبهه موضوعی رخ داده است) . قانی، حسین، شریعتی ، سعید،(1392 علت پیدایش شبهات موضوعی اشتباه در امور خارجی است مثلاً؛ معلوم نیست این مایع خاص شراب است یا چیز دیگر . اما پیدایش شبهات حکمی ممکن

است به واسطه فقدان نص ، اجمال نص و یا تعارض باشد .بنابراین ، می توان شبهات حکمی را به سه دسته تقسیم کرد):شیخ انصاری، 1365 ه.ش (ممکن است در مورد حکم کلی مسئله ای از سوی شارع نص خاصی بیان نشده باشد یا به دست ما نرسیده باشد و یا اینکه دلیل لفظی وجود داشته باشد اما مجمل باشد و نتوان منظور شارع را از آن به دست آورد و یا اینکه دو یا چند دلیل متعارض وجود داشته باشد و نتوان یکی را بر دیگری ترجیح داد و بدین سبب درباره حکم کلی مسئله تردید شود . بنابراین ، در شبهات حکمی علت بروز شبهه به مسئله بیان و ابلاغ حکم مربوط است و به مکلف ارتباطی ندارد .اما در شبهات موضوعی ، حکم کلی به روشنی بیان و ابلاغ شده و به دست مکلف رسیده است ولی امور خارجی که به شارع مربوط نیست باعث ایجاد شبهه شده است .

2)شبهه وجوبی و شبهه تحریمی احکام تکلیفی به پنج دسته تقسیم می شوند :وجوب ، حرمت ، استحباب ، کراهت و اباحه . از این میان ، آنچه که به طور واقعی حکم تکلیفی محسوب می

شود ، تنها حکم وجوب و حکم حرمت است ؛ زیرا در واژه تکلیف معنای الزام و اجبار نهفته است ؛ بنابراین ، فقط حکم وجوب که الزام به انجام عمل و حکم حرمت که الزام به ترک عمل است حکم تکلیفی تلقی می شود ، هر چندمسامحتاً استحباب و کراهت و اباحه را نیز در شمار احکام تکلیفی ذکر می کنند . با عنایت به مطلب بیان شده ، می توان گفت شبهه ای که در اصل تکلیف و حکم تکلیفی واقع می شود عمدتاً، به یکی از دو صورت زیر رخ می دهد :

. احتمال حرمت عملی وجود داشته باشد کهاصطلاحاً آن را « شبهه تحریمی » می نامند .

. احتمال وجوب عملی وجود داشته باشد کهاصطلاحاً آن را « شبهه وجوبی »می نامند .

قابل ذکر است که در شبهه تحریمی ، حکم مسئله مردد بین حرمت از یک سو و استحباب یا کراهت یا اباحه از سوی دیگر است .همچنین ، در شبهه وجوبی ، حکم مردد بین وجوب و استحباب یا اباحه است . اما در صورتی که حکم مردد میان وجوب و حرمت باشد ، موضوع با عنوان « دوران بین محذورین »مطرح می شود و در خصوص اصل تخییر مورد بحث قرار می گیرد .

د :آثار اصل برائت 1)در ارتباط با حقوق دفاعی متهم

مقام تعقیب و قاضی مکلف به اثبات عنصر مادی جرم اتهامی از یک سو و عنصر معنوی آن از سوی دیگر است در نتیجه متهم ملکف به ارائه دلیل بر بیگناهی خود نمی باشد بلکه قاضی باید جرم را اثبات کند .

2)لزوم تامین امکانات لازم است برای متهم جهت دفاع از خود تمام امکانات فراهم شود از قبیل داشتن حق تعیین وکیل ، در دسترس قرار دادن منابع قانون جهت استناد به آن در

صورت لزوم و لزوم تفسیر موارد شک به نفع متهم . 3)اقرار اجباری متهم

در صورت اکراه متهم به اقرار از سوی مقام قضائی چنین اقراری فاقد آثار قانونی و حقوقی است . بنابراین اگر متهم تحت فشار و اکراه اقرار به سرقت کند سرقت او ثابت نمی شود ؛ توجه به این نکته ضرری است که اصل برائت همانند دیگر اصول عملیه جائی بکار می رود که اماره ای در کار نباشد زیرا اماره بر اصل مقدم است و به محتوای اماره عمل می شود به همین دلیل علی رغم اینکه بر اساس اصل برائت قاضی می باید دلیل بر مجرمیت متهم اقامه کند ومتهم مکلف به اثبات بی گناهی خویش نیست ) . ولائی ، عیسی،(1389 کاربرد اصل برائت در حقوق

آیا می توان اصل برائت را در حقوق موضوعه نیر بکار برد؟ پاسخ این سوال به نظر مثبت می رسد به جهات زیر :

. چنانکه گفته شد مهم ترین دلیل حجت برائت قاعده عقلی « قبح عقاب بلابیان » است و قاعده عقلی اختصاص به مذهبی ،قانونی ، کشوری

ومردمی معین ندارد و زمان ومکان در آن بی تاثیر است ؛ قاعده عقلی کلی است ودر همه جا بکار میرود ، البته ممکن است بیان مطلب و عنوان

اسامی تغییر کند ولی مفاد و حقیقت مطلب یکی است مثلا عقل ظلم و ستم را زشت و عدالت و دادگری را پسندیده می داند و این اختصاص به

زمان و مکان و مردمی معین ندارد. پس چون اصل برائت نتیجه درک روشن عقل است در قوانین عرفی نیز قابل اعمال است.

. در ماده 2 قانون مجازات اسلامی اشاره گردیده است « هیچ امری را نمی توان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات یا ....

تعیین شده باشد ، و این اصل که در حقوق جزا به نام « اصل قانونی بودن جرم » شناخته شدهمفاداً منطبق است با اصل برائت از اصل قانونی

بودن مجازاتها که در ماده 6 همان قانون آمده نیز می توان این مطلب را تا حدی استفاده کرد .

. قانون آئین دادرسی مدنی نیزصراحتاً در ماده 197 اصل برائت را پذیرفته است « اصل برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگر

می باشد باید آن را اثبات کند والا مطابق این اصل حکم به برائت مدعی علیه خواهد شد .

. ماده 1257 قانون مدنی : هر کس مدعی حق باشد باید آن را اثبات کند اصل عدم را تقریر کرده که در مواردی با اصل برائت تطبیق می کند .

. اصل برائت از چندین اصل قانون اساسی ایران استفاده می شود و در اصل 37 ق . ا به صراحت آمده است « اصل برائت است و هیچ کس از نظر

قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد ) »محمدی ابوالحسن ، 1387)

اصل برائت در حقوق موضوعه ایران جایگاهی ویژه دارد و به عنوان اصلی مسلم پذیرفته شده است .این اصل هم در قلمرو مسائل کیفری و هم در زمینه مباحث حقوقی و مدنی و مسائل مربوط به امور دادرسی کاربرد گسترده ای دارد و در قوانین متعدد به آن تصریح شده است.

اصل 37 ق.اصــــریحاً. اصـــل برائت در مســـائل کیفــری را به رسمیت شناخته است و اینگونه مقرر می دارد:«اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد …».همچنین، ماده 197ق.آ.د.م .اصل برائت در مباحث حقوقی و دادرسی را مورد

توجه قرار داده و تصریح می کند… :اصل، برائت استبنابراین. اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند در غیر این صورت با سوگندِ خوانده، حکم برائت صادر خواهد شد.» اما نکته قابل توجه در زمینه جایگاه اصل برائت در حقوق این است که در بسیاری از نوشته های حقوقی معنای اصولی اصل برائت با معانی دیگر این اصل در

حقوق درهم آمیخته و مرز روشنی میان کاربردهای مختلف …اصل برائت »در اصول فقه و حقوق ترسیم نشده است .به نظر می رسد اصل برائت )به معنایی که در اصول فقه مطرح شده است (را نمی توان به طور کامل با اصطلاح برائت که در مباحث کیفری یا مدنی رواج دارد منطبق و یکسان دانست .بررسی کاربردهای مختلف اصل برائت در قوانین و ادبیات حقـــوقی ایران نشـــان می دهـــد که اصطلاح …اصل برائت »دست کم در سه معنای مختلف و البته نزدیک به هم، به کار رفته است و فقط برخی از این کاربردها با اصـــطلاح اصـــولی آن منطبق به نظر می رسد .در اینجا، به تفکیک، به بررسی این سه کاربرد می پردازیم.

. اصل برائت به معنای برائت از تکلیف )برائت به معنای اصولی:(

در حقوق جزا، هرگاه در جرم بودن عملی تردید یا ابهامی وجود داشته باشد با استناد به اصولی چون اصل قانونی بودن جرم و اصل تفسیر به نفع متهم تردیدها برطرف می شوند .به نظر می رسد مفاد این اصول را می توان با مفاد اصل برائت در اصول فقه مقایسه کرد .همچنان، مواردی را می توان یافت که به دلیل تردید در یک تکلیف وجوبی اصل برائت قابل اجراست .برای روشن تر شدن مطلب، به بررسی فروض مختلف مسئله می پردازیم:

1-1 :شک در جرم بودن عمل:

به عقیده حقوقدانان، هــرگاه در جـــرم بــودن یک رفتار خاص تردید وجود داشته باشد با استناد به« اصل قانونی بودن جرم »می توان رفتار مورد نظر را فاقد عنوان مجرمانه دانست و در نتیجه حکم به برائت مرتکب صادر کرد .به موجب این اصل، که در اکثر نظام های حقوقی پذیرفته شده و در حقوق جزای ایران هم مورد پذیرش واقع شده است، هیچ فعل یا ترک فعلی جرم تلقی نمی شود، مگر به موجب حکم قانون و میزان مجازات جرایم را هم فقط قانونگذار تعیین می کند .اصل قانونی بودن جرم را می توان به خوبی از اصل 169 ق.ا .استفاده کرد .به موجب این اصل،« هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود ».با توجه به این اصل، عملی که هیچ قانونی درباره آن وضع نشده است به طریق اولی جرم محسوب نخواهد شد .همچنین، براساس ماده 2 ق.م.ا« .هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می شود.» به طور کلی، نخستین مرحله در هر دادرسی کیفری این است که دادرس با مراجعه به قانون روشن کند کهاصولاً عمل انتسابی به متهم جرم است یا خیرمثلاً.

شخص دستگیر شده اقدام به خرید و فروش یا نگهداری آلات موسیقی کرده است .در اینجا، باید بررسی شود که آیا عمل مزبور، در متون قانونی جرم شناخته شده است یا خیر .در صورتی که در این باره شکی وجود داشته باشد، باید به کمک اصل برائت، با صدور قرار منع تعقیب در دادسرا یا حکم برائت در دادگاه، رسیدگی به پرونده خاتمه یابد.چنانکه ملاحظه می شود، در نگاه قانونگذار، جرم به هرگونه رفتار، اعم از فعل یا ترک فعلی گفته می شود که از سوی قانون جرم شناخته شده است .در حقیقت، جرم انگاری یک رفتار در قانون به معنای وجود الزام قانونی نسبت به انجام یا ترک آن رفتار است .بر همین اساس، اگر نسبت به جرم بودن عمل خاصی تردید داشته باشیم، این بدان معناست که در وجود یک الزام و تکلیف قانونی دچار تردید شده ایم و براساس آموزه های اصولی، در چنین مواردی باید به اصل برائت استناد کرد و حکم به عدم تکلیف و الزام نمود .به بیان دقیق تر، در چنین مواردی، به وسطه فقدان نص، با شبهه حکمی تحریمی مواجه هستیم و با اجرای اصل برائت آن را برطرف می کنیم.