بخشی از مقاله

چکیده:
با توجه به یافتههای بزهدیدهشناسی و تأثیر شگرفی که وضعیت قربانیان جنایات بین المللی بر سیاست جنایی جامعه بشری در قبال آنان داشته است، زمینه ارتقاء و شکوفایی اندیشه حمایت از بزهدیدگان جنایات در سطوح بینالمللی فراهم شد و حمایت از بزهدیدگان به تدریج صبغه جهانی گرفت، به گونهای که امروزه بر اساس اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، در لزوم جبران خسارت از بزهدیدگان جنایات بین المللی تردیدی وجود ندارد. جنایات گروههای سلفی تکفیری در قلمرو کشورهای منطقه، دستکم مشمول دو مورد از جنایات بین المللی -یعنی جنایت جنگی و جنایت نسل کشی- است.

کشتار، شکنجه و اذیت و آزار غیر نظامیان، محاصره شهرها و روستاها و در مضیقه قرار دادن اهالی آنها از نظر مایحتاج حیاتی و بهداشتی، تجاوز به زنان بیدفاع، کاربرد بدون تبعیض تلههای انفجاری، کوچ اجباری شیعیان یا کشتار آنان از طریق بمب گذاری و گلوله باران مستقیم به هدف ریشه کن کردن ایشان، جنایات فجیعی است که در بیش از یک دهه گذشته به دست گروههای سلفی تکفیری به ویژه داعش در قلمرو کشورهایی همچون عراق و سوریه رخ داده و محصول آن به جاماندن بزهدیدگان بیشمار از جمله صدها کودک یتیم و زنان و مردان مجروح و مصدوم و بیخانمان است. مقاله حاضر با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی به بررسی مقررات مربوط به جبران خسارت بزهدیدگان در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی پرداخته و به این نتیجه رسیده است که با رعایت شرایط مقرر در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، گروههای سلفی تکفیری یاد شده را میتوان به سبب ارتکاب جنایات مزبور در مرجع مذکور محاکمه نمود و به دنبال آن به تقاضای بزهدیدگان جنایات ایشان رسیدگی کرده و احکام مقتضی درباره جبران خسارات وارد بر بزهدیدگان صادر نمود.

واژگان کلیدی: گروههای سلفی تکفیری، جنایات بین المللی، بزهدیدگان، جبران خسارات، دیوان کیفری بین المللی.

.1مقدمه

گروههای سلفی تکفیری، بلای خانمانسوز دوران معاصر است که در راستای اهداف شوم برخی از دولتهای جنایتکار غربی پدید آمدهاند تا ضمن اینکه دنیای اسلام را به خود مشغول ساخته و از مسائل مهمی چون تهدیدات رژیم صهیونیستی غافل نمایند، زمینه فروش محصولات تسلیحاتی کارخانجات غربی و غارت ثروتهای ممالک اسلامی رافراهم کرده و مآلاً منافع اقتصادی و سیاسی استکبار جهانی را تأمین نمایند.اما پیامدهای بقاء و گسترش گروههای سلفی تکفیری به آسیبهای مادی و میلیاردها دلار خسارت مالی وارد بر کشورهای اسلامی ختم نمیگردد؛ اشاعه باور اسلام هراسی و تخریب چهره نورانی اسلام ناب محمدی - ص - و نابود کردن صدها اثر فرهنگی و مظاهر تمدن اسلامی، به علاوه هزاران کشته و زخمی و صدها کودک بی سرپرست و زنان آواره، صدمات جبران ناپذیری است که خسارات مالی در برابر آن بسیار کوچک مینماید.

البته، به رغم مخالفتهای پنهان و آشکار دولتهای غربی و کارشکنی عمال مرتجع ایشان در منطقه، تا کنون اراده و عزم سیاسی دولتهای مستقل و آگاه منطقه، به همراه ایستادگی، مقاومت و ایثار نیروهای مردمی و ارتش کشورهایی چون عراق و سوریه، موجب شده است که اقدامات مؤثری در مقابله با گروههای سلفی تکفیری صورت گیرد و ایشان در نیل به اهداف پلید استکباری خود ناکام مانده و متحمل شکستهای پی در پی و سنگینی گردند.در این میان، آنچه که به نظر میرسد پس از برخورد با گروههای سلفی تکفیری و مهار و عقب راندن ایشان بیش از هر اقدام دیگری ضرورت دارد، رسیدگی به وضعیت بزهدیدگان جنایات آن گروهها و زنان و کودکان بیخانمان و بیسرپرستی است که جسمشان مجروح و قلبشان داغدار مصائب بیشمار است.

مردمانی بی-گناه، که قربانی خودخواهی و خودکامگی امیران و جهالت و تحجر سربازان تکفیری شدند و اکنون هر روزشان را با دردهای جسمانی و آلام روانی به جا مانده از روزهای تهاجم و غارتگری به شب میرسانند و شبها در تاریکی رعب و وحشت، کابوس بازگشت دوباره جنایتکاران سلفی تکفیری رهایشان نمیسازد.در این مقاله کوشش میشود به این پرسش پاسخ داده شود که از نظر مقررات دیوان کیفری بین المللی، جبران خسارات وارد بر بزهدیدگان جنایات گروههای سلفی تکفیری چه جایگاهی دارد؟ و رویکرد اساسنامه آن مرجع نسبت به جبران خسارات وارد بر بزهدیدگان جنایات آن گروهها چیست؟

در ادامه این نوشتار کوشش میشود ضمن بررسی برخی اسناد بین المللی ناظر به حقوق بزهدیدگان و اساسنامه دادگاههای رسیدگی کننده به جنایات بین المللی و نیز اساسنامه دیوان کیفری بین المللی به پرسش اخیر پاسخ داده شود. به این منظور، ادامه نوشتار حاضر در چهار بخش خواهد آمد: نخست، مفهوم بزهدیده شناسایی شده - بند - 2؛ و بعد از آن جایگاهجبران خساراتِ بزهدیدگان در اعلامیه سازمان ملل تحت عنوان »اصول اساسی عدالت برای بزهدیدگان و قربانیان سوء استفاده از قدرت« تبیین میگردد - بند - 3؛ سپس رویکرد اساسنامه دادگاههای کیفری بین المللی نسبت به مقولهجبران خساراتِ بزهدیدگان - بند - 4؛ و پس از آن چگونگیجبران خساراتِ بزهدیدگان بر مبنای مقررات اساسنامه دیوان کیفری بین المللی بررسی میگردد - بند - 5؛ و در آخر، نتایج بحث بیان خواهد شد - بند . - 6

.2شناسایی مفهوم بزهدیده

واژه بزهدیده از نظر لغوی معادل واژههای قربانی، مجنیعلیه و زیاندیده معنا شده است - دهخدا، 1377، ج 3، ص 20335؛ جعفری لنگرودی، ، 1378، ص . - 232 در انگلیسی، واژه »ویکتیم1« به همین معنا به کار رفته است. با این حال، از حیث اصطلاحی، مفهوم قربانی را میتوان اعم از بزهدیده تلقی کرد؛ زیرا در ادبیات جرمشناختی و حقوقی، از واژه بزهدیده معنای محدودتری اراده میگردد. در واقع، در مفهوم موسع، تأکید بر اصل ورود ضرر و خسارت به دیگری است، اعم از آنکه منشأ ایراد ضرر مجرمانه باشد یا خیر. اما در مفهوم مضیق، خاستگاه آسیبلزوماً باید یک رفتار مجرمانه باشد.ماده 1 بخش الف اعلامیه »اصول اساسی عدالت برای بزهدیدگان جرم و قربانیان سوء استفاده از قدرت« مجمع عمومی سازمان ملل متحد - 1985 - با تأکید بر منشأ مجرمانه بزهدیدگی - اسکندری، 1387، ص - 4

، بزهدیده را چنین تعریف میکند: »منظور از بزهدیدگان اشخاصی هستند که به طور انفرادی یا جمعی، در پی فعلها یا ترک فعلهای ناقض قوانین کیفری دولتهای عضو، از جمله قوانینی که سوءاستفادههای مجرمانه از قدرت را ممنوع کردهاند، دچار آسیب، از جمله آسیب بدنی یا روانی، درد و رنج عاطفی، زیان اقتصادی یا آسیب اساسی به حقوق بنیادی خود شدهاند.«چنانکه ملاحظه میشود، دامنه شمول بزهدیده در مفهوم فوق کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و اعم از بزهدیدگان مستقیم و غیر مستقیم را در بر میگیرد. »اصول اساسی و رهنمودهای مربوط به حق جبران خسارت برای بزهدیدگان نقضهای فاحش حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین المللی« مصوب 21 مارس 2006 مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در تعریفی مشابه چنین مقرر داشته است:

»به لحاظ اهداف سند حاضر بزهدیدگان اشخاصی هستند که به صورت انفرادی یا جمعی، دچار آسیب، از جمله صدمه جسمانی یا روانی، آسیب عاطفی، زیان اقتصادی یا آسیب اساسی به حقوق بنیادی خود، از طریق فعلها یا ترک فعلهایی که منشأ نقضهای فاحش حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین المللی هستند، شدهاند. در مواقع مقتضی و در انطباق با حقوق داخلی، واژه بزهدیده همچنین افراد بی واسطه خانواده یا بستگان بزهدیده مستقیم و همچنین اشخاصی که با مداخله خود برای یاری رساندن به بزهدیدگان در اضطرار یا برای اجتناب از بزهدیدگی، آسیب دیدهاند را نیز شامل میشود.«

با اینحال، دیوان کیفری بین المللی مفهوم محدودتری را نسبت به تعریف اخیر مورد پذیرش قرار داده و در قاعده 85 از قواعد آئین دادرسی و ادله اثبات دعوا در دیوان کیفری بین المللی در بیان مفهوم بزهدیده، چنین مقرر داشته است:»از لحاظ اساسنامه و قواعد آئین دادرسی و ادله اثبات دعوا الف - بزهدیدگان اشخاص حقیقی هستندکه درنتیجه یکی از جرایم مشمول صلاحیت دیوان، آسیب دیدهاند.ب - بزهدیدگان میتوانند شامل سازمانها یا نهادهایی شوند که اموالشان را وقف مذهب، آموزش، هنر، علم و یا مقاصد خیریه کردهاند و به صورت مستقیم به آثار تاریخی، بیمارستانها و دیگر اماکن و اشیای آنها که برای مقاصد بشر دوستانه بوده، آسیب وارد شده باشد.«

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید