مقاله بررسی تامین مالی اسلامی و مالیات متعارف

بخشی از مقاله

چکيده
يکي از منابع مالي مهم دولت ها از جمله حکومت اسلامي ماليات است . نظام مالياتي به عنوان يک خرده نظام ، بايد در راستاي پاسخ گويي به نيازها و تکفل مسؤوليت مربوط به خويش ، متحول شود. اين مقاله با همين نگاه تلاش مي کند تا لايحه تحول نظام مالياتي کشور را بر اساس آموزه هاي اسلامي مورد بازخواني قرار دهد.در واقع اين نوشتار درصدد است که نظام مالياتي مدنظر لايحه اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم را که به عنوان يک خرده نظام از نظام مرجع اقتصاد اسلامي شکل مي گيرد از منظر شريعت اسلامي مورد مطالعه قرار دهد. بر اين اساس تلاش شده است با استخراج اهداف مياني و معيارهاي حاکم در نظام مالياتي اسلامي بر پايه آموزه هاي ديني ،ماليات هاي متعارف در اين لايحه مورد بررسي قرار گيرد. در اين مقاله به بررسي ماليات هاي اسلامي و ماليات هاي موجود در نظام مالياتي ايران مي پردازيم و با ملاک قرار دادن ماليات هاي اسلامي به عنوان مبنا و پايه ، ماليات هاي متعارف را مورد بررسي قرار داده ايم .
واژه هاي کليدي : ماليات اسلامي ، ماليات متعارف ، فقه
مقدمه
نيازهاي مالي حکومت اسلامي علاوه بر راه هاي شرعي تامين آن مانند خمس ، زکات و انفال مي تواند از طريق وضع ماليات نيز تدارک يابد، زيرا ولي امر درحکومت اسلامي از جانب خداوند بر اموال مردم ولايت دارد و مي تواند بر خلاف ميل آنان در اموالشان براي حفظ مصالح دين و مردم تصرف کند. ضرورت بهبود وضعيت مالياتي کشور با توجه به نياز به درآمدهاي جايگزين نفت و افزايش ظرفيت مالياتي کشور و تأمين حداقل هزينه هاي جاري دولت از طريق ماليات مورد تأکيد انديشمندان است (مومن قمي ،١٣٨٥).
از آنجا که اجراي قوانين و مقررات کشور بايد با مباني ديني مخالفت نداشته باشد لازم است تدوين مقررات جديد براي اصلاح ساختار ماليات ها از جهت سازگاري با مباني شرعي مورد بررسي قرار گيرد. حوزه اختيارات ولايت فقيه اين اجازه را به دولت مي دهد که بر اساس مصالح اجتماعي مسلم در حد لزوم -به جهت هزينه هاي اساسي که قانون بر عهده دولت نهاده است - به تأمين درآمد دست بزند. دولت در کسب درآمد بايد ملاحظات اجتماعي ، اقتصادي را رعايت نمايد و در چارچوب فقه اسلامي از اختيارات خود استفاده کند. يکي از نکاتي که لازم است در تدوين مقررات مالياتي مورد توجه قرار گيرد آن است که نظام مالياتي با نظام ماليات هاي اسلامي سازگار و هماهنگ باشد . سازگاري و هماهنگي ابعادي دارد. گاه ماليات حکومتي در کنار ماليات اسلامي به عنوان مکمل انجام وظيفه مي کند، گاه از روش هاي ماليات اسلامي بهره برداري مي کند و گاه نظام مالياتي به گونه اي سامان مي يابد که به يک پايه مالياتي وقتي ماليات اسلامي آن پرداخت شود ماليات حکومتي آن نيز پرداخت شده باشد(رضايي دواني وخادمي جامخانه ،١٣٩٠).
١. انواع ماليات هاي اسلامي
ماليات ها در اسلام در يک تقسيم بندي کلي به ماليات هاي ثابت و ماليات هاي متغير تقسيم مي شوند:
١-١. ماليات هاي ثابت :
ماليات هايي است که بر حسب تشريع اولي و مستقيما از طرف شارع وضع شده اند و مورد و مقدار و يا نسبت خاصي براي آن ها در نظر گرفته شده است . اين ماليات ها شامل موارد زير است (مدرس ، ١٣٨١):
زکات ؛ در کلام عرب از ماده «ز ک و» گرفته شده و دو معني براي آن ذکر شده است : رشد و نمو و طهارت (پاکي ). زکات يکي از مهم ترين دستورات دين اسلام است که در بسياري از موارد همراه با نماز ذکر شده است (کياالحسيني ،١٣٧٧). زکات بر دو نوع است :
١) زکات فطره ؛ کسي که موقع غروب آفتاب شب عيد فطر بالغ و عاقل و هوشيار است و فقير و بنده کس ديگري نيست ، بايد براي خودش و کساني که نان خور او هستند، هر نفري يک صاع گندم که تقريبا سه کيلو است ، گندم ، جو، کشمش ، برنج يا ذرت و مانند اين ها به مستحق به عنوان زکات بدهد(مدرس .١٣٨١).
٢) زکات اموال ؛ مقصود از زکات اموال ، زکاتي است که سالانه به برخي از اموال تعلق مي گيرد. زکات در
٩ چيز واجب گشته است که عبارتند از: غلات اربعه (گندم ، جو، خرما و کشمش ) انعام ثلاثه (گاو، گوسفند و شتر) و نقدين (طلا و نقره )(غفاري ،١٣٨٦).
در قرآن هشت مورد مصرف براي زکات ذکر شده است : فقرا و مساکين ، عاملان زکات ، ايجاد الفت ، آزادگي بردگان ، بدهکاران ، در راه خدا و در راه ماندگان (لشکري ،١٣٨٠).
خمس ؛ در لغت به معناي يک پنچم و در اصطلاح شرعي ، مالياتي معادل يک پنجم است ؛ که شريعت ، آن را در مواردي تعيين کرده است . با ملاحظه خصوصياتي چون لزوم پرداخت و نرخ ثابت و پرداخت سالانه ، مي توان خمس را از جمله ماليات هاي ثابت دانست که بخش مهمي از هزينه هاي حکومت اسلامي از طريق آن تأمين مي شود( غفاري ،١٣٨٦). خمس به هفت مورد تعلق مي گيرد که عبارتند از: «منفعت کسب ، معدن ، گنج ، مال حلال مخلوط به حرام ، جواهري که به وسيله غواصي در دريا به دست مي آيد، غنيمت جنگي و زميني که کافر ذمي از مسلمان بخرد». يک پنجم اين موارد، متعلق به بيت المال است و بايد صاحب مال ، آن را از خود جدا کرده و به قصد قربت ، تحويل بيت المال دهد( يوسفي ،١٣٨٦).
خمس در قرآن به شش سهم و به شش مورد اختصاص داده شده است : سهمي براي خدا، سهمي براي رسول خدا (ص ) و سهمي ديگر براي ذي القربي که مقصود امام معصوم از اهل بيت پيامبر (ص ) است و سه سهم براي يتيمان و مسکينان و در راه ماندگان اختصاص دارد(کرمي ،١٣٨٥).
جزيه ؛ ماليات سرانه اي است که از اهل کتاب ساکن سرزمين هاي اسلامي و از کفاري که در پناه و ذمه دولت اسلامي زندگي مي کنند، اخذ مي شود. دولت اسلامي در برابر حفظ جان و مال اين گونه از شهروندان ، از ايشان مالياتي را تحت عنوان جزيه مطالبه مي نمايد. جزيه توسط آيه ٢٩ سوره توبه وضع گرديده است . جزيه مي تواند به صورت ماليات سرانه وضع شود و از هر نفر از اهل ذمه ، سالانه مبلغي دريافت شود و نيز مي تواند به صورت ماليات بر اراضي تحت تصرف آنان وضع گردد. در هر صورت مقدار جزيه بستگي به حاکم دولت اسلامي دارد(غفاري ،١٣٨٦).
خراج ؛ خراج از مهم ترين منابع دولت اسلامي در طول تاريخ بوده است ؛ که با فتح زمين هاي غير مسلمانان و الحاق آن ها به سرزمين هاي اسلامي ، ملکيت آن ها دچار تغيير شد. اين زمين ها چند قسم بودند(رضايي ،١٣٨٣):
١. اراضي طلوع ؛ زمين هايي که اهالي آن با رغبت اسلام آوردند و زمين ها در دست خودشان باقي ماند.
٢. اراضي مفتوح العنوة ؛ زمين هايي که با پيروزي در جنگ به دست مسلمانان افتاد.
٣. اراضي صلح ؛ زمين هايي که ساکنان آن ، بدون جنگ حاضر به صلح شدند.
٤. انفال ؛ زمين هايي که اهالي آن ، بدون جنگ زمين هاي خود را رها کرده ، به دست دولت اسلامي سپرده و يا اهالي آن منقرض شده اند.
اين زمين ها به تملک دولت اسلامي در مي آيد و دولت اسلامي با در اختيار نهادن زمين هاي مفتوح العنوة و صلحي و في ء(انفال ) به افراد از آن ها خراج مي گرفتند. شواهد تاريخي حاکي از آن است که ميزان خراجي که گرفته مي شده ، ثابت نبوده ، بلکه با نوع محصول و حاصل خيزي زمين تناسب داشته است .
١-٢. ماليات هاي متغير:
ماليات هايي هستند که حاکم اسلامي در موارد و شرايط خاصي وضع نموده و از طرف شارع مقدس ، مقدار و نسبت خاصي براي آن ها درشرع مقدس درنظر گرفته نشده است ؛ بلکه تابع هزينه هاي ضروري و يا مطابق مصلحتي است که حاکم اسلامي در نظر دارد. به عبارت ديگر ماليات متغير، ابزاري است که در شرايط متحول ، به حاکم اجازه مي دهد تا با استفاده از آن ، مشکلات برطرف گردد و در مواردي که هماهنگ و همسو با حرکت نظام اسلامي است ، به کار گرفته شود( لشکري ، ١٣٨٠). اين ماليات ها که تحت عنوان ماليات هاي حکومتي نام برده مي شود، بسيار محدود بوده و سهم ناچيزي را دربر مي گيرد. اخذ ماليات هايي تحت عنوان زکات مال التجاره در زمان پيامبر و برخي خلفا، وضع ماليات بر اسب ها در زمان حضرت علي عليه السلام و ... از جمله ماليات هاي حکومتي هستند(غفاري ،١٣٨٦).
١-٣. شبه ماليات ها:
در اسلام پرداخت هاي مالي ديگري نيز وجود دارد که جنبه مالياتي ندارند؛ به اين معني که يا به طور معمول به وسيله دولت دريافت و هزينه نمي شوند و يا پرداخت هايي هستند که بر اساس الزام و قانون انجام نمي گيرد؛ بنابراين يکي از دو مشخصه اساسي که ماليات ها دارند در اين گونه پرداخت ها وجود ندارد؛ ولي در عين حال از نظر عملکرد و نتيجه شباهت هاي فراواني با ماليات دارند. البته برخي به صورت وجوبي و برخي به صورت مستحبي انجام مي گيرد. پرداخت کفارات مالي ، نذورات مالي و هدي ، شبه ماليات هاي واجب هستند؛ اما صدقه ، اطعام ، بخشش ، دين ، وقف ، هبه ، هديه و ... مستحب هستند(دفتر همکاري حوزه و دانشگاه ).
٢. انواع ماليات هاي موجود(قانون ماليات هاي مستقيم )
ماليات را بر پايه مباني ملاک ها واعتبارات گوناگون مي توان تقسيم بندي کرد وانواع آن را مشخص نمود .
ماليات مستقيم و غيرمستقيم
براساس اين تقسيم بندي ماليات از نظرچگونگي تعلق گرفتن به کالاهاي موردماليات دونوع مي تواند باشد: مستقيميا غيرمستقيم .
٢-١. ماليات مستقيم :
بدون هيچ واسطه اي روي درآمد افراد و يا سازمان ها و موسسات اقتصادي بسته شود و توسط مامورين دولتي به طور مستقيم وصول شود؛ مانند ماليات سرانه اي که دولت بر اساس افراد ساکن در کشور و طبق آمار افراد هر خانوار ماليات مي گيرد ازاين قبيل مالياتي که دولت به طور مستقيم از حقوق کارمندان خود کسر مي کند. ماليات مستقيم اگر بر اساس ميزان دارايي و يا درآمداشخاص و موسسات استوار باشد و شامل درآمدهاي سطح پائين نگردد در تامين عدالت اجتماعي نقش بسزايي خواهد داشت .
اگر به طور مستقيم از دارائي درآمد افراد وصول و شامل ماليات بر دارائي ماليات بر درآمد مي باشد.
الف : ماليات بر دارائي :
١ - ماليات سالانه املاک ٢ - ماليات بر ارث ٣ - حق تمبر ٤ - ماليات بر درآمد اتفاقي
ب: ماليات بر درآمد:
١ - ماليات بر درآمد اجاره املاک ٢ - ماليات بر درآمد کشاورزي ٣ - ماليات بر درآمد حقوق ٤ - ماليات بر درآمد مشاغل ٥ - ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي ٦ - ماليات بر درآمد اتفاقي
٢-٢. ماليات غيرمستقيم :
آنست که با واسطه و به طور غيرمستقيم ازاصل در آمد شهروندان گرفته مي شود و اغلب پرداخت کننده مي تواند آن ها را به اشخاص ديگري منتقل کند و خود وسيله پرداخت ماليات باشد. ماليات غيرمستقيم در شکل هاي گوناگوني قابل پياده شدن مي باشد و پرداخت آن نيز بااينکه بر دوش همگان مي باشد ولي محسوس نيست به طور معمول عموم مردم وجود آن را احساس نمي کنند. مانند عوارض گمرگي که بر ورود و صدور کالاها بسته مي شود که در نهايت از نوع ماليات غيرمستقيم بشمار مي آيد؛ زيرا وارد کننده کالا به ميزان عوارضي که ازاين بابت به دولت مي پردازد به نرخ فروش کالا در بازارهاي داخلي مي افزايد چنانکه صادرکنندگان کالاهاي داخلي به خارج نيز در هنگام خريد و فروش ميزان عوارضي را که بايد بابت صدور کالا بپردازند از نظر دور نمي دارند. ماليات بر فروش از ديگر شکل هاي ماليات غيرمستقيم مي باشد؛ و آن باين صورت است که ابتدا دولت روي يک کالاي ويژه ماليات مي بندد و در نتيجه به طور قهري قيمت آن براي مصرف کنندگان افزايش مي يابد و در مجموع بايد گفت : سنگيني ماليات هاي غيرمستقيم بر دوش اکثريت قشرهاي کم درآمد و فقير جامعه مي باشد: زيرا در پرداخت اين ماليات آن کس که دارد و آن کس که ندارد هر دو بايد زير يک بار بروند در اين صورت فشار بر کسي است که ندارد .
مالياتهاي غير مستقيم که بر قيمت کالاها و خدمات اضافه شده و به مصرف کننده تحميل مي گردد بر دو نوع است :
الف : ماليات بر واردات :
١- حقوق گمرکي ٢- سود بازرگاني ٣- ٣ ٪ از مبلغ اتومبيل هاي وارداتي ٤- ١٥٪ حق ثبت
ب: ماليات بر مصرف و فروش :
١- ماليات بر فرآورده هاي نفتي ٢- ماليات توليد الکل طبي و صنعتي ٣- ماليات نوشابه هاي غير الکلي ٤- ماليات فروش سيگار ٥- ماليات اتومبيل ٦- ١٥٪ ماليات اتومبيل هاي داخلي ٧- ماليات فروش خاويار ٨- ماليات حق اشتراک تلفن خودکار و خدمات بين الملل ٩- ماليات ضبط صوت و تصوير
٣. انواع ماليات از نظر ميزان و نرخ ماليات (فراهاني فرد،١٣٨١)
١) ماليات مقطوع ؛ مانند زکات فطره که هر شخص واجد شرايط بايد بپردازد. همچنين بعضي از موارد جزيه و خراج ، از ماليات هاي مقطوع محسوب مي شوند.
٢) ماليات تناسبي ؛ يعني ماليات هايي که بر اساس نسبت معيني بايد پرداخت شوند و کم يا زياد شدن متعلق ماليات ، در کاهش يا افزايش نرخ اثري ندارد؛ مانند خمس .
٣) ماليات تصاعدي ؛ هيچ يک از ماليات هاي ثابت اسلامي به شکل تصاعدي وضع نشده است .
٤) ماليات تنازلي ( مدرسي ،١٣٦٧)؛ يعني ماليات با درآمد رابطه عکس دارد. اين قسم از ماليات فقط در زکات حيوانات در برخي نصاب ها متصور است .
٤. تقسيمي ديگراز ماليات متعارف : ازاين ديدگاه که چند درصد ماليات گرفته شود واز چه نوع درآمدي و با چه محاسبه اي ماليات به سه نوع تقسيم مي شود .
ماليات تصاعدي : به اين صورت است که آناني که از درآمد بيشتري برخور دارند به صورت تصاعدي مالياتش افزايش مي يابد و درصد بيشتري از درآمدشان را بايستي به عنوان ماليات پرداخت کنند. ازاينرو ميزان ماليات هماهنگ با ميزان رشد درآمد افزايش مي يابد. در نوع تصاعدي ثروتمندان به مراتب بيشتراز فقرا ماليات مي پردازند و قشرهاي فقير جامعه در بلند کردن اهرم سنگين ماليات سهم بسيار کمتري دارند.
ماليات تنازلي : عکس روش تصاعدي است ؛ يعني نظام مالياتي کشور بگونه اي تنظيم شده است که هر چه درآمد پائين تر باشد ماليات بيشتري بايد بپردازد و در برابر آناني که از ثروت بيشتري برخوردارند ماليات کمتري مي پردازند. البته اين چنين مالياتي هميشه با ظاهري مردم پسند و در زير شعارهاي زيبا انجام مي گيرد به عنوان نمونه مي توان از ماليت هاي غيرمستقيم سخن راند که بسياري آن را طرح مي کنند در نتيجه بار سنگين ماليات به طور عمده بر دوش محرومان و کم درآمدهاي جامعه خواهد بود. گرچه روش ماليات تنازلي مي تواند هم به طور مستقيم و هم بطورغيرمستقيم قابل اعمال باشد.
ماليات تعادلي : حد ميانگين روش هاي تصاعدي و تنازلي است ؛ يعني درآمدهاي بالا و درآمدهاي پائين هر دو به طور مساوي ماليات مي پردازند که البته اين نوع ماليات نمي تواند روشي عدالت خواهانه باشد زيرا چگونه کساني که از ثروت بيشتري برخوردارند و هر روز براندوخته هاي خود مي افزايند همانند کساني که اندک درآمدي داشته باشند به طور مساوي ماليات بپردازند.
٥. انواع ماليات از جهت مبناي مالياتي (فراهاني فرد،١٣٨١)
١. ماليات بر درآمد؛ مانند زکات گندم ، جو، خرما و کشمش .
٢. ماليات بر ثروت (دارايي )؛ مانند زکات طلا و نقره .
٣. ماليات بر پس انداز؛ مانند خمس .
٤. ماليات بر استفاده از منابع طبيعي ؛ مانند خمس معادن و زکات شتر و گاو و گوسفند.
٥. ماليات سرانه ؛ مانند زکات فطره .
٦. ماليات بر مصرف ؛ در صورتي که فرد، کالايي را مصرف کند که خارج از نيازهاي واقعي او باشد، بايد خمس آن کالا را بپردازد.
٦. مبناي ماليات هاي متعارف (تهذيبي .١٣٩٠)
مبنا وچيزهايي که ماليات به آن ها تعلق مي گيرد، سه چيز است :١- ثروت ٢- درآمد ٣- مصرف .
مبناي قوانين موجود در ارتباط با ماليات هاي متعارف که ماليات بر ثروت و درآمد را در قالب قانون ماليات هاي مستقيم ، وماليات بر مصرف در قالب ماليات هاي غير مستقيم مطرح گرديده است .
الف ) ماليات بر ثروت : اين ماليات در قانون ماليات هاي مستقيم و پس از اصلاحات اخير، به دو فصل منحصر شده است : ١- ماليات حق تمبر ٢- ماليات بر ارث .
ب) ماليات بر درآمد: در قانون ماليات هاي مستقيم ، براي ماليات بر درآمد، فصول و منابع مختلفي ذکر شده
است :
١- ماليات بر درآمد املاک (اجاره ، نقل وانتقال ، سرقفلي و...) ٢- ماليات بر درآمد حقوق ، ٣- ماليات بر درآمد مشاغل ، ٤- ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي ، ٥- ماليات بر درآمد اتفاقي .
ج) ماليات بر مصرف : مبنا را مصرف قرار داده و ماليات ، جزئي از بهاي کالايي است که نهايتا از مصرف کننده اخذ مي شود وشامل مواردي مانند ماليات بر مواد سوختي ، دخانيات ؛ واردات وصادرات (حقوق وعوارض گمرکي )، خودرو، تلفن و غيره بوده که در سالهاي اخير در قالب قانون تجميع عوارض و ماليات بر ارزش افزوده مصوب شده است (تهذيبي ،١٣٩٠).
٧. صفات وشرايط ماليات هاي اسلامي (پيرنيا،١٣٥٥)
براي وضع ماليات هاي اسلامي ، صفات و شرايطي تعيين شده است تا بر اساس آن ، ماليات اخذ گردد؛ اين شرايط عبارتند از:
الف ) عدالت ؛ مقصود، تناسب ماليات با توانايي پرداخت ماليات دهندگان است .
ب) معين بودن ؛ ماليات ها به طور دقيق ، واضح و معين و زمان پرداخت هر يک نيز معلوم است .
ج) سهولت در پرداخت ؛ يعني در مناسب ترين موقع و مساعدترين شرايط و با ايجاد حداقل نارضايتي و مزاحمت براي مؤديان گرفته شود.
د) صرفه جويي ؛ هزينه وصول ماليات حداقل است .
ه) نتيجه و کارکرد ماليات قابل ملاحظه است .
ه) نداشتن آثار منفي اقتصادي ؛ يعني مانع توليد ثروت و فعاليت هاي اقتصادي نيست .
و) داراي هدف اجتماعي است .
٨. عوامل مؤثر در شکل گيري (وضع و تعلق ) ماليات هاي اسلامي (لشکري ،١٣٨٠)
١. عدالت اجتماعي ؛ تأمين عدالت اجتماعي و توازن ، عامل اساسي در وضع ماليات ها بوده است . يکي از بزرگ ترين دغدغه هاي نظام اسلامي رخت بستن عدالت از ساحت اجتماعي و پيدايش اختلاف هاي طبقاتي است .
٢. کنز؛ راکد گذاشتن دارايي و کنز پول ، عاملي براي تعلق ماليات است . اسلام در نفي کنز اموال موضع قاطعي را اتخاذ نموده است .
٣. انفال ؛ استفاده از انفال و منابع طبيعي در تعلق ماليات مؤثر است ؛ مانند استخراج مواد معدني ، غوص و گنج
٩. اهداف ماليات هاي متعارف (تهذيبي .١٣٩٠)
١- ماليات وسيله اي براي کسب درآمد جهت تأمين هزينه هاي خدمات دولتي و عمومي .
٢- ماليات وسيله و ابزار حرکت دولت به سوي قسط ، عدالت اجتماعي و اقتصادي .
٣- ماليات وسيله وابزار مهم سياست هاي مالي و اجراي آن ها.
در واقع علاوه بر اينکه ماليات ابزار مهم تأمين درآمد در اقتصاد هر کشور به شمار مي آيد که اين نقش را از دير باز در کليه جوامع و در قرن هاي گذشته براي ماليات در نظر گرفته اند. امروزه در اقتصاد و بعد از انقلاب صنعتي ، ماليات علاوه بر تأمين درآمد براي دولت ها، ايفا کننده نقش مهم تري نيز مي باشد که مي توان به ابزار مهم سياست هاي مالي و يا اجراي آن اشاره کرد که بهره گيري از مکانيسم تغيير ماليات ها (افزايش يا کاهش نرخ مالياتي ) يکي از شيوه هاي اعمال سياست هاي مالي بشمار مي رود.
١٠. نظارت
نظارت قضايي بر عملکرد مالياتي دولت ها ضرورت وجود جامعه اي قانون مدار و دموکراتيک است چرا که رعايت حقوق فردي و اجتماعي افراد يک جامعه ارتباط مستقيم با عملکرد قوه مجريه دارد. عملکرد سازمان امور مالياتي در کشور ما به عنوان يکي از ارکان قوه مجريه توسط ديوان عدالت اداري که زير نظر رئيس قوه قضائيه است نظارت قضايي مي شود؛ به عبارت ديگر نظارت قضايي بر عملکرد مالياتي توسط ديوان عدالت اداري در مرحله پس از قطعيت اوراق مالياتي صورت مي پذيرد.
هر چند در قانون ماليات هاي مستقيم مصوب ١٣٨٠ مراجع ذي صلاح مالياتي جهت رسيدگي به اعتراض و شکايت موديان مالياتي از نحوه تشخيص و رسيدگي از قبيل هيات حل اختلاف مالياتي موضوع ماده ٢٤٤ قانون ماليات هاي مستقيم و کميسيون موضوع ماده ٢١٦ قانون مزبور و هيات [همعرض ] موضوع ماده ٢٥٧ قانون فوق الذکر و شوراي عالي مالياتي و نهايتا کميسيون ٢٥١ مکرر قانون مزبور، پيش بيني شده است ليکن ، مردم مي توانند در صورت عدم حصول نتيجه ، از تصميمات و آراي هر کدام از مراجع مذکور به ديوان عدالت اداري شکاينت کنند. چرا که شأن قضايي ديوان عدالت اداري و به طريق اولي وصف قضايي يافتن آراء و تصميمات آن مرجع حمايت از حقوق بنيادين شهروندان در برابر دولت و دستگاه هاي حاکميتي است . اداره امور مالياتي .

نمودار١:نمودار انواع نظارت در مراحل اخذ ماليات شعب (منبع محققين )
ديوان عدالت اداري يک دادگاه عالي کاملا جدا از دادگاه هاي عمومي دادگستري است که به موجب اصل
١٧٣ قانون اساسي ، شکايات ، تظلمات و اعتراضات مردمي عليه دستگاه اداري و ماموران آن در صلاحيت ذاتي و اصلي اين ديوان است . به اين معنا که هيچ مرجعي به موجب قانون براي اين کار معين نشده باشد، ديوان عدالت اداري صلاحيت رسيدگي خواهد داشت (طباطبايي موتمني ، ١٣٨٧).
ديوان عدالت اداري ، تنها، صلاحيت رسيدگي شکلي به دعاوي را دارد و صلاحيت رسيدگي ماهوي به موضوعات مطروحه در مراجع اداري را ندارد، به بياني ديگر، رسيدگي ماهوي به دعاوي در صلاحيت مراجع اداري بوده ، ليکن ، ديوان مرجع نقض يا ابرام آراي قطعي آن مرجع شناخته مي شود(موسي زاده ، ١٣٨٦).
هر گاه از طرف مودي يا اداره امور مالياتي شکايتي در موعد مقرر از راي قطعي هيات حل اختلاف مالياتي واصل شود که ضمن آن با اقامه دلايل و يا ارائه اسناد و مدارک صراحتا يا تلويحا نقض قوانين و مقررات موضوعه يا ادعاي نقض رسيدگي شده باشد، رئيس شوراي عالي مالياتي شکايت را جهت رسيدگي به يکي از شعب مربوط ارجاع خواهد نمود.
شعبه مزبور موظف است بدون ورود به ماهيت امر صرفا از لحاظ رعايت تشريفات و کامل بودن رسيدگي هاي قانوني مطابقت مورد با قوانين و مقررات موضوعه به موضوع ، رسيدگي و مستندا به جهات اسباب و دلايل قانوني راي مقتضي بر نقض آراي هيات هاي حل اختلاف مالياتي و يا رد شکايت مزبور صادر نمايد، راي شعبه با اکثريت مناط اعتبار است و نظر اقليت بايد در متن راي ذکر شود(مالکي مقدم ، ١٣٨٢).
«در مواردي که راي مورد شکايت از طرف شعبه نقض مي گردد. پرونده امر جهت رسيدگي به هيات حل اختلاف مالياتي ديگر ارجاع خواهد شد.»