مقاله مقایسه تطبیقی روش های تامین مالی در اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی

بخشی از مقاله

چکيده :
يکي از تصميماتي که مديران واحد اقتصادي به منظور حداکثر ساختن ثروت سهامدارن اتخاذ مي نمايند، تصميمات مربوط به تامين مالي مي باشد اين نوع تصميم گيري ها مربوط به ساختار سرمايه و همچنين تعيين و انتخاب بهترين شيوه تامين مالي و ترکيب آن مي باشد. در نتيجه يک مدير مالي مي تواند از طريق ايجاد تغييردرمواردي مانند سود هر سهم ، خط مشي تقسيم سود، زمان بندي مدت و ريسک سود آوري و انتخاب شيوه تامين مالي بر ثروت سهامداران اثر بگذارد. مقالۀ حاضر، با استفاده از روش توصيفي، به دنبال پاسخ گويي به اين سؤال هاست که : روش تامين مالي در اقتصاد اسلامي چه تفاوتي با اقتصاد متعارف دارد؟ نحوه عملکرد بازارهاي مالي در اقتصاد اسلامي به چه صورت است ؟ نتايج نشان داد که سيستم تامين مالي اسلامي بر پايه عقود شرعي بوده و با هدف جايگزين کردن ابزارهاي مالي مبتني بر بهره ، بخصوص ابزارهاي با درآمد ثابت به کار گرفته ميشود. در اکثر کشورهاي اسلامي، هر دو سيستم به طور موازي وجود دارد، اما ايران تنها کشوري است که صرفا از سيستم مالي اسلامي استفاده مي کند.
واژگان کليدي: ابزارهاي اسلامي، بازارهاي سرمايه و محصولات مالي، تامين مالي، نظام مالي اسلامي.
١- مقدمه
موسسات و بنگاه هاي اقتصادي به ويژه فعالان در بخش صنعت ، براي ادامه ي حيات و فعاليت هاي توليدي خود و همچنين توسعه ي فعاليت ها ، به سرمايه هاي کلان نياز دارند. همچنين ، اين موسسات و بنگاه هاي اقتصادي براي تأمين سرمايه ي مورد نياز خود وابستگي شديدي به بازارهاي مالي دارند. نقش اين بازارها در اختيار گذاشتن سرمايه هاي لازم براي موسسات و شرکت ها است . يکي از نکات اساسي مورد توجه مديران مالي بنگاه هاي اقتصادي، روش ها و ميزان تامين مالي است . در اين تحقيق پس از تقسيم بندي بازارهاي مالي و معرفي روش هاي مختلف تامين مالي آن ها، نحوه ي تامين مالي بنگاه هاي اقتصادي و ارتباط آن با ويژگيهاي بنگاه - هاي اقتصادي مورد بررسي قرار گرفته است .
پيشرفت در صنعت هر کشور و رشد توليدات ، مستلزم برنامه هاي سرمايه گذاري کوتاه مدت ، ميان مدت و بلندمدت است و از طريق آن پشتوانه ي عظيمي در اقتصاد هر کشور به دست ميآيد. منابع اين سرمايه گذاريها از طريق سود انباشته ، فروش سهام جديد، تسهيلات بانکي يا به وسيله ي ترکيبي از اين منابع قابل تامين است امروزه روش تامين مالي با نرخ بهره ثابت در نظام مالي سرمايه داري رايج است و در سطح بسيار گسترده اي از ابزارهاي بدهي تامين مالي که مهم ترين آن اوراق قرضه است استفاده ميشود. استفاده از اين ابزارها در نظام مالي اسلامي غير مجاز و مردود شمرده شده است ؛ چرا که شريعت اسلام ، مسلمانان را از دريافت و پرداخت ربا منع نموده است . بر اين مبنا، استفاده و سرمايه گذاري در اين ابزارها براي سرمايه گذاري منطبق با موازين شريعت اسلام کارايي ندارد. بر اين اساس دولت ها و شرکت هاي اسلامي و يا شرکت هاي اسلامي فعال در کشورهاي غير اسلامي، که به دنبال تامين مالي و مديريت بدهي خود هستند، نيازمند يافتن جايگزين هايي مطابق با اصول اسلامي هستند (صالح آبادي، ١٣٨٤، ص ٣).
نظام مالي اسلامي در دنيا با سرعت شگرفي در حال رشد و توسعه است و نه تنها کشورهاي اسلامي بر ضرورت بکارگيري ابزارهاي اسلامي در بازارهاي مالي تاکيد دارند، بلکه در ديگر کشورهاي دنيا هم اين روند کاملا مشهود است . بازارهاي سرمايه و محصولات مالي بدون بهره ، بخش جدايي ناپذير نظام مالي اسلامي هستند، در اين راستا متفکران مسلمان توانستند با رعايت ضوابط و مقررات شرعي و متناسب با نيازهاي واقعي جوامع اسلامي، انواعي از ابزارهاي مالي را طراحي نمايند. اين ابزارها که برخي بيش از ده سال تجربه عملي دارد و برخي در حد فکر و ايده است به سه گروه عمده تقسيم ميشوند: گروه نخست ، ابزارهاي مالي غيرانتفاعي هستند که بر اساس قراردادهاي خيرخواهانه اسلامي چون قرض الحسنه و وقف طراحي ميشوند. گروه دوم ، ابزارهاي مالي انتفاعي با
نرخ هاي سود انتظاري هستند که بر اساس قراردادهاي مشارکتي چون شرکت ، مضاربه ، مزارعه و مساقات طراحي ميشوند. گروه سوم ، ابزارهاي مالي انتفاعي با نرخ هاي سود معين هستند که بر اساس قراردادهايي چون مرابحه ، اجاره و استصناع طراحي ميشوند. قانون اسلام (شريعت )، مسلمانان را از دريافت و پرداخت ربا منع نموده است . بنابراين در کشورهايي که داراي جمعيت مسلمان زيادي هستند، استفاده از ابزارهاي مالي متعارف مانند انواع اوراق قرضه ، کارايي و مقبوليتي ندارد .بر اين اساس دولت ها و شرکت - هاي اسلامي و يا شرکت هاي اسلامي فعال در کشورهاي غير اسلامي که بدنبال تامين مالي و مديريت بدهي خود هستند نيازمند يافتن جايگزين هايي مطابق با اصول اسلامي ميباشند. در سال هاي اخير رشد ابزارهاي مالي اسلامي که به صکوک شهرت يافته بسيار چشم گير بوده است تا جايي که بر اساس آمار، تا پايان سال ٢٠٠٦ ميلادي ارزش کل صکوک منتشر شده بالغ بر ٥٠ ميليارد دلار عنوان شده است . کشورهاي بحرين ، مالزي، قطر و آلمان به عنوان پيشگامان در اين زمينه شناخته شده اند .در حالت کلي ميتوان صکوک را اوراق بهادار مبتني بر دارايي ، با درآمد ثابت يا متغير، قابل معامله در بازار ثانويه و مبتني بر اصول شريعت دانست (طريق و در٢، ٢٠٠٧). ايده اوليه انتشار اوراق اسلامي به دهه ١٩٨٠ بر ميگردد. در آن زمان تلاش هاي زيادي ، توسط بانک هاي اسلامي جهت غلبه بر مساله نقدينگي صورت گرفت . در جولاي ١٩٨٣ بانک مرکزي مالزي به عنوان پيشگام در اين زمينه ، از اوراق بهادار دولتي يا اسناد خزانه که بهره پرداخت ميکردند استفاده نکرد و به جاي آن از اوراق بدون بهره به نام گواهي سرمايه گذاري دولتي استفاده نمود. نرخ سود اين اوراق از رابطه ثابتي تبعيت نمي کرد و بيشتر بر ملاحظات کيفي طرح تاکيد ميشد. براي تعيين نرخ بازدهي، معيارهاي مختلفي مانند شرايط کلان اقتصادي، نرخ تورم و نرخ بازدهي ساير اوراق بهادار مشابه مورد توجه قرار ميگرفت ؛ بدين ترتيب شبه ربوي بودن سود به ظاهر بر طرف ميشد و افراد مسلمان اقدام به خريد اين اوراق مينمودند (پهلوان و رضوي ١٣٨٦، ص ١٠).
در دهه ١٩٩٠، همزمان با گسترش ساختارهاي مختلف معاملات مالي توسط بانک هاي اسلامي، ايده استفاده از ابزراهاي مالي اسلامي نيز تشديد شد. بدنبال آن متخصصان مالي در کنار علماي ديني اقدام به مطالعه راه کارهاي مناسب نمودند. ايده انتشار اوراق اجاره براي نخستين بار توسط منذر قحف در مقالۀ معروف وي با عنوان استفاده از اوراق اجاره دارايي براي پوشش شکاف بودجه در سال ١٩٩٧ مطرح شد و پس از بررسي جزييات عمليات آن ، انتشار آن آغاز شد (پهلوان و رضوي ١٣٨٦، ص ٢٣).
يکي از تصميماتي که مديران واحد اقتصادي به منظور حداکثر ساختن ثروت سهامدارن اتخاذ مي نمايند، تصميمات مربوط به تامين مالي مي باشد اين نوع تصميم گيري ها مربوط به ساختار سرمايه و همچنين تعيين و انتخاب بهترين شيوه تامين مالي و ترکيب آن مي باشد. در نتيجه يک مدير مالي مي تواند از طريق ايجاد تغييردرمواردي مانند سود هر سهم ، خط مشي تقسيم سود، زمان بندي مدت و ريسک سود آوري و انتخاب شيوه تامين مالي بر ثروت سهامداران اثر بگذارد.
مطالعه حاضر به مقايسه روش هاي تامين مالي در اقتصاد اسلامي با اقتصاد متعارف ميپردازد و در اين راستا سازماندهي بقيه مقاله به شرح زير است : در بخش بعدي، مروري کوتاه بر مباني نظري و در بخش سوم ، پيشينه تحقيق آورده شده است در بخش چهارم روش تحقيق توضيح داده مي شود. در بخش پنجم ، يافته هاي تحقيق و در بخش پاياني نتيجه گيري و پيشنهادات ارائه خواهد شد.
٢- مباني نظري
فاينانس در لغت به معني « ماليه » يا تامين مالي مي باشد و از جمله روشهاي متداول و رايج تامين پروژه هاي توسعه اي و ملي که نوعي استقراض خارجي تلقي مي شود,مي باشد (در بحث سرمايه گذاري به تامين مالي از طريق استفاده از منابع داخلي و يا دريافت و استفاده از وام ارزي اطلاق مي گردد.).و مکانيزمي است که در آن بين کشور سرمايه پذير و کشور سرمايه گذار ,قراردادي منعقد مي شودکه طرح يا پروژه اي را همراه با نيروي انساني متخصص , انتقال تکنولوژي , ماشين آلات و تجهيزات , مواد اوليه و توان ارزي که لازم توسط کشور سرمايه گذار تامين شود و زماني که طرح يا پروژه به بهره برداري رسيد بر اساس ميزان سرمايه گذاري و بهره متعلق به آن کشور, سرمايه پذير متعهد مي گردد که کل قيمت تمام شده طرح يا پروژه را به صورت اقساطي در اختيار کشور سرمايه گذار قرار دهد. فاينانس براي وامهاي بلند مدت به کار مي رود، در خريد ماشين آلات و تجهيزات به منظور راه اندازي کارخانه ها يا سدها و غيره که نياز مالي به مبالغ قابل توجه اي دارند، از فاينانس استفاده مي شود. بدين ترتيب در مواقعي که فروشنده کالا حاضر به قبول اعتبار اسنادي مدت دار نمي گردد و خريدار به خاطر فقدان نقدينگي قادر به افتتاح اعتبار اسنادي نمي باشد معمولا خريدار از يک موسسه مالي درخواست مي کند که وارد معامله شود و وجه معامله را به فروشنده نقدا پرداخت کند.معمولا اين تسهيلات بلند مدت است . قرارداد اين نوع اعتبارات در صورت وجود خط اعتباري فعال ، بين بانک ايراني و خارجي (اعتبار دهنده ) و تحت نظارت بانک مرکزي منعقد مي شود. فروشنده خارجي از طريق يک بانک ،(يا يکي از شرکتهاي وابسته و موسسات مالي خود که فعاليت بانکي دارد)تامين مالي مي نمايد.خريدار بايد به هنگام گشايش اعتبار اسنادي طبق مقررات بانک مرکزي بين ١٥% تا ٢٠% وجه فاکتور فروش را نقدآ بپردازد و بقيه ٨٠% بدهي تامين مالي را بپذيرد و از نظر فروشنده /ذينفع ، اين نوع اعتبار ديداري (نقدي) مي باشد. .ذکر اين نکته ضروري است که فاينانس همان وام فروشنده است که در سالهاي قبل از ١٣٥٧ نيز در ايران براي عمليات سد سازي و نيروگاه سازي استفاده مي گرديد.در اين معاملات ابتدا خريدار با همکاري فروشنده خارجي با يک بانک تامين کننده منابع مالي شرايط استقراض از طريق فاينانس را تعيين مي کنند، سپس مجوز قانوني گشايش اعتبار اسنادي از طريق از طريق فاينانس را دريافت مي دارد(در اکثر موارد بانک خارجي يک تضمين از بانک مرکزي يا سيستم بانکي مي خواهد)و خريدار ايراني تضمين کافي نزد بانک ايراني در مقابل کل مبلغ ارائه مي دهد. در ضمن در روش اعتبار اسنادي پشت به پشت که نوعي ديگر از روشهاي فاينانس مي باشد از دو اعتبار جدا از هم استفاده مي شود. اعتبار اول به نفع ذينفع گشايش مي يابد که خود به هر دليلي قادر به تهيه و ارسال کالا نيست . به همين جهت با اتکا بر اعتباري که به نفع وي گشايش يافته است اعتبار ديگري براي فروشنده دوم (ذينفع دوم ) که ميتواند کالا را تهيه و ارسال کند ، از طرف ذينفع اول گشايش مي يابد. در مواقعي که فروشنده کالا حاضر به قبول اعتبار اسنادي مدت دار نمي گردد و خريدار به خاطر فقدان نقدينگي قادر به افتتاح اعتبار اسنادي نمي باشد معمولا خريدار از يک موسسه مالي درخواست مي کند که وارد معامله شود و وجه معامله را به فروشنده نقدا پرداخت کند و بهره گيرد.
ماهيت حقوقي بخش اعظم اوراق بهادار ربوي قرض با بهره است . در واقع ناشرين اوراق طبق زمانبندي معين نسبت معيني از اصل سرمايه را به صورت بهره به صاحبان اوراق پرداخت ميکنند. اين نسبت هيچ ارتباطي با بازدهي طرح و سود فعاليت اقتصادي ندارد.
روشن است که چنين درآمدي مصداق قرض به شرط زياده است که از ديدگاه فقه اسلامي ربا شمرده ميشود و در نتيجه قابل استفاده در اوراق بهادار اسلامي نيست . بازدهي اوراق بهادار اسلامي ارتباط به نوع قراردادي دارد که اوراق بر اساس آن طراحي شده و از جهت ثابت يا انتظاري بودن نرخ بازدهي متفاوتند (تسخيري، ١٣٨٦، ص ١٢).
در نظام اسلامي، موسسه هاي مالي بر اساس بخش واقعي حرکت مي کنند؛ يعني بخش واقعي پيشرو و بخش مالي دنباله روست .
موسسه هاي تامين مالي اسلامي، علاوه بر آنکه به تامين مالي فعاليت هاي توليدي ميپردازند، به موارد مصرف تسهيلات و اينکه در چه فعاليتي به کار گرفته مي شود (کشاورزي، صنعتي، و خدماتي) نيز اهميت ميدهند. اين ويژگي خاص بانکداري اسلامي، مانع بروز شوک و بيثباتي ميشود. اين در حالي است که در نظام مبتني بر بهره ، به مصرف وجوه اهميت زيادي داده نمي شود. در عوض ، اين نظام به وثيقه و توان بازپرداخت اقساط توسط گيرنده اهميت زيادي ميدهد (ميرجليلي، ١٣٨١).
در نظام غير ربوي و مشارکتي که بر اساس قرارداد بين عامل و صاحب سرمايه است ، چون سود و زيان بين هر دو تقسيم مي شود، توزيع درآمد متوازن است ؛ يعني بر اساس کار يا ترکيب کار و سرمايه بنا شده است . هرچند اين مسئله فقط در عقود مشارکتي صادق است ، اما بانکداري اسلامي فقط ويژگي مشارکتي ندارد؛ بلکه عقود شرعي غير مشارکتي که ماهيتشان با بانکداري موجود سازگارتر است ، هزينه ها را کاهش و کارايي را افزايش خواهند داد. در نظام سرمايه داري که نوعي نظام ربوي است ، وام دهنده به دليل دور بودن از اقتصاد واقعي و عدم مشارکت در سود و زيان هميشه در طرف برنده ها قرار دارد. در نتيجه ، در بلندمدت ، دارايي و درآمد به سمت او جمع مي شود (يعني سرمايه در جريان کار چه ضرر ببيند يا سود کند، او مزد خود را مي گيرد). نتيجه اين تسلط سرمايه بر کار آن است که درآمدهاي وام دهنده (صاحب سرمايه ) و توليدکننده از هم فاصله ميگيرد و عدم توازن درآمدها، نظام طبقاتي را ايجاد مي کند که از عوامل بي ثباتي اقتصاد است .
اصول و ويژگيهاي حاکم بر سيستم مالي اسلامي
تحريم ربا :
"ربا" مفهوم و يا عملي است که در قرآن کريم به صراحت تحريم شده است . در اصطلاح فقها معمولا ربا چنين تعريف شده است که معاوضه مالي به مالي ديگر (که اين دو اولا همجنس باشند، ثانيا با کيل و يا وزن اندازه گيري شوند) و يا قرض دادن به شرط زياده .
وقتي که پول بين دو نفر مبادله ميشود هيچ يک از طرفين نبايد بدون ايجاد ارزش افزوده طلب منفعتي نمايد. لذا مبادله پول به پول زماني شرعي و قانوني است که بدون هيچ مبلغ اضافي صورت گيرد. در واقع در قانون اسلام درآمد زماني معتبر است که حاصل کار، معامله ارث ، هبه يا هديه باشد. از طرف ديگر، در سيستم ربوي، کارکرد عملي پول اهميتي ندارد و در چنين سيستمي چنانچه استفاده از پول در شرکت يا صنعت منجر به زيان گردد بهره ثابت بايد پرداخت شود و از نظر اسلام اين غير شرعي و غيرقانوني است .
مشارکت در سود و زيان :
بر خلاف موسسات مالي معمولي که اساسا در اعطاي تسهيلات آنها يک قرض دهنده و يک قرض گيرنده وجود دارد، موسسه مالي اسلامي از يک طرف ، شريک سپرده گذار و از سوي ديگر شريک صاحب کار اقتصادي به شمار ميرود و با نظارت دقيقي که اعمال ميشود، وجوه سپرده گذاران عمدتا در سرمايه گذاريهاي مستقيم به کار گرفته ميشود. تامين کنندگان سرمايه ، سرمايه گذار محسوب شده و کارآفرين و سرمايه گذار در صورتي ميتوانند در سود سهيم باشندکه در زيان هم شريک باشند.
پول به عنوان سرمايه بالقوه :
پول به خودي خود هيچ ارزشي ندارد و صرفا به عنوان وسيله مبادله مورد استفاده قرار ميگيرد در حالي که در سيستم مالي ربوي پرداخت بهره ثابت به وسيله بانک يا موسسه مالي، ايجاد نوعي زايندگي براي پول است . در اقتصاد اسلامي پول زماني به سرمايه واقعي تبديل ميشود که سرمايه گذاري شده و وارد جريان اقتصادي شود.
ممنوعيت فعاليتهاي نامشروع :
بعضي از فعاليت ها از نظر اسلام جزو مکاسب محرمه هستند و بعضي ديگر حلال شمرده شده و مورد تاييد دين مبين اسلام قرار گرفته اند. شرکت ها بايد در فعاليتهايي وارد شوند که از نظر اسلام مجاز شمرده شده است و افزون بر آن خود شرکت نيز نبايد عملي انجام دهد که با مباني دين مبين اسلام تناقض داشته باشد؛ يعني شرکت نبايد در فعاليتهاي غيراسلامي سرمايه گذاري کند و نبايد از طريق غيراسلامي تامين مالي کند.
رهايي از غرر (نااطميناني مفرط )
همه انواع قراردادها و معاملات بايستي از نااطميناني مفرط بدور باشند به عبارت ديگر قراردادهايي با اين ويژگيها مجاز نيستند.
دانشجويان اسلامي (طلبه ها) شرايط و ويژگيهاي مشخصي که مربوط به نااطميناني مفرط است را که باعث رد يک قرارداد ميشود شناسايي کرده اند.
رهايي از قمار و درآمدهاي بادآورده :
قراردادهاي با نااطميناني مفرط (غرر) به نوعي قمار محسوب ميشوند و بدترين نمونه آن يعني سفته بازي نيز نوعي قمار است . قرآن مجيد و سيره پيامبر درآمدهاي ناشي از بازيهاي شانسي (قمار) که درآمدهاي بادآورده دارند را غير مجاز شمرده اند.
٣- پيشينه تحقيق
احمد الاجلوني (٢٠٠٤)، در مقاله اي با عنوان «استراتژي هاي در حال رشد بانک هاي اسلامي در مقابله با چالش هاي پيش روي تامين مالي به شکل دهي راهبردهاي متناسب با توانمنديهاي بانک هاي اسلامي ميپردازد تا در فرايند تامين مالي جهاني، منافع بانک هاي اسلامي حداکثر و تهديدهاي آن حداقل شود. اين بررسي نشان ميدهد که جهاني شدن بر بانک هاي اسلامي در سطح داخلي آثار منفي، ولي در سطح جهاني آثار مثبت به جا مي گذارد، زيرا جهاني شدن بانک هاي اسلامي را به رقابت ميکشاند.
هان و لي (٢٠٠٩) به بررسي تاثير تامين مالي از طريق بدهي بر بازده سهام پرداختند. آن ها دريافتند شرکت هايي که بيشتر از طريق بدهي تامين مالي دارند؛ دستيابي به سرمايه گذاريهاي تضمين شده اي را منعکس ميکنند و مبلغ سرمايه گذاري در قيمت سهام منعکس ميشود. شرکت هاي با ظرفيت بيشتر بدهي(بعد از کنترل ساير ويژگيهاي ريسک که در تعيين بازده سهام نقش دارند)، بازده بيشتري از شرکت هاي با ظرفيت پايين بدهي به دست مي آورند. دليل اين امر آن است که شرکت هاي با ظرفيت بيشتر، اعتبار بيشتري نسبت به ساير شرکت ها دارند.
نوروش و عابدي (١٣٨٤) تحقيقي پيرامون رابطه بين شيوه هاي تامين مالي و درصد تغييرات هزينه سرمايه در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام داد و به اين نتيجه رسيد که بين شيوه هاي تامين مالي و نرخ هزينه سرمايه شرکت ها ارتباط معنيداري وجود دارد و تامين مالي از محل بدهيهاي بلند مدت منجر به کاهش هزينه سرمايه و در نتيجه افزايش ثروت سهامداران مي شود.
نظرپور (١٣٨٥) مشکلات و راه حل هاي عمليات بازار باز از طريق اوراق استصناع را مورد بررسي قرار داده است . وي در اين مقاله با معرفي عقد استصناع و شکل دهي اوراق استصناع به صورت ابزاري براي اعمال سياست پولي، به بررسي چگونگي تامين مالي خريد اوراق استصناع به وسيله بانک مرکزي ميپردازد و بيان ميدارد با اولويت دادن به تنزيل مجدد اوراق استصناع بطور کلي يا تنزيل مجدد در چارچوب «اضافه برداشت » ميتوان از اوراق استصناع کنار اوراق مشارکت بانک مرکزي براي اعمال سياست هاي انبساطي و انقباضي استفاده ، و خلا اوراق قرضه و عمليات بازار باز را تا حدودي پر کرد.
سروش و صادقي (١٣٨٦) ريسک هاي اوراق اجاره (صکوک اجاره ) و روش هاي پوشش آن را مورد ارزيابي قرار دادند. در اين مقاله بعد از معرفي جنبه هاي مختلف صکوک اجاره ، به بررسي و شناسايي ريسک هاي مختلف اين ابزار پرداخته شد و برخي از روش هاي پوشش و مديريت آن نيز معرفي شده است . آن ها همچنين خاطر نشان کردند که در جهان اسلام نيز در سال هاي اخير با درک نياز به توسعه بازارها و ابزارهاي مبتني بر شريعت اسلامي، که متناسب با اصول اسلامي باشد، بازارهاي مالي اسلامي با سرعت بسيار زيادي در حال توسعه و تجهيز مي باشد. اوراق اجاره يکي از ابزارهاي جديد اسلامي مبتني بر عقد اجاره ميباشد که بعد از طراحي و انتشار در بعضي از کشورهاي عربي در ايران نيز به شيوه جديدي طراحي و تهيه شده است . اين اوراق براي سرمايه گذاران داراي ريسک هاي متعددي است ، برخي از اين ريسک ها را ميتوان پوشش داد.
شجري (١٣٨٩) در مقاله خود با عنوان « بانکداري اسلامي و ثبات مالي» بحران اقتصادي را از ديد بانکي مورد بررسي قرار داد. وي متذکر شد که با وجود نواقصي از قبيل عدم شفافيت لازم و هماهنگي مقرراتي در بانکداري متعارف ، فرصتي مناسب براي توسعه و گسترش بانکداري اسلامي به وجود آمده است ، بنابراين بانک هاي اسلامي ميتوانند با توجه به نواقص موجود در سيستم مالي متعارف ، سعي در رفع آن ها داشته باشند و جهت يکپارچگي جهاني گام هاي بلندتري بردارند.
قليچ (١٣٨٩) در مقاله خود به ارزيابي اثرگذاري اوراق قرضه بر ساختار هزينه و ريسک سبد دارايي سرمايه گذاري در چهارچوب ارزش در معرض ريسک در مقايسه با صکوک پرداخت . اين تحقيق نشان داد که صکوک ابزار متفاوتي نسبت به اوراق قرضه متعارف است . اگر سرمايه گذار قصد داشته باشد، مقدار مشخصي از وجوه خود را به اوراق قرضه منتشره از يک ناشر معين تخصيص دهد، تنوع حاصل از افزودن صکوک به سبد داراييهاي وي، منجر به کاهش معناداري در ارزش هاي در معرض ريسک (VaR) در مقايسه با حالتي ميشود که تنها در اوراق قرضه متعارف سرمايه گذاري نمايد. اين نتيجه از محاسبه VaR به دو روش دلتا نرمال و شبيه سازي مونت کارلو پديد آمده است . گرچه انتشار جهاني صکوک در بسياري از جنبه ها مانند رتبه بندي، طريقه انتشار و بازخريد، پرداخت هاي سهميه و کوپن و شرط نکول همانند اوراق قرضه متعارف است ، وليکن همبستگي بازدهي هاي صکوک با بازده يهاي اوراق قرضه متعارف بسيار کوچکتر از همبستگي بازدهيهاي اوراق قرضه متعارف با يکديگر مي باشد.
ميسمي و شهيدي نسب (١٣٨٩) به بررسي تجربه تامين مالي خرد اسلامي در کشور سريلانکا پرداخته و بر شيوه ارائه مرحله اي تامين مالي خرد اسلامي، به عنوان يکي از شيوه هاي موجود، تمرکز ميکنند. در اين مقاله ، تجربه استفاده از عقود مشارکتي در ارائه تامين مالي خرد اسلامي در حوزه هاي توليدي از طريق بازخواني تجربه سريلانکا در اين زمينه مورد بررسي قرار گرفت . در اين تجربه در مرحله اول تامين مالي با استفاده از عقود مبادله اي، مانند مرابحه و در مرحله دوم با استفاده از عقود مشارکتي انجام ميشود.
استفاده از مرابحه روشي براي تربيت مشتريان به منظور ورود واقعي در فعاليت هاي توليدي، ثبت اسناد تجاري، غربال کردن مشترياني که وامشان را بازپرداخت نمي کنند و يافتن کساني است که صلاحيت دريافت وام مشارکتي را دارند. استفاده از عقود مشارکتي در ارائه تامين مالي خرد براي گروه وام گيرنده مزيت هاي مهمي ايجاد ميکند که يکي از آن ها تقبل بخشي از ضرر (در صورت وجود) توسط موسسه و هم چنين نگراني موسسه در رابطه با موفقيت پروژه است . اين موارد باعث مي شود انگيزه گروه در ورود به حوزه هاي پرسودتر اقتصادي تقويت شود.
لشکري و بهزاد ارجمندي (١٣٩١) روش هاي تامين مالي در سيستم اسلامي را با تاکيد بر صکوک مورد بررسي قرار داده اند. تحقيق حاضر نشان ميدهد که صکوک ميتواند ابزاري مناسب جهت مديريت ريسک و کنترل نقدينگي باشد و چنانچه زيرساخت هاي لازم از جمله تسهيل در امور رتبه بندي و انتشار اوراق ، و نيز ايجاد بازارهاي ثانويه مناسب جهت خريد و فروش اوراق فراهم گردد، مي - تواند شرايط رشد و گسترش نظام مالي و در نتيجه نظام اقتصادي کشور را فراهم آورد.