مقاله مقایسه تطبیقی روش های تامین مالی در اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی

word قابل ویرایش
25 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده :
یکی از تصمیماتی که مدیران واحد اقتصادی به منظور حداکثر ساختن ثروت سهامدارن اتخاذ می نمایند، تصمیمات مربوط به تامین مالی می باشد این نوع تصمیم گیری ها مربوط به ساختار سرمایه و همچنین تعیین و انتخاب بهترین شیوه تامین مالی و ترکیب آن می باشد. در نتیجه یک مدیر مالی می تواند از طریق ایجاد تغییردرمواردی مانند سود هر سهم ، خط مشی تقسیم سود، زمان بندی مدت و ریسک سود آوری و انتخاب شیوه تامین مالی بر ثروت سهامداران اثر بگذارد. مقالۀ حاضر، با استفاده از روش توصیفی، به دنبال پاسخ گویی به این سؤال هاست که : روش تامین مالی در اقتصاد اسلامی چه تفاوتی با اقتصاد متعارف دارد؟ نحوه عملکرد بازارهای مالی در اقتصاد اسلامی به چه صورت است ؟ نتایج نشان داد که سیستم تامین مالی اسلامی بر پایه عقود شرعی بوده و با هدف جایگزین کردن ابزارهای مالی مبتنی بر بهره ، بخصوص ابزارهای با درآمد ثابت به کار گرفته میشود. در اکثر کشورهای اسلامی، هر دو سیستم به طور موازی وجود دارد، اما ایران تنها کشوری است که صرفا از سیستم مالی اسلامی استفاده می کند.
واژگان کلیدی: ابزارهای اسلامی، بازارهای سرمایه و محصولات مالی، تامین مالی، نظام مالی اسلامی.
١- مقدمه
موسسات و بنگاه های اقتصادی به ویژه فعالان در بخش صنعت ، برای ادامه ی حیات و فعالیت های تولیدی خود و همچنین توسعه ی فعالیت ها ، به سرمایه های کلان نیاز دارند. همچنین ، این موسسات و بنگاه های اقتصادی برای تأمین سرمایه ی مورد نیاز خود وابستگی شدیدی به بازارهای مالی دارند. نقش این بازارها در اختیار گذاشتن سرمایه های لازم برای موسسات و شرکت ها است . یکی از نکات اساسی مورد توجه مدیران مالی بنگاه های اقتصادی، روش ها و میزان تامین مالی است . در این تحقیق پس از تقسیم بندی بازارهای مالی و معرفی روش های مختلف تامین مالی آن ها، نحوه ی تامین مالی بنگاه های اقتصادی و ارتباط آن با ویژگیهای بنگاه – های اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است .
پیشرفت در صنعت هر کشور و رشد تولیدات ، مستلزم برنامه های سرمایه گذاری کوتاه مدت ، میان مدت و بلندمدت است و از طریق آن پشتوانه ی عظیمی در اقتصاد هر کشور به دست میآید. منابع این سرمایه گذاریها از طریق سود انباشته ، فروش سهام جدید، تسهیلات بانکی یا به وسیله ی ترکیبی از این منابع قابل تامین است امروزه روش تامین مالی با نرخ بهره ثابت در نظام مالی سرمایه داری رایج است و در سطح بسیار گسترده ای از ابزارهای بدهی تامین مالی که مهم ترین آن اوراق قرضه است استفاده میشود. استفاده از این ابزارها در نظام مالی اسلامی غیر مجاز و مردود شمرده شده است ؛ چرا که شریعت اسلام ، مسلمانان را از دریافت و پرداخت ربا منع نموده است . بر این مبنا، استفاده و سرمایه گذاری در این ابزارها برای سرمایه گذاری منطبق با موازین شریعت اسلام کارایی ندارد. بر این اساس دولت ها و شرکت های اسلامی و یا شرکت های اسلامی فعال در کشورهای غیر اسلامی، که به دنبال تامین مالی و مدیریت بدهی خود هستند، نیازمند یافتن جایگزین هایی مطابق با اصول اسلامی هستند (صالح آبادی، ١٣٨۴، ص ٣).
نظام مالی اسلامی در دنیا با سرعت شگرفی در حال رشد و توسعه است و نه تنها کشورهای اسلامی بر ضرورت بکارگیری ابزارهای اسلامی در بازارهای مالی تاکید دارند، بلکه در دیگر کشورهای دنیا هم این روند کاملا مشهود است . بازارهای سرمایه و محصولات مالی بدون بهره ، بخش جدایی ناپذیر نظام مالی اسلامی هستند، در این راستا متفکران مسلمان توانستند با رعایت ضوابط و مقررات شرعی و متناسب با نیازهای واقعی جوامع اسلامی، انواعی از ابزارهای مالی را طراحی نمایند. این ابزارها که برخی بیش از ده سال تجربه عملی دارد و برخی در حد فکر و ایده است به سه گروه عمده تقسیم میشوند: گروه نخست ، ابزارهای مالی غیرانتفاعی هستند که بر اساس قراردادهای خیرخواهانه اسلامی چون قرض الحسنه و وقف طراحی میشوند. گروه دوم ، ابزارهای مالی انتفاعی با
نرخ های سود انتظاری هستند که بر اساس قراردادهای مشارکتی چون شرکت ، مضاربه ، مزارعه و مساقات طراحی میشوند. گروه سوم ، ابزارهای مالی انتفاعی با نرخ های سود معین هستند که بر اساس قراردادهایی چون مرابحه ، اجاره و استصناع طراحی میشوند. قانون اسلام (شریعت )، مسلمانان را از دریافت و پرداخت ربا منع نموده است . بنابراین در کشورهایی که دارای جمعیت مسلمان زیادی هستند، استفاده از ابزارهای مالی متعارف مانند انواع اوراق قرضه ، کارایی و مقبولیتی ندارد .بر این اساس دولت ها و شرکت – های اسلامی و یا شرکت های اسلامی فعال در کشورهای غیر اسلامی که بدنبال تامین مالی و مدیریت بدهی خود هستند نیازمند یافتن جایگزین هایی مطابق با اصول اسلامی میباشند. در سال های اخیر رشد ابزارهای مالی اسلامی که به صکوک شهرت یافته بسیار چشم گیر بوده است تا جایی که بر اساس آمار، تا پایان سال ٢٠٠۶ میلادی ارزش کل صکوک منتشر شده بالغ بر ۵٠ میلیارد دلار عنوان شده است . کشورهای بحرین ، مالزی، قطر و آلمان به عنوان پیشگامان در این زمینه شناخته شده اند .در حالت کلی میتوان صکوک را اوراق بهادار مبتنی بر دارایی ، با درآمد ثابت یا متغیر، قابل معامله در بازار ثانویه و مبتنی بر اصول شریعت دانست (طریق و در٢، ٢٠٠٧). ایده اولیه انتشار اوراق اسلامی به دهه ١٩٨٠ بر میگردد. در آن زمان تلاش های زیادی ، توسط بانک های اسلامی جهت غلبه بر مساله نقدینگی صورت گرفت . در جولای ١٩٨٣ بانک مرکزی مالزی به عنوان پیشگام در این زمینه ، از اوراق بهادار دولتی یا اسناد خزانه که بهره پرداخت میکردند استفاده نکرد و به جای آن از اوراق بدون بهره به نام گواهی سرمایه گذاری دولتی استفاده نمود. نرخ سود این اوراق از رابطه ثابتی تبعیت نمی کرد و بیشتر بر ملاحظات کیفی طرح تاکید میشد. برای تعیین نرخ بازدهی، معیارهای مختلفی مانند شرایط کلان اقتصادی، نرخ تورم و نرخ بازدهی سایر اوراق بهادار مشابه مورد توجه قرار میگرفت ؛ بدین ترتیب شبه ربوی بودن سود به ظاهر بر طرف میشد و افراد مسلمان اقدام به خرید این اوراق مینمودند (پهلوان و رضوی ١٣٨۶، ص ١٠).
در دهه ١٩٩٠، همزمان با گسترش ساختارهای مختلف معاملات مالی توسط بانک های اسلامی، ایده استفاده از ابزراهای مالی اسلامی نیز تشدید شد. بدنبال آن متخصصان مالی در کنار علمای دینی اقدام به مطالعه راه کارهای مناسب نمودند. ایده انتشار اوراق اجاره برای نخستین بار توسط منذر قحف در مقالۀ معروف وی با عنوان استفاده از اوراق اجاره دارایی برای پوشش شکاف بودجه در سال ١٩٩٧ مطرح شد و پس از بررسی جزییات عملیات آن ، انتشار آن آغاز شد (پهلوان و رضوی ١٣٨۶، ص ٢٣).
یکی از تصمیماتی که مدیران واحد اقتصادی به منظور حداکثر ساختن ثروت سهامدارن اتخاذ می نمایند، تصمیمات مربوط به تامین مالی می باشد این نوع تصمیم گیری ها مربوط به ساختار سرمایه و همچنین تعیین و انتخاب بهترین شیوه تامین مالی و ترکیب آن می باشد. در نتیجه یک مدیر مالی می تواند از طریق ایجاد تغییردرمواردی مانند سود هر سهم ، خط مشی تقسیم سود، زمان بندی مدت و ریسک سود آوری و انتخاب شیوه تامین مالی بر ثروت سهامداران اثر بگذارد.
مطالعه حاضر به مقایسه روش های تامین مالی در اقتصاد اسلامی با اقتصاد متعارف میپردازد و در این راستا سازماندهی بقیه مقاله به شرح زیر است : در بخش بعدی، مروری کوتاه بر مبانی نظری و در بخش سوم ، پیشینه تحقیق آورده شده است در بخش چهارم روش تحقیق توضیح داده می شود. در بخش پنجم ، یافته های تحقیق و در بخش پایانی نتیجه گیری و پیشنهادات ارائه خواهد شد.
٢- مبانی نظری
فاینانس در لغت به معنی « مالیه » یا تامین مالی می باشد و از جمله روشهای متداول و رایج تامین پروژه های توسعه ای و ملی که نوعی استقراض خارجی تلقی می شود,می باشد (در بحث سرمایه گذاری به تامین مالی از طریق استفاده از منابع داخلی و یا دریافت و استفاده از وام ارزی اطلاق می گردد.).و مکانیزمی است که در آن بین کشور سرمایه پذیر و کشور سرمایه گذار ,قراردادی منعقد می شودکه طرح یا پروژه ای را همراه با نیروی انسانی متخصص , انتقال تکنولوژی , ماشین آلات و تجهیزات , مواد اولیه و توان ارزی که لازم توسط کشور سرمایه گذار تامین شود و زمانی که طرح یا پروژه به بهره برداری رسید بر اساس میزان سرمایه گذاری و بهره متعلق به آن کشور, سرمایه پذیر متعهد می گردد که کل قیمت تمام شده طرح یا پروژه را به صورت اقساطی در اختیار کشور سرمایه گذار قرار دهد. فاینانس برای وامهای بلند مدت به کار می رود، در خرید ماشین آلات و تجهیزات به منظور راه اندازی کارخانه ها یا سدها و غیره که نیاز مالی به مبالغ قابل توجه ای دارند، از فاینانس استفاده می شود. بدین ترتیب در مواقعی که فروشنده کالا حاضر به قبول اعتبار اسنادی مدت دار نمی گردد و خریدار به خاطر فقدان نقدینگی قادر به افتتاح اعتبار اسنادی نمی باشد معمولا خریدار از یک موسسه مالی درخواست می کند که وارد معامله شود و وجه معامله را به فروشنده نقدا پرداخت کند.معمولا این تسهیلات بلند مدت است . قرارداد این نوع اعتبارات در صورت وجود خط اعتباری فعال ، بین بانک ایرانی و خارجی (اعتبار دهنده ) و تحت نظارت بانک مرکزی منعقد می شود. فروشنده خارجی از طریق یک بانک ،(یا یکی از شرکتهای وابسته و موسسات مالی خود که فعالیت بانکی دارد)تامین مالی می نماید.خریدار باید به هنگام گشایش اعتبار اسنادی طبق مقررات بانک مرکزی بین ١۵% تا ٢٠% وجه فاکتور فروش را نقدآ بپردازد و بقیه ٨٠% بدهی تامین مالی را بپذیرد و از نظر فروشنده /ذینفع ، این نوع اعتبار دیداری (نقدی) می باشد. .ذکر این نکته ضروری است که فاینانس همان وام فروشنده است که در سالهای قبل از ١٣۵٧ نیز در ایران برای عملیات سد سازی و نیروگاه سازی استفاده می گردید.در این معاملات ابتدا خریدار با همکاری فروشنده خارجی با یک بانک تامین کننده منابع مالی شرایط استقراض از طریق فاینانس را تعیین می کنند، سپس مجوز قانونی گشایش اعتبار اسنادی از طریق از طریق فاینانس را دریافت می دارد(در اکثر موارد بانک خارجی یک تضمین از بانک مرکزی یا سیستم بانکی می خواهد)و خریدار ایرانی تضمین کافی نزد بانک ایرانی در مقابل کل مبلغ ارائه می دهد. در ضمن در روش اعتبار اسنادی پشت به پشت که نوعی دیگر از روشهای فاینانس می باشد از دو اعتبار جدا از هم استفاده می شود. اعتبار اول به نفع ذینفع گشایش می یابد که خود به هر دلیلی قادر به تهیه و ارسال کالا نیست . به همین جهت با اتکا بر اعتباری که به نفع وی گشایش یافته است اعتبار دیگری برای فروشنده دوم (ذینفع دوم ) که میتواند کالا را تهیه و ارسال کند ، از طرف ذینفع اول گشایش می یابد. در مواقعی که فروشنده کالا حاضر به قبول اعتبار اسنادی مدت دار نمی گردد و خریدار به خاطر فقدان نقدینگی قادر به افتتاح اعتبار اسنادی نمی باشد معمولا خریدار از یک موسسه مالی درخواست می کند که وارد معامله شود و وجه معامله را به فروشنده نقدا پرداخت کند و بهره گیرد.
ماهیت حقوقی بخش اعظم اوراق بهادار ربوی قرض با بهره است . در واقع ناشرین اوراق طبق زمانبندی معین نسبت معینی از اصل سرمایه را به صورت بهره به صاحبان اوراق پرداخت میکنند. این نسبت هیچ ارتباطی با بازدهی طرح و سود فعالیت اقتصادی ندارد.
روشن است که چنین درآمدی مصداق قرض به شرط زیاده است که از دیدگاه فقه اسلامی ربا شمرده میشود و در نتیجه قابل استفاده در اوراق بهادار اسلامی نیست . بازدهی اوراق بهادار اسلامی ارتباط به نوع قراردادی دارد که اوراق بر اساس آن طراحی شده و از جهت ثابت یا انتظاری بودن نرخ بازدهی متفاوتند (تسخیری، ١٣٨۶، ص ١٢).
در نظام اسلامی، موسسه های مالی بر اساس بخش واقعی حرکت می کنند؛ یعنی بخش واقعی پیشرو و بخش مالی دنباله روست .
موسسه های تامین مالی اسلامی، علاوه بر آنکه به تامین مالی فعالیت های تولیدی میپردازند، به موارد مصرف تسهیلات و اینکه در چه فعالیتی به کار گرفته می شود (کشاورزی، صنعتی، و خدماتی) نیز اهمیت میدهند. این ویژگی خاص بانکداری اسلامی، مانع بروز شوک و بیثباتی میشود. این در حالی است که در نظام مبتنی بر بهره ، به مصرف وجوه اهمیت زیادی داده نمی شود. در عوض ، این نظام به وثیقه و توان بازپرداخت اقساط توسط گیرنده اهمیت زیادی میدهد (میرجلیلی، ١٣٨١).
در نظام غیر ربوی و مشارکتی که بر اساس قرارداد بین عامل و صاحب سرمایه است ، چون سود و زیان بین هر دو تقسیم می شود، توزیع درآمد متوازن است ؛ یعنی بر اساس کار یا ترکیب کار و سرمایه بنا شده است . هرچند این مسئله فقط در عقود مشارکتی صادق است ، اما بانکداری اسلامی فقط ویژگی مشارکتی ندارد؛ بلکه عقود شرعی غیر مشارکتی که ماهیتشان با بانکداری موجود سازگارتر است ، هزینه ها را کاهش و کارایی را افزایش خواهند داد. در نظام سرمایه داری که نوعی نظام ربوی است ، وام دهنده به دلیل دور بودن از اقتصاد واقعی و عدم مشارکت در سود و زیان همیشه در طرف برنده ها قرار دارد. در نتیجه ، در بلندمدت ، دارایی و درآمد به سمت او جمع می شود (یعنی سرمایه در جریان کار چه ضرر ببیند یا سود کند، او مزد خود را می گیرد). نتیجه این تسلط سرمایه بر کار آن است که درآمدهای وام دهنده (صاحب سرمایه ) و تولیدکننده از هم فاصله میگیرد و عدم توازن درآمدها، نظام طبقاتی را ایجاد می کند که از عوامل بی ثباتی اقتصاد است .
اصول و ویژگیهای حاکم بر سیستم مالی اسلامی
تحریم ربا :
“ربا” مفهوم و یا عملی است که در قرآن کریم به صراحت تحریم شده است . در اصطلاح فقها معمولا ربا چنین تعریف شده است که معاوضه مالی به مالی دیگر (که این دو اولا همجنس باشند، ثانیا با کیل و یا وزن اندازه گیری شوند) و یا قرض دادن به شرط زیاده .
وقتی که پول بین دو نفر مبادله میشود هیچ یک از طرفین نباید بدون ایجاد ارزش افزوده طلب منفعتی نماید. لذا مبادله پول به پول زمانی شرعی و قانونی است که بدون هیچ مبلغ اضافی صورت گیرد. در واقع در قانون اسلام درآمد زمانی معتبر است که حاصل کار، معامله ارث ، هبه یا هدیه باشد. از طرف دیگر، در سیستم ربوی، کارکرد عملی پول اهمیتی ندارد و در چنین سیستمی چنانچه استفاده از پول در شرکت یا صنعت منجر به زیان گردد بهره ثابت باید پرداخت شود و از نظر اسلام این غیر شرعی و غیرقانونی است .
مشارکت در سود و زیان :
بر خلاف موسسات مالی معمولی که اساسا در اعطای تسهیلات آنها یک قرض دهنده و یک قرض گیرنده وجود دارد، موسسه مالی اسلامی از یک طرف ، شریک سپرده گذار و از سوی دیگر شریک صاحب کار اقتصادی به شمار میرود و با نظارت دقیقی که اعمال میشود، وجوه سپرده گذاران عمدتا در سرمایه گذاریهای مستقیم به کار گرفته میشود. تامین کنندگان سرمایه ، سرمایه گذار محسوب شده و کارآفرین و سرمایه گذار در صورتی میتوانند در سود سهیم باشندکه در زیان هم شریک باشند.
پول به عنوان سرمایه بالقوه :
پول به خودی خود هیچ ارزشی ندارد و صرفا به عنوان وسیله مبادله مورد استفاده قرار میگیرد در حالی که در سیستم مالی ربوی پرداخت بهره ثابت به وسیله بانک یا موسسه مالی، ایجاد نوعی زایندگی برای پول است . در اقتصاد اسلامی پول زمانی به سرمایه واقعی تبدیل میشود که سرمایه گذاری شده و وارد جریان اقتصادی شود.
ممنوعیت فعالیتهای نامشروع :
بعضی از فعالیت ها از نظر اسلام جزو مکاسب محرمه هستند و بعضی دیگر حلال شمرده شده و مورد تایید دین مبین اسلام قرار گرفته اند. شرکت ها باید در فعالیتهایی وارد شوند که از نظر اسلام مجاز شمرده شده است و افزون بر آن خود شرکت نیز نباید عملی انجام دهد که با مبانی دین مبین اسلام تناقض داشته باشد؛ یعنی شرکت نباید در فعالیتهای غیراسلامی سرمایه گذاری کند و نباید از طریق غیراسلامی تامین مالی کند.
رهایی از غرر (نااطمینانی مفرط )
همه انواع قراردادها و معاملات بایستی از نااطمینانی مفرط بدور باشند به عبارت دیگر قراردادهایی با این ویژگیها مجاز نیستند.
دانشجویان اسلامی (طلبه ها) شرایط و ویژگیهای مشخصی که مربوط به نااطمینانی مفرط است را که باعث رد یک قرارداد میشود شناسایی کرده اند.
رهایی از قمار و درآمدهای بادآورده :
قراردادهای با نااطمینانی مفرط (غرر) به نوعی قمار محسوب میشوند و بدترین نمونه آن یعنی سفته بازی نیز نوعی قمار است . قرآن مجید و سیره پیامبر درآمدهای ناشی از بازیهای شانسی (قمار) که درآمدهای بادآورده دارند را غیر مجاز شمرده اند.
٣- پیشینه تحقیق
احمد الاجلونی (٢٠٠۴)، در مقاله ای با عنوان «استراتژی های در حال رشد بانک های اسلامی در مقابله با چالش های پیش روی تامین مالی به شکل دهی راهبردهای متناسب با توانمندیهای بانک های اسلامی میپردازد تا در فرایند تامین مالی جهانی، منافع بانک های اسلامی حداکثر و تهدیدهای آن حداقل شود. این بررسی نشان میدهد که جهانی شدن بر بانک های اسلامی در سطح داخلی آثار منفی، ولی در سطح جهانی آثار مثبت به جا می گذارد، زیرا جهانی شدن بانک های اسلامی را به رقابت میکشاند.
هان و لی (٢٠٠٩) به بررسی تاثیر تامین مالی از طریق بدهی بر بازده سهام پرداختند. آن ها دریافتند شرکت هایی که بیشتر از طریق بدهی تامین مالی دارند؛ دستیابی به سرمایه گذاریهای تضمین شده ای را منعکس میکنند و مبلغ سرمایه گذاری در قیمت سهام منعکس میشود. شرکت های با ظرفیت بیشتر بدهی(بعد از کنترل سایر ویژگیهای ریسک که در تعیین بازده سهام نقش دارند)، بازده بیشتری از شرکت های با ظرفیت پایین بدهی به دست می آورند. دلیل این امر آن است که شرکت های با ظرفیت بیشتر، اعتبار بیشتری نسبت به سایر شرکت ها دارند.
نوروش و عابدی (١٣٨۴) تحقیقی پیرامون رابطه بین شیوه های تامین مالی و درصد تغییرات هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام داد و به این نتیجه رسید که بین شیوه های تامین مالی و نرخ هزینه سرمایه شرکت ها ارتباط معنیداری وجود دارد و تامین مالی از محل بدهیهای بلند مدت منجر به کاهش هزینه سرمایه و در نتیجه افزایش ثروت سهامداران می شود.
نظرپور (١٣٨۵) مشکلات و راه حل های عملیات بازار باز از طریق اوراق استصناع را مورد بررسی قرار داده است . وی در این مقاله با معرفی عقد استصناع و شکل دهی اوراق استصناع به صورت ابزاری برای اعمال سیاست پولی، به بررسی چگونگی تامین مالی خرید اوراق استصناع به وسیله بانک مرکزی میپردازد و بیان میدارد با اولویت دادن به تنزیل مجدد اوراق استصناع بطور کلی یا تنزیل مجدد در چارچوب «اضافه برداشت » میتوان از اوراق استصناع کنار اوراق مشارکت بانک مرکزی برای اعمال سیاست های انبساطی و انقباضی استفاده ، و خلا اوراق قرضه و عملیات بازار باز را تا حدودی پر کرد.
سروش و صادقی (١٣٨۶) ریسک های اوراق اجاره (صکوک اجاره ) و روش های پوشش آن را مورد ارزیابی قرار دادند. در این مقاله بعد از معرفی جنبه های مختلف صکوک اجاره ، به بررسی و شناسایی ریسک های مختلف این ابزار پرداخته شد و برخی از روش های پوشش و مدیریت آن نیز معرفی شده است . آن ها همچنین خاطر نشان کردند که در جهان اسلام نیز در سال های اخیر با درک نیاز به توسعه بازارها و ابزارهای مبتنی بر شریعت اسلامی، که متناسب با اصول اسلامی باشد، بازارهای مالی اسلامی با سرعت بسیار زیادی در حال توسعه و تجهیز می باشد. اوراق اجاره یکی از ابزارهای جدید اسلامی مبتنی بر عقد اجاره میباشد که بعد از طراحی و انتشار در بعضی از کشورهای عربی در ایران نیز به شیوه جدیدی طراحی و تهیه شده است . این اوراق برای سرمایه گذاران دارای ریسک های متعددی است ، برخی از این ریسک ها را میتوان پوشش داد.
شجری (١٣٨٩) در مقاله خود با عنوان « بانکداری اسلامی و ثبات مالی» بحران اقتصادی را از دید بانکی مورد بررسی قرار داد. وی متذکر شد که با وجود نواقصی از قبیل عدم شفافیت لازم و هماهنگی مقرراتی در بانکداری متعارف ، فرصتی مناسب برای توسعه و گسترش بانکداری اسلامی به وجود آمده است ، بنابراین بانک های اسلامی میتوانند با توجه به نواقص موجود در سیستم مالی متعارف ، سعی در رفع آن ها داشته باشند و جهت یکپارچگی جهانی گام های بلندتری بردارند.
قلیچ (١٣٨٩) در مقاله خود به ارزیابی اثرگذاری اوراق قرضه بر ساختار هزینه و ریسک سبد دارایی سرمایه گذاری در چهارچوب ارزش در معرض ریسک در مقایسه با صکوک پرداخت . این تحقیق نشان داد که صکوک ابزار متفاوتی نسبت به اوراق قرضه متعارف است . اگر سرمایه گذار قصد داشته باشد، مقدار مشخصی از وجوه خود را به اوراق قرضه منتشره از یک ناشر معین تخصیص دهد، تنوع حاصل از افزودن صکوک به سبد داراییهای وی، منجر به کاهش معناداری در ارزش های در معرض ریسک (VaR) در مقایسه با حالتی میشود که تنها در اوراق قرضه متعارف سرمایه گذاری نماید. این نتیجه از محاسبه VaR به دو روش دلتا نرمال و شبیه سازی مونت کارلو پدید آمده است . گرچه انتشار جهانی صکوک در بسیاری از جنبه ها مانند رتبه بندی، طریقه انتشار و بازخرید، پرداخت های سهمیه و کوپن و شرط نکول همانند اوراق قرضه متعارف است ، ولیکن همبستگی بازدهی های صکوک با بازده یهای اوراق قرضه متعارف بسیار کوچکتر از همبستگی بازدهیهای اوراق قرضه متعارف با یکدیگر می باشد.
میسمی و شهیدی نسب (١٣٨٩) به بررسی تجربه تامین مالی خرد اسلامی در کشور سریلانکا پرداخته و بر شیوه ارائه مرحله ای تامین مالی خرد اسلامی، به عنوان یکی از شیوه های موجود، تمرکز میکنند. در این مقاله ، تجربه استفاده از عقود مشارکتی در ارائه تامین مالی خرد اسلامی در حوزه های تولیدی از طریق بازخوانی تجربه سریلانکا در این زمینه مورد بررسی قرار گرفت . در این تجربه در مرحله اول تامین مالی با استفاده از عقود مبادله ای، مانند مرابحه و در مرحله دوم با استفاده از عقود مشارکتی انجام میشود.
استفاده از مرابحه روشی برای تربیت مشتریان به منظور ورود واقعی در فعالیت های تولیدی، ثبت اسناد تجاری، غربال کردن مشتریانی که وامشان را بازپرداخت نمی کنند و یافتن کسانی است که صلاحیت دریافت وام مشارکتی را دارند. استفاده از عقود مشارکتی در ارائه تامین مالی خرد برای گروه وام گیرنده مزیت های مهمی ایجاد میکند که یکی از آن ها تقبل بخشی از ضرر (در صورت وجود) توسط موسسه و هم چنین نگرانی موسسه در رابطه با موفقیت پروژه است . این موارد باعث می شود انگیزه گروه در ورود به حوزه های پرسودتر اقتصادی تقویت شود.
لشکری و بهزاد ارجمندی (١٣٩١) روش های تامین مالی در سیستم اسلامی را با تاکید بر صکوک مورد بررسی قرار داده اند. تحقیق حاضر نشان میدهد که صکوک میتواند ابزاری مناسب جهت مدیریت ریسک و کنترل نقدینگی باشد و چنانچه زیرساخت های لازم از جمله تسهیل در امور رتبه بندی و انتشار اوراق ، و نیز ایجاد بازارهای ثانویه مناسب جهت خرید و فروش اوراق فراهم گردد، می – تواند شرایط رشد و گسترش نظام مالی و در نتیجه نظام اقتصادی کشور را فراهم آورد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 25 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد