بخشی از مقاله
چکیده
نظام پولی- بانکی مسلط در اقتصاد متعارف دارای نواقص عمدهای است و فضای علمی، حتی در چارچوب نظریههای نظام سرمایهداری به ناکارآمدی و بیثباتی ناشی از نظام پولی حاکم اعتراف نموده است و به شکلهای مختلف و در فضاهای متفاوت، پدیدههای نامطلوبی همچون تورم، بیکاری، توزیع ناعادلانه درآمد و ثروت و بحران های اقتصادی، اجتماعی و بحرانهای زیستمحیطی3 را ناشی از نظام پولی حاکم امروز جهان میدانند.
بنابراین اگرچه پول به عنوان یک قرارداد اجتماعی باعث تسهیل فعالیتهای اقتصادی شده است، اما ضعف تلقی رایج نسبت به ماهیت پول، مکانیزم انتشار و نحوه توزیع آن، باعث ناکارآمدی نظام پولی حاکم شده که نتیجه نهایی آن میتواند ناکارآمدی در تخصیص بهینه منابع و هزینه رفاهی تورم4 باشد. بنابراین، طراحی و استقرار نظام پولی ایدهآل در الگوی پیشرفت بر اساس مبانی اسلامی نیازمند واکاوی، رمزگشایی و نقد عالمانه نظام پولی مسلط در اقتصاد متعارف است تا امکان برونرفت از سلطه نظام پولی مبتنی بر مبانی سرمایهداری و استوار شدن آن بر اساس اصول اسلامی فراهم شود.
-1 ماهیت نظام پولی در اقتصاد متعارف و اسلامی
اگرچه پول از مهمترین ابداعات تاریخ بشری است که نقش تعیینکنندهای در تسهیل و کاهش هزینه مبادلات اقتصادی داشته است. اما در نظام سرمایهداری پول به عنوان یک کالای خصوصی در نظر گرفته میشد؛ زیرا،اولاً، وجود بازار پولی به همراه بازار کالا و نرخ بهره به همراه قیمت کالاها مطرح میکنند. ثانیاً، تجویز سفتهبازی با پول به موازات سفتهبازی با کالاها مدنظر آنها است. به علاوه در نظام پولی متعارف در نظر گرفتن نقش ذخیره ارزش برای پول و مقایسه خلق پول و اعتبار با تولید کالاهای حقیقی و سودآور دانستن آنها در کنار یکدیگر نیز در نظام بانکی متعارف دنبال میشود.
بنابراین، آنچه که در نظام متعارف اتفاق افتاده است، این است که با گذشت زمان پول از مسیر خود منحرف شده و نقش اولیه خود را از دست داده و خود موضوع معامله قرار گرفته و تبدیل به هدف شده است، به گونهای که پول به صورت کالایی تبدیل شده که سرمایهدار آن را با بهره خاصی عرضه میکند و این به خاطر متفاوت بودن ارزش کالایی با ارزش مبادلهای پول است. از اینرو، صاحبان پول نقد تنها در صورتی حاضر به عرضه پول خود هستند که بهره دریافت کنند. واضح است تا زمانی که پول از چنین ماهیتی برخوردار باشد، حاکمیت و سلطه اصلی با پول و سرمایه خواهد بود و نیروی انسانی چارهای جز اسارت و بندگی نخواهد داشت.
به نظر میرسد که ویژگی مشترک و خاصّی که پول در اداور مختلف داشته، مربوط به جنبهی حقوقی و اعتباری بودن آن است،1نه ارزش کالایی آن. همچنین، حقّ انحصاری چاپ و انتشار اسکناس به بانک مرکزی به عنوان یک سازمان دولتی واگذار شده و هیچ شخص حقیقی یا حقوقی حق ندارد کاغذهای مشابه را به اسکناس رایج کشور تبدیل کند. بنابراین، با انتخاب پول به عنوان یک قرارداد اجتماعی2 دو کار مهم و همزمان صورت میگیرد:
-1 واحد اندازهگیری برای محاسبه قیمت نسبی کالاها تعیین میشود.
-2 پول به عنوان وسیله مبادله تسهیلکننده مبادلات میشود.
نتیجه این دو مورد، این است که پول در صور مختلف آن را نمیتوان کَنز4 کرد و سرعت گردش پول مثبت است. بنابراین، در الگوی ایدهال مبتنی بر مبانی اسلامی پول باید به نحوی وارد سیستم شود که پس از ایفای نقش مبادلهای خود، نقشی برای آن باقی نماند؛ مگر آنکه نقش بیش از وظیفه مبادله بودن به پول داده شود. این همان وضعیتی است که اقتصاد سرمایهداری برای پول قائل شده است؛ یعنی پول به عنوان وسیله مبادله، به هدف تبدیل شده است. این مشکل، از زمانی که پول به صورت ذخیرهارزش مطرح شد، به وجود آمد. در حقیقت کِینز با مطرح کردن نقش ذخیره ارزش بودن پول، تأیید علمی و عملی خود را نسبت به سفتهبازی با پول اعلام کرد.
وجه مشترک نظام متعارف و نظام اسلامی در تعریف پول، تسهیل مبادله است و اختلاف آن با نظام سرمایهداری زمانی مطرح میشود که پول به عنوان ذخیره ارزش در نظر گرفته میشود. با توجه به اینکه پول به عنوان یک قرارداد اجتماعی، خنثی است و نمیتواند زایش داشته باشد، بنابراین، دادن بهره روی این پول خلاف قاعده طبیعی و غیرمشروع است و پول باید به عنوان وسیله مبادله، مستقل از نرخ بهره مورد استفاده قرار گیرد.
بنابراین، کَنز کردن پول باعث میشود تا مبادله کالاها و خدمات دچار وقفه شود؛ در نتیجه، به نارسایی در تقاضا منجر می-شود که از نگاه کِینز منشأ بیثباتی و بیکاری است. ریشه مشکل مطرح شده در ظرفیت پول نقد برای عمل کردن به عنوان ذخیره ارزش و در نتیجه قادر ساختن دارندگان آن به دریافت یک اضافه نقدی است. در آموزه اسلامی، نباید به دارندگان پول نقد برای به جریان انداختن آن از طریق وام، اجرتی مانند بهره پرداخت کرد؛ زیرا اصولاً هدف از پول به عنوان یک قرارداد اجتماعی، به جریان افتادن آن برای تسهیل در مبالات بوده است و راهکار اسلام در زمینه به جریان افتادن پول اضافی افراد در سه شیوه، انفاق، قرضالحسنه و سرمایهگذاری در قالب عقود اسلامی خلاصه میشود.
-2خلق و محو پول در نظام متعارف
در اقتصاد سرمایهداری، عرضه پول به طور مصنوعی کاهش داده میشود؛ ولی به بانکهای تجاری اجازه »خلق پول از هیچ1« را میدهد و آنقدر از طریق گرفتن بهره، پول را در جامعه کمیاب میکنند که مردم را مجبور به پرداخت بهره به منظور استفاده از آن میکنند. این رویکردی است که نظام اسلامی آن را مجاز نمیداند و بهره منطبق با ربا را به شدیدترین لحن محکوم کرده است. بنابراین، در نظام سرمایهداری از طریق پرداخت بهره وسفتهبازی، نقش فراتر از وسیله مبادله به پول داده و این باعث شده تا پول نتواند نقش اولیه خود را داشته باشد.
از اینرو، سفتهبازی پول باعث میشود که به درستی نتوان میزان نیاز به پولی که برای سرمایهگذاری و تولید نیاز است، مشخص کرد. وظیفه سفته بازیای که کینز برای پول تعریف کرده، به پول مولدیت میدهد و فرایند جدیدی به شکل پول- کالا- پول خلق میکند. انجام این فرایند نیازمند بزرگتر بودن یکی از دو عنصر پول در طرفین رابطه بالا بوده و در نتیجه انتظار میرود در این حالت - که پول به عنوان کالا محسوب شده - ، عوایدی نصیب دارنده پول شود - که همان بهره است - . در این حالت پول از حالت ابزاری به هدف تبدیل شده، از حالت خنثایی خارج و دارای اثر بر متغیرهای واقعی اقتصاد میشود و شرایط بهره برای آن بوجود میآید.
بنابراین، عملکرد بهینه هر نظام اقتصادی منوط به وجود دو بخش حقیقی و پولی- مالی کارا است تا در کنار هم بتوانند فعالیت اقتصادی را هموار نمایند. در این میان عملکرد نامناسب یکی از دو بخش بر کارکرد بخش دیگر اثر منفی خواهد گذاشت. تعادل باثبات و بلندمدت هر نظام اقتصادی هنگامی حاصل میشود که دو بخش مزبور با ارتباطات درونی خویش در شرایط تعادلی عمل کنند. وظیفه اصلی نظام بانکی انتقال وجوه قابل وامدهی از وامدهندگان - گروهی که با مازاد پسانداز مواجه هستند - به وامگیرندگان - گروهی که با کسری پسانداز روبرو هستند - است. بر این اساس، نهاد بانک در نظام متعارف هر چند به وسیله تسهیل پرداختها، کاهش هزینه مبادله، تجمیع و تخصیص پساندازها و انتقال اطلاعات در اقتصاد حائز اهمیت است، اما ذات عملکرد این نهاد به عنوان پذیرنده سپرده و وام دهنده وجوه سپرده گذاری شده در روش مبتنی بر اصل ذخیره جزیی به خلق اعتبار، شکل گیری نرخ بهره سپردهای و نوسان در ارزش حقیقی پول منجر میشود.
تقاضای پول در فضائی که نهاد بانکداری با »خلق پول اعتباری از هیچ«2 به ارائه اعتبار و وام می پردازد و اصل و فرع وام را از طریق پول رسمی اخذ می کند، بر بیثباتی پولی از ناحیه خلق و محو پول و شکلگیری و تثبیت بهره پولی، قابل تأمل است. در حقیقت بانکها به دلیل تمایلشان برای توسعه اعتبار به مثابه تولیدکننده پول عمل می کنند. به طوری که تعهدات بانکی و وامهای اعطایی آنها نوعی خلق پول تلقی میشود.
پیامد چنین مسئلهای ایجاد رکود اقتصادی به دلیل تثبیت و شکل گیری نرخ بهره پولی و تشدید نوسانات ادوار تجاری است - موریس آله، . - 1987 بنابراین، خلق یا محو پول توسط سازوکار اعتبار از طریق تصمیم دوگانه بانکها و بنگاههای اقتصادی در جهت تخصیص ناکارآمد منابع به دلیل سودآوری در بخشهای غیر تولیدی و نا مربوط- که منشأ آن وجود نرخ بهره پولی و استفاده از منابع توزیعی درآمد حاصل از این نوع نرخ بهره در اقتصاد است - میتواند در اقتصاد بیثباتی ایجاد کنند.
