بخشی از مقاله
بررسی ظرفیت دیوان کیفری بین المللی برای رسیدگی به بزه قاچاق انسان
چکیده
قاچاق انسان یکی از جرایم سازمان‌یافته فراملی است.این جرم که جوهره آن نقض شدید حقوق بشر بزه‌دیدگان قاچاق انسان است،همزمان موجب شکلی از بردگی نوین است.به همین دلیل،این جرم با صدای بلند از سوی جامعه جهانی تقبیح شده است.به اعتقاد بعضی از صاحب‌نظران Luis Shelley) مشکل قاچاق انسان در قرن 21 همچون استعمارگری قرن نوزدهم و جنگ سرد قرن بیستم است .(Kilercioglu:p.l) این تعبیر ظریف در کنار رشد روزافزون جلوه‌های فراملی قاچاق انسان،یادآور لزوم مبارزه‌ای همه‌جانبه با این معضل جهانی است.تحقق این خواسته نیز مستلزم به‌کارگیری ابزارهای جهانی است.یکی از این ابزارهای مهم،استفاده از ظرفیت‌های دیوان کیفری بین المللی است.بنابراین،با توجه به تجربه بین المللی در دو دادگاه موقت بین المللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا که به جلوه‌هایی از این جنایت رسیدگی کرده‌اند،بررسی امکان طرح مواردی قاچاق انسان نزد ICC موضوع این نوشتار است.
کلمات کلیدی
قاچاق انسان،جرایم علیه بشریت،کنوانسیون پالرمو،بردگی جنسی،فحشای اجباری،زنای به عنف
بـررسی ظرفیت دیوان کیفری بین المللی برای رسیدگی به بزه قاچاق انسان
چکیده
قاچاق انـسان یکی از جرایم سازمان‌یافته فراملی است.این جرم که جوهره آن نقض شدید حقوق بـشر بزه‌دیدگان قاچاق انسان اسـت،هـمزمان موجب شکلی از بردگی نوین است.به همین دلیل،این جرم با صدای بلند از سوی جامعه جهانی تقبیح شده است.به اعتقاد بعضی از صاحب‌نظران Luis Shelley) مشکل قاچاق انسان در قرن 21 همچون استعمارگری قرن نـوزدهم و جنگ سرد قرن بیستم است .(Kilercioglu:p.l) این تعبیر ظریف در کنار رشد روزافزون جلوه‌های فراملی قاچاق انسان،یادآور لزوم مبارزه‌ای همه‌جانبه با این معضل جهانی است.تحقق این خواسته نیز مستلزم به‌کارگیری ابزارهای جـهانی اسـت.یکی از این ابزارهای مهم،استفاده از ظرفیت‌های دیوان کیفری بین المللی است.بنابراین،با توجه به تجربه بین المللی در دو دادگاه موقت بین المللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا که به جلوه‌هایی از ایـن جـنایت رسیدگی کرده‌اند،بررسی امکان طرح مواردی قاچاق انسان نزد ICC موضوع این نوشتار است.
واژگان کلیدی:
قاچاق انسان،جرایم علیه بشریت،کنوانسیون پالرمو،بردگی جنسی،فحشای اجباری،زنای به عـنف.
مـقدمه
جهان در دو دهه گذشته شاهد رشد روزافزون جرایم سازمان‌یافته فراملی،اعم از قاچاق اسلحه،مواد مخدر،انسان و...بود.به موازات گسترش این جرایم،سازمان ملل متحد نیز در راستای وظیفه ذاتی خـود-تـامین صـلح و امنیت جهانی-موفق شد دو سـند بـسیار مـهم و تأثیر گذار در سطح جهان را تصویب کند.
ابتدا،در پایان دهه آخر قرن بیستم،یعنی هفدهم جولای 1998،مقر سازمان غذا و کشاورزی سازمان مـلل مـتحد در شـهر رم میزبان 120 کشور از مجموع 160 کشور شرکت‌کننده در کنفرانس دیپلماتیک رم بـرای امـضای اساسنامه دیوان کیفری بین المللی (ICC) 1بود.این اساسنامه در اول جولای 2002 با الحاق بیش از شصت کشور به آن لازم الاجرا شد2و آرزوی پنـجاه سـاله3جـامعه بین المللی برای تشکیل یک مرجع کیفری بین المللی بـرآورده گردید.تا 18 جولای سال 2008 م.تعداد 108 کشور به این سند ملحق شده‌اند که این موضوع حکایت از اهتمام جامعه جـهانی نـسبت بـه گسترش عدالت در جهان و اهمیت این سند برای حفظ و حمایت از حقوق بـشر و مـبارزه با شدیدترین جرایم بین المللی دارد.
سپس،در تاریخ 15 نوامبر 2000،طی قطعنامه شماره 25/55 مجمع عمومی سازمان ملل، کـنوانسیون سـازمان مـلل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی(کنوانسیون پالرمو)4و دو پروتکل ضمیمه آنـ-پروتـکل پیـشگیری،سرکوبی و مجازات قاچاق انسان بویژه زنان و کودکان(پروتکل قاچاق انسان)5و پروتکل مقابله با قـاچاق مـهاجران-بـه تصویب رسید .(Doc A/55/383,2Nov 2000 UN.) پروتکل سوم نیز زیر عنوان مبارزه با تولید غیر قانونی و قاچاق سـلاح‌های گـرم،قطعات و اجزای آنها و مهمات در تاریخ 31 می2001 طی قطعنامه شماره 255/55 به تصویب رسید.مـشارکت بـیش از صـد دولت در مذکرات مربوط به (1).در برخی از نوشته‌های حقوقی، (ICC) به"دیوان کیفری بین المللی"ترجمه شـده اسـت،درحالی‌که برخی دیگر آن را به شکل فوق به فارسی برگردانده‌اند.نک:میر محمد صـادقی،1383 و شـبث،1384.
رفـع این اختلاف که ناشی از برگرداندن واژه (Court) به فارسی است،مستلزم ترجمه رسمی سند مذکور اسـت، زیـرا این واژه در کنار واژه (Tribunal) ،قابلیت ترجمه شدن به هر دو واژه"دادگاه"و"دیوان"را دارد.
(2).به مـوجب مـاده 126 اسـاسنامه،نخستین روز ماه بعد از شصتمین روز از تاریخ تودیع شصتمین سند الحاق،این سند لازم الاجرا می‌شود.
(3).سـازمان مـلل در تـاریخ نهم دسامبر 1948 به موجب قطعنامه شماره GA Res 216 B(III) بشر را موظف کرده بود که بـیش‌نویس اسـاسنامه مذکور را تهیه کند.
(4).تاکنون 147 کشور کنوانسیون را امضا کرده و بیش از 40 کشور به آن ملحق شده‌اند.این سند در تـاریخ 29 سـپتامبر 2003 لازم الاجرا شده است.
(5).پروتکل مبارزه با قاچاق انسان تاکنون از سوی 117 کشور امـضا شـده است و 28 کشور نیز آن را تصویب کرده‌اند.
کنوانسیون مـذکور و شـتاب بـی‌سابقه آنها برای تصویب آن،این واقعیت را منعکس مـی‌سازد کـه کشورها،جرایم سازمان‌یافته فراملی را تهدیدی جدی برای صلح و امنیت بین المللی و حیات سـیاسی و اقـتصادی خود می‌دانند که مبارزه بـا آن مـستلزم همکاری بـین المـللی اسـت(اشتری،1385:151).
اساسنامه دیوان کیفری بین المـللی بـه‌طور مستقیم پیشگیری و سرکوبی جرم سازمان‌یافته را مدنظر قرار نداده است،لیکن بحث‌های فـراوانی را در مـورد این پرسش مطرح کرده است کـه آیا ICC قادر یا مـناسب بـرای رسیدگی به وضعیت سازمانهای تـبهکار بـین المللی هست یا خیر. زیرا ایجاد ICC و تصویب کنوانسیون پالرمو این عقیده را به وجـود آورده اسـت که این دو سند باعث تـقویت جـرم‌انگاری جـهانی جرایم سازمان‌یافته فـراملی شـده،امکان تعقیب سازمانهای تـبهکار را از طـریق مکانیسم‌های بین المللی-بویژه در مواردی که ارگانهای داخلی قادر نیستند یا صلاحیت ندارند،یـا ایـنکه اراده سیاسی برای تعقیب این تبهکاران وجـود نـدارد-فراهم آورده انـد.بـه هـمین علت،برای یافتن پاسـخ این پرسش-که موضوع اصلی این نوشتار است-در ادامه به بررسی این دو سند می‌پردازیم.
گـفتار اول:کـنوانسیون پالرمو
کنوانسیون پالرمو که با هـدف هـمکاری و هـماهنگی بـین دول عـضو برای پیشگیری و مـبارزه بـا جرایم سازمان‌یافته،به وجود آمده است،دست‌یابی به این هدف را از طریق ایجاد سازو کارهایی برای از بـین بـردن اخـتلاف سیستم‌های حقوقی کشورهای عضو-نسبت به بـرداشت هـای مـتفاوت از جـرم سـازمان‌یافته-و ارائه اسـتانداردهایی برای حقوق داخلی کشورها به گونه‌ای که بتوانند با جرم سازمان‌یافته فراملی مبارزه کنند،تسهیل می‌کند.
کنوانسیون پالرمو کشورهایی را که فاقد مقررات ویژه برای مبارزه با جـرایم سازمان‌یافته فراملی هستند،به تصویب این مقررات تشویق می‌کند.همچنین،به وسیلهء ارائه استانداردها و تقویت همکاریهای بین المللی و تأمین تلاشی مؤثرتر و کارآمدتر در بین کشورها،محو مناطق امن (safe havens) را برای سازمانهای تبهکار،هـدف قـرار می‌دهد؛ضمن اینکه،سازمان ملل متحد نیز با تنظیم و انتشار دستور العمل‌هایی،کشورهای عضو را در حوزه قانونگذاری و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و سرکوبگر راهنمایی و هدایت می‌کند.
امروزه،جهانی شدن و وابستگی در حال رشـد اقـتصادی و نیز توسعه ارتباطات و تکنولوژی اطلاعات،موجب محو مرزهای جغرافیایی و تغییر جنایات سازمان‌یافته و انتقال جرم به آن
سوی مرزها شده است(معظمی،1384:15).همچنین،امـکان جـابه‌جایی بیشتر مردم،کالاها و خدمات در مـیان کـشورها و پدیدار شدن اقتصاد جهانی،جرم را از بستر داخلی آن‌جابه‌جا کرده است.بر این پایه،از این به بعد مفهوم جرم سازمان‌یافته در دنیای معاصر جدای از مفهوم جـهانی شـدن قابل درک نیست.
از نـظر مـفهومی،جرم سازمان‌یافته غالبا با مشخصاتی،همچون:عدم تمرکز،انعطاف‌پذیری، قابلیت انطباق،استفاده از تکنولوژی مدرن و گستردگی شبکه توصیف می‌شود (Davor,2005,P.34 Forbord ) ،اما فقدان یک تعریف بین المللی از جرم سازمان‌یافته،همچنان یکی از نگرانی‌های اسـت کـه به عنوان مانعی اساسی در راه همکاریهای حقوقی و قضایی بین المللی به شمار می‌رود .(Schloenhardt,2006,p.5)
از همان ابتدای رایزنی‌ها در مورد تهیه پیش‌نویس کنوانسیون،عدم توافق در مورد مفهوم جرم سازمان‌یافته و ارائه تعریفی جامع از آن در میان طراحان ایـن سـند نمایان شـد.به همین دلیل،طراحان کنوانسیون به جای تعریف«جرم سازمان‌یافته فراملی»،به تعریف«گروه جنایتکار سازمان‌یافته»بـسنده کردند.بر این پایه،ماده 2 کنوانسیون مقرر می‌دارد:«گروه جنایتکار سـازمان‌یافته بـه مـعنی یک گروه واجد ساختار تشکیلاتی مرکب از سه نفر یا بیشتر است که با هدف ارتکاب یک یـا چـند جنایت شدید یا جرایم مندرج در این کنوانسیون و به منظور تحصیل مستقیم یا غـیر مـستقیم یـک نفع مالی یا مادی دیگر،برای مدت زمانی موجودیت می‌باید و به‌طور هماهنگ فعالیت می‌کند»(سـلیمی،1382:31).بدین ترتیب،گروه سازمان یافته تبهکار در تعریف محتاج اثبات عناصر ذیل است:
الف)گـروه ساختارمند متشکل از سه نـفر یـا بیشتر:
تعریف مندرج در ماده (a) 2کنوانسیون،روی گروههای جنایتکار بزرگ و گسترده تمرکز می‌کند.به همین جهت،صرفا گروههای ساختارمندی که دارای سه نفر عضو یا بیشتر هستند، موضوع تدابیر این کنوانسیون قرار می‌گیرند.اصـطلاح«گروه ساختارمند»،در ماده (C) 2این سند بیشتر توضیح داده می‌شود.براساس مقررات این ماده،تشکل‌های اتفاقی برای ارتکاب فوری یک جرم و دسته‌هایی که نیازی به قواعد تعریف‌شده رسمی برای اعضای خود ندارند، داخـل در تـعریف«گروه سازمان‌یافته تبهکار»قرار نمی‌گیرند و شرط استمرار عضویت افراد و ساختار گسترده نیز جزو این تعریف نیست.بنابراین،اعمال ارتکابی به وسیله افراد به تنهایی یا گروهای کمتر از سه نفر،خـارج از گـستره کنوانسیون قرار می‌گیرد Fiorentini )
(Peltzman,1995,P.3 اما براساس ماده 3/34 کنوانسیون،کشورهای عضو در خصوص تعیین اعضای موردنیاز برای تعریف یک گروه آزاد هستند .(UN.Doc.A/55/383/Add.l,p.2)
تعاریف مندرج در موارد (C) و (a) 2 کنوانسیون به اندازه کافی موسع ارائه شده‌اند؛بدین سـان،طـیف وسیعی از اشکال مختلف بزهکاری را دربرمی‌گیرند.در توضیحات مقدماتی کنوانسیون نیز تاکید شده است که اصطلاح"گروه ساختارمند"باید در معنای وسیعی استعمال شود؛به گونه‌ای که هم گروههای دارای سلسله مـراتب بـا سـاختار دقیق و هم‌گروه‌های فاقد سلسله مـراتب را-وقـتی کـه لازم نیست نقش اعضای گروه به‌طور رسمی تعیین و تعریف شود-شامل شود (.ibid.at para.4)
ب)وجود یک دوره زمانی
یکی از شروط موردنیاز برای صدق تـعریف بـه یـک گروه تبهکار سازمان‌یافته،این است که موجودیت آن گـروه در یـک دوره زمانی مشخص استمرار داشته باشد.ضمنا،کنوانسیون می‌پذیرد که موجودیت گروههای جنایتکار،مستقل از اعضای آن است و حیات گروه بعد از دسـتگیری،مـرگ یـا ترک سازمان توسط افراد ادامه دارد(بوسار،1375:110؛ .(Bassiouni,1990,P.ll
ج)قصد ارتکاب جرم شـدید
برپایه این شرط که باعث تمایز جرم سازمان‌یافته از جرایم یقه سفیدی می‌شود (Bassiouni Vetere,1999 p.883) ،فقط اجتماعات ساختارمندی که به قـصد ارتـکاب یـک جرم شدید به وجود می‌آیند،زیر عنوان گروه جنایتکار سازمان‌یافته قـرار مـی‌گیرند.براساس ماده (d) 2،«جرم شدید»عمل مجرمانه‌ای است که مستوجب حد اقل چهار سال حبس یا بـیشتر بـاشد.
«در ایـن راستا،شدت جرم صرفا با مراجعه به حد اکثر مجازات تعیین مـی‌شود،نـه صـدمات و یا خسارت واقعی که از فعالیت مجرمانه حاصل شده است.بنابراین،اگر اعضای یک گـروه مـرتکب عـملی هرچند شنیع،خطرناک و زیان‌آور شوند،چنانچه این عمل فاقد حد اقل مجازات فوق بـاشد،ایـن گروه داخل در تعریف گروه تبهکار سازمان‌یافته قرار نمی‌گیرد.بر این پایه،شدت مـجازات بـه مـلاکی مربوط می‌شود که به وسیله قانون داخلی کشورها تعیین می‌گردد،نه به وسیله حـقوق بـین الملل یا سایر موازین بین المللی،زیرا تعیین مجازات برای
هر جرمی،صـرفا یـک تـصمیم مربوط به قانونگذار داخلی است.به همین جهت،این نگرانی وجود دارد که بعضی از کشورها بـرای ایـنکه بعضی از اعمال مجرمانه را از شمول تعریف فوق خارج نمایند،حد اکثر مجازات بـعضی از جـرایم را پایـین‌تر از چهار سال حبس در نظر بگیرند. بدیهی است،این واقعیت مانعی بالقوه برای گسترش همکاریهای بـین المـللی در زمـینه مبارزه با جرایم سازمان‌یافته و استرداد مجرمان خواهد بود» .(Schloenhard,2006,p.6)
د)سود یا منفعت مـالی
انـگیزه مالی همیشه محرکی قوی برای ارتکاب جرایم سازمان‌یافته بوده است .(Bassiouni,1990,p.10) .بر این اساس،لازمه قرار گـرفتن یـک گروه در تعریف گروه سازمان‌یافته،این است که آن گروه به‌طور مستقیم یا غـیر مـستقیم،قصد به دست آوردن سود یا منفعت مـالی یـا مـادی داشته باشد(ماده .(2a ازاین‌رو،کنوانسیون به روشـنی مـعیار اقتصادی گروه سازمان‌یافته را تعیین می‌کند.بعلاوه،برپایه یادداشتهای تفسیری کنوانسیون،عبارت«سایر مـنافع مـالی»،شامل لذایذ غیر مادی،مـانند لذایـذ جنسی نـیز مـی‌شود .(UN.A/55/383/Add.l)
از مـجموع مطالب بالا این نتیجه به دسـت مـی‌آید که کنوانسیون پالرمو برای ایجاد وفاق بیشتر و توافق گسترده‌تر نسبت به مـفهوم جـرم سازمان،راه‌حل بسیاری دیپلماتیکی را اتخاذ کـرده است،زیرا به جـای تـعریف مستقیم"جرم سازمان‌یافته"که مـعمولا بـا حساسیت‌ها و دیدگاههای متفاوتی روبه‌روست به تعریف گروه تبهکار سازمان‌یافته پرداخته و با این تـرفند، کـشورهای بیشتری را برای مبارزه با جـرم سـازمان‌یافته بـا خود همراه کـرده اسـت.
گفتار دوم:دیوان کیفری بـین المـللی (ICC)
براساس ماده 5 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی،صلاحیت این مرجع بین المللی،محدود بـه شـدیدترین جرایم بین المللی؛یعنی تجاوز ارضـی،جـرایم علیه بـشریت،نـسل‌کشی و جـرایم جنگی است.با ایـن وصف،باید ببینیم آیا امکان توسعه اختیار ICC به گونه‌ای که قادر به تعقیب بعضی از جـرایم سـازمان‌یافته باشد،وجود دارد یا خیر؟پاسخ به این سـؤال در گـرو بـررسی دو مـوضوع ذیـل است:
نخست بـاید بـررسی شود که آیا صلاحیت کنونی ICC را می‌توان به گونه‌ای تفسیر کرد که بعضی از جرایم سازمان‌یافته را دربگیرد یـا خیر؟سپس بـه ایـن بحث خواهیم پرداخت که آیا اختیار کـنونی ICC را بـه وسـیله اضـافه کـردن جـرایم بیشتر می‌توان به گونه‌ای توسعه داد یا خیر؟
الف)تفسیر جرایم موجود
در بین جرایم مشمول صلاحیت ICC ،جرایم نسل‌کشی،تجاوز ارضی و جرایم جنگی بجز موارد مندرج در ماده(22)-(ب)(2)8-شباهت کمی با جـرایم سازمان‌یافته فراملی دارند. بنابراین،بررسی این جرایم از موضوع بحث ما خارج هستند.اما باید ببینیم،آیا بعضی از جرایم سازمان‌یافته فراملی،بویژه قاچاق انسان می‌تواند در محدودهء جرایم علیه بشریت قرار گـیرد یـا خیر؟برای پی بردن به این موضوع،لازم است ابتدا عناصر تشکیل‌دهنده جرایم علیه بشریت را بررسی کنیم.
ماهیت یک جرم علیه بشریت،فعل یا ترک فعلی است (030 para.5-,Shorts,2003 de Than ) که ضمن اینکه جزئی از یک عـملیات سـیستماتیک یا گسترده است،متضمن نقض شدید حقوق بشر افراد بوده یا اینکه نهایتا منتهی به آن می‌شود.بر این پایه،ماده 7 اساسنامه ICC جرایم عـلیه بـشریت را به عنوان اعمال خاصی تـعریف مـی‌کند که به عنوان جزئی از یک حمله سیستماتیک یا گسترده نسبت به یک جمعیت غیر نظامی با علم به آن حمله ارتکاب یافته باشد.بنابراین،ایـجاد مـسؤولیت کیفری در قبال ارتکاب یـک جـرم علیه بشریت،نیاز به اثبات ارتکاب قتل عمد،نابودسازی،به بردگی گرفتن،اخراج یا کوچ اجباری،تجاوز جنسی،بردگی جنسی،فحشای اجباری و...دارد.آن‌گونه که ماده 7(1)(a)-(K) اساسنامه مقرر می‌دارد،این اعـمال بـاید به عنوان بخشی از یک حمله گسترده یا سیستماتیک،بر ضد هر جمعیت غیر نظامی، به وسیلهء یک مرتکب با علم به وجود آن حمله و متعاقب یک سیاست دولتی یا اغماض دولت ارتـکاب یـافته باشند.
شـایستهء یادآوری است که برخلاف تعاریف اولیه از جرایم علیه بشریت،نیازی نیست که حمله مربوط به یک درگـیری مسلحانه باشد.
1.حمله گسترده یا سیستماتیک
جرایم علیه بشریت باید مـتضمن یـک حـمله گسترده یا سیستماتیک باشند؛یعنی فعل مجرمانه دارای هماهنگی زیاد بوده و به‌طور منظم طرح‌ریزی شده،در سطحی وسیع ارتـکاب یـابد؛به گونه‌ای که دربرگیرندهء تعداد قابل توجهی از قربانیان باشد.در ماده 7(1)(a)-(K) اساسنامه،حمله بـه عـنوان«یـک رشته عملیاتی که متضمن ارتکاب چندین عمل از اعمال مندرج در ماده (K) و 7(1)(a) است»،تعریف می‌شود.ضمنا جـرایمی که به دیوان کیفری بین المللی احاله می‌شوند،باید از جهت تعداد زیاد و تـشکیل‌دهنده یک حمله نسبت بـه بـشریت
باشند،برعکس،حوادث اتفاقی و مجزا و انفرادی،کافی برای صدق یک حمله گسترده و سیستماتیک نیستند .(Casses?e,2003.pp.65-66)
با نگاهی به جرایم سازمان‌یافته فراملی،مخصوصا قاچاق انسان،مشخص می‌شود که این شرط دقیق و سختگیرانه،بـسیاری از موارد قاچاق انسان-البته نه همه موارد-را از گستره صلاحیت ICC خارج خواهد کرد،زیرا بسیاری از نهادهای مرتبط با قاچاق انسان در مقیاس کوچک و محلی اقدام می‌کنند و ساختار و فعالیتشان به‌ندرت می‌تواند در سطح بسیار بـالای هـماهنگی قرار بگیرد.بااین‌حال،تعدادی از شبکه‌های قاچاق وجود دارند که در سطح بالای پیچیدگی و گستردگی قرار دارند و قربانیان خود را به‌طور سیستماتیک از نواحی خاصی انتخاب می‌کنند و اغلب نیز به استفاده از خشونت شدید،تـجاوز جـنسی،آدم‌ربایی و بردگی جنسی متوسل می‌شوند.بدین‌سان،این نوع اقدامات به‌طور انکارناپذیری از حد اقل عملیات مورد نیاز در ماده 7 اساسنامه فراتر خواهد رفت و دربارهء وجود هماهنگی در این حملات نیز شک کـمتری وجـود دارد.در نتیجه،می‌توان این موارد را مشمول این قسمت از اساسنامه دیوان کیفری بین المللی دانست.
2.قربانی:هر جمعیت غیر نظامی
ماده(2)7اساسنامه ICC قربانی جرایم علیه بشریت را هر جمعیت غیر نظامی مـعرفی مـی کـند.عنصر جمعیت در این سند بـه مـعنی کـل جمعیت یک کشور نیست،بلکه مقسود این است که ماهیت جمعی جنایات علیه بشریت را نشان دهد.(کیتیچایساری،1382:134).بر این پایه، حـمله نـباید فـقط بر ضد یک گروه اتفاقی از اشخاص یا افـراد مـجزا طرح‌ریزی شده باشد،بلکه قربانی یک جرم علیه بشریت باید عضوی از یک گروه قابل شناسایی که معمولا یک گـروه مـذهبی،مـلی،قومی،زبانی است،باشد.
قبل از تصویب اساسنامه رم،مقررات اساسنامه دادگـاه کیفری بین المللی برای رواندا شرط تحقق جرایم علیه بشریت را ارتکاب حمله بر ضد هر جمعیت غیر نـظامی بـه شـکل تبعیض آمیز و با توجه به ملاحظات سیاسی،نژادی،قومی،مذهبی و نـظایر آنـ می‌دانست.اساسنامه دادگاه موقت برای یوگسلاوی هم این ملاحظات را در مورد جرم آزار و اذیت که یکی از جرایم عـلیه بـشریت اسـت،لازم می‌دانست.اساسنامه دیوان کیفری بین المللی همانند رویه دادگاه اخیر این مـلاحظات را بـرای جـرم اذیت و آزار لازم می‌داند(میر محمد صادقی،1383:
106)البته،بند ماده 7 اساسنامه1به گونه‌ای تنظیم شـده اسـت کـه شائبه تسری این ملاحظات تبعیض‌آمیز را به همه جرایم علیه بشریت به وجود می‌آورد(شـبث،هـمان:55).
بر پایهء این شرط،اغلب جرایم سازمان‌یافته فراملی-از جمله موارد بسیاری از قاچاق انـسان کـه بـه خاطر انگیزه‌های اقتصادی ارتکاب می‌یابند و گروههای خاصی را هم هدف قارر نمی‌دهند-از گستره جرایم عـلیه بـشریت خارج می‌شوند،لیکن،مواردی از قاچاق انسان وجود دارد که به وسیله عوامل دولتی و سـازمان‌های جـنایتکار ارتـکاب می‌یابد.در این موارد، گروههایی از قربانیان که دارای مشترکات خاص-از جمله سکونت در نواحی جغرافیایی خاص،اوضاع و احـوال اقـتصادی و اجتماعی یا جنسیت خاص هستند-مورد هدف قرار می‌گیرند،بعلاوه،بعضی اعـتقاد دارنـد کـه جرم علیه بشریت می‌تواند به وسیله قاچاقچیان انسان علیه افرادی که جزئی از یک گروه هـستند،امـا بـه تنهایی گروهی از اشخاص را تشکیل نمی‌دهند،ارتکاب یابد برای مثال،مواردی را می‌توان ذکـر نـمود که در آن،زنان و کودکان از یک گروه قومی،نژادی و یا مذهبی خاص،نه به این دلیل که بـه آن گـروه تعلق دارند،بلکه بیشتر به این خاطر که در اوضاع و احوالی قرار دارنـد کـه آنان را در معرض سوءاستفاده قرار می‌دهد،هدف قـرار مـی‌گیرند.در ایـن موارد ممکن است انگیزه اصلی مرتکب،مـالی بـاشد،نه سیاسی و...،اما گروه به این دلیل هدف قرار می‌گیرد که در وضعیت آسـیب‌پذیری خـاص سیاسی قرار دارد .(Piotrowicz,2004,p.25)
3.مرتکب
جرایم مـشمول مـاده 7 اساسنامه ICC مـمکن اسـت بـه وسیله یک فرد،گروهی از افراد یـا یـک سازمان با صلاحیت دولتی ارتکاب یابد(میر محمد صادقی،همان:109).بنابراین،حـمله الزامـا نباید از سوی دولت یا یک ارگان دولتـی باشد.از نظر رویه قـضایی در زمـینه جرایم علیه بشریت،در پرونده تـادیچ کـه نزد دادگاه بین المللی برای یوگسلاوی سابق (ICTY) مطرح شد، در مورد اینکه آیا جـرایم بـر ضد بشریت می‌تواند به وسـیله اشـخاص عـادی و سازمانهای غیر دولتـی ارتـکاب یابد،نهایتا چنین رأی صـادر شـد که این جرایم می‌تواند به وسیله سازمانهای تروریستی و افراد عادی با اقتدار غیر رسـمی یـا گروههای تشکل‌یافته جنایتکار ارتکاب (1).تعقیب و آزار هـر گـروه یا مـجموعه مـشخصی بـه دلایل سیاسی،نژادی،مـلی،قومی،فرهنگی،مذهبی،جنسیت یا علل
