بخشی از مقاله
چکیده
شهروندی رابطه ای است میان فرد و دولت که از طریق حقوق و ظایف متقابل با یکدیگر متحد میشوند از این رو، شهروندی، وابستگی شهروند به یک جامعه است و حقوق شهروندی، حقوق و تکالیفِ شهروند نسبت به جامعهای است که به آن تعلق دارد. به عبارت دیگر، شهروندی، رابطه تنگاتنگی با مفهوم و مقوله "تابعیت" دارد، اما "حقوق بشر" ناظر به حقوقی است که انسان "بما هو انسان" از آنها برخوردار میباشد.
تمایز دیگر حقوق بشر و حقوق شهروندی در این است که معیارهای حقوق بشرعموماً توسط نهادهای بینالمللی تعیین شده و به دولت های عضو جامعه بینالمللی توصیه شده است؛ اما حقوق و تکالیف شهروندی را قانون اساسی کشورها تعیین میکند
بسیاری از خصائل حقوق بشر کنونی که ساختارهای قانونی آن از اعلامیه حقوق بشر 1948 شکل گرفته، از اصول حقوقی منبعث از انقلاب فرانسه همخوانی و هماهنگی دارد. سایر اقدامات که به نوعی مضامین حقوق بشری را توسعه داد - همچون اعلامیه استقلال آمریکا، اعلامیه حقوق فرانسه و ... - نیز در زمینه سازی لازم جهت توسعه حقوق بشر مؤثر افتادند
حقوق بشر، دست کم به معنای امروزی آن در قالب اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 و میثاقهای بینالمللی حقوقِ مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 1966بیان شده است. بنابراین، حقوق بشر در بردارنده ارزشهای جهانی یا جهانی شده بشری است که فارغ از روابطِ افراد با فرهنگ و جامعه بومی، به ترسیم حقوق افراد می پردازد. برخورداری از حیثیت و کرامت انسانی برابر، از اصول بنیادین حقوق بشر است که در هیچ شرایطی تخصیص نمیپذیرد.
لذا یکی از مهمترین چالشهای امروزین جهان، مسأله توجه به حقوق بشر و مشکلات ناشی از نقض این حقوق بنیادین توسط دولتها است. به حدی که به جرأت میتوان ادعا کرد قرن حاضر دوره توجه به این مقوله و تشکیل دولتهایی دموکراتیک است که بتوانند حقوق بشر را در عمل نهادینه نموده و ضمانت اجرای داخلی آن را تضمین نمایند. از طرفی نهاد پلیس به عنوان بازوی اجرایی دولت در زمینه تامین امنیت و مبارزه و پیشگیری از جرم است و لذا عملکرد آن که در تعامل مستقیم با شهروندان و حقوق شهروندی و بالمآل حقوق بشر دارد، یکی از مهم ترین عوامل در بررسی میزان دموکراتیک بودن یک دولت محسوب می گردد.
لذا سوال اساسی که اینجا مطرح میشود آن است که مصادیق تعهدات پلیس و نیروهای امنیتی مطابق معاهدات بینالمللی چیست و آیا طبق معاهدات بین المللی پلیس و نیروهای امنیتی هر کشور در راستای انجام وظیفه ملزم به رعایت چنین اصولی در قبال شهروندان خود میباشند یا خیر و چه ضمانت اجراهایی در جهت رعایت آنها وجود دارد؟
می توان گفت در قطعنامهها و کنوانسیونهای بینالمللی مختلف نظیر اعلامیه جهانی جقوق بشر مصوب 1948 میلادی، کنوانسیون منع شکنجه مصوب 1984 میلادی سازمان ملل متحد، قطعنامه 43/173 مصوب 1988 میلادی سازمان ملل متحد در خصوص اصول حاکم بر حمایت از اشخاص بازداشت یا حبس شده و ... که در ادامه یک به یک مورد بررسی قرار خواهند گرفت، لزوم رعایت اصول و هنجارهای حقوق بشری از زوایای گوناگونی نظیر نحوه رفتار پلیس با متهمین یا شهروندان حین انجام وظیفه یا پس از بازداشت، مورد تاکید قرار گرفته است.
بمنظور پیشگیری از نقض حقوق شهروندی از جانب نیروی پلیس ابتدا باید آموزش موثری بر نیروهای پلیس ارائه گردد. لیکن صرف تنظیم مقررات و ارائه آموزش به نیروهای پلیس از جانب دولت کافی نبوده و باید علاوه بر موارد مذکور تدابیر دیگری نیز اتخاذ گردد. در راس این تدابیر بازرسی و رسیدگی به تخلفات پلیس قرار دارد که در قطعنامه 1989/65 شورای اقتصادی-اجتماعی سازمان ملل تحت عنوان »اصول حاکم بر پیشگیری و مبارزه موثر با مجازاتهای بدون محاکمه، غیرحقوقی و خودسرانه« مورد بررسی و تاکید قرار گرفته و نیازمند سیستمی مستقل، بیطرف و موثر کیفری میباشد. وجود چنین سیستمی برای احقاق حقوق بزهدیدگان از اهمیت قابل توجهی برخوردار میباشد. نکته حائز اهمیت این که علاوه بر رسیدگی به تخلفات باید اشخاص خاطی به کیفر و مجازات عمل خود محکوم گردند. در غیر این صورت وجود سیستم کیفری و رسیدگی به تخلفات بیمفهوم خواهد بود.
لذا در این زمینه مقررات بینالمللی موجود از اهمیت وافری برخوردارند و در تحقیق ذیل اهم معاهدات بینالمللی ناظر بر روابط پلیس و شهروندان مورد بررسی قرار گرفته است. در خصوص برخی از مصادیق تعهدات پلیس نظیر آموزش نیروهای پلیس، نحوه رفتار با متهمین، معاهدات بینالمللی راجع به حقوق بشر و ... بصورت خاص و جداگانه کتابها و مقالاتی چاپ شده اند؛ لیکن تحقیق حاضر از این منظر که در آن تمامی تعهدات پلیس در قبال شهروندان بطور اعم و از دریچه معاهدات بینالمللی مورد بررسی واقع شده است، موضوع جدیدی محسوب میشود. تحقیق حاضر مشتمل بر سه بخش است که در بخش اول به مفهوم پلیس، وظایف و عملکردهای آن اشاره شده و در بخش دوم مقررات بین المللی مربوط به صلاحیت پلیس مورد بررسی قرار گرفته و نهایتا بخش سوم به نتیجهگیری و ارائه پیشنهاد اختصاص یافته است.
1 مقدمه
در یک اجتماع ایدهآل از انسان ها انتظار میرود در روابط اجتماعی فیمابین، از خود رفتارهایی مبتنی بر حسن نیت و مسالمتآمیز بروز دهند. در چنین جامعهای نیازی به حضور پلیس نمیباشد. به عبارت دیگر احتمال بروز هرج و مرج در محیطی که همه به طور متقابل به حقوق و آزادیهای یکدیگر ارج مینهند، دور از انتظار است و متعاقب آن به دلیل عدم بر هم خوردن نظم عمومی نیازی به حضور پلیس و مداخله این نهاد در امور اجتماعی و روابط بین انسانها باقی نمیماند. لیکن حقیقت امر بسیار متفاوت از چنین جامعه ایدهآل و آرمانی میباشد.
دولت به عنوان نهاد حقوقی و قانونی حاکم بر سرزمین یک کشور، با مدیریت مقتدر خود در برابر شهروندان مسئولیت دارد تا با تامین امنیت جامعه در راستای تحقق و حمایت از حقوق شهروندی و حقوق بشر تلاش نماید. به همین جهت نیز تمام توان خود را به کار میبندد. مهم ترین بازوی اجرایی دولت در روند تامین امنیت نیروهای انتظامی آن است که معمولا تحت عنوان "پلیس" از آن یاد میگردد.
به جهت اینکه پلیس در روند تامین امنیت میتواند به زور و ابزارهای قاهرانه متوسل گردد، باید تدابیری از جانب دولت برای جلوگیری از ورود ضرر به اشخاص اتخاذ گردد. این اقدامات پیشگیرانه ممکن است در قالب تدابیر متفاوتی شکل بگیرد که از جمله آن میتوان به تنظیم مقررات و آموزش نیروهای پلیس اشاره نمود. ولی آنچه که مهم جلوه مینماید، اسناد بینالمللی حقوق بشر است که به نوعی تبلور اراده ملتهای جهان می باشد و محتوای آنها متضمن حقوق مردم و بلخاصه افراد دارای شرایط خاص نظیر معلولین و کودکان است
اسناد بینالمللی حقوق بشر دولتها را موظف بر رعایت اصول و مقرراتی در راستای تامین امنیت بشری نموده و وظیفه رعایت چارچوبهای خاصی را در حین انجام این تکالیف بر دوش دولت ها می گذارد. مسئولیت بینالمللی دولتها در قبال نقض حقوق بشر به آمره بودن ماهیت حقوقی قواعد آن مربوط است. بعبارت دیگر این مطلب مورد پذیرش قرار گرفته است که حقوق بشر تجلی بارز کرامت انسان میباشد و تکلیف دولتها به تضمین رعایت آنها ناشی از شناخت همین کرامتی است که قبلا منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر آن را اعلام نموده اند
نظام حقوق بینالملل به نوع و ماهیت نظامهای داخلی کشورها نمیپردازد و صرف نظر از اینکه نظام داخلی چگونه نظامی است، هر کشور عضو کنوانسیون ملزم به اجرای تعهدات حقوقی خود در سطح بینالمللی است . بر مبنای همین دیدگاه است که ماده 27 کنوانسیون وین در خصوص معاهدات مقرر میدارد یک طرف معاهده نمیتواند به حقوق داخلی خود به عنوان توجیهی برای قصور خود در اجرای معاهده استناد نماید
