بخشی از مقاله
چکیده
افزایش روز افزون جمعیت و در نتیجه آن نیاز به زمینهای کشاورزی و مسکونی بیشتر و گران شدن زمینها و تفکرات سودجویانه و ضعف در اقدامات پیشگیرانه و عدم برخورد قاطع قانونی باعث میشود که انسانها در فکر تصرف زمینهایی شوند که تحت مالکیت منابع طبیعی هستند. در این نوشته با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی، به این که چه قوانینی برای مقابله با تصرف اراضی ملی وجود دارد پرداخته شده است و در این زمینه برای جلوگیری از تصرف عدوانی این اراضی، راهکارهای پیشگیرانهای نیز ارائه شده است.
.1 مقدمه
در دو دهه گذشته تصرف اراضی منابع طبیعی و ملی روز به روز در حال گسترش بوده و هر روزه قسمتهای زیادی از این اراضی به تصرف افراد سودجو در میآید به طوری که این اقدام در رأس مفاسد اقتصادی کشور قرار گرفته است. آیا در کشور ما قوانین لازم جهت مقابله با زمین خواران وجود دارد؟ آیا قوانین ما باعث پیشگیری از تصرف اراضی هستند؟ با توجه به این که توسعهی پایدار اساس پیشرفت در هر کشور است، لذا این پدیده مانع بزرگی در مقابل این توسعه میباشد.
به هر حال حفاظت و توسعه پایدار منابع طبیعی و کشاورزی ایجاب میکند که به پدیده زمینخواری اهمیت بیشتری داده شود و علل و عوامل آن را از نظر حقوقی، اجتماعی و سیاسی به صورت دقیق ریشهیابی گردد تا راهحل مناسبی برای از بین رفتن این معضل پیدا شود. بررسیهای تطبیقی نشان میدهد که جرم زمینخواری اساساً با نظام مالکیت زمین مرتبط است و در نظام-هایی مانند کشور ایران که مالکیت دوگانه عمومی و خصوصی دارد احتمال بروز زمینخواری بیشتر است. بنابراین از مهمترین گامها در جهت مقابله با تصرف زمینهای عمومی افزایش مسئولیت دولت در بهرهبرداری مناسب از زمین و منطبق با منافع عمومی و مشخص کردن نقشههای ثبتی و اتخاذ قوانین و مقررات شدید علیه متصرفات زمین است
به طور کلی تصرف اراضی علاوه بر ثروتاندوزی باعث ناامن شدن فعالیتهای صنعتی و تجاری و همچنین ایجاد شکاف طبقاتی در کشور میشود و ضربه سنگین به اقتصاد و اکوسیستم کشور وارد میکند. لذا به نظر میرسد موقع آن رسیده است که با توجه به خطرات وخیم سیاسی، اقتصادی و زیست محیطی این دسته از اعمال مجرمانه، تحت عنوان تصرف اراضی به صورت جدی و عملی تبیین شود و زمینخواری و تصرف غیر قانونی اراضی مورد بررسی قرار گرفته شود.
با وجود تصویب قوانین و مقررات مختلف برای جلوگیری از تغییر کاربری و تصرف زمینهای عمومی در ایران، تصرف اراضی و در طی آن اقدام به تغییر کاربری افزایش نگران کنندهای یافته است. که میتوان علت این امر را در قوانین و مقررات مصوب موجود دانست که دارای نقاط ضعفی چون پراکندگی و نداشتن قدرت بازدارندگی کافی و ضمانت اجرایی قوی و نداشتن تعریف مشخص به عنوان مجرمانه بودن این اقدام دانست
بررسی وضعیت حقوقی اراضی ملی در ایران از آنجایی که مشکل زمین به عنوان یکی از منابع ملی همیشه در کشور موجود بوده لذا از مهترین مسائل در این باره نحوه شناسایی و تشخیص اراضی ملی و بعد ازنآ طبیعتاً موضوع چگونگی رسیدگی به اعتراضات نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی در این زمینه میباشد. کما این که مسئولین مربوطه با در نظر گرفتن کلیه قوانین موجود و بررسی همه جانبه اقدامات صورت گرفته باید چارهاندیشی دقیقی نموده تا مشکل فوق به نحو مقتضی مرتفع گردد و شعار توسعهی پایدار به تدریج جامه عمل بپوشد.
به همین دلیل، نظر به ضرورت حفظ حراست از اراضی ملی به خصوص اراضی دارای اکوسیستمهای خاص چون جنگلها، مراتع و غیره حفاظت لازم به عمل آید. علاوه بر این، وجود یک سازمان واحد و واجد شرایط جهت تولیت امور اراضی کشور ضروری جلوه میکند تا اساساً اقدامات مربوطه طبق مقررات صورت گرفته و دارای تعاریف قانونی باشد نه براساس ذوق و سلیقههای شخصی دستگاههای دست اندر کار انجام گیرد. همچنین وجود چنین سازمانهای منسجم و غیر وابسته نه تنها باعث سرعت و دقت بیشتر در حل پروندههای متراکم موجود شده بلکه از بروز اختلافات شدید میان ارگانهای دولتی به خصوص اداره منابع طبیعی و سازمان امور اراضی جلوگیری به عمل آورده و موجب تداخل صلاحیت نشود
.2 ضرورت و هدف تحقیق
کمبود کارهای مرتبط با تصرف اراضی و اهمیت فوقالعاده این موضوع در زمینه زیست محیطی و همچنین افزایش روز افزون تصرف اراضی منابع طبیعی که باعث نابودی اراضی ملی و به طبع آن نابودی اکوسیستمهای خاص منطقهای می شود. همچنین ایجاد شکاف طبقاتی و مانع بودن این گونه اقدامات در مقابل توسعه پایدار که اساس پیشرفت در کشور است، ضرورت این تحقیق را نشان میدهد. در این نوشته سعی میشود راهکارهای پیشگیرانه برای جلوگیری ازتصرف اراضی ارائه شود تا محیط زیست منطقه حفظ شود و باعث شود تحقیقات تخصصیتر و گستردهتری در مورد موضوع انجام شود و همچنین چالشی در این باره ایجاد نماید که باعث برانگیختن حس مسئولیت مسئولین در جهت انجام اقدامات مؤثرتر و کارآمدتر در این رابطه شده و نیز با قانونهای مرتبط با موضوع آشنا گردند.
3سابقه و پیشینه تحقیق
در مورد سابقه تحقیق در این باره میتوان به بررسی جرم زمینخواری از طریق تصرف و تغییر غیرقانونی کاربری اراضی توسط مهدوی و یزدانی [9] اشاره کرد. آنها اعلام کردند که ناکارآمدی و پراکندگی قوانین موجود و نداشتن قانون مدون و جامع و عدم وجود قضات ویژه و اطاله دادرسی از موانع موجود برای مقابله با پدیده زمینخواری است.
رضاییمنش [2] با بررسی قوانین موجود در خصوص تصرف عدوانی و اشکالات موجود در آن گزارش کردهاند که جرم تصرف عدوانی به لحاظ مستمر بودن نوع جرم از شمول مرور زمان کیفری خارج میباشد، در نتیجه خلع ید و قلع و قمع حسب رویه عملی حاکم و نظرات ابرازی اداره حقوقی نیازمند تقدیم دادخواست است.
نتایج بررسی وضعیت حقوقی اراضی ملی درایران توسط سالاری مقدم [3] با عنوان نحوی شناسایی وتشخیص اراضی ملی نشان داد که وجود یک سازمان واحد واجد شرایط جهت تولیت امور اراضی کشور ضروری به نظر میرسد.
همچنین میتوان به پژوهش سعادت [5] با موضوع بررسی تصرف عدوانی ازدیدگاه کیفری و تصرف، تملک اراضی و املاک توسط دولت، به وسیله سالاری [8] - بررسی موارد قانونی انجام پروژههای بزرگ خدماتی و عمرانی در اراضی ملی - نیز اشاره نمود. ولی در کارهای قبلی که انجام شده، سعی در تمرکز روی قوانین و بیان مشکلات و کم و کاستیهای آن است ولی این نوشته سعی دارد به راهکارهای پیشگیرانه و قوانین موجود در جهت جلوگیری از تصرف و پیشگیری از جرم پرداخته شود.
.4 تصرف عدوانی از دیدگاه حقوق مدنی
از نظر حقوق مدنی عبارت است از مالی اعم از منقول وغیر منقول تحت اختیار کسی باشد و او بتواند نسبت به آن مال درحد قانون تصمیم بگیرد .
عدوان در لغت به معنی ستم کردن، دشمنی و ظلم و ستم و در فقه حقوق به معنی تجاوز به حق دیگری - معین فروزنده بخش،.
تصرف عدوانی: متصرف عدوانی به کسی گفته میشود که مالی را از تصرف دیگری بدون رضایت او خارج میسازد و خودش به صورت غیر قانونی متصرف آن میگردد.
دعوای تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج نموده و اعاده تصرف خود را از آن مال درخواست مینماید
تغییر کاربری هرگونه اقدامی که مانع از بهرهبرداری و استمرار کشاورزی اراضی زراعی و باغها در قالب ایجاد بنا یا برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقدامات که بنا بر تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب شود .
زمین خواری تصاحب زمین غیر یاتصرف انواع اراضی خصوصاً املاک متعلق به دولت یا سازمانها و نهادهای عمومی به صورت من غیر حق وتغییر کاربری آن به صورت غیر قانونی گاهاً با ارتکاب سلسله اعمال پیچیده و جاعلانه برای کسب ثروت بادآورده با استفاده از خلأهای قانونی
.5 اراضی در معرض تصرف عدوانی
-1 زمینهای موات: از مباحث اولیه شمار رفته که با احیای آن مالکیت حاصل میشود.
-2 زمینهای ساحلی: زمینهای هستند که در مجاورت حریم دریاهاودریاچههایا اراضی مستحدثه قرار دارد.
-3 مسلوب المنفعه: به اراضی اطلاق میشود که در اثر اعراض مالک با عدم احیا یا عمران آن یا علل طبیعی و غیر ازحالت انتفاع خارج شده و در اختیار دولت قرار گرفته است.
-4 زمینهای دایر:زمینهایی هستند که احیاشده ومستمرا مورد بهره برداری قرار میگیرد.
-5 زمینهای بایر:اراضی هستند که سابقه احیادارند ولی به دلیل اعراض مالک بیشتراز5 سال متوالی بدون دلیل موجه بدون کشت مانده یا بماند.
-6 اراضی جنگلی: به جنگلهای تکامل نیافته گفته میشود که تعداد درخت یا نهال یا بوته جنگلی در هر هکتار جداگانه یامجموعا ازیک صد اصلحه تجاوز نکند.
-7 اراضی خالصه: اراضی متعلق به دولت یا خاندان سلطنتی.
-8 اراضی زراعی: عبارت است از زمینهایی که بوسیله عملیات زراعی وباغداری انجام وتولید محصول میشود.
-9 زمینهای مجهول الممالک: اراضی که صاحب آن معلوم نباشد. از نظر قانونی ثبت اراضی مجهول الممالک ملک غیر منقولی است که ظرف مدت مشخص، درخواست ثبت آن نشده هر چند مالک داشته باشد
