بخشی از مقاله

چکیده:

یکی از جرایم اقتصادی که باید با آن مبارزه شود زمین خواری است. زمین خواران ثروتی را تصاحب می کنند که هیچ گاه آن را تولید نکرده و هیچ نقشی در به وجود آوردن آن نداشته مباحث وصرفاً با روش های ناصواب آن را تصاحب کرده و با حیله و ترفندهای مختلف آن را به فروش می رسانند و در این راه عده ای را در مقابل دولت یا مالکان واقعی قرار می دهند یکی از اثرات سوء زمین خواری گرانی شدید در بخش مسکن است.

با پیشرفت جوامع، روی آوری مردم به زندگی شهرنشینی، تراکم بالای جمعیتی مناطق شهرنشین، گسترش ارتباطات، فناوری و ...باعث شد که شکل جرایم و ماهیت آنها تغییر یابد .مجرمان قدیمی دیروز، امروزه به شکل متفاوت اقدام به ارتکاب جرایم می نمایند. این مقاله که اغلب مبتنی بر یافته های عملیاتی و تجربی تدوین شده است در پی دستیابی به مقاصد و اهداف زیر است:

تبیین مفهوم جرم زمین خواری، ویژگی ها و عوامل و عناصر ارتکاب جرم زمین خوار، پیشینه و شگردهای زمین خواران، بررسی فرایند فعلی کشف و مبارزه با زمین خواری توسط پلیس آگاهی با اقدامات قضایی و اطلاعاتی و همچنین تبیین شرایط کشف موفق و مطلوب جرم زمین خواری.

مقدمه

ایران کشوری است با عرصه های گسترده و فراوان ملی که به لحاظوابستگی حیات جامعه به آنها عملاً اهمیت فوق العاده پیدا کرده است زمین و اراضی ملی از جمله ارزشمندترین سرمایه هر کشور به حساب می آید که ضرورت حمایت و حراست از آن اجتناب ناپذیر استمهمترین. چالش حفاظت از جنگل ها، امروزه در جوامع جهان سوم بروز کرده است و اصولاً سیاست های مدیریت زمین و جنگل و نحوه حفاظت از این منابع، بیشتر در بر گیرنده جوامع جهان سوم و عقب مانده می شود.

در این جوامع و کشورها علل اصلی تخریب جنگل ها و زمین خواری به یک عامل ریشه ای به نام فقر بر می گردد. - یوسفی، پیمان، - 1388 رشد بی رویه جمعیت به همراه ارتقاء سطح دانش بشر در بهره برداری از طبیعت و در نتیجه مصرف بی رویه منابع، سرنوشت کره خاکی را با ابهام مواجه کرده است. دنیای امروز شاهد دو روند متقابل و متضاد است. روندی که تحت عنوان توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی، مصرف گرائی را ترویج می کند. بدیهی است که عرصه های ملی به دلیل محدود و تجدید ناپذیر بودن در آینده با بهره برداری غیر اصولی در معرض خطر جدید قرار خواهند داشت.

عدم قطعی بودن مالکیت دولت بعد از تشخیص عرصه های ملی است که محدودیت زمانی را قانونگذار برای اعتراض اشخاص به تشخیص منابع طبیعی همچنان وارد دانسته است. و این چالش شاخصه ها و مولفه های حفظ که در نگاه اول اهداف سازمان مزبور میباشد را با مشکل مواجه نموده است. عدم رفع مشکلات موجود در تثبیت مالکیت دولت نسبت به اراضی ملی و متزلزل بودن مالکیت دولت بر بخش قابل توجهی از اراضی ملی، از مواردی است که عرصه را برای تاخت و تاز سودجودیان - اشخاص حقیقی و حقوقی - فراهم نموده است. به نحوی که با معطلی تشریفات »تملک قانونی زمین به نفع دولت« در پیچ و خم اداری و قضایی، زمینه سوءاستفاده زمین خواران بیشتر شده و ضعف حقوقی ادارات منابع طبیعی در ارائه اسناد مثبته بعضاً منجر به ثبت مالکیت اشخاص بر این زمین ها میگردد.

بیان مسئله

کشف و تعقیب جرایم اقتصادی بر عهده ضابطین عام دادگستری است هرچند ماهیت و اهمیت جرامی اقتصادی ایجاب می کند که علاوه بر آنها نهادهای دیگری نیز مانند سازمان بازرسی کل کشور و... از جمله نهادهای مسئول کشف جرم اقتصادی معرفی شوند. فرایند تحقیقات معمولاً به دو مرحله اصلی تقسیم می شود. مرحله اول دربرگیرنده تحقیقات ابتدایی است و مرحله بعدی پس از انجام تحقیقات اولیه است و صرفاً توسط افسران پلیس که به شکل رسمی فنون تحقیقاتی را فرا گرفته اند و نیز توسط کسانی که اغلب بخشی از تصمیمات کارآگاهی یا دیر بخش های تخصصی پلیس را برای پاسخگویی به انواع خاصی از جرایم مانند جرامی اقتصادی و دیگر جرایم سازماندهی کرده اند، انجام می شود - ازکیا، مصطفی، . - 1388 عوامل متعددی موجب اهمیت جرامی اقتصادی شده است.

شرایط رشد اقتصادی کشور، برنامه های توسعه بخشی، حساسیت افکار عمومی، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، تاثیر جرایم اقتصادی بر رقابت پذیری اقتصاد، مطالبات معظم رهبری و الزامات سد چشم انداز و قوانین برنامه ای همه و همه از جمله عواملی هستند که اهمیت برخورد با جرامی اقتصادی را افزایش داده اند. یکی از جرایم اقتصادی زمین خواری است. در سال های اخیر در سرزمین پهناور ایران اهمیت و ارزش زمین به نحو شگفت انگیزی نزد مردم افزایش یافته و زمینه بروز مخاصمات و جرامی را بر سر تصرف زمین در بین افراد جامعه به وجود آورده است.

زمین های موات یا رها شده، بیشه های طبیعی، مراتعی که فاقد حریم است، ارث بدون وارث و اموال عمومی که از غاصبان مسترد می شود، در اختیار حاکمیت جمهوری اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل شود. قانون، تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را معین می کند. علیرغم تمام اقداماتی که دولت ها در جهت رسیدن به این اهداف اعمال می کنند، این موضوع به سادگی میسر نمی شود و موانعی در این رابطه وجود دارد.

تعرضات پنهان و آشکار به اراضی دولتی و از بین بردن حریم شهرها توسط عده ای سودجو از جمله مشکلاتی است که در این رابطه مشاهده می شود. - مقیمی و بایاری، . - 1389 زمین خواران ثروتی را تصاحب می کنند که هیچ گاه آن را تولید نکرده و هیچ نقشی در به وجود آوردن آن نداشته اند و صرفاً با روش های ناصواب آن را تصاحب می کنند و با حیله و ترفندهای مختلف آن را به فروش می رسانند و در این راه عده ای را در مقابل دولت یا مالکان واقعی قرار می دهند.

یکی از اثرات سوء زمین خواری گرانی شدید در بخش مسکن است - مشهدی و فریادی، . - 1391 در این مقاله سعی می شود قوانین و مقررات موضوعه جاری، رویکرد قانونگذار در تصویب آنها، موانع و مشکلات موجود و در نهایت راهکارهای مناسب جهت رفع معضلات و مشکلات مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد. با وجود تصویب قوانین و مقررات مختلف برای جلوگیری از تغییر غیرقانونی کاربری و تصرف زمین های عمومی در ایران، پدیده موسوم به زمین خواری که طی آن عده ای اقدام به تغییر غیرقانونی کاربری زمین یا تصرف زمین های عمومی می کنند، افزایش نگرن کننده ای یافته و تبدیل به یکی از مشکلات اجتماعی کشور شده است.

اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

زمین خواری یکی از پدیده های شوم رو به گسترش مفاسد اقتصادی است که در سال های اخیر افزایش چشمگیری داشته، این محضل در سال های اخیر از چنان رشدی برخوردار بوده که هم اکنون درصد جرائم بزرگ و مفسده آفرین اقتصادی قرار دارد. دلیل آن نیز رشد قیمت زمین و خلاءهای قانونی است. چنانکه افرادی با استفاده از خلاءها و نقایص قانونی و برخورداری از رانت توانسته اند ثروت های کلانی را از آن خود کرده و باعث تضیع حقوق دولت و مردم شوند. شواهد موجود حاکی از نفوذ گسترده زمین خوارن در سازمان ها و نهادهای دولتی مثل شهرداری ها، ادارات کل منابع طبیعی، سازمان های ثبت اسناد و... است.

چرا که دستیابی به اطلاعات مکانی و حقوقی زمین ها و املا مرغوب و تنظیم اسناد برای زمین خواری های صورت گرفته بدون همکاری مدیران و کارمندان این سازمان ها و نهادها برای جعل سندسازی، مشکل به نظر می رسد و لازم است در این خصوص، مسئولان امنیتی و قضایی راهکاری را برای تصفیه و پاکسازی این شریکان جرم مفدسان اقتصادی در این سازمان ها و نهادها طراحی و عملیاتی کنند.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید