بخشی از مقاله
چکیده
گاهی تعدیات ماموران و کارمندان دولتی شکل تجاوز و تعدي به خود دولت را به خود می گیرد و مامور دولتی با اقدامی غیر قانونی، موجبات خسارت دولت را فراهم می کند. در قانون مجازات اسلامی ایران جرم انگاري این مسئله در ماده - 598 - 829 صورت گرفته است. به استناد این ماده تصرف غیر قانونی در وجوه نقدي یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان ها و موسسات که بر حسب وظیفه به ماموران و کارمندان دولتی مشمول همچون اعضا و کارمندان قواي سه گانه، شهرداري ها، شرکت هاي دولتی، نیروهاي مسلح، قضات، کارمندان موسسات و نهادهاي عمومی غیر دولتی تحت نظر ولی فقیه مثل بنیاد شهید و.. سپرده شده، بدون قصد تملک آنها و اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی یا مصارفی برساند که در قانون اعتباري براي آن منظور نشده یا مصرف در غیر مورد معین یا زاید بر اعتبار، جرم شناخته شده و مرتکب به مجازات هایی چون جبران خسارت وارده، پرداخت اجرت المثل و تازیانه محکوم می شود. و در دادگاه هاي عادي به جرم یاد شده رسیدگی و قابلیت تجدید نظر را دارد. در نوشتار حاضر با دیدي انتقادي گستره موضوع، مخاطبین و مجازات هاي مقرر ماده یاد شده مورد بررسی قرار گرفته است.
مقدمه
در هر حکومت کلیه خدمات اداري به دست کارمندان و مستخدمین دولتی ارائه و تعریف می گردد و کارکنان دولت تنها گروهی هستند که افتخار خدمتگزاري در امور اداري را نسبت به مراجعین دستگاه اداري کشور، به خود اختصاص داده اند. اینان بازوان اجرایی حکومت در ارائه خدمات مطلوب و شایسته به جامعه بوده و دولت بدون همکاري این گروه هرگز در اهداف خود موفق نخواهد بود. آنچه در چارچوب خدمات و محدوده عمل کارکنان دولت را معین می سازد، قوانین و مقرراتی است که توسط قوه مقننه تصویب می گردد؛ هر چند پیشنهاد کننده آن مقررات، مراجعی خارج از قوه یاد شده باشند.
در مواردي نیز محدوده وظایف کارکنان دولت توسط قوه مجریه و هیات دولت معین می گردد که آن هم به تجویز قانون مربوط است. قوانین و مقرراتی که محدوده وظایف و نحوه ارائه خدمات اداري را معین نموده اند، مجازات تخطی از ضوابط را نیز پیش بینی کرده اند. حد ادناي این مجازات ها که همان تخلفات اداري و انتظامی می باشد، توسط مراجع اداري از جمله هیات هاي رسیدگی به این تخلفات، اعمال و در صورتی که تخلف و تخطی کارمند مستوجب مجازات تعزیري باشد، این مجازات توسط دستگاه قضایی انشاء و اعمال می گردد..
بدین جهت اصولاً در کلیه قوانین جزایی دنیا براي مقامات و مامورین دولتی اعم از قضایی و غیر قضایی که از حدود اختیارات و وظایف خود تجاوز نموده و به مناسبت شغل و سمت خود مرتکب تخلف گردند و مجازات شدیدتري نسبت به افراد عادي در نظر گرفته شده است.
اگر این تقصیرات یا به عبارت بهتر تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت از حدود تخلفات اداري تجاوز نکند، فرد مرتکب در دادگاههاي اداري1 وزارتخانه و یا سازمان مربوطه و براساس مقررات قانون مدیریت خدمات کشوري و یا نظامنامههاي انتظامی - به عنوان مثال قانون رسیدگی به تخلفات اداري و آیین نامه اجرایی آن - و نظایر آن مورد تعقیب قرار میگیرند. ولی اگر تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی از حد تخلفات اداري2 تجاوز کرده تحت عنوان جرم علیه مصالح عمومی کشور قابل طرح بوده و برابر مقررات قوانین جزایی مورد تعقیب و مجازات قرار خواهند گرفت.
در این میان قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران، در عین حال که تشکیلات سیاسی مملکت را بر پایه اصل تفکیک نسبی قواي سه گانه مقننه، مجریه و قضائیه استوار نموده، اعضاي هر یک از این قوا را نیز مکلف ساخته که: اولا از دخالت در وظایف یکدیگر حتی الامکان اجتناب ورزند؛ ثانیا وظایف و تکالیف هر یک از قوا محدود به همان مواردي باشد که در قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران و به تبع آن در قوانین عادي مقرر شده است.
بدیهی است براي این که دولت از حدود و حقوق خود سوء استفاده نکند، براي آن محدودیت هایی شناخته شده که این محدودیت ها خود ناشی از قواعد و قوانین جزایی است که در صورت نقض آن، مامورین دولتی مسئول شناخته شده و قابل تعقیب و مجازات خواهند بود. به همین دلیل است که قانونگذار جمهوري اسلامی ایران در قانون تعزیرات موادي را به این مساله اختصاص داده و در فصل دهم از کتاب پنجم موضوع »تقصیرات مقامات و مامورین دولتی« را مطرح نموده است.
اغلب مواد این فصل از قانون مجازات اسلامی در بردارنده مسائل مربوط به جرم انگاري تعدیات ماموران دولتی است و ضمانت اجراهایی نیز براي موضوع یاد شده مقرر شده است.
در ماده 598 قانون مجازات اسلامی که به ماده 829 پس از تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392، تنقیح شده3، ماموران دولتی که ممکن است علیه دولت مرتکب تخلف و تعدي گردند و همچنین مجازات هایی که بر آنان قابل اعمال می باشد، به جرم انگاري یاد شده پرداخته است.
ماده 829 در این زمینه مقرر نموده:» هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداري ها و موسسات و شرکت هاي دولتی و یا وابسته به به دولت و یا نهادهاي انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه هاي قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قواي سه گانه و همچنین نیروهاي مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی، وجوه نقدي یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان ها و موسسات فوق الذکر یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیر مجاز قرار بدهد بدون آنکه قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگري داشته باشد، متصرف غیر قانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا 74 ضربه محکوم می شود و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزاي نقدي معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباري براي آن منظور نشده باشد یا در غیر مورد معین یا زاید بر اعتبار مصرف نموده باشد«
لذا در نوشتار حاضر به دنبال پاسخگویی به سوالات ذیل هستیم: با پاره اي سوالات روبرو باشد. منظور از ماموران حکومتی مشمول ماده 829 قانون مجازات اسلامی چیست؟ و مسئولیت مذکور متوجه کدام یک از کارکنان خواهد شد؟
٤- قانون مجازات اسلامی مصوب 1370/5/8، کلیات– حدود- قصاص- دیات شامل 497 ماده بوده است و کتاب پنجم – تعزیرات و مجازات هاي بازدارنده-مصوب 1375 و جرایم رایانه اي مصوب 1388/3/5 از ماده 498 شروع می شده است.اما با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1، چهار کتاب اول یعنی کلیات- حدود- قصاص- دیات –بالغ بر 728 ماده گردیده است و کتاب پنجم- تعزیرات و مجازات هاي بازدارنده مصوب 1375 و جرایم رایانه اي مصوب -1388 با اصلاحات مصوب 92/2/1 از شماره 498 تا 785 به جاي خود مانده و فقط شماره مواد تنقیح شده است.
رسیدگی به جرایم موضوع این ماده در صلاحیت کدام دادگاه است؟ و ... . سعی این مقاله بر این است که به این سوالات ودیگر ابهامات این ماده با دیدي انتقادي پاسخ دهد.
-2 مخاطبین ماده 829 قانون مجازات اسلامی
هر جرمی در قوانین جزایی مخاطب و مصداق خاص خود را و تنها در محدوده ماده مربوطه می توان جرمی را بر مخاطب خاص آن بار نمود. ماده 829 نیز از این قاعده مستثنی نیست. لذا با دقت در ماده فوق می توان گفت، صرفاً مقامات و مأمورین دولتی را مورد خطاب قرار داده است. از اینرو ارتکاب جرم موضوع این ماده، به وسیله سایر اشخاص را نمیتوان مشمول مقررات این ماده دانست. اما باید توجه کرد که کلمه مأمورین دولتی شامل مقامات نیز میشود و به نظر میرسد، کلمه مقامات اضافی باشد مگر اینکه معتقد باشیم عرفاً به مقامات، مأمور دولت گفته میشود و قانونگذار نظر عرف را در این ماده رعایت کرده است
قبل از هر امر دیگر روشن کردن معناي واژگان مقامات و مامو ران دولتی از اهمیت بسیاري برخوردار است، تا مشخص شود که مخاطبیین این ماده به صورت مشخص چه کسانی هستند وحکم مقرر در ماده 829 بر چه کسانی بار می شود. درحقوق جزا شفاف کردن مفهوم ماموران دولتی از اهمیت بیشتري برخوردار است چرا که این بخش از دانش حقوق از یک طرف با حقوق و آزاديهاي افراد در تماس بوده و از طر ف دیگر در صورت ابهام در آن نمیتوان مسئولیت را متوجه مظنون دانست یا در موارد مشابه را با تمسک به قیاس تسري داد. این در حالی است که در برخی دیگر از گرایشهاي حقوق ممکن است که این موضوع جایگاهی نداشته باشد
به نظر می رسد که تعریف ماموران دولتی در حقوق جزا و حقوق اداري متفاوت باشد. گاهی اوقات منظور از دولت کلیه کارگزاران و نهاد هایی هستند که که بر مردم حکومت می کنند.
در این معنا لفظ دولت کلیه قواي حکومتی را شامل می شود. در معناي دیگرمنظور از دولت قوه مجریه است. در نگاه نخست این چنین به نظر می رسد که به علت کیفري بودن موضوع و بروز شک در آن و نیز با در نظر گرفتن اصل قانونی بودن، قانون کیفري باید به صورت محدود تفسیر شود. بنابراین لفظ دولت، تنها کارکنان قوه مجریه را در بر می گیرد و نمی توان آن را به کارکنان سایر بخش ها تسري داد. اما با یک مطالعه دقیق مشخص می شود که مفهوم دولت در حقوق جزا بسیار گستردهتر از حقوق اداري است، چرا که حقوق اداري ناظر به روابط سازمانی و اداري بوده، اما حقوق کیفري رسالتی فراتر از تنظیم روابط اداري دارد و مطابق اصل صلاحیت شخصی، همانند سایه همراه اشخاص یک کشور است و قانون کیفري حراست از نظم عمومی و اتباع خود را از خاج از مرزها شروع می کند.
علاوه براین ها مطابق برخی تعاریف، جرم عبارت است از نقض یکی از قوانین دولت که ناشی از فعل خارجی انسان که ایفاي وظیفه یا اعمال حقی آن را تجوز نکند و مستوجب کیفر باشد. مطابق این تعریف این که مرتکب جرم چه کسی است تفاوتی نمی کند، بلکه عامل اساسی نقض یکی از قوانین کیفري دولت است و منظور از دولت تمامیت حاکمیت است نه قوه مجریه. بنابراین منظور از دولت تمام سازمان هاي اداري، اجرایی و قضایی است وتمام نهاد هاي عمومی را در بر می گیرد.
با توجه به مطالب یاد شده، به نظر می رسد مفهوم دولت در حقوق جزا بسیار گسترده تر از مفهوم مشابه آن در حقوق اداري باشد، زیرا مسئله جرم در حقوق جزا خطر بیشتري را در مقایسه با تخلفات اداري، به وجود می آورد. لذا از این حیث داراي اهمیت بسیاري است. به عنوان مثال یک جرم به راحتی می تواند استقرار سیاسی، نظم عمومی و اعتمادعمومی دولت را، با خطر مواجه کند.
نکته دیگري که در مورد این ماده قابل انتقاد به نظر می رسد این است که ابتدا کارمندان ادارات و سازمان هاي دولتی را یاد کرده سپس در قسمت آخر ماده ذکر نموده»به طور کلی همه اعضا و کارکنان قواي سه گانه.« در حالی که این همه طولانی شدن ماده را می شد با همین جمله خلاصه کرد و احیانا ابهامی که در ابتدا به وجود آمده را برطرف ساخت.
