دانلود مقاله احکام و آثار اصل رضایی بودن اعمال حقوقی

بخشی از مقاله

احكام و آثار اصل رضايي بودن اعمال حقوقي

مبحث اول) احكام اصل رضايي بودن اعمال حقوقي
گفتار اول: ميزان لازم الاجرا بودن اصل رضايي بودن اعمال حقوقي
الف – اصل رضايي بودن اعمال حقوقي يك قاعده تكميلي است.
1- مفهوم تكميلي بودن

قاعده تكميلي همچنان كه از نام آن پيداست به معناي قاعده اي است كه تنها در جهت تكميل و تقسيم اراده يا اراده هاي دخيل در ايجاد يك عمل حقوقي از سوي قانونگذار وضع گرديده اند و به همين دليل تراضي طرفين و حتي اراده يك طرفه در ايقاعات مي تواند با آنها مخالفت ورزد و آنها را ناديده بگيرد. در مقابل قواعد تكميلي، قواعد امري قرار دارند كه فلسفه وجودي آنها ايجاد نظم و انتظام در روابط حقوقي و الزام به رعايت مصالح فردي و اجتماعي است. بديهي است وجود يا فقدان اين دسته از قواعد و مقررات، در حيطه اراده ها نيست و بدليل ريشه داشتن در نظم عمومي يا اخلاق حسنه، نمي تواند با مخالفت اراده يك

طرفه يا دو طرفه اشخاص مواجه گردد پس تراضي برخلاف آن امكان پذير نيست. مفهوم قواعد تكميلي وامري و تمايز ميان اين دو به خوبي در ماده 10 قانون مدني ايران متجلي گرديده است زيرا آنجا كه قانونگذار از اعتبار قراردادهاي خصوصي سخن به ميان مي‌آورد، حتي مخالفت با قواعد تكميلي را نيز مي پذيرد اما در آن قسمت از ماده كه اعتبار اينگونه قراردادهاي خصوصي را مشروط به عدم مخالفت با قانون مي‌سازد، قطعاً و قاعدتاً، قوانين امري را در نظر دارد.

با توجه به آنچه آمد، قوانين و قواعد تكميلي اساساً نيازي به تصريح و اعلان ندارند بلكه خود بخود و بنفسه، جزيي از مفاد اعمال حقوقي مرتبط را تشكيل مي دهند اما در عين حال، طرفين مي توانند با تصميم خويش، وجود اين قواعد را ناديده بگيرند و آنچه را كه خود مي‌خواهند، جايگزين اراده تكميلي قانونگذار كنند. به اعتقاد ما، اصل رضايي بودن اعمال حقوقي نيز از لحاظ لازم الاجرا بودن با مفهوم قواعد تكميلي انطباق دارد. نقطه مقابل اين اصل، تشريفاتي بودن اعمال حقوقي است. به ويژه در جاهايي كه ريشة آن را قانون تشكيل مي دهد. در اين حالت، تشريفاتي بودن را قطعاً بايد در گروه قواعدامري جاي داد و ريشه آن را در نظم عمومي دانست بنحوي كه ارداه يك طرفه يا دو طرفه حق مخالفت با آن را نداشته و گريزي از آن نخواهد داشت.

2- تحليل حقوقي تكميلي بودن اصل رضايي بودن اعمال حقوقي
در حقوق اروپايي و بين المللي، مسئله تكميلي بودن اصل رضايي بودن، در بسياري از موارد در قوانين موضوعه و حداقل در دكترين حقوقي و در راستاي استنباط از قواعد عمومي و اصول كلي، مورد پذيرش واقع شده است. دكترين حقوقي اروپا، با ارائه ديدگاهي نوين نسبت به اصل رضايي بودن، تكميلي بودن اين اصل را نتيجه مي گيرد: مطابق تعريفي كه عموماً ارائه مي شود، عقد رضايي، قراردادي است كه به صرف توافق طرفين تشكيل مي شود بدون آن كه شيوه اعلام اراده، اهميت چنداني داشته باشد، اين اصل رابطة تنگاتنگي با اصل استقلال اراده داشته و طرفين علي الاصول آزادند تا محتواي روابط قراردادي خود را تعريف كنند و با اعتماد متقابلي كه خود از اصل حسن نيت سرچشمه مي گيرد، بناي قراردادي خويش را استوار نمايند.

اما در راستاي ارائه تعريفي دقيق تر از، رضايي بودن، مي توانيم آن را به جاي عدم وجود تشريفات، به آزادي در استفاده از تشريفات تعبير كنيم. بنابر آنچه گفته شد، با توسيع مفهومي اصل رضايي بودن، نتيجه مي شود كه رضايي بودن مانع از آن نيست كه طرفين بتوانند براي انعقاد قرارداد خود، وجود مشكل شخصي را ضرور بدانند. مفهوم مخالف اين نظريه آن است كه من بعد، ريشه تشريفاتي بودن را بايد صرفاً در قانون جستجو نمود. به عبارت ديگر، تشريفاتي بودن از جايي آغاز مي شود كه قانون شيوه هاي پذيرفته شده اي را براي ابراز اراده تعيين كند بدون آن كه در كنار آن معادلي قرار دهد به نحوي كه اگر اين شيوه ها رعايت نگردند، ابراز اراده فاقد تأثير حقوقي باشد.

از آنچه گفته شد، دو نتيجه مهم اخذ مي شود:
اول اين كه تشريفاتي بودن واقعي فقط در قالب قوانين موضوعة صريح امكان پذير است و وضع برخي تشريفات از سوي متعاقدين در قراردادهايي كه اصولاً رضايي هستند، اين قراردادها را به قرارداد تشريفاتي تبديل نمي كند بلكه ذات رضايي اينگونه قراردادها باز هم باقي و پايداراست.
دوم اين كه رضايي بودن، جزء قواعد آمره و وابسته به نظم عمومي نيست. بنابراين طرفين اختيار دارند كه رضايي بودن را مطابق منافع اقتصادي خود به كار گيرند و براي انعقاد يك قرارداد قطعي، وجود شكل خاصي را پيش بيني نمايند و اين امر به هيچ وجه مخالف رضايي بودن نيست زيرا معناي رضايي بودن، دقيقاً، احترام به خواست و اراده طرفين عقد است.

مسئله تكميلي بودن، اصل رضايي بودن با همان مفهومي كه بدان اشاره گرديد، در اصول حقوق متحدالشكل راجع به قراردادهاي تجارت بين الملل و كنوانسيون بيع بين المللي كالاي وين نيز صراحتاً مورد پذيرش قرار گرفته و با تحليل هايي از سوي برخي حقوقدانان همراه شده است:

مواد 4-1 و 13-2 و 18-2 اصول حقوق متحدالشكل ، صراحتاً، مسئله تكميلي و غير آمره بودن اصل رضايي بودن را مورد اشاره قرار داده و به همين جهت به طرفين و دول اجازه و امكان روي آوردن به شكل و تشريفات را اعطا مي كنند. ماده 13-2 در اين رابطه اشعار مي‌دارد: «هنگامي كه طرفين در جريان مذاكرات لازم بدانند كه انعقاد قرارداد به توافقي در خصوص برخي مسائل مربوط به ماهيت يا شكل مربوط شود، آن قرارداد تنها زماني منعقد مي گردد كه طرفين به توافقي در اين مسائل رسيده باشند.»
در تشريح اين ماده آمده است:

«در روية عملي تجاري و به طور خاص در معاملاتي كه از پيچيدگي قابل توجهي برخوردار باشند، به طور متداول، پس از مذاكره طولاني مدت طرفين، سندي فاقد تشريفات موسوم به «توافق مقدماتي»، «موافقت نامه» يا «قولنامه» يا مشابه آن تنظيم مي شود كه حاوي توافقاتي است كه تا آن زمان به دست آمده است و در عين حال قصد آنها را براي نگارش بعدي يك سند شكلي نشان مي دهد.

در برخي موارد طرفين ملاحظه مي كنند كه قرارداد آنها پيش از اين منعقد شده است و اين سند شكلي تنها تأييدي است بر توافقي كه قبلاً انجام شده است، با اين وجود در صورتي كه طرفين يا يكي از آنها، به روشني اظهار دارد كه آنها قصد نداشته اند تا پيش از نگارش سند شكلي، خود را مقيد سازند، قراردادي وجود نخواهد داشت هر چند طرفين پيش از اين بر تمامي جنبه هاي معاملاتي خود به توافق رسيده باشند.

به عنوان مثال، “A” و “B” پس از مذاكره طولاني مدت، موافقت نامه اي را امضاء كرده اند كه حاوي توافق «جوينت وينچر» براي اكتشاف و بهره برداري از فلات قاره كشور “C” است. طرفين متعهد شده اند كه پس از آن توافقي را با اسناد شكلي نگارش كنند و در يك مراسم عمومي، مبادله نمايند. در صورتي كه از قبل، در آن موافقتنامه، همه الفاظ مناسب توافق درج شده باشد و اسناد بعدي تنها براي عرضه بهتر آن به عموم در نظر گرفته شود، مي توان عقيده داشت كه آن عقد پيش تر و با امضاي نخستين سند، منعقد شده است. اما اگر اين توافقنامه حاوي عباراتي چون: «تا زماني كه قرارداد نهايي امضاء نشود الزام آور نيست.» باشد، طرفين پيش از امضاء و تبادل اسناد شكلي متعهد نيستند.

مواد 12 و 96 كنوانسيون وين نيز با منظور نمودن حق رزروبراي كشورهايي كه پيش بيني تشريفات در عقد بيع را ضروري مي دانند، در واقع تكميل بودن اصل رضايي بودن را مورد پذيرش قرار داده، و آن را از زمرة قواعد آمره خارج كرده است. شارحين كنوانسيون بر اين اعتقادند كه چون تشريفاتي بودن باعث افزايش آگاهي طرفين، تضمين منافع خصوصي ايشان و در صورت لزوم منافع عمومي است، ريشه در نظم عمومي داشته و جزو قواعد آمره است فلذا نمي توان برخلاف آن تراضي نمود.
در اين قسمت از بحث شايسته است مفهوم تشريفاتي بودن را نيز مجدداً مورد مداقه قرار دهيم:
دكترين حقوقي اروپا معتقد است كه بايد ميان شكل و تشريفاتي بودن تمايز قائل شويم:

رضا براي بيان شدن بهرحال نيازمند به شكل است بنابراين اگر شكلي براي اعلام اراده وجود نداشته باشد، عقدي نيز وجود نخواهد داشت ، اما تشريفاتي بودن، شكل خاصي است كه براي اعتبار و تشكيل عقد توسط قانون تحميل مي شود. اين شكل قانوني غيرقابل جايگزين است اما در عين حال نكته مهم اين است كه نبايد شكل تحميلي توسط قانون را با شرايط اساسي صحت معاملات مخلوط كنيم. توضيح آن كه شرايط اساسي صحت، در تمامي قراردادها اجباري و

الزامي اند و با ماهيت عقد ارتباط مستقيم دارند در حالي كه شكل هاي قانوني تأثيري در ماهيت عقد ندارند و بنا به مصالح خاص و براي عقودي خاص منظور شده اند فلذا الزام شكل، الزام مكملي است كه نمي‌تواند جايگزين ديگر عناصر تشكيل دهندة عقد گردد. به عنوان مثال، در حقوق فرانسه، استلزام شكل نمي تواند به خودي خود به حذف الزام وجود «علت» بيانجامد.

نتيجه آن كه لحاظ برخي اشكال توسط خود طرفين بدون آن كه قانون آنها را الزام نموده باشد، موجد يك عقد تشريفاتي نيست بلكه قرارداد، رضايي باقي مي ماند. با وجود آن كه اشكال تعريف شده قانوني غيرقابل جايگزين هستند اما متعاملين مي توانند به جاي انعقاد عقد تشريفاتي مورد نظر قانون، عقد ديگري را منعقد نمايند كه نتيجه آن به عقد تشريفاتي نزديك باشد و بدين ترتيب به موضوع خويش بدون رعايت تشريفات نائل گردند. به عنوان مثال، رويه قضايي فرانسه متأثر از حكم ماده 931 قانون مدني اين كشور، هبة منعكس در اسناد عادي را نمي پذيرد اما هيچكس در اعتبار يك هبة دستي ترديد نمي كند زيرا آن را قراردادي متفاوت مي دانند، هبة دستي عبارت از يك عقد عيني است كه تنها ناظر به اموال منقول است و با قبض و اقباض شكل مي‌گيرد.

در حقوق ايران، پيرامون مطالبي كه آمد، هيچگونه از اظهارنظري نشده است اما هيچ ترديدي وجود ندارد كه مباني حقوق ايران به نظريات ذكر شده بسيار نزديك است. ماهيت غير آمرة اصلي بودن اعمال حقوقي در حقوق ايران بر هيچكس پوشيده نيست چرا كه در حقوق ايران، هرگز با وضع تشريفات در قراردادهاي رضايي مخالفت نشده و استثنايي بودن عقد و تشريفاتي و لزوم تصريح تشريفات در قانون نيز اموري بديهي محسوب مي گردند. از طرف ديگر و در باب فرار

مشروع از تشريفات مدنظر قانونگذار، شايد بتوان قالب عقد صلح را مورد تمركز قرار داد. عقد صلح با عنايت به كليّت و عموم مصاديق و فقدان شكل و قالب خاص مي تواند بستر و جايگاه مناسبي براي رهايي از برخي تشريفات و انعكاس تراضي مورد نياز طرفين باشد. با اين وجود بايد توجه داشته باشيم كه قانونگذار براي ممانعت از فرار اشخاص از تشريفات مربوط به نظم عمومي در باب اموال غيرمنقول، صلحنامه را نيز همچون ديگر نقل و انتقالات مربوط به اموال غيرمنقول ثبت شده، تنها در قالب تنظيم سند رسمي مي‌پذيرد تا بدين وسيله از سوء استفاده افراد از عقد صلح در باب املاك جلوگيري كند.

3- ضمانت هاي اجرايي عدم رعايت تشريفات
1-3- تشريفات قانوني
تشريفاتي كه منطوق قوانين موضوعه در مورد برخي قراردادها وضع مي كنند، در سطوح حقوقي مختلفي قرار دارند و بر همين اساس ضمانت هاي اجرايي متفاوتي را نيز به همراه خواهند داشت. فلذا، تشريفات مربوط به اراده، تشريفات مربوط به اثبات و تشريفات مربوط به انتشار، ضمانت هاي اجرايي مختلفي را دارا هستند. در ميان اين تشريفات سه گانه، تنها تشريفات مربوط به اراده است كه موجبات بطلان عمل حقوقي را فراهم مي سازد. تشريفاتي بودن اثبات

عمل حقوقي قاعدتاً بر اعتبار آن عمل تأثيرگذار نيست اما در مرحلة اثبات در نهادهاي قضايي و اداري، اثبات و در نتيجه وجود و اجراي آن را قطعاً دچار مشكل مي سازد به عبارت ديگر، در صورت عدم رعايت تشريفات اثباتي، و در صورت انكار طرف مقابل، حق موجود و معتبر است اما مطالبه و اجراي آن متعسّر.
تشريفات انتشار نيز تأثيري در اعتبار و اجراي عقد ميان طرفين ندارند بلكه تنها در امكان يا قابليت استناد به عمل در برابر اشخاص ثالث موثرند فلذا، عمل حقوقي مورد نظر تنها ميان طرفين اعتبار خواهد داشت و به دليل عدم رعايت تشريفات، در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نيست.

به نظر مي رسد معضل حقوقي مهم در راستاي اعمال اين ضمانت‌هاي اجرايي، يك معضل مصداقي است تا حكمي. توضيح آن كه گاه در تشخيص نوع تشريفات مدنظر قانونگذار دچار شبهه مي شويم و همين امر، گاه اشتباه در سريان حكم را نيز به همراه خواهد داشت. نمونه بارز اين معضل را در باب تشريفات انتقال رسمي املاك ثبت شده مورد بحث قرار داديم.

در حقوق فرانسه، عدم رعايت تشريفات اراده، علي الاصول بطلان مطلق است مانند آنچه در مورد هبه، ازدواج و رهن ديده مي شود. با اين وجود، ضمانت اجرايي ديگري نيز كه در حقوق فرانسه مشاهده مي‌شود عبارتست از «بطلان جزيي» كه در برخي موارد مي تواند به توصيف دوباره عقد بيانجامد. به عنوان مثال، عدم وجود نوشته در يك قرارداد كار با مدت مشخص، بطلان شرط أجل و در نتيجه توصيف اين قرارداد كار به يك قرارداد كار به مدت نامشخص را به همراه خواهد داشت. تغيير در توصيف قراردادهايي كه تشريفات مدنظر قانونگذار را رعايت نكرده اند، در حقوق فرانسه نمونه‌هاي ديگري نيز دارد.

بحث ديگر آن است كه آيا نمي توان ضمانت اجراي «عدم ايجاد» را جايگزين «بطلان» نمود؟ از آنجا كه درحقوق ايران نهادي تحت عنوان «عدم ايجاد» تعريف نشده است نمي توان اين اعتقاد را نفياً يا اثباتاً مورد تحليل قرار داد فلذا بايد به قدر متيقن كه همانا ضمانت اجراي بطلان است اكتفا كنيم. با اين وجود برخي حقوقدانان فرانسوي با استناد به اصلي بجا مانده از قرن نوزدهم كه مطابق آن «بدون وجود منطوق خاص، بطلاني وجود نخواهد داشت»، از ضمانت اجراي عدم ايجاد حمايت كرده اند.

تحليل ديگر حقوقدانان اين است كه اين راه حل را بايد صرفاً در هنگامي معتبر دانست كه تشريفات صرفاً با ريشه قانوني همراه باشد نه در اثر تراضي.

2-3- تشريفات توافقي
هرگاه تشريفات با ريشه توافقي منظور شده باشند و مورد رعايت قرار نگيرند چه ضمانت اجرايي وجود خواهد داشت؟
در مقام پاسخ به اين سئوال در حقوق اروپايي ترديدهاي زيادي در باب «بطلان مطلق» وجود دارد. به عبارت ديگر، حقوقدانان اروپايي اين ضمانت اجراي سنگين و قاطع را تنها در جايي قابل اجرا مي دانند كه تشريفات قانوني در جهت حفظ امنيت معاملات و حفظ حقوق اشخاص ثالث وضع شده باشد اما در حالتي كه طرفين خود اين تشريفات را لحاظ كرده اند و قانونگذار تأكيدي بر حفظ منافع ايشان يا اشخاص ثالث ندارد و حساسيتي در اين رابطه نشان نمي دهد. بطلان مطلق را حاكم نمي‌دانند. در همين راستا، چنانچه تشريفات توافقي ايجاد شده باشد، به طريق اولي، ضمانت اجراي، «عدم ايجاد» هيچگونه كاربردي نخواهد داشت.

به نظر مي رسد در حقوق ايران دادرس بايد با تفسير قرارداد بر مبناي قصد مشترك طرفين، ضمانت اجراي عدم رعايت تشريفات مورد تراضي طرفين را احراز و بر اساس آن نسبت به سرنوشت قرارداد تصميم گيري نمايد بنابراين تمايل صرف به «بطلان» يا عدم اقبال نسبت به آن چندان صحيح به نظر نمي رسد. بديهي است هنگامي كه وجود تشريفات موجب تراضي باشد قطعاً ضمانت اجراي فقدان آن نيز بايد برحسب تراضي تفسير گردد.

ب – تغيير در مفاد قراردادهاي رضايي و تشريفاتي
1) تغيير در مفاد قراردادهاي تشريفاتي
مهمترين مسئله در باب تغيير در مفاد قراردادهاي تشريفاتي آن است كه آيا تغيير در يك عقد تشريفاتي بايد به همان شكل و تشريفاتي كه در انعقاد عقد لازم بوده است انجام شود يا خير؟ پاسخ اين سئوال مثبت است. لزوم تطابق ميان اين دو نوع تشريفات را در عالم حقوق «انطباق شكلها» مي‌نامند. «انطباق شكلها» در هنگام تغيير در مفاد عقد، شروط شكلي و تشريفاتي عقد نخستين را به طرفين يادآوري مي كند به اضافه اين كه امكان اثبات تغييرات حاصله در قرارداد را تسهيل مي‌سازد و موجب آسان شدن كار قضات مي گردد چرا كه شيوه هاي دفاعي و ادله اثباتي مورد استناد طرفين را تحديد مي كند.
آنچه گفته شد يعني لزوم «انطباق شكلها» در حقوق كشورهاي اروپايي مختلف همچون آلمان، بلژيك، انگلستان و ايالت كبك كانادا به رسميت شناخته شده است و تنها استثناي آن در باب ابطال يا تقليل دين در حقوق سوئيس است زيرا هنگامي كه قرار است بدهي يك بدهكار تقليل يابد يا از بين برود ديگر نيازي به حمايت از او نيست و تشريفات مورد نياز نخواهند بود.

تحليل حقوقي مسئله در حقوق ايران نيز ما را به نتايج مشابهي رهنمون مي سازد:
هرگاه ديدگاه قانونگذار در باب اصل قرارداد شكلي و تشريفاتي باشد قاعدتاً در باب اعمال تغيير در آن نيز همان شكل و تشريفات بايد اجرا گردد در غير اين صورت نقض غرض خواهد شد. به عبارت ديگر چنانچه متعاقدين بتوانند يك قرارداد تشريفاتي را به صورت غيرتشريفاتي تغيير دهند در واقع مصلحت مورد نظر قانونگذار را كه بر اساس آن وضع تشريفات نموده است ناديده خواهند گرفت و اين چيزي است كه نظام حقوقي ايران با آن موافق نخواهد بود. به عنوان مثال هنگامي كه انتقال املاك ثبت شده نياز به تنظيم سند رسمي داشته باشد، اقاله آن نيز به موجب سند رسمي خواهد بود و اگر جز اين باشد، غرض و هدف قانونگذار در حمايت از حقوق اشخاص ثالث پايمال خواهد شد.

2) تغيير در مفاد قراردادهاي رضايي
اصولاً، تغيير در مفاد قراردادهاي رضايي، متضمن بحث از «انطباق شكل ها» نيست چرا كه در اين نوع قراردادها اساساً شكل خاص و الزام آوري وجود ندارد. هنگامي كه انعقاد عقد رضايي بدون تحميل شكل خاص و به صورت آزاد امكان پذير باشد، به طريق اولي، تغيير در مفاد آن نيز رضايي و بدون پيش بيني شكل خاص است.
بنابراين بحث اصلي در جايي مطرح مي شود كه متعاقدين در يك عقد رضايي، شكل يا تشريفات خاصي را در قرارداد خود الزام آور ساخته اند و به معناي عام كلمه، قرارداد خود را تشريفاتي ساخته اند. حال آيا تغيير در مفاد اينگونه قراردادها نيز تشريفاتي خواهد بود يا به صورت رضايي و آزاد قابل انجام است؟
در مقام پاسخ به اين سئوال مي توان پاسخ داد:
وضع تشريفات در يك عقد ذاتاً رضايي، موجب تبديل آن به عقود تشريفاتي نمي شود يعني تشريفاتي بودن بايد در قانون لحاظ شده باشد نه برحسب تراضي طرفين فلذا بر اين اساس و از آنجا كه عقد از حالت رضايي خارج نشده است، تغيير بعدي در مفاد قرارداد نيز نيازمند شكل خاص نيست. از طرف ديگر در مواردي

كه تغيير نيز با رضايت دو طرف است رعايت مفاد تراضي و احترام به اراده طرفين نيز بيانگر آن است كه نبايد تغييرات بعدي قرار داد را تشريفاتي تلقي نمود زيرا همان اراده هايي كه اصل قرارداد را مقيد به شكل خاص نموده اند خواستار اين هستند كه تغيير در آن بدون تشريفات باشد و چون نيروي قوي تري از اراده وجود ندارد بايد مفاد تراضي را پذيرفت.

با اين وجود در برخي متون بين المللي چنانچه طرفين خود استلزام شكل يا تشريفاتي را در تغيير مفاد عقد منظور كرده باشند، نظر ديگري وجود دارد، ماده 18-2 اصول متحدالشكل در تكميل ماده 13-2 ، همين مقرره را اشعار نموده است: «عقدنامه اي كه حاوي شرطي است كه هر تغيير يا فسخ با تراضي طرفين را موكول به نوشته مي نمايد را نمي توان تحت شكل ديگري جز نوشته تغيير يا فسخ كرد با اين وجود در صورتي كه رفتار يكي از طرفين، طرف ديگر را به انجام كاري وادارد، طرف نخست از اين مقرر، محروم خواهد شد.» پس اگر برحسب تراضي، هر گونه تغيير يا فسخ به نوشته موكول شده باشد، تغيير يا فسخ شفاهي

ملغي الاثر خواهد بود ولو اين كه با تراضي طرفين همراه باشد تنها استثناي اين ماده آن است كه رفتار يكي از طرفين باعث شود كه طرف ديگر براي احقاق حق خود مجبور به اقامه دعوا در دادگاه صلاحيت دار گردد. در اين حالت چنانچه عامل برحسب يك اعتماد متعارف و منطقي عمل كرده باشد، خوانده نمي تواند به شرط تشريفاتي بودن تغيير استناد كند. به عنوان مثال چنانچه شخص «الف» كه يك كارخانه دار است با شخص «ب» كه مدير مدرسه است براي ساخت يك

ساختمان جديد قراردادي منعقد نمايند و در عقد پيش بيني شده باشد كه طبقه دوم ساختمان بايد به اندازه اي محكم باشد كه كتابخانه مدرسه را در خود جاي دهد و شرط نوشته جهت تغيير در مفاد منظور شده باشد، چنانچه بعداً طرفين به صورت شفاهي توافق كنند كه لزومي ندارد طبقه دوم به شكل مندرج در قرارداد باشد و الف بر همين اساس عمل نموده است و ب نيز اعتراض نكند، پس از بروز اختلاف، ب نمي‌تواند به شرط نوشته بودن تغيير استناد كند زيرا الف به شكلي معقول به تغيير شفاهي تكيه و بر اساس آن عمل كرده است پس به خاطر عدم اجرا مسئول نيست.

پذيرش اين اعتقاد در حقوق ايران بعيد به نظر مي رسد. به عبارت ديگر اين كه متعاقدين نتوانند برحسب تراضي لاحق خويش، مفاد تراضي سابق خود را تغيير دهند، در حقوق ايران اعتقادي غريب خواهد بود.

گفتار دوم: نحوه تفسير اعمال حقوقي رضايي و تشريفاتي
در گفتار حاضر پس از بررسي مقدماتي مفهوم و شيوه هاي رايج تفسير در قسمت نخستين بحث، در قسمت پسين، با تفكيك ميان قراردادهاي رضايي و تشريفاتي، نحوه تفسير هر يك از انواع اين قراردادها را مورد بررسي قرار خواهيم داد، بنحوي كه تقابل ميان اين دو نوع قرارداد كه قاعدتاً تفاسير متفاوتي را نيز مي طلبد، موجب شناخت بهتر و بيشتر جنبه تفسيري اعمال حقوقي رضايي خواهد گرديد.