مقاله بررسی نقش اثرات تجارت بین الملل بر اشتغال

بخشی از مقاله

بررسی نقش اثرات تجارت بین الملل بر اشتغال

چکیده :

از آن جا که تجارت بین الملل به عنوان یکی از ابزارهای جهانی شدن زمینه ساز رقابت بین المللی و مشارکت کشورها در فعالیتهای اقتصادی است می تواند به عنوان موتور توسعه شناخته شود و تأثیر بسزایی از طریق باز بودن اقتصاد بر میزان اشتغال و بهره وری عوامل تولید داشته باشد.از این رو با توجه به اهمیت تجارت بین الملل و اشتغال این مطالعه در صدد بررسی تأثیر تجارت بین الملل بر اشتغال در کشور ایران طی دوره زمانی 1388ـ1392 با استفاده از مدل پنل دیتا است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها حاکی از آن است که در ایران تجارت بین الملل تأثیر معناداری بر اشتغال داشته است.

کلمات کلیدی : صادرات، واردات، اشتغال، تجارت بین الملل، مدل پنل دیتا

-1مقدمه

یکی از مقولات مهم در اقتصاد کشورهای در حال توسعه، که ساختار اقتصادی آنها به طور کامل در رویارویی با اقتصاد آزاد و بویژه تجارت بین الملل شکل نگرفته است، نگرانی وارد شدن به اقتصاد جهانی و آزادسازی تجاری وتأثیرآن بر اشتغال و بازار کار است. تجارت خارجی به عنوان بخشی از اقتصاد در سال های اخیر موضوع بحث بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفته است. همچنین تجارت بین الملل زمینه هایی را برای رقابت بین المللی و رقابت کشورها در فعالیت های اقتصادی فراهم آورده است بنابراین در جریان تجارت بین الملل فعالیت هایی که امکان رقابت با سایر فعالیت ها را داشته باشند می توانند منجر به ایجاد فرصتهای شغلی جدیدی شوند و نیز فعالیت هایی که از توان رقابتی برخوردار نباشند امکان بقا را از دست می دهند. در واقع یکی از چالشهای مهم اقتصاد ایران در چند سال اخیر ظهور پدیده بیکاری به دلیل مسائل حاصل از تحولات اقتصادی و اجتماعی ایران و سیاستهای اعمال شده در دهههای گذشته است. افزایش نرخ موالید، در دهه اول انقلاب و افزایش عرضه نیروی کار به همراه افزایش نرخ مشارکت زنان به دلیل تحولات اقتصادی و اجتماعی از طرف عرضه و محدود ماندن ظرفیت تولید بخشهای مختلف اقتصادی همراه با نوآوریهای جدید و افزایش بهرهوری نیروی کار از طرف تقاضا موجب بروز چنین پدیدهای در اقتصاد ایران شده است. در هر حال باید پذیرفت که ظرفیت بخشهای مختلف اقتصاد در ایجاد فرصتهای شغلی محدود است و یکی از راههایی که میتواند در ایجاد فرصتهای شغلی مؤثر باشد گسترش تجارت خارجی در اقتصاد ایران است.

امروزه تجارت خارجی یکی از عوامل مهم در اقتصاد جهانی محسوب میشود و ثروت کشورها را به گونه غیر قابل تصوری افزایش داده است. تجارت خارجی عاملی است که در شکل دادن محیط رقابتی نقش مهمی را ایفا میکند. هر گونه بهبودی در وضعیت اشتغال کشورها به نرخ رشد اقتصادی، سرمایهگذاری ، صادرات، سیاستهای جمعیتی و آموزش و رفتار دولتها بستگی دارد. در چنین فضایی اگر کشوری از نظر صادرات روند رو به رشدی اتخاذ کند توانایی آن را خواهد داشت تا بازار داخلی قدرتمند و کارا و مولد ایجاد کند که در آن هم منابع توانایی متحرک لازم را داشته باشند و هم اقتصاد نرخ رشد مناسبی را تجربه کند. در این صورت نرخ رشد اقتصادی موجب افزایش و ایجاد فرصتهای شغلی جدید خواهد شد و تحولی را در بازار کار بوجود خواهد آورد. از این رو در این پژوهش تلاش می شود تا ارتباط تجارت بین الملل و اشتغال در سطح شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای 1388ـ1392 مورد بررسی قرار گیرد.

-2مبانی نظری

مهمترین عامل رشد همگرایی اقتصاد جهانی و یا جهانی شدن اقتصاد، رشد تجارت بینالملل است به گونهای که نرخ رشد تجارت بینالملل از دهه 1960 تا کنون در بیشتر سالها بالاتر از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی جهان بوده است. به همین منظور بررسی تأثیر تجارت بینالملل بر بازار کارو اشتغال به لحاظ نظری و عملی مهمترین قسمتهای مجموعه حاضر را تشکیل میدهد. نظریههای تجارت بینالملل سنتی که مهمترین آنها تئوری مزیت نسبی ریکاردو و تئوری هکشر ـ اولین ـ ساموئلسون (H-O-S) میباشد، دارای فروضی هستند که مهمترین آنها وجود رقابت کامل در بازار محصول و عوامل و همچنین وجود اشتغال کامل در عوامل تولید است . بنابراین تأثیر تجارت بر ایجاد فرصتهای شغلی جدید در چارچوب یک تئوری که اشتغال کامل را در نظر میگیرد، قابل بررسی نیست . تئوری H – O – S دلیل
تجارت بین کشورها و یا دلیل وجود مزیت نسبی بین کشورها را ، تفاوت نسبت موجودی عوامل ( ( LK بین کشورها
می داند. به این ترتیب که کشورهای با نسبت سرمایه به نیروی کار
( K ) بیشتر ، دارای وفور نسبی سرمایه هستند و
L

مزیت نسبی آن ها در تولید کالاهای سرمایه بر است؛ چراکه سرمایه به دلیل فراوانی آن نسبت به نیروی کار ارزانتر است و از طرف دیگر کشورهای با نسبت سرمایه به نیروی کار کمتر، دارای وفور نسبی نبروی کار هستند ولذا مزیت نسبی در تولید کالاهای کاربر دارند؛ بر اساس این تئوری کشورهایی که دارای فراوانی نیروی کار هستند، با خارج شدن از یک اقتصاد بسته و وارد شدن به تجارت با کشورهای دیگر، نیروی کار بیشتری را در تولید کالاهای کاربر بکار میگیرند و دستمزد نیروی کار در این کشورها افزایش مییابد؛ زیرا که تقاضا برای نیروی کار افزایش مییابد. بنابراین بر اساس این تئوری، تجارت سبب برابری قیمتهای عوامل تولید میان کشورها میشود.

از آن جا که این مطالعه سعی دارد تا تأثیر تجارت بین الملل را بر روی اشتغال بررسی نماید از این رو ابتدا به بررسی مطالعات انجام شده در داخل و خارج کشور پرداخته می شود.

طیبی و ذاکرفر 1386) )، در مقالهای با عنوان "تأثیر آزادسازی تجاری بر سطح اشتغال کشور" این تأثیر را مورد بررسی قرار داده اند.نتایج این مطالعه برای دوره 1382 ـ 1338 حاکی از آن است که آزادسازی تجاری از طریق به کارگیری سیاستهای حذف و یا کاهش تعرفهها و افزایش واردات در کوتاه مدت، اثر معنیداری بر روی اشتغال ایجاد میکند.

آرمن و همکاران( (1387، در مطالعه خود تحت عنوان"توسعه مالی، رشد اقتصادی و تجارت خارجی در ایران "پرداخته و اعتبار فرضیههای تعقیب تقاضا، هدایت عرضه، رشد صادرات محور و واردات محور و همچنین فرضیههای مبتنی بر روابط متقابل بین توسعه مالی و الگوی تجارت بینالملل برای ایران در قالب یک تحلیل علی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مدل های علی حاکی از تأیید فرضیه تعقیب تقاضا در کوتاه مدت و فرضیه رشد صادرات محور بوده است. هم چنین یک رابطه علی یک طرفه از توسعه مالی به واردات در بلندمدت تأیید شده است.

زاهدی وفا و فیروزان سرنقی (1387 )، در مقالهای با عنوان " بررسی اثرات تجارت خارجی بر اشتغال و دستمزد نیروی کار بخش صنعت ایران" آثار تجارت خارجی را بر اشتغال و دستمزد با استفاده از تحلیلهای آماری و روش خود توضیح برداری با وقفههای گسترده (ARDL) مورد بررسی قرار دادهاند. نتایج دلالت بر این دارد که صادرات به افزایش اشتغال

ﻭ کاهش شکاف دستمزد و واردات به از دست رفتن مشاغل انجامیده است . در مورد واردات در حالیکه اثر واردات کالاهای سرمایهای بر شکاف دستمزد منفی است اثر واردات کالاهای مصرفی بیمعنی است.

اسدی (1388)، در مقالهای با عنوان "سرمایه گذاری خارجی و نقش آن در اشتغال" نقش سرمایه گذاری خارجی بر اشتغال را مورد بررسی قرار داده اند . نتایج این مطاله حاکی از آن است که به منظور کسب بیشترین منفعت از سرمایه گذاری خارجی و همچنین کاهش تهدیدات بالقوه آن ، تأمین ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی ، بهبود زیرساختها ، وضع

ﻭ اجرای قوانین و مقررات مناسب لازم و ضروری است . بدیهی است در رشد اقتصادی هر کشوری نمیتوان اهمیت توجه همه جانبه به انطباق فرهنگی، مزیتی ، رقابتی منافع ملی و ... را نادیده گرفت.
افروز (1390)، در مقالهای با عنوان "اثرات تجارت خارجی بر اشتغال بخشهای مختلف اقتصادی" تأثیر تجارت خارجی بر اشتغال بخشهای کشاورزی، صنعت و خدمات در ایران را بررسی کرده است. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که تجارت خارجی در راستای افزایش صادرات و کاهش واردات اثربخشی معناداری بر روی اشتغال ایجاد میکند پس میتوان نتیجه گرفت که اشتغال زایی در نظام اقتصادی ایران منوط به هماهنگی تجارت خارجی با تأثیرات جهانی شدن در بلند مدت همراه است . همچنین آثار تجارت خارجی بر اشتغال بخشهای اقتصادی اعم از کشاورزی، صنعت و خدمات منجر به افزایش ظرفیتهای اقتصادی و تولیدی کشور میشود و در بلند مدت اثرات معنیدار و عمیقتری بر اشتغال ایجاد میکند.با توجه به تضمین بلند مدت تابع اشتغال در پژوهش انجام شده به نظر میرسد که نظر به ساختار اقتصادی ایران تنظیم سیاستهای مناسب برای تجارت خارجی شرایط مطلوبتری را برای ارتقاء اشتغال در ایران ایجاد میکند.
علیپور و قدکچی (1391)، در مقالهای با عنوان "بررسی رابطه توسعه تجارت با رشد اقتصاد در ایران" به بررسی آثار و ارتباط علی بین توسعه تجارت خارجی و رشد اقتصادی در ایران با استفاده از الگوی خود رگرسیون برداری (VAR) و روشهای توابع عکس العمل آنی و تجزیه واریانس در چارچوب این الگو پرداختهاند. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که توسعه تجارت و آزادسازی تجاری در اقتصاد ایران موجب کاهش سطح توسعه مالی نمیگردد و ارتباط علی مثبتی بین توسعه تجارت و رشد اقتصادی وجود دارد که ناشی از تأثیر مثبت رشد واردات بر رشد جمع ارزش افزوده بخشهای صنایع، معادن و کشاورزی و ناشی از تأثیر مثبت رشد صادرات نفتی بر رشد ارزش افزوده بخش خدمات است.

نیکومرام و همکاران (1392)، در مقاله خود تحت عنوان "تعیین نقش تجارت خارجی و نوآوری از طریق دستیابی به تکنولوژی خارجی بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی کشور ایران" با استفاده از مدل تجربی رگرسیون رشد اقتصادی بر

مبنای مدلهای نظری توسعه یافته توسط گراسمن و هلپمنP1P0F و بارو و سالای مارتین(1997) P2P1F پرداختهاند و اهمیت عوامل خالص موجودی سرمایه ، جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی و حقوق مالکیت فکری را در این فرایند بررسی کردهاند. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که به ترتیب عاملهای خالص موجودی سرمایه ، نوآوری و حقوق مالکیت فکری تأثیر مثبت و عامل سرمایهگذاری مستقیم خارجی تأثیر منفی بر رشد اقتصادی کشور دارد همچنین این که عامل واردات تکنولوژی خارجی نقش بااهمیتی بر رشد اقتصادی کشور ندارد.

جعفری صمیمی و همکاران (1392)، در مقاله خود تحت عنوان "بررسی اثر باز بودن تجاری و جهانی شدن اقتصادی بر اشتغال (رویکرد آزمون کرانه ها)" اثر باز بودن تجاری و جهانی شدن اقتصادی بر اشتغال در ایران را طی دوره 1358 ـ 1388 مورد بررسی قرار دادهاند نتایج این مطالعه حاکی از آن است که شاخص سنتی درجه باز بودن تجاری اثری منفی بر اشتغال دارد ولی شاخص جدید جهانی شدن اقتصادی kof اثری مثبت بر سطح اشتغال در ایران داشته است.

چتوین وبایرام(2001) P3P2F، در مقاله ای با عنوان "اثرات تجارت بین الملل بر روی اشتغال" این اثر را برروی صنایع کارخانه ای دو کشور فرانسه وانگلستان طی دوره زمانی1989-1970مورد بررسی قرار داده اند.نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از این است که آثار تجارت بین الملل بر روی دوکشور فرانسه وانگلستان متفاوت است ونیز صادرات در مقایسه با تولید داخلی راهکار بهتری برای افزایش اشتغال نمی باشد اما در بلندمدت صادرات می تواند اثر بیشتری بر اشتغال داشته باشد همچنین این اثرمی تواند در بعضی از صنایع مثبت ودر بعضی دیگر منفی باشد.

رانا و اوگار(2003) P4P3F، در جریان بررسی تأثیرات سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر تغییرات شاخص دستمزد در بخش صنعت ایرلند ، با استفاده از اطلاعات پانل (Panel) تغییرات شاخص دستمزد را بین شرکتهای داخلی و شرکتهای چند ملیتی فعال در این کشور مورد بررسی قرار داده و دریافتند که شرکتهای خارجی دستمزدهای بالاتری را به نیروی کار پرداخت مینمایند. این امر خصوصاً در ارتباط با نیروی کار ماهر عینیت بیشتری مییابد که نتیجه آن افزایش گرایش نیروی کار به فعالیت در این شرکتهاست. این محققان نشان دادند که در حدود 68 درصد از رشد اشتغال در بخش صنعت ایرلند طی دوره 1991 ـ 1999 به دلیل فعالیت شرکتهای خارجی سرمایهگذار در این کشور شکل گرفته است.

راما( 2004) P5P4F، در مقاله ای با عنوان "جهانی شدن و بازار کار" رابطه بین جهانی شدن و بازار کار را بررسی میکند. در این مقاله سه سوال مطرح میشود : 1 ـ آیا تأثیر جهانی شدن بر دستمزدهای کارگران آهنگ مشخصی دارد یا دارای نوسان است؟ 2 ـ آیا سیاستهای بازار کار داخلی برای کاهش یا تعدیل این اثرات ابزار مؤثری هستند؟ 3 ـ آیا سیاستهای بازار کار اثرات جانبی مهمی بر کارایی اقتصادی دارند؟ به طور کلی این سوالات در کشورهای در حال توسعه و در حال

گذار مطرح شده است. دریافت کنندگان دستمزد در این کشورها لزوماً نشان دهنده اکثریت نیروی کار نیستند چرا که خیلی از کارگران برای خودشان کار میکنند . علاوه بر این ، توانایی اجرای سیاستهای بازار کار محدود است و تلاشها در زمینه اجرای چنین سیاستهایی غالباً دریافت کنندگان دستمزد در بخش غیر رسمی را شامل نمیشود. وی نتیجه میگیرد که در طول دورههای بلندمدت، اثرات جهانی شدن میتواند کاملاً متفاوت باشد و اثر آزادسازی تجاری بر دستمزدها در میان مدت از منفی به مثبت تغییر جهت میدهد و مثبت می شود اما جهانی شدن می تواند باعث کاهش دستمزد کارگرانی شود که در بخشهای حمایت شده فعالیت میکنند. نتیجه دیگری که او میگیرد این است که تفاوت در دسترسی جمعیت به آموزش ممکن است به اختلاف بیشتر در دریافتی های نیروی کار منتهی شود و کاهش تفاوت
در سطوح آموزشی میتواند مؤثرترین راه برای کاهش تفاوت در دریافتها باشد.
چو( 2010) P6P5F، در مطالعه خود تحت عنوان"اثرجهانی شدن بر کارایی فنی تولیدات کارخانه ای ویتنام" را مورد بررسی قرار داده و با استفاده از تابع کاب- داگلاس و تابع تولید مرزی پارامتریک و در نظر گرفتن دوعامل نیروی کار وسرمایه، نشان داده است که جهانی شدن بر کارایی فنی این تولیدات اثر مثبت دارد.

-3پیش بینی آینده تجارت ایران در سال 93

تجارت خارجی همواره بعنوان حوزه ای فرابخشی در اقتصاد ملی از اهمیت زیادی برخوردار است. یکی از اهداف کلان اقتصادی کشور طی برنامه های پنجساله توسعه، جهت گیری این برنامه ها به سمت توسعه صادرات غیرنفتی و هدفمندکردن واردات بوده است.

در سند چشم انداز 1404 به منظور دستیابی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، بر رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی همراه با تعامل فعال اقتصاد ملی با اقتصاد بین المللی از طریق توسعه صادرات غیرنفتی و هم افزایی و گسترش فعالیت های اقتصادی دارای مزیت نسبی تاکید شده است.

در تحلیل عملکردهای صادرات و واردات که دو متغیر اصلی درتجارت خارجی کشور هستند می توان اینگونه مطرح کرد که از برنامه پنجساله دوم توسعه تا پایان برنامه چهارم توسعهمجموعاً با اجرای برنامه های حمایتی دولت از جمله توسعه زیرساخت های تجاری، حذف پیمان سپاری و حذف ایستگاهها و مقررات زائد در مسیر صادرات، روند رو به توسعه ای طی شد هرچند در سالهای پایانی برنامه چهارم توسعه این روند کند شده و در سالهای 90 و 91 با تشدید تحریم ها و ضعف تدابیر اتخاذ شده از سوی دولت با افت معنی داری در شاخص های حوزه تجارت خارجی مواجه بوده ایم.

از آن جا که توسعه صادرات غیرنفتی شاخص مهمی در توسعه اقتصادی کشور به حساب می آید، لازم است سهم صادرات از تولید ناخالص داخلی به دقت ارزیابی و به منظور رشد سهم آن برنامه ریزی های کلان و مدونی صورت پذیرد. براساس اطلاعات منتشره مرکز آمار ایران، سهم صادرات غیرنفتی از GDP در سال 1380 حدود %1 بوده که این سهم

در سال 1381 به % 3,8 ، در سال 1387 به %4,8 و در سال 1388 به بالاترین رشد یعنی حدود %7,2 رسیده است.البته این شاخص در سال 1389 با کاهش معنی داری به %5,6 تنزل یافته است.

همچنین سهم صادرات خدمات از مجموع صادرات غیرنفتی از %31 در برنامه دوم توسعه به رقم %44 در برنامه سوم رسید کهمجدداً در برنامه چهارم به حدود % 36 کاهش یافت درحالیکه هرچه شاخص سهم صادرات خدمات در کل صادرات غیرنفتی ودر اقتصاد کلان بالاتر باشد نشان دهنده استحکام و پایداری اقتصاد است.(مرکز آمار ایران) شاید یکی از اصلی ترین شاخص ها درحوزه تجارت خارجی کشور را بتوان سهم صادرات صنعتی از کل صادرات غیرنفتی

نام برد . درحال حاضرسهم صنعت ازتولید ناخالص داخلی حدود % 18 است که برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی نیازمند رسیدن به رقم %30 سهم صنعت از GDP هستیم.(مرکز آمار ایران)

واردات یکی دیگر از متغیرهای مهم در تجارت خارجی است که در روند توسعه و پایداری تولید کالاها و خدمات و نیز تحقق اهداف کمی توسعه صادرات غیرنفتی نقش اساسی دارد. مدیریت واردات در راستای توسعه صادرات غیرنفتی یکی از راهبردهای دولت طی سه برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه بوده که با افت و خیزهایی روبرو بوده است. سهـم واردات از GDP، ترکیب واردات کالاها و رشد این متغیر متناسب با نیازهای تولیدی و صادراتی کشور از جمله شاخص های مهم د رتجارت خارجی است. وابستگی زیاد واردات به نرخ ارز و منابع ارزی از چالش های مهم سال های اخیر است که البته اگر به درستی مدیریت شود می توان با تقویت رابطه صادرات غیرنفتی و واردات، ارز مورد نیاز واردات از محل ارزش افزوده تولیدات صادراتی تامین شود.

بررسی عملکرد شاخص ها در حوزه تجارت خارجی طی سالهای 90، 91و 92 و روند جاری این شاخص ها نشان می دهد کهمجموعاً با تسهیل فرآیندها و رفع مقررات زائد در مسیر صادرات و واردات، رشد شاخص صادرات که طی ماههای اخیر منفی بوده در ماههای دی و بهمن 1392 مثبت شده که این امر نشان دهنده تاثیر مثبت برنامه ها و تدابیر دولت یازدهم پس از انتخابات ریاست جمهوری بر شرایط حاکم بر بخش صادرات است.

البته کاهش نسبت واردات طی یازده ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل که درحال بهبود می باشد کماکان ناشی از محدودیت های اعمال شده بین المللی است که به نظر می رسد هنوز با محدودیت تامین مالی تولید از سوی شبکه بانکی، مشکلات نقل وانتقال ارز و بوروکراسی و مقررات بازدارنده اداری در داخل کشور نیزدست و پنجه نرم می کند. صندوق بین المللی پول در گزارش فوریه 2014 خود کماکان اقتصاد ایران را بواسطه تبعات ناشی از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و پرداخت یارانه نقدی، اقدامات دولت در اجرای طرحهای بلندپروازانه اقتصادی سالهای گذشته، تشدید تحریم های مالی و تجاری، تورم و بیکاری و ضعف بخش های بانکی و مشارکت های مالی در اقتصاد کلان، شکننده و آسیب پذیر عنوان نموده و خواستاراتخاذ و اعمال سیاست های پولی مستحکم و هدفمند، تقویت تولید برای شتاب بخشیدن به عرضه انبوه کالا و خدمات و گسترش و تحکیم تعادل و ثبات درشاخص های مهم اقتصاد از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران شده است. البته برپایه این گزارش همچنان اظهار امیدواری شده که با اعمال تنش زدایی

در سیاست خارجی و کاهش بوروکراسی حاکم برفضای کسب و کارداخلی از سوی دولت یازدهم، مسیر رسیدن به اهداف و راهکارهای فوق هموارتر شود.

براین اساس تجارت خارجی نیز که بسیار متأثر از محدودیت های داخلی و تحریم های خارجی سالهای اخیر بوده لازم است با نگاه و اراده واقعی برای گسترش تولیدات صادرات محور از سوی دولت، اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در حوزه تجارت خارجی در اولویت قرار گیرد. با توجه به آنچه در فوق اشاره شد پیش بینی وضعیت تجارت خارجی کشور در سال 1393 ازچند منظر قابل تحلیل است.

رویکرد دولت به سمت تقویت تولیـد صادرات محور جدی است ضرورتاً برای تحقق این هدف تولیدکنندگان بخش خصوصی می بایست با توجه به مشکلات فعلی و درک شرایط روز کشور، حداکثر بهره وری و راندمان درتولید و کاهش هزینه ها را مدنظر داشته باشند.

دولت برای توسعه تولید ملی و کاهش هزینه های آن و افزایش رقابت پذیری بنگاههای تولیدی - صادراتی، بایستی هشدارهای جدی را به دستگاههای اجرایی خدمات دهنده و مرتبط با امور تولید و صادرات بدهد تا از ایجاد زمینه های هزینه زا برای تولیدکننده و صادرکننده اجتناب نمایند و در این مسیربه حذف تشریفات و مقررات زائد، بهبود فرآیندها و بهره وری نیروی انسانی شاغل در بخش های دولتی ذی ربط اهتمام داشته باشند. با توجه به اهداف کمی صادرات غیرنفتی در سال 1393 که حدود 70 میلیارد دلار(مرکز آمار ایران) است برخی الزامات در سال آینده بایستی تامین شود
اولاً اینکه رسیدن به اهداف صادراتی قابل دسترس است ولی نیازمند بودجه و اعتبارات عملیاتی است یقیناًو اگر قرار باشد در سال آینده دولت از محل صادرات کالاها و خدمات حدود 70 میلیارد دلار عایدی ارزی کسب نماید در کنار تسهیل فرآیندها وحذف بوروکراسی اداری، برای اجرای برنامه های بازاریابی، بازارسازی و تبلیغات کالاهای ایرانی در بازارهای هدف، شناسایی فرصتهای بازارهای هدف، توسعه مشوقها برای جذب سرمایه گذاران خارجی، توسعه حضور بنگاهها درنمایشگاههای تخصصی و بین المللی خارجی برای معرفی کالاها و بنگاه ها فعال تولیدی – صادراتی و سایر موارد بایستی بودجه و اعتبارات آن تامین و به سازمان متولی تجارت خارجی کشوراختصاص یابد.

اجمالاً با توجه به فضای امیدوارانه ای که درکشور ایجاد شده، پیش بینی می شود اهداف صادرات و واردات در سال 1393 محقق شود لیکن نیاز اقتصاد ملی براساس اهداف سند چشم انداز1404، تحقق عملکردهای بیش از اهداف پیش بینی شده صادرات برای سال آینده است و امیدواریم افق پیش رو با مشارکت و تعامل سازنده دولت و بخش غیردولتی در همه عرصه های اقتصادی بویژه توسعه صادرات غیر نفتی ، بر پایه منافع ملی ترسیم و عملیاتی شود.